برچسب: اقتصاد>راه و مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزداه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: نمایندگان هیأت‌های سیاسی کشورهای کانادا، اوکراین، سوئد و افغانستان به جانباختگان سانحه پرواز ۷۵۲ تهران – کی‌یف ادای احترام کردند.

وی اظهار داشت: کارشناسان بررسی سانحه کانادایی همچنین عصر امروز پس از جلسات تخصصی سه جانبه بین کارشناسان ایران کانادا و اکراین به جمع آوری مستندات پرداختند.

وی با بیان اینکه شفافیت و رعایت مقررات بین المللی در بررسی سانحه محور اساسی بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشوری است گفت: این سازمان از حضور هیأت‌های نمایندگی از دیگر کشورهای ذینفع در روند بررسی سانحه استقبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پیرو فرمایشات رهبری درباره امدادرسانی دستگاه‌های اجرایی و دولتی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دستور اعزام نیروهای جهادی این شرکت به مناطق سیل زده را صادر کرد.

گفتنی است این شرکت مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار نیز به این امر اختصاص داد.

عباس خطیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید ریل از تولیدکننده داخل اظهار داشت: اخیراً تفاهمنامه‌ای با ذوب آهن به امضا رسانده‌ایم که در آن خرید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن ریل از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای استفاده در پروژه‌های زیرساختی ریلی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این تفاهمنامه به زودی به قرارداد تبدیل شده و مراحل اداری و حقوقی آن تقریباً به انتها رسیده است. این ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن ریل برای پروژه راه آهن میانه – اردبیل مورد استفاده شرکت ساخت و توسعه خواهد بود. ضمن اینکه فعلاً بخشی از ریل را به صورت امانی از شرکت تولیدکننده دریافت کرده‌ایم.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: این قرارداد در راستای تأکید دولت و نظام مبنی بر استفاده از توان تولید داخل به جای خرید خارجی است. از همین رو بر تولیدات ریل ذوب آهن متمرکز شده‌ایم که اتفاقاً نتایج بهتری هم دریافت کرده‌ایم و در چند پروژه از محصولات ریل ملی بهره برده‌ایم.

خرید یکجای ۵۰ هزار تن ریل از تولیدکننده داخلی برای چند پروژه ریلی

خطیبی با اشاره به تولید ریل با کیفیت مناسب UIC۶۰ استاندارد ۶۰E۱ در ذوب آهن گفت: قرار است در سبد بزرگ‌تری حتی در حد ۵۰ هزار تن به صورت ترک تشریفات برای چند طرح ریلی، از محصولات ریل تولید داخل استفاده کنیم که دیگر نیازی به امضای قراردادهای جداگانه برای هر پروژه نباشد؛ این اتفاق در وزارت راه و شهرسازی نهایی شد و برای اخذ مجوزهای لازم، آن را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ایم. پیگیریم تا با اخذ مصوبات، قرارداد خرید ۵۰ هزار تن ریل با ذوب آهن را به امضا برسانیم که معادل مصرف حدود یک سال و نیم از فعالیت‌های زیرساخت ریلی شرکت ساخت و توسعه است.

خط آهن چابهار – زاهدان / ‬خرید ریل پروژه از تولیدکننده داخلی

وی درباره راه آهن چابهار – زاهدان تصریح کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه ۴۲ درصد بوده و قرار است مابقی ریل مورد نیاز را از ذوب آهن تأمین کنیم؛ مذاکرات را انجام داده‌ایم.

معاون شرکت ساخت ادامه داد: ظرف چند روز آینده بخشی از نقدینگی به قرارگاه خاتم تحویل می‌شود که از محل صندوق توسعه ملی است در حال حاضر قسط اول از مبلغ ۳۰۰ میلیون دلاری که با مجوز رهبر معظم انقلاب از محل صندوق توسعه به پروژه چابهار – زاهدان تخصیص یافت، به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده است. قرارداد خرید ریل را هم به زودی از همین محل با ذوب آهن به امضا می‌رسانیم.

آخرین وضعیت قطار سریع السیر تهران – اصفهان / ‬چین قسط دوم فاینانس را فعال کرد

وی درباره قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان گفت: این پروژه متوقف نیست وضعیت آن از قبل خیلی بهتر است ولی ازآنجایی که این پروژه یک مگاپروژه بوده و با سایر طرح‌های ریلی دیگر متفاوت است، روند رو به رشد آن کمی کندتر است. اما قول می‌دهم روز به روز فعالیت این پروژه افزایش یابد.

خطیبی تأکید کرد: چینی‌ها نه تنها قسط اول ال سی (گشایش اعتبارات اسنادی) را برگشت نزده‌اند، بلکه در حال رایزنی هستیم تا قسط دوم را هم به مبلغ ۹.۶ میلیارد یوآن فعال کنیم. برخی هزینه‌های اقدامات اداری و حقوقی مانند هزینه سایناشور و فاینانس آن باقی مانده که باید تأمین کنیم از همین رو گره‌هایی باقی مانده که باید مشکلات تحریم‌ها را نیز به آن اضافه کرد.

عباس خطیبی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خرید ریل از تولیدکننده داخل اظهار داشت: اخیراً تفاهم نامه‌ای با ذوب آهن به امضا رسانده‌ایم که در آن خرید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن ریل از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای استفاده در پروژه‌های زیرساختی ریلی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این تفاهمنامه به زودی به قرارداد تبدیل شده و مراحل اداری و حقوقی آن تقریباً به انتها رسیده است. این ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن ریل برای پروژه راه آهن میانه – اردبیل مورد استفاده شرکت ساخت و توسعه خواهد بود. ضمن اینکه فعلاً بخشی از ریل را به صورت امانی از شرکت تولیدکننده دریافت کرده ایم.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: این قرارداد در راستای تأکید دولت و نظام مبنی بر استفاده از توان تولید داخل به جای خرید حارجی است. از همین رو بر تولیدات ریل ذوب آهن متمرکز شده ایم که اتفاقاً نتایج بهتری هم دریافت کرده ایم و در چند پروژه از محصولات ریل ملی بهره برده ایم.

خرید یکجای ۵۰ هزار تن ریل از تولیدکننده داخلی برای چند پروژه ریلی

خطیبی با اشاره به تولید ریل با کیفیت مناسب UIC۶۰ استاندارد ۶۰E۱ در ذوب آهن گفت: قرار است در سبد بزرگ‌تری حتی در حد ۵۰ هزار تن به صورت ترک تشریفات برای چند طرح ریلی، از محصولات ریل تولید داخل استفاده کنیم که دیگر نیازی به امضای قراردادهای جداگانه برای هر پروژه نباشد؛ این اتفاق در وزارت راه و شهرسازی نهایی شد و برای اخذ مجوزهای لازم، آن را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ایم. پیگیریم تا با اخذ مصوبات، قرارداد خرید ۵۰ هزار تن ریل با ذوب آهن را به امضا برسانیم که معادل مصرف حدود یک سال و نیم از فعالیت‌های زیرساخت ریلی شرکت ساخت و توسعه است.

خط آهن چابهار-زاهدان / ‬خرید ریل پروژه از تولیدکننده داخلی

وی درباره راه آهن چابهار – زاهدان تصریح کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه ۴۲ درصد بوده و قرار است مابقی ریل مورد نیاز را از ذوب آهن تأمین کنیم؛ مذاکرات را انجام داده‌ایم.

معاون شرکت ساخت ادامه داد: ظرف چند روز آینده بخشی از نقدینگی به قرارگاه خاتم تحویل می‌شود که از محل صندوق توسعه ملی است در حال حاضر قسط اول از مبلغ ۳۰۰ میلیون دلاری که با مجوز رهبر معظم انقلاب از محل صندوق توسعه به پروژه چابهار – زاهدان تخصیص یافت، به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده است. قرارداد خرید ریل را هم به زودی از همین محل با ذوب آهن به امضا می‌رسانیم.

آخرین وضعیت قطار سریع السیر تهران-اصفهان / ‬چین قسط دوم فاینانس را فعال کرد

وی درباره قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان گفت: این پروژه متوقف نیست وضعیت آن از قبل خیلی بهتر است ولی ازآنجایی که این پروژه یک مگاپروژه بوده و با سایر طرح‌های ریلی دیگر متفاوت است، روند رو به رشد آن کمی کندتر است. اما قول می‌دهم روز به روز فعالیت این پروژه افزایش یابد.

خطیبی تأکید کرد: چینی‌ها نه تنها قسط اول ال سی (گشایش اعتبارات اسنادی) را برگشت نزده اند، بلکه در حال رایزنی هستیم تا قسط دوم را هم به مبلغ ۹.۶ میلیارد یوآن فعال کنیم. برخی هزینه‌های اقدامات اداری و حقوقی مانند هزینه سایناشور و فاینانس آن باقی مانده که باید تأمین کنیم از همین رو گره‌هایی باقی مانده که باید مشکلات تحریم‌ها را نیز به آن اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه آهن، سعید رسولی مدیرعامل راه آهن و معاون وزیر راه در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: به دنبال تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت رسانی به مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت بحران، آمادگی شرکت راه آهن برای پشتیبانی و اعزام قطارهای امدادی به استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان را اعلام کرد.

در این نامه «سعید رسولی» تاکید کرده است که همکاران شریف و متعهد ما در شبکه راه آهن کشور، آماده ارائه خدمت به ویژه در بخش حمل و نقل، انتقال مایحتاج، ملزومات و ماشین آلات راهسازی و امداد رسانی، به هموطنان عزیز استان‌های درگیر سیل از سایر استان‌ها هستند.

حیدر مطاعی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در بازگشایی راه‌های مسدود در اثر سیل سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تا دیروز عصر بخش زیادی از جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی را بازگشایی کرده ایم اما برخی جاده‌های اصلی را تا زمانی که سیلاب فروکش نکند، نمی‌توانیم کاری کنیم.

وی افزود: عمده کار ما در جنوب سیستان و بلوچستان شامل شهرهای ایرانشهر، قصرقند و چابهار است که تحت سیلاب قرار دارند و در حدود ۳۰۰ روستا فعلاً نمی‌توانیم عملیات راهسازی انجام دهیم چرا که کل مسیر زیر آب رفته است.

به گفته معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ۴۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در حال بازسازی راه‌های اصلی، فرعی و روستایی تخریب شده یا مسدود در اثر سیلاب جنوب سیستان و بلوچستان هستند.

وی ادامه داد: همچنین تمام امکانات عمرانی و راهسازی بخش خصوصی، دولتی و پیمانکاری را به این منطقه منتقل کرده ایم و از ۵ شنبه بعدازظهر مشغول خدمت رسانی هستیم. ولی ابتدا باید آب موجود در محورها و جاده‌ها فروکش کند تا بتوانیم میزان خسارت را برآورد کنیم.

مطاعی تصریح کرد: فعلاً در جاده‌هایی که آبگرفتگی ها به صورت نقطه‌ای است در حال کار کردن هستیم اما در بسیاری از محورها، آبگرفتگی به صورت کلی است. ضمن اینکه سرعت انتقال آب کند است که پس از فروکش کردن، با حداکثر سرعت بازسازی محورها را آغاز خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در عرض دو یا سه ساعت معادل دو سال بارش در جنوب سیستان و بلوچستان رخ داد که ۲۵۰ میلیمتر بارندگی بود؛ پس از هشدار سازمان هواشناسی، بلافاصله امدادرسانی را آغاز کردیم و در آماده باش کامل بودیم؛ با توجه به اینکه آن منطقه تماماً دشت بود و رودخانه‌های سیلابی نداریم تا بتواند آب‌های سطحی را جمع آوری کرده و ببرد، تنها راه ما منتظر ماندن برای فروکش کردن آب است؛ با این حال توانسته ایم بسیاری از محورهای روستایی تخریب شده را با اقدامات موقتی بازگشایی کنیم. راه ارتباطی ۷۰۰ روستا زیر آب بود که تا ۴۰۰ محور روستایی را بازگشایی شد است.

معاون سازمان راهداری همچنین تأکید کرد: نیروهای راهداری ۲۴ ساعته در حال امدادرسانی هستند؛ ما در بهترین وضعیت آماده باش بودیم و از این بهتر نمی‌توانستیم خدمت رسانی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده اظهار داشت: با ورود کارشناسان بررسی سانحه کانادایی اولین جلسه سه جانبه با حضور کارشناسان ایران- اوکراین- کانادا صبح امروز (سه‌شنبه ۲۴ دی ۹۸) در سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه کارشناسان سه کشور روند بررسی سانحه در روزهای گذشته را مرور و مورد بررسی مجدد قرار دادند و مقرر شد برنامه‌ریزی لازم جهت استمرار روند بررسی سانحه صورت گیرد.

جعفرزاده تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری ایران از همان دقایق اولیه بعد از بروز سانحه پرواز ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراینی برای حضور نماینده کشورهای طراح، سازنده، بهره‌بردار و کشورهایی که شهروندان آنان در این پرواز حضور داشتند اعلام آمادگی کرده بود که اکنون نمایندگان کشورهای کانادا و اکراین در ایران حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مهران قربانی معاون حمل و نقل این سازمان، اظهار داشت: در پی استقبال هم‌وطنان از ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای برای نظارت و برنامه‌ریزی‌های مؤثر ارتقای ایمنی در سفرهای عمومی جاده‌ای، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی سلسله اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که از جمله مهمترین این اقدامات، ابلاغ ضوابط جدید تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل مسافربری برون شهری و اصلاح ضوابط حمل و نقل مسافر می‌باشد.

وی با بیان این که با اجرای دستورالعمل جدید، چشم‌انداز متفاوتی نسبت به گذشته در ارتقای ایمنی و افزایش رضایت‌مندی هم‌وطنان از سطح خدمات ارائه شده، فراهم می‌شود، افزود: تعیین معیار برای انتخاب شرکت‌های سر شبکه، تعیین وظایف مشخص برای شرکت‌های سر شبکه، لزوم سرمایه‌گذاری و ارائه ناوگان ملکی برای شکل‌گیری و افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌های شبکه سیر حمل و نقل مسافر از جمله اقدامات و اصلاحات ابلاغی در جهت نظام‌مند نمودن و بهبود اجرای این تحول است.

قربانی خاطرنشان کرد: با ابلاغ اصلاحات جدید، هرگونه افزایش شرکت‌های مسافربری متضمن سرمایه‌گذاری و تدارک الزامات ایمنی می‌باشد و در راستای تأمین هرچه بیشتر ایمنی سفرها، شرکت‌های سرشبکه و سایر شرکت‌های زیرمجموعه مکلف شدند، اتاق ویژه کنترل و مانیتورینگ ناوگان به منظور پایش رفتار لحظه‌ای رانندگان از مبدا تا مقصد سفرها و پاسخگویی تمام وقت به مسافران و رسیدگی به شکایات آنان، راه‌اندازی نمایند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، همچنین اظهار داشت: در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در ضوابط جاری و حذف انحصارات نیز، برخی مقررات دست و پاگیر جرح و تعدیل گردیده و شفافیت لازم در مقررات از جمله تعیین شرایط فسخ قراردادهای شبکه سیر و نحوه سرویس‌دهی در زمان تعطیلی اعضای شبکه‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌های فروش اینترنتی بلیت و غیره پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در راستای ارائه و توسعه خدمات حمل و نقلی به مناطق محروم، مشوق‌های لازم در ضوابط، پیش‌بینی شده و به منظور تقویت مدیریت شبکه‌های سیر، امکان اداره امور شبکه با مکانیزم مدیریت مشارکتی نیز در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۱۳۶۶ تصویب شده و تا سال ۱۳۸۰ نیز ادامه داشت، در همین سال به دلیل بی اثر بودن از یک سو و بالا بودن هزینه‌های اخذ این پایه مالیاتی نسبت به درآمدهای آن از سوی دیگر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به طور کلی کنار گذاشته شد.

با این حال بار دیگر در سال ۹۴ این قانون در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید که در یکی از تبصره‌های آن، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است.

یکی از ایرادات این ماده قانونی، مکلف نشدن سایر دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی افراد و اشخاص از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مربوطه برای ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه شناسایی خانه‌های خالی است.

سامانه املاک و اسکان چه زمانی آماده می‌شود؟

اگرچه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بارها بر اتمام فرآیند تهیه و راه اندازی سامانه خانه‌های خالی تا پایان سال جاری تأکید داشته، اما به نظر می‌رسد همچنان این معاونت با سد بزرگی به نام مقاومت دستگاه‌های مرتبط با این سامانه در ارائه اطلاعات خود روبه رو هستند.

از همین روست که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به هیئت دولت ارائه کرده تا در قانون جدید، ارائه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی، اجباری شود.

موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق

با این حال علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مجلس از تصویب مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه سال ۹۹ خبر داده است.

مصوبه‌ای که مخالفان و موافقانی نیز دارد؛ مخالفان این مصوبه معتقدند وقتی قانون مستقلی در این خصوص وجود دارد، نیازی به تصویب یک قانون جدید در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیست و بهتر است اگر این قانون، ایراداتی دارد، رفع شده و به کارآمدی برسد؛ لذا مصوبه کمیسیون تلفیق، تکرار مکررات خواهد بود.

اما موافقان مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گویند با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاح قانون موجود و همچنین با توجه به کاهش یک باره درآمدهای دولت که درنتیجه می‌توان به سراغ سایر منابع درآمدی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی رفت، لذا وارد کردن این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به قانون بودجه ۹۹، می‌تواند ضمانت اجرایی آن را دو چندان کند.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹

به خصوص که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، اصل بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق تلاش کرده در مصوبه خود، ضعف‌های قانون موجود را برطرف کند، الزام دستگاه‌های مرتبط با شناسایی خانه‌های خالی برای ارائه اطلاعات خود به وزارت راه و شهرسازی است؛ همچنین درآمد حاصله از مالیات ستانی از محل این پایه مالیاتی به صورت کاملاً مساوی میان شهرداری‌ها (در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر) و دولت با عاملیت سازمان امور مالیاتی تقسیم می‌شود.

کارشناس ساخت و ساز: درآمد مالیات خانه‌های خالی به جیب مردم می‌رود

در همین خصوص محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس ساخت و ساز مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه کشورمان، سهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد کلان تا ۳۵ درصد بوده، گفت: در شرایط فعلی و محدودیت‌های اعمال شده بر فروش نفت کشور، سهم بخش نفت می‌بایست با سایر بخش‌های درآمدی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی جبران شود.

وی افزود: این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می‌شود و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به این حوزه است اما در این شرایط و با وجود ۲.۶ میلیون واحد خالی در کشور، اخذ این مالیات علاوه بر تنظیم بازار مسکن، می‌تواند درآمد قابل توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.

۹۵۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

عنایتی نجف آبادی ادامه داد: پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ این مالیات، به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی در کشور منوط شد. بدین منظور، مجلس شورای اسلامی، ضرب‌الاجل شش ماهه‌ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد. در حال حاضر با گذشت ۴ سال از اتمام مهلت تعیین شده، دولت همچنان وعده ایجاد سامانه را می‌دهد و از سامانه املاک رونمایی نشده است.

این کارشناس عمران در بیان درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی برای کشور، افزود: در شرایط فعلی و با نرخ اعلامی از سوی مجلس در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور، با احتساب این امر که قیمت خانه‌های خالی از قیمت میانگین در کشور تبعیت کند، اخذ این مالیات می‌تواند ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند.

نرخ اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مناسب نیست

عنایتی نجف‌آبادی، ضمن اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی تنها از سوداگران بازار مسکن اخذ می‌شود، گفت: قانون فعلی مالیات بر املاک خالی با نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده کارآیی لازم را در عرضه مسکن خالی به بازار اجاره ندارد، اما با همین سازو کار تعیین شده می‌توان رقم‌های کلانی را بدست آورد.

وی عنوان کرد: لازم است علاوه بر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون فعلی اصلاح شده و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را برای مالکان افزایش دهد تا علاوه بر تنظیم بازار، درآمد قابل توجهی برای کشور به دست آید.

مصوبه کمیسیون تلفیق به کمک قانون فعلی می‌آید

عنایتی نجف آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، موازی کاری محسوب می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: اخذ این مالیات تنظیمی از سوی دولت در هر صورت می‌تواند به منظور جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن مؤثر باشد و تفاوتی میان اخذ آن از سوی شهرداری‌ها یا سازمان امور مالیاتی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن: آوردن مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه، موازی کاری با قانون فعلی است

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه من موافق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در خصوص اضافه شدن مالیات ستانی از خانه‌های خالی در بودجه ۹۹ نیستم، گفت: با توجه به محدود بودن زمان قوانین مندرج در احکام بودجه‌های سنواتی، قطعاً اجرای این مصوبه در طول یک سال عملیاتی نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید اجرای مالیات بر خانه‌های خالی به صورت تدریجی و متمرکز در یک نهاد اجرا شود و سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری کند. اما اگر این مصوبه در بودجه سال آینده به صورت قانون درآید، امکان اخذ آن که به صورت پلکانی در طول چند سال و در هر سال با اضافه شدن درصدی به مبالغ مالیاتی آن، وجود نخواهد داشت.

وقتی سامانه اسکان راه اندازی نشده، تصویب مجدد مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه بی فایده است

کارشناس اقتصادی گفت: وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته سامانه املاک و اسکان را راه اندازی کند؛ بنابراین حتی اگر این پایه مالیاتی در قانون بودجه سال آینده هم گنجانده شود، باز هم منوط به شناسایی خانه‌های خالی از طریق راه اندازی سامان املاک و اسکان خواهد بود که تا کنون چنین سامانه‌ای طراحی نشده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک: قصور وزارت راه و اقتصاد در اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور گفت: در حال حاضر ۲۵ میلیون مسکن داریم و این یعنی ۱۰ درصد خانه‌های کشورمان خالی از سکنه است.

وی با بیان اینکه تعداد خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد جهانی است تأکید کرد: دولت برای کنترل این مسئله باید برای ورود خانه‌های خالی به شبکه عرضه طرح و برنامه ارائه دهد.

عقبایی یادآور شد: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد اما وزارت اقتصاد و دارایی این قانون را به دلیل نبود ابزار لازم برای شناسایی خانه‌های خالی اجرایی نمی‌کند.

سامانه املاک تا پایان امسال آماده نمی‌شود

فعال صنفی مشاوران املاک با اشاره به تصویب لزوم راه اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۴ گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۴ در انجام وظیفه خود قصور کرده و به شهرداری پاس داده است. البته معاونت مسکن اخیراً اعلام کرده که تا پایان امسال، این سامانه را راه اندازی و رونمایی می‌کند که من امیدی به اجرای این وعده ندارم.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید تنظیمی باشد افزود: هدف از وضع این قانون، کسب درآمد برای خزانه دولت نبوده بلکه هدف اصلی افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است که متأسفانه وزارت اقتصاد به بهانه‌های مختلف این قانون را اجرا نکرده است.

سازمان مالیاتی از اقتصاد زیرزمینی مالیات می‌گیرد ولی خانه‌های خالی را شناسایی نمی‌کند

وی تصریح کرد: ممیزان سازمان امور مالیاتی به راحتی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی بدون تابلو و مجوز را شناسایی می‌کنند و از آنها مالیات می‌گیرند اما جالب اینکه از برج‌های خالی شمیرانات تا شهرری که مالکان آنها هم مشخص‌اند مالیاتی اخذ نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون عمران مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی پرونده سانحه هوایی اخیر، گفت: قطعاً ما غم زده هستیم و به خاطر بروز چنین سانحه‌ای بسیار متأسفیم و به خانواده‌های عزیزان جانباخته تسلیت می‌گوئیم، از طرفی در شرایط کنونی جلسات کمیته بررسی سانحه با حضور کارشناسان مربوطه از دستگاه‌های متخلف و کارشناسان کشور اوکراین به عنوان صاحب هواپیما در حال برگزاری است. در این کمیته تمام موارد به صورت دقیق بررسی خواهد شد، از این رو کار به صورت حرفه ای و قانونی انجام خواهد شد.

اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نهادی باید در زمان بحران اقدام به لغو پروازهای هوایی در کشور کند؟، گفت: مسئول لغو پروازها وزارت راه نیست و نهادی که باید اعلام می‌کرد که پروازها باید در آن زمان متوقف شود، چنین تقاضایی را مطرح نکرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قطعاً با متخلفان سانحه هوایی اخیر برخورد خواهد شد، افزود: یقیناً هر فردی که تخلف کرده باشد، باید برکنار شود، قطعاً اگر در نتایج بررسی‌ها به این مسئله برسیم که فردی در رابطه با این حادثه، دچار تخلف و تعلل شده، از آن نمی‌گذریم.