برچسب: اقتصاد>راه و مسکن

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی‌های بین شهری بر اساس پیمایش اظهار داشت: این اتفاق از ماه اسفند رخ می‌دهد و در بهمن ماه ۷۵۰ لیتر سوخت یارانه‌ای به کارت هوشمند تاکسی‌های بین شهری پلاک «ع» واریز شد.

وی افزود: از ماه آینده ۴۰۰ لیتر به عنوان کف سهمیه به کارت سوخت تاکسی‌های بین شهری واریز می‌شود که به عنوان تنخواه آنها منظور می‌شود، مازاد بر این ۴۰۰ لیتر نیز هر چه قدر که پیمایش و صدور صورت وضعیت داشته باشند، به صورت مابه التفاوت نرخ سوخت یارانه‌ای با سوخت آزاد به شماره شبای رانندگان که در سامانه کارت هوشمند آنها ثبت شده، به صورت اعتباری و صرفاً قابل استفاده در جایگاه‌های سوخت، شارژ می‌شود و قابل سوخت گیری است.

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: این ۴۰۰ لیتر در ماه‌های آتی به تدریج حذف می‌شود ولی فعلاً امکان صفر کردن آن به یک باره وجود ندارد چون هنوز برخی شرکت‌ها برای تاکسی‌های بین شهری که در مسافت شهرهای نزدیک یا روستاها فعالیت می‌کنند، صورت وضعیت صادر نمی‌کنند ولی به تدریج که سامانه‌های صدور صورت وضعیت‌ها یکپارچه شد، این ۴۰۰ لیتر بنزین یارانه‌ای و تنخواه، حذف می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: وزارت نفت و وزارت کشور قرار است برای فروردین ماه و سفرهای نوروزی نیز این ۴۰۰ لیتر را به کارت سوخت رانندگان تاکسی‌های بین شهری واریز کنند ولی هر چه قدر که در ایام نوروز کار کنند و پیمایش داشته باشند، از سوی این دو وزارتخانه میزان پیمایش آنها محاسبه شده و مابه التفاوت نرخ سوخت آزاد و یارانه‌ای به کارت هوشمند آنها واریز اعتباری می‌شود. سقف آن نیز، میزان پیمایش آنها خواهد بود و رقم خاصی به عنوان سقف در نظر گرفته نشده است.

وی در خصوص تاکسی‌های پلاک «ع» فرودگاه امام خمینی (ره) نیز یادآور شد: تاکسی‌های فرودگاه حضرت امام هم مانند سایر تاکسی‌های پلاک «ع»، در سه ماه اخیر ۷۵۰ لیتر سوخت دریافت کرده‌اند؛ اما قرار شده ازین پس شرکت‌های تاکسیرانی فعال در فرودگاه امام صورت وضعیت برای این تاکسی‌ها صادر کنند تا تخصیص سهمیه سوخت آنها نیز بر اساس پیمایش باشد.

باقرجوان ادامه داد: برای تاکسی‌های فرودگاه امام قرار است ضرایب خاصی به عنوان سهمیه سوخت پیمایشی در نظر گرفته شود از جمله اینکه تاکسی‌های فرودگاه امام عمدتاً پس از انتقال مسافر به تهران، یک سر خالی برمی گردند؛ همچنین ترافیک درون شهری برای تاکسی‌های فرودگاه امام نیز در نظر گرفته می‌شود تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد.

وی درباره امکان ورود تاکسی‌های فرودگاه امام به طرح ترافیک تهران با پلاک «ع» خاطرنشان کرد: در گذشته امکان ورود به محدوده طرح ترافیک با پلاک «ع» برای تاکسی‌های بین شهری وجود داشت اما با مصوبه شورای عالی ترافیک و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران این امکان از آنها سلب شده و با تاکسی‌های بین شهری مانند خودروهای سواری پلاک سفید برخورد می‌شود این در حالی است که سازمان راهداری اجازه تردد به تاکسی‌های درون شهری با پلاک «ت» و حمل مسافر را می‌دهد که این موضوع اجحاف در حق تاکسی‌های بین شهری است.

مدیرکل مسافری سازمان راهداری گفت: در حال رایزنی با شهرداری هستیم تا تاکسی‌های بین شهری با شماره‌های خاص مثلاً شماره‌های تهران نیز بتوانند در محدوده طرح ترافیک پایتخت تردد کنند و این معافیت به آنها داده شود.

باقرجوان فعالیت همزمان در شرکت‌های تاکسیرانی بین شهری و تاکسی‌های اینترنتی را تخلف دانست و افزود: سامانه‌های مربوطه با هم تلاقی داده می‌شود تا اگر تاکسی پلاک «ع» از هر دو نهاد سوخت دریافت می‌کند را شناسایی کرده و امکان دریافت دو سری سوخت یارانه‌ای را حذف کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، نمایشگاه توانمندی‌های فنی و مهندسی ایرانی با محوریت تحقق شعار سال «رونق تولید»، از روز شنبه (سوم اسفندماه) به مدت ۵ روز در محل شبستان ۱ و ۲ مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود و صدها شرکت داخلی آخرین دستاوردهای و توانمندی‌های خود را در عرصه ایرانی‌سازی تجهیزات صنعتی در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

این نمایشگاه به میزبانی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و در گرایش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، دریایی، راه و شهرسازی، صنعت و معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسین مشاور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد سعید تجریشی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های محلی و مرکزی در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی (property tax) است که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌ها از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی‌های افراد وضع می‌شود، گفت: در بین دارایی‌های افراد، زمین و ملک متداول‌ترین پایه مالیات بر دارایی است و عمده درآمدهای مالیاتی از این محل، از ملک و زمین حاصل می‌شود.

وی افزود: چگونگی اخذ و هزینه‌کرد این نوع مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است اما در سال ۲۰۱۸، به طور متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)، از این پایه مالیاتی حاصل شده است که این درصد در برخی کشورها از جمله کره جنوبی، انگلستان و آمریکا به بالای ۱۰ درصد نیز می‌رسد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه بودند:

تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال معاف

تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیون ریال به نرخ ۲ درصد

تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۴۰ میلیون ریال به نرخ ۳ درصد

تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۶۰ میلیون ریال به نرخ ۴ درصد

تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۸۰ میلیون ریال به نرخ ۶ درصد

نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال به نرخ ۸ درصد

وی یادآور شد: با این حال در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این ماده حذف شد و بعد از آن تلاشی برای افزودن موارد مشابه صورت نگرفت هرچند عوارض نوسازی شهرداری که بر هر ملک به صورت سالانه وضع می‌شود به نوعی همین منطق را دارد اما مبلغ آن بسیار ناچیز است و درصد بسیار کمی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران تنها ۶۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است که حدود ۶ درصد از کل درآمدهای شهرداری تهران را شامل می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد شهرداری تهران یکی از بهترین عملکردها را در زمینه عوارض نوسازی دارد و وضعیت در سایر شهرها احتمالاً بدتر است.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس در این کمیسیون، مالکان واحدهای مسکونی گران‌قیمت با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را مشمول پرداخت مالیات سالانه کردند. این مصوبه با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمد چندانی برای دولت ایجاد نکند و تعداد بسیار کمی از املاک را مورد اصابت قرار بدهد، اما به دلیل اینکه منجر به اضافه شدن یک پایه مالیاتی جدید (که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ نیز در کشور ما وجود داشت) به پایه‌های مالیاتی کشور می‌شود می‌تواند قدمی رو به جلو در بهبود نظام مالیاتی کشور محسوب شود. البته در خصوص این پایه مالیاتی ملاحظاتی نیز وجود دارد.

وی پیشنهاد داد: در سال شروع اجرایی شدن این ماده، به منظور آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای بهتر و ساده‌تر، املاک کمی مشمول این مالیات شوند (به طور مثال املاک بالای ۷ میلیارد تومان) و این مبلغ سال به سال تعدیل شود تا درصد بیشتری از املاک را در بر گیرد. هرچند از منظر درآمدی این اقدام منجر به این می‌شود که درآمدهای ناشی از این محل حتی به هزار میلیارد تومان نیز نرسد اما از نظر اجرایی می‌تواند زیرساخت‌های سازمان مالیاتی را فراهم کند و در سال‌های بعد درصد اصابتش بیشتر شده و به قانون دائمی تبدیل شود. این مسأله منجر به تصویب راحت‌تر آن نیز می‌شود. البته باید توجه شود که در عین تصویب این قانون، زیرساخت‌های مربوط به آن نیز طراحی و اجرایی شود وگرنه منجر به بی خاصیتی و عدم اجرای آن خواهد شد.

تجریشی خاطرنشان کرد: لازم است در خصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک از ساز و کارهای دقیق‌تری نسبت به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود. در اغلب کشورها، با استفاده از قیمت املاک مشابهی که معامله شده‌اند، قیمت سالانه هر ملک تخمین زده می‌شود که در این تخمین، شرایط محیطی از قبیل محله ملک، و همچنین شرایط منزل مسکونی از قبیل متراژ و سن بنا در نظر گرفته شده و قیمت ملک تخمین زده می‌شود. با توجه به وجود سامانه معاملات املاک و مستغلات، این کار می‌تواند به صورت سیستماتیک انجام شود و نیازی به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و سازوکارهای آن وجود ندارد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، مُمیزان مالیاتی اقدام به ارزش‌گذاری املاک خواهند کرد، لازم است با اقداماتی از جمله مکانیزه کردن تخمین قیمت املاک با استفاده از مشخصات ملک، امکان سو استفاده و تخمین‌های نادرست ممیزان مالیاتی از بین برود.

وی افزود: می‌بایست در خصوص ارتباط این نوع مالیات با درآمدهای شهرداری و همچنین عوارض نوسازی تصمیم‌گیری شود. در کشورهایی که بخش زیادی از این پایه مالیاتی به دولت‌های محلی تخصیص می‌یابد، بخش مهمی از هزینه‌های دولتی نیز توسط دولت‌های محلی انجام می‌گیرد. به طور مثال در آمریکا که اکثر این درآمد به دولت‌های محلی اختصاص می‌یابد، بخش عمده‌ای از هزینه‌های آموزش و همچنین بخش زیادی از هزینه‌های سلامت توسط دولت‌های محلی صورت می‌گیرد. به همین دلیل در صورتی که تصمیم بر این باشد که بخشی از این درآمد به شهرداری‌ها اختصاص یابد، باید در خصوص سایر پایه‌های درآمدی آن‌ها و حتی وظایف آن‌ها نیز تجدید نظر صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید در خصوص ضمانت اجرایی این پایه مالیاتی تدابیری اندیشیده شود، گفت: به دلیل یک‌ساله بودن قانون بودجه، طبیعتاً املاکی که در سال ۱۳۹۹ معامله نمی‌شوند انگیزه‌ای برای پرداخت مالیات نخواهند داشت و یا معامله ملک خود را به سال بعد موکول می‌کنند. بدین ترتیب لازم است ضمانت اجرایی علاوه بر دریافت مالیات در زمان نقل و انتقال برای آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: تعداد زیاد پله‌های این مالیات به خصوص در سال‌های آغازین اجرا توصیه نمی‌شود چرا که منجر به پیچیدگی بی‌مورد آن و احتمال بروز فساد در تخمین ارزش ملک می‌شود.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در مجموع می‌توان مالیات‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مجدداً در کمیسیون تلفیق امسال با تغییراتی تصویب شده است را در بلندمدت با استفاده از همین پایه مالیاتی اجرایی کرد. در بسیاری از کشورها نیز با افزایش نرخ مالیات سالانه املاک خالی نسبت به سایر املاک، عرضه خانه‌های خالی را تشویق می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران در ماه گذشته (دی ماه ۹۸) از افزایش حدوداً ۵ درصدی اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن (آذر ۹۸) خبر داده است، اما کنشگران، فعالان و واسطه‌های ملکی بازار مسکن در تهران از افزایش بیش از ۲۰ درصدی متوسط اجاره بها در پایتخت طی روزهای گذشته خبر می‌دهند.

یک مشاور املاک در منطقه تهرانسر به خبرنگار مهر گفت: طی چند روز اخیر که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت به دلیل عدم استقبال خریداران در پی کاهش شدید قدرت خرید آنها و بی اثر بودن افزایش سقف تسهیلات مسکن از این بازار و نیز ورود سفته بازان از بازارهای موازی از جمله مسکن به بازار سرمایه، مواجه شده، اما بازار اجاره مسکن به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در بخش خرید و فروش با استقبال مستأجران روبه رو شده اما موجران نیز رفتاری تلافی جویانه در پیش گرفته و کرایه‌ها را افزایش داده اند.

افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق

وی با اشاره به افزایش مالکانی که به دلیل سودده بودن بازار سرمایه، می‌خواهند واحدهای خود را رهن کامل بدهند، گفت: به عنوان مثال یک واحد ۵۲ متری ۱۳ ساله در بلوار اصلی تهرانسر به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود در حالی که در تابستان واحد مشابه تا ۷۰ و پاییز امسال حداکثر تا ۸۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شد.

مشاور املاک دیگری در منطقه ستارخان (برق آلستوم) گفت: یک واحد آپارتمان با متراژ ۱۰۰ متر ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ واقع در طبقه سوم به ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که واحد مشابه در ماه گذشته ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بود.

این مشاور املاک از وجود فایل دیگری برای رهن کامل در بلوار فردوس غربی به متراژ ۶۵ متر با رهن کامل ۱۸۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: واحدهای مشابه در این منطقه از تهران در ماه‌های گذشته حداکثر تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بودند؛ با این حال به دلیل دور بودن از مرکز شهر، با مشتریان کمتری مواجه و مستأجران خواهان تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی از سوی موجران بودند؛ اما در حال حاضر مستأجران از اجاره کردن چنین واحدهایی استقبال خوبی می‌کنند.

نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد

مشاور املاک دیگری در منطقه سعادت با اشاره به افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها در این منطقه گفت: یک واحد ۱۵۰ متری ۳ سال ساخت در سعادت آباد با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان فایل شده است که چنین ارقامی در این منطقه سابقه نداشته است. حتی در ماه‌های گذشته نیز حداکثر اجاره بها برای واحدهای مشابه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان بود که ناگهان در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه که میزان جابه جایی مستأجران به طور سنتی به دلیل نزدیک شدن به سال نو، افزایش می‌یابد، اجاره بها تا ۱۰ میلیون تومان هم افزایش یافته است.

این افزایش بی سروصدای اجاره بها در حالی است که دولت و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساماندهی بازار مسکن، به جز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن که آن هم از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانک مرکزی بارها با آن مخالفت کرده اند، هیچ برنامه دیگری ندارد.

سرنوشت تسهیلات ودیعه مسکن به کجا رسید؟

محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز دی ماه امسال در گفت وگو با خبرنگار مهر از موافقت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصد خبر داده بود.

وی گفته بود: سود ۱۸ درصد برای تسهیلات ودیعه مسکن از سود فعلی ودیعه مسکن که موجران آن را ۳۰ درصد محاسبه می‌کنند، برای مستأجران به صرفه تر است.

این در حالی است که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز در نشست خبری آذر ماه خود در پاسخ به خبرنگار مهر از مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود یارانه‌ای خبر داده و علت آن را داشتن شبهه ربوی و مشکلات فقهی برای این پیشنهاد بانک مسکن از سوی شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرده بود.

اگرچه حسین عبده تبریزی مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در سال‌های گذشته از پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در بانک مسکن و اعطای سود به سپرده‌های موجران در این صندوق با هدف کاهش اجاره بها خبر داده بود، اما این پیشنهاد عملی نشد.

پیشنهاد راه اندازی صندوق‌های بانکی یا بورسی ودیعه مسکن

حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن گفت: این پیشنهاد که در گذشته نیز ارائه شده بود، در حال حاضر امکان اجرایی بیشتر و به صرفه تری برای وضعیت فعلی بازار مسکن دارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان صندوقی در بانک مسکن راه اندازی کرد که صرفاً پول پیشی که مستأجران به عنوان ودیعه مسکن به موجران و مالکان می‌دهند را در آن بپذیرند و با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، نرخ سودی بالاتر (مثلاً ۱۸ درصد) از نرخ سود مرسوم شبکه بانکی (۱۵ درصد) به سپرده‌های یک ساله پرداخت شود اما مشروط به آنکه موجر یا مالک نرخ اجاره بها را پایین‌تر از نرخ‌های متداول در بازار اجاره مسکن به مستأجر واگذار کند.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها بازاری که سود خوبی پرداخت می‌کند، بازار سرمایه است، گفت: می‌توان صندوقی نیز در بازار سرمایه و با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی کرد که ودیعه‌های مسکن را مالکان و موجران جمع آوری کرده و با استفاده از این آورده‌ها، به موجران سود پرداخت کند با این شرط که مالک حق ندارد طی یک سال به این ودیعه دست اندازی کند و می‌بایست با اجاره بهای کمتری، واحد مسکونی را واگذاری کند.

چه کنیم رانت‌های این طرح کاهش یابد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیض‌هایی، امکان ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: برای آنکه عده‌ای از چنین امکاناتی رانت‌جویی نکنند، می‌بایست آئین نامه‌های مربوطه در هیئت دولت یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تدوین و به بانک‌های عامل یا سازمان بورس و نهادهای ناظر در بورس، ابلاغ و با نظارت کامل اجرایی شود؛ ضمن اینکه ذات صندوق‌های بورسی، شفافیت و گزارش دهی مستمر است که امکان رانت‌جویی را حذف کرده یا کاهش می‌دهد؛ در صورتی که چنین صندوق‌هایی در شبکه بانکی راه اندازی شود، می‌توان با آوردن بندی در اساسنامه آنها در خصوص شفاف سازی ورودی و خروجی این صندوق‌ها، از رانت‌جویی عده‌ای که مثلاً با استفاده از اجاره نامه‌های صوری بخواهند به این صندوق‌ها وارد شوند، جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی با بیان این‌که در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، هر دو وجه مشارکتی و ثبت‌نامی را پیش می‌بریم، افزود: تاکنون صلاحیت ۴۵ هزار نفر در بخش ثبت‌نامی متقاضیان مسکن در شهرهای جدید احراز شده که این افراد، در حال تکمیل پرونده خود هستند.

وی در خصوص ساز و کار قیمت‌گذاری واحدهای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، گفت: هر شیوه قیمت‌گذاری باید در شورای مسکن استان مصوب شود؛ به این معنا که ارقامی که اعلام می‌شود، ارقام اولیه است و با توجه به شرایط ساخت، موقعیت شهرها و هزینه‌های آماده‌سازی زیرساخت، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود؛ یعنی قیمت‌ها مانند مسکن مهر یک عدد مشخص و از پیش تعیین‌شده نخواهد بود و در نهایت، این قیمت را شورای مسکن هر استان مصوب خواهد کرد.

طاهرخانی، همچنین در خصوص میزان فروش عرصه در شهرهای جدید کشور گفت: مبلغی که توانسته‌ایم در سال جاری از فروش عرصه در شهرهای جدید کسب و در آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مسکن مهر هزینه کنیم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری با اشاره به آخرین وضعیت آزادراه و جاده قدیم قزوین-رشت در پی تلاش شبانه روزی راهداران در این دو محور اظهار داشت: در حال حاضر امکان تردد و عبور خودروها در هر دو محور برقرار است.

وی افزود: البته به طور رسمی اعلام بازگشایی نشده است. زیرا در مقاطعی از مسیر رفت و برگشت محدوده امام زاده هاشم دپو برف انجام شده است و چهار اکیپ راهداری در حال جمع‌آوری و پاکسازی این برف‌ها در هر دو سمت هستند.

جانشین قرارگاه حمل‌ونقل و راهداری زمستانی کشور تصریح کرد: به رغم اینکه امکان تردد خودرو در هر دو سمت رفت و برگشت در هر دو محور وجود دارد اما به منظور جلوگیری از ایجاد بار ترافیکی مضاعف در حال پاکسازی کامل دپوهای برف در هر دو جاده هستیم.

اکبری بیان داشت: تا ساعاتی دیگر بازگشایی رسمی هر دو مسیر اعلام می‌شود و مردم می‌توانند از این دو محور استفاده کنند. اما هم اکنون فقط خودروهایی که در آزادراه و جاده قدیم قزوین-رشت قرار دارند می‌توانند عبور کنند.

وی یادآور شد: طی روز گذشته ۱۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری از استان زنجان، ۱۵ دستگاه از استان قزوین و ۱۵ دستگاه از مازندران، همدان، قم و تهران برای بازگشایی آزادراه و جاده قدیم قزوین-رشت اعزام شد. البته چند دستگاه ماشین‌آلات راهداری نیز بر اساس پیش‌بینی و برنامه‌ریزی از چند روز قبل از شروع بارش‌ها به این دو محور اعزام شد.

قرارگاه حمل‌ونقل و راهداری زمستانی کشور با ابتکار سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای امسال تشکیل شد که ریاست شورای سیاست‌گذاری آن بر عهده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، ریاست قرارگاه بر عهده عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری است. همچنین رئیس قرارگاه دو جانشین دارد که رضا اکبری سرپرست معاونت راه‌های روستایی و فرعی و حیدر مطاعی معاون راهداری سازمان مسئولیت آن را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی در حاشیه آغاز تردد آزمایشی از قطعه یک آزادراه تهران -شمال از انتهای بزرگراه همت غرب در تهران به سمت شهرستانک در استان البرز در جمع خبرنگاران گفت: امروز به دستور رئیس جمهور عبور آزمایشی از این محور آغاز شد و روز جاری و فردا (۲۴ و ۲۵ بهمن) از ساعت ۱۲ الی ۱۴ عبور آزمایشی خودروها انجام می‌شود.

وی افزود: آزادراه تهران-شمال بزرگترین پروژه راهسازی کشور است که توسط متخصصان داخلی احداث شد و افتخاری برای مهندسی کشور محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رئیس جمهور ما را غافلگیر کرد، ادامه داد: اما وزارت راه وشهرسازی و بنیاد مستضعفان بلافاصله پس از اعلام رئیس جمهور، اقدام به پاکسازی محور و برفروبی کردند تا این آزادراه برای تردد آزمایشی در روز جاری آماده سازی شود. پلیس راه نیز قبل از بازگشایی، ایمن بودن آن را آزمایش کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهارداشت: عوارض این محور به صورت الکترونیکی اخذ شده و نرخ آن شناور است به این معنا که بر اساس میزان پیمایش خودروها و در ساعات اوج یا کم باری ترافیک رقم آن تغییر می‌کند. البته هنوز رقم عوارض تعیین نشده و به زودی اعلام خواهد شد.

در ادامه این مراسم، منوچهر خواجه دلویی معاون عمرانی بنیاد مستضعفان با بیان اینکه روشنایی این مسیر تکمیل و جت فن‌ها و تهویه آن نصب و تکمیل شده، گفت: در ورودی این آزادراه سازه بتنی با پایه‌های فلزی نصب شده که به عنوان نگهدارنده مجموعه‌های بالادستی و سازه‌های رانشی به دلیل وجود رودخانه کن در کنار این آزادراه ساخته شده است، ضمن اینکه به عنوان نماد معماری و زیبایی منظر ورودی آزادراه نیز کاربرد دارد.

همچنین سردار نورالله خادم معاون پلیس راه فرماندهی پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه دو ایستگاه موقت پلیس راه در قطعه یک آزادراه تهران-شمال نصب شده، گفت: به زودی یک پاسگاه اصلی نیز همزمان با بهره برداری رسمی افتتاح می‌شود.

به گفته این مقام مسئول در فرماندهی پلیس تهران بزرگ، حداکثر سرعت تردد خودروها در آزادراه تهران-شمال ۸۰ کیلومتر و در تونل‌ها ۷۰ کیلومتر در ساعت تعیین شده است.

وی در خصوص علت کم بودن حداکثر سرعت در آزادراه گفت: این عددی است که از سوی شرکت سازنده به ما اعلام شده، چون شرایط این محور به دلیل کوهستانی بودن شرایط خاصی است و حداکثر سرعت خودروهای عبوری پایین اعلام شده است تا مشکلی برای مسافران پیش نیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، آزادراه تهران – شمال لحظاتی پیش با حضور خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و منوچهر خواجه دلویی معاون عمرانی بنیاد مستضعفان به طور آزمایشی افتتاح شد.

خودروهای عبوری می‌توانند در روز جاری و روزهای آینده تا پیش از افتتاح رسمی در اسفند ماه امسال که با حضور رئیس جمهور انجام می‌شود بدون پرداخت عوارض از قطعه یک آزادراه تهران شمال تردد کنند.

گفتنی است؛ این آزادراه با هزینه ۳۴۰۰ میلیارد تومان، احداث شده که بنا به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ارزش فعلی این محور ۱۰ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن را بنیاد مستضعفان متقبل شد.

حداکثر سرعت مجاز در این آزادراه فعلاً ۸۰ کیلومتر در ساعت و در تونل‌ها ۷۰ کیلومتر در ساعت است؛ به گفته مسئولان، آزادراه تا ساعت ۱۴ امروز باز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعه یک آزادراه تهران شمال از دقایقی دیگر بازگشایی می‌شود.

در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در ورودی آزادراه منتظر ایستادند تا با باز شدن آزادراه، وارد آن شوند.

تعدادی از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، علت حضور خود را ثبت لحظه ورودشان در آزادراه به عنوان اولین خودروی عبوری از قطعه یک آزادراه تهران شمال عنوان کردند.

ورودی قطعه یک آزادراه تهران شمال در انتهای بزرگراه همت غرب بعد از خروجی دهکده المپیک بوده و در حال حاضر تابلوی چالوس از سوی شهرداری منطقه ۲۲ در انتهای اتوبان همت نصب شده است.

توقف خودروهای آماده ورود به آزادراه تهران شمال، ترافیک سنگینی در انتهای همت غرب ایجاد کرده است.

‌

جلال بهرامی در گفت وگو با خبرنگار مهر از بازگشایی آزمایشی آزادراه تهران-شمال در روز جاریخبر داد و گفت: از امروز تا زمان افتتاح رسمی، روزانه چند ساعتی محور مذکور باز خواهد بود تا خودروها بتوانند تردد کنند.

معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: در حال حاضر خط کشی، نورپردازی و جت فن‌های این مسیر تکمیل شده و من شخصاً از ابتدای صبح قطعه یک آزادراه تهران-شمال را با خودروی شخصی از ابتدا تا انتها یک بار طی کردم تا میزان آمادگی آن را برآورد کنم.

به گفته بهرامی، تونل‌های این مسیر نیز آماده پذیرایی از خودروهای عبوری است؛ این تونل‌ها به صورت دو لایه بوده و جت فن‌ها در لایه درونی تونل نصب شده اند تا آلودگی صوتی و تنفسی کمتری برای سرنشینان خودروهای عبوری ایجاد کنند. ضمن اینکه دو لایه بودن تونل، ضریب ایمنی آن را خصوصاً در مواقع آتش سوزی افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: بخش عمده روسازی قطعه یک آزادراه تهران-شمال، بتنی بوده که عمر روسازی محور را به دو برابر عمر روسازی آسفالتی افزایش می‌دهد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: فعلاً برای تردد آزمایشی، از خودروهای عبوری عوارض اخذ نمی‌شود.

گفتنی است روز گذشته حسن روحانی در مراسم سخنرانی پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن از راه اندازی آزمایشی آزادراه تهران-شمال در روز جاری (۲۳ بهمن ۹۸) خبر داده بود.

رئیس جمهور همچنین اواخر روز گذشته در نامه‌ای به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا قطعه یک آزادراه تهران-شمال از امروز و پیش از افتتاح رسمی، زیر بار ترافیک آزمایشی برود.