برچسب: اقتصاد>راه و مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعد از ۴ سال تأخیر رونمایی شد. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط (آنلاین) مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور هم ایجاد کند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند.

وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم

در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، گفت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح کردیم و همان طور که وعده داده بودیم تا قبل از پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند، همکاری‌های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

این اظهار نظر اسلامی که به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در برابر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یادآور می‌شد، احتمالاً به اظهارات متعدد عباس آخوندی در زمان وزارتش برمی‌گردد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاک مسکونی می‌دانست.

این در حالی است که عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به لوکس سازان در دولت‌های نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسکن انتقاد می‌کرد.

از دیگر اشتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی قرار است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفه‌ای خانه‌های مصرفی.

اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسکن جلوگیری می‌کنیم

اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان با بیان اینکه به هر حال تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت است، گفت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناسایی‌ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی برخی از سفته بازان را در بازار مسکن مهار کنیم.

امکان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور

در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و اخذ مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: برای مثال اخذ مالیات بر خانه‌های خالی معطل راه اندازی و تکمیل این سامانه بود که اجرای این مالیات می‌تواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها می‌تواند بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش مسکن، با اتکا به داده‌های سامانه اسکان

غلامی با بیان اینکه بعضی تصور می‌کنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است، گفت: اولین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امکان برنامه ریزی دقیق‌تر برای سیاستگذاران است. این در حالی است که تاکنون، عمده داده‌های مورد نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماری‌های ۵ سال یک بار به دست می‌آمد.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در اجرای برنامه‌های تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نیز این سامانه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

ضربه عجیبی که نبودِ سامانه اسکان به طرح ملی مسکن وارد کرد

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای داشت که در آن، اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می‌شد.

غلامی افزود: در این صورت هنگام مراجعه افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، به صورت برخط مشخص می‌شد که امکان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می‌شد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نبود و از طرفی هزینه‌های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.

به گفته این کارشناس مسکن، در صورتی که سامان املاک و اسکان پیش از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینه‌هایی که طرح ملی مسکن در زمان ثبت نامه و پالایش‌های پس از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف می‌شد، بلکه سرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان می‌توانستند به فرآیند ساخت و ساز وارد شوند. در حالی که روند ثبت نام در طرح ملی مسکن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسکن مهر بود و با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد همکاری‌های لازم را با معاونت مسکن و ساختمان نداشت، لذا وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد در خصوص عدم دریافت تسهیلات مسکن بسنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در طرح مسکن مهر، بخشی از ثبت نام کنندگان، واحد مسکونی داشتند اما به دلیل آنکه خرید مسکن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک مسکن، لذا فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسکن نیز به نظر می‌رسد همین اتفاق رخ داده باشد.

چگونه داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود

کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نحوه راه اندازی سامانه نیز گفت: به دو شیوه این گونه سامانه‌ها راه اندازی و تکمیل می‌شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف این امر صورت می‌گیرد. در این شیوه دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین شهرداری‌ها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم هزینه تر و آسان‌تر است، استفاده از روش‌های خود اظهاری است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در این شیوه به سرپرست خانواده‌ها فرصت داده می‌شود وضعیت سکونت و واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند. بعد از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه‌های خالی بر آنها وضع می‌شود. علاوه بر این می‌توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات‌ها و یا بازنگری در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: راه اندازی این سامانه و اخذ مالیات‌های تنظیمی در کنار تداوم روند تولید مسکن می‌تواند آینده روشن‌تری برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش شیوع ویروس کرونا و افزایش احتمال ابتلاء به این ویروس در روزهای اخیر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در روز دوشنبه ۵ اسفند اعلام کرد: می‌بایست هزینه کلیه بلیت‌های سفرهای زمینی، هوایی و ریلی که مسافران سفر خود را کنسل کرده‌اند، بدون اخذ یا کسر هزینه کنسلی و خسارات مربوطه از سوی شرکت‌های حمل و نقلی، ریلی و هواپیمایی به مسافران مسترد شود.

اگرچه فعلاً برای این دستورالعمل، سقف زمانی اعلام نشده، اما اکثر شرکت‌های مرتبط با بخش حمل و نقل، فعلاً تا بازه پایان تعطیلات نوروزی این برنامه را اجرایی کرده‌اند هرچند که هنوز هم تعدادی از مسافران از رفتاری خلاف آنچه اعلام شده، از شرکت‌های فعال در بخش حمل و نقل گلایه مندند.

در همین خصوص رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستورالعمل مربوط به استرداد بلیت هواپیما بدون کسر هزینه کنسلی، اظهار داشت: اگر مسافرانی که اقدام به کنسلی بلیت پروازهای خود کرده‌اند اما از طرف شرکت هواپیمایی مربوطه، همچنان هزینه کنسلی بلیت‌ها کسر شده است، می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی کشوری، از شرکت هواپیماییِ صادرکننده بلیت شکایت کنند.

وی افزود: این سازمان نیز قطعاً به موارد شکایتی، رسیدگی خواهد کرد. ضمن اینکه سازمان هواپیمایی به شرکت‌های هواپیمایی تذکرات لازم در این خصوص را صادر کرده و قرار است ایرلاین‌ها پول بلیت‌های کنسل شده را به طور کامل به مردم برگردانند.

جعفرزداه تأکید کرد: همه شرکت‌های هواپیمایی باید به یک صورت عمل کرده و نمی‌بایست بخشنامه‌های متفاوتی صادر کنند همه بلیت‌هایی که از پنجم اسفند ماه به بعد از سوی مسافر کنسل شود، می‌بایست نرخ کامل بلیت به مشتریان مسترد شود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر دارنده بلیتی قبل از صدور بخشنامه از ۵ اسفند اقدام به کنسلی پرواز کند، آیا مشمول این دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی خواهد شد یا خیر؟ گفت: این بخشنامه صرفاً از تاریخ مذکور امکان اجرا دارد و اگر فردی بلیت خود را کنسل کند، شرکت هواپیمایی می‌تواند از کنسل کننده بلیت، خسارت دریافت کند.

پیش از این نیز سازمان هواپیمایی کشوری سه شنبه ۶ اسفند بخشنامه‌ای به همه شرکت‌های هواپیمایی صادر کرده بود؛ در بخشی از دستورالعمل مذکور آمده: با توجه به شرایط بوجود آمده پس از انتشار ویروس کرونا و عدم پذیرش اتباع ایرانی توسط تعدادی از کشورها و تعلیق موقت برخی پروازها سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامه استرداد بلیت هواپیما بدون دریافت جریمه را به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و نمایندگی‌های کل فروش شرکت‌های هواپیمایی خارجی ابلاغ کرده است.

این بخشنامه می‌افزاید: از نمایش، صدور و ایجاد هرگونه تعهد در مسیرهای خارجی مورد نظر از تاریخ ابلاغ این نامه جدا خودداری شود.

این در حالی است که شاهد فروش و عرضه بلیت و ایجاد تعهد در برخی از سایت‌های فروش یا دفاتر خدمات مسافرت هوایی در قالب تور مسافرتی در مسیرهای غیرقابل انتقال برای شرکت‌های هواپیمایی هستیم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به این موضوع به خبرنگار مهر گفت: با متخلفان بدون هیچ گونه اغماضی برخورد شده و به مراجع ذی ربط ارجاع داده می‌شوند؛ مسئولیت هرگونه ایجاد تعهد به عهده صادرکننده بلیت خواهد بود.

در بخشنامه سازمان هواپیمایی آمده است: مسافرانی که تاکنون در مسیرهای داخلی و خارجی نسبت به خریداری بلیت سفر اقدام کرده‌اند و درخواست کنسلی آن را به دلایل شرایط کنونی (انتشار ویروس کرونا) دارند، لازم است بدون هرگونه اعمال جریمه عملیات استرداد بلیت آنان در مسیر رفت و برگشت تا اطلاع ثانوی صورت پذیرد.

گفتنی است امروز نیز وزیر راه و شهرسازی بار دیگر تأکید کرد: همچنان شرایط لزوم استرداد بلیت پروازهای داخلی و خارجی بدون کسر خسارت کنسلی از سوی شرکت‌های هواپیمایی پابرجاست.

به گفته اسلامی، شرایط مذکور در خصوص آژانس‌ها و دفاتر خدمات گردشگری نیز لازم الاجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پیشین وزارت راه و شهرسازی، ثبت اعتراض تعدادی از متقاضیان طرح ملی مسکن که به نتیجه بررسی‌ها و پالایش‌های طرح ملی مسکن معترض بوده‌اند، در سامانه tem.mrud.ir از امروز آغاز شد.

آن دسته از متقاضیانی که به دلایلی همچون اشتباه در سامانه‌های موجود، اعلام اشتباه قرمز بودن فرم «ج»، اشتباه در استعلام از بانک مسکن، ثبت نشدن سرپرست خانوار بودن و… از ثبت نام در سری نخست حذف شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور، اعتراض خود را همراه با مدارک لازم ثبت کنند.

گفتنی است آن دسته از متقاضیانی هم که خواهان انصراف از این طرح هستند، می‌توانند با مراجعه به همین سامانه از روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه، انصراف خود را ثبت کنند.

پیش از این نیز معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای که چهارشنبه ۷ اسفند صادر کرده بود، اعلام کرد: متقاضیانی که در استعلام طرح اقدام ملی حائز شرایط نشده‌اند و نسبت به نتیجه استعلام اعتراض دارند از تاریخ ۱۰ اسفند می‌توانند با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت اعتراض خود در سایت tem.mrud.ir اقدام کنند.

خاطرنشان می‌شود متقاضیان می‌بایست پس از بالا آمدن سایت مذکور، از قسمت «ورود به پروفایل متقاضی» اقدام به درج اعتراض خود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، در پی بارش‌های شدید اخیر در استان لرستان و به زیرآب رفتن پل دوآب ویسیان، برخی افراد ناآگاه و معاند در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از این پل سعی در انتساب ساخت آن به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و در نهایت تخریب عملکرد و دستاوردهای عظیم این نهاد مردمی داشتند که بدین‌وسیله اعلام می‌شود این پل از پروژه‌های اجراشده توسط قرارگاه خاتم و زیرمجموعه‌های آن نمی‌باشد.
قرارگاه خاتم با توجه به گستره فعالیت‌ها و حجم ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص در سراسر کشور، در بحران‌های طبیعی و حوادث غیرمترقبه، از محل منابع مالی خود، امدادرسانی سریع را در دستور کار خود قرار داده است که حضور در سیلاب فروردین ۹۸ از نمونه‌های مدیریت جهادی این مجموعه است و پل‌های ساخته‌شده توسط قرارگاه در آن ایام، با وجود سیلاب شدید اخیر در کمال استحکام می‌باشند و هیچ‌گونه خسارتی به آنها وارد نشده است.
شایان ذکر است قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با بیش از ۳۰ سال حضور در عرصه عمران و آبادانی کشور ابرپروژه‌هایی همچون پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، ۶ فاز عظیم پارس جنوبی، ساخت ۱۰ سکوی گازی پارس جنوبی، ۶۲ سد و صدها پروژه دیگر را که اغلب دارای فناوری پیشرفته (high-tech) هستند در سراسر کشور اجرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا جعفرزاده گفت: با توافقات و پیگیری‌های صورت گرفته توسط سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت امورخارجه مجوز پروازهای انتقال مسافران ایرانی از کشور امارات به ایران صادر شد.
وی افزود: بازگشت مسافران با اولویت و براساس پروازهای کنسلی انجام می‌شود و تا پایان انتقال کامل مسافران به کشور این پروازها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان گفت: بالاخره پس از پیگیری‌های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری و با همکاری و جدیت وزارت امور خارجه مجوز پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به منظور بازگشت مسافران ایرانی از دبی صادر شد.

وی افزود: پس از تعلیق پروازهای ایرانی به امارات متأسفانه با وجود پیگیری‌های مداوم سازمان هواپیمایی کشوری برای دریافت مجوزها، بازگرداندن مسافران با وقفه مواجه شد.

دهقان ضمن عذرخواهی از مسافران ایرانی گفت: در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بازگرداندن مسافران اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان طرح اقدام ملی که تمایل به انصراف از طرح را دارند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ (دوشنبه هفته آینده) می‌توانند با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت درخواست انصراف اقدام کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: متقاضیانی که در استعلام طرح اقدام ملی حائز شرایط نشده‌اند و نسبت به نتیجه استعلام اعتراض دارند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (فردا؛ شنبه) می‌توانند با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت ده‌ها سال از آغاز به کار صنعت راه آهن در ایران برای اولین بار در سال ۹۳ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکت ذوب آهن اصفهان تفاهم کرد طی یک همکاری جدی، ریل مورد نیاز راه آهن از این شرکت داخلی تأمین شده و در نتیجه، کشور در تولید این محصول خودکفا شود.

پس از این تفاهم، ذوب آهن به تدریج اقدام به تجهیز کارخانه برای تولید ریل کرد تا نهایتاً در سال ۹۵ این شرکت از آمادگی کامل خود برای تأمین همه نیازهای کشور به ریل راه آهن خبر داد.

مدیران این شرکت اعلام کردند ظرفیت خط تولید ریل این کارخانه ۴۰۰ هزار تن در سال است. این یعنی با وجود اعلام سخنگوی این شرکت مبنی بر نیاز سالانه حداکثر ۱۵۰ هزار تنی، ذوب آهن قادر است چند برابر نیاز کشور، ریل با استانداردهای قابل قبول تولید کند.

از آن تاریخ تا کنون با مجموعه‌های زیادی قرارداد تولید ریل منعقد شد، از جمله با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در دو فقره مجموعاً به میزان نزدیک به ۳۰ هزار تن به انعقاد رسید.

قراردادهای دیگری نیز با شرکت عمران گل گهر به حجم ۹ هزار تن و همچنین با متروی تهران به حجم ۸۰۰ تن (دی ماه امسال) بسته شد. علاوه بر این قراردادها مدیران این شرکت از انعقاد تفاهم نامه‌های متعدد داخلی و خارجی سفارش تولید ریل از سوی این کارخانه خبر دادند و اعلام کردند حجم این سفارش‌ها نیز ده‌ها هزار تن است.

با این حال تا کنون ذوب آهن از ارائه گزارشی در خصوص میزان پیشرفت و اجرایی شدن این قراردادها و تولیدات ریل ملی خودداری کرده است.

قرارداد ۵ هزار تنی تولید و خرید ریل ملی میان ذوب آهن با قرارگاه خاتم (ص)

روز شنبه هفته جاری (۳ اسفند) نیز در حاشیه نمایشگاه معرفی توانمندی‌های فنی و مهندسی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، قرارداد تولید ۶۰ هزار تن ریل ملی میان این قرارگاه با ذوب آهن اصفهان با حضور وزرای صنعت و راه به امضا رسید که بر اساس این قرارداد، در فاز نخست تنها ۵ هزار تن ریل تولید می‌شود؛ این تولیدات قرار است در روسازی خط آهن ۷۲۰ کیلومتری چابهار-زاهدان مصرف شود.

قرارداد تولید و خرید ۱۵ هزار تن ریل ملی میان ذوب آهن و شرکت ساخت

این در حالی است که خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۲۷ آذرماه امسال در نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته گفت: اواخر سال گذشته قرارداد تأمین ۱۵ هزار تن ریل ملی UIC۶۰ با شرکت ذوب آهن اصفهان منعقد شد که با ارائه ضمانت نامه از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان همکاری آغاز می‌شود. نحوه تأمین مالی نیز از طریق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.

قرارداد ۴۰ هزار تنی تولید و خرید ریل میان ذوب آهن و راه آهن

سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن نیز در مراسمی که بهمن ماه امسال در خصوص تولید ریل ملی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار داشت: راه‌آهن اولین شرکتی بود که برای خرید ریل از ذوب آهن اصفهان قرارداد منعقد کرد و ما اکنون یک قرارداد فعال با ذوب آهن اصفهان برای خرید ۴۰ هزار تن ریل داریم که ۳ هزار تن را تحویل گرفته‌ایم و در شبکه ریلی از آن استفاده می‌کنیم.

وی در خصوص تهاتر راه‌آهن با شرکت ذوب آهن برای خرید ریل (حمل محصولات ذوب آهن با قطار به جای هزینه تولید ریل) عنوان کرد: خیر این‌گونه نیست؛ چرا که اساساً موضوع تهاتر در قانون چارچوب مشخصی دارد بنابراین ما تهاتری عمل نمی‌کنیم و کاملاً در قبال خریدهایی که انجام می‌دهیم وجه پرداخت می‌کنیم و در قبال خدماتی که ارائه می‌دهیم نیز وجه آن را دریافت می‌کنیم.

کارشناس ریلی: قرادادهای تولید و مصرف ریل ملی در پروژه‌های عمرانی به کندی پیش می‌رود

در همین خصوص سید میثم لاجوردی کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت ریل‌های کارخانه ذوب آهن اصفهان به اذعان وزیران صمت و راه، علی رغم آنکه از استانداردهای بالایی برخوردار است، اما از نمونه خارجی آن پایین‌تر است، گفت: با این توصیفات طی سه سال از آغاز خط تولید ریل در کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجموع محصول تحویل داده شده که رسانه‌ای شده است تا امروز کمتر از ۱۰ هزار تن بوده است.

وی از جمله اصلی ترین مشتریان ریل در کشور را شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دانست و افزود: این شرکت اواخر سال ۹۷ طی قراردادی با ذوب آهن، ساخت ۱۵ هزار تن ریل را به این شرکت سفارش داد.

ذوب آهن فقط ۱۵ درصد قرارداد با شرکت ساخت را اجرا کرد

به گفته لاجوردی، اگرچه طی این قرارداد، ذوب آهن پذیرفت ظرف مدت ۶ ماه این میزان ریل را تولید کرده و تحویل دهد، اما تا کنون و پس از گذشت یک سال تنها حدود ۲ هزار تن (کمتر از ۱۵ درصد قرارداد) را تحویل داده است.

وی به اظهار نظر یکی از کارشناسان ذوب آهن در خصوص مشکلات مدیریتی کارخانه و فنی خط تولید که در ناکامی ساخت ریل ملی مؤثر بوده اند، اشاره و تصریح کرد: با وجود آنکه تیم جدید مدیریت ذوب آهن، در زمان خرید و نصب خط تولید، مسئولیت فنی این کار را بر عهده داشته اند، اما پس از اشتغال در حوزه مدیریت، کمتر به اصلاح خط تولید پرداخته اند.

فاصله ذوب آهن با قراردادها / ‬دولت می‌تواند وعده ساخت خط آهن چابهار-زاهدان تا ۱۴۰۰ را عملی کند؟

کارشناس صنعت ریلی افزود: در چنین شرایطی روز شنبه ۳ اسفند، قرارگاه خاتم الانبیا (ص) به عنوان متولی احداث راه آهن بزرگ چابهار-زاهدان اعلام کرد برای تأمین ریل این خط آهن ۷۲۰ کیلومتری از ریل ذوب آهن استفاده خواهد کرد. مشخص است که با توجه به جاری بودن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، چاره‌ای جز نگاه به داخل نداریم؛ اما آیا یا سابقه‌ای که ذوب آهن در این سال‌ها در خصوص تحویل تنها بخش کوچکی از تولیدات ریل ملی داشته، می‌توان به وعده وزیر راه و شهرسازی در این مراسم مبنی بر تکمیل پروژه چابهار-زاهدان تا پایان ۱۴۰۰ امیدوار بود؟

وی به چشم‌انداز ۱۴۰۴ مبنی بر احداث ۲۵ هزار کیلومتر خط ریلی و نیاز کشور به بیش از یک میلیون تن ریل اشاره کرد و بیان داشت: این در حالی است که سرعت تولید و تحویل کارخانه ذوب آهن تا میزان ریل مورد نیاز فاصله بسیار جدی دارد. با این حال مدیران ذوب آهن تا کنون اظهار نظر مشخصی درباره علت این سرعت پایین که بر خلاف وعده‌ها بوده است نداده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل حوزه مسکن، مسعود ایزدی، با اشاره به ابهام برخی تسهیلات گیرندگان مسکن مهر در خصوص امکان ایجاد وقفه چندماهه در پرداخت اقساط ماهیانه، گفت: اخیراً به دلیل بروز یک اشکال سیستمی و اتمام قرارداد بانک عامل حوزه مسکن با شرکت طرف تعهد برای ارسال «پیامک یادآوری پرداخت اقساط ماهیانه» به تسهیلات گیرندگان طرح مسکن مهر، این فرضیه برای تعدادی از مشتریان بانک عامل حوزه مسکن ایجاد شد که ممکن است تغییری در سیاست‌های بانک عامل حوزه مسکن ایجاد شده و تأخیری در روند وصول اقساط از این تسهیلات گیرندگان به وجود آمده است. این در حالی است که ارسال این پیامک‌ها به معنی برقراری یا عدم برقراری روال پرداخت اقساط ماهیانه نیست و صرفاً جنبه یادآوری به مشتریان را دارد.

وی با تأکید بر آنکه تسهیلات گیرندگان مسکن مهر همچون روال سابق متعهد به پرداخت اقساط ماهیانه خود به شعب بانک عامل حوزه مسکن هستند، اظهار کرد: هیچ تغییری در سیاست‌ها و هیچگونه تأخیری در وصول اقساط ماهیانه ایجاد نشده است و چنانچه مشتری در پرداخت تعهدات خود به شعب بانک عامل حوزه مسکن وقفه‌ای ایجاد کنند مطابق با ضوابط، مشمول پرداخت جریمه و سایر فرآیندهای اداری خواهند شد.

این مقام مسؤول در خصوص فرآیند برخورد با مشتریان غیرمتعهد به پرداخت اقساط ماهیانه، توضیح داد: مطابق با ضوابط و مقررات، مشتریانی که مطابق با قرارداد به تعهدات خود در پرداخت اقساط ماهیانه عمل نمی‌کنند در چند مرحله مشمول برخوردهای متفاوت از سوی بانک خواهند شد.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک عامل حوزه مسکن با بیان اینکه فرآیند برخورد با مشتریان غیرمتعهد به صورت مرحله‌ای پیش خواهد رفت، گفت: در مرحله نخست این گروه از مشتریان مشمول جریمه خواهند شد. به این معناکه حدود ۶ درصد به نرخ سود قرارداد تسهیلاتی آنها که به صورت روزشمار محاسبه می‌شود اضافه خواهد شد. در مرحله دوم، در صورتی که مشتری، به صورت متوالی دو ماه از پرداخت اقساط ماهانه خود امتناع کند، پس از آن به صورت ماهانه اخطار دریافت خواهد کرد.

وی همچنین به مرحله بعدی برخورد اشاره کرد و افزود: در صورتی که تسهیلات گیرنده با وجود دریافت پیامک‌های اخطار، تا شش ماه نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکند، پس از این مدت، قرارداد وی از وضعیت «سررسید گذشته» به وضعیت «معوق» منتقل خواهد شد و در این مرحله با تغییر وضعیت قرارداد، عملیات اجرایی و حقوقی برای وصول مطالبات بانک آغاز می‌شود و اخطارهایی از طریق مکاتبات حقوقی بانک با دفاتر ثبت اسناد برای مشتری ارسال می‌شود.

به گفته وی نکته مهم در خصوص روند برخورد با مشتریان غیرمتعهد به پرداخت اقساط ماهیانه آن است که در تمام این مراحل هزینه‌های مروبط به انجام اقدامات حقوقی برای وصول مکاتبات بانک بر عهده مشتری است. بنابراین از این محل نیز مشتری متحمل زیان‌هایی خواهد شد.

ایزدی با اشاره به سقف اعتباری پیش بینی شده برای بانک عامل حوزه مسکن جهت پرداخت تسهیلات به مالکان واحدهای مسکونی مسکن مهر، عنوان کرد: سقف اعتباری پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح مسکن مهر معادل ۵۵ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان است که از این سقف تاکنون رقمی معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر پرداخت شده است.

وی در پایان گفت: از مجموع تسهیلات پرداخت شده، تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود تسهیلاتی که به مرحله فروش اقساطی رسیده اند و کارت قسط خود را دریافت کرده به بانک باز پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز (۷ اسفند) تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه ۴ اسفند ۱۳۹۸ مبنی بر اختصاص مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که برای طرح نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) اختصاص می‌یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود را به وزرای کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب نامه، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

متن ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح‌بودجه سالانه منظور نماید.