برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ برای فروش به ۱۴,۲۰۰ تومان رسید.

همچنین قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۱۰۰ تومان است.

قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۴۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه شورای پول و اعتبار برای تقسیط بدهی تولیدکنندگان خبر داد.

عبدالناصر همتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: یک خبر خوب برای تولیدکنندگان: در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده بود مطرح شد.

بر اساس این مصوبه بانکها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان، با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی برای یکبار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آنها را امهال نمایند.

مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریورماه ۹۹ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، نخستین همایش مالی ایران با محوریت تأمین مالی در دانشگاه الزهرا امروز ۲۹ بهمن ماه برگزار شد. در این نشست شاپور محمدی در خصوص اهمیت تأمین مالی در اقتصاد کشور گفت: رشد اقتصادی کشورها به رشد تکنولوژی، بهره‌وری و نوآوری مرتبط است. در این میان اگر تأمین مالی وجود نداشته باشد، نوآوری به تنهایی کارایی ندارد؛ بنابراین، اگر تأمین مالی در بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) به خوبی انجام شود، رشد اقتصادی در بخش واقعی تقویت خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: بازارهای مالی برای شفافیت، کارایی، منصفانه بودن معاملات و تأمین مالی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی بازارهای مالی ایجاد شده‌اند. در کشور ما نظام بانکی از دیرباز مسئول تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بوده، اما بازار سرمایه در سال‌های اخیر نقش خود را در تأمین مالی پررنگ کرده است.

وی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۴، ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه ایران منتشر شد، در حالی که این رقم امروز ۱۰ برابر شده و به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که هیچ متغیر کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم افزایش ۱۰ برابری نداشته است. این موضوع نشان‌دهنده عزم و اراده قوی برای توسعه ابزارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای مالی است.

تنوع ابزارهای مالی گامی در جهت تقویت اقتصاد حقیقی

سخنگوی سازمان بورس بیان کرد: البته در مقایسه به میزان تسهیلات بانکی هنوز به شرایط ایده آل نرسیده‌ایم، اما نسبت به چند سال اخیر با رشد چشمگیری در این زمینه رو به رو هستیم، بنابراین بازار سرمایه در بخش تأمین مالی خود را به انواع ابزارها مجهز کرده است تا به این ترتیب بتواند به بخش واقعی اقتصاد یاری رساند.

وی در ادامه به توضیح انواع روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه پرداخت و گفت: اسناد خزانه اسلامی یکی از ابزارهایی است که در تأمین مالی در بازار بدهی و حتی در بودجه استفاده شده است. این ابزار در سال جاری تاکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر شده که برای اقتصاد ما رقم قابل توجهی است.

محمدی تصریح کرد: با اعلام اینکه سال ۹۲ اوراق صکوک اجاره با شرکت هواپیمایی ماهان شروع و در حال حاضر به سهام شرکت‌ها هم توسعه یافته، دیگر اوراق موجود را شامل اوراق منفعت، مرابحه، جعاله و سلف موازی معرفی کرد و گفت: عرضه اولیه و افزایش سرمایه هم از دیگر انواع تأمین مالی و پوشش ریسک در بازار سرمایه به شمار می‌روند.

ورود ابزار جدید، هفته آینده

محمدی با اعلام اینکه فروش تعهدی از یکشنبه آینده با سهام ۵ شرکت در بورس تهران شروع می‌شود ادامه داد: دو سوم ارزش بورس‌های دنیا مربوط به اوراق بدهی و یک سوم هم سهام است اما در بورس ایران حجم بازار بدهی همچنان ناچیز است. در این میان سازمان بورس آماده انتشار اوراق بدون نیاز به ضمانت بانکی و مبتنی بر سهام است.

وی افزود: بازار سرمایه ما بیشترین تعداد ابزارهای مالی اسلامی را نسبت به دیگر کشورها دارد، همچنین از نظر طراحی ابزار و بازار رشد قابل توجهی داشته است.

محمدی تاکید کرد: باید بازده بازارهای مخل اقتصاد کشور با مالیات مهار شوند تا پول به بخش تولید ورود کند که در این مسیر، بازار سرمایه بخش عمده رسالت خود را انجام داده است. سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که ضمانت بانک نداشته باشد، بلکه فقط مبتنی بر تضامین دارایی محور از جمله سهام بورسی باشد.

برنامه سال آینده سازمان بورس / ‏ تقویت نقش بازار سرمایه در اقتصاد

سخنگوی سازمان بورس در خصوص رشدهای بازار سرمایه توضیح داد: بازار سرمایه در سال‌های اخیر از نظر حجم معاملات رشد مناسبی داشته است به طوری که از ابتدای سال تا روز گذشته ۸۴۹ هزار میلیارد تومان حجم معاملات چهار بورس کشور بوده است. از نظر تعداد شرکت‌ها نیز هم اکنون بیش از ۶۲۲ شرکت در بورس و فرابورس حاضر هستند. همچنین در سال ۱۳۹۴، ۴۸۰ نهاد مالی در بازار وجود داشته که اکنون به ۶۶۰ نهاد رسیده است.

محمدی تاکید کرد: باید بازده بازارهای مخل اقتصاد کشور با مالیات مهار شوند تا پول به بخش تولید ورود کند که در این مسیر، بازار سرمایه بخش عمده رسالت خود را انجام داده است. سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که ضمانت بانک نداشته باشد، بلکه فقط مبتنی بر تضامین دارایی محور از جمله سهام بورسی باشد.

وی در پایان گفت: برنامه سازمان بورس برای سال آینده این است که سهم تأمین مالی در اقتصاد را افزایش دهد، از این رو در تلاشیم که بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۹ بهمن ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۵ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵ میلیون و۲۸۵ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۴۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۹۸ در صرافی‌های بانکی قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۴,۲۰۰ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۴۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۹۸ در صرافی‌های بانکی قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۴,۲۰۰ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۴۰۰ تومان است.

محمدرضا معتمد، مدیر کل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نفوذ اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن یک بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بر اساس این بند، مسئولیت صدور مجوز برای مؤسسات فعال در زمینه رتبه‌بندی بر عهده اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد که این موضوع، بر خلاف بند ۲۱ ماده ۱ قانون اوراق بهادار است.

این مقام مسئول در سازمان بورس با غیرشفاف خواندن فرآیند اضافه شدن این الحاقیه به لایحه بودجه کشور در سال آتی افزود: عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این خصوص مبهم بوده و هنوز مشخص نیست که این بند الحاقی بر چه اساسی به لایحه بودجه اضافه شده است.

معتمد ادامه داد: در همین راستا ابتدا باید بررسی شود که این مساله چه میزان با قانون بازار و اوراق بهادار در تناقض است، همچنین در حال حاضر درصدد هستیم تا خاستگاه و منشأ تصمیم‌گیری در این خصوص را در مجلس شورای اسلامی شناسایی کنیم.

موازی‌کاری اتاق بازرگانی با سازمان بورس چه تبعاتی دارد؟

این مقام مسئول در سازمان بورس با اشاره به عواقب تصویب بند الحاقی مورد اشاره در لایحه بودجه سال آتی عنوان کرد: مطابق قانون اوراق بهادار، مساله رتبه‌بندی در حوزه بازار سرمایه مطرح می‌شود، به این معنا که نظارت و سنجش توانایی افراد برای دریافت تسهیلات، انتشار اوراق و مسائل مشابه بایستی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شود.

مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به این سوال که هدف اتاق بازرگانی از موازی‌کاری با سازمان بورس چیست، اظهار داشت: احتمال دارد اتاق بخواهد متقاضیان را بر اساس معیارهای مورد نظر خود درجه‌بندی کند و نسبت به معیارهایی که در قانون برای رتبه‌بندی وجود دارد، بی‌تفاوت باشد.

این مقام مسئول در سازمان بورس در ادامه با تاکید بر اینکه کلیه نهادها از جمله اتاق بازرگانی باید از قانون تمکین کنند، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین کشور موظف به انجام یک سلسله وظایف نظارتی است، بنابراین اگر فرد یا نهادی بخواهد بدون کسب مجوز از این سازمان در حوزه‌های مربوطه فعالیت داشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

مؤسسات رتبه‌بندی صلاحیت متقاضیان را می‌سنجند

معتمد در بخش دیگری از اظهارات خود با تشریح سازوکار فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی بیان کرد: فعالیت این مؤسسات ناظر بر آن است که هرگاه اوراقی بخواهد منتشر یا تسهیلاتی دریافت شود، متقاضیان می‌توانند به این مؤسسات مراجعه کنند تا وضعیت مالی و توانایی مالی آن‌ها در باز پرداخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی در پایان افزود: علاوه بر این، شرکت‌هایی که تمایل دارند از بازار سرمایه و یا عموم مردم به عناوین مختلف از جمله استقراض، وام و یا انتشار اوراق، وجوهی دریافت کنند، بایستی به این مؤسسات مراجعه کرده تا از وضعیت مالی خود که طی فرآیندی به آن‌ها اعلام می‌شود، آگاهی پیدا کنند.

به گزارش مهر، بر اساس بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، اختیار رتبه‌بندی کارت بازرگانی و همچنین صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی سپرده شده که این اقدام عجیب نمایندگان موجب ایجاد یک جریان موازی با سازمان بورس بدون هیچ‌گونه چارچوب یا سازوکار نظارتی شده است.

علاوه بر این، واگذاری مجدد رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی در حالی رخ می‌دهد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۹۶، پس از کش و قوس‌های فراوان و با توجه به رواج استفاده از رویه فسادزای کارت بازرگانی اجاره‌ای که موجبات فرار مالیاتی گسترده، افزایش قاچاق کالا به کشور و نابسامانی بازار ارز را فراهم کرده، طی مکاتبه اخیر خود عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأخیر آن در انتخاب مشتریان و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی تلقی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خزانه دولت از افزایش نرخ ارز بهره‌مند نمی‌شود، گفت: حتی اگر ارز دولتی داشته باشیم و بخواهیم بفروشیم، این نرخ در بازار نیما تعیین می‌شود که ارتباط زیادی به بازار آزاد ندارد؛ بنابراین دولت از افزایش قیمت ارز منتفع نمی‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بهترین شرایط برای ارز، ثبات آن در یک دامنه قابل قبول است، خاطرنشان کرد: دولت منفعتی از بابت افزایش قیمت دلار ندارد و گرانی آن را هم دنبال نمی‌کند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به وجود آورده است، افزود: بر این اساس، مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود که تسهیلات را طبقه‌بندی کرده و مشخص نماید دریافت‌کنندگان این تسهیلات چه نوع محصولی را تولید کرده‌اند؛ به این معنا که اگر محصول تولیدی آنها تحت نظارت دولت و ستاد تنظیم بازار است یا محصولی صادراتی باشد در شرایط آن تجدیدنظر خواهد شد.

دژپسند خاطرنشان کرد: در قانون اشاره‌ای نشده که در شرایط اضطرار چگونه باید این تسهیلات بازپرداخت شود، به همین دلیل مجلس این موضوع را در دستور پیگیری دارد تا اگر نیاز باشد مصوبه‌ای در این حوزه داشته باشد.

وزیر اقتصاد در خصوص بازگشت ارز صادراتی گفت: میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ابتدای امسال تا کنون ۲۲ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه در سال گذشته مشکلاتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته که تا حدود زیادی حذف شده است؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را موکول به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت ارز به دلیل پرداخت حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاده است، گفت: نمی‌دانم چرا این موضوع را به حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت می‌دهند؛ اما اگر این مسأله عاملی برای کاهش قیمت ارز شود ما نگران نیستیم.

دژپسند همچنین در رابطه با اخذ مالیات بر معاملات کلان ارز اظهار داشت: ما از مالیات برای درآمدهایی که در بازارها اختلال ایجاد می‌کند استفاده کرده و برای کسانی که در این بازار فعالیت داشته و درآمدهای بالا دارند از اهرم مالیات استفاده کنیم البته نحوه اخذ مالیات از این افراد را سازمان مالیاتی به موقع اعلام می‌کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در رابطه با بسته رونق تولید بیان داشت: این بسته در حال عملیاتی شدن است؛ بنابراین یکی از اقدامات در این خصوص این بود تا افرادی که مالیات معوق دارند را حمایت کنیم؛ بدین ترتیب که مقرر شد تا افرادی که مالیات معوق دارند اگر تا تاریخ ۳۰ مهر اصل مالیات خود را بپردازند ۱۰۰ درصد جرایم تأخیر آنها بخشوده شود.

وی گفت: اگر کسی بعد از این تاریخ اقدام به پرداخت مالیات کند مشمول تخفیف جرایم می‌شود اما درصدی از آن بخشودگی کاهش می‌یابد که این سیاست باعث شد ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ما در زمینه مالیات افزایش یابد و همچنین دغدغه تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی حل شد.

دژپسند با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه در کریدور سبز به کشور وارد می‌شود، گفت: واردات این کالاها حداقل توقف در گمرکات را دارد.

وی در مورد تأثیر FATF بر افزایش قیمت ارز گفت: جلسه FATF فردا برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد.

دژپسند همچنین در زمینه ترخیص خودروهای مانده در گمرکات اظهار داشت: مصوبه‌ای در این خصوص ابلاغ شده از سوی دولت، و مصوبه جدیدی نبوده و بر اساس آن مصوبه روند ترخیص خودروها در جریان است؛ بنابراین خودروهایی که در محاکم قضائی مشکل داشته‌اند و مشکل آنها برطرف شده؛ بر اساس همان مصوبه در حال ترخیص از گمرکات هستند و مشمول خودروی جدیدی نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: به احتمال زیاد ایران به لیست سیاه FATF بازنمی گردد.

همتی در خصوص اثرگذاری قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF بر بازار ارز گفت: نوسانات قیمت ارز ادامه دار نخواهد بود و البته برخی به خاطر اجلاس آتی گروه اقدام مالی تلاش می‌کنند تا در بازار التهاب ایجاد نمایند، در حالی که تصمیم اجلاس FATF تأثیر معناداری بر بازار ارز نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به مردم توصیه می‌کند تا به بازار ارز ورود نکنند یا اینکه ریسک دارایی خود را در نظر بگیرند.

همتی گفت: اینکه چه اتفاقی در حوزه ارتباط ایران با کشورهای همسایه در سایه تصمیم اجلاس FATF رخ خواهد داد، هنوز معلوم نیست و احتمال دارد ایران در لیست سیاه وارد شود اما احتمال قوی‌تر آن است که نام ایران در این فهرست قرار نگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امروز در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران تورم سال آینده را کمتر از ۲۰ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی به دلیل افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده، چرا که این بانک چندین میلیارد دلار ارز خریده و به خاطر خرید آن به منظور افزایش ذخایر این بانک، رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ سال گذشته بالاتر بوده است.

وی افزود: رکورد میانگین نقدینگی به هیچ عنوان شکسته نشده و ماکسیمم رکورد تلقی می‌شود، این در شرایطی است که رشد ۲۸ درصدی نقدینگی رکورد به حساب نمی‌آید و در طول سال‌های قبل از این رقم‌ها رشد نقدینگی بیشتر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی را کنترل کرده ایم و البته هدف بانک مرکزی در سال آینده کنترل انحصارات است، این در شرایطی است که هیچ یک از پیش بینی‌های بانک مرکزی برای سال آینده تورم بالای ۲۰ درصدی را نشان نمی‌دهد، بنابراین انتظاراتی که برای تورم بالا بر رشد نقدینگی مطرح می‌شود، صحت ندارد.

وی افزود: فاکتورهای موجود حکایت از آن دارد که تورم سال آینده کمتر از ۲۰ درصد است.

همتی در خصوص اثرگذاری قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF بر بازار ارز گفت: نوسانات قیمت ارز ادامه دار نخواهد بود و البته برخی به خاطر اجلاس آتی گروه اقدام مالی تلاش می‌کنند تا در بازار التهاب ایجاد نمایند، در حالی که تصمیم اجلاس FATF تأثیر معناداری بر بازار ارز نخواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شده و ظرف یک سال قبل سه بار این سد مقاومتی فرو ریخته است اما با مدیریت بانک مرکزی تعادل همچنان در بازار برقرار خواهد شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به مردم توصیه می‌کند تا به بازار ارز ورود نکنند یا اینکه ریسک دارایی خود را در نظر بگیرند.

همتی گفت: اینکه چه اتفاقی در حوزه ارتباط ایران با کشورهای همسایه در سایه تصمیم اجلاس FATF رخ خواهد داد، هنوز معلوم نیست و احتمال دارد ایران در لیست سیاه وارد شود اما احتمال قوی‌تر آن است که نام ایران در این فهرست قرار نگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به خاطر تحریم‌های آمریکا و فشاری که این کشور به همسایگان و دوستان ما وارد می‌کند، خیلی از بانک‌های آنها با ایران همکاری ندارند، ولی چطور از ابتدای سال ۳۵.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده است، پس همکاری‌ها ادامه دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا سوداگران نباید منتظر دلار بالای ۲۰ هزار تومانی باشد، گفت: آرزو بر جوانان عیب نیست.