برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، امیر هامونی درباره دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار، مبنی بر کاهش دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار از ۵ به ۲ درصد، گفت: این امر در راستای کاهش هیجان، احساسات و افزایش عمق تحلیل و فرصت برای فکر کردن است.

وی ادامه داد: در بازار سرمایه بسیاری از افراد تازه وارد که از اپ‌های موبایلی استفاده می‌کنند فرصتی برای تحلیل بازار ندارند و بر اساس هیجان و احساسات تصمیم می‌گیرند این امر باعث می‌شود تا فضای عقلانی بر بازار سرمایه حاکم شود.

هامونی با بیان اینکه به دلیل جو هیجانی در بازار سرمایه، کاهش دامنه نوسانات برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار است، گفت: کاهش دامنه نوسانات سابقه تاریخی دارد و بحث جدیدی نیست؛ به طوری که در زمان شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نیز دامنه نوسانات را از ۵ به ۲ درصد رساندیم و بعد از عادی شدن شرایط، دوباره این دامنه به حالت قبلی بازگشت.

مدیر عامل فرابورس با تأکید بر اینکه این مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراه بهادار، به صورت دائمی نیست و در بازه زمانی سه ماهه بازنگری خواهد شد، افزود: در کوتاه مدت برخی از افرادی که به دنبال نوسان گیری در بازار بودند و سهام را خریداری و از سود و نوسان سهم استفاده می‌کردند و همان روز به فروش می‌رساندند معترض هستند، اما در میان مدت بازار سرمایه راه خود را دنبال می‌کند و افرادی که بلندمدت فکر می‌کنند می‌توانند سود خود را کسب کنند.

هامونی ادامه داد: بازدهی بازار سرمایه در طی ۵۰ سال گذشته نسبت به سایر بازارهای موازی بیشتر بوده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع باعث کوچ نقدینگی به سایر بازارها نمی‌شود؟، گفت: اگر صاحبان منابع و ثروت، مردم و سهامداران احساس کنند که بازار با همین دامنه نوسان ۲ درصد رشد خواهد کرد پول وارد این بازار می‌شود.

علی سعدوندی، کارشناس سرمایه گذاری و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسانات بازار از ۵ به ۲ درصد (جزئیات بخشنامه) گفت: این تصمیم، یک سیاست انفعالی برای کنترل بازار سرمایه است که متأسفانه تنها در کشور ما بدین صورت اتخاذ می‌شود.

کارایی بازار را نباید کم کرد

وی با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است، اظهار داشت: این در حالی است که این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند. چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند.

سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است اما این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند. چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر قرار باشد با نگرش حسابداری به بازارها نگاه کنیم طبیعی است که چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شود. اما کشورهایی که سیاست گذاران آنها با نگاه علمی-اقتصادی به بازار می‌نگرند می‌دانند که چنین سیاست‌هایی نه تنها کارایی را افزایش نمی‌دهد بلکه به قفل شدگی بازار می‌انجامد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: با کاهش کارایی بازار سرمایه، تصحیح بازار به تعویق افتاده و سرعت واکنش بازار با کاهش مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: اما در سایر کشورها، سیاستگذاران بازار سرمایه، تسهیل سرعت واکنش بازار را در پیش می‌گیرند. به این معنا که اگر بازار کارایی لازم را نداشت و قیمت‌ها بیش از حد افزایش یافت و یا به زیر نرخ تعادلی کاهش داشت، سیاست‌های خود را به افزایش سرعت تعدیل نرخ‌ها معطوف می‌کنند.

محدود کردن بازار سیاستی شکست خورده است

این کارشناس اقتصادی گفت: در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ وقتی بحران مالی در شرق آسیا بروز یافت، دو کشور عضو آسه‌آن دو سیاست کاملاً متضاد را در پیش گرفتند. یکی کشور مالزی بود که بازارها را کاملاً بست و سیاست قفل شدگی بازار را در پیش گرفت و دیگری کره جنوبی بود که اجازه داد بازار تصحیح شود. نتیجه این شد که بعد از تصحیح بازار در کره جنوبی، ارزش سهام بازارها به نرخ سابق بازگشت و حتی جذب سرمایه گذار خارجی با افزایش روبرو شد اما در مالزی، محدودیت‌هایی که ایجاد شد تا سال‌ها گریبان اقتصاد این کشور را رها نکرد.

سعدوندی با اشاره به بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری اوباما، خاطرنشان کرد: این کشور به سرعت برای حل بحران بانکی و مشکل معوقات بانکی، تصمیم گیری کرد. اما در ژاپن تا دو دهه مشکل معوقات بانکی در تراز نامه بانک‌ها باقی ماند.

وی افزود: شاید در ظاهر اتخاذ سیاست‌های محدود کننده بازار معقول به نظر برسد اما تجربه سایر کشورها و همچنین علم اقتصاد به ما می‌گوید که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نه تنها مفید نیست بلکه باعث ورود ضرر گسترده به بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: جای تأسف است که مسئولان سازمان بورس پس از سال‌ها آزمون و خطا، باز هم سیاست‌های مخرب ضد بازار را اتخاذ می‌کنند.

بخشنامه‌ای علیه فعالان بازار سرمایه

سعدوندی ادامه داد: یکی دیگر از ضررهایی که این سیاست به بازار و جامعه وارد می‌کند، تضعیف عدالت اجتماعی است چرا که این سیاست‌ها تنها تأثیری که در بازار می‌گذارند تطویل صف‌های خرید و فروش خواهد بود.

یکی دیگر از ضررهایی که این سیاست به بازار و جامعه وارد می‌کند، تضعیف عدالت اجتماعی است چرا که این سیاست‌ها تنها تأثیری که در بازار می‌گذارند تطویل صف‌های خرید و فروش خواهد بود وی خاطرنشان کرد: کسانی که دسترسی به سامانه معاملات دارند مانند نزدیکان سازمان بورس و یا کارگزاران، می‌توانند در ابتدای روز که معاملات آغاز می‌شود دستورهای خرید و یا فروش خود را با فراغ بال و آزادانه وارد کنند و عملاً تعیین کننده معاملات در ادامه روز خواهند بود اما افراد عادی که دسترسی به رانت‌های سامانه‌ای ندارند، عملاً از معاملات حذف می‌شوند.

کارشناس اقتصادی، این بخشنامه را یک آپارتاید و تبعیض علیه فعالان بازار سرمایه دانست و گفت: به عنوان مثال کسانی که در سالهای گذشته در معاملات بورس حضور داشته اند، می‌توانند به ادامه معاملات خود بپردازند اما کد اولی‌ها و آنهایی که اخیراً کد معاملات بورس را دریافت کرده اند، باید اول آموزش ببینند تا امکان معامله داشته باشند.

سعدوندی اظهار داشت: این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که فردی که ۱۰ سال در بورس کار کرده است هنوز هم به جزئیات معاملات تسلط داشته باشد ولی بورس اولی، از فعالیت بازار سرمایه آگاهی نداشته باشد. اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود باید برای همه باشد.

وی افزود: در صورتی که قرار باشد صف‌های خرید و فروش طولانی باشد باید مکانیزمی شبیه بازار اولیه برقرار شود و به همه افراد به یک اندازه سهام فروخته شود. راهکارهای مبتنی بر حراج در پایان روز در بسیاری بورس‌های مدرن جهان اجرا می‌شود که می‌توان به جای راهکارهای من درآوردی و اختراع مجدد چرخ، از تجربیات بشری و علمی بهره جست.

استاد بانکداری و اقتصاد کلان در پاسخ به این پرسش که آیا با اعمال سیاست اخیر سازمان بورس، صف خرید سهام نیز طولانی خواهد شد؟ گفت: احتمال طولانی شدن صف خرید نیز وجود دارد چون همچنان سهام باارزش در بازار سرمایه به اندازه کافی داریم.

طولانی شدن صفوف خرید و فروش سهام سبب می‌شود تا نزدیکان سازمان بورس و کارگزاران امکان خرید و فروش پیدا کنند و سایرین نیز همواره جاماندگان خواهند بود. سعدوندی تأکید کرد: طولانی شدن صفوف خرید و فروش سهام سبب می‌شود تا نزدیکان سازمان بورس و کارگزاران امکان خرید و فروش پیدا کنند و سایرین نیز همواره جاماندگان خواهند بود.

سیاستی مافیاساز / ‏‬ به تبعیض دامن زده می‌شود

وی با تأکید بر اینکه سیاست اتخاذ شده اخیر، به ایجاد تبعیض در بازار دامن می‌زند، ادامه داد: مشابه این سیاست‌ها در گذشته نیز به بازار ضربه زده است این در حالی است که آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام ورود به این سازمان، از محدود کردن حجم مبنا و دامنه نوسان انتقاد می‌کرد اما امروز شاهد آن هستیم که خود آقای محمدی چنین دستورالعملی را صادر کرده است. تناقض در گفتار و رفتار پسندیده نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این نوع سیاست‌ها مافیا ساز هستند و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی مانند نظام پزشکی، کانون وکلا، مجوزهای داروخانه، مؤسسات فرهنگی و آموزشی و سازمان بورس متأسفانه شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم. به این معنا که افرادی که داخل دایره این گونه ارگان‌ها هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و کسانی که خارج از این نهادها بخواهند فعالیت کنند، طرد خواهند شد.

سیاست اتخاذ شده تازه، به ایجاد تبعیض در بازار دامن می‌زند؛ مشابه این سیاست‌ها در گذشته نیز به بازار ضربه زده است و این در حالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام ورود به این سازمان، از محدود کردن حجم مبنا و دامنه نوسان انتقاد می‌کرد سعدوندی درباره اینکه آیا این دستورالعمل، سیاست اقتصاد دستوری است یا خیر؟ گفت: سیاست گذاری نباید دستوری باشد. وقتی در بازار سقف معاملات ایجاد می‌شود به معنی ایجاد محدودیت در معاملات بازار است که کارایی و عدالت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید سازمان و شورای عالی بورس دلایل اتخاذ این تصمیم را توضیح دهند، تصریح کرد: یکی از دلایلی که اعلام کرده اند این است که پیشنهاد شده تا از عایدی سهام افراد حقیقی و حقوقی، مالیات اخذ شود که شورای عالی بورس با این پیشنهاد مخالفت کرد و به جای آن دامنه نوسان را پیشنهاد داده است. اتفاقاً به نظر من اخذ مالیات از سود معاملات سهام منطقی‌تر است و فردی که مثلاً در یک سال ۳۰۰ درصد سود کرده، باید مثلاً ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند و در مقابل اگر از خرید و فروش سهام ضرر می‌کند بخشی از مالیات به وی بازگردد، نه اینکه برای دامنه نوسان، سقف تعیین کنیم یا هزینه‌های مبادلاتی را از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام افزایش دهیم.

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است

وی سیاست اخیر سازمان بورس را نمودی از بحران همه گیر «سرمایه خواری رفاقتی» در کشور دانست و گفت: این ویروس مهلک در سایر بازارها وجود داشت که با تصمیم شب گذشته سازمان بورس، در بازار سرمایه نیز تقویت شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها با تصمیم اخیر سازمان بورس وجود دارد یا خیر؟ اظهارداشت: به نظر من فعلاً نقدینگی از بازار سرمایه به ارز، سکه، طلا و مسکن کوچ نخواهد کرد ولی اگر بحران آغاز شود دیگر امکان انتقال نقدینگی وجود نخواهد داشت اما در وهله اول واکنش بازار به این اتفاق، طولانی شدن صف‌ها خواهد بود.

اخذ مالیات از سود معاملات سهام منطقی‌تر است؛ نباید برای دامنه نوسان، سقف تعیین کنیم یا هزینه‌های مبادلاتی را از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام افزایش دهیم دریافت مالیات از سود معاملات سهام منطقی است

سعدوندی درباره علت اتخاذ این سیاست، گفت: در ماه‌های گذشته که بازار سرمایه رشد بسیار بالایی داشت، عده‌ای از افراد سهام بی ارزش برخی نمادها را به صورت غیر واقعی و بادکنکی رشد می‌دادند که سازمان بورس می‌خواست جلوی این موضوع را بگیرد. این در حالی است که برای جلوگیری از بروز افزایش قیمت سهام بی ارزش، می‌بایست ریسک خرید و فروش آنها افزایش می‌یافت نه اینکه دامنه نوسان را محدود کند. پس کاملاً در جهت معکوس سیاست گذاری بهینه عمل شده است.

وی ادامه داد: اتفاقاً راهکار افزایش ریسک خرید و فروش سهام بی ارزش، افزایش دامنه نوسان است نه محدود کردن آن؛ علت آنکه برخی از افراد در ماه‌های گذشته سهام برخی نمادهای ورشکسته و بی ارزش را به صورت بادکنکی افزایش قیمت می‌دادند این بود که می‌دانستند دامنه نوسان قیمت‌ها ۵ درصد است و بیشتر از ۵ درصد امکان ریزش قیمت سهام نبود. بنابراین می‌دانستند که اگر زمانی حباب قیمت‌ها ترکید، زمان کافی برای فروش سهام خود خواهند داشت. در حالی که اگر دامنه نوسان بالاتر بود، ریسک افزایش بادکنکی سهام نیز بالا می‌رفت و در نتیجه معامله گران به سمت خرید و فروش سهام ارزشمند و شرکت‌های سودده می‌رفتند.

مهدی محمود رباطی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه دیروز هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسانات بازار سرمایه از ۵ به ۲ درصد از روز شنبه (جزئیات بخشنامه) اظهار داشت: سوال این است که آیا با فرض پذیرفتن نقش سیاستگذاری و هدایت گری سازمان بورس، رفتار این سازمان مبنی بر نامحرم دانستن مردم و از موضع بالا به پایین رفتار کردن متولیان این سازمان با سهامداران و ذی نفعان بازار سرمایه، درست است یا خیر؟، به نظر من باید گفت این نوع رفتار کردن با فعالان بازار سرمایه توهین آمیز است.

وی افزود: از دیگر تبعات منفی این رفتار دستوری سازمان بورس، اعتمادزدایی میان فعالان بازار سرمایه و مدیران سازمان بورس است؛ آنها می‌بایست از یک هفته قبل فعالان بازار سرمایه را در جریان می‌گذاشتند و برای آنها علل اتخاذ این تصمیم را توضیح می‌دادند نه اینکه ناگهان چهارشنبه شب اطلاعیه‌ای صادر شود که قرار است از شنبه صبح این اتفاق رخ بدهد. این مدل رفتارها ریسک بازار سرمایه را به شدت بالا می‌برد و فعالان بازار همواره مطرح می‌کنند که یکی از بزرگترین ریسک‌های ما در این بازار، خودِ سازمان و نحوه اطلاع رسانی سیاست گذاری و تصمیم گیری های خلق الساعه و بک شبه است.

این کارگزار بازار سرمایه گفت: از آنجا که بیشتر مدیران فعلی یا قبلی سازمان بورس، دولتی بوده و هستند و مرتباً در نهادهای مختلف اقتصادی در سمَت های گوناگون جابجا می‌شوند، دغدغه‌ای از محل کسب و کار و ارتزاق این بازار ندارند؛ در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی، شرکت‌های سرمایه گذاری، فعالان حقیقی بازار سرمایه و… به این بازار به عنوان محل کسب و کار خود نگاه می‌کنند؛ بنابراین این نوع تصمیم گیری از سر نداشتن حس مسئولیت نسبت به سرمایه گذار نشأت می‌گیرد.

وی تصمیم اتخاذشده در کاهش دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد از سوی سازمان بورس را نادرست و اشتباه دانست و گفت: آقای شاپور محمدی وقتی سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار شد، در مصاحبه‌های متعددی اعلام می‌کردند برای اینکه بازار سرمایه ما به سمت بازار کارآ و مطابق استانداردهای بین المللی حرکت کند، باید محدودیت «حجم مبنا» حذف شده و «دامنه نوسان» افزایش یابد.

عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با این وجود، ناگهان یک شبه چنین تصمیمی گرفته شد؛ این در حالی است که بازارهای سرمایه پیشرفته در دنیا، بورس‌هایی هستند که محدودیت‌های دستگاه ناظر در آنها کمتر است؛ تصمیمی که سازمان بورس گرفته، برخلاف هدف سوی سازمان بورس که می گو ید در راستای کاهش سفته بازی است، به افزایش سفته بازی منجر می‌شود. همچنین ایجاد صف یا به قول فعالان بازار، «صف زنی» های غیر واقعی در بازار سرمایه راحت تر می‌شود.

محمود رباطی تصریح کرد: این تصمیم سبب می‌شود متأسفانه بازار سرمایه ما بار دیگر از استانداردهای متداول در بازارهای بین المللی بورس، یک پله دیگر عقب تر برود.

وی ادامه داد: به نظر من با این تصمیم، احتمال خروج نقدینگی از بورس و انتقال آن به بازارهای موازی پایین است اما در عوض از این پس با قفل شدگی سهام در صف‌های خرید یا فروش مواجه خواهیم شد که زمان این قفل شدگی صف‌ها ممکن است به یک تا دو ماه هم برسد. چون وقتی دامنه نوسان ۲ درصد باشد، به راحتی می‌توان صف غیر واقعی روی هر سهم یا نماد ایجاد کرد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر مهمترین ابزار سفته بازی در بازار سرمایه ما، صف زنی غیر واقعی برای برخی سهم هاست؛ وقتی با قدرت پول، ایجاد صف می‌شود، این سیگنال به سایر فعالان بازار فرستاده می‌شود که من بازیگری هستم که با پول زیاد قصد دارم تا این سهم را گران کنم.

محمود رباطی تأکید کرد: تنها در صورتی این سفته بازی حذف می‌شود که اتفاقاً دامنه نوسان بالا باشد نه اینکه دامنه نوسان را کم کنیم؛ چون در این شرایط، سهمی را می‌توان گران کرد که واقعاً ارزش بالا رفتن داشته باشد.

وی درباره اینکه آیا تصمیم اتخاذ شده، با فشار وزارت اقتصاد بر سازمان بورس بوده یا خیر؟ گفت: من این حرف را قبول ندارم و آن را سلب مسئولیت کردن از سازمان بورس می دانم؛ چون وزیر اقتصاد با چه انگیزه‌ای باید این تصمیم را بر سازمان اعمال کند؟ این تصمیم نیز مانند تصمیمی که در زمینه ایجاد محدودیت برای حجم مبنای بازار پایه فرابورس گرفته شد، کاملاً از میان مباحث اعضای هیئت مدیره سازمان بورس بیرون آمده است. با این تصمیم (محدودیت در حجم مبنای بازار پایه)، سهامداران حقیقی به شدت متضرر می‌شوند و تصمیم کاملاً یک شبه از سوی سازمان بورس به سهامداران اعمال شد.

سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار مهر، بخشنامه کاهش دامنه نوسانات بازار سرمایه از ۵ به ۲ درصد (جزئیات بخشنامه) را مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نه مصوبه شورای عالی بورس اعلام کرد و افزود: به طوری کلی تصمیم گیری درباره حجم مبنا و دامنه نوسانات در اختیار هیئت مدیره سازمان بورس است؛ البته شورای عالی بورس به عنوان نهاد ناظر بر سازمان بورس، می‌تواند به بسیاری از موضوعات ورود کند. اما اینطور نیست که در هر زمان و برای هر موضوعی که بخواهد، جلسات شورای عالی را تشکیل دهد. ولی بخشنامه جدید، در پایان جلسه دیروز هیئت مدیره سازمان بورس صادر شده است.

وی ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف خاصی این بخشنامه را صادر کرده و باید بررسی شود که آیا می‌توانند به این هدف برسند یا خیر؛ مسأله اینجاست که بخش مهمی از رشدهایی که در حال حاضر در بازار سرمایه رخ می‌دهد، ناشی از هیجانات است و همزمان با آن نیز پول زیادی وارد بازار سرمایه می‌شود؛ فعالان بازار سرمایه نگران رشد برخی از شرکت‌ها و صنایع بودند و این نگرانی‌ها به سازمان بورس منتقل شد و نهایتاً تصمیم گرفتند دامنه نوسان را کاهش دهند.

عضو شورای عالی بورس یادآور شد: یکی از تصمیمات اصلی دولت برای کاهش این التهابات می‌توانست این باشد که بلوک‌های جدیدتری از سهام شرکت‌های دولتی وارد بورس شده و فرآیندهای ورود شرکت‌های جدید و واگذاری‌ها نیز تسهیل شود. همچنین سهام شناور شرکت‌ها در سطح شرکت‌های بورس افزایش یابد تا ظرفیت جذب نقدینگی برای بازار سرمایه در مجموع افزایش یابد تا ورود نقدینگی جدید، صرفاً به افزایش قیمت منجر نشود بلکه منجر به بزرگ شدن ارزش پایه بازار و بیشتر شدن سهم منابع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شود.

وی تصریح کرد: دلیل اصلی تصمیم تازه هیأت مدیره بورس این است که سازمان بورس نگران افزایش رفتارهای هیجانی میان سهامداران است؛ لذا این بخشنامه را صادر کرد.

آیا سازمان بورس با فشار دولت تن به اتخاذ این تصمیم داد؟ / ‬دولت طرفدار افزایش نرخ ارز است؟

اسلامی بیدگلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مخالفت‌های گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اخذ تصمیم‌های خلق الساعه و ناگهانی و دستوری برای ساماندهی بازار سرمایه، آیا این تصمیم اخیر سازمان بورس را با اصرار و فشار وزارت امور اقتصادی به بورس تحمیل شده است تا از محل انتقال نقدینگی از بازار سرمایه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، بتواند کمبود بودجه جاری را جبران کند؟ گفت: به نظر من دولت در حال حاضر آمادگی اجتماعی افزایش سرسام آور قیمت ارز را ندارد چون این موضوع، تنش زیادی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: قیمت ارز طی یک ماه گذشته هم تنش زیادی ایجاد کرده بود؛ جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه در سال ۹۸ اگرچه نگرانی‌هایی برای بازار سرمایه ایجاد کرد که این رفتارهای هیجانی، به اور ولیو (Over Value) شدن سهام منجر شود، اما در مجموع برای اقتصاد کشور مطلوب بود؛ چرا که اگر این حجم نقدینگی وارد هر بازار دیگری می‌شد، احتمالاً این بازارها را به هم می‌ریخت؛ فعلاً هم سرمایه‌های اجتماعی به قدری نیست که گنجایش به هم ریختگی بازارهای سرمایه گذاری را داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: دولت نیز تمایلی به افزایش شوک آور نرخ ارز در شرایط کنونی ندارد.

وی افزود: به نظر من باید با توجه به اینکه سازمان بورس، دلیل صدور این بخشنامه را کنترل سفته بازی و رفتارهای هیجانی اعلام کرده، فرصتی بدهیم تا نتیجه آن را ببینیم ضمن اینکه این تصمیم شاید برای فعالان بازار، تصمیم ناگهانی بوده است، اما مدیران نهادهای مالی دو هفته‌ای بود که در جریان بحث و بررسی این موضوع بودند و برای آنها ناگهانی نبود.

تصمیم سازمان بورس، رانت زا و انحصاری است؟

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اطلاع رسانی به هنگام در خصوص این تصمیم و در جریان نبودن ذی نفعان بازار سرمایه از مباحثات مدیران نهادهای سرمایه گذاری پیرامون تصمیم سازمان بورس برای کاهش دامنه نوسانات به ۲ درصد، به نوعی ایجاد انحصار و رانت برای عده‌ای خاص محسوب نمی‌شود؟ گفت: این افراد در جریان زمان اجرای آن نبوده اند ضمن اینکه مباحث فنی که قرار نبوده وارد حوزه عمومی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخشنامه روز گذشته سازمان بورس، منجر به ایجاد صفوف خرید و فروش از روز شنبه در معاملات بازار سرمایه می‌شود یا خیر؟ تأکید کرد: بزرگترین دغدغه‌ای که الان وجود دارد، ایجاد صف‌های خرید و فروش در معاملات شنبه است و همزمان باید ببینیم که آیا بر روی میزان ورود پول به بازار نیز تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ ضمن اینکه قرار است تا پایان سال چندین عرضه سهام دیگر را هم شاهد باشیم که اتفاق خوبی است و از انباشت تقاضا برای سهام نمادهای معدود جلوگیری می‌کند.

به گفته عضو شورای عالی بورس، انتشار ویروس کرونا در بازار سرمایه تأثیر منفی گذاشته است.

شنبه باید منتظر افزایش صف فروش و کاهش نقدشوندگی سهام باشیم

اسلامی بیدگلی گفت: اما در مجموع سیگنال‌هایی که هم از فعالان بازار سرمایه و هم کارشناسان دریافت می‌کنیم، هم سمت و سوی حمایتی و هم سمت و سوی انتقادی از این تصمیم را دریافت کرده ام؛ ولی بیشتر از آنکه نگران رشد یا افت شاخص‌ها باشم که مسئولیت آن بر عهده سازمان بورس یا نهاد رگولاتوری بازار سرمایه نیست و این سازمان صرفاً باید بر شفافیت و عملیاتی بازار نظارت کند، نگران تشکیل صف‌ها و کاهش نقدشوندگی بازار هستم که این نگرانی باید مرتفع شود.

سید محمد صادق الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم تازه سازمان بورس برای محدود کردن دامنه نوسان قیمت به ۲ درصد از روز شنبه در معاملات بورس و فرابورس (جزئیات بخشنامه) گفت: راهی که برای کنترل بازار سهام از سوی وزارت مربوطه در پیش گرفته شده غلط است. راه کنترل حباب در سهام برخی شرکتها این نیست که دامنه نوسان قیمت به دو درصد محدود شود؛ با این توصیف، وزارت اقتصاد برای دغدغه‌ای درست، راه‌حلی غلط در پیش گرفته است.

وی تصریح کرد: شکی نیست که رشد شاخص بورس خصوصاً در ۳ ماه گذشته غیرعادی بوده و باید تصمیماتی برای کنترل و مدیریت آن اتخاذ می‌شد. این امر بارها از سوی کارشناسان مختلف از جمله خود من مورد تاکید قرار گرفته بود.

به گفته صادق الحسینی، هم اکنون ارزش بازار بورس و فرابورس به ۱۰۶ درصد نقدینگی کشور بالغ شده که در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است.

این کارشناس اقتصادی گفت: سازمان بورس اگر بدون فشارهای بیرونی، مثلاً تهدید به مالیات ستانی، بتواند تصمیم بگیرد، تصمیمات خوبی می‌گیرد کما اینکه در ۴ سال گذشته عملکرد مدیریتی سازمان از ادوار مختلف قبلی با اختلاف بهتر بوده و کنترل سایر بازارها از جمله ارز که عدم کنترل آن بخش واقعی اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند با مدیریتی که در بازار سهام انجام شد ممکن شده است.

وی افزود: تصمیم برای ایجاد محدودیت در بازار بورس اگر کوتاه مدت و موقتی باشد و از ابتدا گفته شود کوتاه مدت و برای کنترل برخی هیجانات است قابل قبول است و در کشورهای مختلف هم انجام می‌شود. ایراد این تصمیم این است که گفته نشده برای چند روز یا چند هفته اعمال شده و بعد از آن خود بخود به شرایط عادی بازمی گردیم. باید اجازه داد بازار نوسانات خود را داشته باشد و هیجانات را خود سیستم قیمت‌ها تخلیه سازد نه با ایجاد محدودیت.

وی توضیح داد: در اقتصادهای پیشرفته تشویق می‌کنند تا حجم نقدینگی در بازار دارایی از جمله بازار سهام بچرخد و به تورم دامن نزند بطوریکه شاخص بورس آمریکا در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۳ برابر شاخص قیمتها رشد کرده است.

صادق الحسینی گفت: مدیرعامل شرکت بورس اذعان کرده بدلیل فشارهای مالیاتی و دیگر توصیه‌ها مجبور به اخذ این سیاست شده‌اند. باید به سازمان بورس اجازه داده شود مثل بانک مرکزی بدون قبول فشارهای مقامات بالاسری تصمیمات کارشناسی بگیرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که بهترین تصمیم برای کنترل هیجانات بازار و جلوگیری از رشد حباب گونه قیمت برخی سهام چیست، گفت: بهترین راه در این شرایط عرضه حداکثری در بازار است. چه عرضه‌های اولیه و چه افزایش میزان سهام شناور در بازار. چرا میانگین سهام شناور در بازار حدود ۱۵ درصد و سهام شناور آزاد کمتر از ۵ درصد است؟ این دست سازمان بورس نیست. در اختیار دولت و سازمان‌های شبه دولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی و غیره است. چرا سهامشان را عرضه نمی‌کنند؟ گفته می‌شود که سازمان بورس بارها نامه نوشته و خواستار عرضه بیشتر سهام شده است ولی این کار انجام نشده است.

وی تاکید کرد: وزرایی که شرکتهای زیرمجموعه آنها بیشترین میزان سهام غیرشناور و مدیریتی در بورس را دارند یا بیشترین شرکتها را دارند باید سریعاً نسبت به عرضه آنها در بورس اقدام کنند. راه مدیریت هیجانات فعلی فقط همین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، پیمان قربانی گفت: پیرو آثار منفی ویروس کرونا بر جامعه، کسب و کارها و بازار مالی کشور، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی راهکارهایی در نظر گرفته که مصادیق آن قرار است به فوریت بیان شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بخشی از مصادیق این راهکار به گونه‌ای است که کسب و کارهای حقیقی و حقوقی که اقساط برای تسهیلات خود دارند، در سه ماه بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، اقساط آنها دریافت نخواهد شد؛ اما در عوض، اقساط این سه ماه به انتهای قرارداد آن‌ها اضافه خواهد شد.

وی تأکید کرد: همپنین کلیه اشخاصی که اقساط تسهیلات قرض الحسنه دارند و در سه ماه مذکور (بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹)، این اقساط سررسید می‌شود، مشمول این دستورالعمل خواهند بود اقساط آنها در پایان قرارداد دریافت می‌شود.

به گفته قربانی، این اقدام مشروط به آن است که این افراد تا تاریخ ۱ دی ماه امسال، بدهی جاری نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق الحسینی با اشاره به تصمیم تازه سازمان بورس برای محدود کردن دامنه نوسان قیمت به ۲ درصد از روز شنبه در معاملات بورس و فرابورس گفت: راهی که برای کنترل بازار سهام از سوی وزارت مربوطه در پیش گرفته شده غلط است.

وی افزود: راه کنترل حباب در سهام برخی شرکتها این نیست که دامنه نوسان قیمت به دو درصد محدود شود و، راه‌حلی غلط برای دغدغه‌ای درست در پیش گرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چنین اقدامی آنهم بدون ذکر موقتی بودن (مثلاً چند روز) برای کلیت یک بورس در بورس‌های شناخته شده کم‌سابقه و بی‌سابقه است.

وی توضیح داد: در اقتصادهای پیشرفته تشویق می‌کنند تا حجم نقدینگی در بازار دارایی از جمله بازار سهام بچرخد و به تورم دامن نزند بطوریکه شاخص بورس آمریکا در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۳ برابر شاخص قیمتها رشد کرده است.

صادق الحسینی گفت: مدیرعامل شرکت بورس اذعان کرده بدلیل فشارهای مالیاتی و دیگر توصیه‌ها مجبور به اخذ این سیاست شده‌اند. باید به سازمان بورس اجازه داده شود مثل بانک مرکزی بدون قبول فشارهای مقامات بالاسری تصمیمات کارشناسی بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه منتشر شده بر روی فرابورس ایران، مطابق با ششصد و بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحات مصوب «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران»، در اجرای مفاد بند ۱۱ ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار و به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، مقرر شد دامنه نوسان قیمت در تمامی نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه به ۲ درصد کاهش می‌یابد.

همچنین تابلو قرمز پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد خواهد بود. تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری است.

براین اساس با توجه به برقراری حجم مبنا در بازارهای شرکت فرابورس، مقرر شد که مفاد ماده‌های ۲۵ تا ۲۸ از فصل هشتم گره معاملاتی دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران عیناً در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار تهران نیز اعمال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که ساعت کاری بانک‌های عضو شورا در سطح کشور به مدت یک هفته دیگر از ۱۷ اسفند ۹۸ تا ۲۲ اسفند ۹۸ پس از هماهنگی با استانداران برای کارکنان بانک از ۸ صبح تا ساعت ۱۳ است و برای مشتریان ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

گفتنی است؛ به دنبال شیوع ویروس کرونا و تصمیم‌گیری برای کاهش ساعت کاری کارکنان، بانک‌ها نیز ساعت کاری را کاهش دادند و ساعت کاری بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کرد در تمام کشور از دهم اسفند تا پانزدهم اسفند از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ بود و ساعت کار کارکنان آنها نیز ۸ تا ۱۳ اعلام شد که این روال در هفته آتی هم ادامه دارد.

در مورد بانک‌های خصوصی هم طبق اعلام جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی – این اختیار به مدیران بانک‌ها در تهران داده شده که حداکثر یک ساعت از صبح و یک ساعت از عصر را کاهش دهند.

همچنین تغییر ساعت بانک‌های خصوصی در شهرستان‌ها نیز بنا به تشخیص شورای امنیت استان و استانداری خواهد بود.

بانک‌های خصوصی معمولاً از ساعت ۷:۳۰ تا ۸ صبح پذیرای مشتری هستند و ساعت کاری عصر آنها نیز معمولاً بین ۱۵ تا ۱۶ متغیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز ۱۴ اسفند ۹۸ در صرافی‌های بانکی برای فروش، ۱۵ هزار و ۳۸۰ تومان است.

همچنین قیمت خرید هر دلار آمریکا (اسکناس) ۱۵,۲۸۰ تومان است.

در عین حال قیمت هر یورو (اسکناس) برای خرید در صرافی‌های بانکی ۱۶,۶۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۶,۷۰۰ تومان است.