برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، مسعود یزدانی تصمیمات ستاد مرکزی مقابله با کرونا را لازم الاجرا دانست و گفت: همه واحدهای تجاری از جمله طلافروشان طبق مصوبات این ستاد ملزم به تعطیلی واحدهای کسبی خود تا ۱۵ فروردین هستند.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت تجاری در این صنف با متخلفان طبق مصوبات ستاد کرونا برخورد قانونی خواهد شد. نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به شرایط خاص موجود در کشور ادامه داد: از همه اهالی صنف و صنعت طلا وجواهر کشور به ویژه شهر تهران خواهشمندم ضمن تعطیلی واحدهای کسبی خود و ماندن در خانه، به قطع زنجیره انتقال و ریشه کن کردن این بیماری کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای اولین روز کاری سال ۱۳۹۹ «دوشنبه پنجم فروردین ماه» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۴۸ هزار و ۸۱۶ ریال و هر یورو نیز به نرخ ۴۵ هزار و ۳۵۴ ریال ارزش‌گذاری شده است.

همچنین، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۸۷۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۰۹ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۶۸۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۷ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۴ هزار و ۴۳۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۵۴۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۴۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۶ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۱۴۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۴ هزار و ۳۱۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۷۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۴۴۰ ریال، روبل روسیه ۵۳۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۴ هزار و۹۱۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۸۵۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۶۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۹ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۳۸ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۱۰ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۱۸۵ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۰ ریال، یکصد باتتایلند ۱۲۷ هزار و ۷۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۴۸۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۴۵۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۷۸ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۵۷۵ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و۵۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۴۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۸۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۱۱۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک‌مرکزی، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به جزئیاتی از اولین جلسه شورای راهبردی سال جهش تولید که عصر امروز با حضور معاونین و سایر مسئولان بانک مرکزی برگزار شد اشاره کرد. در این یادداشت آمده است:

بعدازظهر امروز، همزمان با عید مبعث رسول اکرم (ص) در اولین نشست راهبردی در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش تولید، با حضور معاونین و دیگر مدیران ارشد بانک مرکزی، سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی مؤثر بر رشد اقتصادی را در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، مورد ارزیابی قرار دادیم.

دراین جلسه تاکید شد که «جهش تولید» نیازمند برنامه ریزی برای پشتیبانی از بانک‌ها جهت تأمین اعتبار لازم در حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره تولید، در کنار روند اصلاح نظام بانکی، با اولویت اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شفاف سازی تراکنشهای بانکی و ممانعت از ورود منابع بانک‌ها به فعالیت‌های سفته بازانه، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور تحت هر عنوان به ظاهر موجه، برگشت کلیه ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، توجه به بخش خدمات و اقتصاد دانش بنیان و بالابردن قدرت خرید مردم از کالای ایرانی، از طریق کارتهای اعتباری و… و از همه مهمتر، توسعه عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و تورم است.

مقرر شد جزئیات برنامه‌ها با محوریت معاونت اقتصادی بانک و خصوصاً در مواردی که با سیاست‌های مالی و تجاری مرتبط می‌شود در هماهنگی با سایر دستگاه‌های اقتصادی دولتی و نهادها و بخشهای غیردولتی، تدوین و پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در این جلسه عبدالناصر همتی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و تأمین اعتبارات لازم برای تولید و هدایت بانک‌های کشور در مسیر رشد اقتصادی، از مدیران بانک مرکزی خواست در هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی کشور در جهت تحقق شعار سال، برنامه‌های اجرایی لازم را طراحی و عملیاتی کنند.

در این جلسه در خصوص محورهای مورد نظر برای پیگیری و تحقق شعار سال، تصمیم لازم اتخاذ شد و مقرر شد در ستادی با مسئولیت معاونت اقتصادی بانک، جزئیات سایر برنامه‌ها بررسی و تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، حامد سلطانی نژاد در پیام نوروزی خود اعلام کرد: سالی که گذشت برای بازار سرمایه و بورس کالا نیز آزمون های سختی را به همراه داشت که به فضل و یاری پروردگار و یاری همه فعالان بازار توانستیم از آن با روندی رو به رشد عبور کنیم.

وی افزود: علیرغم شرایط رکودی کشور ارزش معاملات بورس کالا در سال ۹۸ به ارزش معاملات در سال ۹۷ نزدیک شد و ارزش معاملات بازار فیزیکی رشد قابل توجهی را تجربه کرد.

به گفته سلطانی نژاد، در سالی که گذشت راه اندازی معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی بر روی زیره سبز و پسته نیز راه اندازی شد که در کنار زعفران سه گانه محصولات مهم کشاورزی را شکل دادند که کمک شایانی به صادرات و تجارت شفاف این محصولات استراتژیک کشاورزی کشور است. امیدواریم ساماندهی بازار محصولات کشاورزی کشور در سال های آتی نیز با ورود محصولات جدید ادامه یاید.

وی تصریح کرد: حرکت رو به جلوی بورس کالای ایران علیرغم شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی که به کشور عزیزمان تحمیل شده است در سال گذشته ادامه یافت و امیدواریم سال ۹۹ نیز سالی پربار و توام با حرکت رو به جلو را تجربه کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد: ارزش بورس تهران در سال ۹۸ بیش از ۲.۶ برابر شد و متوسط بازدهی سرمایه‌گذاری بورس تهران نیز به بیش از ۱۸۰ درصد رسید.

وی افزود: بورس اوراق بهادار تهران در سالی که گذشت با الگو قرار دادن شعار«رونق تولید ملی» و با بهره‌گیری از اعتماد و استقبال گسترده‌ی عموم هم‌وطنان و نیز حمایت قاطع مسئولان، در انجام رسالت خود در توسعه‌ اقتصادی از طریق جذب و هدایت نقدینگی به سوی بخش تولید و نیز فراهم کردن بازاری شفاف، کارآمد و بهره‌مند از ابزارهای مالی گوناگون، تلاشی خستگی‌ناپذیر داشت.

به گفته صحرایی، این اعتماد عمومی در پی سال‌ها تلاش مسئولان بازار سرمایه در ارتقای شفافیت، سلامت و گسترش دسترسی به بازار و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری ایجاد شده که سرمایه‌ گران‌قدری برای این بازار به‌شمار می‌آید؛ ضمن اینکه نماگرهای عملکردی بورس اوراق بهادار تهران خود گواه استقبال مردم و حمایت مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی از بازار سرمایه و تلاش هیأت مدیره بورس و همکاران این مجموعه است.

وی اظهار داشت: بورس اوراق بهادار تهران با همراهی و همدلی دیگر ارکان بازار سرمایه به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار و با درایت کمیته فقهی، موفق شد در سال ۱۳۹۸ ساز و کار فروش تعهدی با کارکرد فروش استقراضی را به مجموعه‌ ابزارهای مالی بازار سرمایه بیافزاید. افزون بر این در سالی که گذشت بازار مشتقه بورس تهران به ویژه قراردادهای اختیار معامله آن رشد و توسعه درخورملاحظه‌ای را تجربه کرد.

صحرایی، نقدشوندگی را به عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های کامیابی بورس‌های اوراق بهادار دانست و گفت: این شاخص از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود؛ به گونه‌ای که ارزش معاملات بورس تهران رشدی بیش از ۲۳۰ درصد را به ثبت رساند؛ ضمن اینکه اتفاق خوشایند بورس تهران در سال ۱۳۹۸ رشد ارزش بازار آن بود که در این سال، ارزش بورس تهران بیش از ۲.۶ برابر شد و جایگاه خود به عنوان بازاری اثرگذار در اقتصاد ایران را بیش از پیش محکم کرد.

وی ادامه داد: از نظر بازدهی نیز سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران سالی به یادماندنی را تجربه کردند؛ به گونه‌ای که متوسط بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس تهران در سال گذشته به بیش از ۱۸۰ درصد رسید و از این نظر، بر اساس آمار فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE)، رتبه دوم در بین اعضای این فدراسیون و رتبه اول در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به‌دست آورد.

به گفته صحرایی، بورس اوراق بهادار تهران در سالی که گذشت به روند خود در کمک به تامین مالی اقتصاد ملی ادامه داد و افزون بر تامین مالی بلندمدت، با همکاری مقام ناظر بازار پول مقدمات بهره‌گیری از پتانسیل این بورس برای تأمین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی را نیز فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی رئوس برنامه‌های بانک مرکزی برای جهش تولید را اعلام کرد.

عبدالناصر همتی در این یادداشت تاکید کرده است که بانک مرکزی ایران، به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی، برای پشتیبانی از «جهش تولید»، باید به شکل دادن محیطی کمک نماید که سیاست‌های کلان اقتصادی، شفاف و پیش بینی پذیر باشند و ریسک‌ها برای سرمایه گذاری و تولید قابل مدیریت باشد.

در این راستا، اولویت‌های زیر سرلوحه برنامه بانک مرکزی خواهد بود و جزئیات عملیاتی آن نیز به تدریج روشن و اعلام واج را خواهد شد.

۱- ادامه سیاست‌های مهار تورم و کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حد مقدور

۲- ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک‌ها به نحوی که مشخصاً به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در قالب وام‌های جدید اقدام کنند

۳- تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر

۴- توسعه «عملیات بازار باز» و کنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست‌های سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی

۵- جلوگیری از ورود منابع بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه و تمرکز بر اجرای سیاست‌های احتیاطی بانک‌ها

۶- ادامه اصلاح ترازنامه بانک‌ها، در جهت آزاد کردن منابع آنها برای افزایش لازم در میزان اعتبار دهی آنها به سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم اقتصادی.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز جمعه اول فروردین ۹۸ در صرافی‌های بانکی به ۱۴۹۰۰ تومان رسید.

همچنین نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا ۱۴۸۰۰ تومان است.

در عین حال، قیمت خرید هر اسکناس یورو در صرافی های بانکی ۱۶۸۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۶۹۰۰ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، عبدالناصر همتی گفت: یکی از مهم‌ترین کارهای بانک مرکزی در سال جدید این است که رشد اقتصادی غیرنفتی را تداوم ببخشد.

وی افزود: هدف اصلی ما در بانک مرکزی این است که با اعمال سیاست‌های پولی و ارزی، در وهله اول تورم را که متاسفانه در ۲ سال گذشته به دلیل شوک‌های ارزی رشد بالایی داشت، کنترل کنیم.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: می‌خواهیم کمک کنیم رشد اقتصادی غیرنفتی که هدف اصلی کشور است و رهبر معظم انقلاب بارها درباره آن تاکید کردند، محقق شود.

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم رفاه قشر عظیم جامعه به ویژه طبقات پایین که در ۲ سال گذشته به خاطر مشکلات اقتصادی آسیب دیده، به آنها بازگردانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این نهاد، به موجب قانون، بیمه مرکزی موظف است در ابتدای هر سال بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه و با توجه به میزان تعهدات ریالی این بیمه که در بخش خسارت های بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی ۲ و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به کلیه شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.

بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از ۲۲ درصدی دیه  توسط قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ نمود.   

وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضاییه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.

 لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و با مبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.

شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود  ۱۱۴ درصد شده است. یعنی به ازای ۱۰۰ ریال حق بیمه ۱۱۴ ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) می باشد. 

بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت های بدنی می شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست زیرا همان درصد به ظاهر اندک زیاندیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود ۸۵ درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است. بنایراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه ۱۵ درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.

مجموعه این دلایل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه می باشد چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند.