برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به طور میانگین در بازار ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شده است که این رقم در یک ماهه منتهی به ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به ۶ میلیون و ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت فروش هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز طی این مدت از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است که رشدی ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ معادل یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان داد و ستد می‌شده اما این رقم برای یک ماهه منتهی به ۲۷ اسفندماه به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافته که ۷.۴ درصد افزایش را تجربه کرده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود اعلام کرده که هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز که در مدت مورد گزارش ۵۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می‌شده به ۶۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. بنابراین طلا نیز در این مدت ۱۴.۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که قیمت هر اونس طلای جهانی در این مدت ۳.۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. در یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت هر اونس یک هزار و ۵۸۴ دلار بوده که تا ۲۷ اسفندماه به یک هزار و ۵۳۳ دلار کاهش یافته است.

با این حساب بیشترین افزایش قیمت مربوط به سکه تمام بهار آزادی با ۱۶.۲ درصد و کمترین افزایش قیمت نیز مربوط به ربع سکه با ۷.۴ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، بر اساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران، قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ۹۹ از روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه راه اندازی شده و تا تاریخ  ۲۳ شهریور ماه قابل معامله خواهد بود.

براساس این اطلاعیه ، قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد.

قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت انجام نشدن معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا اگرچه سختی‌های بسیاری را برای اقتصادهای دنیا داشته؛ اما منجر به صدور یک تصمیم مشترک از سوی رؤسای کل بانک‌های دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی است.

حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه پیش رو، دارد.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است.

پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد چندجانبه ای دارد که خبرگزاری مهر به صورت اختصاصی آن را منتشر کرده است:

بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، ایجاد حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.

در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد.

همچنین در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می‌گردد.

همچنین نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نیز، همچنان ماه شمار خواهد بود.

حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپرده‌های کوتاه مدت یک ماه سیروز تعیین شده است.

به گزارش مهر، موضوع تغییر نرخ سود سپرده‌ها، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز ۱۶ فروردین ۹۸ در معیت معاون اول رئیس جمهور در جلسه فعالان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شرکت کردم.

مسئولان بخش‌های مختلف و نیز رؤسای اتحادیه‌های صنفی مسائل و مشکلات ناشی از شیوع کرونا در اوج فعالیت‌هایشان را تشریح کردند. انصافاً هتل‌ها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی، اوج فعالیت و بهره‌برداری از سرمایه گذاری و تدارکاتشان ایام عید است که کلاً متوقف شدند.

در مورد تعویق اقساط تسهیلاتشان و نیز دوره تنفس تسهیلات جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر و حفظ اشتغالشان قرار است بگیرند، پیشنهاداتی داشتند که قابل توجه بود.

این نکته را تاکید کردم مهمترین لطمه و آسیب این ویروس گرفتن جان بسیاری از هموطنان است که آثار اقتصادی در مقایسه با آن ضایعه تأسف بار اهمیت بسیار کمتری دارد. البته آثار مالی و اقتصادی آن هم مهم است ولی با توجه به مشکلات جدی بودجه‌ای دولت به خاطر فشار تحریم‌ها اینکه فکر کنیم همه آسیب‌های وارده قابل جبران باشد مقدور نیست، ولی این اطمینان را دادم که نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد؛ چراکه رونق گیری فعالیت این بخش از خدمات، منوط به برگشت شرایط کاملاً عادی از نظر ریشه کنی ویروس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه شانزدهم فروردین ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۴۷۳ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۵۳۵ ریال و هر یورو نیز با افت ۵۵۲ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۳۸۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۹۸۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۲۴ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۹۶۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۹ ریال، روپیه هند ۵۵۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۴ هزار و ۸۳۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۲۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۱۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۵۷۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۴ هزار و ۶۱۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۰۶ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۲۳۸ ریال، روبل روسیه ۵۴۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۵ هزار و ۱۸۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۱۸۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۱۷ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۱۹۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۳۵۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۹۵ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۲۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۷ هزار و ۹۰۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۳۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۷۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۳۵۳ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۲۰۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۵۵۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۲۱۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۷۹۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ در صرافی‌های بانکی به ۱۵,۹۰۰ تومان رسید.

قیمت خرید هر اسکناس دلار نیز به ۱۵,۸۰۰ تومان رسید.

در عین حال، قیمت خرید هر اسکناس یورو در صرافی‌های بانکی ۱۷,۲۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۷,۳۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، صرافی‌های بانکی از ۲۸ اسفندماه ۹۸ تا امروز تعطیل بودند.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.

کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.

مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنج‌شنبه چهاردهم فروردین ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش به قیمت ۵۲ هزار و ۸ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۴۵ هزار و ۹۳۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۸۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۸۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۲۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۵۴ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۴ هزار و ۱۹۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۸۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۶۲۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۴ هزار و ۸۶۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۰۲ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۲۶۱ ریال، روبل روسیه ۵۳۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۵ هزار و ۵۰۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۲۴۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۷۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۱۷ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۵۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۴۲۵ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۵۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۱۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۶ هزار و ۹۰۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۸۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۴۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۳۴۸ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۹۴۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۵۳۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۱۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۵۴۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی اعلام کرد: در زمینه سیاست های اعتباری سه اقدام صورت خواهیم داد. در واقع در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانکهای عامل را مشخص کردیم و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی را مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

همتی افزود: در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیرهٔ تأمین در جهت تعمیق و توسعهٔ زنجیره تأمین مالی تولید کالاها و خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تعداد بانک های عامل مجری طرح گام نیز، برای تقویت این ساز و کار تامین مالی غیر تورمی افزایش پیدا کرد.

همتی تاکید کرد: در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز، شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس(Reverse-Repo)، که برای اولین بار در ایران اجرا می شود را تصویب کردیم و عملیات بازار باز، امسال با روند تعمیق بازار بدهی توسعه یافته و هدف کنترل سود بانکی و تورم را با این ابزار مهم سیاست پولی پی می گیریم.

وی افزود: در بخش سیاست ارزی، برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روش ها و کانال هایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است را انجام دادیم؛ ضمن اینکه برنامه ما تداوم جدی روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار ارز در سال جدید است.

همتی تاکید کرد: امیدوارم با اقدامات در دست اجرا،  ادامه ثبات و پایداری در اقتصاد فراهم شده و مسیر رشد اقتصادی هموار گردد.