برچسب: اقتصاد>بازار کار

به گزارش خبرآنلاین بنا بود در جلسه هفته گذشته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت حداقلی برای سال جاری به تصویب طرفین برسد. اما حضور پیدا نکردن نمایندگان کارفرمایی در این جلسه سبب شده تا مصوبه‌ای صادر نشود. با این حال شنیده‌ها حاکی از این است در نبود کارفرمایان، نمایندگان کارگری و دولت به تفاهم در رابطه با دستمزد سال آینده رسیدند. این در حالی است که سبد معیشتی ارائه شده از سوی دولت ۱۲۰ هزار تومان ارزان‌تر از سبد پیشنهادی کارگران بود اما طرفین نهایتا به توافق رسیدند که همین سبد ارزان‌تر به تصویب برسد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد در دوشنبه این هفته که بناست دوباره جلسه کمیته مزد تعیین شود کارفرمایان کاری سخت برای تغییر نظر دو طرف دیگر خواهند داشت.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، در رابطه با نتیجه نگرفتن جلسه هفته گذشته این کمیته در رابطه با تعیین سبد معیشتی حداقلی گفت: در جلسه مورد بحث نمایندگان کارفرمایان به جلسه نرسیدند. یکی از این نمایندگان به دلیل بیماری خود به این جلسه نرسید با این حال به نظر من این جلسه جزو جلسات خوبی بود که داشتیم.

او افزود: مهم‌ترین اتفاق این است که وزیر کار نیز در این جلسه به درخواست خود حضور پیدا کردند. این در حالی است که وزرای پیشین نهایتا برای جلسه تعیین مزد خود را به جلسات می‌رسانند. اما این بار آقای شریعتمداری درخواست حضور در جلسه را از طرف خود و معاون روابط کار داشت که از قضا با موافقت بقیه شرکت کنندگان ایشان به همراه معاونت روابط کار در این جلسه حضور یافتند. 

توفیقی خاطرنشان ساخت: به دلیل حضور وزیر من فکر می‌کنم اتفاق خوبی در هفته گذشته افتاد و امیدوارم این تبدیل به یک سنت در سال‌های آینده شود. چرا که به هر حال افزایش مزد تنها بر دو مولفه حداقل سبد معیشتی و نرخ تورم استوار است و اهمیت وزیر کار نسبت به این مساله از مهم بودن آن نشات می‌گیرد.

قدرت خرید کارگران به شکل اجتناب ناپذیری باید افزایش یابد

وی در پاسخ به سوالی که تعدادی از کارگران نسبت به عقب افتادن تعیین سبد معیشت ابراز نگرانی کرد، تصریح کرد: عقب افتادگی خاصی پیش نیامده و همانطوری که عرض کردم این هفته روز دوشنبه تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد و در جلسه پیش هم با وجود عدم حضور نمایندگان کارفرمایی، جلسه برگزار شد و به نسبت موفق هم بود.

توفیقی در رابطه با مباحث جلسه هفته گذشته گفت: در این جلسه هم تیم کارگری و هم تیم دولت با ارقام و اسناد خود در رابطه با سبد معیشتی حاضر شدند. اختلافی که میان ارقام ارائه شده طرف کارگری و دولت ۱۲۰ هزار تومان بود و ما هم بعد از بحث برسر سبد معیشتی که دولت فراهم کرده به توافق رسیدیم و در هفته آینده کارفرمایان با پیشنهاد خود در جلسه حاضر خواهند شد.

او تاکید کرد: مشکلات طبقه کارگر ایران در حوزه معیشت به اندازه‌ای زیاد است که دیگر کسی آن را کتمان نمی‌کند. هم اکنون حداقل مزد با حداقل معیشت فاصله زیادی دارد. سال گذشته حداقل مزد امسال در حالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که سبد معیشتی سال گذشته سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به تصویب رسید یعنی دو حداقل مزد هم به کف هزینه‌های معیشتی نخواهد رسید.

توفیقی افزود: این واقعیات در اقتصاد ما وجود دارد و کسی هم آن را کتمان نمی‌کند. به همین دلیل افزایش معقول حداقل دستمزد یک امر اجتناب ناپذیر است و دولت نیز بر این مساله توافق دارد. با این حال در جلسه دوشنبه این هفته که نمایندگان کارفرمایان حاضر خواهند شد هم مشکلی وجود ندارد. چرا که وقتی مرکز آمار ایران از تورم ۵۲ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها خبر می‌دهد یعنی دستمزد به مراتب در تامین نیازهای خانوار ناتوان‌تر است. به همین دلیل جای نگرانی چندانی وجود ندارد.

این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه امیدوار به تصویب حداقل دستمزد و سبد معیشتی مناسب جامعه است، گفت: بحث خوش‌بینی نیست زیرا وضعیت برای اکثریت طبقه کارگر بحرانی است و افزایش عادلانه مزد اجتناب ناپذیر است. اقتصاد ایران نیاز به افزایش قدرت خرید دارد و هیچ راهی برای ین مساله بهتر از افزایش ریالی مزد وجود ندارد.

او تصریح کرد: هر تصمیم غلطی در این شرایط با فروپاشی خانواده‌های بسیاری همراه خواهد شد. به همین دلیل من به نمایندگان دولت و کارفرمایی هم می‌گویم این فرصت را از دست ندهیم. افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد اکنون به شدت زیان بار است و حداقل کاری که در شرایط فعلی می‌توان انجام داد حفظ قدرت خرید مزدبگیران است.

۲۲۳۲۲۸

آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی درباره اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم گفت:اگر نگاهی به روند توسعه اقتصادهای بزرگ در  جهان داشته باشیم ، مواردی مانند بهره وری حداکثری از ظرفیت های انسانی، منابع طبیعی ( نفت، گاز و معدن)، ظرفیت های جغرافیایی، استفاده از فناوری ، توسعه زیرساخت ها و  رونق تولید در حوزه های صنعت (بزرگ، متوسط و کوچک)، کشاورزی و دامداری، صنایع دستی و خانگی، دانش بنیان و مسکن و خودکفایی اصلاح الگوی مصرف و….از مهمترین مولفه های اقتصادی در دنیای امروز است و این نکته ای است که در فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان « تحقق اقتصاد مقاومتی » از آن یاد شده است .

وی ادامه داد: به طور کلی باید گفت که جمعیت به طور خاص به معنای قدرت یک کشور است، همانگونه که شاهد هستیم جهان امروز بسیاری از  کشورهای قدرتمند دنیا جمعیت زیادی دارند؛ که زمینه سازی قدرت اقتصادی و چانه زنی های سیاسی است . نمونه ملموس این مسئله را می توان روند توسعه اقتصادی  چین مشاهده کرد. چین در سال ۱۹۴۵ قدرت نظامی و اقتصادی چندانی نداشت اما به واسطه جمعیتش توانست به قدرتی بین المللی در زمینه نظامی و اقتصادی نیز تبدیل شود.

 حاجیان فرد بیان کرد: استفاده نادرست دولت‌ها از منابع کشور و سرمایه گذاری نکردن منابع حاصل از فروش این ثروت‌های خدادادی در بخش‌های زیربنایی و صنعت کشور نیز موضوعی است که باید همواره مدنظر سیستم مدیریتی کشور قرار گیرد.

وی درباره اینکه چه راهکاری برای ضرورت های اقتصادی مجلس در دستور کار دارید گفت: اجرای دقیق و اصولی،  اصل ۴۴ قانون اساسی،اصلاح ساختار نظام بانکی و خروج بانکها از شرکت داری،ایجاد سازو کار حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی در جهت رونق تولید،حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع و مشکلات ،مراودات مالی و بازرگانی بین المللی،کمک به رفع بیکاری با رویکرد پرداخت عادلانه و جهانی به کارکنان  و افزایش سطح معیشت کارکنان و کارگران،تکمیل همه پروژه های ناتمام (کشور ما با خواب سرمایه بالا و ناتمام ماندن پروژه ها وضعیت مناسبی در دنیا ندارد)،اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص کنترل تورم و حمایت همه جانبه از بازارسرمایه باید در دستور کار قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۷۲۵

امیرعباس آذرم‌وند: امروز کمیته دستمزد شورای عالی کار جلسه‌ای برای تصویب نرخ سبد هزینه‌های حداقلی معیشت برگزار کرده است. این جلسه که قرار بوده از ساعت ۴ عصر امروز آغاز شود بناست تا به کارگران و مزدبگیران اعلام کند سبد معیشتی که سال گذشته سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود بعد از یک سال به چه رقمی رسیده است. با توجه به اینکه در دو سه سال گذشته شورای عالی مزد با توجه به رقم مصوب سبد افزایش مزد را در دستور قرار می‌دهد، می‌توان گفت مصوب امروز گام بزرگی به سوی تعیین مزد سال آینده خواهد بود.

سبد معیشت چیست؟ چرا در سالهای گذشته مطرح شده است؟

سبد حداقل های معیشتی به مجموعه اقلام و خدماتی گفته می‌شود که یک خانوار با ابعاد ۳.۳ نفری برای یک ماه زندگی به آن نیاز دارند. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده که تعیین حداقل مزد سالانه باید با توجه به ارقام اعلام شده نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار به گونه‌ای تعیین شود که بتواند حداقل‌های هزینه‌ای یک خانواده را تامین کند.

براساس آمارهایی که سال گذشته منتشر شد پیشنهاد تیم کارگری برای سبد سال گذشته با مقداری تعدیل با رقم سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به تصویب رسید.

این رقم به این معناست که یک خانواده ۳.۳ نفره برای یک ماه زندگی خود در سال ۹۷ نیاز به صرف سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان داشتند. پرواضح است که این رقم، رقم حداقلی است و با یک زندگی استاندارد می‌تواند فاصله داشته باشد.

تا سه چهار سال گذشته چندان به این بخش از قانون کار توجه نمی‌شد و افزایش مزد صرفا با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین می‌شد. با افزایش بیش از پیش فاصله میان حداقل مزد و حداقل معیشت در نهایت از سه سال گذشته شورای عالی کار اقدام به تصویب سالانه حداقل‌های معیشت‌های زندگی کرد.

سبد معیشت پنج میلیون تومانی به تصویب می‌رسد؟

هنوز هیچ کدام از طرفین اعلام نکردند که رقم پیشنهادی برای سبد معیشتی آنها چه قدر است اما با ارقامی که منتشر شده می‌توان به سبد پیشنهادی نزدیک شد. براساس گفته‌های نمایندگان کارگری حداقل دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در ابتدای امسال ۵۰.۸ درصد هزینه‌های معیشتی یک خانواده را تامین می‌کرده و این رقم برای پایان سال یعنی هم اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. با توجه به اینکه رقم سبد معیشتی در سال پایان گذشته معادل سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده می‌توان پیش‌بینی کرد رقم پیشنهادی برای سبد معیشتی باید حدود پنج میلیون تومان باشد.

گرچه باید توجه داشت پنج میلیون تومان تنها یک برآورد از ارقام اعلام شده و نهایتا مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌تواند رقم نهایی برای امسال را تعیین کند.

۱۷۲۲۳۲۲۸

محمد اسکندری، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال، درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال گفت: در حال رایزنی برای برگزاری جلسه در نیمه اول اسفند ماه هستیم که یا جلسه با حضور رئیس جمهور یا معاون اول برگزار شود.

 وی با تأکید بر اینکه تمرکز اشتغال دولت بر اشتغال روستایی و تبصره ۱۸ است گفت: مرحله دوم منابع این طرح را سازمان برنامه تأمین اعتبار کرده است.  منتظر هستیم که عملکرد ۷دستگاه ها به دست ما برسد،اگر دستاوردی داشته باشد برای مرحله بعدی تأیید می شود. طرح تبصره ۱۸ را در سامانه ناظر اشتغال آورده ایم،قصد داریم کاملاً نتیجه محور با آن برخورد کنیم.

 اسکندری گفت: به طور کلی سامانه ناظر برای کنترل برنامه های اشتغال است، یکی از برنامه ها،برنامه اشتغال روستایی و عشایری است. نحوه عملکرد این سامانه به این صورت است که داده ها را به صورت پلتفرم از سامانه های دریافت می کند. این داده ها را از سامانه های بانکی و سامانه کارا دریافت می کند وبررسی می کند که آیا اشتغال واقعی بوده است یا خیر؟

 رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: از محل تبصره ۱۸ یک مرحله ۲۰درصدی در فروردین ۹۸ و یک مرحله دیگر در دو ماه گذشته پرداخت شده است، یعنی حدود ۳۴ درصد منابع طبق توافق ها و هماهنگی ها با سازمان برنامه پرداخت شده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت:طرح های کارورزی، مشوق های بیمه کارفرمایی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، توسعه و حمایت از مشاغل خانگی و توسعه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی و همچنین اجرای طرح جدید یارنه دستمزد برای کمک به هزینه های جذب و به کارگیری جوانان شغل اولی در بنگاههای اقتصادی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت های شغلی دانش آموختگان جدید به عنوان گروه هدف برنامه در دستور کارقرار دارد.  قرار است این برنامه ها درقالب برنامه های اشتغالی تبصره ۱۸ قانون بودجه در دستور کار قرار دارد.

 وی با اشاره به اینکه مغایرت ها و انحراف ها طی چندماه گذشته پیرامون چه مواردی بوده است گفت:مغایرت ها در بحث طرح اشتغال روستایی پیرامون مواردی ماننداینکه کارمندان اجازه استفاده از وام را نداشتند مواردی شناسایی و اعلام شد و یکی دیگر از موضوعات بحث بیمه نکردن کارکنان بوده است،یکی دیگر از مغایرت ها بحث عدم تعهد ایجاد اشتغال در طرح های مختلف بوده است. وظیفه ذاتی این سامانه پیدا کردن مغایرت‌ها و انحرافات در اجرای برنامه‌های اشتغال و تسهیلات پرداختی است تا انحرافات ناشی از تعهدات اشتغال و تسهیلات پرداختی به صفر برسد.

اسکندری بیان کرد:در طرح تبصره ۱۸یکی از مغایرت ها درباره زمان اجرای طرح بوده است، طرح ها مطابق با پیش بینی ها انجام نشده است. برخی بیان می کنند که عدم اجرای تعهدها به خاطر مباحث مالی بوده است که اینطور نیست،اکنون باید طرح ها گزارش کار خود را ارائه دهند،عمدتاً مغایرت در اجرای برخی از امور است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: به طور مثال معاونت فنی ۷۰ درصد منابع دریافت و اقدامی انجام داده است، از سوی دیگر به طور مثال وزارت جهاد اقدامی نکرده است. 

 وی با بیان اینکه پیگیر تأمین بودجه برای اجرای طرح یارانه دستمزد هستیم گفت:در حال پیگیری برای تأمین اعتبار و اجرای این طرح ذیل تبصره ۱۸ هستیم. اما  طرح های کارورزی، مشوق های بیمه کارفرمایی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، توسعه و حمایت از مشاغل خانگی در حال اجرا است و تأکید آقای وزیر این است که بنگاه های خصوصی بیایند و از این ظرفیت استفاده کنند.

آنچه که جزو مباحث اصلی در مورد دستمزد کارگران کشور محسوب می‌شود، تعیین حداقل دستمزد است. الزاما تعیین حداقل دستمزد باید براساس ماده ۴۱ قانون کار باشد. علاوه بر بحث رعایت ماده ۴۱ قانون کار، ما استناد مقاوله‌نامه ماده ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار را نیز داریم که بر حداقل دستمزد تاکید دارد. به عبارتی، تعیین حداقل دستمزد علاوه بر این‌که یک پشتوانه قانونی که همان ماده ۴۱ است را دارد، مقاوله‌نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار نیز جزو تاکیداتش است.

در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای توسعه‌یافته، هنوز برای رعایت حداقل‌های قانونی برای کارگران، حداقل دستمزد را تعریف می‌کنند، بنابراین تنها کشور ما نیست که حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. این یک روندی است که هم استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را دارد و هم در کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود، بنابراین ضرورت تعیین کف دستمزد اجتناب‌ناپذیر است.

تعیین حداقل دستمزد نافی دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی که هم اخیرا و هم از گذشته در خصوص تعیین دستمزد در کشور مطرح بوده، نیست. به این معنا که زمانی این مباحث در خصوص دستمزد می‌تواند مطرح باشد که ما دستمزد فراتر از حداقل را بخواهیم تعریف کنیم؛ یعنی همان دستمزدهای منطقه ای، جغرافیایی و دستمزدهای چندگانه.

این دیدگاه‌ها زمانی قابل مطرح شدن است که مقدمات و شرایطی را در کشور بپذیریم. به این معنا که حداقل دستمزد را ابتدا باید بپذیریم که از آن دستمزد پایین نیاید، زیرا حداقل مبلغی است که می‌تواند نیازهای ضروری یک زندگی را تعیین کند، بنابراین حتما برای ورود به بحث دستمزدهای منطقه‌ای و جغرافیایی، باید حداقل دستمزد را ابتدا بپذیریم؛ این یک شرط است.

در این میان، ما اگر بخواهیم به سمت این دستمزدها برویم که به نظر من فراتر از حداقل دستمزد محسوب می‌شود، باید یک شرایطی در کشور ایجاد شود و این شرایط، زیرساخت‌هایی است که برای تعیین دستمزد منطقه ای لازم است.

یکی از این شرایط این است که ما باید یک بخش خصوصی بزرگ، قوی و جدی را در کشور شاهد باشیم که در حال حاضر وجود ندارد. هم اکنون اقتصاد کشور دولتی است و دولت، کارفرمای بزرگ در کشور است، بنابراین زمانی دستمزدهای جغرافیایی در کشور می‌تواند مطرح باشد که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل گیرد.

ما نمی‌توانیم با حضور فعال دولت در اقتصاد بخواهیم دولت دستمزدهای چندگانه تعریف کند. عملا این کار موفق و قابل اجرا نخواهد بود، بنابراین زمانی دستمزد منطقه‌ای مصداق پیدا می‌کند که بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد؛ نه این که دولت را بخش خصوصی تلقی کنیم.

دومین نکته این است که جریان واقعی اقتصاد در کشور باید وجود داشته باشد؛ یعنی ثبات در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد. با توجه به تحریم‌ها که چند سالی است سایه سنگین روی اقتصاد کشور افکنده و بازار کار را تحت‌تاثیر قرار داده، امکان اجرای چنین شرایطی در کشور وجود ندارد. ما باید ثبات نسبی در اقتصاد کشور داشته باشیم تا بتوانیم این مباحث را در کشور اجرایی کنیم. این در حالی است که در کشور چنین شرایطی وجود ندارد.

سومین موضوع در حوزه کلان برای ورود به بحث دستمزد جغرافیایی و منطقه ای، حضور و وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استاندارد است که نداریم. یکی از ضعف‌های جدی ما برای رسیدگی به اصل دستمزد کارگران در کشور، این است که فاقد تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی هستیم، چون دستمزد واقعی حاصل چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میز است که ما هم‌اکنون این شرایط را در شورای عالی کار نمی‌بینیم.

سال‌هاست که دولت سکاندار اصلی مباحث در شورای عالی کار است؛ نه این‌که کارگران و کارفرمایان در آن‌جا نباشند. اما نهایتا دولت براساس معیارهایی که در حوزه اقتصاد کلان مطرح است، دستمزد را تعیین می‌کند و هم کارگران و هم کارفرمایان را در نهایت راضی می‌کند. بنابراین ما برای این که به این بحث ورود کنیم، علاوه بر پیش‌شرط‌هایی که عنوان کردم، باید تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی در کشور داشته باشیم.

آنچه که در شرایط کنونی باید در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده انجام دهیم، این است که ما هر سال دستمزد را صرفا نقدی افزایش می‌دهیم که کارساز و کارآمد نبوده است. به هر حال این دغدغه و نگرانی در کشور به صورت جدی شکل گرفته که هر روز قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و خانواده‌های آنها را به شدت تحت تاثیر قراز داده است.

در حال حاضر براساس آمارها و اظهارنظرهایی که سازمان‌های رسمی در کشور اعلام می‌کنند، تعداد فقرا توسعه پیدا کرده است. یکی از علت‌های اساسی این موضوع این است که دستمزدهایی که دریافت می‌شود، دستمزدهای واقعی و متناسب شرایط اقتصادی نیست. بنابراین باید حتما به مساله دستمزد به صورت جدی ورود کنیم و راهکارهای جدی پیدا شود و از نظرات، دیدگاه‌ها و حضور همه نخبگان و کارشناسان استفاده کنیم تا این مساله بتواند سامان جدی پیدا کند.

ما طی سال‌های گذشته نیز دستمزد را افزایش می‌دادیم و حتی در برخی از سال‌ها افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی بوده است، اما این افزایش دستمزد کارساز نبود، چراکه سال بعد افزایش دستمزد و تورم فراتر از پیش‌بینی را در کشور داشتیم و قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد. این روند به ما نشان می‌دهد که تعیین دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد.

پیشنهاد من این است که تا زمانی که این شرایط در کشور حاکم است، برای این‌که بتوانیم به خانواده‌های کارگری کمک کنیم، باید تلاش کنیم حمایت‌های چندجانبه‌ای را با دستمزد انجام دهیم. دستمزدی که در حال حاضر در کشور پرداخت می‌شود، نسبت به دستمزدی که در کشورهای توسعه یافته پرداخت می‌شود، فوق‌العاده فاصله دارد. ۷۵۰ یورو حداقل دستمزدی است که در برخی از کشورهای اروپایی پرداخت می‌شود و فراتر از این رقم هم وجود دارد، اما در کشور ما این رقم حدود ۱۰۰ یورو است.

ما اگر بخواهیم دستمزد را واقعی کنیم، تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد، باید حمایت‌هایی را انجام دهیم. این حمایت‌ها چیست؟ پیشنهاد من این است که علاوه بر دستمزد کارگران که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، باید از دولت بخواهیم که حمایت‌هایی را داشته باشد. ما در شرایط کنونی اقتصاد نباید همه مطالبات را از کارفرماها داشته باشیم.

ما باید ابتدا بن کالاهای اساسی را برای کارگران در نظر بگیریم. یعنی نمایندگان کارگری این چانه زنی را باید با دولت داشته باشند که دولت در شورای عالی کار تعهد کند که دولت ماهانه سبد معیشتی کارگران را به صورت منظم پرداخت کند. از سوی دیگر، وام ودیعه اجرای مسکن باید مطرح شود. خوشبختانه اخیرا دولت چنین بحثی را دنبال می‌کند. این حمایت‌ها مقداری می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را حل کند.

* کارشناس بازار کار

۲۲۳۲۲۵

حداقل عیدی کارگران مطابق قانون کاربرای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰روز است. بر این اساس امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و ۳۳ هزار تومان و ۴میلیون و ۵۵۰ هزارتومان است.
طبق قانون کار تمام کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد،به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در۶۰ روز ضرب کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه ۵۰هزار و ۵۶۲ تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۲ تومان است.

در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت می‌کنند، چهار میلیون و ۵۵۰هزار و ۴۶۳ تومان است.

اما برخی از کارگران هستند که عیدی کامل دریافت نمی کنند. این دسته از کارگران متناسب با میزان کارگرد خود عیدی دریافت می کنند.

برای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار کرده باشد ۲۵۲ هزار و ۶۶۰تومان، با دو ماه کار ۵۰۵هزار و ۳۳۰ تومان دریافت می‌کند. چنانچه فردی نیمی از سال را در کارگاهی مشغول به کار باشد یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۶۰ تومان عیدی می‌گیرد.

در قانون زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

۲۲۳۲۲۷