برچسب: اقتصاد>بازار کار

  • جبران زیان کرونایی مشاغل

    جبران زیان کرونایی مشاغل

    حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا همه بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دنیا را تحت‌تاثیر قرار داده است. متاسفانه آثار منفی شیوع ویروس کرونا در بخش‌های اقتصادی بیشتر از بقیه بخش‌ها مشهود است و دلیل آن هم این است که درگیری مردم برای تامین نیازهای اساسی، کاملا و به صورت جدی مرتبط با بخش‌های اقتصادی است.

    وی افزود: متاسفانه این بیماری از کشوری آغاز شده که قلب اقتصاد جهان است و تقریبا همه کشورهای دنیا ارتباطات اقتصادی با کشور چین دارند؛ به خصوص کشورهای آسیایی که به شدت تحت‌تاثیر اقتصاد چین هستند.

    این کارشناس بازار کار با بیان این‌که هر گونه اختلال در اقتصاد چین، روی اقتصاد همه دنیا تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: ما می‌بینیم این روزها که بورس جهانی در کشورهای توسعه‌یافته دچار کاهش شده و اقتصاد جهانی با هزینه‌های بالاتری مواجه است. دلیل آن هم این است که در حال حاضر به بیش از ۴۰ کشور دنیا که سه قاره بزرگ دنیا (آسیا، آمریکا و اروپا) را دربرمی‌گیرد، تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند؛ سه قاره‌ای که قلب اقتصاد دنیا هستند و به شدت با یکدیگر ارتباط دارند.

    حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: شاید علت این‌که قاره آفریقا کمتر درگیر شده، به دلیل این باشد که کشورهای ضعیف‌تری هستند و ارتباطات کمتر جهانی دارند، بنابراین به طور قطع ویروس کرونا روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته و به تبع آن، روی اقتصاد همه کشورها می‌تواند تاثیر جدی بگذارد.

    درد مضاعف ویروس کرونا روی اقتصاد کشور

    وی متذکر شد: در کشور ما هم که طی یک هفته اخیر از ورود ویروس کرونا متاثر شده، می‌بینیم که اختلال بسیار جدی‌ای در مدیریت کشور ایجاد شده است. در حال حاضر کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد؛ ه/م به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجتماعی. به‌هرحال تحولات سخت و شکننده‌ای طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده، بنابراین ویروس کرونا می‌تواند درد مضاعفی بر تحولات اجتماعی باشد که مردم ما طی یکی دو سال گذشته با آن درگیر بودند.

    این کارشناس بازار کار ادامه داد: به دلایل خاص تحریم‌ها، ما به کشورهای همسایه وابسته هستیم. متاسفانه بخش زیادی از واردات و صادرات کشور با کشورهای همسایه است که هم‌اکنون به شدت تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند.

    حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که هم‌اکنون پروازهای هوایی دچار مشکل شده که این موضوع روی صادرات و واردات اثرگذار است، گفت: اقتصاد ایران متاسفانه یک اقتصاد خدماتی است و اقتصاد خدماتی ارتباط مستقیم با مردم دارد و این موضوع برای کشور مشکل ایجاد کرده است. در عین حال، تعطیلی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، مدارس، هتل‌ها، مراکز خدماتی روی اقتصاد ایران به شدت تاثیر دارد.

    وی افزود: بخش زیادی از اقتصاد ایران وابسته به خدمات است، بنابراین به طور قطع تلاطمی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده، می‌تواند روی مشاغل تاثیر جدی داشته باشد.

    این کارشناس بازار کار با بیان این‌که با توجه به این‌که مردم باید مراقبت ویژه از خود داشته باشند، بنابراین باید کمتر بیرون روند و مسافرت نمی‌توانند بروند، تصریح کرد: صنعت گردشگری یکی از بخش‌هایی بود که در شرایط تحریمی به اقتصاد کشور کمک می‌کرد، اما الان به دلیل این‌که شیوع ویروس کرونا بیشتر نشود و مردم باید از خود مراقبت کنند، اولا مراکز تفریحی، سیاحتی و زیارتی با مشکل و محدودیت مواجه است. این دستور اکید مدیران کشور است و درست هم می‌گویند، زیرا باید بتوانیم شیوع این ویروس را کنترل کنیم.

    حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: هتل‌های ما که بخش زیادی از اشتغال را در کشور تامین می‌کنند، الان با مشکل مواجه می‌شوند. موزه‌ها و مراکز خدماتی با مشکل روبه‌رو شدند. حتی مراکز خدمات‌دهی بانک‌ها که در ساعت‌های اضافی کار می‌کردند، هم‌اکنون با محدودیت مواجه شدند، بنابراین می‌بینید که حمل‌ونقل با مشکل مواجه می‌شود.

    وی ادامه داد: بخش اشتغال ما مربوط به بخش خدمات بود. الان بخش‌های خدماتی به شدت تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا هستند و باید این محدودیت‌ها در آن بخش‌ها اجرا شود. این موضوع تاثیر بسیاری جدی روی اقتصاد ما دارد.

    این کارشناس بازار کار متذکر شد: بعضی از نگرانی‌ها و استرس‌هایی هم که این روزها در کشور ایجاد شده، باعث هجوم مردم به فروشگاه‌ها برای خرید اجناس شده است. همان‌طور که می‌دانید، وقتی تقاضا زیاد شود، احتکار و تقلب اتفاق می‌افتد و قیمت‌ها بالا می‌رود و گرانی و تورم ایجاد می‌شود. این‌ها همه آسیب‌هایی است که در حوزه اقتصاد شاهد هستیم.

    ایجاد مدیریت بااعتماد

    حاج‌اسماعیلی گفت: آنچه که بیشتر اهمیت دارد، این است که دولت بتواند مدیریت بااعتمادی در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه به دلیل تحولات اخیر، اعتماد مردم به دولت تضعیف شده که باید ارتباط بهتری بین دولت و مردم ایجاد شود. بدون همکاری دولت و مردم، امکان مدیریت این وضع وجود ندارد.

    وی افزود: من فکر می‌کنم باید دولتمردان در کشور یک مقداری صریح‌تر و شفاف‌تر و با اعتماد بیشتر با مردم ارتباط برقرار کنند تا ما بتوانیم آسیب‌های این وضعیت را کنترل کنیم.

    راهکار جبران هزینه‌های بخش‌های اقتصاد

    این کارشناس بازار کار با بیان این‌که با وجود این‌که وظیفه اول دولت، صیانت از مردم و بهداشت آنها است، باید برای کارکردهای بخش‌های خدماتی، کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری راهکار داشته باشد، تصریح کرد: اگر قرار باشد همه این بخش‌ها را تعطیل کنیم، بیشتر از این آسیب خواهیم دید.

    حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که ما باید اقتصاد را مدیریت کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، در بخش کشاورزی که طی یک سال گذشته فعال شده و خوب کار می‌کرد، عرضه محصولات با مشکل مواجه شده است، زیرا صادرات محصولات کشاورزی که ارزآوری زیادی برای کشور داشت و برای اقتصاد مهم بود و اشتغال را می‌توانست حفظ کند، دچار مشکل شده است. دولت برای این بخش باید راهکار داشته باشد.

    وی افزود: عرضه این خدمات هم در داخل کشور با مشکل مواجه شده است، زیرا مردم هم‌اکنون تنها ضروریات را خرید می‌کنند و از بخش‌های اضافی که برای زندگی آنها نیاز اولی نیست، صرف‌نظر خواهند کرد؛ این می‌تواند به اقتصاد ما ضربه بزند.

    این کارشناس بازار کار با بیان این‌که اگر گردشگری بدون راهکار دولت حرکت کند، بیش از این آسیب خواهد دید، تصریح کرد: بر این اساس، این‌که بخواهیم محدودیت‌های جدی اجرا کنیم، کارساز نیست. دولت باید مدیریت و کنترل بهتری داشته باشد تا اشتغال کشور بیش از این آسیب نبیند.

    دولت در معرض آزمایش جدی

    حاج‌اسماعیلی متذکر شد: متاسفانه یکی از اتفاقاتی که این روزها شاهد هستیم، این است که مدیریت متمرکزی برای ویروس کرونا و اداره کشور برای فعالیت‌های عادی از طرف رسانه‌ها شاهد نیستیم. به این معنا که بیشتر توصیه دولت این است که مراکزی مثل رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، بخش‌های خدماتی و آموزشی و کسب‌وکارهای خدماتی تعطیل شود. این راهکار نیست؛ این موضوع اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

    وی ادامه داد: دولت باید راهکار داشته باشد و بدون این‌که ما توصیه کنیم بخش‌های خدماتی تعطیل شود، باید آموزش‌های درست را به مردم دهیم که چطور از این مراکز استفاده کنند؛ بدون این‌که آسیب ببینند. این‌که به مردم توصیه کنیم به رستوران‌ها نروید یا به مراکز تفریحی و سیاحتی نروید یا به آرایشگاه‌ها نروید، این راهکار درست نیست.        

    این کارشناس بازار کار گفت: صنعت حمل‌ونقل و گردشگری ما این‌گونه با مشکل مواجه می‌شوند. اگر قرار باشد همه بخش‌ها تعطیل شود که این راهکار نیست. این موضوع علاوه بر این‌که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، آثار منفی اجتماعی زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

    حاج‌اسماعیلی افزود: در حال حاضر زمانی است که دولت در معرض یک آزمایش جدی برای مدیریت اقتصاد کشور قرار دارد، بنابراین باید نشان دهد که تمرکز و کنترل و مدیریت لازم را دارد در مواقع حساس و بحرانی با مردم ارتباط خوب برقرار کند و شیوه اداره کشور را به شکل منطقی اجرا کند.

    وی تصریح کرد: دولت با مدیریت جامع همراه با کنترل و آموزش مردم برای پرهیز از مبتلا شدن به ویروس کرونا، باید اداره فعالیت‌های کشور را به صورت طبیعی اجرا کند.

    ۲۲۳۲۲۵

  • جبران زیان کرونایی مشاغل / اقتصاد کشور باید مدیریت شود

    جبران زیان کرونایی مشاغل / اقتصاد کشور باید مدیریت شود

    حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا همه بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دنیا را تحت‌تاثیر قرار داده است. متاسفانه آثار منفی شیوع ویروس کرونا در بخش‌های اقتصادی بیشتر از بقیه بخش‌ها مشهود است و دلیل آن هم این است که درگیری مردم برای تامین نیازهای اساسی، کاملا و به صورت جدی مرتبط با بخش‌های اقتصادی است.

    وی افزود: متاسفانه این بیماری از کشوری آغاز شده که قلب اقتصاد جهان است و تقریبا همه کشورهای دنیا ارتباطات اقتصادی با کشور چین دارند؛ به خصوص کشورهای آسیایی که به شدت تحت‌تاثیر اقتصاد چین هستند.

    این کارشناس بازار کار با بیان این‌که هر گونه اختلال در اقتصاد چین، روی اقتصاد همه دنیا تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: ما می‌بینیم این روزها که بورس جهانی در کشورهای توسعه‌یافته دچار کاهش شده و اقتصاد جهانی با هزینه‌های بالاتری مواجه است. دلیل آن هم این است که در حال حاضر به بیش از ۴۰ کشور دنیا که سه قاره بزرگ دنیا (آسیا، آمریکا و اروپا) را دربرمی‌گیرد، تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند؛ سه قاره‌ای که قلب اقتصاد دنیا هستند و به شدت با یکدیگر ارتباط دارند.

    حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: شاید علت این‌که قاره آفریقا کمتر درگیر شده، به دلیل این باشد که کشورهای ضعیف‌تری هستند و ارتباطات کمتر جهانی دارند، بنابراین به طور قطع ویروس کرونا روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته و به تبع آن، روی اقتصاد همه کشورها می‌تواند تاثیر جدی بگذارد.

    درد مضاعف ویروس کرونا روی اقتصاد کشور

    وی متذکر شد: در کشور ما هم که طی یک هفته اخیر از ورود ویروس کرونا متاثر شده، می‌بینیم که اختلال بسیار جدی‌ای در مدیریت کشور ایجاد شده است. در حال حاضر کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد؛ ه/م به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجتماعی. به‌هرحال تحولات سخت و شکننده‌ای طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده، بنابراین ویروس کرونا می‌تواند درد مضاعفی بر تحولات اجتماعی باشد که مردم ما طی یکی دو سال گذشته با آن درگیر بودند.

    این کارشناس بازار کار ادامه داد: به دلایل خاص تحریم‌ها، ما به کشورهای همسایه وابسته هستیم. متاسفانه بخش زیادی از واردات و صادرات کشور با کشورهای همسایه است که هم‌اکنون به شدت تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند.

    حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که هم‌اکنون پروازهای هوایی دچار مشکل شده که این موضوع روی صادرات و واردات اثرگذار است، گفت: اقتصاد ایران متاسفانه یک اقتصاد خدماتی است و اقتصاد خدماتی ارتباط مستقیم با مردم دارد و این موضوع برای کشور مشکل ایجاد کرده است. در عین حال، تعطیلی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، مدارس، هتل‌ها، مراکز خدماتی روی اقتصاد ایران به شدت تاثیر دارد.

    وی افزود: بخش زیادی از اقتصاد ایران وابسته به خدمات است، بنابراین به طور قطع تلاطمی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده، می‌تواند روی مشاغل تاثیر جدی داشته باشد.

    این کارشناس بازار کار با بیان این‌که با توجه به این‌که مردم باید مراقبت ویژه از خود داشته باشند، بنابراین باید کمتر بیرون روند و مسافرت نمی‌توانند بروند، تصریح کرد: صنعت گردشگری یکی از بخش‌هایی بود که در شرایط تحریمی به اقتصاد کشور کمک می‌کرد، اما الان به دلیل این‌که شیوع ویروس کرونا بیشتر نشود و مردم باید از خود مراقبت کنند، اولا مراکز تفریحی، سیاحتی و زیارتی با مشکل و محدودیت مواجه است. این دستور اکید مدیران کشور است و درست هم می‌گویند، زیرا باید بتوانیم شیوع این ویروس را کنترل کنیم.

    حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: هتل‌های ما که بخش زیادی از اشتغال را در کشور تامین می‌کنند، الان با مشکل مواجه می‌شوند. موزه‌ها و مراکز خدماتی با مشکل روبه‌رو شدند. حتی مراکز خدمات‌دهی بانک‌ها که در ساعت‌های اضافی کار می‌کردند، هم‌اکنون با محدودیت مواجه شدند، بنابراین می‌بینید که حمل‌ونقل با مشکل مواجه می‌شود.

    وی ادامه داد: بخش اشتغال ما مربوط به بخش خدمات بود. الان بخش‌های خدماتی به شدت تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا هستند و باید این محدودیت‌ها در آن بخش‌ها اجرا شود. این موضوع تاثیر بسیاری جدی روی اقتصاد ما دارد.

    این کارشناس بازار کار متذکر شد: بعضی از نگرانی‌ها و استرس‌هایی هم که این روزها در کشور ایجاد شده، باعث هجوم مردم به فروشگاه‌ها برای خرید اجناس شده است. همان‌طور که می‌دانید، وقتی تقاضا زیاد شود، احتکار و تقلب اتفاق می‌افتد و قیمت‌ها بالا می‌رود و گرانی و تورم ایجاد می‌شود. این‌ها همه آسیب‌هایی است که در حوزه اقتصاد شاهد هستیم.

    ایجاد مدیریت بااعتماد

    حاج‌اسماعیلی گفت: آنچه که بیشتر اهمیت دارد، این است که دولت بتواند مدیریت بااعتمادی در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه به دلیل تحولات اخیر، اعتماد مردم به دولت تضعیف شده که باید ارتباط بهتری بین دولت و مردم ایجاد شود. بدون همکاری دولت و مردم، امکان مدیریت این وضع وجود ندارد.

    وی افزود: من فکر می‌کنم باید دولتمردان در کشور یک مقداری صریح‌تر و شفاف‌تر و با اعتماد بیشتر با مردم ارتباط برقرار کنند تا ما بتوانیم آسیب‌های این وضعیت را کنترل کنیم.

    راهکار جبران هزینه‌های بخش‌های اقتصاد

    این کارشناس بازار کار با بیان این‌که با وجود این‌که وظیفه اول دولت، صیانت از مردم و بهداشت آنها است، باید برای کارکردهای بخش‌های خدماتی، کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری راهکار داشته باشد، تصریح کرد: اگر قرار باشد همه این بخش‌ها را تعطیل کنیم، بیشتر از این آسیب خواهیم دید.

    حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که ما باید اقتصاد را مدیریت کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، در بخش کشاورزی که طی یک سال گذشته فعال شده و خوب کار می‌کرد، عرضه محصولات با مشکل مواجه شده است، زیرا صادرات محصولات کشاورزی که ارزآوری زیادی برای کشور داشت و برای اقتصاد مهم بود و اشتغال را می‌توانست حفظ کند، دچار مشکل شده است. دولت برای این بخش باید راهکار داشته باشد.

    وی افزود: عرضه این خدمات هم در داخل کشور با مشکل مواجه شده است، زیرا مردم هم‌اکنون تنها ضروریات را خرید می‌کنند و از بخش‌های اضافی که برای زندگی آنها نیاز اولی نیست، صرف‌نظر خواهند کرد؛ این می‌تواند به اقتصاد ما ضربه بزند.

    این کارشناس بازار کار با بیان این‌که اگر گردشگری بدون راهکار دولت حرکت کند، بیش از این آسیب خواهد دید، تصریح کرد: بر این اساس، این‌که بخواهیم محدودیت‌های جدی اجرا کنیم، کارساز نیست. دولت باید مدیریت و کنترل بهتری داشته باشد تا اشتغال کشور بیش از این آسیب نبیند.

    دولت در معرض آزمایش جدی

    حاج‌اسماعیلی متذکر شد: متاسفانه یکی از اتفاقاتی که این روزها شاهد هستیم، این است که مدیریت متمرکزی برای ویروس کرونا و اداره کشور برای فعالیت‌های عادی از طرف رسانه‌ها شاهد نیستیم. به این معنا که بیشتر توصیه دولت این است که مراکزی مثل رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، بخش‌های خدماتی و آموزشی و کسب‌وکارهای خدماتی تعطیل شود. این راهکار نیست؛ این موضوع اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

    وی ادامه داد: دولت باید راهکار داشته باشد و بدون این‌که ما توصیه کنیم بخش‌های خدماتی تعطیل شود، باید آموزش‌های درست را به مردم دهیم که چطور از این مراکز استفاده کنند؛ بدون این‌که آسیب ببینند. این‌که به مردم توصیه کنیم به رستوران‌ها نروید یا به مراکز تفریحی و سیاحتی نروید یا به آرایشگاه‌ها نروید، این راهکار درست نیست.        

    این کارشناس بازار کار گفت: صنعت حمل‌ونقل و گردشگری ما این‌گونه با مشکل مواجه می‌شوند. اگر قرار باشد همه بخش‌ها تعطیل شود که این راهکار نیست. این موضوع علاوه بر این‌که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، آثار منفی اجتماعی زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

    حاج‌اسماعیلی افزود: در حال حاضر زمانی است که دولت در معرض یک آزمایش جدی برای مدیریت اقتصاد کشور قرار دارد، بنابراین باید نشان دهد که تمرکز و کنترل و مدیریت لازم را دارد در مواقع حساس و بحرانی با مردم ارتباط خوب برقرار کند و شیوه اداره کشور را به شکل منطقی اجرا کند.

    وی تصریح کرد: دولت با مدیریت جامع همراه با کنترل و آموزش مردم برای پرهیز از مبتلا شدن به ویروس کرونا، باید اداره فعالیت‌های کشور را به صورت طبیعی اجرا کند.

    ۲۲۳۲۲۵

  • حداقل دستمزد چقدر افزایش می‌یابد؟

    حداقل دستمزد چقدر افزایش می‌یابد؟

    به گزارش خبرآنلاین با تمام کش و قوس‌ها و با وجودی شیوع گسترده ویروس کرونا طبق اعلام وزارت کار از روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه اولین جلسه تعیین مزد ۹۹ آغاز خواهد شد. دستورکاری که از دو سه ماه پیش مشخص بود از حساسیتی شاید بیشتر از سال‌های قبلی برخوردار باشد ولی حتی شیوع کرونا نیز نتوانست از حساسیت‌های این مساله بکاهد. تعویق یک هفته‌ای جلسات شورای عالی کار با اعتراض نمایندگان کارگری مواجه شد. یکی از نمایندگان گفته بود در حالی‌که کارگران هنوز سر کار خود هستند، برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار معنا ندارد. با این حال برگزار شدن جلسه تعیین مزد تنها رد کردن یکی از موانع است.

    شرایط سخت اقتصادی کشور حوصله کارگر و کارفرما را سر برده است؛ کارفرما از کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید شاکی است و کاگران از کوچک شدن سفره‌های خود. هرکدام از منظری بهانه‌های موجهی دارند تا سرناسازگاری بزنند. با این حال مجبور هستند تا پیش از پایان سال هرطوری هست به یک رقم توافقی برسند.

    با این حال مصوبه‌های اخیر شورای عالی کار نشان می‌دهد سهم هزینه‌های نیروی کار از جمله دستمزد در کل قیمت تمام شده کالا بسیار ناچیز است. رقمی که برای ایران ۱۱.۴ درصد اعلام شده است.

    کارفرمایان از کسادی اقتصاد می‌نالند

    کارفرمایان به هیچ عنوان کاهش قدرت خرید کارگران را کتمان نمی‌کنند اما خود آن‌ها هم دل پر دردی از شرایط اقتصادی دارند. اما برای دومین سال پی در پی نرخ رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود و احتمال می‌رود شیوع کرونا بر شدت آن هم بیافزاید. کنار گذاشتن برجام از سوی آمریکا رویای بخش زیادی از کارفرمایان ایرانی را بر هم زد و آن‌ها به جای اینکه خوش بینانه به انتظار فردا باشند، نگران آینده‌ای مبهم هستند.

    کارفرمایان خود با کارگران توافق کردند که هزینه‌های زندگی ظرف یک سال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته ولی می‌گویند با همین درجه سودآوری تولید هم کاهش داشته و در یک کلام وضعیت کساد است. به باور نمایندگان کارفرمایی افزایش دستمزد صرفا براساس توان خرید کارگر می‌تواند به ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر منجر شود.

    کارگران از کوچک شدن سفره‌ها می‌گویند

    در مقابل نمایندگان کارگری که برای دومین سال پی در پی از تیرماه درخواست جلسات ترمیم مزد را داده بودند، گرچه برای دومین سال متوالی هم در این زمینه ناکام ماندند اما از هم اکنون اعلام کردند بر سر بازگشت قدرت خرید کارگران کوتاه نخواهند آمد. بحث آن‌ها هم عبارت از این است که طبق مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی مزد، حداقل هزینه‌های زندگی برای یک خانواده چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان آب می‌خورد و طبق ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل مزد بتواند حداقل هزینه‌های معیشتی را تامین کند. حداقل دستمزد فعلی بیش از سه برابر کمتر از حدافل‌های معیشتی است.

    با این حال نمایندگان کارگری می‌گویند اگر حتی این شکاف برای امسال پرکردنی نیست باید حداقل مزد به اندازه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران به اندازه فروردین امسال باشد. این پیشنهاد نیز یعنی افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی. تا این جای کار به نظر می‌رسد پیشنهاد ورودی نمایندگان کارگری افزایش این عدد به حداقل مزد ۹۸ است. البته که این پایان کار نیست و نمایندگان کارفرمایان و دولت نیز به چنین پیشنهادی تن نخواهند داد.

    نیروی کار تنها ۱۱.۴ درصد هزینه تولید را می‌تراشد

    در جلسات قبلی شورای عالی کار یک مصوبه از سوی طرفین به تصویب رسید، نام این مصوبه سهم هزینه خدمت در قیمت تمام شده کالا بود. هزینه تمام شده خدمت به معنای تمام هزینه‌های مزدی، معیشتی و امکاناتی می‌شود که کارفرمایان در اختیار نیروی کار می‌گذارند تا یک کالا تولید شود و فرایند تولید شکل بگیرد.

    آن طور که علی‌خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار به خبرآنلاین گفت این مصوبه براساس تحقیقات دولت جمع آوری شده و براساس آن مجموع هزینه خدمت در قیمت تمام شده کالا در ایران ۱۱.۴ درصد است. یعنی اگر تمام هزینه‌های نیروی کار از جمله مزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، قیمت کالاهای تولیده شده به طور میانگین ۱۱.۴ درصد افزایش خواهد یافت. این شاخص برای ایالات متحده ۶۰ و برای بنگلادش ۳۰ درصد است.

    چرا کارفرمایان بر موضوع مزد تاکید دارند؟

    با این حال به نظر این نماینده کارگری دلیل اینکه کارفرمایان در این بخش تمرکز بیشتری دارند نسبت به بخش‌هایی که هزینه‌های اصلی تولید در ایران تشکیل می‌دهند، این است که نسبت به حوزه‌های دیگر این‌جا امکان چانه‌زنی راحت‌تر برای کارفرمایان وجود دارد. به بیان ساده‌تر از آن‌جایی که کارفرمایان در حوزه‌های کلان کشور چندان در تصمیم‌گیری‌ها نقش ندارند، نمی‌توانند برای کاهش هزینه‌های تولید خود در بخش‌های دیگر چانه بزنند و تمرکز اصلی خود را بر مساله مزد گذاشته‌اند.

    ۲۲۳۲۲۸

  • چراغ سبز وزارت کار به تشکیل جلسه دستمزد ۹۹

    چراغ سبز وزارت کار به تشکیل جلسه دستمزد ۹۹

    به گزارش ایسنا، پس از آنکه اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود روی رقم سبد معیشت کارگران به توافق رسیدند و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کردند، مقرر شد تا نشست بررسی دستمزد کارگران، هفته گذشته در شورای عالی کار برگزار شود اما این نشست به دلیل ملاحظات ناشی از شیوع کروناویروس تشکیل نشد و مقامات کارگری از وزارت کار خواستند تا با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال هرچه سریع‌تر به موضوع دستمزد سال ۹۹ ورود کند. آن ها همچنین پیشنهاد کردند که در شرایط قرنطینه و به طور غیر حضوری نیز آمادگی چانه‌زنی و ورود به مذاکرات دستمزد کارگران را دارند.

    با لغو جلسه دستمزد شورای عالی کار، زمزمه‌های موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال بعد شنیده شد و این امر موجبات نگرانی نمایندگان کارگری و هشدارها نسبت به آثار و پیامدهای ناشی از عدم تصمیم‌گیری مزد را به دنبال داشت در نهایت با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال و درخواست و اصرار نمایندگان کارگری برای برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات با همراهی و مساعدت و نگاه مثبت وزارت کار برای تعیین تکلیف دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی و جلوگیری از نگرانی جامعه کارگری، جلسه شورای عالی کار سه شنبه این هفته برگزار می‌شود.

    در همین حال یک عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با تایید این خبر به ایسنا، گفت: پس از کش و قوس‌های فراوان و وقفه‌ای که در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار به وجود آمد، قرار شد به طور جدی به مذاکرات مزد سال ۹۹ ورود کنیم و جلسه‌ای در این خصوص هفته گذشته برگزار شود اما به دلیل ملاحظات ناشی از انتشار ویروس کرونا این جلسه لغو شد و باخبر شدیم که سه شنبه این هفته اولین جلسه بررسی دستمزد سال ۹۹ تشکیل خواهد شد.

    وی تاکید کرد: این جلسه به منظور تعیین رقم دستمزد نیست بلکه نزدیک کردن دیدگاههای شرکای اجتماعی و مباحث مقدماتی است و بحث اصلی در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران است که هفته‌های قبل به نتیجه رسید و باید دید چه میزان از رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که روی آن توافق کردیم به عنوان حداقل دستمزد سال آینده تعیین می‌شود.

    به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کردند که نسبت به رقم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. این رقم مبنای مذاکرات و گفت وگوهای میان گروه کارگری و کارفرمایی در جلسات دستمزد شورای عالی کار خواهد بود.

    ۲۲۳۲۲۹

  • پیش‌بینی عدم پرداخت سنوات و عیدی ۳۰درصد کارگران با ظهور کرونا

    پیش‌بینی عدم پرداخت سنوات و عیدی ۳۰درصد کارگران با ظهور کرونا

    حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: کارگران کشورمان در چند ساله اخیر با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده اند که ناشی از سوء مدیریت دست اندرکاران اقتصادی و مالی دولت ها بوده است.کاهش قدرت خرید یقیناً رکود فراگیر را با خود به همراه خواهد داشت، اما تبعات منفی این موضوع از چند منظر قابل بررسی است.

     وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوئیم آحاد جامعه در شرائطی بوجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است.این موضوع در حالی بوجود آمده که به رغم این افزایش ، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده ایم . این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک های پایین تر سوق داده است.

    امام قلی تبار افزود: اگرچه که ره آورد این موضوع ، رکود بوده است اما نکته مهم تر و قابل تأمل تر افزایش تورم و بالطبع افزایش سطح معیشت خانوارهاست که آنها را مجبور نموده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه ای بابت تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط۲۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. ادامه دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و غیره را با خود به همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران ، جامعه ی زیر مجموعه ی آنان در شرائط فعلی به شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.

     بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در بحث مشکلات پیش آمده کرونا کارگران بیشتر ضرر را کردند گفت: تعداد زیادی از کارفرمایان با شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات متعدد در بحث فروش محصولات خود شدند و همین موضوع باعث شد که به در بهترین حالت حدود ۳۰درصد کارگران کشور با مرخصی بدون حقوق به خانه های خود رفته اند.

     وی با بیان اینکه ۹۹درصد کارگرانی که به خاطر شیوع بیماری کرونا با تعطیلی بنگاه به مرخصی بدون حقوق رفته اند قرارداد موقت می باشند گفت: مطابق قانون بیمه بیکاری، در چنین شرایطی که کارگران بدون خواست و اراده خود بیکار می شود،بیمه بیکاری باید حقوق به وی پرداخت کند،اما این کارگران به خاطر ترس از بیکاری جرأت رفتن به ادارات کار و شکایت از کارفرمای خود را ندارند. در صورتی که کارگران به ادارات کار مراجعه کنند و اعلام کنند که بدون خواست خود بیکار شده اند،مشمول بیمه بیکاری می شوند،اما اکثر آنها قراردادهای موقت دارند و از ترس اینکه کارفرما دیگر با آنها همکاری نکند اقدام به رفتن به ادارات کار و شکایت و اقدامات لازم برای بیمه بیکاری نمی کنند.

     امام قلی تبار گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از کارگران بدون ماسک و دستکش مشغول فعالیت هستند و از آنجایی که نگران موقعیت شغلی خود هستند با ریسک خطر ابتلا به این بیماری فعالیت می کنند. کارفرمایان نیز با توجه به اینکه با شیوع بیماری کرونا دچار مشکلاتی در تولید شده اند قادر به پرداخت عیدی و سنوات و پاداش پایان سال کارگران نیستند، تعداد زیادی از کارگران در حالی به استقبال سال نو می روند که عیدی و سنوات و پاداش پایان سال خود را دریافت نکرده اند و صرفاٌ با حقوق اسفند ما باید روزگار خود را سپری کنند. این در حالی است که با توجه به عقب ماندگی مزدی زندگی کارگران، حقوق یک ماه تنها ۳۵ درصد هزینه ها پوشش می دهد،حتی اگر در بهترین حالت ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کنند، با خط فقر ۵میلیون تومانی فاصله زیادی برای تأمین امرار معاش خود دارند.

    ۲۲۳۲۲۹/۲۵

  • کدام کارگران در زمان شیوع کرونا امکان دورکاری و مرخصی دارند؟

    کدام کارگران در زمان شیوع کرونا امکان دورکاری و مرخصی دارند؟

    هادی ابوی ، درباره کاهش ساعات کار یا تعطیلی کارگاههای مشمول قانون کار به دلیل جلوگیری از تاثیر کرونا ویروس گفت: متاسفانه در چنین مواردی میان کارگران و کارمندان تبعیض‌هایی را شاهد هستیم در حالی که کارگران هم بخشی از بدنه کار و تولید جامعه هستند و باید سلامتی و ایمنی آنها مدنظر قرار بگیرد.

    وی افزود: در هفته‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بخشی از کارمندان دولت نظیر فرهنگیان تعطیل شدند، برخی دیگر به شکل نوبتی و شیفتی سرکار رفتند و یک عده دیگر هم دورکاری کردند ولی متاسفانه کارگران از چنین مزیتی برخوردار نبودند و ناچار شدند سرکار بروند.

    پیش‌بینی استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای کارگران 

    دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره الزام کاهش ساعات کار کارگران گفت: طبعا دولت و در رأس آن معاونت روابط کار وزارت کار می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای تعطیلی کارگاهها یا مشاغلی که از شرایط کرونا تاثیر می‌پذیرند را اعلام کند، حتی در مشاغلی که امکان تعطیلی کارگران وجود ندارد، برای آنکه به کارفرما فشار وارد نشود استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای کارگران پیش‌بینی شود.

    ابوی ادامه داد: البته درباره کاهش ساعات کار کارگران دو دیدگاه مطرح است: یک دسته کارگران بنگاهها و واحدهایی که در کار تولید اقلام و محصولات مورد نیاز مردم هستند مثل کارخانه‌های صنایع غذایی، کارخانه‌های تولید لوازم بهداشتی و نانوایی‌ها که کارشان تعطیل بردار نیست و در چنین شرایطی برای جلوگیری از توقف عرضه کالا و نایاب نشدن آن در بازار، کارشان تعطیل بردار نیست.در مقابل کارگاههای تولید و ساخت میل لنگ یا قطعه‌سازی‌ها می‌توانند کار را تعطیل کنند یا ساعات کارشان را کاهش دهند.

    وی گفت: دسته دیگر، برخی کارگاههای تولیدی هستند که باید سفارش شب عید را به موقع برسانند و کارگرانشان ناچارند سر کار حاضر شوند در این کارگاهها کارفرما باید به سلامت نیروی کار بها بدهد. البته واحدهای که در کار دوخت و دوز و پوشاک هستند می‌توانند دورکاری کنند و از منزل هم کار را آماده یا بسته بندی کنند.کارخانه‌هایی که چند شیفت مشغول کارند و خط تولید را تعطیل نکرده‌اند هم باید تدابیر لازم را برای حفظ سلامتی و ایمنی نیروهای کار خود در چنین شرایطی پیش‌بینی کنند و ملزومات بهداشتی، ماسک و مواد ضدعفونی کننده و دستکش در اختیار کارگران قرار بدهند.اگر به دنبال تولید با کیفیت هستیم باید کارگران را در قبال آن ایمن کنیم و از انجام آزمایش غربالگری و در اختیار گذاشتن ماسک و دستکش برای آنها دریغ نکنیم.

    به گفته این مقام مسئول کارگری، کارفرمایانی که دغدغه تولید و فروش محصولات خود در بازار را دارند باید در شرایط حاضر سلامتی و ایمنی نیروهای کارشان را تضمین و تامین کنند تا کمترین مخاطره‌ای برای کارگاه و کارگران به وجود آید.

    عمده مشاغل در حوزه کارگری و صنوف، دستی و خدماتی هستند

    وی درباره دورکاری کارگران کارگاهها نیز گفت: در حوزه کارگری عمده مشاغل یدی هستند و دورکاری نمی‌کنند.بیش از ۹۰ درصد مشاغل در حوزه صنوف نیز باید حضور داشته باشند منتها می‌توانیم با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، کار در شرایط بهداشتی و ایزوله را برای آنها فراهم کنیم.

    ابوی پرسنل داروخانه‌ها را در معرض بیشترین خطر و آلودگی دانست و گفت: داروخانه‌ها از بیمارستانها مهمترند چون در بیمارستانها، کادر درمانی مراقبت و ایزوله می‌شوند و تجهیزات بهداشتی، ماسک و دستکش در اختیارشان قرار می‌گیرد ولی در داروخانه‌ها افراد بیمار مراجعه می‌کنند و همه کارها از گرفتن نسخه و دفترچه تا دادن دارو دستی و یدی است و رسیدگی و مراقبت بیشتری را نیاز دارد و ما در روزهای اخیر شاهد بودیم که حتی داروخانه‌ها که مرکز توزیع اقلام بهداشتی و ماسک و ژل ضدعفونی هستند، این مواد را برای مصرف خودشان نداشتند.

    کارگران برابر قانون کار حق گرفتن مرخصی دارند

    دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره دادن مرخصی به کارگران در شرایط گسترش کرونا، گفت: برابر قانون کار امکان گرفتن مرخصی توسط کارگر وجود دارد ولی بعضی کارها ماهیت خدماتی دارند و تعطیل بردار نیستند مثل داروخانه‌ها که اگر چه نیروهای کار تحت قانون کار می توانند مرخصی بگیرند ولی به دلیل آنکه جزو مشاغل خدماتی به شمار می‌روند و وزارت بهداشت در شرایط موجود که بیماران نیازمند کمک و درمان هستند اجازه تعطیلی به آنها نمی‌دهد با کاهش ساعات کار یا مرخصی آنها موافقت نمی‌شود.

    علیرغم آنکه در هفته‌های اخیر ساعات کار بسیاری از ادارت و بانکها و دستگاههای دولتی به دلیل گسترش ویروس کرونا کاهش یافت اما بیشتر کارگاهها و شرکتهای مشمول قانون کار همچنان فعال بودند و دادن مرخصی به نیروهای کار خود یا تعطیلی کارگاه را اعمال نکردند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • پایین بودن دستمزد نیروی کار به ضرر کیست؟

    پایین بودن دستمزد نیروی کار به ضرر کیست؟

    سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در ایران اندک است و روندی کاهنده دارد، اما به سوژه اصلی چانه‌زنی کارفرمایان تبدیل شده است.

    در سال ۱۳۷۶ سهم دستمزد در سبد هزینه تولیدکنندگان ۱۳.۲ درصد بود که هم اکنون به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یاقته است و حتی برخی برآوردها آنرا ۵ درصد ارزیابی کرده‌اند.

    دستمزد ناچیز نیروی کار باعث می‌شود که تقاضای موثر کم باشد؛ و چنانچه شاهدیم، مشکل عمده تولیدکنندگان عدم وجود خریدار کافی است که با سیاست سال‌های اخیر در کاهش ممتد پرداخت‌های انتقالی؛ کمتر هم شده است.

    در اقتصادهای صنعتی درصد سهم نیروی کار در هزینه بنگاه‌های تولیدی ۱۵ تا ۳۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد است، و یک مقایسه ساده نشان می‌دهد که در ایران دستمزد نیروی کار کمتر از استانداردها است.

    نیروی کار که دستمزد دریافت می‌کند، همزمان در بازار مصرف در نقش مصرف‌کننده و خریدار هم ظاهر می‌شود و کم بودن دستمزدها باعث حذف کارگران از بازار مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کل و در نهایت متضرر شدن بنگاه‌ها می‌شود. بنابراین در تعریف اندک دستمزدها، هم کارگران و هم کارفرمایان در بلندمدت زیان می‌بینند.

    ۲۲۳۲۳۱
  • آخرین تصمیمات درباره تعیین دستمزد برای سال سخت

    آخرین تصمیمات درباره تعیین دستمزد برای سال سخت

    مریم فکرِی: با توجه به ضرورت ترمیم قدرت خرید، فعالان بازار کار از نیاز به دستمزدهایی در حدود ۵ میلیون تومان برای کارگران سخن می‌گویند؛ عددی که به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت آن را نداشته باشند. کارفرمایان اعتقاد دارند در شرایط بحرانی و رکودی کنونی، امکان افزایش دستمزد به شکلی نامتعارف امکان‌پذیر نیست و بخش تولید چنین توانی را در خود ندارد.

    کارگران در سال ۹۸ چقدر حقوق گرفتند؟

    در سال ۹۷ و تنها دو سه روز مانده به پایان سال، فشرده‌ترین جلسه مذاکره سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل گرفت تا در نهایت بعد از نشستی ۸ ساعته، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفته شد.

    به این ترتیب، با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی، از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. همچنین در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیر ۷۰ هزار تومان شد.

    با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

    دستمزد

    دستمزد در کدام سال بیش از تورم افزایش یافت؟

    همه کارشناسان عقب‌ماندگی تاریخی مزد از تورم را تایید می‌کنند. با این حال در برخی سال‌ها این شکاف بزرگ کاهش یافته است. در سال های ۸۸ و ۸۹ میزان دستمزد از نرخ تورم افزایشی بیشتر را تجربه کرد، اما در سال ۱۳۹۰ این روند معکوس شد و در حالی که صدای پای تورم به گوش می‌رسید، باز دیگر دستمزد به رغم رشد ۲۱.۵ درصدی تورم تنها ۹ درصد افزایش یافت.

    سال ۹۱ و ۹۲ نیز این وضعیت تداوم یافت تا این‌که در سال ۱۳۹۳ بار دیگر افزایش دستمزد از تورم پیشی گرفت. پیشی گرفتن دستمزد از تورم تا سال ۱۳۹۶ تداوم یافت، اما با این حال قدرت خرید ترمیم نشد و برای سال ۹۸ نیز میزان افزایش در ابعاد مورد تقاضای کارگران نبود.

    رقم سبد معیشت کارگران در سال آینده چقدر است؟

    به‌نظر می‌رسد امسال، سال سخت‌تری برای شرکای اجتماعی در به نتیجه رسیدن عدد و رقم دستمزد سال آینده باشد؛ چراکه تورم حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلاتی همراه کرده و از سوی دیگر قدرت خرید جامعه کارگری بیش از حد کاهش یافته است.

    به اعتقاد نمایندگان کارگران، دستمزد فعلی تنها بخشی کمی از هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. با این وجود، با توجه به گمانه‌زنی‌های فراوان، افزایش قیمت بنزین و سایر کالاهای مصرفی، انتظار می‌رود دستمزد سال ۹۹ کارگران خیلی بیش از سال گذشته افزایش پیدا کند.

    جلسه کمیته دستمزد که متشکل از سه گروه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت بود، روز دوشنبه ۵ اسفند ساعت ۱۶ تشکیل جلسه داد تا در زمینه سبد معیشت خانوار در سال ۹۹ تصمیم‌گیری کند. در نتیجه ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان سبد معاش خانوار در نظر گرفته شد. این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت.

    نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان، در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند.

    ماده ۴۱ قانون کار، به عنوان ملاک تعیین مزد کارگران قرار می‌گیرد که شامل توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت است.

    بنا به گفته شاه‌کرمی، معاون روابط کار وزارت کار، مبنای توافقی که تاکنون با شرکای اجتماعی داشته‌ایم، استناد ماده ۴۱ قانون کار و آمار و ارقام مرکز آمار برای تعیین سبد هزینه کارگران است.

    اما وی تاکید دارد، بحث دستمزد کارگر و کارفرما باید در راستای حفظ مشاغل موجود و پایداری مشاغل باشد.

    دستمزد

    حداقل دستمزد کارگران چقدر پیش‌بینی شده است؟

    در این میان، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران معتقد است: جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار ۳نفره کمتر از ۵.۵ میلیون نیست و هزینه سبد معیشت هم حدود ۵ میلیون تومان  است، اما مساله این‌جاست که باید دید آیا بنگاه های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر؟

    حمیدرضا سیفی عنوان می‌کند: صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می‌تواند از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مسئله بنگاه های کوچک و متوسط است. ۹۲ درصد بنگاه ها صنایع کوچک است، بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود، باید به گونه ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند.

    وی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی کشور باید به گونه ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذارند.

    سیفی با بیان این‌که برای تعیین دستمزد اصل باید بر بقای بنگاه باشد، متذکر می‌شود: من به شخصه به این اعتقاد دارم به جای این‌که حقوق و دستمزد به اندازه‌ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتاد، باید دستمزد به اندازه ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.

    مشکلات طبقه کارگری قابل کتمان نیست

    این در حالی است که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکید دارد: مشکلات طبقه کارگر ایران در حوزه معیشت به اندازه‌ای زیاد است که دیگر کسی آن را کتمان نمی‌کند. هم اکنون حداقل مزد با حداقل معیشت فاصله زیادی دارد. سال گذشته حداقل مزد امسال در حالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که سبد معیشتی سال گذشته سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به تصویب رسید یعنی دو حداقل مزد هم به کف هزینه‌های معیشتی نخواهد رسید.

    به گفته او، این واقعیات در اقتصاد ما وجود دارد و کسی هم آن را کتمان نمی‌کند. به همین دلیل افزایش معقول حداقل دستمزد یک امر اجتناب ناپذیر است و دولت نیز بر این مساله توافق دارد.

    این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه امیدوار به تصویب حداقل دستمزد و سبد معیشتی مناسب جامعه است؟ عنوان می‌کند: بحث خوش‌بینی نیست، زیرا وضعیت برای اکثریت طبقه کارگر بحرانی است و افزایش عادلانه مزد اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد ایران نیاز به افزایش قدرت خرید دارد و هیچ راهی برای ین مساله بهتر از افزایش ریالی مزد وجود ندارد.

    وی تصریح می‌کند: هر تصمیم غلطی در این شرایط با فروپاشی خانواده‌های بسیاری همراه خواهد شد. به همین دلیل من به نمایندگان دولت و کارفرمایی هم می‌گویم این فرصت را از دست ندهیم. افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد اکنون به شدت زیان بار است و حداقل کاری که در شرایط فعلی می‌توان انجام داد، حفظ قدرت خرید مزدبگیران است.

    ۲۲۳۲۲۵

  • اشتغال کولبری به رسمیت شناخته می‌شود؟

    اشتغال کولبری به رسمیت شناخته می‌شود؟

    کولبری و رفع مشکلات مرزنشینانی که در این زمینه فعال هستند بحث دیروز و امروز نیست و سال‌هاست که همزمان با فصل سرد و مرگ بسیاری در کوهستان‌های برفی سوژه خبرنگاران و فعالان اجتماعی می‌شود.

    بسیاری معتقدند در مناطق مرزی سرمایه‌گذار و کارخانه کم است و چون افراد شغلی ندارند برای تامین معیشت خود  به کولبری روی می‌آورند.

    در این زمینه «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده که کولبری بخشی از یک زنجیره بسیار بزرگ کسب و کار و تجارت مرزی است.وی افزود: این که صرفا آن را از منظر اقتصادی تخطئه کنیم یا بگوییم نباید انجام شود و به لحاظ اجتماعی عده‌ای را ظالم و عده‌ای را مظلوم در نظر بگیریم، کار خوبی نیست.

    منصوری تاکید کرد: گزینه بهتر این است که این زنجیره (کولبری) را بررسی و به رسمیت بشناسیم.

    وی اظهار داشت: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که سهم کولبران از زنجیره تجاری که در آن فعال هستند پنج هزارم درصد است، به این معنی است که حلقه های قبل و بعد این زنجیره، اقتصادی بزرگی دارد و تبادلات مالی بزرگی در آن اتفاق می‌افتد.

    به گفته معاون وزیر کار ، به عنوان مثال در شهر جوانرود، قیمت ماشین ظرفشویی می‌تواند سه میلیون تومان باشد و وقتی این کالا به تهران منتقل می‌شود، قیمت آن حدود هشت میلیون تومان می‌شود. در حالیکه سهم فردی که آن را از مرز رد کرده تنها ۱۰ درصد مقدار اولیه (۳ میلیون تومان) است.

    وی تصریح کرد: بنابراین بحث ما این است که ابتدا مبادله مرزی و انتقال کالا را به رسمیت بشناسیم و مهمتر اینکه این زنجیره و همه بازیگران آن همچون شبکه حمل و نقل که کالا را پس از تحویل از کولبر به داخل شهرها منتقل می‌کنند را رسمیت دهیم و بپذیریم که وجود دارد.

    کولبری

    منصوری اضافه کرد: بنابراین یا باید تبادل کالا در مرز به این روشی که وجود دارد را به رسمیت بشناسیم و یا قواعد رسمی سازی را بر آن اعمال کنیم. برای نمونه اگر بحث بیمه کولبر را می‌پذیریم، خوب است تجارت و فعالیت آن را نیز به رسمیت بشناسیم.

    وی تاکید کرد: علاوه بر به رسمیت شناختن باید مدیریت کنیم تا کولبری به درستی انجام شود زیرا  در غیر این صورت شاهد ادامه وضعیت موجود خواهیم بود.

    معاون وزیر کار گفت: بررسی شهرهایی که فعالیت مرزی و کولبری در آنها رواج دارد، نشان می‌دهد که نرخ بیکاری بالایی دارند؛ برای نمونه کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای مرزی، بیشترین نرخ بیکاری را دارد.

    وی افزود: از سوی دیگر از آنجا که کولبری فعالیت غیررسمی است، ساکنان شهرهای مرزی در آمارگیری‌ها اعلام می‌کنند بیکار هستند.

    منصوری تبا اشاره به اینکه درآمد حاصل از فعالیت غیر رسمی کولبری بیش از حداقل دستمزدهاست،‌ ادامه داد: از همین رو کولبران تمایلی به اشتغال رسمی ندارند؛ برای اثبات این ادعا، یشنهاد کردیم تا در این شهرها، معادل حداقل دستمزد به کارفرما در ازای اشتغال این افراد، کمک کنیم، اما تا کنون کسی داوطلب نشده است.

    وی تاکید کرد: صرف اینکه بگوییم نرخ بیکاری در آن مناطق بالاست و عده‌ای نیز کار کم ارزش و سخت کولبری مشغول هستند مساله را حل نمی‌کند و باید راهکاری را ارائه دهیم.

    منصوری گفت: برای این کار بسته اقتصاد و اشتغال مناطق مرزی آماده کردیم که بخشی از آن برای استان‌های غربی که درگیر این نوع مبادلات هستند، تهیه شده و دستگاه‌های ذیربط نیز از آن استقبال کردند و منتظر هستیم که به عنوان مصوبه اجرایی شود.  

    وی افزود: اکنون مسیر هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت را طی کرده‌ایم و بعد هم به شورای امنیت ملی ارائه کردیم که مورد استقبال قرار گرفته و منتظریم گام‌های بعدی نیز برداشته شود.

    ۲۲۳۲۲۳

  • واریز عیدی بازنشستگان لشکری همین امروز

    واریز عیدی بازنشستگان لشکری همین امروز

     سردار گودرزی، افزود: عیدی بازنشستگان نیروهای مسلح امروز پرداخت می‌شود.

    بر اساس مصوبه هیأت دولت مبلغ عیدی بازنشستگان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.