برچسب: اقتصاد>بازار کار

  • نقش اتحادیه های کارگری در بهره وری نیروی کار و موفقیت بنگاه‌ها

    نقش اتحادیه های کارگری در بهره وری نیروی کار و موفقیت بنگاه‌ها

    کارکنانی که تجربه بیشتری دارند، تمایل به عملکرد بهتری دارند، زیرا افزایش در مهارت ناشی از تجربه کاری بیشتر است. آموزش علاوه بر تأثیر بر نیروی کار بر بازده سرمایه گذاری تاثیر دارد. عملکرد سازمانی کاملا وابسته به کارایی و عملکرد کارکنانی دارد که در آن سازمان اشتغال دارند. سرمایه نیروی انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه کارگاه ها ایفا می کند. برای بهبود عملکرد سازمان و کارایی نیروی کار آموزش هایی به کارکنان سازمان داده می شود.

    توسعه نیروی کار می تواند به عنوان یک روند و فرآیند سازمانی تعریف شود که در آن کارکنان با حمایت کارفرما برای ارتقای مهارت های خود برنامه های آموزشی مختلفی را پشت سر بگذرانند. در واقع توسعه نیروی کار ابتکار عمل مشترک کارکنان و کارفرما برای افزایش مهارت و دانش موجود کارکنان است. دانشی که به روز است و باعث ارتقای صلاحیت کارکنان می شود

    نقش اتحادیه های کارگری در بهره وری نیروی کار و موفقیت بنگاه‌ها
    نقش اتحادیه های کارگری در بهره وری نیروی کار و موفقیت بنگاه‌ها

    کارکنانی که تجربه بیشتری دارند، تمایل به عملکرد بهتری دارند، زیرا افزایش در مهارت ناشی از تجربه کاری بیشتر است. آموزش علاوه بر تأثیر بر نیروی کار بر بازده سرمایه گذاری تاثیر دارد. عملکرد سازمانی کاملا وابسته به کارایی و عملکرد کارکنانی دارد که در آن سازمان اشتغال دارند. سرمایه نیروی انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه کارگاه ها ایفا می کند. برای بهبود عملکرد سازمان و کارایی نیروی کار آموزش هایی به کارکنان سازمان داده می شود.

    توسعه نیروی کار می تواند به عنوان یک روند و فرآیند سازمانی تعریف شود که در آن کارکنان با حمایت کارفرما برای ارتقای مهارت های خود برنامه های آموزشی مختلفی را پشت سر بگذرانند. در واقع توسعه نیروی کار ابتکار عمل مشترک کارکنان و کارفرما برای افزایش مهارت و دانش موجود کارکنان است. دانشی که به روز است و باعث ارتقای صلاحیت کارکنان می شود.

    نگرش سازمانی سهم بسزایی در عملکرد و اهداف سازمانی دارد بر اساس ارزیابی ها، رفتار و رویکرد مدیران به آنان کمک می کند تا از منابع و امکانات با موفقیت و شایستگی استفاده کنند. نهادها و اتحادیه های کارگری یکی از  منابعی مهمی هستند که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اتحادیه های کارگری می‌توانند به عنوان پلی ارتباطی بین کارکنان و مدیریت سازمانها عمل کنند. آنها می توانند از طریق مذاکره  با کارفرما در مورد بسته های رفاهی بهتر برای کارکنان که شامل دوره‌های ترفیع و پیشرفت آنها است توافق کنند.

    تجربه نشان داده که اگر محیط کار مساعد باشد و کارفرمایان و مدیران بنگاه ها انعطاف بیشتری را در مقابل مطالبات و خواسته های  کارکنان از خود نشان دهند بهره وری و کارایی کارکنان افزایش بیشتری می یابد.

    بررسی ها در خصوص چالش اشتغال، حاکی از آن است که عدم تطابق بین مهارت های ایجاد شده و مهارتهای مورد نیاز در بازار کار باعث آن است، بنابراین نقش آموزش بسیار حیاتی و کارساز است. تغییرات و نوسانات بازار مستلزم داشتن نیروی کار ماهر و آگاه است. از این رو برای رفع این چالش نیاز به مداخله  فعال هر دو طرف کارفرما و نیروی کار است

    آموزش و توسعه جنبه مهم مدیریت منابع انسانی است. برای هر بنگاه و سازمانی مهم است که کارکنان ماهر و توانمندی برای عملکرد بهتر داشته باشد آموزش و توسعه فرصت هایی را برای کارکنان فراهم می کند تا زندگی شغلی بهتری را داشته باشند و موقعیت و جایگاه بالاتری را در سازمان کسب کنند. با این اقدامات کارایی  بنگاه‌ها افزایش می یابد. کارکنان سرمایه و  دارایی یک سازمان هستند در صورتی که دانش و مهارت بیشتری باشند عملکرد سازمان ارتقا می یابد.

    منابعی که برای آموزش و توسعه نیروی کار استفاده می شود اتلاف و هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای اثر بخشی و کارایی بنگاه هاست. کارفرمایانی که تلاش می کنند برای کارکنان خود آموزش هایی را تدارک ببینند این کار  را  به صورت یک نظم و دستورالعمل مداوم انجام می دهند.

    در زمانی که بنگاه‌ها دغدغه ها و ذینفعان زیادی دارند نقش اتحادیه های کارگری برای حمایت از کارکنان بسیار با اهمیت است. مدیریت ممکن است اقداماتی انجام دهد که حقوق کارکنان را تحت شعاع قرار دهد و به آنان آسیب برساند. کارکنان به امنیت شغلی و محیط کار ایمن نیاز دارند و ممکن است برخی اقدامات مدیران باعث نارضایتی کارکنان شود، در چنین شرایطی است که اتحادیه های کارگری برای حفظ حقوق کارکنان وارد عمل می‌شوند.

    ۲۲۳۲۲۵

  • مسیر جبران زیان مشاغل

    مسیر جبران زیان مشاغل

    متاسفانه آثار منفی شیوع ویروس کرونا در بخش‌های اقتصادی بیشتر از بقیه بخش‌ها مشهود است و دلیل آن هم این است که درگیری مردم برای تامین نیازهای اساسی، کاملا و به صورت جدی مرتبط با بخش‌های اقتصادی است.

    متاسفانه این بیماری از کشوری آغاز شده که قلب اقتصاد جهان است و تقریبا همه کشورهای دنیا ارتباطات اقتصادی با کشور چین دارند؛ به خصوص کشورهای آسیایی که به شدت تحت‌تاثیر اقتصاد چین هستند. هر گونه اختلال در اقتصاد چین، روی اقتصاد همه دنیا تاثیر می‌گذارد. ما می‌بینیم این روزها که بورس جهانی در کشورهای توسعه‌یافته دچار کاهش شده و اقتصاد جهانی با هزینه‌های بالاتری مواجه است. دلیل آن هم این است که در حال حاضر به بیش از ۱۹۰ کشور دنیا که سه قاره بزرگ دنیا (آسیا، آمریکا و اروپا) را دربرمی‌گیرد، تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند؛ سه قاره‌ای که قلب اقتصاد دنیا هستند و به شدت با یکدیگر ارتباط دارند.

    شاید علت این‌که قاره آفریقا کمتر درگیر شده، به دلیل این باشد که کشورهای ضعیف‌تری هستند و ارتباطات کمتر جهانی دارند، بنابراین به طور قطع ویروس کرونا روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته و به تبع آن، روی اقتصاد همه کشورها می‌تواند تاثیر جدی بگذارد.

    در کشور ما هم که طی یک ماه اخیر از ورود ویروس کرونا متاثر شده، می‌بینیم که اختلال بسیار جدی‌ای در مدیریت کشور ایجاد شده است. در حال حاضر کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد؛ هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجتماعی. به‌هرحال تحولات سخت و شکننده‌ای طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده، بنابراین ویروس کرونا می‌تواند درد مضاعفی بر تحولات اجتماعی باشد که مردم ما طی یکی دو سال گذشته با آن درگیر بودند.

    به دلایل خاص تحریم‌ها، ما به کشورهای همسایه وابسته هستیم. متاسفانه بخش زیادی از واردات و صادرات کشور با کشورهای همسایه است که هم‌اکنون به شدت تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. هم‌اکنون پروازهای هوایی دچار مشکل شده که این موضوع روی صادرات و واردات اثرگذار است.

    اقتصاد ایران متاسفانه یک اقتصاد خدماتی است و اقتصاد خدماتی ارتباط مستقیم با مردم دارد و این موضوع برای کشور مشکل ایجاد کرده است. در عین حال، تعطیلی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، مدارس، هتل‌ها، مراکز خدماتی روی اقتصاد ایران به شدت تاثیر دارد. بخش زیادی از اقتصاد ایران وابسته به خدمات است، بنابراین به طور قطع تلاطمی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده، می‌تواند روی مشاغل تاثیر جدی داشته باشد.

    با توجه به این‌که مردم باید مراقبت ویژه از خود داشته باشند، بنابراین باید کمتر بیرون روند و مسافرت نمی‌توانند بروند.صنعت گردشگری یکی از بخش‌هایی بود که در شرایط تحریمی به اقتصاد کشور کمک می‌کرد، اما الان به دلیل این‌که شیوع ویروس کرونا بیشتر نشود و مردم باید از خود مراقبت کنند، اولا مراکز تفریحی، سیاحتی و زیارتی با مشکل و محدودیت مواجه است. این دستور اکید مدیران کشور است و درست هم می‌گویند، زیرا باید بتوانیم شیوع این ویروس را کنترل شود.

    هتل‌های ما که بخش زیادی از اشتغال را در کشور تامین می‌کنند، الان با مشکل مواجه می‌شوند. موزه‌ها و مراکز خدماتی با مشکل روبه‌رو شدند. حتی مراکز خدمات‌دهی بانک‌ها که در ساعت‌های اضافی کار می‌کردند، هم‌اکنون با محدودیت مواجه شدند، بنابراین می‌بینید که حمل‌ونقل با مشکل مواجه می‌شود.

    بخش اشتغال ما مربوط به بخش خدمات بود. الان بخش‌های خدماتی به شدت تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا هستند و باید این محدودیت‌ها در آن بخش‌ها اجرا شود. این موضوع تاثیر بسیاری جدی روی اقتصاد ما دارد.

    بعضی از نگرانی‌ها و استرس‌هایی هم که این روزها در کشور ایجاد شده، باعث هجوم مردم به فروشگاه‌ها برای خرید اجناس شده است. همان‌طور که می‌دانید، وقتی تقاضا زیاد شود، احتکار و تقلب اتفاق می‌افتد و قیمت‌ها بالا می‌رود و گرانی و تورم ایجاد می‌شود. این‌ها همه آسیب‌هایی است که در حوزه اقتصاد شاهد هستیم.

    آنچه که بیشتر اهمیت دارد، این است که دولت بتواند مدیریت بااعتمادی در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه به دلیل تحولات اخیر، اعتماد مردم به دولت تضعیف شده که باید ارتباط بهتری بین دولت و مردم ایجاد شود. بدون همکاری دولت و مردم، امکان مدیریت این وضع وجود ندارد. من فکر می‌کنم باید دولتمردان در کشور یک مقداری صریح‌تر و شفاف‌تر و با اعتماد بیشتر با مردم ارتباط برقرار کنند تا ما بتوانیم آسیب‌های این وضعیت را کنترل کنیم.

    با وجود این‌که وظیفه اول دولت، صیانت از مردم و بهداشت آنها است، باید برای کارکردهای بخش‌های خدماتی، کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری راهکار داشته باشد. اگر قرار باشد همه این بخش‌ها را تعطیل کنیم، بیشتر از این آسیب خواهیم دید.

    ما باید اقتصاد را مدیریت کنیم. در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، در بخش کشاورزی که طی یک سال گذشته فعال شده و خوب کار می‌کرد، عرضه محصولات با مشکل مواجه شده است، زیرا صادرات محصولات کشاورزی که ارزآوری زیادی برای کشور داشت و برای اقتصاد مهم بود و اشتغال را می‌توانست حفظ کند، دچار مشکل شده است. دولت برای این بخش باید راهکار داشته باشد. عرضه این خدمات هم در داخل کشور با مشکل مواجه شده است، زیرا مردم هم‌اکنون تنها ضروریات را خرید می‌کنند و از بخش‌های اضافی که برای زندگی آنها نیاز اولی نیست، صرف‌نظر خواهند کرد؛ این می‌تواند به اقتصاد ما ضربه بزند.

    اگر گردشگری بدون راهکار دولت حرکت کند، بیش از این آسیب خواهد دید. بر این اساس، این‌که بخواهیم محدودیت‌های جدی اجرا کنیم، کارساز نیست. دولت باید مدیریت و کنترل بهتری داشته باشد تا اشتغال کشور بیش از این آسیب نبیند.

     متاسفانه یکی از اتفاقاتی که این روزها شاهد هستیم، این است که مدیریت متمرکزی برای ویروس کرونا و اداره کشور برای فعالیت‌های عادی از طرف رسانه‌ها شاهد نیستیم. به این معنا که بیشتر توصیه دولت این است که مراکزی مثل رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، بخش‌های خدماتی و آموزشی و کسب‌وکارهای خدماتی تعطیل شود. این راهکار نیست؛ این موضوع اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت باید راهکار داشته باشد و بدون این‌که ما توصیه کنیم بخش‌های خدماتی تعطیل شود، باید آموزش‌های درست را به مردم دهیم که چطور از این مراکز استفاده کنند؛ بدون این‌که آسیب ببینند. این‌که به مردم توصیه کنیم به رستوران‌ها نروید یا به مراکز تفریحی و سیاحتی نروید یا به آرایشگاه‌ها نروید، این راهکار درست نیست.        

    صنعت حمل‌ونقل و گردشگری ما این‌گونه با مشکل مواجه می‌شوند. اگر قرار باشد همه بخش‌ها تعطیل شود که این راهکار نیست. این موضوع علاوه بر این‌که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، آثار منفی اجتماعی زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

    در حال حاضر زمانی است که دولت در معرض یک آزمایش جدی برای مدیریت اقتصاد کشور قرار دارد، بنابراین باید نشان دهد که تمرکز و کنترل و مدیریت لازم را دارد در مواقع حساس و بحرانی با مردم ارتباط خوب برقرار کند و شیوه اداره کشور را به شکل منطقی اجرا کند. دولت با مدیریت جامع همراه با کنترل و آموزش مردم برای پرهیز از مبتلا شدن به ویروس کرونا، باید اداره فعالیت‌های کشور را به صورت طبیعی اجرا کند.

    * کارشناس بازار کار

    ۲۲۳۲۲۵

  • سه پیشنهاد برای حمایت از کسب و کارهای خرد

    سه پیشنهاد برای حمایت از کسب و کارهای خرد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کرونا ویروس همه گیری است که این روزها تأثیر عجیبی بر اقتصاد کشور گذاشته و بخش قابل توجهی از کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است .

    قرنطینه برای دستفروش‌ها، نظافتچی‌ها، کارگران ساختمانی و خدماتی، مشاغل خانگی و غیررسمی، مسافرکش‌ها، پیک‌های موتوری و ده‌ها شغل دیگر، معنی گرسنگی و بدهکاری دارد. چرا که آنها حقوق مشخصی ندارند و هر روزی که فعالیت نداشته باشند باید از جیب بخورند البته اگر پولی در جیب آنها باشد. در شرایطی که قدرت خرید کارگران به صورت چشمگیر کاهش یافته است، مجبور هستند از سر ناچاری برای کسب درآمد تلاش کنند واین  تقلا برای ادامه کار نیز بازی تن به تن و نابرابر با مرگ است.

    اما کشورهای دیگر هم شرایطی شبیه ایران را در شیوع بیماری کرونا سپری کردند. به راستی راهکار نجات کسب و کارهای ایرانی چیست؟

    دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گزارش “پاندمی (همه گیری جهانی) کرونا و نجات کسب‌وکارهای ایرانی” که در سه بخش «شش آموخته از چین»، «دو برنامۀ نوآورانه برای دولت» و «دو فرصت توسعه برای ایران» است را منتشر کرد.

    در این گزارش، با بررسی کشور مبدا ویروس کورونا، یعنی جمهوری خلق چین، سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده توسط دولت این کشور برای صنایع آسیب دیده نشان داده شده است که در شرایط پاندمی، بسیاری از کسب وکارهای چینی، با سطح نقدینگی معمول خود، تنها بین یک تا سه ماه قادر به ادامه فعالیت هستند؛ چراکه آنها علیرغم کاهش میزان فروش و درآمد، همچنان نسبت به پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد، اجاره، تامین اجتماعی، مالیات و … متعهد هستند. از طرف دیگر، عمدۀ کسب و کارها به دلیل عدم حضور نیروی کار، با کمبود شدید نیروی کار و همچنین به دلیل اختلال در زنجیرۀ تامین، با عدم دسترسی به مواد اولیه مواجه می‌شوند.

    بر اساس این گزارش، پیمایش‌های صورت گرفته بر روی انواع کسب وکارهای چینی نشان می دهد که از نظر کسب وکارهای خرد-کوچک-متوسط و خدماتی، مهمترین مداخلۀ مطلوب توسط دولت، ابتدا در حوزۀ اجاره و سپس در حوزۀ مالیات است. به عبارت دیگر، حمایت مالی و موضوع تامین اجتماعی، در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

    در این گزارش آمده است: برنامه‌های محتمل پیش روی دولت ایران جهت حمایت از عدم ورشکستگی و احیای کسب وکارها در مواجهه با پاندمی کورونا را می‌توان به دو دسته برنامه‌های هزینه‌زا و برنامه‌های غیرهزینه‌زا تقسیم کرد که تاکنون دو برنامۀ اصلی هزینه‌زا توسط دولت، تا حدودی مشابه آنچه در چین انجام شده که شامل امهال اقساط وامهای اخذ شده توسط کسب-وکارهای فعال در ۱۰ رسته و بخش به مدت ۳ ماه و ارائۀ وام ۱ تا ۲ میلیونی با وثیقۀ یارانه به اجرا درآمده است.

    در این گزارش، با بررسی وضعیت چین، پیشنهاد سه برنامۀ حمایتی جدید در حوزه‌های مالیات (ارائۀ تخفیفات مالیاتی یا تمدید مدت زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی و تعویق پرداخت مالیات تا یک مدت مشخص)، انواع اجاره (معافیت از پرداخت اجاره برای کسب-وکارهایی که به نوعی در حال استفاده از زمین و امکانات دولتی، حاکمیتی هستند) و انواع بیمه (ارائۀ تخفیف یا استمهال پرداخت حق بیمۀ تامین اجتماعی و کلیۀ موارد مشابه تا یک مدت مشخص و پرداخت حق بیمۀ بیکاری) پیشنهاد شده است.

    در این گزارش، پیشنهاد دو برنامۀ نوآورانۀ غیرهزینه‌زا برای دولت نیز ارائه شده است؛ «برنامۀ انتگرال صفر»، پیشنهاد می شود تا به دلیل سود قابل توجه کسب وکارهای صنایعی که با توجه به شرایط خاص ایجاد شده، فروش قابل توجه یا استثنایی داشته‌اند مثل صنعت بیمۀ اتومبیل و شخص ثالث، فروش آنلاین و تفریحات آنلاین، صنعت غذایی-شیمیایی و بهداشتی (بنگاه‌های بزرگ) و چند صنعت دیگر، در سال ۱۳۹۹ سهم مالیات، تامین اجتماعی، و دیگر عوارض قابل توجهِ کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا، توسط دریافت چند درصد مالیات بیشتر از کسب‌وکارهای صنایع پرفروش، بعلاوۀ واریز مستقیم همین مقدار توسط خود دولت از محل افزایش درآمد خود از مالیات اخذ شده از فروشِ بسیار بیشترِ این صنایع (نسبت به سال قبل) تامین گردد؛ اما در سال ۱۴۰۰، این سهم معکوس گردد بگونه‌ای که مبلغ اضافی اخذ شده از کسب-وکارهای صنایع پرفروش، توسط کسب‌وکارهای خرد-کوچک-متوسط و خدماتی باز پس گردد. به‌عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۹، مبلغی توسط کسب‌وکارهای صنایع پرفروش به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده قرض داده می‌شود (البته از طریق مکانیسم مالیات) اما این مبلغ در سال ۱۴۰۰ (مجددا از طریق مکانیسم مالیات) بازپس گرفته می‌شود.بر اساس این گزارش، پاندمی کرونا و فضای اضطرار ناشی از آن، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت نیز نگریسته شود. از یک طرف، این بحران و فشار ناشی از آن، بهترین فرصت برای غلبه بر اینرسی ذاتی دولت‌ها و حرکت به سمت دولت دیجیتال و قرار دادن همۀ خدمات در بستر آنلاین است. از طرف دیگر، این بحران فشاری است بر کسب‌وکارها برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود در زمان آزاد ایجاد شده، و حرکت به سمت روش‌های مدرن فروش، برندینگ، و خدمات‌دهی به مشتری (نظیر بانکداری تمام دیجیتال) است.

    در بخش پایانی این گزارش آمده است: مهمترین نکته اینکه اینگونه بحران ها، جدای از آسیب هایی که به همراه خود دارند، فرصتی هستند برای روی آوردن به نوآوری های سیاستی؛ چراکه محدودیت و فشارها، گاهی بهترین ابزار برای واداشتن انسان به نوآوری هستند. تجربۀ تاریخی کشورهای موفق در فرآیند توسعه نیز به خوبی مؤید آن است که راه توسعه، اگرچه می‌تواند از طریق یادگیری از دیگران تسهیل شود، اما نهایتاً این نوآوری در همۀ ابعاد، به خصوص در حوزۀ سیاستگذاری است که مسیر اصلی یک کشور را تعیین خواهد کرد.

    متن کامل گزارش را مشاهده کنید. 

    ۲۲۳۲۲۵

  • زمان برگزاری جلسه تعیین دستمزد اعلام شد

    زمان برگزاری جلسه تعیین دستمزد اعلام شد

    بر اساس آخرین آمار بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی در کشور ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۰۲ نفر است که حدود ۸۰ درصد این افراد در حول و حوش حداقل مزد، حقوق دریافت می‌کنند، از این رو حداقل مزد کارگران رقم مهمی در تصمیم گیری اقتصاد در هر سه حوزه خصوصی، تعاونی و دولتی محسوب می‌شود که هر ساله نیز شورای عالی کار (بعنوان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی جلساتی را برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی کارگران برگزار می‌کند.

    برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تحت بیمه تأمین اجتماعی نیز، اولین جلسه شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا، علی رغم سنت سال‌های قبل، در روز ۲۶ اسفند ماه برگزار شد که پس از برگزاری سه جلسه تا ۲۹ اسفند ماه، نتوانست به نتیجه روشنی برسد.

    علی خدایی عضو شورای عالی کار در همین ارتباط اظهار داشت: آنچه که نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر داشتند رقمی نزدیک به ۲۰ درصد بود، البته در مورد سایر سطوح مزد هیچ موضوعی مطرح نشد اما تحلیل این است که اگر کارفرما و دولت روی همان ۲۰ درصد برای افزایش حداقل دستمزد تاکید داشته باشند، سایر سطوح مزدی ۱۳ تا ۱۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت، با افزایش مواجه خواهند شد.

    وی ادامه داد: جامعه کارگری مخالف این ارقام است و ما تلاش می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به میزان قابل قبولی صورت گیرد.

    خدایی افزود: با توافق حاصله مقرر شده که نیمه اول فروردین ماه جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار شود و قبل از پایان فروردین، رقم افزایش مزد تعیین خواهد شد از این رو امکان فریز مزدی وجود ندارد.

    با توجه به عدم موافقت جامعه کارگری با افزایش ۲۰ درصد مزد، در صورتی که نتیجه مذاکرات شورای عالی کار مورد توافق سه طرف (جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت) قرار نگیرد و قرار باشد نمایندگان کارگران جلسه را ترک کنند باز هم امکان تصویب وجود دارد.

    در این رابطه باید به جلسات برگزار شده در سال ۸۶ اشاره کرد که نمایندگان کارگری وفت به دلیل مخالفت با دستمزد پیشنهاد شده، جلسه را ترک کردند که همین امر موجب تغییر آئین نامه شورای عالی کار شد و عملاً تصمیمات شورای عالی کار می‌تواند با رأی اکثریت به تصویب برسد و اینطور نیست که حتماً باید نماینده کارگران نیز این رقم را بپذیرند.

    ۲۲۳۲۲۵

  • چرا برخی از کارگران هنوز عیدی نگرفته‌اند؟

    چرا برخی از کارگران هنوز عیدی نگرفته‌اند؟

    رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از عدم پرداخت عیدی و پاداش پایان سال برخی از کارگران گفت: کارفرمایانی که از پرداخت عیدی کارگران خود خودداری کرده اند باید بدانند که عدم پرداخت آن جزو دیون سال گذشته محسوب شده و در صورتی که با حقوق فروردین ماه پرداخت نشود، قابل پیگیری در محاکم قضای و شورای حل اختلاف است.

    فتح‌اله بیات اظهار کرد: ما همواره توصیه می کنیم عیدی و پاداش کارگران را اواخر بهمن ماه پرداخت کنند تا خانوارهای کارگری بتوانند مایحتاج موردنیاز خود را تا قبل از شب عید تهیه کنند ولی جای تاسف است که می شنویم برخی از کارگران هنوز عیدی خود را دریافت نکرده اند و یا به بعد از عید موکول شده است.

    وی ادامه داد: کارفرمایان باید بدانند که عیدی جزو دیون آنها به کارگران است و اگر تا اسفند سال گذشته پرداخت نشده بدهی محسوب می شود و باید در اولین فرصت آن را به حساب کارگران واریز کنند تا در شرایط حاضر بتوانند به لحاظ اقتصادی سرپا بمانند.

    رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بسیاری از کارگران به امید گرفتن عیدی و پاداش پایان سال شرایط سخت کار را تحمل می‌کنند، گفت: متاسفانه وضع معاش کارگران به گونه‌ای است که حقوق و دستمزد کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و ناچارند یا به شیفتهای طولانی تن بدهند یا از طریق مسافرکشی و شغل دوم هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.

    بیات از شرکتها و کارخانه‌های بزرگ و معتبر که طی یکسال تولید و فروش خوبی داشته و از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند، خواست تا عیدی و پاداش را به کارگران پرداخت کنند.

    به گفته این مقام مسئول کارگری، دادن عیدی به صورت پرداخت در شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال ایرادی ندارد ولی عدم پرداخت عیدی پایان سال و موکول کردن آن به سال جدید، خلاف عرف و قانون است و نمی توان آن را به سال بعد انتقال داد.

    وی تصریح کرد: با توجه به اینکه عیدی حق قانونی کارگران است و نپرداختن آن اجحاف بزرگی در حق کارگر است، کارفرمایان باید در اولین فرصت و با حقوق فروردین ماه آن را بپردازند، چون جزو دیون سال گذشته محسوب می شود و کارگران می توانند با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف و مراجع قضایی، شکایت و عیدی خود را از کارفرما مطالبه کنند.

    بیات از کارفرمایان خواست نگران تولید نباشند و گفت: ما سختی‌های بدتر از شرایط امروز را تجربه کردیم،کارخانه‌ها در زمان جنگ تعطیل شده بودند و تولیدی نداشتند ولی کارفرمایان با همراهی کارگران از این سختی‌ها عبور کردند؛ امروز هم تحریم‌ها ما را خم نخواهد کرد لذا اگر کارفرمایان دل به کارگران بدهند با پشتکار و تلاش بسیار می‌توانیم بر سختی ها غلبه کنیم.

    ۲۲۳۲۲۵

  • بیکاری در کدام استان‌ کشور بیشتر است؟

    بیکاری در کدام استان‌ کشور بیشتر است؟

    مهم‌ترین چالش اقتصادی استان کرمانشاه، نرخ بالای بیکاری است. گزارش آسیب‌شناسی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز در اولین شاخص این استان، از نرخ بیکاری نام می‌برد. وجود حدود ۱۵۵ هزار نفر بیکار در کرمانشاه، این استان را از نظر نرخ بیکاری در سال‌های گذشته همواره در رتبه‌های اول تا سوم قرار داده است.

    در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۹۰ علی‌رغم سرمایه‌گذاری مبلغی در حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان، تعداد ۲ هزار نفر از تعداد شاغلین استان کاسته شده که این امر به معنای بی‌نتیجه بودن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این بازه زمانی در جهت بهبود وضعیت اشتغال است.

    طی سال‌های ۷۹ تا ۹۲، استان کرمانشاه در حدود ۵ درصد رشد واقعی را تجربه کرده است که این میزان رشد موجب شده است که توان تولیدی استان ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری و در ردیف آخرین استان‌های کشور باشد.

    همچنین تولید ناخالص سرانه استان از ۳۳ میلیون ریال در سال ۸۱ به ۵۰ میلیون ریال در سال ۹۲ رسیده که از میانگین کل کشور پایین‌تر است.

    حجم پس‌اندازهای سیستم بانکی استان کرمانشاه ۶۴۰۰ میلیارد تومان است که این میزان کمتر از یک درصد حجم پس‌اندازهای سیستم بانکی کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که این استان حدود ۳ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است.

    همچنین از نظر نرخ تورم در ۱۲ سال اخیر، استان کرمانشاه با میانگین ۲۰ درصد همواره رتبه اول کشور بوده است.

    ۴۳ درصد از ۹۶۳ واحد صنعتی استان در شرایط کنونی تعطیل بوده و ۵۵ درصد از این واحدها با نیمی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه داده و با مشکلات گوناگونی مواجه هستند.

    اما درباره نرخ بیکاری در استان کرمانشاه، آمارهای متفاوتی وجود دارد. استان کرمانشاه در بعضی از فصل‌ها دارای رتبه یک بیکاری در کشور بود. پس از چند سال تکیه زدن بر کرسی نخست بیکاری کشور، کرمانشاه در فصل بهار ۹۸ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران با رتبه اول خداحافظی کرد و در رده پنجم قرار گرفت.

    اما آمار پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که در بین استان‌های دارای نرخ بیکاری ۲ رقمی، استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۶.۲ درصد همچنان در صدر بیکاری‌ترین استان کشور قرار دارد.  

    همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در این استان بسیار بالاست. نرخ بیکاری بین فارغ‌التحصیلان و یا افراد در حال تحصیل در مراکز آموزش عالی که در گروه جمعیتی فعال قرار دارند، در کشور ۱۸.۳ و در استان کرمانشاه ۲۸.۵ درصد است.

    تعداد افراد فارغ التحصیل و یا درحال تحصیل استان ۲۸۰ هزار و ۴۶۹ نفر است که از این تعداد ۱۸۰ هزار نفر جزو جمعیت فعال و ۱۰۲ هزار نفر هم در گروه جمعیتی غیرفعال قرار دارند. از کل جمعیت فعال یادشده، ۱۲۷ هزار و ۱۷۴ نفر شاغل و ۵۰ هزار و ۷۷۵ نفر بیکار هستند.

    ۲۲۳۲۲۵
  • نرخ بیکاری در سال گذشته اعلام شد

    نرخ بیکاری در سال گذشته اعلام شد

    مرکز آمار به عنوان مرکز رسمی اعلام نرخ بیکاری است و پایان هر فصل این نرخ را اعلام می کند.  بر اساس اعلام این مرکز، نرخ بیکاری بهار ۹۸ معادل ۱۰.۸ درصد بودکه نسبت به نرخ دوره مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش یافته بود.  

    آمارها نشان می دهد که در این فصل به میزان ۴۰,۶ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بودند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته بودند.

    جمعیت شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۳۹۷)، ۳۲۱ هزار نفر افزایش داشته است.  

    بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۸، بخش خدمات با ۴۹,۶ درصد بیشترین، صنعت با ۳۱.۵ درصد و کشاورزی با ۱۸.۹ درصد در مرتبه بعد قرار داشتند.  

    سیر کاهش بیکاری در تابستان نیز ادامه داشت و نه تنها نسبت به فصل قبل سه دهم درصد کم شد بلکه در قیاس با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱.۸ درصدی را نیز نشان می‌دهد. بر این اساس تعداد بیکاران در تابستان حدود دو میلیون و ۸۹۴ هزار نفر بوده که در قیاس با تابستان سال ۹۷ کاهشی حدود ۸۴۴ هزار نفری را نشان می‌دهد.
    اعلام نرخ بیکاری در تابستان با انتقادهای بسیاری همراه بود چرا که مرکز آمار  در گزارش خود سن جمعیت فعال را از ۱۰ سال به ۱۵ سال افزایش داد و دلیل آن را تغییرات جهانی اعلام کرد و مقرر شد که همین سن (۱۵ سال) معیار اندازه گیری باشد.  


    در این گزارش همچنان آمار بیکاری در میان جوانان بالا بود و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۶.۱ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۳۹۸ بیکار بوده‌اند.  
    بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان داد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۷) ۱.۱ درصد کاهش یافت. در میان ۱۸ تا ۳۵ ساله‌ها ‌نیز نرخ بیکاری حدود ۱۸ درصد اعلام شد.  
    آخرین گزارش نرخ بیکاری مرکز آمار مربوط به پاییز سال جاری بود که مقدار  ۱۰.۶ درصد اعلام شد که بررسی روند تغییرات نشان می‌داد این شاخص نسبت به پاییز سال گذشته ۱.۲ درصد کم شده بود.
    بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌داد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.
    براساس این گزارش ۴۴.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودند یعنی در گروه  شاغلان یا بیکاران قرار گرفته بودند.
    براساس این گزارش در پاییز امسال ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شاغل بودند که در مقایسه با پاییز سال گذشته، ۴۷۲ هزار نفر وارد بازار کار شدند.
    تا زمان تنظیم این گزارش نرخ بیکاری زمستان ۹۶ اعلام نشده بود.

    ۲۲۳۲۲۸

  • آسیب کرونا به اشتغال خدمات چقدر خواهد بود؟

    آسیب کرونا به اشتغال خدمات چقدر خواهد بود؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با کاهش مراجعه خانوارها برای دریافت خدمات و کالاها، بیشترین آسیب به این بخش وارد می‌شود. به‌ویژه اینکه شیوع ویروس کرونا در ماه پایانی سال و شروع سال جدید اتفاق افتاده که بیشترین حجم گردش مالی بخش خدمات در اقتصاد ایران طی یک‌ماه پایانی سال و اولین ماه شروع سال جدید رخ می‌دهد.

     در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از حدود ۱۲ میلیون و ۲۲۲ هزار نفر شاغل بخش خدمات، در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از آنان، یعنی نزدیک به ۵ میلیون و ۱۰۰هزار نفر، در بنگاه‌های بخش خدمات و ۵۸ درصد (۷ میلیون و ۸۹ هزار نفر) نیز دارای مشاغل شخصی و خانگی هستند.

    در حوزه مشاغل خدماتی بنگاه‌ها یا کارگاه‌ها، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بین ۳۱ رشته فعالیت، بیش از ۳۹ درصد یا معادل دو میلیون نفر از کل شاغلان کارگاه‌های خدماتی در بخش خرده‌فروشی‌ها (به‌ جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) شاغل هستند. شاغلان کارگاه‌های فروش و تعمیر وسایل نقلیه‌موتوری و موتورسیکلت با سهم ۱۱.۴ درصدی (حدود ۵۷۸ هزار شاغل) در رتبه دوم، عمده‌فروشی (به‌جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) با سهم ۹.۲ درصدی در رتبه سوم (با حدود ۴۷۰ هزار شاغل)، محل‌های تهیه و صرف غذا و نوشیدنی با سهم ۷.۴ درصدی و ۳۷۵ هزار شاغل در رتبه چهارم و فعالیت‌های خدماتی شخصی (شست‌وشوی منسوجات، آرایش و پیرایش) با سهم ۶.۲ درصدی و ۳۱۶ هزار شاغل در رتبه پنجم قرار دارند.

    همچنین بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در بخش‌های مذکور، بیش از ۳ میلیون نفر مشغول کار هستند که این میزان معادل ۶۰ درصد کل اشتغال کارگاه‌های خدماتی است. اما به جز شاغلان کارگاه‌های خدماتی که سهم ۴۲ درصدی از کل شاغلان بخش خدمات دارند، ۵۸ درصد، یعنی ۷ میلیون و ۸۹‌ هزار نفر، از شاغلان بخش خدمات جزو مشاغل خرد، مشاغل شخصی و خانگی هستند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مشاغل همچون تعمیرکاران سیار، شاغلان حمل اثاثیه، خدمات زیبایی، خیاطی، خدمات نظافتی، محصولات غذایی خانگی، شاغلان تدریس خصوصی، دستفروشان و… بیشترین آسیب را از شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند دید.

    مشروح گزارش درباره آسیب حوزه اشتغال از ویروس کرونا را اینجا بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

  • تعیین حداقل دستمزد به سال بعد موکول شد

    به گزارش خبرآنلاین پس از ساعتها چانه زنی طرفین جلسه تعیین حداقل دستمزد ۹۹ در سال ۲۳:۴۰ دقیقه روز ۲۹ اسفند ماه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید.

    اختلافات بر سر رقم حداقل دریافتی کارگران نبود چرا که دولت و کارفرمایان هم بر این امر تصریح داشتند. مشکل اصلی بر سر این بود که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد تنها ۱۹ درصد افزایش یابد ولی از طریق افزایش آیتم‌های دیگر حداقل دریافتی کارگران به رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد که رقمی مشابه حداقل حقوق کارمندان دولت است. این پیشنهاد موافقت کارفرمایان را هم در پی داشت ولی کارگران به هیچ عنوان به این مساله تن ندادند.

    کارگران با اشاره به رقم تورم سال ۹۸ بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد تاکید داشتند. این مهم به معنای آن بود که حداقل دستمزد به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد و از طریق آیتم‌هایی چون حق مسکن، سنوات و … دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. اهمیت ماجرا در این است که بازنشستگان صرفا حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و اگر پیشنهاد دولت به تصویب می‌رسید بازنشستگان به طور ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. این امر البته به کسری بودجه تامین اجتماعی یاری می‌رساند ولی به هر روی رفاه بازنشستگان را هم متاثر می‌کرد.

    تاکید کارگران بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد از این جهت بود که طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم و سبد معیشتی افزایش یابد. از آن‌جایی که نرخ سبد معیشتی مصوب اندکی کمتر از ۵ میلیون تومان است و کارگران امکان افزایش مزد به این اندازه را نداشتند، دیگر بر سر افزایش ۴۵ درصدی حاضر به چانه‌زنی نبودند. این بحث ۵ ساعت در شورای عالی کار ادامه یافت و نهایتا بدون توافق طرفین موضوع به سال بعد موکول شد.

    ۲۲۳۲۲۸

  • تعیین حداقل دستمزد به سال ۹۹ موکول شد

    تعیین حداقل دستمزد به سال ۹۹ موکول شد

    به گزارش خبرآنلاین پس از ساعتها چانه زنی طرفین جلسه تعیین حداقل دستمزد ۹۹ در سال ۲۳:۴۰ دقیقه روز ۲۹ اسفند ماه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید.

    اختلافات بر سر رقم حداقل دریافتی کارگران نبود چرا که دولت و کارفرمایان هم بر این امر تصریح داشتند. مشکل اصلی بر سر این بود که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد تنها ۱۹ درصد افزایش یابد ولی از طریق افزایش آیتم‌های دیگر حداقل دریافتی کارگران به رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد که رقمی مشابه حداقل حقوق کارمندان دولت است. این پیشنهاد موافقت کارفرمایان را هم در پی داشت ولی کارگران به هیچ عنوان به این مساله تن ندادند.

    کارگران با اشاره به رقم تورم سال ۹۸ بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد تاکید داشتند. این مهم به معنای آن بود که حداقل دستمزد به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد و از طریق آیتم‌هایی چون حق مسکن، سنوات و … دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. اهمیت ماجرا در این است که بازنشستگان صرفا حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و اگر پیشنهاد دولت به تصویب می‌رسید بازنشستگان به طور ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. این امر البته به کسری بودجه تامین اجتماعی یاری می‌رساند ولی به هر روی رفاه بازنشستگان را هم متاثر می‌کرد.

    تاکید کارگران بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد از این جهت بود که طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم و سبد معیشتی افزایش یابد. از آن‌جایی که نرخ سبد معیشتی مصوب اندکی کمتر از ۵ میلیون تومان است و کارگران امکان افزایش مزد به این اندازه را نداشتند، دیگر بر سر افزایش ۴۵ درصدی حاضر به چانه‌زنی نبودند. این بحث ۵ ساعت در شورای عالی کار ادامه یافت و نهایتا بدون توافق طرفین موضوع به سال بعد موکول شد.

    ۲۲۳۲۲۸