فرامرز توفیقی افزود: کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتمهای دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمیشود.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: حداقل دستمزد کارگری در سه بخش تاثیرگذار است؛ یکی در زمینه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و علاوه بر این در مورد مستمری بگیران کمیته امداد و سامان بهزیستی هم تاثیرات مهمی از رقم حداقل دستمزد میگیرند. به این اعتبار ما پیشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم که ۳۴ درصد است و به نحوی که از طریق دیگر مولفهها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد تنظیم کردیم.
همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور و تعلیق بسیاری از فعالیت های اقتصادی، در میان گروه های عمده شغلی دو گروه بیشتر در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته اند.
این دو گروه شامل کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاهها و بازارها (حدود ۳ میلون و ۷۰۰ هزار نفر) و کارگران ساده (حدود ۳ میلیون ۳۰۰ هزار نفر) هستند (منبع آمارها، مرکز آمار ایران)
آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۸ نشان میدهد مجموعاً حدود ۲۴.۴ میلیون نفر در کشور شاغل هستند. لذا دو گروه عمده شغلی مورد تهدید مستقیم کرونا حدود ۳۰ درصد از کل اشتغال کشور را شامل می شوند.
به گفته عباس علوی راد کارشناس ارشد اقتصادی، سهم ۳۰ درصدی شاغلان در معرض آسیب پذیری جدی با این فرض است که شاغلان ۸ گروه عمده شغلی دیگر کشور دچار هیچگونه اختلالی به لحاظ اشتغال و کسب درآمد نشده باشند.
با صرف نظر کردن از جمعیت حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که تا پایان پاییز ۱۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا ویروس در کشور بیکار بودند، با لحاظ متوسط بُعد ۳.۳ نفر خانوارها، ادامه زندگی (در شرایط قرنطینه خانگی) حدود ۲۰ میلیون نفر از کل جمعیت کشور (با تعدیل شاغلان مجرد) در معرض آسیبهای بسیار جدی قرار گرفته است.
تهدیدهای مورد اشاره به ما می گوید اگر برای کنترل شیوع کرونا ویروس به ناچار فعالیت اقتصادی در کشور در تعلیق بمانند، دولت لازم است تدابیر جدی و فوری حمایتی برای گروه های شغلی در معرض تهدید اتخاذ نماید.
حمایت فوری دولت از این دو گروه عمده شغلی به جهت فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی در وضعیت قرنطینه خانگی برای قطع زنجیره گسترش ویروس مورد نظر اپیدمولوژیستها و حفاظت از زندگی حدود ۲۵ درصد از کل جمعیت کشور کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از دیرباز مطرح بوده که بحرانها در تمام سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی برای تغییر و بهبود نظامهای اقتصادی فرصت هستند. یکی از این فرصتها در پساکرونا ویروس در کشور ما مانیتورینگ دقیق مشاغل غیر رسمی و پیوند دادن هر چه بهتر آنها با ساختارهای اجتماعی و حمایتی برای آسیب پذیری کمتر آنها در بحرانهای بعدی خواهد بود.
حمیدرضا فولادگر در تشریح پنجمین نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گفت: در جلسه امروز راهکارهای جهش تولید بررسی شد و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخش خصوصی، دولتی و نمایندگان مجلس درباره تبعات اقتصادی کرونا ارائه شد.
وی افزود: همچنین مقرر شد برای رفع آثار اقتصادی کرونا و راهکارهای جهش تولید دستگاههای دولتی هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته و از جزیرهای عمل کردن و موازی کاری بپرهیزند و براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اعلام کردند آمادگی همکاری با دولت در این زمینه را دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: نمیتوان برای حمایت از کسب و کارها تنها به تعویق اقساط بانکی اکتفا کرد، بلکه باید در حوزههای بانکی، بیمه و کسب و کار اقدامات لازم انجام شود.
وی تاکید کرد: کمک به خانوادهها باید هدفمند باشد و افرادی که کمکهای مالی دریافت میکنند، مشخص باشند.
فولادگر اظهارداشت: دولت باید علاوه بر حمایت مالی، با اقداماتی همچون صدور سریع مجوز برای کسب و کارها و حذف موانع در جریان تصمیم گیری ها از کسب و کارها حمایت کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به دومین دستور کار این کمیسیون، گفت: دومین دستور کار کمیسیون بررسی راهکارهای جهش تولید بود؛ استراتژی صنعتی باید هرچه زودتر ابلاغ و امور بانکی، مالیاتی، بیمهای و فضای کسب و کار اصلاح شود.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مناسبی برای خودکفایی در مواد غذایی داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رونق مسکن میتواند موجب اشتغالزایی شود.
فولادگر با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید باید ظرفیتهای سخت افزاری و نرم افزاری کشور شناسایی شود، افزود: در نشست امروز مقرر شد گزارش وزارت اقتصاد و دارایی تا شنبه هفته آینده آماده شود. همچنین بخش برنامهریزی، تولیدی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ با یکدیگر عمل کند و اتاقهای بازرگانی و اصناف نیز نظرات خود درباره تبعات اقتصادی کرونا و جهش تولید را تکمیل کرده و به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارائه کنند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: مرکز پژوهش های مجلس نیز باید گزارش آثار اقتصادی کرونا را تکمیل کرده و نظرات خود درباره جهش تولید را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارائه کند.
وی افزود: کمیسیون ویژه هفته آینده ۲ جلسه برگزار خواهد کرد و گزارش اولیه مربوط به آثار اقتصادی کرونا و جهش تولید را ارائه میکند.
آخرین تصمیم درباره نحوه حضور کارمندان در ادارات و بانکها
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همچنان یک سوم کارکنان در محل کار حاضر و بقیه دورکاری کرده یا به مرخصی میروند و مرخصی آنها جزو مرخصی استحقاقی محسوب نمیشود.
قاسم نوده فراهانی در خصوص بررسی وضعیت اصناف و خسارت های وارد شده یه دلیل تعطیلی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: آمارهای اولیه در خصوص آسیب برخی از صنوف از این تعطیلی ها ارائه شده ولی برای بررسی بیشتر و دقیق خسارات به اتحادیه هر صنف اعلام شده که وضعیت صنف خود و میزان خسارت را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه قرار است نتیجه بررسی اتحادیه ها تا حداکثر یکشنبه هفته آینده به اناق اصناف اعلام شود، گفت: نتیجه این کار کارشناسی جمع بندی و به استانداری ارائه می شود. همه استانها قرار است نتیجه کارشناسی های خود را در صنوف مختلف به استانداری همان استان تحویل دهند، تا انشاله برای کمک به صنوف مختلف اقدامات لازم انجام شود.
وی در خصوص این موضوع که تا چه زمانی صنوف غیر ضرور باید تعطیل باشند، خاطر نشان کرد: ابتدا قرار بود تا ۱۵ فروردین این تعطیلی ادامه داشته باشد و ما نیز به صنوف مختلف اعلام کردیم ولی از روز گذشته صحبت هایی از ادامه تعطیلی ها تا ۲۰ فروردین ماه سال ۹۹ مطرح شده، ولی هنوز رسما نامه در این خصوص ابلاغ نشده است.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: برای اطلاع از تاریخ دقیق تعطیلی اصناف با مسئولان مربوطه در وزارت صنعت تماس گرفته شده و آنها نیز اعلام کردند، هنوز ابلاغیه مبنی بر تداوم تعطیلی تا ۲۰ فروردین و یا بیشتر دریافت نکرده اند؛ بر همین اساس از وزارت صنعت در خواست کرده ایم اگر قرار است زمان تعطیلی تمدید شود تا نهایتا شنبه (۱۶فروردین) به ما اعلام کنند تا از طریق اتحادیه ها این موضوع را به صنوف مختلف اطلاع رسانی کنیم.
قیمت مصوب ماسک غیر قابل شستشو ۱۶۰۰ تومان است
نوده فراهانی به عنوان رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی در خصوص توزیع ماسک نیز گفت:در حال حاضر کمبودی در عرضه ماسک نداشته و در داروخانه ها نیز برای استفاده مردم توزیع می شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت ماسک های معمولی در داروخانه ها یا مغازه های فروش مواد ضدعفونی و بهداشتی با نرخ ۴ تا ۵هزار تومان و ماسک های پارچه ای قابل شستشو با قیمت ۷هزار تومان به فروش می رسد، اظهار داشت: نباید قیمت ماسک به این ارقام به فروش برسد زیرا ماسک های پارچه ای قابل شستشو به قیمت ۲۵۰۰ تومان و ماسک های غیر قابل شستشو باید ۱۶۰۰ تومان به فروش برسد.
رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه ماسک های وارداتی تنها برای کادر درمان، اناق عمل، سی سی یو و ای سی یو ها مورد استفاده قرار می گیرد: گفت: در خصوص گران فروشی که در ماسک رخ می دهد نیز به بازرسان اعلام می کنیم تا بررسی و در صورت لزوم برخورد لازم انجام شود.
به کزارش خبرآنلاین،«اصغر آهنیها» روز چهارشنبه اظهار داشت: در جلساتی که پیش از سال برای تعیین دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.
وی افزود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد میدادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاستهای اقتصادی کلان در سال ۹۹ میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد میداد و بخش کارفرمایی نیز افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و میخواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.
وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمیتوانستیم آن را پیادهسازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم گرفتیم انتخاب نهایی در سال ۹۹ گرفته شود.
آهنیها اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تعیین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که میگذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدیتر میشود و با این شرایط اگر تصمیمگیری نامناسبی انجام شود به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید کردهایم.
وی تصریح کرد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این شرایط دولت باید وارد شود و با اعطای سبدهای معیشتی، مشکلات کارگران را برطرف کند و اشتغال موجود را نیز حفظ کند اگر غیر از این باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسیب جدی دیدهاند، به تعطیلی کشیده خواهند شد.
وی تاکید کرد: نباید به این بسنده کنیم که بیمه بیکاری پرداخت کنیم و بودجه سنگینی در این زمینه هزینه کنیم در حالی که میتوانیم این بودجه را برای حفظ اشتغال موجود به کار ببریم.
وی اظهار امیدواری کرد که اشتغال موجود حفظ شود و کارگری بیکار نشود تا بتوانیم با موفقیت از این بحران عبور کنیم.
آهنیها گفت: برخی معتقدند افرادی که کار میکنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند.
وی افزود: همانطور که باید به کارگرانی که در کشور فعالیت میکنند توجه کنیم باید به افرادی که بیرون از این سیستم بیکار هستند نیز توجه کنیم؛ به خصوص اینکه در حال حاضر شرایط ویژهای داریم و باید تلاش کنیم از این بحران عبور کنیم.
نماینده کارفرمایان اظهار داشت: در مشاغل کلان همچون پتروشیمی، مشکلی در پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد و حتی ارقام بیشتری پرداخت میشود اما بخشهای خرد و واحدهای کوچک که ۹۰ درصد اشتغال کشور را برعهده دارند شرایط دیگری دارند.
وی اضافه کرد: ممکن است تا پایان فروردین ماه جلسات تعیین دستمزد برگزار شود، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصمیمگیری درستی انجام شود؛ در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از شغلها از بین میرود.
آهنیها تصریح کرد: با توجه به نظرسنجیهای انجام شده از بنگاههای خرد و کوچک، هیچ کدام تمایلی به پرداخت حقوق بالا را ندارند و تصمیمگیری نادرست آسیب جدی به کارگران وارد میکند.
وی تاکید کرد: دولت میتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در دوران مشکلات اقتصادی بسیاری از مسائل را برطرف کند تا کارفرما و کارگر ادامه حیات دهد و شرایط بهبود یابد؛ در غیر این صورت هر دو طرف آسیب میبینند.
جلسه شورای عالی کار پس از سه جلسه رایزنی در سال ۹۹ بی نتیجه ماند و سرانجام در آخرین ساعات ۲۹ اسفند جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد.
نهایی شدن دستورالعمل پرداخت بیمه بیکاری به علت کرونا
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دستورالعمل بیمه بیکاری به علت شیوع کرونا توسط معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تدوین و امضا شد.
در این دستورالعمل آمده است: با توجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا در کشور و اقدامات موثری که این وزارتخانه به منظور ارائه خدمات شایسته تر به جامعه هدف در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری از جمله طراحی سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و کاریابی های غیردولتی و همچنین حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه به عمل آورده است، بر اساس این دستورالعمل ضروری است ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها پس از اخذ درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری از سامانه فوق الذکر که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه در سامانه مربوطه ثبت نام و تقاضا نموده یا می نمایند، نسبت به بررسی غیر حضوری کلیه شرایط قانونی لازم، اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع در کمینه های مربوطه، در صورت احراز شرایط قانونی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماه های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ ، نسبت به ارسال لیست مشمولین به شعب تامین اجتماعی مربوطه جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری ماههای مذکور اقدام نمایند، بدیهی است استمرار پرداخت مقرری بیمه بیکاری پس از پایان ۳ ماه مذکور (اسفند- فروردین و اردیبهشت) مستلزم رسیدگی حضوری و طرح پرونده در کمیته های مربوطه خواهد بود. شعب تامین اجتماعی موظفند در چارچوب قوانین مربوطه و در اسرع وقت، نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری برای افراد مشمول برای مدت زمان مقرر در این دستورالعمل اقدام و نتیجه را به ادارات فوق الذکر و متقاضی اعلام نمایند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با بحران کرونا شرح داد:
همهگیری کووید ۱۹ در کنار ایجاد بحران در حوزه سلامت، هزینههای گستردهای را بر اقتصاد جهانی و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع بر جای گذاشته است. روبروشدن با چالشهای این بحران عالمگیر در کشورهای مختلف یک مواجه بی سابقه، تجربهنشده و بسیار سخت بوده است.
در این میان، درحالیکه در ایران در شرایطی به جنگ کرونا رفتهایم که شدیدترین و ظالمانهترین تحریمها را هم تحمل میکنیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بسیج همه امکانات، از اوایل اسفندماه ۱۳۹۸، سیاستها و تدابیر متعددی را برای ارائه خدمات درمانی به مبتلایان به کووید ۱۹، کنترل شیوع و قطع زنجیره انتقال ویروس و حمایت از اقشار آسیبپذیر و افرادی که شغل و درآمدشان تحت تأثیر قرار گرفته تدوین و اجرایی کرده است که اشارهای کوتاه به برخی از آنها خواهم داشت.
۱- بیش از ۵ هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی برای خدمترسانی به مبتلایان به کرونا اختصاص یافت و بیش از ۹۲۰۰ نفر بیمار در این مراکز بستری شدند و خدمت دریافت کردند.
۲- مراکز تولیدی دارویی- بهداشتی وزارتخانه، بهویژه درشستا، حتی با تغییر و گسترش خط تولید خود، تاکنون ۴۰۰ هزار لیتر محلول و ژل ضدعفونیکننده دست (بر پایه الکل)، بیش از ۳ میلیون لیتر محلول ضدعفونیکننده سطوح (بر پایه آب اکسیژنه یا آب ژاول)، ۶ تن ماده مؤثر هیدروکسی کلروکین را طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید کردهاند. همچنین، شرکتهای توزیع نیز در ایام نوروز بدون محدودیت، محصولات مقابله با این بیماری از جمله ۶.۱ میلیون عدد ماسک سهلایه را بین مراکز درمانی توزیع کردهاند. در همین راستا، در مراکز سازمان فنی و حرفهای نیز با اختصاص فضا و تجهیزات کارگاهی، تولید ماسک و لباس ایزوله، دستکش، و سایر تجهیزات مصرفیِ موردنیاز در حال انجام است.
۳- با توجه به اینکه قطع زنجیره انتقال ویروس و کنترل شیوع از طریق کاهش سفرها و ممنوعیت تجمعات و ایجاد فاصله اجتماعی از راهبردهای اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است، از اوایل اسفندماه ۱۳۹۸ تمهیدات و تصمیمات متعددی (بهویژه درسازمان تأمین اجتماعی) برای عدم خروج غیرضروری مردم از منزل اتخاذ گردیده است. برای نمونه، کلیه رسیدگیهای هیئتهای تشخیص بدوی و تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی و همه رسیدگیهای هیئتهای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی تا پایان فروردین ماه به تأخیر افتاد، ضرورت حضور و غیاب افرادی که از بیمه بیکاری استفاده میکنند تا پایان فروردین ماه برای کاهش سفرهای شهری و بین شهری متوقف شد، کلیه دفترچههای درمانی که تا پایان بهمنماه اعتبار داشتند بدون نیاز به مراجعه به شعب سازمان یا کارگزاریها تا پایان فروردینماه ۱۳۹۶ تمدید اعتبارشدند و الزام به مراجعه حضوری برای ثبت درخواست بیمه بیکاری برچیده شد و به جای آن سامانه الکترونیکی راهاندازی شد که متقاضیان را از مراجعه حضوری بی نیاز کرده است.
۴- با توجه به اینکه این وزارتخانه مسئولیت خدمترسانی به یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه در مواجهه با کرونا را در سازمان بهزیستی بر عهده دارد، ضرورت داشت که از همه توان این سازمان برای حفاظت از این عزیزان استفاده کند. خوشبختانه، با مداخلات بههنگام و اقدامات کارآمد و ابلاغ پروتکلهای متعدد بهداشتی و مراقبتی به همه مراکز تحت پوشش این سازمان شامل بیش از ۸۰۰ مرکز شبانهروزی نگهداری از سالمندان و معلولین عزیز، بیش از ۶۰۰ مرکز شبانهروزی نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و شیرخوارگاهها و بیش از ۱۰۰۰ مرکز اقامتی معتادان در حال بهبود ونظارت مداوم، به لطف خدا، تاکنون کمترین مورد ازابتلای معلولان، سالمندان، فرزندان و سایرافراد مقیم در مراکز این سازمان گزارش شده است که امید داریم همچنان این روند مطلوب به یاری خدا حفظ شود. در کنار این اقدامات استراتژیک و بسیار مهم، کمکهزینه برای تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونیکننده جهت پیشگیری ازکرونا به مراکز این سازمان تخصیص یافت و پرداخت شد.
۵- برای مواجهه با تأثیرات شدید کرونا بر حوزه اشتغال، کسبوکارها و حمایت از نیروی کار نیز تاکنون تدابیر متعددی اندیشیده شده است. افزایش مهلتهای مربوط به فرایند انعقاد قرارداد و پرداخت حقبیمه بیمهشدگان صاحبان حرف ومشاغل آزاد، امهال سهم کارفرما برای فعالیتها وکارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کلیه بیمهشدگان مبتلا به بیماری کووید ۱۹ و برقراری مقرری بیکاری برای کارگرانی که در این مدت بیکار میشوند. همچنین، با شناسایی تعاونیهای فعال در حوزه البسه، دستکش و ماسک، تهمیدات لازم برای حمایت از آنها صورت گرفته است.
۶- در جهت کاهش استرس و اضطراب هموطنان از بیماری کرونا و کاهش خروج مردم از منازل، سامانه تلفنی ۱۴۸۰ سازمان بهزیستی فعال گردید و صندوق بازنشستگی کشوری نیز با مباشرت حوزه بهداشت و درمان در شهرهای درگیر کرونا به ارائه خدمات پزشکی به بازنشستگان پرداخت. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم با حدود ۵.۱ میلیون نفر در این ارتباط تعامل نمود و به بیش از هزار خانوار که به نوعی نیازمند مشورت و مساعدتهای لازم بودند، کمکهای موردنیاز را ارائه کرد.
۷- ایجاد سازوکار و سیاستهای مشخص برای حمایت از اقشار کمدرآمد در چهارچوب بستههای حمایتی دولت و با استفاده از اطلاعات بانک رفاه ایرانیان از دیگر اقداماتی بود که در حال انجام است و بر پایه آن، تاکنون به حدود ۳میلیون نفر از افراد (با همکاری سازمان هدفمندی یارانهها) بسته معیشتیِ ویژه پرداخت شده است.
تأکید میکنم در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مجموعه تحولات مربوط به کووید ۱۹ در سطح جهانی و ملی رصد و سیاستها و اقدامات مرتبط با مواجهه با کرونا، از طریق مشورت با نخبگان و کارشناسان، بهصورت کاملاً انعطافپذیر وبهموقع تدوین و اجرا میشود.
نکته آخر اینکه باور دارم با اتحاد، انسجام و تدابیرِ بههنگام و کارآمد میتوانیم در مبارزه با کرونا، که ابعادی ناشناخته و تأثیراتی غیرمعین داشته است، پیروز شویم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: با تامین منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، حقوق بازنشستههای کشوری و لشکری بین ۱۵.۸ تا ۷۷.۳ درصد اضافه میشود.
خبرخوش با دستور مهم رئیس جمهور محترم امسال امر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری علیرغم همه محدودیتها،نسبت به گذشته افزایش جدی می یابد و با تحقق وعده اعتبار تخصیصی دکتر نوبخت ما میتوانیم تقریباً بین۱۵.۸درصدتا ۷۷.۳درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم.
به گزارش خبرآنلاین تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجهای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتمهای دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمیشود.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، درباره بحثهای پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحثهای آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمیداد.
حداقل دستمزد در سال ۹۹ چقدر افزایش مییابد؟
به گزارش خبرآنلاین تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجهای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتمهای دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمیشود.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، درباره بحثهای پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحثهای آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمیداد.
او ادامه داد: این کوتاهی دولت بر حساسیتهای کارگران و مزدبگیران افزود. پس از بررسیها مشخص شد کمیسیون تلفیق این طور به افزایش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزایش مییابد و هر کارمندی که پس از افزایش حقوق نیز به درآمد ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده باید از طریق ماندگار کردن برخی مزایای غیرماندگار مزدی درآمدش به این رقم برسد.
این فعال کارگری ادامه داد: این میان نمایندگان دولت در شورای عالی کار اصرار داشتند که باید حداقل دستمزد کارگران هم چون کارمندان دولتی تنها ۱۵ درصد افزایش یابد که البته بحثی نامربوط به شورای عالی کار است زیرا این دو موضوع جداگانه هستند. ما طبق قانون کار تنها دو مولفه برای افزایش حداقل دستمزد داریم، یکی نرخ تورم سالانه و دیگر هم نرخ سبد معیشت خانوار. سبد معیشت برای امسال نزدیک به ۵ میلیون تومان محاسبه شده است و نرخ تورم هم ۳۵ درصد اعلام شد.
توفیقی با اشاره به پافشاریهای دولت تاکید کرد: این پافشاری موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند. البته طبیعی هم هست که آنها از این تصمیم دولت استقبال کنند. این میان علیرغم تمام اصرارهای تیم کارگری دولت نهایتا حاضر شد با پیشنهادی وارد شود که براساس آن حداقل دستمزد ۱۹.۵ درصد افزایش یابد و مابقی آیتمها به گونهای افزایش یابد که حداقل دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: حداقل دستمزد کارگری در سه بخش تاثیرگذار است؛ یکی در زمینه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و علاوه بر این در مورد مستمری بگیران کمیته امداد و سامان بهزیستی هم تاثیرات مهمی از رقم حداقل دستمزد میگیرند. به این اعتبار ما پیشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم که ۳۴ درصد است و به نحوی که از طریق دیگر مولفهها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد تنظیم کردیم.
وی تصریح کرد: وقتی تورم کشور مشخص است نباید از قانون سر باز زد و این را به یک رویه تبدیل کرد. با وجود همه این بحثها و ادامه جلسات تا آخرین ساعات روز آخر اسفند ۹۸ باز هم نتیجهای حاصل نشد و جلسات به سال بعد موکول شد. با این حال تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.
توفیقی گفت: این پیشنهاد دولت از آنجایی که موجبات دوگانه شدن نحوه دستمزد را پرداخت میکند غیر قانونی است. این اتفاق یکبار در زمان آقای جهرمی هم رخ داد که نهایتا دیوان عدالت رای به تغییر مصوبه شورای عالی کار داد. باید توجه داشت که بخشی از کارگران حوزه صنعتی کشور بیش از حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود و حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ باشد دیگر همه کارگران حداقل بگیر میشوند که این مخالف نظام طبقه بندی مشاغل هم هست.
وی ادامه داد: با این همه نهایتا هیچ توافقی میسر نشد و بنا شده در فروردین ماه امسال جلسات ادامه یابد. به هر روی تعیین حداقل مزد نقش موثری در معیشت خانوار دارد و نباید اجازه داد حقوق ۱۳ میلیون کارگر و خانوادههای آنها به راحتی نادیده گرفته شود. به هر حال آنطور که من میدانم تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد.
این فعال کارگری تصریح کرد: وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواد شد که هنوز خبری نیست ولی بعید میدانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند و امیدوارم که به هر حال تا پایان فروردین ماه نتایج مثبتی گرفته شود که از ماه اول سال ۹۹ کارگران و مزدبگیران بتوانند افزایش مزد را ببینند. البته همان طور که گفتم این دولت است که باید بپذیرد دستورات قانون را و دستمزد را براساس میزان تورم تعیین کند.
