برچسب: اقتصاد>بازار مالی

ابراهیم خلیلی در خصوص مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر دامنه نوسان سهام بازارهای بورس و فرابورس گفت: هر چند که بازار سرمایه ایران تنها جایی است که در آن موضوعاتی همچون دامنه نوسان وجود دارد اما بر اساس قانون، سازمان بورس مجاز است بسته به شرایط مختلف بویژه شرایط اضطرار از جمله وقوع حوادث طبیعی و یا ریسک‌های سیاسی اقدام به اعمال تغییراتی در سازوکار معاملات کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به عنوان مثال در موضوع شهادت سردار سلیمانی این اتفاق در بازار سهام افتاد و دامنه نوسان شرکت‌ها با هدف جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی به مدت چند روز کاهش یافت.

وی اضافه کرد: بر این اساس بنظر می‌رسد با توجه به رشدهای چشمگیری که شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها در چند ماه گذشته داشته‌اند، سازمان بورس اوراق بهادار و متولیان بازار سهام به این نتیجه رسیده‌اند که باید شتاب رشد بازار سهام را با ابرازها و تغییرات مختلف آهسته کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر این اساس در چند روز گذشته با اعمال تغییراتی مانند تغییر در شرایط حضور کدهای معاملاتی در بازار سهام و اعمال محدودیت برای دادوستد سهام توسط تازه‌واردان به این بازار، اصلاح فرمول حجم مبنا و ایجاد حجم مبنا برای معاملات بازار پایه فرابورس و همچنین کاهش دامنه نوسان معامله سهام در بازارهای بورس و فرابورس شاهد تلاش متوالیان این بازار برای رقیق کردن رشد شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: هر چند ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای موضوع بسیار خوب و قابل تحسینی است، اما رشد شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها علاوه بر نقدینگی مناسب وارد شده به بورس، باید از منطق و استدلال مناسبی از جمله افزایش تولید و بهره‌وری در شرکت‌ها، کاهش هزینه تولید و تهیه مواد اولیه شرکت‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های سیاسی و مجموعه عوامل بنیادی نیز برخوردار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از این رو سازمان بورس تلاش کرده با وضع و اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های موجود تا حدودی منطق را به معاملات بازار سرمایه بازگرداند؛ هر چند که به نحوه اطلاع‌رسانی و اعمال یک‌شبه این قوانین انتقاداتی نیز وارد است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا می‌شد در ماه‌های گذشته با اقداماتی پیش‌گیرانه رشد شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها را منطقی کرد تا نیازی به اعمال تغییراتی چون افزایش حجم مبنا و کاهش دامنه نوسان نباشد، تاکید کرد: زمانی که طرف تقاضا در بازار سهام با ورود نقدنگی شدت می‌یابد، در مقابل در طرف عرضه نیز باید این اتفاق بیفتد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این در شراطی است که متاسفانه در سال جاری با وجود ورود نقدینگی بسیار خوب و قوی، عرضه‌های اولیه بزرگ در این بازار انجام نشده است، ضمن این که سازمان خصوصی‌سازی و دولت هم از این فرصت طلایی برای عرضه تدریجی سهام دولت در بازار سرمایه استفاده نکردند.

وی گفت: از سوی دیگر اقداماتی همچون افزایش سهام شناور شرکت‌ها نیز در این دوران پررونق بازار سهام که نقدینگی خوبی به آن ورود پیدا کرده است، هم انجام نشد. بنابراین زمانی که فکری برای ورود نقدینگی جدید و گسترده به بازار سهام نمی‌شود و سازمان بورس برنامه‌های هم برای این نقدینگی ندارد، طبیعی است که به‌صورت ناگهانی و یک‌شبه اقداماتی همچون کاهش دامنه نوسان سهام و اعمال حجم مبنا در بورس و فرابورس رخ دهد و توسط متولیان بازار سهام به عنوان راهکاری موقت تدبیر شود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: گستردگی و تعمق بازار سرمایه تنها با ورود نقدینگی اتفاق نمی‌افتد، بلکه باید تلاش شود این نقدینگی در راستای تامین مالی آسان، شفاف و ارزان بنگاه‌ها و صنایع باشد. بر این اساس متولیان بازار سرمایه باید پاسخگوی این پرسش باشند که نقدینگی مناسب و زیادی که در سالجاری به بازار سهام ورود پیدا کرده، تا چه اندازه در راستای این هدف بوده است.

خلیلی در پیش‌بینی وضعیت معاملات بازار سرمایه پس از کاهش دامنه نوسان سهام گفت: ممکن است یکی دو روزی شاهد بروز رفتارهای هیجانی از سوی برخی سهامداران بویژه تازه‌واردان به بازار سهام باشیم، اما به دلایل مختلف بازار سرمایه روند رو به رشد خود را خیلی زود و البته با آهنگ آهسته‌تری دنبال خواهد کرد.

وی در خصوص این دلایل اظهار داشت: نخست این که حجم نقدینگی خوبی که در بازار سرمایه وجود دارد، کماکان موجب می‌شود دادوستد سهام شرکت‌ها رونق داشته باشد و نمونه بارز این موضوع را می‌توان در روند معاملات پس از تغییر حجم مبنا در چند روز گذشته دید که به فاصله یک روز معاملاتی، روند صعودی به شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها بازگشت.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر نرخ سود بانکی از جذابیت لازم برای جذب نقدینگی موجود در بازار سرمایه برخواردار نیست؛ بعلاوه این که رکود حاکم بر بازارهایی همچون مسکن، ارز، طلا ، سکه و خودرو هم جذابیتی برای نقدینگی برای حضور گسترده در این بازارها ندارد.

وی با تاکید بر این نکته که هیچ یک از بازارها بجز بازار سرمایه از ظرفیت لازم برای بازدهی ۲ درصدی در روز برخوردار نیستند، گفت: بر این اساس اگر هم طی یکی دو روز آینده شاهد بروز رفتارهای هیجانی برای فروش سهام در تالار شیشه‌ای باشیم، خیلی زود صف‌های خرید جمع شده و حجم بالای نقدینگی شاخص بورس و قیمت سهام شرکت‌ها را به روند رو به رشد، اما آهسته خود بازگرداند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان یادآور شد: فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی در بازار سهام به این معنا نیست که افراد عادی چگونه اقدام به دریافت کد معاملاتی و دادوستد سهام کنند، بلکه باید تلاش کرد با آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با مفاهیم بنیادی از بروز رفتارهای هیجانی در روزهای منفی و مثبت جلوگیری شود و معامله‌گران با فلسفه اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

۲۲۳۲۲۷

 به گزارش خبرآنلاین،سکه طرح جدید در بازار تهران ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان فروخته شد؛ روز گذشته ۱۴ اسفند قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۹۳۰ هزارتومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود.

امروز نیم سکه ۲ میلیون و ۹۵۳ هزار تومان، ربع سکه‌ یک میلیون و ۷۵۳ هزار تومان و سکه گرمی ۹۶۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شد؛ روز گذشته ۱۴ اسفند، نیم سکه ۳ میلیون تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه ‌گرمی ۹۷۰ هزار تومان فروخته شد.

بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار ۵۹۵ هزار تومان فروخته شد و قیمت اونس جهانی طلا ۱۶۴۶ دلار و ۹۵ سنت بود، در حالی که دیروز ۱۴ اسفند قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۵۹۹ هزار و ۵۱۷ تومان و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۴۲ دلار و ۷۵ سنت بود.

در بازار ارز نیز امروز ۱۵ اسفند هر دلار آمریکا ۱۴۹۹۵ تومان و یورو ۱۶۵۰۳ تومان فروخته شد، دیروز قیمت هر دلار آمریکا برای فروش ۱۵ هزار و ۳۸۰ تومان‌ و قیمت فروش یورو ۱۶۷۰۰ تومان بود.

۲۲۳۲۲۳

در شامگاه روز چهارشنبه (۱۴ اسفند) سازمان بورس و اوراق بهادار با ابلاغ تصمیمی دیگر همچون سایر تصمیمات چند روز قبل خود از جمله محدودیت در دریافت کد معاملاتی و تغییر حجم مبنا اعلام کرد، از روز شنبه(۱۷ اسفند) دامنه نوسان قیمت همه نمادهای بورسی و فرابورسی از ۵ به ۲ درصد کاهش می‌یابد. ضمن این که امکان بازنگری هر سه ماه یکبار این تصمیم وجود داشته و دامنه نوسان شرکت‌های حاضر در بازار پایه قرمز هم همان یک درصد است.

البته این تصمیم ناگهانی سازمان بورس ممکن است مسئولان این سازمان را در برابر برخی انتقادها و سوالاتی قرار دهد از جمله این که چرا تنها در فاصله چند هفته که شرط و شروط داشتن مدرک تحصیلی را با هدف ورود بیشتر نقدینگی جهت دریافت کد معاملاتی برداشتند، حالا موانعی را برای ورود نقدینگی به بازار سهام تصویب و اجرایی می‌کنند؟

البته برخی کارشناسان نیز اخیرا از روند صعودی شاخص بورس و ورود افراد تازه کار به بازار سرمایه ابراز نگرانی کرده بودند.

در این میان، تداوم نااطمینانی‌ها در پی چالش فراگیر شیوع ویروس کرونا و تهدید تجارت خارجی کشور با همسایگان و همچنین ریسک اعمال فشارهای بیشتر پس از رفتن ایران به لیست سیاه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در مجموع آحاد جامعه را به سمت حفظ ارزش دارایی خرد خود، به خصوص از طریق خرید سهام، سوق داده است. نرخ دلار در کانال ۱۵ هزار تومانی هم نقش اثرگذاری در تصمیم‌گیری فعالان بورسی داشت و در واقع، فضای روانی مساعدی برای تداوم خرید سهام در سقف مجاز روزانه را فراهم کرد.

مختصات بورس در قله جدید

برآیند تحرکات فعالان بورسی در جریان دادوستدهای دیروز در ارزش ۴۵۸۰ میلیارد تومانی معاملات خرد نمایان شد. ‎این میزان جابه‌جایی در حالی صورت گرفت که بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول در پشت صف ۱۶۷ نماد معاملاتی ماند و امکان خرید سهم را نیافت. همچنین حضور گسترده معامله‌گران کوچک‌مقیاس در معاملات روز سه‌شنبه و تغییر مالکیت سهام نشان داد که همچنان پول‌های جدید مشتاقانه در حال ورود به بازار سهام است. معامله‌گران حقیقی طی روز گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان از سهام بورسی را به پرتفوی خود اضافه کردند تا کل جریان تغییر مالکیت در سطح معاملات خرد طی ۸ روز کاری اسفندماه به عدد قابل توجه ۲۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

به این ترتیب، شاخص کل بورس در سومین رشد متوالی خود طی هفته جاری، ۸/ ۲ درصد افزایش یافت و به سطح بی‌سابقه ۵۴۴ هزار واحد رسید. این میزان بازدهی حاصل افزایش قیمت در سهام ۲۵۶ بنگاه بورسی (از ۳۱۰ نماد فعال) بود. نماگر اصلی سهام با این رشد بازدهی خود را از ابتدای سال به رقم خیره‌کننده ۲۰۵ درصد رساند. ضمن اینکه شاخص هم‌وزن هم با ارتقای ۳/ ۲ درصدی دیروز، به بازدهی ۴۵۵ درصدی از ابتدای سال دست یافت.

شباهت‌ها و تفاوت‌های بورس در دوره‌های رونق

دستیابی به بازدهی ۲۰۵ درصدی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال جاری در حالی میسر شده که هنوز دو هفته کاری دیگر تا پایان سال باقی مانده است. واقعیت این است که در هیچ کدام از سال‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران چنین میزانی از رشد سابقه نداشته است. در واقع، مقایسه این میزان رشد با دوره‌های قبلی حکایت از اختلاف شدید بازدهی بورس در سال جاری دارد. به‌طور کلی بورس تهران طی سه دوره توانسته بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کند. اولین بار در سال ۸۲ که همواره از آن به‌عنوان یکی از سال‌های طلایی بازار سهام یاد می‌شود، رشد ۱۲۵ درصدی را تجربه کرده است. پس از آن، شاخص کل بورس در پی جهش تورمی ابتدای دهه ۹۰ و رشد ۱۰۸ درصدی شاخص کل در سال ۹۲ بود که بازدهی چشمگیری را رقم زد.

چنان که ملاحظه می‌شود، بازدهی بورس طی سال جاری همچنان قابل مقایسه با رونق ادوار پیش رونق نیست. البته الگوهای مشابهی در ایجاد این رونق‌ها دخیل بوده‌اند که مهم‌ترین آن را باید در فعال شدن گسل‌های تورمی در کل اقتصاد کشور، جهش نرخ ارز و نحوه تاثیرگذاری آن بر ارزش سهام جست‌وجو کرد. در واقع، سایر محرک‌ها نظیر قیمت‌های جهانی تحولات هر صنعت را باید در سایه این متغیر کلان در نظر گرفت. به بیان دیگر، فصل مشترک رونق‌های بیش از ۱۰۰ درصدی (با وجود تفاوت‌های جدی در ساختار بازار سرمایه طی این دو دهه) حاصل تورم بوده و به تعبیر اقتصاددانان، نوعی رونق اسمی حاصل از خلق نقدینگی بوده است. اما بازار سهام طی دو دهه اخیر به واسطه عرضه سهام شرکت‌های جدید بسیار بزرگ‌تر از دو دهه قبل شده و ضمنا ضریب نفوذ آن به ویژه در دهه ۹۰ و با صدور کدهای بورسی برخط گسترش قابل توجهی در بین آحاد جامعه پیدا کرده است.

با وجود شباهت‌های یادشده همچنان شاهد اختلاف شدید بازدهی در سال جاری نسبت به دوره‌های قبل هستیم. به نظر می‌رسد بخشی از این تفاوت را بتوان با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین آحاد اقتصادی جامعه توضیح داد. رصد کدهای معاملاتی و هجوم فزاینده مردم به سمت کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی و افزایش شدید نسبت ارزش معاملات سهام به کل نقدینگی به خوبی از ارتقای ضریب نفوذ بازار سهام خبر می‌دهد. اما به نظر نمی‌رسد این تغییرات بتواند «عامل» اصلی چنین حدی از اختلاف سطح بازدهی و رشد «قیمت» باشد. در واقع، قیمت‌ها حاصل ذهنیت فعالان بازارها هستند و لزوما از تعداد مشارکت‌کنندگان تبعیت نمی‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد تحقق چنین رشد بی‌سابقه‌ای در بورس را باید به‌طور مشخص به فرآیند شکل‌گیری انتظارات و تشدید عدم قطعیت‌های اقتصادی طی سال جاری نسبت داد.

حفره‌های خالی در آینده

به‌طور خلاصه بازدهی بورس را می‌توان برآیندی از نرخ رشد نقدینگی و همچنین ارتقای سطح تولیدات واقعی دانست. اگر این دو متغیر را از منظر کلان رصد کنیم، طی دوره‌های رونق شاهد تحول چشم‌گیری نیستیم. در واقع، نرخ رشد نقدینگی طی دوره‌های رونق از میانگین ۲۵‌درصد انحراف چندان معناداری نداشته و نرخ رشد اقتصادی هم حول میانگین ۳ درصد نوسان داشته است. به بیان دیگر، در سرعت تغییر رشد پول طی سال جاری با دوره‌های قبل تفاوت خیلی زیادی دیده نمی‌شود. ضمن اینکه اگر میزان رشد تولید طی سال جاری (با سقوط ۸ درصدی در ۸ ماه نخست) را نسبت به دوره‌های قبل در نظر بگیریم، طبعا باید انتظار رشد کمتری در قیمت سهام داشت. اما واقعیت این است که قیمت‌ها به نحو غیرقابل‌مقایسه‌ای در این دوره افزایش یافته‌اند. به‌نظر می‌رسد این افزایش چشمگیر عمدتا حاصل تغییر ساختار انتظارات آحاد اقتصادی جامعه است.

به بیان دیگر، متغیرهایی چون افزایش نقدینگی و ضریب نفوذ بازار سرمایه یا تحولات بازار جهانی در توضیح این اختلاف بازدهی چندان موفق نیستند و به همین دلیل باید مقوله تحول در ساختار انتظارات فعالان اقتصادی را به‌عنوان عاملی در جهت جهش بی‌سابقه شاخص سهام تلقی کرد. واقعیت این است که ساختار انتظارات با پدیده عدم قطعیت رابطه بسیار نزدیکی دارد و بنابراین طبیعی است که با تشدید عدم قطعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور، فرآیند ارزشیابی سهام نیز تغییر کند. تلاقی نارضایتی‌های اجتماعی طی یکی دو سال اخیر با سیاست‌های نادرست ارزی و تجاری، تحریم‌ها و اعمال فشارهای فزاینده خارجی بر اقتصاد، کاهش جدی سطح تجارت خارجی، افت قیمت‌های نفت و بالا رفتن احتمال کسری بودجه دولت و نهایتا چشم‌انداز نگران‌کننده کاهش ارزش پول کشور دست به دست هم داده‌اند تا ساختاری از انتظارات را برای آحاد اقتصادی شکل دهند که نتیجه آن در هجوم رو به گسترش مردم به سمت تالار سهام و صعود بی‌وقفه قیمت‌ها آشکار شده است. در این میان، نمی‌توان نقش سرکوب مالی از طریق تثبیت نرخ بهره و ایجاد شرایط برای عرضه ارزان پول (با نرخ بهره واقعی منفی ۲۰ درصد) به رشد اسمی قیمت‌های سهام دامن زده است.

جابه‌جایی طیفی نقش بازیگران

«دنیای اقتصاد» روز گذشته در گزارشی با عنوان «بهمن پرقدرت صندوق‌های سهامی» عملکرد ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام را بررسی کرد و نشان داد که سرمایه‌گذاری از کانال دوم تا چه اندازه از متوسط بازار پیش افتاده است. بر اساس داده‌های این گزارش، حدود نیمی از صندوق‌های فعال در سهام بازدهی بیشتری از شاخص کل را طی ماه بهمن ثبت کرده‌اند. می‌دانیم که سهم‌های کالایی نقش پررنگی در روند شاخص کل دارند و بنابراین، کسب بازدهی بیش از شاخص کل به معنای تخصیص بخش بیشتری از پرتفو به سهام غیرکالایی است. در واقع کسب بازدهی بیشتر از شاخص کل در بین صندوق‌های سهام نشان‌دهنده جابه‌جایی محسوس پرتفو از سهام بزرگ به کوچک است.  این در حالی است که معمولا فعالان حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازارهای سرمایه را به‌عنوان سرمایه‌گذارانی با دید اقتصادی بلندمدت می‌شناسند. به بیان دیگر، تصور رایج این است که این طیف از معامله‌گران غالبا رفتار حرفه‌ای‌تری از خود نشان می‌دهند و با تکیه بر معیارهای کلاسیک ارزشیابی همچون قیمت به درآمد و «سهام» بزرگ با شناوری بالا (که عمدتا هم جزو سهام کالایی هستند) سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل این انتظار وجود دارد که میزان کسب بازدهی از سوی فعالان حقوقی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری با روند شاخص کل همگنی بیشتری دارد. اما آمارها نشان می‌دهد که سهامداران عمده هم با تغییر ذهنیت حاکم بر سهام و تمرکز خاص بر متغیرهای غیرکلاسیکی چون افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی‌ها همراه شده‌اند.

طعم جهانی رشد غول‌های کالایی

یکی از ویژگی‌های بارز معاملات دیروز افزایش محسوس تقاضا برای سهام شرکت‌های بزرگ بود. در این روز، شاخص کل به لطف رشد قیمت در سهام غول‌های کالایی با سرعت بیشتری پیشروی کرد. این اختلاف رشد را می‌توان ناشی از بهبود نسبی تقاضا در سهام تولیدکنندگان کالایی بورس تهران دانست که در پی شکل‌گیری موج مثبت در بازار جهانی با استقبال فعالان بازار مواجه شدند. دیروز حدود ۱۹ درصد از کل جریان ارزش معاملات در سهام شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اساسی به‌عنوان دو صنعت بزرگ و کامودیتی‌محور بازار دست به دست شد و غول‌هایی همچون «فارس» و «فولاد» و «فملی» به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی در صدر فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل قرار گرفتند. این اتفاق در حالی افتاد که بازار جهانی طی روز گذشته شرایط متعادل و مثبتی را تجربه می‌کرد.

تبعات نگران‌کننده انتشار ویروس کرونا و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی خاصه در اقتصاد چین و آمریکا بانک‌های مرکزی را به منظور اتخاذ سیاست‌های حمایتی پولی تحت فشار قرار داده است. در همین راستا، ترامپ طی سخنانی از فدرال رزرو خواست تا نرخ بهره دلار را برای حمایت از اقتصاد این کشور کاهش دهد. ابزارهای پیش‌بینی هم احتمال کاهش نیم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه مارس را ۱۰۰ درصد می‌دانند. در چین و ژاپن هم اقدامات حمایتی بانک‌های مرکزی بودیم. دوشنبه اخیر، در ابتدای هفته جدید میلادی، بانک مرکزی ژاپن میزان قابل توجهی پول به اقتصاد این کشور تزریق کرد تا ضمن رفع نگرانی‌ها شرایط را بهبود بخشد و در دیگر اقتصادهای مهم مثل کانادا و استرالیا هم نشست‌هایی در هفته جاری برگزار می‌شود که نشان‌دهنده جدیت تاثیر «کرونا» و بروز نگرانی‌های جهانی است. البته این نگرانی‌ها در بورس تهران به دلیل افت قیمت نفت، کاهش احتمالی میزان ورود ارز به کشور و احتمال تشدید تورم به شکل رشد قیمت‌ها منعکس می‌شود.

۲۳۲۳

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۱۴هزار و ۹۱۰واحدی به کار خود پایان داد و تعداد ۶میلیارد و ۶۸۴میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۵۶۰۷میلیارد تومان در ۸۲۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

بر این اساس سهامداران شرکت‌های تولیدی چدن‌سازان، کاشی و سرامیک حافظ و سرمایه‌گذاری ساختمان ایران امروز بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار و در مقابل سهامداران شرکت‌های پارس سرام، صنایع جوشکاب یزد و لنت ترمز ایران بیشترین کاهش را در سبد سهام خود داشتند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۳۸۰میلیون ورقه به‌ارزش ۲۸۲۷میلیارد تومان در ۱۶۸هزار نوبت، آیفکس ۱۶۸واحد رشد کرد و در ارتفاع ۶۹۵۲واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز سهامداران شرکت‌های پاکدیس، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و سرمایه‌گذاری مس سرچشمه بیشترین رشد را داشتند و انواع اوراق تسهیلات مسکن به همراه شرکت‌های ریل پرداز سیر، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و شیر و گوشت زاگرس شهرکرد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده هم میهنان محترم از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

این اقدامات به شرح زیر است:

۱. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به پنجاه میلیون ریال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال وجه سی میلیون ریالی است.

۲. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.

۳. امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد.

۴. طبق روال سال‌های گذشته و به منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال بلامانع است. لازم به ذکر است این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت می‌گیرد و علی رغم ایجاد امکان فوق ضروری است اطلاع رسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان صورت پذیرد.

۵. تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم درهر شبانه روز به شرح دستورالعمل پیوست به پنج بار افزایش یابد.

شایان ذکر است رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک صورت خواهد پذیرفت.

۲۲۳۲۲۷