اقتصاد ایران همین چند سال پیش رویای شاگرد اول شدن در منطقه خاورمیانه در افق ۱۴۰۴ را در سر داشته است. اقتصاد نفتی کشورمان همیشه به کمک درآمدهای نفتیاش توانسته خودرا سرپا نگه دارد و هرگاه که قیمتهای جهانی نفت سقوط میکرد، تمامی برنامههای توسعهای و عمرانی ایران متوقف و یا دچار اختلال میشده و این موضوع کاملا در تضاد با هدفهای ایدهآل اقتصادی است که همواره تولد صنعت و تولید داخلی و خودکفایی را به عنوان یکی از شعارهایش عنوان میکرده است. نگاهی به محتوای بودجه ۹۹ گویای این است که دولتمردان به ناچار تصمیم گرفتهاند که در سال آینده اصلاحات اساسی سنگینی بر پیکره بیمار اقتصادمان تحمیل کنند.
اصلاحاتی که از آن به یک ترک اعتیاد خشن برای دولت تعبیر شده است. دولت حسن روحانی به راحتی میتوانست در سالهای گذشته که اقتصاد آرامش و ثبات بیشتری داشت، دست به این فکر بزند، ولیکن بنا به دلایل سیاسی از این کار خودداری کرد و اکنون به ناچار و از سر اجبار به سراغ اصلاحات سنگین در ساختار بودجه سال آینده رفته است.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده که برنامههای اصلاحی در ایران همواره با صفآرایی مجموعهای از چالشها دست و پنجه نرم کرده که فقدان اجماع میان کنشگران سیاسی از جمله مهمترین آنها بوده است. سیاستگذاری اقتصادی محل برخورد و تضاد منافع گروههای مختلف است و عملی کردن آنچه بر روی کاغذ میآید، فرایند بسیار دشواری خواهد بود. به طور مثال اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ تعرفه بر واردات کالایی را کاهش دهد، از یکسو با منافع مصرفکنندگانی روبهرو است که مایلند از خرید ارزانتر در کالاهای مورد نظر بهرهمند شوند و در آن سوی میدان، با منافع تولیدکنندگانی روبهرو است که سودآوریشان با کاهش تعرفه واردات به خطر خواهد افتاد.
اگر دولت بخواهد که پس از سالها سرکوب مالی، نرخ بهره بانکها را به سطح تعادلیاش نزدیکتر کند، از یک طرف با وامگیرندگانی مواجه است که برای پرداخت همان تسهیلات سابق باید هزینه بیشتری از جیبشان بپردازد و از سوی دیگر، با پسانداز کنندگانی برخورد خواهد کرد که تمایل دارند برای پسانداز خود حداقل سودی معادل تورم موجود دریافت کنند.
در مجموع میتوان گفت اگر سیاستگذاران اقتصادی بخواهند به انتظار اجماع گروههای مختلف بمانند، هیچگاه موفق به اجرای پروژه اصلاحاتشان نخواهد شد. البته نباید از یاد ببریم که سیاستگذار اقتصادی در حین پروژه اصلاحاتش باید کاملا از اوضاع و احوال فاکتورهای مختلف اقتصادی اش به صورت کامل مطلع باشد و این توانایی و مدیریت را داشته باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه و اختلال آن را به بهترین وجه تصحیح کند.
اصلاحات اقتصادی اگر بخواهد با موفقیت به سرانجام برسد، باید به گونهای طراحی و اجرا شود که منافع مردم را در بلندمدت تامین کند. تجربه گذشته نشان نمی دهد که این نوع اصلاحات دولتمردان باید مبتنی بر ساز و کارهای علمی اقتصاد باشد و بیشتر متاثر از کمبود بودجه و همچنین ناشی از اشتباهات دولتهای گذشته و دولت فعلی است که تغییر قیمتها را به دلیل آنکه به دنبال منافع خود بودند انجام ندادند و به تعویق انداختند و در حال حاضر هم که سودای عملیاتی کردن آن را دارند، بیشتر به دنبال کسب منافع خودشان خواهند بود و به این دلیل مهم است که مردم با اجرای این سیاستهای اصلاحی مخالف هستند.
البته اگر مردم به حکومت و دولت اعتماد کافی داشته باشند و صداقت را در رفتار و اعمالشان ببینند، با آنها همراهی خواهند کرد. به طور نمونه، آخرین باری که بنزین گران شد، سال ۹۴ بود. از سال ۹۴ تا به امروز حدود ۱۰۰ درصد تورم داشتهایم، ولیکن قیمت بنزین تغییری نکرد. طبق قانون میبایست قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی افزایش مییافت، اما دولت اعتنایی به قانون نکرد و اکنون که منابع درآمدی دولت کاهش یافته، به دنبال اصلاح قیمت بنزین و گران کردن آن رفته است.
اینجاست که مردم اعتماد نمیکنند و میگویند آن روزگارهایی که دولت درآمد خوبی داشت از اجرای قانون، سرباز زد و امروز از سر نیاز و اجبار دم از اصلاحات اقتصادی میزند، البته در دولتهایی که شکاف عمیق و نیز فضای گفتمان پوپولیستی وجود دارد، مانع اصلی اصلاحات در درون ساخت قدرت است. آن جاست که موانعی برای شکل گیری اجماع و انجام اصلاحات وجود دارد. چنانچه واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم در بسیاری از موارد، اصلاحات اقتصادی، اسم رمزی است برای اتخاذ سیاستی که هدف آن پر کردن جیب دولتهاست.
وجود درآمدهای نفتی باعث شده تنها دغدغه دولتها نحوه هزینهکرد این منابع باشد و از آن جا که با توجه به عدم وابستگی به مردم در تامین مالی، پاسخگویی لازم نیز وجود نداشته، تصمیمات اشتباهی اتخاذ شده و به مدت زمان طولانی تداوم داشته است و نتیجه آن بروز شوکهای تورمی مخصوصا در دوران کاهش درآمدهای نفتی شده است.
در گذشته دیده ایم که به درستی دغدغه معیشت اقشار محروم وجود داشته و در اسناد بالادستی کشور برآن تاکید شده، اما به دلیل آن که سیاستگذاری در این حوزه در قالب یارانه قیمتی که به نوعی مشوق مصرف بیشتر است و هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد، بیشتر بهرهمند میشود دنبال شده، خروجی این سیاستها نیز ناموفق بود و منجر به کسری بودجه فرآیند دولت و تورم فرض شده است.
در واقع سیاستهایی که برای حمایت از دهکهای پایین جامعه اتخاذ شده، در نهایت خود به عاملی برای فشار بیشتر بر آنها تبدیل شده است. آنچه اهمیت بسیاری دارد، حفظ قدرت خرید مردم است و در صورتی که در سیاستهای اصلاحی حمایتهای لازم از گروههای آسیبپذیر صورت بگیرد، این نگرانی مرتفع میشود. راه نجات اقتصاد ایران از چهار بزرگراه اصلاح قیمت انرژی، آزادسازی و بهبود فضای کسبوکار، تمام کردن سیاست سرکوب قیمتها و ایجاد روابط خارجی پایدار میگذرد.
ما در مضیقه اقتصادی به سر میبریم و مردم مشکلات زیادی دارند. پس اجرای هرگونه اصلاحات نیازمند تدبیر و مدیریت زیادی از سوی حاکمیت و دولت است. ما بازار بزرگی در اختیار داریم. منابع چشمگیری در اختیارمان است و دولتمردان میتوانند با اصلاحات آرام آرام و داشتن یک منطق اقتصادی صحیح و عاقلانه، اقتصاد را به ریل اصلیاش باز گردانند. هرگونه بیتدبیری و اجرای تصمیمات کارشناسی نشده میتواند خسارات جبران ناپذیری را به ایرانمان تحمیل کند.
* تحلیلگر اقتصادی
۲۲۳۲۲۵
