برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از شبکه خبر، مهرداد جمال ارونقی گفت: ترخیص کالا در مسیر سبز (بر اساس اظهارنامه‌) گمرک با ۳۱ درصد افزایش، به ۵۱ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه رسوب کالا در گمرک ایستایی است، افزود: روند ترخیص کالا رشد چشمگیری در مسیر سبز گرفته است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه برخی عوامل مثل ثبت سفارش نشدن یا روند انتقال مالکیت، باعث رسوب کالا در گمرک می‌شود، اظهار کرد: بر اساس داده کانتینرها در گمرک، رسوب کالا روند کاهشی داشته است.

جمال ارونقی با بیان اینکه هر اظهارنامه در سه مسیر سبز، زرد و قرمز قرار می‌گیرد، یادآور شد: در مسیر سبز که کالا بر اساس اظهارنامه سریع ترخیص می‌شود. در مسیر زرد کالا مشکلاتی دارد و نیاز به نمونه برداری است و در مسیر قرمز نیاز به ارزیابی فیزیکی دارد.

وی اضافه کرد: بیشتر از ۵۱ درصد کالاها در همان مسیر سبز ترخیص می‌شود که در گذشته این رقم ۲۰ درصد بود، اما اکنون با تمهیداتی ۳۱ درصد افزوده شده است.

معاون گمرک ایران تصریح کرد: در بخش تخصیص و تأمین ارز همچنان مشکلاتی وجود دارد که تلاش می‌کنیم این مشکلات برطرف شود ضمن اینکه بحث انتقال مالکیت مشکل دیگری است که همچنان وجود دارد و انتقال مالکیت وقتی انجام نشود اظهارنامه هم صادر نمی‌شود و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: قطعی سامانه جامع گمرکی هم مشکلاتی را به وجود می‌آورد که باید آسیب شناسی شود.

۲۲۳۲۲۶

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به زبان ساده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را بررسی کرده است. در ابتدای این گزارش تاکید شده است که قاعدتا سواد مقدماتی مالی و اقتصادی خاصی برای خواندن این گزارش لازم نیست و مخاطب آن عموم مردم هستند. برخی از اعداد مهمی که در بخش «مقدمه» گزارش مذکور آمده است عبارتند از:

۱- نزدیک به ۰.۱ درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی بالای یک میلیارد تومان موجودی دارد.

۲- حدود ۰.۰۳ درصد خودروهای سواری داخل کشور (۳ در ده‌هزار) بنز با سال ساخت بالای ۲۰۱۰ هستند. این رقم برای بالای ۲۰۱۵ به ۷ در صدهزار می‌رسد.طبق آمارهای رسمی بالغ بر ۲۱ میلیون خودرو در کشور پلاک شده است که می‌توان گفت حدود ۶۵۰۰ بنز بالای سال ساخت ۲۰۱۰ داریم.

۳- از هر ۱۰۰ سفر خارجی نزدیک به ۸۵ سفر به کشورهای همسایه و منطقه و ۱.۶ سفر به تایلند صورت می‌گیرد.

۴- شبکه بانکی سالیانه حداقل به طور متوسط ۲.۵ میلیون تومان کمی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد.

مشروح گزارش خبرانلاین درباره بودجه سال آینده را اینجا بخوانید. 

۲۲۳۲۲۵

 به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش تاکید شده است بخش عمده ای از این سهم به موضوع رفاه اجتماعی(بازنشستگان و امور حمایتی و رفاهی باز می گردد). سهمی که در این سرفصل به ازای هر ایرانی هزینه می شود برابر با یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۴۹ تومان است. این اعداد البته چندان قابلیت قیاس با گزارش‌های سال گذشته را ندارد چرا که بخشی از مصارف این فصول به فرابودجه تبصره ۱۴ منتقل شده ست در نتیجه امکان قیاس این اعداد با اعداد استخراج شده در سال گذشته وجود ندارد.

 با این حال بررسی‌ها روشن می کند به ازای هر ایرانی در سال اینده معادل ۹۶ هزار و ۵۳۲ تومان در بخش خدمات عمومی شامل قانونگذاری، امور مالیاتی و … هزینه می شود.

 میزان هزینه کرد برای هر شهروند ایرانی در سال آینده در بخش دفاعی و امنیتی برابر با ۸۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان است. در عین حال در حوزه قضایی نیز این هزینه کرد به ۸۲ هزار و ۶۲۷ تومان می رسد. در حوزه سلامت، سهم هر ایرانی ۲۶۱ هزار و ۶۰۷ تومان و در بخش آموزش و پرورش برابر با ۹۳۷ هزار و ۷۰۷ تومان است. در بخش فرهنگ و هنر، تربیت بدنی، گردشگری و … این سهم به ۸۳ هزار و ۳۵ تومان می رسد و در دو حوزه مسکن و عمران شهری و روستایی و محیط زیست سهم در نظر گرفته شده پایین ترین ها تلقی می شود.

 بر اساس این گزارش در حوزه محیط زیست به ازای هر ایرانی ۷۶۵۴ تومان و در حوزه مسکن و عمران شهری و روستایی دو هزار و ۲۱ تومان در نظر گرفته شده است.

 سهم هر بخش از هزینه‌های بودجه چقدر است؟

لایحه بودجه  سال آینده با جمع منابع ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

 بالاترین سهم از اعتبارات هزینه ای به امور رفاه اجتماعی مربوط است. سهم این بخش ۳۴ درصد از کل اعتبارات هزینه ای بودجه را در برمی‌گیرد. سهم آموزش و پرورش در بخش مدارس و دانشگاه‌ها و … به ۲۵ درصد می رسد و سهم امور دفاعی و امنیتی از کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه برابر با ۲۲ درصد است. خدمات عمومی ۳ درصد، خدمات قضایی ۴ درصد، ستاد وزارتخانه‌های اقتصادی دو درصد، سلامت و بهداشت و درمان ۷ درصد و محیط زیست یک درصد از منابع هزینه‌ای بودجه را به خود اختصاص می دهند.

 اعداد و ارقام با اهمیت

 بودجه در حقیقت سند مالی یک سال پیش رو را در بردارد و اعداد و ارقام مندرج بر آن تاثیری مستقیم بر سرنوشت مردم به جا می گذارد. لایحه بودجه سال آینده در حالی تدوین شده است که ایران با سخت ترین و سنگین ترین تحریم های اقتصادی روبروست و تحریم فروش نفت نیز شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این حوزه را می‌توان نوعی خرق عادت تلقی کرد. این مرکز در گزارش خود زبانی متفاوت را به کار گرفته است. پیش بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز منفی باشد که این رشد منفی عمدتا ناشی از کاهش فروش نفت در کشور است.

این وضعیت طی دو سال گذشته نیز با نسبت کمتری حاکم بوده است. این روند در سال آتی متوقف خواهد شد، زیرا نفت به حداقل خود رسیده و طبعاً بیش از این نمی‌تواند به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و رشد اقتصاد را منفی‌تر کند.

در این گزارش تاکید شده است نزدیک به یک درصد یعنی یک از هزار حساب‌های بانکی شخصی، بالای یک میلیارد تومان موجودی دارند.حدود سه در ۱۰ هزار خودروهای سواری داخل کشور بنز با سال ساخت بالای ۲۰۱۰ هستند. این رقم برای بالای ۲۰۱۵، به هفت در صدهزار می‌رسد.

از هر ۱۰۰ سفر خارجی، نزدیک به ۸۵ سفر به کشورهای همسایه و منطقه و ۱.۶ سفر به تایلند صورت می‌گیرد.بررسی‌ها نشان می دهد شبکه بانکی، سالیانه حداقل به طور متوسط، ۲.۵ میلیون تومان می بیش از ۲۰۰ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد.

 هر کودکی که امسال در کشور به دنیا خواهد آمد با حداقل ۸ میلیون تومان بدهی عمومی انباشته چشم به جهان خواهد گشود. هر ایرانی امسال ۱ میلیون تومان بدهی بودجه‌ای خواهد داشت.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی و تشدید پیگیری‌ها به منظور آرام‌سازی فضای بازار، در هفته جاری و پیش رو، نظارت و بازرسی بر بازار کالاهایی از قبیل برنج خارجی، لاستیک (به ویژه وانت‌بار)، لوازم یدکی، لوازم خانگی، محصولات فولادی (ورق، میلگرد، تیرآهن) در اولویت کاری بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور قرار گرفته است.

در این ایام سازمان حمایت، بر اساس اولویت‌بندی انجام شده و ابلاغ آن به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور، رصد و پایش کالاهای مذکور را در صدر بازرسی‌های نظارتی بازرسان استان‌ها قرار داده است.

لازم به ذکر است در جلسه ستاد تنظیم بازار که هر هفته بطور مستمر برگزار می‌گردد، کالاهای اولویت‌دار برای نظارت و بازرسی تعیین و تصمیم گیری‌های لازم برای نظام تامین و توزیع آن‌ها صورت می‌پذیرد.

یادآور می‌شود گرانفروشی، کم فروشی، عدم نصب قیمت، عدم صدور صورتحساب و مواردی از این دست، از جمله تخلفاتی هستند که هموطنان می‌توانند این تخلفات را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا سامانه اینترنتی WWW.۱۲۴.ir به این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در میان گذاشته تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرآنلاین،سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه امسال جاری مبلغ ۲۸۵۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۵۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه سال جاری معادل ۱۱۵۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۸۵۷.۳ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۱۶۲۳.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۲ درصد آن (مبلغ ۱۱۵۶.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

بر این اساس، ۲۵۱ هزار و ۴۶۲ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.

درضمن در بخش خدمات دو میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.   

گفتنی است، همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.