به گزارش خبرانلاین،بررسی گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آذر امسال نشان میدهد، میزان بدهی خارجی کشور از ۹ میلیارد دلار عبور کرده است. بر این اساس میزان بدهیهای کوتاه مدت کشور حدود ۱.۵ میلیارد دلار و بدهیهای بلندمدت ایران نیز نزدیک به ۷.۵ میلیارد دلار است.
بر این اساس معادل یورویی بدهی خارجی ایران حدو ۸.۱ میلیارد یورو است.
گفتنی است، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان آذرماه سال جاری حدود ۸.۸ میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، میزان رشد نقدینگی آذر امسال در مقایسه به پایان سال ۹۷ (اسفندماه) معادل ۲۰.۲ درصد است.
حجم نقدینگی در آذر ۹۷ حدود ۱۷۶۴هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
حجم نقدینگی در خرداد ماه سال جاری برای نخستین بار به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند رشد سریع حجم نقدینگی از مهم ترین عوامل رشد تورم در کشور به شمار میرود که هر از چندگاه با حرکت در بازارهای مالی مختلف، شوکهای اقتصادی و تورمی به اقتصاد وارد می کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ با هدف کمک به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمه تمام و حل مشکل واحدهای تولیدی کشور آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را تصویب کرد.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویههای مرتبط با تولید و خدمات در زمینههای تسهیل امور سرمایهگذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، محیطزیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی صلاح و همچنین، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.
۲۲۳۲۲۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شادا، فرهاد دژپسند در این گفتگو گفت: با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی، در تنظیم بودجه کل کشور از بانک مرکزی استقراض نکرده ایم بلکه از اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سایر ابزار ها استفاده کرده ایم.
وی افزود: در ۹ ماهه سالجاری پرداخت ۵۴ درصد تسهیلات سیستم بانکی برای سرمایه در گردش واحد های تولیدی بوده است.
وزیر اقتصاد در خصوص مولد سازی دارایی ها و واگذاریها نیز گفت: اختیارات لازم برای تحقق درآمد حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی و فروش دارایی ها و واگذاری شرکت های دولتی در قانون بودجه سال آینده از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اخذ شده است.
وی خاطرنشان کرد: در پروژه “امیدشهر” که در چارچوب برنامه وزارت اقتصاد برای مولد سازی دارایی ها، با مشارکت بانک های سپه و مسکن صورت می گیرد، با مولد سازی زمین راکد که در اختیار بانک سپه است و تأمین مالی پروژه و اجرای آن که توسط بانک مسکن انجام می شود، محرکی برای صنعت ساختمان خواهد بود که از یک سو تقاضا در بخش های دیگر اقتصاد تحریک و از سوی دیگر عرضه مسکن تقویت می شود.
دژپسند در خصوص تسهیل فضای کسب و کار گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در حال حاضر امور مرتبط با پروانه های کسب و کار از طریق پیشخوان دولت قابل انجام است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از دلایل ثبات نرخ ارز در سالجاری، هدایت نقدینگی های سرگردان مردم به بازار بورس بوده است، اعلام کرد: در سال جاری بازار سرمایه رشد بیش از ۱۴۰ درصدی داشته است.
وی تاکید کرد: بازار سرمایه، یک مآمن برای نقدینگی های سرگردان، در تأمین مالی بخش تولید اقتصاد است.
وزیر اقتصاد همچنین به مردم توصیه کرد، برای ورود به بازار بورس حتما از مشاوره گروه های صاحب تخصص در این زمینه استفاده کنند.
۲۲۳۲۲۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از رادیو اقتصاد، عبدالناصر همتی افزود: متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی ما درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.
وی افزود: پر واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمیدهند تعادل در سیستم اقتصادی ایجاد شود.
همتی از تلاش بانک مرکزی در مقابله با پولشویی و اختلاس های داخلی خبر داد و افزود: با اقدامات مناسب و شفاف سازی سعی میشود از رانت و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری بعمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.
وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن گفت: عشق به سردار شهید سلیمانی شوق حضور مردم را در این روز مضاعف کرده و ثابت کردند که هنوز هم پای انقلاب اسلامی و آرمان های خود ایستاده اند.
رئیس بانک مرکزی گفت: ما با آگاهی از فشارهای اقتصادی مردم طی تلاش های شبانه روزی سعی داریم اقتصاد را به سوی بهبود و کاهش وابستگی به نفت پیش ببریم.
وی از روند رو به مثبت اقتصاد با استناد بر متغیرها و شاخص های کلان اقتصاد خبر داد و افزود: با تکیه بر اقتصاد داخلی و رهنمود های مقام معظم رهبری شاهد روند رو به رشد و تسلط بر اقتصاد کشور هستیم.
۲۲۳۲۲۹
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از وزارت نیرو، میثم جعفرزاده، درخصوص آخرین وضعیت شبکههای برق و آب در استان گیلان گفت: در ابتدای حادثه ۱۹ پست فوق توزیع استان گیلان از مدار خارج شد که اکنون ۱۱ پست فوق توزیع برق وارد مدار شده و تنها یک پست انتقال ۲۳۰ کیلوولت و هشت پست فوق توزیع خارج از مدار است.
وی حدود ۳۰ درصد خاموشی در استان را ناشی از خروج فیدرهای برق دانست و با اشاره به اینکه مجموع فیدرهای استان ۳۸۰ عدد است، گفت: تعداد فیدرهای ۲۰ کیلوولت خارج از مدار در ابتدا ۱۶۸ فیدر بوده که این عدد با تلاشهای صورتگرفته در حال حاضر به ۱۲۳ فیدر بدون برق کاهش یافته است.
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، شهرهای متأثر از قطع فیدر را شامل املش، لاهیجان، آستانه، سیاهکل، کلاچای، لنگرود و رحیمآباد دانست و تعداد روستاهای بیبرق را ۲۸۰ روستا اعلام کرد.
جعفرزاده در رابطه با حل مشکل روستاهای بدون آب استان نیز گفت: در ابتدای حادثه ۵۵ روستا دچار قطعی آب شد که با تلاش گروههای عملیاتی، در حال مشکل قطعی آب ۱۹ روستای استان گیلان حل شده، ولی کماکان ۳۶ روستای استان با جمعیتی حدود ۶۵۰۰ خانوار بدون آب هستند و تلاش برای برقراری شبکه آبرسانی این روستاها ادامه دارد.
۲۲۳۲۲۸
در بازار سکه نیز این فلز گرانبها ۱۰هزار تومان رشد کرد و به بهای ۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، افزایشهای پیاپی دلار و سکه در هفته جاری و عبور از سطحهای حمایتی موجب شده است که برخی از معاملهگران چنین تصوری را مطرح کنند که در بازارها فضای جدیدی شکل گرفته است. قیمت دلار چهارشنبه گذشته در نزدیکی مرز ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومانی قرار داشت و توانست طی ۴ روز کاری حدود ۳۵۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کند و به نزدیکی مرز ۱۴ هزار تومانی برسد. در واقع جدا از افزایشهای پیاپی، بالا رفتن سرعت رشد نیز در انتظارات دستهای از معاملهگران اثر داشته است. سکه نیز در همین فاصله زمانی حدود ۱۴۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رسانده است و تلاش میکند خود را بالای مرز ۵ میلیونی تثبیت کند.
به گفته برخی فعالان، در صورتی که روز شنبه دلار بتواند خود را به بالای مرز ۱۴ هزار تومانی برساند و سکه نیز وارد کانال ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شود، میتوان انتظار داشت که حتی تقاضای بیشتری وارد هر دو بازار شود. در مقابل گروهی از بازیگران باتجربه بازار، اعتقاد دارند وقتی قیمت در آستانه یک مرز مهم قرار میگیرد، باید حداقل در ابتدای مرزشکنی با احتیاط بیشتری رفتار کرد. به باور آنها، ممکن است به محض اینکه مرز ۱۴ هزار تومانی شکسته شد، فروشهای ارزی برخلاف انتظار شماری از معاملهگران افزایش پیدا کند و همین مساله منجر به اصلاح قیمتها شود. به گفته آنها، دو دفعه طی چند ماه اخیر چنین اتفاقی رخ داده است و قیمت دلار پس از آنکه از مرز ۱۴ هزار تومانی عبور کرد،کاهشی شد.
با این حال، افزایشیهای بازار باور دارند، فضای بازار ارز نسبت به گذشته تغییرات محسوسی کرده است. از نظر آنها، بار دیگر خبرهای سیاسی مورد توجه معاملهگران قرار میگیرد و زمانی که خبرها در بازار اثرگذار میشوند، میزان نوسانات نیز افزایش پیدا میکند. آنها باور دارند در وضعیت فعلی جوسازیهایی که در فضای مجازی در مورد تصمیم FATF میشود، بر قیمت اثر میگذارد.
در کنار این عوامل،متغیرهای دیگری نیز در رشد قیمت دلار اثرگذار بودند. یکی از متغیرهای سنتی اثرگذار، افزایش نرخ حواله درهم بود. نرخ حواله درهم روز دوشنبه به سوی مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی رفت و از این طریق انتظارات معاملهگران بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داد. بازارساز نیز روز دوشنبه برای مقابله با نوسانگیری دلالان، تاکتیک جدیدی را در پیش گرفت و قیمت دلار با تابلوی صرافیهای منتخب بازارساز ۱۰۰ تومان بالاتر رفت و روی عدد ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان قرار گرفت. نرخ خرید این صرافیها روی عدد ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان قرار داشت که ۳۰۰ تومان پایینتر از نرخ فروش بود. این اختلاف سیگنالی به معاملهگران بازار بود که بازارساز همچنان تمایل زیادی برای خرید ارز ندارد. زمانی که بازارساز تمایل زیادی برای خرید دلار ندارد، بیانگر آن است که احتمال کاهش قیمت را بیشتر میداند.در این میان، آنچه اهمیت دارد این است که ببینیم در واکنش به رشد روزهای اخیر، آیا تقاضای احتیاطی بیشتری به بازار وارد خواهد شد یا تقاضا محدود به تقاضای واقعی و نوسانگیری باقی خواهد ماند. به گفته فعالان، تنها در صورتی که تقاضای احتیاطی به بازار وارد شود، میتوان انتظار داشت که قیمت دلار از مرز ۱۴ هزار تومانی عبور کند و بالای آن باقی بماند.
۲۲۳۲۲۳
به گزارش خبرانلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در آیین آغاز عملیات اجرایی مسکن ملی خرمآباد بیان کرد: در راستای اجرای طرح مسکن ملی، تهیه ۴۰۰ هزار واحد برای دهکهای چهار تا هفت آغاز شد و برای دهکهای اول تا سوم برنامهای بهزودی اعلام میشود.
وی اظهار داشت: برای گروههای شغلی معلمان، نیروهای مسلح، کارگران و بازنشستگان تفاهمنامههایی با وزارتخانههای مربوطه برای ایجاد شرایط بهتر منعقد شده است.
وی ادامه داد: در مرحله نخست برای دهکهای چهار تا هفت ۲۴۰ هزار نفر و ۲۰ هزار نفر نیز در بافتهای فرسوده ثبتنام کردند و حدود ۵۸ درصد در سطح کشور واجدالشرایط شناخته که برای پایشهای اولیه به ادارات کل معرفی شدند.
محمودزاده عنوان کرد: این افراد با مراجعه حضوری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ارائه مدارک لازم و تایید نهایی به بانکها معرفی میشوند.وی گفت: در صورتیکه افرادی به عدم تایید صلاحیت معترض باشند از اول تا ۱۰ اسفند ماه میتوانند به سامانه مراجعه نمایند چرا که اعتراضها بررسی دقیق خواهند شد.
وی افزود: در لرستان بر اساس طرح جامع مسکن حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد نیاز است چهار هزار و ۸۰۰ واحد در سه شهر بزرگ و سه هزار واحد در شهرهای کوچک، سه هزار واحد در بافتهای فرسوده که از این مجموع در مرحله اول حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد ثبتنام شده است.
محمودزاده اظهار داشت: در مراحل بعد ثبتنام برای مابقی متقاضیان صورت خواهد گرفت، حدود ۶۱ درصد از ثبتنامهای متقاضیان واجد الشرایط بودند و لرستان یکی از استانهایی بود که خیلی زود ظرفیت ثبتنام را پرکرد که این نشان از نیاز به تامین مسکن در این استان است.
یکهزار و ۶۸۴ نفر در استان متقاضی دریافت تسهیلات مسکن ملی بودند که یکهزار و ۳۰۴ نفر در سه شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر حائز شرایط بوده و نامنویسی تکمیلی آنها از ۱۶ بهمن آغاز شده است.
جمعیت هر یک از شهرهای خرمآباد، بروجرد و دورود بالای ۱۰۰ هزار نفر میباشد و مابقی شهرهای استان زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند که طرح اقدام ملی مسکن در تمامی آنها بهجز کوهدشت به دلیل مشکل عدم تامین زمین اجرا میشود.
۲۲۳۲۲۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۳. عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال ۱۳۹۸» اعلام کرد، هرچند بهدلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد میشود.
در بخش چکیده گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس آمده است، «با بازگشت بخش مهمی از تحریمهای اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت بهخصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمتها (مصرفکننده و تولیدکننده) درحالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخشها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز بسیاری از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیتهای واردات و صادرات، کسری بودجه و … پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز منفی باشد.
با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخشها بهبود بخشیده است. توضیح آنکه اولا بارندگیهای بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد. ثانیاً تحولات بازار مسکن، حجم سرمایهگذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده است. بهنظر میرسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. رشد تولید ساختمانهای مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازهای بوده است که رشد منفی تولید ساختمانهای دولتی (ناشی از کاهش حقیقی طرحهای عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را بهطور نسبتاً قابل توجهی افزایش داده است. بهنظر میرسد رشد بخش ساختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی بخشهای صنعتی نظیر «لاستیک و پلاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان» و «سایر کانیهای غیرفلزی» داشته و رشد مثبت این بخشها را نیز به دنبال داشته است.
آخرین وضعیت بخش مسکن
بررسی ها نشان می دهد بخش مسکن گوی سبقت را در رشد از سایر بخش های اقتصادی ربروده است . این چنین است که ردصد رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادره واحدهای مسکونی در سه سال اخیر مثبت بوده است.
در عین حال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در مقایسه با تورم نقطه به نقطه به تفکیک ماهیانه در سه سال اخیر را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود از اواخر سال ۱۳۹۶ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن از تورم نقطه به نقطه پیشی گرفته است که میتواند به معنای به صرفه تر شدن سرمایه گذاری در ساختمان های مسکونی تفسیر شود.
رشد اقتصادی غیرنفتی امسال مثبت و رشد اقتصادی نفتی امسال منفی است
با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هرچند بهدلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد میشود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد بخش صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد برآورد میشود.در این گزارش تاکید شده است رشد منفی بخش خدمات عمدتاً بهدلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزشافزوده بخش واسطهگریهای مالی و بهخصوص بخش بانکی به قیمتهای ثابت در این سال است».
به گزارش خبرآنلاین به نقل از اتاق تعاون ایران، بنا بر اعلام رأی مورخ ۹۸.۸.۳۰ فقهای شورای نگهبان، «با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۶ تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگاه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است.»
در همین زمینه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: پیگیریهای زیادی در خصوص آزادسازی وثایق و تضامین تولیدکنندگانی که از وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کرده اند، صورت گرفته است.
به گفته قاسمی، در قانون بودجه سال ۹۶ بخشش سود و جرایم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون مصوب و این قانون برای سالهای ۹۷ و ۹۸ نیز تنفیذ شده است، بدان معنی که تسهیلات گیرنده با پرداخت اصل وام، از پرداخت سود و جریمه معاف میشود اما بانک همچنان وثایق و تضامین را آزاد نمیکرد.
وی ادامه داد: مطابق نظر فقهای شورای نگهبان، وثایق و تضامین تسهیلات گیرندگان مذکور باید آزاد شود.
قاسمی تأثیر این آزاد سازی را استفاده دوباره از اعتبارات و تسهیلات برای تولید ذکر کرد و گفت: تأمین منابع مالی همواره از مهمترین دغدغه تولیدکنندگان بوده و استفاده از تسهیلات بانکها یکی از روشهای مهم تأمین مالی محسوب میشود.
یادآور میشود، بانک مرکزی اولویت بخشش سود تسهیلات ناشی از اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن طی قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶، ۱۹۷ و ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعلام کرد.
– «تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی»
– «مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵)»
– «طرح های دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانهای، پرورش دهندگان میگو، شهرکهای گلخانهای، طرحهای آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرحهای پرورش ماهیان گرم آبی استانهای شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده)»
– «طرح های پروش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند»
– «تسهیلات گیرندگان زیر یک میلیارد ریال که محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده اند»
– «آسیب دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده اند»
– «پرونده هایی که از سوی بانکها بر آنها اقدام حقوقی صورت گرفته و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات»
– «تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال»