برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

رد کلیات این لایحه در شرایط ویژه کنونی کشور که از یک سو عمر مجلس دهم رو به پایان است و از سوی دیگر شرایط اقتصادی و همین طور روانی جامعه شکننده و خاص است، نمی‌تواند اقدامی قابل دفاع و منطقی ارزیابی شود.
در نقد رأی دیروز مجلس اولین مسأله این است که تمام نقدهای مطرح شده در صورت صحت نیز از وزن و درجه اهمیتی برخوردار نبودند که بتوان به بهای توجه کردن به آنها، آثار سوء و تبعات رد کلیات لایحه بودجه را به کشور تحمیل کرد. خصوصاً اینکه هنوز بررسی جزئیات این لایحه در پیش روی مجلس بود که در واقع مهلت و فرصتی است برای اصلاح لایحه و چکش‌کاری آن. نمایندگان مخالف می‌توانستند در صورت داشتن نظراتی منطقی و کارشناسی، این مسائل را در صحن علنی در قالب پیشنهادات اصلاحی، حذفی و الحاقی به لایحه بودجه مطرح کنند.
اما مهم‌تر از این بحث چارچوب زمانی این تصمیم است. به عبارتی اگر ما در ماه‌های پایانی کار مجلس یا شرایط ویژه تحریم نبودیم و رخدادهای پیاپی سال ۹۸ را تجربه نکرده بودیم، شاید رد کلیات بودجه چندان هم اقدامی منفی به نظر نمی‌رسید. اما اکنون در مقطعی قرار داریم که عملاً کار بررسی بودجه کشور به مجلس بعدی محول خواهد شد و معنای این اتفاق آن است که کشور در ویژه‌ترین شرایط تاریخی خود برای چندین ماه متوالی بدون قانون بودجه خواهد بود. سؤال از نمایندگانی که رأی منفی دادند این است که آیا تبعات منفی چنین وضعیتی برای کشور بیشتر خواهد بود یا اصلاح لایحه‌ای که در دستورکار قرار داشت؟
مهم‌تر از این البته بحث وضعیت روانی جامعه است. جامعه ایرانی به درست یا غلط هم اکنون انتقاداتی دارند که این انتقادات خفته هر از چند گاهی به شکل‌هایی نمود و بروز پیدا می‌کنند. قابل انکار نیست که جامعه ما از نظر فاکتورهایی نظیر اعتماد و سرمایه عمومی در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و نرخ مشارکت انتخابات اخیر هم گواه دیگری است بر اینکه باید نگاه به مطالبات و نظرگاه‌های مختلف اجتماعی در سطح حاکمیت مورد توجه بیشتر قرار گیرد. در چنین شرایطی پیامی که رد کلیات بودجه برای جامعه ایرانی دارد آیا در مسیر آرام کردن و تسلی دادن به آن است یا ایجاد شبهات، ابهامات و بی اعتمادی‌های بیشتر در سطح عمومی؟ آیا نمایندگان رد کننده لایحه بودجه فقط به همین یک مورد اندیشیده‌اند که عدم افزایش حقوق‌ها به دلیل ارائه بودجه چند دوازدهم، در ماه‌های ابتدایی سال آینده می‌تواند چه تبعات و نارضایتی‌های تازه‌ای در میان اقشار حقوق‌بگیر و نسبتاً ضعیف جامعه به همراه داشته باشد؟
سال آینده در شرایط طبیعی یک سؤال اساسی برای بدنه اجرایی و دستگاه‌های دولتی کشور وجود داشت و آن این بود که با وضعیت پیش آمده برای اقتصاد تحت تأثیر تحریم‌های امریکا چطور باید مسائل مختلف اداره شوند؟ حالا اما رأی منفی مجلس یک سؤال دیگر را هم کنار این قرار داده و آن این است که دستگاه‌های مختلف از خود می‌پرسند بدون قانون بودجه چطور باید بازه ابتدایی سال ۹۹ را با شرایط کنونی کشور اداره کنند؟ به طور کلی به نظر می‌رسد رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه ۹۹ یک رأی حساب نشده و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف تبعات آن بود اما این چیزی از مسئولیت آنها و مجلس دهم در قبال تبعات این تصمیم برای سال آینده کشور کم نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های اصناف مرکز استان‌ها با موضوع «لغو برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و بهاره» برگزاری این نمایشگاه‌ها را در سراسر کشور لغو کرد. 

در این نامه آمده است: رؤسای محترم اتاق‌های اصناف مراکز استان

موضوع: لغو برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و بهاره

سلام علیکم؛ 

احتراماً، با عنایت به شرایط ویژه کشور در مقابله با مقابله کرونا و توصیه‌های مسؤولین بهداشتی کشور مبنی بر عدم تجمع انسانی به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش این ویروس، کلیه نمایشگاه‌های فصلی و بهاره تعطیل می‌باشد. مقتضی است مراتب به کلیه اتاق‌ها و اتحادیه‌های ذیربط اطلاع‌رسانی نمایید.

سعید ممبینی

۲۲۳۲۲۹ 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها، حسین زاده ضمن تاکید بر رعایت نکات بهداشتی، نظافت فردی و ضدعفونی کردن و نظافت محیط بانک ها، افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا ، از مشتریان گرامی بانک ها استدعا داریم برای حفظ سلامتی خود ، تا آنجا که ممکن است امور بانکی شان را با استفاده از انواع سامانه ها و اپلیکیشن های بانکی انجام دهند و از مراجعه حضوری به شعب خودداری نمایند.

حسین زاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی بانک های کشور سامانه ها و نرم افزارهایی را به مشتریان خود ارائه نموده اند که قابلیت های فراوانی دارد و افراد را از مراجعه حضوری به شعب بانک ها بی نیاز می سازد.

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بیماری کرونا در جامعه تاکید کرد: همه ما باید کمک کنیم تا این بیماری از کشورمان ریشه کن شود و شبکه بانکی کشور و مشتریان گرانقدر آنها در این مسیر می توانند کمک شایان توجهی به کشور نمایند.

۲۲۳۲۲۹

سیدفرید موسوی درباره اینکه شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل داده اما عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها چالش‌های جدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده، درباره اقدامات مجلس در این رابطه گفت: «نمایندگان مجلس در دوره نهم به ‌منظور اصلاح فرآیند شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای ارتقای شفافیت را تصویب کردند، اما به‌ دلیل نداشتن ضمانت اجرایی عملا در اجرا موفق‌آمیز نبود؛ بنابراین برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» از سوی بنده ارایه شد.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرایی شدن طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» می‌گوید: «طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در مردادماه سال جاری توسط رییس‌جمهوری به ‌منظور اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.»

او خاطرنشان کرد: «بر اساس این طرح، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند؛ مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود.»

او توضیح داد: «این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر ۶ ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارایه، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات به ۵ سال محرومیت از عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.»

او ادامه داد: «بنا بر این قانون، مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد مدیران آن موسسات مشمول جریمه خواهند شد.»

موسوی با اشاره به نهادها و ارگان‌های مشمول این قانون نیز گفت: «این قانون شامل حال موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان (مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد)، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان هلال‌احمر، نهادهای انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، نیروی انتظامی، نیروی مسلح کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهادها و سازمان‌های دولتی و بقاع متبرکه، آستان قدس رضوی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صداوسیماست.»

۲۳۳۰۲

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران در جلسه شورای معاونان این سازمان بر لزوم ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات میادین میوه و تره بار به ویژه در ماه پایانی سال که میزان خرید شهروندان از این مراکز افزایش می‌یابد، تاکید کرد و گفت: فروش فوق‌العاده میادین میوه و تره بار از ۱۵ اسفند آغاز می‌شود و شهروندان می‌توانند محصولات مورد نیاز خود را برای ایام نوروز از این مراکز تهیه نمایند.

سید سعید راد با اشاره به لزوم توسعه بازارهای میوه و تره بار به منظور خدمات‌رسانی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان، افزود: به این منظور، توسعه ۲۵ بازار در سال آینده را هدف‌گذاری کرده‌ایم تا در صورت اختصاص فضای مورد نیاز از طریق شهرداری‌های مناطق یا مشارکت بخش خصوصی، نسبت به ساخت آنها اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه همزمان با ایام پایانی سال و در قالب طرح استقبال از نوروز، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای برای فروش فوق‌العاده تمامی محصولات از ۱۵ اسفند در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار اندیشیده شده است که جزییات آن متعاقباً اعلام خواهد شد، اظهار کرد: لازم است مدیران میادین و رؤسای بازارهای میوه و تره بار به صورت ویژه بر نحوه عرضه محصولات از نظر کیفی و کمی، نظارت دقیق و مستمر داشته باشند.

راد با بیان اینکه میادین میوه و تره بار از نظر تامین گوشت و مرغ تهران، سهم قابل توجهی دارند و برای نمونه، میدان میوه و تره بار بهمن در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در ادامه افزود: باید فرآیند واگذاری غرفه‌های عرضه تک محصولی به تولیدکنندگان محصولات باغی و کشاورزی اعم از باغداران و کشاورزان، تسریع و تسهیل شود.

وی در این جلسه با تاکید بر لزوم عرضه محصولات با کیفیت و استفاده از برندهای معتبر در تامین کالاهای عرضه شده در این میادین و بازارهای میوه و تره بار، به عنوان نمونه به اقدام این سازمان در ارتقای کیفی محصول برنج در مراکز مذکور و استقبال شهروندان از این محصول، اشاره و خاطرنشان کرد: در ایام پایانی سال و برای توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار، نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات عرضه شده در میادین و بازارها افزایش خواهد یافت.

۲۲۳۲۲۹