برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

عباس تابش در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم تأکیدات وزارت صنعت مبنی بر افزایش تولید اقلام بهداشتی از جمله ژل و مواد ضدعفونی‌کننده هنوز مردم نمی‌توانند این اقلام را از مراکز توزیع تهیه کنند،‌گفت: بر اساس بخشنامه ریاست جمهوری فرماندهی و مدیریت مسائل مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بر عهده وزارت بهداشت و درمان و شخص وزیر بهداشت است.

معاون وزیر صنعت افزود: لذا وزارت صنعت به عنوان همکار در کنار وزارت بهداشت در تمامی امور مربوطه به این وزارتخانه کمک می‌کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت:‌بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای در مورخ ۹۸.۱۲.۵ به وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که توان بازرسی این سازمان برای نظارت بر تولید و توزیع در اختیار وزارت بهداشت است.

وی با تأکید بر اینکه کل زنجیره تأمین، توزیع و نظارت بر اقلام بهداشتی مانند ماسک، ژل و مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار وزارت بهداشت و درمان است،‌بیان داشت: سازمان حمایت در حوزه نظارت بر واحدهای تولیدی این اقلام به وزارت بهداشت کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت صنعت بازرسین خود را در ۱۳۰ واحد تولیدی مواد ضدعفونی‌کننده و اقلام بهداشتی مستقر کرده است گفت: واحدهای تولیدی بر اساس حواله صادره از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اقلام بهداشتی را به تحویل شرکت‌های معرفی شده توسط وزارت بهداشت یا غذا و دارو می‌دهند و بازرسین سازمان حمایت و وزارت صنعت در هنگام تحویل کالا به دارنده حواله حضور دارند و خروج کالا از واحدهای تولیدی و تحویل به شرکت‌ها را رصد و پایش می‌کنند.

تابش در پاسخ به این سؤال که اکنون وضعیت تولید اقلام بهداشتی چگونه است و چرا علیرغم سه برابر شدن تولید هنوز این کالاها در بازار یافت نمی‌شود گفت:‌در مورخ ۹۸.۱۲.۱ وزارت بهداشت و درمان بخشنامه خلق‌الساعه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ داروخانه‌ای حق فروش اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و الکل را ندارد و بر این اساس توزیع این اقلام در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت اظهار داشت: با توجه به مشکلات پیش آمده در این خصوص به دنبال صدور بخشنامه مذکور مذاکرات و مکاتباتی انجام شد و در نتیجه در مورخ ۹۸.۱۲.۱۰ بخشنامه مذکور لغو شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت:‌در حال حاضر تمام تولیدات ماسک، ژل و مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد به طوری که بر اساس سیاست وزارت بهداشت و قرارگاه کرونا اقلام بهداشتی تولیدی در مراکزی که این وزارتخانه تشخیص می‌دهد توزیع می‌شود.

تابش بیان داشت: بازرسین وزارت صنعت هم به صورت تمام وقت با حضور در واحدهای تولیدی روند تولید و همچنین تحویل کالاهای تولیدی را به شرکت‌های دارنده حواله از وزارت بهداشت نظارت می‌کنند اما پس از این مرحله وزارت بهداشت مسئولیت را بر عهده دارد.

وی در مورد وضعیت تولید مواد ضدعفونی‌کننده بیان داشت:‌واحدهای تولیدی در حال حاضر ۳ و حتی ۴ شیفته مشغول کار هستند. در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی سازمان غذا و دارو اعلام کرده که دیگر اجازه راه‌اندازی خط تولید جدید مواد ضدعفونی‌کننده را نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز مردم تأمین شده که سازمان غذا و دارو اجازه راه‌اندازی خط تولید جدید واحدهای تولیدی مواد ضدعفونی‌کننده را نمی‌دهد گفت:‌این اقدام وزارت بهداشت به معنای آن است که مواد ضدعفونی‌کننده به اندازه کافی در حال تولید است و دیگر نیاز به راه‌اندازی خط جدید تولید در این بخش نیست.

وی اظهار داشت:‌ ۸ میلیون لیتر الکل ذخیره‌شده در اختیار شرکت رازی است و روزانه ۲۰۰ هزار تن الکل تولید می‌شود، اما لازم است در راستای تسریع‌بخشی به امر مواد ضدعفونی‌کننده وزارت بهداشت نسبت به صدور سریع‌تر حواله‌های الکل واحدهای تولیدی اقدام کند تا واحدهای تولیدی در انتظار دریافت الکل نمانند.

تابش افزود: در مجموع در باره تولید اقلامی مانند دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده، ژل ضدعفونی‌کننده دست، عینک محافظ صورت بیمارستانی مشکلی وجود ندارد، اما ظرفیت تولید ماسک داخلی بسیار محدود است.

معاون وزیر صنعت در ادامه بیان داشت:‌ لذا برای جبران کمبود ماسک اقداماتی از جمله صفر شدن تعرفه واردات این کالا انجام شده است. همچنین برای راه‌اندازی تولید ماسک از طریق واحدهای صنفی اقداماتی در دست انجام است که با تحقق آن تولید در این بخش افزایش می‌یابد.

وی گفت: قیمت ماسک سه‌لایه همچنان ۴۱۰ تومان است و قیمت این کالا به ۴۱۰۰ تومان افزایش نیافته است.

تابش در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حمایت بعد از تحویل کالا به شرکت‌ها دیگر وظیفه نظارت بر بازار را ندارد،‌گفت: نظارت‌ها همچنان توسط سازمان حمایت در سطح بازار ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس بازرسی‌های انجام شده روز گذشته بخشی از کالاهای کشف شده احتکاری شامل ۸ میلیون دستکش، ۱۵۰ هزار ماسک و ۳ هزار لیتر الکل تحویل وزارت بهداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۴۲۴۲.۵ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۵۶۹.۱ هزار میلیارد ریال (۲۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۵۶۹.۱ هزار میلیارد ریال (۱۷.۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۰۷۰.۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۴.۷ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۷۱۲۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۱۱۸.۷ هزار میلیارد ریال (۲۲.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۰۳۸.۴ هزار میلیارد ریال (۱۳.۵ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۰۴۰.۲ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۱.۳ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۹ و ۲.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۲ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶.۹ درصد است.

بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، روزی که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند لایحه بودجه ۹۹ را رد کنند، انتظار نداشتند کمتر از یک هفته بعد تمام جلسات مجلس لغو شود. این مهم سبب شد مساله بودجه ۹۹ تبدیل به کلاف سردرگمی شود که پای آیت الله خامنه‌ای را هم به میدان بکشد. چندی پس از رد لایحه بودجه ۹۹ شیوع ویروس کرونا جلسات مجلس را کنسل کرد. این تعطیلی سبب شده تا مجلس بیشتر تصمیم‌گیری‌های خود را به بعد موکول کند ولی مساله بودجه را نمی‌توان به تاخیر انداخت. زیرا تعطیلات اخیر حتی امکان تصویب سه دوازدهم بودجه را هم به دولت و مجلس نمی‌داد. این همزمانی وقایع با هم سبب شد تا در سالی که مجلس برای اولین بار کل لایحه بودجه پیشنهادی دولت را رد می‌کند، رهبری نظام هم برای اولین بار حکم حکومتی خود به این مساله ورود کند.

علی قنبری، کارشناس امور اقتصادی و مدرس دانشگاه تربیت مدرس، در رابطه با مشکلاتی که تصویب نشدن بودجه برای کشور خواهد داشت، گفت: اکنون همه تصریح می‌کنند که شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست. در این شرایط که با شیوع ویروس کرونا همزمان شده، بی نظمی‌هایی می‌تواند رخ دهد. چنانچه این میان کشور قانون بودجه هم نداشته باشد، مشکلات بیشتر می‌شوند و اقتصاد کشور را می‌تواند دچار انواع نوسانات و التهابات کند.

او ادامه داد: از طرف دیگر نمایندگان مجلس پیش از اینکه کرونا به اندازه کافی شیوع پیدا کند، اقدام به رد لایحه بودجه در صحن علنی مجلس کردند. با شیوع کرونا عملا امکان ادامه جلسات مجلس ممکن نبود و با دستور وزارت بهداشت مجلس تعطیل شد. این وسط مشکلی که پیش می‌آمد رفتن به سال آینده بدون داشتن قانون بودجه است.

معاون اسبق وزیر جهاد کشاوزی گفت: کنار هم گذاشتن این مسائل باعث می‌شود که شخصا استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و ابلاغ حکم حکومتی رهبری را به سود کشور می‌دانم. اگر کشور در شرایط خاص فعلی نبود و مشکلی برای اداره جلسات نبود، می‌شد به نمایندگان فشار آورد تا با حضور در مجلس هرچه سریعتر لایحه بعدی دولت را بررسی کنند. اما این امکان هم اکنون وجود ندارد. به هر حال کشور در سال آینده برنامه مالی دارد. یک برنامه بد هم به مراتب می‌تواند از بی برنامگی بهتر عمل کند.

قنبری تصریح کرد: به این دلیل ورود رهبری به مساله بودجه را مفید می‌دانم. باید توجه داشته باشیم شرایط خاص کشور اجازه سپری کردن روزها بدون داشتن بودجه را نمی‌دهد. اتخاذ این تصمیم درست در سال آینده باعث می‌شود از به وجود آمدن سردرگمی‌های بیشتر جلوگیری شود. یادمان باشد حتی نمایندگان مجلس اجازه حضور در جلسات برای تصویب بودجه سه دوازدهم را هم نداشتند و اگر ورود رهبری نبود از ابتدای سال آینده تا زمان مصوبه نهایی قانون بودجه کشور بدون هیچ برنامه اقتصادی پیش می‌رفت.

این مدرس دانشگاه با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس به بخش درآمدهای لایحه پیشنهادی دولت، گقت: به باور من در بررسی برنامه‌های پنج ساله یا لوایح بودجه باید به دو بخش درآمدها و هزینه‌ها حساس بود ولی به دلیل اولویتی که بخش درآمدها دارد طبیعی است تمرکزها بیشتر بر این بخش باشد. البته در گذشته دیده می‌شد نمایندگان مجلس با هزینه‌تراشی‌های گهگاه پوپولیستی خود خرج بیشتری بر دوش دولت می‌گذاشتند ولی این بار این رویه معکوس شده و نمایندگان نسبت به تحقق درآمدها ابراز تردید کردند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مساله مهم در لایحه بودجه پیشنهادی دولت کاهش چشمگیر نقش نفت در بودجه و افزایش نقش منابع مالیاتی در بخش درآمدها بود. البته با توجه به تحریم‌هایی که علیه کشور صورت گرفته این مهم قابل پیش‌بینی بود. ولی صرفا درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند با این سرعت و در شرایط رکود اقتصادی جایگزین درآمدهای نفتی شود و باید در این بخش دولت چاره اندیشی کند.

او تصریح کرد: در این ماجرا باید توجه داشت که منابع مالیاتی محدود است. درنتیجه به باور من دولت باید تنها از درآمدهای مالیاتی را صرف هزینه‌های جاری کند و برای پروژه‌های عمرانی نیز می‌توان از درآمدهای نفتی استفاده کرد. با این کار هم هزینه‌های جاری کشور از محل درآمدهای قابل پیش‌بینی خواهد بود و از سوی دیگر اگر هم دولت بتواند راههایی را برای فروش نفت پیدا کند آن را در بخش‌های عمرانی صرف کند. با این روش کشور را به روش نسبتا مرسوم در جهان کنونی اداره کرده‌ایم.

۲۲۳۲۲۸

به گزارس خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از خانه ملت، عزت الله یوسفیان ملا ، با اشاره ارسال لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به شورای نگهبان توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گفت: این اقدام کاملا بر اساس قانون اساسی بوده و ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان مغایر با قانون نیست.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس در هفته های اخیر تمام تلاش خود را برای برگزاری جلسات علنی صورت نداد، اما ستاد مقابله با کرونا عملا با این مسئله مخالفت کرد، مجلس نیز مانند دستگاه های دیگر باید تابع قانون باشد بنابراین برگزاری جلسات را متوقف کرد.

وی گفت: در هفته پیش نمایندگان مجلس عزم جدی برای بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه داشتند و شاهد بودید که با وجود شیوع بیماری کرونا، جلسات بررسی کلیات برگزار شد، اما بعد از مثبت شدن جواب آزمایش برخی از نمایندگان مجلس، ستاد مقابله با کرونا دستور به تعطیلی جلسات علنی داد تا بیش از آن بیماری شیوع پیدا نکند.

یوسفیان ملا ادامه داد: به طور حتم مهم ترین علت تعطیلی جلسات علنی مجلس، عدم انتقال بیماری توسط نمایندگان به سطح جامعه است، زیرا نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود با بسیاری از مردم در ارتباط هستند و حضور در جلسات علنی و سپس شهرستان ها به سلامت مردم آسیب می زند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: از طرف دیگر اگر قرار به بررسی اصل ۸۵ لایحه بودجه سال ۹۹ بود، مجلس باید حداقل یک جلسه علنی برگزار می کرد تا مسئولیت بررسی و تصویب لایحه را به کمیسیون تلفیق واگذار کند که در آن شرایط نیز دو سوم نمایندگان باید به این پیشنهاد رأی می دادند.

وی گفت: خوشبختانه را پیشنهاد رئیس مجلس و اذن رهبر معظم انقلاب؛ مصوبه کمیسیون تلفیق برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد که در اینجا باید از معظم له تشکر کنیم.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در همین جهت سقف روزانه عملیات کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت سازان از یک میلیون تومان به ۳ میلیون تومان با رعایت احراز هویت از طریق سامانه شاهکار (کد ملی و شماره سیم کارت) را افزایش داد. از سویی دیگر این بانک با ابلاغ به شبکه بانکی سقف عملیات کارت به کارت در خودپردازها و همراه بانک‌ها را از ۳ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان افزایش تا اطلاع ثانوی افزایش داد.

پیاده سازی‌های فنی برای افزایش سقف کارت به کارت در خودپردازها و همراه بانک‌ها به ۵ میلیون تومان انجام شده و این تغییرات در تمامی بانک‌ها اعمال و اجرایی شده و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
مبلغ کارمزد انتقال وجه بیشتر از سه میلیون تومان از طریق خودپرداز و همراه بانک مطابق با کارمزد انتقال وجه تا سه میلیون تومان است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: این بانک با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، پیشنهادی را مبنی بر اساس مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۶.۵ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای محترم پول و اعتبار ارائه نمود که متعاقباً مراتب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۹ این شورا مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

«بند الف» مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح و بند «ب» نیز حذف می‌شود:

بند الف – مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با أخذ میزان ۷.۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.

تبصره -۱ سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چارچوب روش‌های امهال مقرر در دسـتورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است.

تبصره -۲ مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

تبصره -۳ چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط/ اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکزی جهت اعطای تسـهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش می‌شود، لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.

تبصره -۴ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص مؤسسـه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید/سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.

تبصره -۵ واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه است.

۲۲۳۲۲۵