برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

طبق تحلیل‌های انجام شده بر روی تاثیر اقتصادی فعالیت‌های روزانه مشخص شده است که اگر کارفرمایان بتوانند کارکنان خود را با موفقیت برای انجام تمرینات ورزشی توصیه شده توسط سازمان سلامت جهانی تشویق کنند، اقتصاد جهان سالانه تا ۱۰۰ میلیارد دلار تقویت خواهد شد.

در مطالعات گروه بیمه سلامت «ویتالیتی» و اتاق فکر «رند» اروپا، مشخص شد: اضافه کردن ۱۵ دقیقه پیاده‌روی یا طی کردن یک مسیر یک کیلومتری، به برنامه روزانه، کارایی را بهبود بخشیده و امید به زندگی را افزایش می‌دهد، که این منجر به رشد اقتصادی بیشتری خواهد شد.

مولفان این گزارش تحقیقاتی می‌گویند: این رشد اقتصادی از کاهش نرخ مرگ‌ومیر حاصل خواهد شد. به عبارت دیگر این باعث می‌شود افراد بیشتری زنده بمانند و برای مدت بیشتری کار کرده و در اقتصاد مشارکت داشته باشند. همچنین کارکنان روزهای کمتری را به علت بیماری مرخصی خواهند گرفت. 

اتاق فکر «رند» اعلام کرد که این مطالعه رابطه مستقیم بین کاهش فعالیت ورزشی و از دست رفتن کارایی را نشان داد و باید دیدگاه جدیدی برای کارفرمایان و سیاست‌گذاران در مورد نحوه بهبود کارایی جمعیت کار خود، به وجود بیاورد. 

سازمان سلامت جهانی توصیه کرده است که هر فرد ۱۵۰ دقیقه ورزش ملایم یا ۷۵ دقیقه ورزش شدید در هر هفته انجام دهد.

محمود حجتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده سؤال‌کننده توضیحاتی را درباره سؤال علت اعطای مجوز صید به صورت صنعتی به کشتی‌های با مالکیت چین در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان ارائه داد.

وزیر جهاد کشاورزی، کاری که در زمینه شیلات و آبزی‌پروری در طول ۴۰ سال گذشته انجام شده است را یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اضافه کرد: آمار تولید محصولات شیلاتی کشور در قبل از انقلاب حدود ۳۰ هزار تن بوده است که امروز با ۴۰ برابر افزایش به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در صید و صیادی و آبزی‌پروری در آب‌های جنوب و شمال و داخل سرزمین رسیده است.

وی با قدردانی از فعالان صنعت شیلات کشور خاطرنشان کرد: علی‌رغم تمام مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود داشته است، صیادان و آبزی‌پروران در این زمینه بسیار تلاش کرده‌اند، اما ظرفیت‌های مغفول زیادی داریم که جای توسعه دارد و هنوز از آنها استفاده نکرده‌ایم، خصوصاً در آب‌های ساحلی و در دریا که نزدیک به یک میلیون تن حداقل برآوردی است که برای کشت ماهی در قفس وجود دارد و امروز متجاوز از ۴۵۰ تن قفس در دریای شمال و جنوب داریم و روز به روز در حال توسعه است.

حجتی با اشاره به این که آبزی‌پروری در جنوب و در گمیشان در حال توسعه است، ادامه داد: در کشت میگو در دریا ظرفیت بالایی داریم؛ این محصولات هم بهداشتی است و هم بازار جهانی دارد؛ توفیقاتی هم در ارتباط با کشورهای دوست در زمینه صادرات داشته‌ایم که آخرین آن کشور چین بود که می توانیم محصولات شیلاتی به ویژه میگو را مستقیماً به این کشور صادر کنیم؛ روسیه نیز بازار بزرگی است که باید به آنها بپردازیم.

وی در ارتباط با سؤال نماینده اظهار داشت: صید فانوس‌ ماهیان از ظرفیت های خدادادی است که در حدود ۲ میلیون تن پیش‌بینی ذخایر این گونه در عمق ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر دریای عمان وجود دارد. این گونه، تبدیل به پودر ماهی می‌شود و پودر ماهی در آبزی‌پروری به ویژه پرورش میگو و ماهیان خاویاری که از طرح‌های توسعه ای است، کاربرد دارد و در صورت توسعه آبزی پروری تقاضا برای پودر ماهی که الان ۱۰۰ هزار تن است، افزایش خواهد یافت و می‌توانیم از این ذخایر برای رفع نیاز کشور بهره بگیریم.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که در خلیج‌فارس هیچ گونه مجوز صید فانوس ماهیان صادر نشده است و این مجوز برای دریای عمان است، گفت: فانوس ماهیان میان‏زی هستند و عمق منهای ۲۰۰ تا منهای ۴۰۰ متری دریا محل زیست آنهاست و کشتی‌ها، روش‌ها و مهارت‌های مخصوص برای صید این گونه لازم است.

حجتی با اشاره به این که حدود ۱۲۰ کشتی تاکنون برای این صید مجوز گرفته‌اند، اظهار کرد: آنچه که درباره صید کشتی‌های چینی مطرح می‌شود آن است که در شیلات قرار داشتند که کشتی‌های می‌توانند مجوز صیادی دریافت کنند که پرچم ایران داشته باشند. در این فرآیند ۱۰ تا ۱۵ کشتی که مالکیت چینی و پرچم ایران داشتند، موفق به دریافت مجوز صید در دریای عمان شدند.

حجتی با بیان این که اجازه نصب پرچم را سازمان بنادر و دریانوردی می‌دهد، یادآور شد: در کارگروهی که شورای امنیت کشور تعیین کرد، مقرر شد کشتی‌ها یا باید مالکیت ایرانی داشته باشند و یا اجاره به شرط تملیک باشند که این موضوع در مورد برخی کشتی‌ها مشخص شد که این خصوصیت را نداشتند و مجوزهای آنها لغو شد.

حجتی گفت: حدود ۹۰ کشتی در دریای عمان مجوز صید دارند و مالکیت آنها ایرانی است، به خاطر پیچیدگی صید این ماهی در گذشته حدود ۵۰۰ نفر از افراد خارجی به عنوان خدمه کشتی‌ها حضور داشتند که الان به کمتر صد نفر رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در رسانه‌ها و مطبوعات موضوع صید از کف دریا توسط کشتی‌های چینی بیان می‌شود که این درست نیست چرا که این ماهی عمدتاً در میان دریا یافت می‌شوند و صید آن به صورت ترال میان است و امکان صید کف دریا نیست. طبق قراردادها عمده ماهی که صید می‌شود هم از لحاظ کنترل، هم نوع صید و هم فاصله از ساحل که به صیادان آسیب نرسد، ملاحظه شده است و ۸۰ درصد صید این کشتی‌ها، فانوس ماهیان است و ۲۰ درصد آن صید ضمنی بوده که طبیعت این نوع برداشت است.

وی افزود: نیروی انتظامی، سازمان بنادر و نیروی دریایی سپاه فاصله کشتی‌ها از ساحل و بقیه موارد را کنترل می‌کنند، حدود ۱۲ کشتی متخلف هم شناسایی شده‌اند و مجوز آنها لغو شده است.

سازمان‌های بین‌المللی بر مجوز صیدها نظارت می‌کنند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این مجوزهایی که گفته می‌شود هم مراجع بین‌المللی آن را تأیید کرده‌اند و همین طور آثاری که در محیط زیست ایجاد می‌کند و شما اشاره می‌کنید، ما همه ملاحظات را در نظر می‌گیریم و بعد میزان ظرفیت‌ها آزاد می‌شود.

حجتی ادامه داد: یعنی اگر گفته می‌شود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ظرفیت برداشت فانوس ماهیان در دریای عمان وجود دارد، تا ۳۰۰ هزار تن اجازه برداشت داده شده است و آسیبی به جایی وارد نمی‌شود.

وی افزود: در موضوع کشت ماهی در دریا دو میلیون تن ظرفیت امکان‌سنجی شده است یک میلیون تن قطعی است و سازمان محیط زیست امروز به ما اجازه ۴۰۰ هزار تنی را داده است و ما در چارچوب ظرفیت‌ها عمل می‌کنم.

حجتی گفت: در ارتباط با آبزیان و مسائل صید و صیادی در داخل دریاها در چارچوبی که مراکز توصیه می‌کنند، عمل می‌کنیم. سازمان‌های بین‌المللی هم ناظر هستند و تحت‌نظر پروتکل‌ها عمل می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما هنوز در ۲۰ یا ۳۰ هزار تن هستیم و تا ۲۰۰ هزار تن هنوز فاصله داریم که اجازه مسجل داده شده است، هر وقت به آن کرانه‌ها رسیدیم، آن موقع نگرانی نمایندگان درست و صحیح است.

۲۲۶۲۲۶

کشاورز یا بازرگان، فرقی نمی‌کند، حتی فعالان حوزه صنعت، مسکن و بازرگانی هم با این چالش مواجه هستند. خط تولید، تجهیزات، تأسیسات و نیروی انسانی همه آماده به‌کارند، اما سرمایه‌ در گردش کافی برای انجام فعالیت‌های روزانه بنگاه، وجود ندارد. مسأله تأمین سرمایه در گردش گاهی می‌تواند آنقدر بزرگ شود که ورشکستگی برخی شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از نیمی از تسهیلات شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در نیمه نخست سال جاری، به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تخصیص یافته است. حدود ۷۳ درصد از تسهیلات بخش صنعت و معدن، ۶۲ درصد از تسهیلات بخش کشاورزی، ۵۱ درصد از تسهیلات بخش خدمات، ۴۲ درصد از تسهیلات بخش بازرگانی و ۲۶ درصد از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان، با هدف تأمین سرمایه در گردش، دریافت شده‌ است.

۲۰۰ هزار میلیارد ریال هم کافی نیست

بر اساس گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در شش ماه نخست سال جاری، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال و معادل ۵۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ ۱۸۶۱.۲ هزار میلیارد ریال)  ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که کمبود سرمایه در گردش و دسترسی نداشتن به منابع مالی، به‌عنوان یکی از موانع کسب‌وکار در کشور شناخته می‌شود. گزارش‌های اتاق بازرگانی از پایش محیط کسب‌وکار در دو فصل بهار و تابستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد با وجود تخصیص نسبت بالایی از تسهیلات بانکی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، همچنان مسئله تأمین مالی یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در کشور است. در هر دو فصل بهار و تابستان سال جاری، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها یکی از سه مانع اصلی کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی بوده است.

چه عواملی بر سرمایه‌ در گردش تأثیرگذارند؟

عوامل متعددی موجب می‌شوند بنگاه‌ها در تأمین سرمایه در گردش خود، دچار چالش شوند که برخی از این عوامل، خارج از کنترل بنگاه‌ها و مدیران آنها هستند. تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت مالی بنگاه‌ها در راه‌اندازی خط تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  از طرف دیگر، شرایط رکودی و کاهش تقاضا، امکان بازپرداخت این تسهیلات را دشوار کرده و مطالبات بانک‌ها را معوق می‌کند.

با وجود اینکه عوامل بیرونی، تأثیر قابل توجهی بر نقدینگی واحدهای تولیدی دارند، اما سرمایه در گردش، تنها تحت تأثیر عوامل خارج از بنگاه نیست و بنگاه‌ها با نظارت بر سرمایه در گردش، بر تخصیص کارایی این وجوه نظارت می‌کنند تا جریان نقدینگی کافی برای نیازهای هزینه‌های عملیاتی و همچنین تعهدات کوتاه‌مدت، همواره در دسترس باشد.

نظام مالی کشور، مانع تأمین سرمایه در گردش

ریشه مسئله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را می‌توان در نظام مالی کشور جست‌وجو کرد. در ادبیات اقتصادی از دو نظام مالی بانک‌محور و بازارمحور نام برده می‌شود که در نظام بانک‌محور، منبع اصلی تأمین مالی و واسطه‌گری مالی، بانک‌ها هستند و در نظام بازارمحور، بازار سرمایه در این ارتباط نقش کلیدی پیدا می‌کند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، پیش از این درباره نقش نظام مالی بانک‌محور ایران در ایجاد چالش‌های تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گفته بود: نقدینگی و گردش مالی مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در دیگر کشورها، از محل بازار سرمایه تأمین می‌شود و چه بسا خود آنها در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط از این ظرفیت بهره گیرند. این در حالی است که در ایران عکس این عمل می‌شود، همین باعث شده تا بنگاه‌های کوچک و متوسط ما برای تأمین سرمایه در گردش خود دچار چالش شوند.

تعمیق بازار سرمایه و معرفی ابزارهای مالی جدید، یکی از راه‌های حل مسئله تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است. با این حال، توجه به برخی مسائل داخلی بنگاه‌ها نیز می‌تواند در حل این مسئله، مؤثر باشد.

اصلاحات داخلی، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را کاهش می‌دهد

فعالان اقتصادی، سرمایه اولیه و سرمایه ثابت را از راه‌های مختلفی تأمین می‌کنند، اما زمانی که به مرحله بهره‌برداری می‌رسند، با مسئله تأمین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند و اغلب به دنبال حل آن از بیرون مجموعه خود هستند و از بانک‌ها و دولت، انتظار حمایت دارند.

با اینکه واسطه‌گری وجوه و تأمین مالی متقاضیان از وظایف ذاتی بانک‌ها و تسهیل‌گیری در امور اقتصادی از وظایف دولت‌هاست، اما بنگاه‌ها با اصلاح سازوکارهای مدیریتی خود می‌توانند به‌جای نگاه به بیرون، با اصلاحات داخلی، کمبود سرمایه در گردش را به حداقل برسانند. مدیریت و نظارت بر سرمایه در گردش و جریان وجوه نقد، از جمله موارد اصلاحات داخلی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی برای به حداقل رساندن کمبود و استفاده کارا از سرمایه در گردش هستند.

 قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و از دولت نهم به مرحله اجرا در آمد و پرداخت یارانه نقدی که جزئی از این قانون بود به نحوی منحرف از قانون پایه‌ریزی و پرداخت شد که به تدریج تمام قانون شد، چرا که پرداخت همگانی و بدون غربالگری مشخص، باعث شد که نه تنها تمام درآمد اصلاح یارانه‌ها به پرداخت نقدی اختصاص پیدا کند بلکه پیش آمد که دولت‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی برای تامین منابع هزینه سنگین یارانه در ماه بروند.

در هر صورت تا کنون ۱۰۴ مرحله یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی با مبلغ ثابت طی  حدود ۱۰ سال گذشته پرداخت شده و همواره بالای ۹۰ درصد ایرانی‌ها در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای دریافت یارانه نقدی قرار داشته‌اند.

اعلام ایزدی-مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها- از این حکایت دارد که طی این سال‌ها حدود هشت میلیارد نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.

البته این هشت میلیارد همواره افراد ثابتی نبوده‌اند و برخی از آنها به دلایل مختلف یا لیست کنار رفته‌اند و یا حذف شده‌اند، در عین حال که افراد جدید به ویژه به دلیل تولد به جمع یارانه‌بگیران اضافه‌شده‌اند.

در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه می‌گیرند که هزینه‌ای بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان را در هر ماه به دولت تحمیل می‌کند که این روند پرداخت مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست.

غربالگری یارانه‌بگیران و حذف افراد پردرآمد همواره مورد تاکید بوده ولی به طور جدی در دستور کار نبود تا اینکه در سال جاری و از اواخر شهریورماه و در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمد، حذف آغاز شد و ظاهرا یارانه حدو یک میلیون نفر در دو ماه گذشته قطع شده است که گرچه شروع خوبی به نظر می‌رسد ولی نسبت به زیان ناشی از پرداخت نادرست یارانه نقدی قالب توجه نیست.

۲۲۳۲۲۵

فرهاد دژپسند امشب در نشست هم‌اندیشی با فعلان اقتصادی استان فارس با اشاره به سالگرد شروع تحریم‌های آمریکا اظهار داشت: امروز یک سال از تحریم‌های جدید آمریکا می‌گذرد وقتی ترامپ این برنامه‌ها را اجرا کرد گفت در سه ماه کشور ایران را عوض خواهد کرد اما با شکست مواجه شد.

وی درباره امنیت موجود در منطقه و کشور ایران گفت: کشورهایی مانند ژاپن، قطر، فرانسه و برخی دیگر کشورها به دنبال آن بودند که ایران امنیت منطقه را فراهم کند و برای اینکه به این مهم دسترسی داشته باشند، متوجه شده‌اند که باید کشور ایران را راضی نگه دارند.

دژپسند با بیان اینکه نماد قدرت فقط بعد نظامی نیست بلکه بعد اقتصادی نیز مهم است، افزود: صادرات یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد است که در ۷ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور  رشد چشمگیری داشته است. 

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با وجود تمامی تحریم‌ها و حتی با اصلاح قیمت پایه در حوزه‌های کالاهای صادراتی در هفت ماه اخیر ۲۴ میلیارد دلار صادرات محصولات غیر نفتی افزایش داشته‌ایم و حتی اگر اصلاحات نیز صورت نمی‌گرفت می‌توان گفت که ۱۰ درصد در حوزه وزنی نیز صادرات غیر نفتی افزایش یافته است. 

وی با اشاره به رشد صادرات غیر نفتی در کشور بیان کرد: این بزرگترین ضربه‌ به دشمن بود که با کمک بخش خصوصی انجام شده است و  رشد صادرات غیر نفتی ما به دلیل همت، تلاش و جدیت فعالان اصلی اقتصاد ما است.

دژپسند خاطر نشان کرد: تمام صندوق‌های بین‌المللی و بانک‌های جهانی برآورد کرده‌اند که نرخ رشد اقتصادی امسال ایران منفی است اما رشد اقتصادی ایران در بهار امسال ۴ درصد مثبت بوده است و در شش ماه نخست نیز رشد اقتصادی مثبت است. 

وزیر اقتصاد و دارایی درباره ایجاد شغل و اشتغالزایی در کشور نیز گفت: یکی از نیازهای ما ایجاد شغل است و در تابستان ۹۸ بالغ بر ۸۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم و این فرصت‌های شغلی با گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ۶۲ درصد تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص یافته است، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز مشوق‌هایی مانند بخشودگی جرائم توسط دولت در نظر گرفته شده است چراکه حاضر نیستیم برای تامین منابع مالی دولت  مالیات افزایشی گرفته شود. 

دژپسند تصریح کرد: با وجود تمام تلاش‌های دشمن و ایجاد شرایط تحریمی امتیاز مراودات تجاری خارجی ایران در عرصه بین‌الملل کاهش نیافته است. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه اشتغال‌زایی در مقطع فعلی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در مسیر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز باید تمرکز خود را بر رشد اقتصادی اشتغال‌زا معطوف کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش عملکرد مثبت ایجاد اشتغال در فصل بهار و تابستان، تصریح کرد: اگر رویه مثبت اشتغال‌زایی در شش‌ماهه دوم سال نیز استمرار پیدا کند، اشتغال‌زایی در سال ۹۸ به‌منزله کارنامه درخشانی در مقابله با فشارها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، خاطرنشان کرد: رونق تولید در حقیقت به معنای به حرکت درآمدن چرخ واحدهای تولیدی کشور و به‌تبع آن ایجاد فرصت‌های شغلی است و عملکرد اشتغال‌زایی کشور در حوزه ایجاد اشتغال طی شش‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد همه بخش‌ها و دستگاه‌ها اهتمام ویژه‌ای نسبت به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال ۹۸ داشته‌اند.

وی افزود: برای فعال شدن واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، لازم است برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه‌ای در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که نقش پیشران دارند انجام شود چراکه با راه‌اندازی این واحدها، مجموعه‌ای از واحدهای تولیدی پایین‌دست آن‌ها نیز به حرکت درمی‌آیند.

معاون اول رئیس‌جمهور منابع حاصل از تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ را فرصتی مناسب برای اجرای طرح‌های اشتغال روستایی پایدار و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به فعالان اقتصادی دانست و افزود: همه دستگاه‌ها برای این موضوع به‌صورت جدی وقت بگذارند و گزارش عملکرد خود را به‌صورت ماهانه از طریق دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه‌وبودجه ارائه دهند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اگرچه اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی کاری بزرگ و پراهمیت بود، اما این ۱۸ هزار میلیارد تومان در مقابل تسهیلات عظیم بانکی، منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی و چندصد هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی که در اقتصاد کشور در گردش است رقم چندان بزرگی نیست. بنابراین باید تلاش کنیم مدیریت کلان اقتصاد کشور به‌گونه‌ای باشد که بخشی از این منابع عظیم در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در جلسه در خصوص میزان پیشرفت برنامه اشتغال روستایی، بر لزوم استمرار اجرای این برنامه و پیگیری مجدانه همه دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و با اشاره به بازدید چند ماه قبل خود از نمایشگاه توانمندی و کارآفرینی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در مشهد گفت: این نمایشگاه یکی از کارهای افتخارآمیز کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان بود که افراد تحت پوشش توانسته بودند با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی، به افرادی کارآفرین تبدیل شوند و برای تعداد زیادی از متقاضیان کار، فرصت شغلی فراهم کنند.

باید تلاش کنیم مدیریت کلان اقتصاد کشور به‌گونه‌ای باشد که بخشی از منابع مالی در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود

وی نظارت بر عملکرد برنامه اشتغال روستایی را پراهمیت عنوان و خاطرنشان کرد: ایجاد «سامانه ناظر» و دیگر سامانه‌های نظارتی اقدامات خوبی است که به انجام رسیده که مغایرت‌ها را به‌سرعت شناسایی و از انحرافات جلوگیری خواهد کرد.

جهانگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه خواست اهتمام ویژه‌ای نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دولت در بخش اشتغال‌زایی داشته باشند و مردم را در جریان برنامه‌ها و عملکرد دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی قرار دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه میزان جمعیت فعال کشور در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیداکرده، گفت: نرخ بیکاری کشور از ۱۲.۳ به ۱۰.۵ کاهش‌یافته و شاهد کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در همین مدت بوده‌ایم.

شریعتمداری افزود: با اقداماتی که در راستای اجرای برنامه اشتغال روستایی انجام‌شده است، سهم اشتغال روستایی کشور به میزان چشمگیری افزایش داشته و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی منجر به ماندگاری و حتی بازگشت روستاییان به روستاها شده است.

در این نشست که وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال کشور و برنامه اشتغال برای سال ۹۸ از سوی نماینده سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شد.

در این گزارش تحلیلی از وضع موجود بازار کار و تصویر کلان بازار کار کشور در سال ۹۷ ارائه و اعلام شد که در ۴۰ سال گذشته متوسط اشتغال خالص ایجادشده سالانه ۳۰۰ هزار شغل بوده و در تابستان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده ۸۴۴ هزار شغل بوده است.

در این گزارش همچنین توضیحاتی در خصوص عملکرد دستگاه‌های متولی اشتغال در بخش‌های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری، کشاورزی، صنعت و معدن، سیاست‌های فعال بازار کار، دانش‌بنیان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حوزه فرهنگ و هنر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه شد.

در ادامه این جلسه منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن ارائه گزارشی از پایش برنامه اشتغال روستایی و عشایری، نحوه پرداخت تسهیلات در رسته‌های اولویت‌دار و وضعیت انحرافات و مغایرت‌ها بر اساس اطلاعات تمام شماری، از ایجاد و راه‌اندازی «سامانه ناظر» به‌عنوان مرکز فرماندهی سیاست‌های اشتغال کشور خبر داد.

وی افزود: از ۱.۵ میلیارد دلار منابع اختصاص‌یافته صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی، تاکنون به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان طرح اشتغال‌زا به تصویب رسیده که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از آن تاکنون پرداخت‌شده است.

اگر رویه مثبت اشتغال‌زایی در شش‌ماهه دوم سال نیز استمرار پیدا کند، اشتغال‌زایی در سال ۹۸ به‌منزله کارنامه درخشانی در مقابله با فشارها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا خواهد بود.

در این جلسه پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص گزارش‌های ارائه‌شده، پیشنهادهایی نیز مطرح‌شده که به تصویب رسید که به شرح زیر است:

– به‌منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارائه گزارش‌های و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر، به‌عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می‌شود.

۲- سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف‌اند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه‌های سیاست‌های اشتغال و بازار کار به عمل‌آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.

۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه‌های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمان‌بندی برنامه ارائه‌شده، منابع موردنیاز تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.

۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه پیاده‌سازی اقدامات توسعه‌ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای فنّاوری و کیفیت محصولات، پیاده‌سازی مکانیسم‌های جدید تأمین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری، جهت تخصیص مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال را در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار می‌دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه‌شده نسبت به تأمین و تخصیص اقدام می‌نماید.

۵- امکان دسترسی به سامانه ناظر برای اعضای شورای عالی اشتغال و استانداران سراسر کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم می‌گردد.

۶- مسئولیت پیگیری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و کاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، به عهده کمیته نظارت استان بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می‌نمایند.

۷- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف ۲ هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل قانون بودجه سال ۹۸ در قالب اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه‌های تأییدشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه و به‌صورت نتیجه – محور اقدام نماید.

۸- پیشرفت فیزیکی برنامه‌های دستگاه‌ها با رصد از طریق سامانه ناظر، ملاک تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه‌وبودجه است.

۲۲۶۲۲۶

به گزارش خبرآنلاین، پیرو انتشار برخی اخبار در مورد عدم امکان بارگذاری ایران‌چک جدید در دستگاه‌های خودپرداز، روابط عمومی بانک‌مرکزی اعلام کرد: طبیعتا فرایند تنظیم و تطبیق کاسِت دستگاه‌های خودپرداز با نوع اسکناس مورد نظر، پیش‌نیاز بارگذاری هر نوع اسکناس و ایران چک جدید است. لذا به منظور بارگذاری ایران چک جدید، ضرورت دارد آن دسته از شعب بانک ها که تنظیمات مذکور را اعمال نکرده‌اند، نسبت به تطبیق خودپردازهای خود اقدام لازم به عمل آورند.

خاطرنشان می سازد این فرایند، همواره در مورد تمام اقطاع جدید اسکناس، از جمله اسکناس‌های یکصد هزار ریالی و پنجاه هزار ریالی و نیز نسخه اول ایران چک بانک مرکزی  که ابعادی بزرگتر از ایران چک جدید دارند نیز انجام گرفته است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری صبح امروز در محل بانک مرکزی برگزار شد؛ در این جلسه عبدالناصر همتی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی از روند بهبود عملکرد بانک‌ها درخصوص سود بانکی، تسهیلات و اجتناب از اضافه‌برداشت و نیز آرامش بازار پول که به همت عمده بانک‌ها محقق شده است، از تلاش مدیریت و کارکنان نظام بانکی تشکر کرد.

همتی با اشاره به اینکه بانک مهمترین نهاد برای جذب پس‌اندازهای مردم است و سپرده‌گذاران عمده آن صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و امثالهم هستند و سهم سپرده‌گذاری مردمی در سپرده‌ها را بسیار قابل ملاحظه دانست و ارتقا و استحکام بانک‌ها را در راستای اقتصاد کلان کشور قلمداد کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقداماتی که بانک‌ها در خروج از بنگاهداری انجام می‌دهند بر تداوم روند این واگذاری‌ها تاکید کرد. وی همچنین بر اهمیت نقش بانک‌ها در تامین مالی طرح‌های بزرگ اشاره و با توجه به شرایط اقتصادی کشور اهمیت پشتیبانی از تولید را مورد تاکید قرار داد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر رونق تولید و با توجه به نیازهای واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش پیشنهاد کرد بانک‌ها گروه‌های ویژه‌ای زیر نظر مدیرعامل تشکیل داده و واحدهای نیازمند نقدینگی را شناسایی و تامین کنند.

گفتنی است، موضوعات مختلفی در این جلسه از سوی مدیران عامل بانک ها مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، اکبر ایزدی با بیان این مطلب اعلام کرد: از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تاکنون حدود ۸ میلیارد نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند و در هر ماه حدود ۳۵۵۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می شود.
وی ادامه داد: با توجه به گستره پرداخت یارانه نقدی در سراسر کشور و نیز اهمیت فوق العاده آن، تمامی منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها براساس نظرات و مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی دریافت و هزینه می گردد، ضمن آنکه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور نیز در آن نظارت کامل می نمایند.
وی با اشاره به عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها در زمینه کاهش فقر خاطرنشان کرد: در بودجه عمومی کشور مبلغ ۸۴,۰۰۰ میلیارد ریال به منظور کاهش فقر مطلق در نظر گرفته شده است که تا پایان مهر ماه سال جاری مبلغ ۴۹,۴۶۶ میلیارد ریال در اختیار دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است. که در هر ماه علاوه بر یارانه نقدی به حسابشان واریز می‌گردد.   
جزئیات عملکرد ۷ ماهه مصارف هدفمندی/ پرداخت ۲۶۰۰ میلیارد تومان به سلامت
مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با اشاره به جزئیات عملکرد ۷ ماهه مصارف هدفمندی یارانه‌ها گفت:‌ تاکنون ۲۶۰۰ میلیارد تومان به طرح تحول سلامت اعتبار داده شده است.
اکبر ایزدی درباره عملکرد هفت ماهه سازمان هدفمندی سازی یارانه‌ها اظهار داشت: طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری این سازمان در جهت مصارف تعیین شده مبالغی را هزینه کرده است و تاکنون بالغ بر ۲۵ هزار ۶۹۵ میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با بیان اینکه یکی از مواد قانونی بودجه مربوط به کاهش فقر مطلق است، ‌ گفت: طبق قانون در این مدت ۴ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان بدین منظور هزینه شده است. همچنین طرح تحول سلامت ۲ هزار  ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد.
وی در مورد پرداختی به کشاورزان نیز بیان داشت:‌ در رابطه با خرید تضمینی گندم از کشاورزان بالغ بر ۳۴۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است. علاوه بر موارد فوق ۲ هزار ۸۵ میلیارد تومان برای سایر اهداف مندرج در ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه تخصیص یافت.
ایزدی در پاسخ به این سوال که حمایت‌ها و کمک سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری چقدر بوده است، بیان داشت: مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به وزارت علوم و تحقیقات بابت تامین غذای دانشجویان و مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و امنیتی بابت تامین غذای زندانیان  پرداخت شد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی سازی یارانه‌ها با اشاره به اینکه به زودی ۱۵ میلیارد تومان بابت تامین غذای دانشجویان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پرداخت می‌شود، یادآور شد: مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان بابت کمک به رزمندگان معسر هزینه و همچنین مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان در جهت کمک به مسکن محرومان به نهادهای حمایتی پرداخت شد.
وی در مورد دیگر هزینه‌های انجام شده عنوان کرد: مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان در جهت کمک به حمل و نقل ریلی کشور و بیش از ۵۰ میلیارد تومان در جهت کمک به تولید و اشتغال هزینه از جمله این موارد است.
ایزدی تاکید کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۹۸ همانند سال گذشته حتی یک ریال از بودجه عمومی استفاده نکرده است و در طرح تحول سلامت، کاهش فقر مطلق و خرید تضمینی گندم نیز کمک های قابل توجهی به بودجه عمومی کشور از محل منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است.

۲۲۳۲۲۵

غلامرضا تاجگردون با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه افزود: دولت در این مدت، گزارش‌های متعددی ارائه کرد و این موضوع در چندین جلسه مطرح شد. برخی موارد نیاز به تصویب قانون دارد، اما برخی موارد را دولت راسا می‌تواند اجرا کند.

تاجگردون با بیان اینکه اصلاحات ساختاری در بودجه هم مطرح است، گفت: تاکنون چیزی به عنوان لایحه اصلاح ساختار بودجه، تصویب نشده است.

وی اضافه کرد: قوانین موجود کشور در بخش بودجه، متعارض و دستگاه‌های متولی هم زیاد هستند.تاجگردون گفت: اختیارات متعددی به دستگاه‌های اجرایی در قوانین مختلف داده شده است، اما آن‌ها به اصلاحات ساختاری و جابجایی وظایف، تن نمی‌دهند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره بودجه افزود: در بدو ورود، کارکرد و تصمیمات اقتصادی این شورا خوب بود، اما در بخش اصلاح ساختار بودجه، مشکلاتی وجود دارد.وی درباره تدوین بودجه دو ساله هم گفت: بر اساس قانون، بودجه، یک ساله است و نمی‌توان آن را برای دو سال تصویب کرد، اما بودجه را می‌توان به صورت کلی و افق چشم انداز دو ساله ارائه کرد مانند برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور.

تاجگردون افزود: درباره لایحه بودجه نمی‌توان خلاف قانون اساسی عمل کرد و موارد متعارض با قانون اساسی در مجلس تصویب نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت اختیارات خوبی را به بانک مرکزی داده است تا سیاست‌های بازار باز را اعمال کند و اگر شرایط را به گونه‌ای دید که می‌تواند اوراق، منتشر و پول جمع کند و آن را به دولت بدهد و ارز برای خود بردارد، این کار را انجام می‌دهد.

تاجگردون افزود: بانک مرکزی در ۸ ماه اخیر با تدبیر خوبی عمل و نرخ ارز و تورم را کنترل کرد.وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۹، زیاد نمی‌تواند اثرات ضد رکودی داشته باشد، گفت: به راحتی نمی‌توان از رکود حاکم بر جامعه خارج شد.

تاجگردون با بیان اینکه کاهش بدهی دولت به بانک‌ها به سختی در حال انجام است، افزود: بازار تسویه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه شکل گرفته است.وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجوز تسویه بدهی‌ها را داده است‏، ادامه داد: پارسال حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان تسویه انجام شد و امسال هم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی‌ها انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان امور مالیاتی با تحقق نظام جامع مالیاتی فاصله دارد و روند، کند و آزاردهنده شده است.

تاجگردون با بیان اینکه باید پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شود، افزود: برخی‌ها فکر می‌کنند برای افزایش درآمدهای مالیاتی، حتما باید نرخ‌های مالیاتی افزایش یابد در حالی که این گونه نیست و معافیت‌های گسترده‌ای داریم.وی اضافه کرد: دولت، معافیت‌های زائد مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند تا حذف شوند.

تاجگردون درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌ها هم گفت: این بحث، کاملا منتفی است. در کشورمان که نرخ تورم ۴۰ درصد است و سود سپرده حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد است اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها در کشورمان مالیات بگیریم پول‌ها از سیستم بانکی خارج می‌شود بنابراین این کار انجام نمی‌شود.

۲۲۳۲۲۳