برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

  • ایرانی ها چرا اینقدر عاشق یارانه اند؟

    ایرانی ها چرا اینقدر عاشق یارانه اند؟

    مسعود دانشمند عضو سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: ۸۰‌درصد اعتراض ثروتمندان به حذف یارانه‌ها منطقی نبوده است. این موضوعی است که حسین میرزایی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به رسانه‌ها گفته است و البته بارها از مدیران ایرانی شنیده‌ایم که ثروتمندان و میلیاردرها نسبت به حذف یارانه ۴۵‌هزار تومانی‌شان شاکی شده‌اند.

     این ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و به هرجا که بروید، عده‌ای به دنبال یارانه و حمایت دولت آمده‌اند؛ از شهروندان گرفته تا تولیدکننده و تاجر… همه و همه چشم‌انتظار دریافت حمایت از دولت هستند و کار به جایی رسیده است که یک ایرانی اگر بخواهد تا سر کوچه برود، مدعی است که این وظیفه دولت است که مرا تا سر کوچه برساند! اما این میل عجیب ایرانی‌ها به یارانه‌خواهی از کجا آمده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که این مسأله ریشه تاریخی دارد. در ایران دولت‌ها صاحب اختیار تمام امکانات اقتصادی بوده‌اند.

    آن‌ها مالک پول و بانکدار بوده‌اند، آن‌ها ساخت‌وساز می‌کنند، تجارت و واردات انجام می‌دهند، صادرکننده هستند، کارخانه‌دار هستند، بازاری هستند و درعین حال مجوز صادر می‌کنند، ممنوعیت ایجاد می‌کنند، تعرفه تعیین می‌کنند، قیمت‌گذاری می‌کنند و به‌طور خلاصه اقتصاد در مشت‌شان است؛ بنابراین شهروندان به ناچار به دولت‌ها روی آورده‌اند و از آن‌ها درخواست حمایت می‌کنند.

    در واقع  تصدیگری بیش از اندازه دولت‌های ایرانی در اقتصاد موجب شده است که اعتماد به‌نفس و عزت‌نفس ملی مخدوش شود و مردم تصور کنند که انجام کوچکترین کارها وظیفه دولت است و خودشان ناتوان از انجام هرکاری هستند. از همین زاویه است که می‌بینیم عزت‌نفس شهروندان مخدوش شده است و بسیاری از آن‌ها با وجود عدم نیازمندی، به دنبال دریافت ۴۵‌هزار تومان در ماه هستند و برای این کار پروسه‌های طولانی اداری را پشت‌سر می‌گذارند یا گهگدار می‌بینیم که صاحبان کسب‌وکار دنبال مدیران و مسئولان ارشد می‌دوند تا نامه‌ای را به دست آن‌ها برسانند و درخواست حمایت داشته باشند و حتی رفتاری را مرتکب شوند که خارج از شأن و کرامت انسانی است.

    این درحالی است که در کشورهای پیشرفته دولت تصدیگری را رها کرده و امور اقتصادی را به مردم سپرده است. در چنین بستری شهروندان می‌دانند که نیازی به حمایت دولت ندارند. آن‌ها می‌دانند که اگر یک ایده یا طرح درآمدزا داشته باشند، می‌توانند به راحتی به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران مراجعه کنند و از ایده‌شان درآمدزایی کنند.

    شهروندان کشورهای پیشرفته می‌دانند که نظام قیمت‌گذاری و شاخص‌های تعیین قیمت کالا دست دولت نیست و مردم یا همان نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده‌اند؛ بنابراین در چنین سیستمی مردم برای تأمین معیشت‌شان خود را نیازمند حمایت دولت نمی‌دانند. درکشورهای پیشرفته شهروندان می‌دانند که دولت تنها در مقام ناظر یا سیاست‌گذار است و امکانات در جای دیگری است؛ بنابراین ما شاهدیم که این موج یارانه‌خواهی در کشورهای پیشرفته وجود ندارد.

    در ایران، اما تقاضای عجیب یارانه‌خواهی پیچیدگی‌ها و گرفتاری‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده است که حل این گرفتاری‌ها به یک جراحی بزرگ اقتصادی نیاز دارد. در واقع گرفتاری‌های بزرگ ایران در اقتصاد یک شاهراه اصلی دارد و آن این است که دولت تصدیگری را رها کند و به نقش سیاست‌گذار و ناظر اکتفا نماید.

    ۱۷۱۷

  • دلار در چه شرایطی تا مرز ۱۰ هزار تومان عقب نشینی می کند؟

    دلار در چه شرایطی تا مرز ۱۰ هزار تومان عقب نشینی می کند؟

    سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی باور دارد چنانچه روند افزایش نقدینگی به این شکل ادامه یابد در آینده و ظرف دو سال آینده بازار ارز دوباره جهش خواهد یافت با این همه اگر از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات مواد اولیه کارخانجات استفاده شود تولید رونق می‌گیرد و قیمت‌ها روند کاهشی خواهد یافت. در ادامه مشروح مصاحبه او با خبرآنلاین را می‌خوانید.

    قیمت ارز همچنان در حالتی بی نوسان باقی مانده است، آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده هم این روند ادامه داشته باشد؟

    وضعیت قیمت ارز مانند هر کالای دیگر صرفا با بررسی یکی دو فاکتور به دست نخواهد آمد ولی به طور کلی عامل تعیین کننده در قیمت آن روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر و از همه مهمتر ایالات متحده است. چنانچه در آینده نزدیک روابط این دو خصمانه‌تر شود، قیمت ارز دوباره رشد خواهد کرد و اگر روابط میان دو کشور به سمت مصالحه برود طبعا قیمت دلار تا مرز ۱۰ هزار تومان هم کاهش خواهد یافت. این میان برقراری اینستکس یا سازوکارهای مشابه هم می‌تواند نقشی مشابه بازی کند و دلار را تا ۱۰ هزار تومان کاهش دهد.

    کاهش اخیر قیمت ارز ناشی از چه بود؟

    ببینید قیمت هر کالایی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مصرف کننده امکان تهیه آن را داشته باشد. به بیان دیگر اگر قیمت کالاها آن قدر افزایش یابد که دیگر نتواند مصرف کننده آن را تهیه کند عملا نقض غرض شده و بازار تعطیل می‌شود. در گذشته قیمت ارز بیش از کشش بازار افزایش یافت که این مهم سبب شده تا در ماه‌های گذشته قیمت‌ها به سمت تخلیه شدن پیش بروند چرا که با قیمت های پیشین بازرگانان امکان مبادلات خود را نداشتند. این مهم گرچه سبب شد تا واردات کشور روند کاهشی به خود بگیرد و تا حدی در برخی از کالاها تولید داخل جایگزین واردات شد ولی در کالاهایی که امکان جایگزین توسط تولید داخل وجود ندارد.

    تا کنون چقدر از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است؟

    آن طور که گزارش شده حدود ۹ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما بازگشته و آنطور که آمارهای رسمی می‌گویند بالغ بر ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات نیز در ۶ ماهه نخست به کشور برگشت. چنانچه ارز حاصل از کالاهای قاچاق نیز به کشور وارد شود احتمالا دست کشور در این بخش بازتر خواهد بود و اندکی به کاهش قیمت‌ها کمک کند.این میان باید توجه داشت که ۵۰ درصد دیگر از ارزی هم که توسط صادرکنندگان وارد کشور نشده به شکل کالا وارد کشور می‌شود که این نیز در شرایط فعلی اتفاق مفیدی است.خوشبختانه پس از تمهیداتی که اندیشیده شد عملا بازرگانان با بانک مرکزی به تفاهم رسیدند و رغبت صادرکنندگان برای واردات ارز افزایش یافت.

    با این همه علی‌رغم این اتفاقات و ثابت ماندن نرخ ارز قیمت کالاها کاهش نیافت. دلیل این مساله چیست؟

    همان طور که گفتید قیمت ارز با کاهشی نسبی به کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی آمد ولی قیمت کالاها کاهش نیافت زیرا به نظر می‌رسد تخصیص ارز کافی توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد و از سوی دیگر ثبت سفارش‌ها کند صورت می‌گیرد. ببینید در چهار سال اول دولت آقای روحانی نرخ تورم کاهش یافت دلیل آن هم جایگزینی واردات با کالاهای گرانی بودند که در داخل تولید می‌شود و ثبت سفارش‌ها با سرعت انجام می‌گرفت که اکنون با مشکل مواجه است. به عبارت دیگر سیاستگذار با مهار تقاضا در صدد کنترل بازار برامده و در نتیجه تخصیص ارز کمتر زا انتظار بازار است. 

    با این همه آینده بازار ارز در کشور را چه پیش بینی می‌کنید؟

    با روش‌های فعلی شاید بتوان امسال و سال آینده قیمت‌ها را کنترل کرد ولی با این روش برای طولانی مدت راه به جایی نخواهیم برد. چنانچه نرخ نقدینگی با همین شدت بالا برود و بانک مرکزی هم برای کمک به دولت در زمینه کسری بودجه اقدام به چاپ اسکناس کند تا دو سال آینده دوباره جهشی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که طبیعتاتداوم این شرایط نیز تبعات خود را به دنبال دارد. اگر برای کمک به تولید داخل از منابع صندوق توسعه ملی یا نهادهای دیگر برای مواد اولیه کارخانجات استفاده شود و تولید داخل رونق بگیرد در همین مدت ما می‌توانیم کاهش قیمت تولیدات داخل را هم مشاهده کنیم ولی به هر روی باید برای بازار ارز برنامه بلند مدت تری داشت.

    ۱۷۲۲۳۲۲۸

  • مخالفان اف ای تی اف نمی‌خواهند تراکنش‌های مالی شفاف باشد، زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت‌ها و فسادها عیان می‌شود

    مخالفان اف ای تی اف نمی‌خواهند تراکنش‌های مالی شفاف باشد، زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت‌ها و فسادها عیان می‌شود

    ابتدا توافقنامه برجام بخش زیادی از تعهدات خود را از دست داد. ترامپ رییس‌جمهوری امریکا از همان ابتدا صحبت از خروج از این توافق می‌کرد و سرانجام با نهایی کردن تصمیم خود، هم به توافق هسته‌ای ضربه زد و هم بار دیگر تحریم‌هایی را علیه ایران فعال کرد. پس از خروج امریکا از برجام، اروپا به عنوان یک اتحادیه قاره‌ای زیر بار خروج از برجام نرفت و در برابر ایالات متحده ایستادگی کرد اما در عمل بانک‌های اروپایی از بیم جریمه‌های امریکا زیر بار مبادله پولی و بانکی با ایران نرفتند و دولت‌ها نیز در اروپا توان آمریت بر بانک‌ها و فعالان اقتصادی‌شان را ندارند.

    در کنار آن نهادهایی مانند سوییفت هم ما را دوباره تحریم کردند و این موضوع مشکلات جدیدی را به وجود آورد. در ماه‌های گذشته اروپا تلاش کرد راه‌هایی برای تبادل مالی با ایران حفظ کند که اس پی وی و صندوق اینستکس یکی از این گزینه‌ها بودند. ساز و کارهایی که در راستای حفظ برجام طراحی شدند اما متاسفانه هیچگاه عملیاتی نشدند.

    دولت تلاش زیادی کرد تا لوایح اف‌ای‌تی‌اف که شرط عملیاتی شدن ساز و کارهای مالی اروپا بود را تصویب کند اما در عمل هیچگاه کار نهایی نشد و همین مساله باعث شد مدت زمانی که دولت‌های اروپایی برای ما در نظر گرفته بودند به پایان برسد و ما از گزینه‌هایی مثل اینستکس نیز محروم شویم.

    امروز چندگانگی نهادهای تصمیم‌گیری، باعث شده ما به یک بی‌تصمیمی برسیم و به نظر می‌رسد در این بین نهادهای مختلف توان رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی را ندارند.

    FATF نوعی اقدام مالی است که شامل چهار کنواسیون است که باید توسط دولت ایران تصویب شود. یک اینکه شفافیت مالی باید ایجاد شود. در حال حاضر تراکنش‌های کشور از شفافیت برخوردار نیست. حتی شفافیت تراکنش‌های مالی کشور توسط دولت هم گاهی قابل تشخیص نیست چرا که غیردولتی‌ها، حضور بیشتری بر تراکنش‌های مالی دارند به نحوی که تصمیمات این نهادها در تعیین سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

    استمرار چنین روندی درسیاستگذاری های اقتصادی بر دیپلماسی خارجی هم اثر گذاشته است. برخی گروه‌های اقتصادی هستند که با اف ‌ای تی اف مخالفند. زیرا یکی از شروط آن شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی است. اینها نمی‌خواهند تراکنش‌های مالی شفاف باشد. زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت‌ها و فسادها عیان می‌شود.

    همین الان نیز بدهی دولت و بخش دولتی به بانک‌ها بسیار زیاد است. این بدهی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده که رقم بزرگی است که مربوط به ابتدای سال جاری است و ممکن است به فلج شدن نظام بانکی بینجامد. همین الان هم می‌بینید که بانک‌ها منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی ندارند.

    اکنون چندگانگی قدرتها شرایط را برای تصویب این لوایح سخت‌تر کرده و به نظر می‌رسدکار دولت برای مقابله با تفکر کنونی حاکم که مانع تصویب نهایی چهار لایحه متصل به اف‌ای‌تی‌اف که مبارزه با پولشویی،(پالرمو) مبارزه با جرایم سازمان‌یافته. سی‌اف‌تی (مبارزه با تامین مالی تروریسم) و همچنین جلوگیری از اقدامات تروریستی را دربرمی‌گیرد ‌دشوار و حتی نشدنی باشد به‌ویژه آنکه مراجع مربوطه که دو بار فرصت دو ماهه برای تصویب لوایح فوق با ایران را تمدید کرده بود اینک برای سومین بار مهلت دیگری تعیین کرده که با تشدید دوگانگی‌های داخلی و به نتیجه نرسیدن تصویب لوایح مذکور به طور قطع برجامی در کار نخواهد بود و دولت با تشدید تحریم‌ها و بسته شدن منافذ ورود ارز با کمبود های مالی و کسر بودجه غیر قابل جبران روبرو خواهد شد.

    لذا لازم است دولت در راستای تقویت قدرت خرید مردم و جلوگیری از فقر بیشتر که پتانسیل اعتراضات مردمی را افزایش می‌دهد در مورد هزینه‌ها به‌ شدت صرفه جویی کند و روند مالیات ستانی خود را هر چه سریع تر تغییر دهد تا از فرار مالیاتی بیش از ۴۰ هزار میلیاردی ممانعت به عمل آورد. همچنین همزمان با تقدیم لایحه‌ای به مجلس بسیاری از ردیف‌های بودجه برخی نهادها یا بنیادها که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را حذف کند.

    ۲۳۳۰۲

  • وقتی یارانه ثروتمندان را حذف می کنیم، این مبلغ را به دهک های پایین بدهیم،حتی اگر ماهانه هزارتومان باشد

    وقتی یارانه ثروتمندان را حذف می کنیم، این مبلغ را به دهک های پایین بدهیم،حتی اگر ماهانه هزارتومان باشد

    بخشی از مصاحبه را می خوانید:

    سال۹۷ برای اقتصاد ایران سال خوبی نبود. شوک حاصل از تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران موجب شد، مردم و فعالان اقتصادی خاطره خوبی از سال قبل نداشته باشند. شرایط امروز نسبت به گذشته تغییرات محسوسی را نشان می‌دهد و اقتصاد ایران در شرایط تحریم به ثبات نسبی رسیده است. بر اقتصاد ایران در سال قبل چه گذشت و ثبات امروز تا چه حد قابل اعتناست؟

    در ۳ ماهه سال ۱۳۹۷ چند شوک مهم به اقتصاد ایران وارد شد. خروج امریکا از برجام به تحریم‌های جدید منجر شد، تصمیم دولت در ارز چند نرخی منجر به امنیتی شدن فضای خرید و فروش ارز شد؛ از سوی دیگر، ‌بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضد و نقیض و دردسر ساز نیز باعث شد، بازار تکلیف خود را نداند و تصمیم‌گیری اقتصادی دشوار شود. این شرایط جدید به قدرت گرفتن دلال‌ها و سودجویان انجامید که منافع شخصی برخی افراد در کنار برخی تصمیم‌های غلط برای اقتصاد کشور هزینه زیادی به وجود آورد. با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با چه بحران و مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرد و فشاری که بر مردم وارد شد از دل همین عوامل بیرون آمد.

    در ماه‌های گذشته مشکل تحریم همچنان بر جای خود باقی مانده اما در دیگر عوامل تاثیرگذار، تغییرات جدی به وجود آمد که نتیجه آن را امروز می‌بینیم. پس از اشتباهات سال گذشته، دولت توانسته نرخ ارز را به یک ثبات قابل دفاع برساند و لااقل دیگر از شوک‌های سال گذشته و نگاه‌های امنیتی خبری نیست. از سوی دیگر دستورالعمل‌های متناقض و مشکل‌آفرین نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته‌اند. هر چند هنوز برخی تصمیمات موجب رنجش صادرکنندگان و مشکل‌آفرینی برای آنها می‌شود اما در نگاه کلان بسیاری از این تصمیمات کاهش یافته و ثباتی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست از دل تغییر در همین عوامل بیرون می‌آید. البته نباید فراموش کرد که با وجود حل برخی مشکلات همچنان در بسیاری از شاخص‌ها با معضلاتی مواجهیم که نیاز به برنامه‌ریزی کلان دارند. نرخ تورم در اقتصاد ایران هنوز در کانال ۴۰ درصدی است این یعنی قیمت کالا همچنان بر مردم فشار جدی می‌آورد. برای کنترل ارز، سیاست انقباضی واردات پیش‌بینی شده که هر چند در دوران تحریم یکی از گزینه‌های موجود است اما شاید قدری تغییر در این حوزه به اقتصاد کشور کمک کند. دولت باید برای این تغییرات از نظر و توان کارشناسان استفاده کند و با در نظر گرفتن همه نظرها بهترین تصمیم را بگیرد.

     

    آمارهایی که از اقتصاد ایران منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که رشد اقتصادی ایران از سال‌های گذشته منفی شده و از سوی دیگر تورم نیز همان‌گونه که ذکر کردید در کانال ۴۰ درصدی قرار دارد. رکود تورمی شرایطی است که دولت برای حل هر یک از این دو مشکل که برنامه‌ریزی کند، کار در دیگر بخش‌ها دشوار خواهد شد. آیا در شرایط امروز می‌توان به راهکاری برای حمله به رکود تورمی رسید؟

    ایران در طول ۴۰ سال گذشته به دلایل مختلف و در راس آنها تحریم‌ها همواره با مشکلات جدی در رکود تورمی مواجه شده و هر بار تلاش کرده، راهکار توامانی برای عبور از آنها پیدا کند. در کنار آن تجربه کشورهای خارجی که در دهه‌های گذشته با رکود تورمی مواجه بوده‌اند نیز می‌تواند کمک حال ما باشد تا راهکارهایی جدید برای برون‌رفت از این شرایط پیدا کنیم. در این شکی وجود ندارد که عبور از رکود تورمی، مساله جدی و پیچیده‌ای است اما استفاده از توان کارشناسی و نظرات محافل آکادمیک به دولت کمک خواهد کرد. برای مثال مشکل ارز که از ماه‌ها قبل با مشکلات جدی مواجه شد با دریافت نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، راهکارهایی عرضه شده که در نهایت به ثبات نسبی بازار انجامید. ما باید به یک نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که امریکا و تحریم‌کنندگان ایران نیز باهوش‌تر و مسلط‌تر شده‌اند و هر تصمیم ما می‌تواند با تصمیم جدید و بدل آنها مواجه شود. از این رو استفاده از کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌هایی که به شکل جدی در این حوزه کار کرده و بهترین راهکارها را ارایه دهند، بهترین راهکار خواهد بود. ما باید بپذیریم که اشتغال‌زایی اهمیت جدی دارد، باید از ظرفیت امروز بهترین استفاده را کرد تا اشتغال ایجاد شود. هر چند در شرایط رکود نمی‌توان توقع سرمایه‌گذاری جدید داشت؛ اما در فضای فعلی نیز می‌توان اقداماتی انجام داد که اشتغال بالا رود. با حمایت از واحدهای تولیدی فعلی و برنامه‌هایی که می‌توان در اختیار آنها قرار داد، بیکاری می‌تواند کاهش یابد. مدیریت منابع یارانه‌ها و حرکت به سمتی که یارانه دولت به دست نیازمندان واقعی برسد نیز در این دوره زمانی بسیار مهم است. زیرا از سویی دولت منابع مالی کمتری در اختیار دارد و از سوی دیگر فشاری که قدرت خرید اقشار مختلف مردم را کاهش داده، بالاتر رفته است. از این رو چگونگی مدیریت منابع یارانه‌ها و تخصیص آنها به اقشار هدف، موضوعی کلیدی در مدیریت شرایط فعلی کشور است.

    استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش اشتغال به چه معناست؟‌ چه منابعی وجود داشته که دولت تا امروز سراغ آنها نرفته است؟

    با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته ما در سال‌های گذشته از بسیاری از ظرفیت‌ها غافل بوده‌ایم. یکی از این گزینه‌ها، توانایی و ظرفیت جدی ایرانیان خارج از کشور است. ما امروز در بسیاری از کشورهای دنیا ایرانیانی داریم که سرمایه‌های کلان دارند و دلشان برای کشورشان می‌تپد. در صورتی که مقدمات حضور آنها در کشور فراهم شده و از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توانایی‌های فنی و دانش آنها استفاده شود، می‌توان امید داشت که ظرفیتی کلان در اقتصاد ایران به وجود ‌آید. برخی کشورهای در حال توسعه در سال‌های قبل چنین برنامه‌هایی را پی گرفتند و در ایران نیز می‌توان چنین راهبردی را پیگیری کرد.

    اخیرا با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، موضوع اصلاح یارانه و نظام پرداخت آن جدی‌تر شده است. رقم‌هایی مانند پرداخت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیش از آنکه به اقشار کم درآمد برسد، نصیب بخش برخوردار جامعه شده، باعث شکل‌گیری این نظر که دولت باید تغییری اساسی در نظام پرداخت یارانه ایجاد کند، شده است. آیا با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران می‌توان ریسک جراحی نظام یارانه‌ای را قبول کرد؟

    رقم کلان یارانه‌ها در ایران را باید با توجه به مختصات اقتصاد ایران مقایسه کرد. اگر بنا باشد شرایط قیمتی در اقتصاد ایران را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم، بله می‌توان گفت که یارانه کلانی پرداخت می‌شود. اما آیا میزان درآمد و شرایط عادلانه اقتصادی در ایران نیز مانند کشورهایی که از آنها مثال زده می‌شود، برابر است؟ ‌از سوی دیگر اقتصاد ما از درآمد نفت برخوردار بوده و همین مساله یارانه را به جزئی قدیمی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ایران تبدیل کرده که حرکت به سمت حذف ناگهانی آن قطعا به صلاح نیست. اما در این شکی وجود ندارد که با اصلاح نظام یارانه ‌لااقل می‌توان سهم اقشار کم درآمد به عنوان اصلی‌ترین گروه هدف این طرح را افزایش داد. در سال‌های گذشته یک بار بحث هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که به پرداخت یارانه نقدی برابر به همه اقشار جامعه انجامید. این یارانه نه عدالت را رعایت کرد و نه پس از چند سال توانست خود را از فشار نرخ تورم خلاص کند تا جایی که یارانه نقدی که امروز پرداخت می‌شود ‌عملا قدرت تاثیرگذاری خود در زندگی مردم و مخارج آنها را از دست داده است. این در حالی است که بنا بود این یارانه هر سال اصلاح شود اما در این طرح عملا ثابت ماند. از سوی دیگر مردم نیاز به اعتمادسازی دارند، برای مثال وقتی بحث حذف یارانه ثروتمندان مطرح می‌شود چه اشکالی دارد که دولت حتی به اندازه ماهی هزار تومان به یارانه نقدی اقشار باقیمانده اضافه کند؟ با چنین تصمیم‌هایی مردم می‌فهمند که طرح‌های اصلاحی دولت در مسیر افزایش بهره‌مندی آنهاست و نه حذف تسهیلاتی که تاکنون دریافت می‌کردند. تغییر در نظام پرداخت یارانه یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگو میان دولت و مردم است. متاسفانه در سال‌های گذشته صدا و سیما با این سیاست همراهی نکرده و فضای گفت‌وگویی در جامعه شکل نگرفته که بتواند نظر دولت و مردم را به هم نزدیک کند و همین امر باعث شده، دولت هر بار از شکل‌گیری اعتراض و نارضایتی در جامعه بترسد و از اصلاح امور پرهیز کند.

    با وجود تمام مشکلات داخلی در این شکی وجود ندارد که تحریم‌های امریکا عامل بسیاری از مسائلی است که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو شده است. با توجه به رویکرد ترامپ و سیاست‌های او نمی‌توان انتظار داشت که در زمان باقی ماندن او در کاخ سفید، تحولی جدی در روابط دو کشور و کنار رفتن تحریم‌ها به وجود ‌آید. در چنین فضایی استفاده از گزینه‌هایی که رابطه ایران با سایر دولت‌ها و نهادهای جهانی را بهبود می‌دهد، یکی از راهکارهای باقی مانده است. ایران در رابطه با نهادهایی مانند اف‌ای‌تی‌اف باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا عضویت در آنها به کاهش فشار ختم خواهد شد؟

    همانطور که همه کشورها و دولت‌ها به قانون اساسی خود استناد می‌کنند، ایران نیز از ۴۰ سال قبل یک قانون اساسی قابل دفاع و مستحکم داشته است. در قانون اساسی ما به تمام پرسش‌ها و مسائل کلان پاسخ داده شده یا راهکار اختلاف نظرها و ابهام‌ها در آن دیده شده است. از این رو در مواردی مانند اف‌ای‌تی‌اف، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه باشد. ما باید تلاش کنیم که از فضای پوپولیستی به یک فضای عقلایی حرکت کنیم. در شورای امنیت ملی سران قوا و مسوولان امنیتی و نظامی حضور دارند و وقتی این شورا بررسی‌های خود را نهایی کند و این تصمیم به تایید رهبری انقلاب برسد، این تصمیم لازم‌الاجراست. متاسفانه در ماه‌های گذشته آنچه ما دیده‌ایم بیشتر حرف‌های بی‌مبنا بوده است. برخی در تریبون می‌گویند اگر عضو نشویم، فاجعه است و برخی می‌گویند، عضویت ما بحران‌آفرین خواهد بود. در حالی که اگر نهادهای تصمیم‌گیر بر اساس نتیجه‌گیری‌های خود اعلام نظر کنند دیگر این حرف‌ها دلیلی نخواهد داشت. ما باید منافع ملی را از پوپولیسم دور کنیم، منافع ملی بالاتر از نظرات شخصی و گروهی و جناحی است و متاسفانه در این مورد خاص ما می‌بینیم که بحث‌ها بیش از آنکه بر اساس منافع ملی باشد، رویکردی پوپولیستی دارند. من نفعا یا اثباتا در این مورد صحبت نمی‌کنم زیرا بحث تخصصی و کلان است اما اگر نهادهای تصمیم‌گیر به یک جمع‌بندی رسیدند باید به این جمع‌بندی نهایی عمل کرد. الان نزدیک انتخابات مجلس هستیم و به نظر بسیاری از این بحث‌ها بیش از آنکه تخصصی و کارشناسی باشد بیشتر خوراک جناحی و حزبی دارد.

    امروز اقتصاد وابسته به نفت ایران از مهم‌ترین درآمد خود محروم شده و دولتمردان در برابر این سوال قرار گرفته‌اند که در شرایط نبود نفت باید به چه سمتی حرکت کرد. سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها می‌تواند فشار محدود شدن درآمدهای نفتی را کاهش دهد؟

    در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌هایی در برخی بخش‌ها صورت گرفت که نشان داد چه ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی از این حوزه‌ها معدن بود. ما در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ واردکننده بسیاری از مواد معدنی بودیم اما با سرمایه‌گذاری که در این بخش صورت گرفت امروز ما در بسیاری از این بخش‌ها صادرکننده‌ایم. با این وجود تحریم‌ها و برخی تصمیمات غلط، به خصوص در سال ۹۷، مشکلاتی در فرآیند تولید و صادرات ایجاد کرد که در نهایت به فشار بر فعالان اقتصادی منجر شد. ما باید تکلیفمان را روشن کنیم که اگر می‌خواهیم به جای نفت به دیگر ظرفیت‌های اقتصادی فکر کنیم باید تمام مقدمات لازم فراهم شود و اگر داخل نمی‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند لااقل مشکل جدید برای تولیدکنندگان به وجود نیاید تا ما از این دوران سخت عبور کنیم.

    ۲۳۳۰۲

  • یارانه‌ کدام خانوارها تا پایان آبان قطع می‌شود؟

    یارانه‌ کدام خانوارها تا پایان آبان قطع می‌شود؟

    حذف یارانه سه دهک‌ بالای جامعه از شهریورماه امسال شروع و مقرر شد، یارانه این افراد که بنا به ملاحظات سیاسی و اجتماعی به تعویق افتاده بود، پس از چهار سال اجرایی شود و یارانه نقدی به دست نیازمندان واقعی برسد.

    براساس مرحله نخست (شهریورماه امسال مصادف با یکصد و سومین مرحله واریز یارانه نقدی) ۲۰۰ هزار خانوار از خانواده‌های با درآمد بالا (معادل ۷۰۰ هزار نفر) از لیست خارج شدند و در مرحله دوم نیز یارانه ۱۷۰ هزار نفر دیگر قطع شد.

    بنابراین در مجموع در دو مرحله یارانه نزدیک به یک میلیون نفر از خانواده‌های با درآمد بالا قطع شد. پس از آن بود که در خبرها از حذف میلیونی خانواده‌های با درآمد بالا در آبان ماه شنیده شد و اعضای کابینه دولت دوازدهم در برنامه‌های مختلف از دقت در حذف خانواده‌ها و وجود زیرساخت‌های لازم برای شناسایی افراد خبر دادند.

    با وجود اینکه هشت روز تا واریز یکصد و پنجمین دوره یارانه نقدی به حساب خانوارها باقی مانده، «حسین میرزایی» سخنگوی ستاد اجرای تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۸ در گفت و گو با ایرنا درباره تعداد حذفیات در این دوره افزود: خبری از تعداد حذفیات در این دوره نیست و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستند.

    وی تصریح کرد: اکنون در مرحله توجیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالا هستیم، هرچند که تکلیف قانونی برای این حذف به دولت محول شده است.

    براساس این گزارش مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها پیش از در مصاحبه‌ با رسانه‌های همگانی اعلام کرد: هر ماه ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و براین اساس هر ماه سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان واریز می‌شود و تا کنون ۱۰۴ مرحله یارانه نقدی و هر ماه سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان واریز شده است. 

    ۲۲۶۲۲۶
  • واعظی: قیمت ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است

    واعظی: قیمت ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است

    رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه قیمت فعلی ارز از قیمتی که باید باشد بیشتر است گفت: دولت به تنهایی قادر به رفع همه مشکلات نیست و بخش خصوصی باید دولت را یاری کند.

    محمود واعظی دقایقی قبل در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی استان یزد اظهار داشت: سال ۹۲ و شروع کار این دولت، به دنبال این بودیم که تحریم‌ها و گرفتاری‌هایی که دست و پای کشور را بسته باز کند و روابط با کشورهای مختلف را تنظیم کند.

    وی تصریح کرد: در صورت کلی دولت به دنبال این بود که در شرایط عادی هم بتواند روی ارزش‌های خود بایستیم و هم با کشورهایی که می‌توانیم روابط سیاسی و اقتصادی بهتر و بیشتری داشته باشیم.

    رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در این حوزه تلاش بسیار زیادی هم کردیم ادامه داد: نمونه برجام که وقتی ما امضا کردیم را طبیعی بود که یک سری تندروها در آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی از این موضوع عصبانی و نگران باشند.

    واعظی خاطرنشان کرد: ما همین اندازه که از طرف کشورهای خارجی تحت فشار بودیم، از طرف برخی نیروهای داخلی هم تحت فشار بودیم و مرتب به ما می‌گفتند چه اتفاقی افتاده، کاری که نشده است.

    وی ادامه داد: امروز که ترامپ از برجام خارج شده همین افراد می‌گویند چرا شرکت‌ها از کشور خارج شدند و خیانت کردند؛ باید در پاسخ به این‌ها گفت اگر کسی نیامده پس چطور رفته‌اند.

    این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم تلاش کردیم وعده‌هایی که در دولت یازدهم به مردم دادیم را با همه فشارهای داخلی و خارجی جامه عمل بپوشانیم و همه دیدیم که تورم سه سال کامل تک رقمی بود و رشد ما از منفی به مثبت و حتی در یک سال دو رقمی شد.

    وی عنوان کرد: دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهم هست و با این تفاوت که آقای رئیس جمهور سعی کردند برخی از ضعف‌هایی که در دولت یازدهم وجود داشت را در این دولت برطرف کنیم.

    واعظی تصریح کرد: این که در آمریکا یک فردی که ما در کارهای او هیچ عقلی نمی‌بینیم و بحثش هم تنها مربوط به ایران نیست و با چین، اروپا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین هم مشکلات زیادی به وجود آورده است، اقدامی انجام می‌دهد نمی‌توان گفت ایراد از ماست.

    وی با اشاره به اینکه تحلیل ترامپ از خروج برجام این بود که بلافاصله ایران هم از آن خارج می‌شود افزود: ترامپ به این فکر بود که ایران از برجام سریعا خارج می‌شود و همه تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران باز می‌گردد.

    رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در این زمینه کشور تدبیر کرد و با عدم خروج از برجام، زمینه صحبت و تعامل با کشورهای مختلف را فراهم کرد و همین موضوع سبب شد که امروز همه آمریکا را مقصر این موضوع می‌دانند.

    رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه قیمت ارز الان نسبت به قیمتی که باید باشد بسیار بالاتر است گفت: الحمدالله الان نسبت به همان زمان قیمت ارز حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و فاصله بین بازار و نیما مقداری نزدیک‌تر شد.

    واعظی با بیان اینکه بر این اساس شرایط اقتصادی که الان بر ما حاکم است سخت است ادامه داد: باید بدانیم آنچه که امروز سبب ایجاد فشار به کشور شده شرایط جهانی است وگرنه دولت همان دولت است.

    وی افزود: سال گذشته در این زمان یک شرایط و فشارهای روانی بسیار زیادی بر مردم حاکم بود ولی با تلاش‌های صورت گرفته توسط همه بخش‌های کشور، وضعیت را بسیار بهتر از سال گذشته در همین زمان کرد.

    رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه قیمت ارز الان نسبت به قیمتی که باید باشد بسیار بالاتر است گفت: الحمدالله الان نسبت به همان زمان قیمت ارز حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و فاصله بین بازار و نیما مقداری نزدیک‌تر شد.

    واعظی با تاکید بر اینکه نه این قیمت ارز و نه شرایط فعلی ما را راضی می‌کند گفت: ما با هم می‌توانیم مشکلات موجود را حل کنیم به شرطی که به هم کمک کنیم چرا که نه دولت و نه بخش خصوصی به تنهایی قادر نیستند همه مشکلات و شرایط را برطرف کنند ولی با همراهی و انصاف می‌توان همه این مشکلات را برطرف کرد.

    وی سیاست دولت را آرامش دادن به اقتصاد و اجتماع دانست و گفت: دولت به دنبال آن است که با همه محدودیت‌های موجود، کارآفرینان و تجار ما بتوانند با خارج کار کنند البته کار کردن با خارج در شرایط فعلی سخت است.

    ۲۲۶۲۲۶

  • چرا معامله با چک هنوز پرریسک است؟

    چرا معامله با چک هنوز پرریسک است؟

    پس از تصویب قانون جدید چک در آبان ماه ۹۷، امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی درباره افزایش امنیت مالی و ریسک‌پذیری پایین‌تر برای قبول چک افزایش قابل توجهی یافت. دلیل اصلی آن نیز نوآوری‌های موثر این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را هزینه‌زا و وصول چک برگشتی را ساده‌تر نموده‌است.

    مزیت اصلی قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در قانون قبلی، فرایند دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر بود. به طوری که در همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته می‌شد و از آن مهم تر معمولا این فرایند ۱ الی ۲ سال به طول می‌انجامید. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح  می‎دادند از حق خود گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می‌شد. اما طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد.

    *عدم اجرای کامل ماده ۵ قانون چک

    طبق ماده ۵ قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگشت چک، به صورت چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد، تا قوه قضاییه بتواند سریعا اجراییه صادر نموده و دارنده چک برگشتی، به سرعت به حق خود دست یابد. اما در این میان، پس از گذشت حدود یک‌سال، نه تنها این کار به جز موارد خاص صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضی بانک‌ها، هنوز از دستور دادن کد رهگیری بی‌اطلاع هستند و باقی بانک‌ها نیز کد رهگیری را به صورت دست نویس می‌دهند که از لحاظ قانونی مشکل دارد.

    بازدید خبرنگار ما از چند بانک دولتی و خصوصی نشان می هد که کارمندان و حتی مدیران بعضی بانک‌ها به صورت کامل از قانون جدید چک اطلاع ندارند و یا ناقص به آن عمل می‌کنند. به عنوان مثال، کارمند یکی از بانک ها به کلی از اینکه باید کد رهگیری بدهد بی‌اطلاع است و وقتی از معاون بانک سئوال شد هم جواب قطعی دریافت نشد.

    *بازگشت به مشکلات قدیمی وصول‌چک با خودداری از درج کدرهگیری به صورت سیستمی

    از طرف دیگر، با پرس و جو از چند وکیل دادگستری مطلع از این موضوع، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت ۳.۵ درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم حدود ۱ تا ۲ سال، از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.

    انتظار فعالین و کسبه اقتصادی و هم‌چنین مردم این‌است که با اجرای کامل قانون جدید چک، راه بر سودجویان بسته شده و دارندگان چک نیز بتوانند با ریسک کمتری از این ابزار اقتصادی استفاده کنند. ضمنا ارزش این این ابزار اقتصادی نیز با اجرای کامل قانون جدید، احیا شده و منجر به اتفاقاتی مثبت مانند رونق تولید و افزایش کارآفرینی خواهد شد.

    ۲۲۶۲۳۱

  • امکان دریافت رمز دوم پویا فراهم شد

    امکان دریافت رمز دوم پویا فراهم شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده‌اند.

    از آنجایی که انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه فرمایند.

    خاطرنشان می‌سازد در راستای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارایه اطلاعات در درگاه‌های مشکوک جدا خودداری شود.

    ۲۲۶۲۲۵

  • ریزش ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه / رکود بازار جهانی، طلا را ارزان کرد

    ریزش ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه / رکود بازار جهانی، طلا را ارزان کرد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار طلای امروز تهران با قیمت ۴۰۱ هزار و ۴۴۸ تومان خرید و فروش شد که این مهم از کاهش حدود ۶ هزار تومانی خبر می دهد.

    بر این اساس هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز سه میلیون و ۹۳۵ هزار تومان خرید و فروش شد که نشان از کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی سکه است. سکه طرح قدیم نیز سه میلیون و ۹۳۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

    نرخ نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه نیز به ترتیب دو میلیون و ۷۰ هزار تومان و یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان تعیین شد که بر این اساس نیم سکه ۲۰ هزار تومان ارزان تر شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

    در بازار جهانی ارزش هر اونس طلا هزار و ۴۵۹ دلار اعلام شد که از کاهش قیمت ۳.۵ درصدی ظرف یک هفته خبر می دهد. این کاهش قیمت به نحوی بود که رویترز در گزارش دیروز خود قیمت طلا در بازار جهانی را رکورددار کمترین قیمت ظرف سه سال گذشته اعلام کند اما امروز نیز یک دلار از قیمت طلا کاسته شد.

    ۲۲۶۲۲۸

  • میزان تسهیلات اعطایی بنگاههای کوچک و متوسط مشخص شد

    میزان تسهیلات اعطایی بنگاههای کوچک و متوسط مشخص شد

    از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مرداد امسال ۳۸ هزار و ۶۶ بنگاه‌ تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌ نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات بانکی به ارزش ۲۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان شدند.

    این تسهیلات در سرفصل‌های معرفی به بانک، فرایند رونق، مستقیم بانک و انتقالی سال ۹۷ پرداخت شده است.

    بر این اساس، ۱۶ هزار و ۵۶۵ مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات صورت گرفته که هزار و ۵ مورد در قالب معرفی به بانک موفق به دریافت ۲۲ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان تسهیلات شده اند. همچنین ۳ هزار و ۹۸۷ واحد در فرایند رونق تولید موفق به دریافت ۸۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان تسهیلات شدند. همچنین برخی واحدهای تولیدی به صورت مستقیم از بانک و یا از محل انتقالی سال ۹۷ تسهیلات دریافت کرده‌اند.

    در مجموع به ۳۸ هزار و ۶۶ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌ نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد،  تسهیلاتی به ارزش ۲۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.

    ۲۲۶۲۲۸