برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

  • اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه / بالاترین شفافیت در سیر بودجه نویسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است

    اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه / بالاترین شفافیت در سیر بودجه نویسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است

    اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه / بالاترین شفافیت در سیر بودجه نویسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است

    ه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تأکید کرده است: در بخشی از گزارش دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید، در حالی برخی ایرادات را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است که نه تنها سازو کار مرتبط با انجام امور موارد مندرج در گزارش یاد شده در این وزارتخانه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، طراحی و نهادینه شده است، بلکه نظارت های چند لایه ای نیز در سطوح مختلف عملیات بر حسن اجرای امور مربوط در جریان می باشد، لذا طرح چنین دامنه گسترده ای از ایرادات به دور از واقعیت به نظر می رسد.

    اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه / بالاترین شفافیت در سیر بودجه نویسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است
    اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه / بالاترین شفافیت در سیر بودجه نویسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تأکید کرده است: در بخشی از گزارش دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید، در حالی برخی ایرادات را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است که نه تنها سازو کار مرتبط با انجام امور موارد مندرج در گزارش یاد شده در این وزارتخانه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، طراحی و نهادینه شده است، بلکه نظارت های چند لایه ای نیز در سطوح مختلف عملیات بر حسن اجرای امور مربوط در جریان می باشد، لذا طرح چنین دامنه گسترده ای از ایرادات به دور از واقعیت به نظر می رسد.

    رجاء واثق دارد، طی مراحل فنی و کارشناسی برای انتشار گزارشات نهاد های نظارتی بویژه از طریق تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط، زمینه ساز تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.

    وزارت اقتصاد در این اطلاعیه پاسخ دیوان محاسبات را در سه سرفصل‌ “واگذاری‌ها در بخش دولت و بانک‌ها”، “واگذاری‌های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه” و ” تعهدات و اقدامات شرکت‌های بیمه‌ای” به شرح ذیل ارائه نموده است:

    الف) واگذاری ها در بخش دولت و بانک ها:

    – انجام رد دیون دولت به صورت انتقال مستقیم اصل سهام و دارایی در چارچوب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران انجام پذیرفته است.
    در این خصوص در سال ۱۳۹۲ و با استقرار دولت یازدهم این موضوع مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گرفت و اقدامات اصلاحی جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. به طوری که با اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره فعالیت دولت­های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی درحال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. به گونه ای که در سال­های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری­ها به ۱۰۰ درصد رسید.

    – واگذاری­های انجام‌شده سهام یا دارایی به عموم متقاضیان (واگذاری­هایی به صورت غیر سهام عدالت و رد دیون دولت) در چند سال اخیر همواره در چارچوب قانون و به صورت رقابتی (در قالب واگذاری به روش بورسی، فرابورسی و مزایده) انجام شده است. چنانکه هیأت واگذاری برای فراهم شدن بستر حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری­ها، دستورالعمل «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری­ها» را در سال ۱۳۹۲ مبنی بر ارتقاء این سهم از واگذاری­ها تصویب و اجرایی نمود.

    -با تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌‍‌ها از تاریخ۱۳۹۶/۱۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به میزان ۹۹۰/۱۴۳ میلیارد ریال سهام و ۰۴۰/۷۶ میلیارد ریال املاک و در مجموع ۰۳۰/۲۲۰ میلیارد ریال اموال مازاد توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده واگذار شده است. همچنین در فروردین ماه سال جاری نیز
    مبلغ ۲۴۰/۳۵ میلیارد ریال سهام واگذار شده است و تاکنون طی ۱۱ گزارش به استحضار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، رؤسای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.

    ب) واگذاری های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه:

    گزارش مغایرت مربوط به  انتشار اوراق مالی اسلامی از محل  بندهای (ب) و (ه‍) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود:

    در خصوص عدم واگذاری مبلغ ۱۸۸ر۱ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی (که در بخش ۱-۲ تحت عنوان مصارف نیز مورد اشاره قرار گرفته است)، لازم به ذکر است که تا پایان هر سال بودجه‌ای (مطابق تعریف مندرج در ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور) معادل مبلغ منتشره اوراق غیرنقدی در آمار دریافت و پرداخت خزانه درج می‌شود حال آن که دستگاه‌های اجرایی طبق اصلاحیه مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات، تا پایان فروردین ماه برای اعتبارات هزینه‌ای و تا پایان تیرماه برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مهلت هزینه‌کردبرخوردار می‌باشند. به دلیل همین عدم تقارن زمانی، در عمل امکان درج معادل رقم واگذاری در صورتحساب دریافت و پرداخت خزانه امکانپذیر نیست. همچنین می‌باید به این نکته نیز توجه داشت که اسناد خزانه اسلامی منتشره تا پایان سال ۱۳۹۷، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب سال ۱۳۹۵)، تا دو هفته قبل از سررسید و در قالب بودجه تفصیلی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی و سایر دستگاه‌های موضوع قانون اخیرالذکر قابل استفاده بوده که همین موضوع امکان استخراج آمار نهایی واگذاری اسناد و درج آن در گزارش های مربوطه را با چالش مواجه می‌نماید. مضاف اینکه امکان ابطال برخی اسناد صادره بنا به درخواست دستگاه‌های مربوطه و یا نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور تا قبل از سررسید مهیا می‌باشد که مجموع دلایل فوق منتج به تغییر ارقام واگذاری می‌گردد که بر این اساس آخرین آمار مربوط به واگذاری اوراق منتشره در سال ۱۳۹۷ (بر حسب اطلاعات واصله از عامل واگذاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸) به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

    ج) تعهدات و اقدامات شرکت‌های بیمه ای:

    – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر واریز مستقیم ۱۰ درصد از حق‌بیمه پرداختی رشته ثالث، مازاد و حوادث سرنشین به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور مستمر واریز عوارض مذکور توسط شرکت‌های بیمه را براساس ارقام مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور پیگیری و نتایج حاصله را به صورت ادواری به شرکت‌های بیمه منعکس و بر تسویه بدهی مذکور تأکید نموده است.

    – در ارتباط با مبلغ کسری واریزی ۳۰۰ میلیارد تومان شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۷ سهم وزارت بهداشت لازم به ذکر است؛ شرکت‌های بیمه وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، مجاز به صدور بیمه‌نامه به صورت اقساطی بوده و بالتبع، سهم وزارت بهداشت نیز براساس حق‌بیمه‌هایی که وصول می‌شوند، پرداخت می‌گردد.

    – مانده مطالبات از شرکت‌های بیمه داخلی، در سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در مجموع مبلغ ۵۸۴/۳۵ میلیارد ریال است که با توجه به مجموع دریافتی بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه داخلی در سال مالی ۱۳۹۸ تا تاریخ ارسال گزارش رقم فوق به رقم ۵۰۴/۱۸ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.

    مسئله بازیافت خسارت در صنعت بیمه متفاوت از مطالبات بانک­ها بوده و مطالبات شرکت­های بیمه فاقد تضامین و وثایق می‌باشد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • مهلت یک‌ماهه مشمولان سهام عدالت برای انتخاب نحوه آزادسازی سهام/ ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان

    مهلت یک‌ماهه مشمولان سهام عدالت برای انتخاب نحوه آزادسازی سهام/ ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان

    مهلت یک‌ماهه مشمولان سهام عدالت برای انتخاب نحوه آزادسازی سهام/ ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان

    علیرضا صالح رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی امروز در جمع خبرنگاران در محل این سازمان گفت: در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اجازه آزادسازی سهام عدالت، سایت مربوطه درسازمان به نشانی samanese.ir از امروز باز شده و مشمولان سهام عدالت یک ماه فرصت دارند در این سامانه وارد شده،‌ ارزش سهام و شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود را ببینند و دو گزینه دارند که باید انتخاب کنند، یا به صورت مستقیم مدیریت سهام خود را برعهده می‌گیرند، یا اینکه غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های سهام عدالت استانی انتخاب می‌کنند.

    وی افزود: در حال حاضر ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی بیش از ۱۰ برابر شده و تقریباً به ۱۱ میلیون تومان رسیده و این نشان می‌دهد دولت در این مدت به صورت شایسته، اموالی که از مردم نزد دولت ودیعه بوده، مدیریت کرده است.

    مهلت یک‌ماهه مشمولان سهام عدالت برای انتخاب نحوه آزادسازی سهام/ ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان
    مهلت یک‌ماهه مشمولان سهام عدالت برای انتخاب نحوه آزادسازی سهام/ ارزش سهام عدالت ۱۱ میلیون تومان

    علیرضا صالح رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی امروز در جمع خبرنگاران در محل این سازمان گفت: در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اجازه آزادسازی سهام عدالت، سایت مربوطه درسازمان به نشانی samanese.ir از امروز باز شده و مشمولان سهام عدالت یک ماه فرصت دارند در این سامانه وارد شده،‌ ارزش سهام و شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود را ببینند و دو گزینه دارند که باید انتخاب کنند، یا به صورت مستقیم مدیریت سهام خود را برعهده می‌گیرند، یا اینکه غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های سهام عدالت استانی انتخاب می‌کنند.

    وی افزود: در حال حاضر ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی بیش از ۱۰ برابر شده و تقریباً به ۱۱ میلیون تومان رسیده و این نشان می‌دهد دولت در این مدت به صورت شایسته، اموالی که از مردم نزد دولت ودیعه بوده، مدیریت کرده است.

    رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: لایحه آزادسازی سهام عدالت را دو سال قبل دولت به مجلس ارسال کرد، اما برای آزادسازی آن منتظر بودیم که با توجه به اینکه طرح اعطای سهام عدالت با اذن رهبری بوده، منتظر بدیم اجازه رهبری گرفته شود تا این سهام آزاد شود و مالکیت و مدیریت سهام عدالت که ارزش آن در حال حاضر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شده است را به مردم واگذار کنیم و در ابلاغیه شب گذشته مقام معظم رهبری این اجازه به دولت داده شد و دولت هم عزم کافی دارد که این آزادسازی انجام شود.

    صالح این را هم گفت: سهام عدالت که از سال ۸۵ به مردم واگذار شد، برای دو دهک مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با ۵۰ درصد تخفیف ارائه شد و طی ۱۰ سال گذشته از محل سود سهام این شرکت‌ها، بقیه اقساط واصل شد، بنابراین سهام عدالت این دو دهک یک میلیون تومانی کامل است که ارزش آن الان به حدود ۱۱ میلیون تومان یعنی ۱۱ برابر شده است.

    وی گفت:‌ همچنین ۳۶ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستند که سود این شرکت‌ها طی سه سال گذشته به خزانه واریز شده و سازمان خصوصی‌سازی هم در سه مرحله سود سهام عدالت را به مردم واگذار کرده است.

    رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: کل سهامداران عدالت که بیش از ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار مشمول هستند، با کد ملی مشخص هستند و اطلاعات آنها در سامانه سهام عدالت به صورت کامل وجود دارد. سهام متعلق به هریک از این افراد و شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سامانه موجود است.

    وی گفت: سود پرداخت شده به سهامداران عدالت در پی این سه سال بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که به مشمولان سهام عدالت پرداخت شده، به گونه‌ای که سود مرحله اول برای هر سهم یک میلیونی ۱۵۰ هزار تومان در مرحله دوم ۱۷۵ هزار تومان و مرحله سوم که در اسفند ۹۸ انجام شد، برای هر سهم یک میلیونی ۲۰۵ هزار تومان واریز شد و برای دارندگان سهام کمتر به همان نسبت سود کمتری پرداخت شده است.

    رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی این را هم گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون سهامدار عدالت شماره شبای خود را اعلام نکرده‌اند و در نتیجه سود سهام عدالت هم دریافت نکردند که البته پول آنها نزد سازمان خصوصی‌سازی امانت است و ما منتظریم به محض اینکه شماره شبای هر فرد دارنده سهام عدالت جداگانه اعلام شود، بلافاصله سود سهام آنها واریز می‌شود.

    صالح همچنین گفت: ‌امروز با باز شدن سامانه سهام عدالت بیش از ۵۰ هزار نفر از مشمولان وارد شدند و این سامانه ظرفیت این را دارد که تمام مشمولان را بپذیرد، البته یک ماه فرصت است و عجله‌ای برای آن نیست که یکی از گزینه‌ها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند و اگر کسی ظرف این یک‌ماه وارد سامانه نشد، به منزله این است که مدیریت غیرمستقیم یعنی از طریق شرکت‌های سهام عدالت استانی می‌خواهد مدیریت کند.

    صالح همچنین با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری گفت:‌ شورای عالی بورس به صورت موازی ظرف یک ماه تصمیم‌گیری می‌کند که چگونگی آزادسازی سهام عدالت در بورس انجام شود و به نظر من ظرف ۱۰ روز آینده دستورالعمل شورای بورس نهایی می‌شود که چه درصدی از سهام عدالت برای چه دوره‌ای آزاد شود. شاید اینگونه باشد که در مرحله اول ۳۰ درصد سهام البته بعد از شش ماه آزاد شود، اما به هر حال شورای عالی بورس تصمیم خواهد گرفت.

    وی گفت: کسانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب می‌کنند، باید دانش و مدیریت کافی از بورس داشته باشند و یک آموزش مختصر نیز در سایت قرار می‌دهیم.

    وی گفت:‌مردم دقت کنند اگر کسی گزینه مستقیم و یا غیرمستقیم را در سامانه سهام عدالت انتخاب کند،‌دیگر امکان برگشت وجود ندارد، چون سهام او مشمول معاملات ثانویه سهام و مالیات می‌شود، بنابراین با دقت گزینه مدیریت مستقیم و یا غیرمستقیم را انتخاب کنند، هیچ عجله‌ای هم نیست، یک ماه فرصت درنظر گرفته شده، پهنای باند سایت هم به اندازه کافی وجود دارد.

    وی تأکید کرد: امسال با اجازه مقام معظم رهبری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی و سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت وارد بورس تهران می‌شوند و به تعداد سهامداران موجود در بورس، حدود ۵۰ میلیون نفر اضافه می‌شود که بورس تهران از نظر تعداد معامله‌گران در دنیا اول می‌شود.

    رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت: دو دهک کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگه سهام یک میلیونی دارند و غیر از آن، ۲۵ میلیون نفر برگه‌های سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و ۱۰ میلیون نفر برگه‌های سهام ۴۷۸ هزار تومانی دراختیار دارند که البته ارزش هریک از این سهام حدود ۱۱ برابر شده است و برای دارنده سهام عدالت یک میلیون تومانی در سه سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان سود واریز شده است.

    وی گفت: تا پایان تابستان امسال کل مشمولان سهام عدالت چه به صورت مدیریت مستقیم و یا مدیریت غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سهام عدالت استانی وارد بازار سرمایه می‌شوند.

    رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که آیا امکان ثبت‌نام  جاماندگان سهام عدالت وجود دارد، گفت:‌ میزان سهامی که در سال ۸۵ دراختیار دولت بود محدود بود، در نتیجه به ۶ دهک سهام عدالت اختصاص یافت و این فهرست بسته شد و تا سال ۹۴ ثبت‌نام این افراد تکمیل شد، اما بعد از واریز سود، این لیست بسته شد و در حال حاضر دولت سهامی دراختیار ندارد که بخواهد به بقیه افراد جامعه سهام عدالت بدهد.

    وی تأکید کرد: سهام باقی مانده دست دولت کفاف این را نمی‌دهد که مشمولان جدیدی برای سهام عدالت انتخاب کنیم.

    رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد خروج دولت از شرکت‌های سهام عدالت گفت:‌ برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد که در مدیریت مستقیم خود فرد مالکیت و مدیریت سهام خود را برعهده می‌گیرد. در مدیریت و مالکیت غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت انتخاب می‌کند که طبق مصوبه سازمان بورس در مجامع الکترونیکی شرکت می‌کند و نمایندگان خود را انتخاب می‌کند، بنابراین دولت هیچ دخالتی در سهام عدالت نمی‌کند و دولت خود را از سهام عدالت خارج می‌کند.

    صالح همچنین در مورد واگذاری سهام شرکت‌های دولت از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی ای‌تی‌اف گفت: دولت می‌خواهد حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را در ای‌تی‌اف‌ها مدیریت کند. در گام اول چاره‌ای ندارد که خودش مدیریت این صندوق‌ها را برعهده بگیرد، اما در گام دوم، مدیریت این صندوق‌ها را به افراد دیگر واگذار می‌کند. در مورد سهام عدالت، گام اول طی ۱۲ سال گذشته برداشته شده است و اکنون گام دوم است که دولت خود را از سهام عدالت خارج  می‌کند. نباید سهام عدالت را با ای‌تی‌اف مقایسه کنیم. البته کسانی که واحدهای ای‌تی‌اف را خریداری می‌کنند، ظرف دو ماه آینده این واحدها در بورس قابل معامله می‌شود و امیدنامه و اساسنامه صندوق‌های ای‌تی‌اف هم منتشر شده است.

    وی گفت:‌سهام عدالت تا امروز قابل خرید و فروش نبود. مردم می‌توانند از امروز نسبت به مدیریت و خرید و فروش خود اقدام کنند.

    رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت:‌ این سازمان مجری قانون است و اگر قرار باشد افراد جدیدی سهام عدالت بگیرند، باید در جایی دیگر تصمیم‌گیری شود.

    صالح همچنین با بیان اینکه سرپرستان خانوار با شماره تلفن همراه به نام خود می‌توانند نحوه مدیریت سهام فرزندان و افراد تحت تکفل خود را انجام دهند، گفت:‌ در عین حال سهام عدالت هر فرد به کد ملی همان فرد تعلق دارد و سود سهام عدالت هم به شماره شبای مربوط به همان کد ملی واریز می‌شود.

    وی اضافه کرد: آزادسازی سهام عدالت احتمالاً اینگونه خواهد بود که ظرف شش ماه آینده بتواند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشد و این به خاطر حفظ ارزش سهام عدالت است و از طرفی، بازار باید کشش داشته باشد. بازاری که ارزش معاملات آن روزانه حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، یکباره ارزش معاملات به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

    صالح این را هم گفت: برای تک‌تک مشمولان سهام عدالت کد بورسی صادر می‌شود و از طریق شماره موبایل به نام افراد به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. 

    وی گفت: سهام عدالت اکنون دارای ماتریسی با ۴۹ میلیون سطر و ۳۶ ستون است که ارزش سهام هر مشمول در این ماتریس مشخص است.

    همچنین حسن علائی معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت:‌تمام مشمولان سهام عدالت اطلاعاتشان به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌رود و برای آنها کد بورسی درنظر گرفته شده و باید احراز هویت آنها از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) احراز شود.

    علائی همچنین در مورد ۱۴ شرکت غیربورسی سهام عدالت گفت:‌ این شرکت‌های غیربورسی نیز در مرحله پذیره‌نویسی قرار دارند و سهامداران این شرکت‌ها در قالب شرکت سهام عدالت استانی قرار می‌گیرند.

    ۲۲۳۲۲۹

  • چرا دریافت مالیات از خانه‌های خالی به تاخیر افتاد؟

    چرا دریافت مالیات از خانه‌های خالی به تاخیر افتاد؟

     

    چرا دریافت مالیات از خانه‌های خالی به تاخیر افتاد؟
    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمود علیزاده در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: تعداد خانه‌های خالی در سطح شهر تهران رقم بسیار بالایی است که اگر در چرخه استفاده عموم باشد تقاضا کاهش و عرضه مسکن اجاره‌ای افزایش می‌یابد و باعث می‌شود اجاره‌ها پایین‌تر آمده و رفاه بیشتری برای مصرف‌کننده فراهم شود.

    وی ادامه داد: در این روند با شهرداری و وزارت راه و مسکن جلسات متعددی برگزار کردیم و وزارت راه بحث آمادگی سامانه شناسایی خانه‌های خالی را باید انجام می‌داد. در مورد سایر موارد نیز از شهرداری‌ها کمک گرفتیم تا منویات قانون را اجرا کنیم.

    معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد علت تاخیر در اخذ این مالیات گفت: چون شناسایی مسکن خالی به راحتی امکان‌پذیر نبود و این نیازمند پیاده‌سازی مکانیزم شناسایی بود که آن امکانپذیر شده است تا براساس قانون اجرا شود.

    ۲۲۳۲۲۵

  • فردا بیش از دو میلیون خانوار وام یک میلیونی می گیرند

    فردا بیش از دو میلیون خانوار وام یک میلیونی می گیرند

    فردا بیش از دو میلیون خانوار وام یک میلیونی می گیرند

    «حسین میرزایی» اظهار داشت: از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه از مجموع پیامک‌های ارسالی به سرشماره ۶۳۶۹ در مجموع تعداد ۲ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ سرپرست خانوار یارانه بگیر شناسایی و لیست آن توسط سازمان هدفمندی یارانه ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

    وی افزود: طبق اعلام قبلی بانک مرکزی از ۲۴ ساعت پس از دریافت اطلاعات فرآیند واریز تسهیلات یک میلیون تومانی شروع می شود. بنابراین فردا (پنجشنبه) واریز شروع و تا پایان شب ادامه دارد.

    سخنگوی تسهیلات کرونا گفت: در انتهای این مرحله در مجموع ۱۹ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۳۰۸ سرپرست خانوار وام یک میلیونی دریافت می کنند.

     

     

    وی گفت: در دور قبل این تسهیلات برای ۳۴ هزار سرپرست خانوار که حساب بانکی آنها مسدود بود واریز نشد، بررسی ها برای رفع مشکل این افراد ادامه دارد و هفته آینده اطلاع رسانی می شود که چه اقداماتی انجام دهند.

    طبق اعلام دولت با شیوع کرونا برای حمایت از افراد آسیب پذیر جامعه به ۲۴ میلیون خانوار یارانه‌بگیر وام یک میلیون تومانی کرونا با اقساط ۳۰ ماهه پرداخت می‌شود.

    در دور نخست لیست ۱۷ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۱ سرپرست خانوار برای دریافت وام یک میلیون تومانی به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شد.

     

  • آغاز پیش فروش محصولات ایران خودرو از امروز

    آغاز پیش فروش محصولات ایران خودرو از امروز

     

    آغاز پیش فروش محصولات ایران خودرو از امروز

     

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گروه صنعتی ایران خودرو از ساعت ۱۱ امروز (سه شنبه) طرح پیش‌فروش برخی محصولات خود با موعد تحویل اسفند ۹۹ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ را آغاز کرد.

    خودروهای دنا، دنا پلاس، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ،پژو پارس ال ایکس با موتور TU۵ و پژو ۲۰۷ دستی در این طرح عرضه شده‌اند که به صورت اینترنتی و از طریق سایت esale.ikco.ir ثبت نام امکان پذیر است.

    این برنامه پیش فروش عادی تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه داشته و ایران خودرو تاکید دارد که با توجه به اهمیت سلامت مشتریان امکان ثبت نام از طریق سایت از منزل میسر است.

    ظرفیت ثبت‌نام یک دستگاه خودرو برای هر کد ملی، مجاز نبودن مشتریانی که در ۳۶ ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو تحویل گرفته اند، محدودیت ثبت نام فقط برای افراد بالای ۱۸ سال و الزام ارائه گواهینامه رانندگی به هنگام تحویل مدارک به نمایندگی، از جمله شرایط پیش فروش است.

    ۲۲۳۲۲۹

  • یارانه معیشتی اردیبهشت فردا شب واریز می‌شود

    یارانه معیشتی اردیبهشت فردا شب واریز می‌شود

     

    یارانه معیشتی اردیبهشت فردا شب واریز می‌شود

    ششمین مرحله از یارانه معیشتی ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

    یارانه معیشتی به تناسب بُعد افراد خانوار پرداخت می‌شود به گونه‌ای که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود.

    ۲۲۳۲۲۵

  • صاحبان مشاغل خودرویی، مالیات مقطوع می‌پردازند

    صاحبان مشاغل خودرویی، مالیات مقطوع می‌پردازند

     

    صاحبان مشاغل خودرویی، مالیات مقطوع می‌پردازند

     

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه صاحبان مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند، گفت: مالیات عملکرد سال ۹۸ این مودیان، به روال سال‌های گذشته، به صورت مقطوع تعیین می‌شود.

    امید علی پارسا با صدور دستورالعملی اعلام کرد: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات عملکرد سال ۹۸ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استان‌ها به صورت مقطوع تعیین می‌شود.

    مطابق این دستورالعمل، استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص‌های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به پنج گروه تقسیم شده اند که براساس آن، گروه نخست شامل شهر تهران؛ گروم دوم شامل استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران؛ گروه سوم شامل استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان؛ گروه چهارم شامل استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل؛ و گروه پنجم شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

    مطابق جدول ارایه شده در این دستورالعمل، مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب ۷۵ درصد تا ۱۰۰ درصد میزان مالیات سال گذشته تعیین شده است.

    همچنین در خصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع تعیین شده است.

    برای سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ درصد (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط، محاسبه و وصول خواهدشد.

    همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با ۲۵ درصد (بیست و پنج درصد) افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.

    مطابق این دستورالعمل، مودیانی که در سال ۱۳۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آن‌ها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه می‌شود.

    مطابق این دستورالعمل، در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل خودرویی، تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مذکور نخواهند داشت.

    صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۳۹۸ را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.

    مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس ها، سواری‌های پلاک سفید کرایه آژانس‌ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت‌های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول اعلام شده، محاسبه و وصول می‌شود.

    همچنین، براساس این دستورالعمل، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می‌شوند، به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۲۰ درصد افزایش از جداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۳۹۹ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۲۰ درصد بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۳۹۸ تعیین می‌شود.

    در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که قید نشده است، صاحبان آن‌ها می‌بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲) آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام کنند.

    نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می‎گردد، لذا اعمال مقررات مواد ۱۳۷، ۱۶۵، ۱۷۲ و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند.

    ۲۲۳۲۲۵
  • مشارکت مردم، مدیریت پساکرونا را برای دولت آسان می‌کند

    مشارکت مردم، مدیریت پساکرونا را برای دولت آسان می‌کند

    مشارکت مردم، مدیریت پساکرونا را برای دولت آسان می‌کند

    در مواجهه با این بحران، بدون تردید بخش بهداشت و درمان کشور از جان مایه گذاشتند و به‌رغم خطرات آن به معنای واقعی جان‌فشانی کردند، و در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط همتی مضاعف از خود نشان دادند تا مانع از بروز قحطی ناشی از اضطراب مردم نسبت به تأمین مواد لازم باشد.
    به‌علاوه، دولت، به‌درستی و با اقداماتی هوشمندانه، برای مواجهه با آثار زیان‌بار تشدید تحریم‌های امریکا، انبار کالاهای موردنیاز مردم را به‌خوبی تجهیز کرده بود که احتمالاً بخشی از این محصولات در مواجهه با این بحران به کار گرفته شد و مانع از بروز کمبودهای شدیدی که حتی در کشورهای پیشرفته به وجود آمد، شد. به همین دلیل به‌رغم تمامی کمبودها و ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری، تلاش بخش‌های مختلف دولتی برای به حداقل رساندن درد و رنج‌های مردم از این بحران قابل‌ستایش است.
    اما نباید فراموش کنیم که پایان کرونا، آخر داستان نیست و احتمالاً مشکلات اصلی و اساسی می‌ماند برای زمان پساکرونا. همه تحلیلگران اقتصادی متفق‌القول بر این باورند که پساکرونا بحران‌های دیگری به همراه خواهد داشت و مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند عامل بروز بحرانی حتی بزرگ‌تر از کرونا باشد. اما برای کاهش تبعات این بحران بین‌المللی چه اقداماتی باید صورت بگیرد

    نباید فراموش کرد که بروز و شیوع این بحران جهانی، در قرن گذشته و حاضر بی‌سابقه بوده و کل جهان را با مشکلات و تبعات جبران‌ناپذیری مواجه کرده است. بعد از صدمات عاطفی و روانی ناشی از بیماری و مرگ‌ومیر تأسف‌آور تعداد قابل‌توجهی از هموطنان، بدون تردید عوارض اقتصادی و معیشتی ناشی از این بیماری فراگیر، معضل جدی و دغدغه انگیز جامعه و حاکمیت خواهد بود. برقراری قرنطینه نسبی و تعطیلی اجباری اغلب کسب‌وکارها برای مدتی طولانی، مشکلاتی جدی هم در بخش عرضه (تولید) و هم در طرف تقاضا (مصرف) ایجاد کرده و در آینده نزدیک، خواهد کرد. با توجه به اینکه ازیک‌طرف، دامنه مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیار گسترده و عمیق است، و از طرف دیگر دولت با محدودیت شدید درآمدی (به دلیل تحریم همه‌جانبه و کاهش غیرمنتظره قیمت نفت)، مواجه است، دولت به تنهائی توان مقابله با تبعات اقتصادی و غیراقتصادی این بحران را نخواهد داشت. به همین دلیل ورود و مشارکت مردم، برای حمایت و دستگیری از آسیب‌دیدگان این بحران به‌خصوص انبوه افراد کم درآمدی که برای امرارمعاش خود و به دلیل فقدان اشتغال رسمی، در بخش غیررسمی (توده عظیم دست‌فروشان به‌خصوص زنان خودسرپرست) مشغول به کار بوده و هم‌اکنون تقریباً بیکار شده‌اند، ضروری است. مردم همان‌گونه که در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای همچون سیل و زلزله، خودجوش و به‌صورت فردی و گروهی، کمک به آسیب دیدگان و حمایت مالی و عاطفی از آسیب دیدگان ورود می‌کنند، در این بحران که دامنه تأثیرگذاری‌اش به‌مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر و آثار آن طولانی‌تر است نیز باید مشارکت کنند. البته دولت نیز باید بسترهای تبلیغی، روانی و قانونی این امر را فراهم نموده تا مردم با هزینه کمتری مشارکت خود را به انجام برسانند.
    علاوه بر آن، دولت می‌تواند از طرق مختلف، واحدهای اقتصادی مختلف و متعددی (تولیدکنندگان محصولات پزشکی و بهداشتی و غذائی و …) که با بروز این بحران رونق غیرمنتظره و مثبتی داشته‌اند، به مشارکت مالی و غیرمالی داوطلبانه یا حتی اجباری (از طریق افزایش مالیات به‌صورت موقت) ترغیب کند.
    کاهش هزینه‌های غیرضروری که معمولاً در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ارتزاق کننده از بودجه بسیار معمول و مرسوم است و به‌کارگیری این صرفه‌جوئی‌ها در جبران کمک‌های مالی به آسیب دیدگان این بحران، ازجمله راه‌های دیگری است که دولت می‌تواند نسبت به انجام آن اقدام کند. روش‌های دیگر تأمین منابع درآمدی برای جبران تبعات اقتصادی بحران کرونا معمولاً در بودجه سالانه لحاظ شده که دولت می‌تواند در تأمین کامل ارقام پیش‌بینی‌شده همت بیشتری به خرج دهد.

  • مشارکت مردم و مدیریت پساکرونا

    مشارکت مردم و مدیریت پساکرونا

    مشارکت مردم و مدیریت پساکرونا

    در مواجهه با این بحران، بدون تردید بخش بهداشت و درمان کشور از جان مایه گذاشتند و به‌رغم خطرات آن به معنای واقعی جان‌فشانی کردند، و در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط همتی مضاعف از خود نشان دادند تا مانع از بروز قحطی ناشی از اضطراب مردم نسبت به تأمین مواد لازم باشد.
    به‌علاوه، دولت، به‌درستی و با اقداماتی هوشمندانه، برای مواجهه با آثار زیان‌بار تشدید تحریم‌های امریکا، انبار کالاهای موردنیاز مردم را به‌خوبی تجهیز کرده بود که احتمالاً بخشی از این محصولات در مواجهه با این بحران به کار گرفته شد و مانع از بروز کمبودهای شدیدی که حتی در کشورهای پیشرفته به وجود آمد، شد. به همین دلیل به‌رغم تمامی کمبودها و ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری، تلاش بخش‌های مختلف دولتی برای به حداقل رساندن درد و رنج‌های مردم از این بحران قابل‌ستایش است.
    اما نباید فراموش کنیم که پایان کرونا، آخر داستان نیست و احتمالاً مشکلات اصلی و اساسی می‌ماند برای زمان پساکرونا. همه تحلیلگران اقتصادی متفق‌القول بر این باورند که پساکرونا بحران‌های دیگری به همراه خواهد داشت و مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند عامل بروز بحرانی حتی بزرگ‌تر از کرونا باشد. اما برای کاهش تبعات این بحران بین‌المللی چه اقداماتی باید صورت بگیرد

    مشارکت مردم و مدیریت پساکرونا

    نباید فراموش کرد که بروز و شیوع این بحران جهانی، در قرن گذشته و حاضر بی‌سابقه بوده و کل جهان را با مشکلات و تبعات جبران‌ناپذیری مواجه کرده است. بعد از صدمات عاطفی و روانی ناشی از بیماری و مرگ‌ومیر تأسف‌آور تعداد قابل‌توجهی از هموطنان، بدون تردید عوارض اقتصادی و معیشتی ناشی از این بیماری فراگیر، معضل جدی و دغدغه انگیز جامعه و حاکمیت خواهد بود. برقراری قرنطینه نسبی و تعطیلی اجباری اغلب کسب‌وکارها برای مدتی طولانی، مشکلاتی جدی هم در بخش عرضه (تولید) و هم در طرف تقاضا (مصرف) ایجاد کرده و در آینده نزدیک، خواهد کرد. با توجه به اینکه ازیک‌طرف، دامنه مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیار گسترده و عمیق است، و از طرف دیگر دولت با محدودیت شدید درآمدی (به دلیل تحریم همه‌جانبه و کاهش غیرمنتظره قیمت نفت)، مواجه است، دولت به تنهائی توان مقابله با تبعات اقتصادی و غیراقتصادی این بحران را نخواهد داشت. به همین دلیل ورود و مشارکت مردم، برای حمایت و دستگیری از آسیب‌دیدگان این بحران به‌خصوص انبوه افراد کم درآمدی که برای امرارمعاش خود و به دلیل فقدان اشتغال رسمی، در بخش غیررسمی (توده عظیم دست‌فروشان به‌خصوص زنان خودسرپرست) مشغول به کار بوده و هم‌اکنون تقریباً بیکار شده‌اند، ضروری است. مردم همان‌گونه که در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای همچون سیل و زلزله، خودجوش و به‌صورت فردی و گروهی، کمک به آسیب دیدگان و حمایت مالی و عاطفی از آسیب دیدگان ورود می‌کنند، در این بحران که دامنه تأثیرگذاری‌اش به‌مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر و آثار آن طولانی‌تر است نیز باید مشارکت کنند. البته دولت نیز باید بسترهای تبلیغی، روانی و قانونی این امر را فراهم نموده تا مردم با هزینه کمتری مشارکت خود را به انجام برسانند.
    علاوه بر آن، دولت می‌تواند از طرق مختلف، واحدهای اقتصادی مختلف و متعددی (تولیدکنندگان محصولات پزشکی و بهداشتی و غذائی و …) که با بروز این بحران رونق غیرمنتظره و مثبتی داشته‌اند، به مشارکت مالی و غیرمالی داوطلبانه یا حتی اجباری (از طریق افزایش مالیات به‌صورت موقت) ترغیب کند.
    کاهش هزینه‌های غیرضروری که معمولاً در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ارتزاق کننده از بودجه بسیار معمول و مرسوم است و به‌کارگیری این صرفه‌جوئی‌ها در جبران کمک‌های مالی به آسیب دیدگان این بحران، ازجمله راه‌های دیگری است که دولت می‌تواند نسبت به انجام آن اقدام کند. روش‌های دیگر تأمین منابع درآمدی برای جبران تبعات اقتصادی بحران کرونا معمولاً در بودجه سالانه لحاظ شده که دولت می‌تواند در تأمین کامل ارقام پیش‌بینی‌شده همت بیشتری به خرج دهد.
  • کار کدام بنگاه‌های اقتصای پس از شیوع کرونا سکه شد؟

    کار کدام بنگاه‌های اقتصای پس از شیوع کرونا سکه شد؟

    کار کدام بنگاه‌های اقتصای پس از شیوع کرونا سکه شد؟
    کار کدام بنگاه‌های اقتصای پس از شیوع کرونا سکه شد؟

    به گزارش خبرآنلاین در حالی که پیش از شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رفت پس از دو سال رشد منفی اقتصادی و تورم بیش از ۳۰ درصدی در سال جاری نرخ رشد به صفر نزدیک شود و نرخ تورم هم کاهش یاید. با این همه بحران حاصل از شیوع کرونا تمام پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ایران و دیگر کشورها را به نحوی تغییر داد که صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی منفی سه درصد برای جهان در سال ۲۰۲۰ خبر داد. این امر سبب شده تا پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز به منفی ۶ درصد کاهش یابد. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت ایران می‌تواند از فرصتهای خود استفاده کند تا بتواند از سطح مشکلات بکاهد.

    وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، درباره ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ گفت: پیش‌تر و قبل از شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی اغلب موسسات از جمله صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران عبارت از این بود که نرخ رشد اقتصاد مثبت و میان صفر تا یک خواهد شد. اما عملا شیوع گسترده کرونا تمام ارزیابی‌ها از اقتصاد ایران و دیگر کشورهای جهان را تغییر داد.

    وی تاکید کرد: پیش از اینکه کرونا در جهان شایع شود انتظار می‌رفت که اثرات کاهش فروش نفت ایران در سال ۹۸ خود را تخلیه کرده باشد. یعنی اثراتی که در دو سال ۹۷ و ۹۸ بر کاهش درآمدهای ارزی موثر بود دیگر تا پایان ۹۸ تخلیه شوند. انتظار برای امسال این بود که دیگر این کاهش فروش به رشد منفی نیانجامد. طبیعتا در مورد کرونا نیز بیشتر تبعات منفی آن را باید در سه ماهه نخست امسال تجربه کرد.

    شقاقی تصریح کرد: در میان بخشهای مختلف اقتصادی کشور خدمات بیشترین آسیب را خواهد دید. البته نفت دیگر رشد منفی نخواهد داشت و در بخش کشاورزی هم انتظار می‌رود رشد مثبت حاصل شود. این میان بخش صنعت و معدن هم تا حدودی رشدی منفی خواهد داشت. البته این مهم برای سه ماهه نخست قطعی است.

    او با اشاره به نقش ۵۰ درصدی خدمات در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور افزود: این امر سبب می‌شود رشد منفی بخش خدمات خود را در اشتغالزایی نشان دهد. به هر روی فکر می‌کنم برای بهار ۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور بین منفی ۷ تا ۱۰ درصد خواهد شد. با این حال مهم است که تبعات این رشد منفی سه ماهه را بتوان کنترل کرد که در این صورت عملکرد سالانه اقتصاد کشور متفاوت خواهد شد.

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته اقتصادی دولت و اهمیت کنترل هزچه سریعتر شیوع کرونا گفت: هر چه زودتر کرونا مهار شود و از سوی دیگر هر چه بسته اقتصادی دولت بتواند تحرک بیشتری به اقتصاد دهد و به اصطلاح فرصتهایی برای اقتصاد ایجاد کند، طبیعی است که از فصل دوم امسال یعنی تابستان شرایط برای اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. نباید فراموش کنیم که هم اکنون ۲۰ درصد بنگاههای کشور یعنی آنها که در حوزه مواد غذایی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی فعال هستند روزهای خوبی را سپری می‌کنند اما بنگاههای دیگر کشور دچار بحران شدند.

    او افزود: اگر دولت از این فرصت استفاده کند و اولا اقتصاد را دیجیتالیزه کند و از سوی دیگر از فرصت رونق ۲۰ درصد بنگاهها به نحوی استفاده کند که بخشهای دیگر نیز به فرصتهایی دست یابند من باور دارم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشتباه درآید و نرخ رشد اقتصادی کشور پس از فصل بهار به تدریج کاهش یابد و حتی به صفر برسد. البته این کار دشواری است و مهم این است که کیفیت سیاستگذاری‌ها چگونه باشد و چطور از فرصتها استفاده شود. این میان اهمیت مقابله سریع با ویروس کرونا هم قطعا تاثیرات بسزایی خواهد داشت.

    این کارشناس اقتصادی در مورد پیش بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ تورم گفت: در ماجرای تورم هدفگذاری بانک مرکزی کشور رفتن به کانال ۲۰ درصدی است. پیش‌بینی من این است که تورم ایران متاثر از میزان رکود اقتصادی متغیر خواهد بود. اگر رکود عمیق شود و قدرت خرید مردم افزایش نیابد پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم هم کاهند باشد. اگر قیمت ارز کنترل نشود ولی قدرت خرید مردم را دولت افزایش دهد احتمال دارد نرخ تورم مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی برود.

    او ادامه داد:‌در سال گذشته برطبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم کشور ۴۱ درصد اعلام شد. با این همه برای امسال انتظار بانک مرکزی تعمیق رکود است و اگر دولت در حین کنترل رکود بتواند قیمت ارز را نیز مدیریت کند می‌توانیم به اهداف بانک مرکزی که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی است برسیم ولی اگر کنترل قیمت ارز از دست برود مشکلات بیشتر و تورم هم بیشتر می‌شود.

    او تصریح کرد: بانک مرکزی مولفه‌های پولی خود را برای کانال ۲۰ درصدی تنظیم کرده ولی باید منتظر ماند و دید مولفه‌های اثرگذار بر نرخ تورم چون مهار رکود اقتصادی، سیاست انبساطی پول، کسری بودجه، رشد نقدینگی، استقراض از بانکها، بدهی دولت به بانک مرکزی و ضریب فزاینده نهایتا چگونه خواهند بود چرا که مجموعه این مولفه هاست که می‌تواند نرخ تورم کشور را تشکیل دهد.

    شقاقی تصریح کرد: ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری می‌تواند درست باشد به شرطی که دولت منفعلانه به مشکلات برخورد کند. هر چه دولت فعالانه‌تر و ثمربخش‌تر به مشکلات برخورد کند طبیعی است که تبعات منفی کاسته و وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

    ۲۲۳۲۲۸