برچسب: اقتصاد>اقتصاد سیاسی

  • دفاع احمد توکلی از سهمیه‌بندی بنزین

    دفاع احمد توکلی از سهمیه‌بندی بنزین

    نماینده سابق مجلس تاکید کرد: تصمیم دولت در سهمیه بندی بنزین قابل دفاع است اما به شکل بد و نامناسب آن را به اجرا درآورد و جزئیات و مکمل های لازم را ندید بنابراین عده ای اگر بخواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند مطمئن باشند این ماهی بر آنها حرام خواهد شد چون آنها در این وضعیت نه تنها مرهمی بر زخم مردم نمی گذارند بلکه سعی می کنند نمک به زخم مردم بپاشند. اگر کسی با نیت سوءاستفاده انتخاباتی اظهارنظر یا کاری کند، نباید او را تحویل گرفت.

    بنزین

    وی گفت: معتقدم باید با تدبیر اشکالات سهمیه بندی بنزین را رفع کرد. وی در پاسخ به این سئوال که به نظر شما نارضایتی هایی که به وجود آمد موجب قهر سیاسی مردم از صندوق های انتخابات می شود؟توضیح داد: انشاءالله که این اتفاق نمی افتد اما امروز توجه به رفع رنج مردم مهم است. تا حالا مردم نجابت به خرج دادند و مسائل را اصل و فرع کردند و در مسائل اصلی نارضایتی خود را دخالت نداده اند، انشاءالله که درباره انتخابات نیز این کار را نخواهد کرد. امروز آنچه اهمیت دارد توجه به آلام و رنج های مردم است و باید دغدغه داشت تا تورم حاصل از طرح سهمیه بندی بنزین کنترل شود.

    ۲۲۳۲۲۳/۱۷

  • سازمان برنامه و بودجه: کمک معیشتی دولت قطعا نقدی است

    سازمان برنامه و بودجه: کمک معیشتی دولت قطعا نقدی است

    مهدی قمصریان، رئیس مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور درباره کمک معیشتی دولت به ۱۸ میلیون خانوار، اظهار داشت: مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، این کمک قطعا به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و بنا به صلاحدید خانوارها قابل استفاده و برداشت است.
    قمصریان افزود: در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد با توجه به تامین منابع، این کمک‌های حمایتی و معیشتی، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابر این پرداخت‌های آبان ماه از هفته آینده آغاز خواهد شد.

  • زمان واریز یارانه‌ها مشخص شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با صدور اطلاعیه‌ای زمان واریز یارانه نقدی آبان را اعلام کرد.
    متن اطلاعیه به این شرح است:
    به اطلاع هموطنان می‌رساند “صد وپنجمین” مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان امسال به ازای هر نفر ۴۵۵/۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ساعت۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.
    ۲۲۳۲۳۱
  • معنای دقیق نپیوستن به FATF بر ای اقتصاد ایران چیست؟

    معنای دقیق نپیوستن به FATF بر ای اقتصاد ایران چیست؟

    حمیدرضا صالحی در مورد اهمیت پیوستن به پیمان FATF گفت: اگر بخواهیم با سایر کشورها روابط بانکی داشته باشیم، صادرات غیرنفتی خود را گسترش دهیم و درآمدهای ارزی را به داخل انتقال دهیم یا قادر به دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی باشیم باید به پروتکل‌های جهانی مانند FATF بپیوندیم و اگر این امر نیازمند زیرساخت‌ها باشد آن‌ها را فراهم کنیم.

    وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر این مسیر بسته شود بسیاری از مسیرهای اقتصادی نیز برای ما بسته می‌شود و نمی‌توانیم آن طور که هدف‌گذاری کرده‌ایم به سمت اقتصاد غیرنفتی گام برداریم. باید با مطالعه در این پروتکل‌ها مشارکت داشته باشیم و با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی به سمت یک تفاهم برد-برد حرکت کنیم.

    اف ای تی اف

    صالحی تصریح کرد: باید در دنیای کنونی هنر استفاده از فرصت‌ها را داشته باشیم و نباید فراموش کرد که خروج از این پروتکل‌ها و به جزیره تبدیل شدن، نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی کشور شود. اگر به دنبال گرفتن بازارهای بزرگ هستیم باید کیفیت کالاها را افزایش دهیم، نباید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده کالاها بالا رفته و حتی بازارهای داخل را نیز از دست بدهیم‌.

    عضو اتاق بازرگانی افزود: چون در شرایط عدم ارتباط با بانک‌های خارجی، گرفتن بازارهای خارجی دشوار خواهد شد، تیراژ تولید کاهش یافته و این یعنی افزایش قیمت و غیررقابتی شدن است. حتی رفته رفته برای حفظ بازار داخلی و حضور در رقابت شاهد کاهش کیفیت محصولاتمان هم خواهیم بود.

    این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در مورد FATF نباید به گونه‌ای تصمیم گرفته شود که در آینده فرصت‌های اقتصادی بر روی ما بسته شود و فعالان کشور نتوانند به بازسازی اقتصاد کشور کمک کنند. باید توجه داشت که طبق فرمایش مقام رهبری اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر است، درون‌زا است تا ظرفیت‌های داخلی تقویت و از آن‌ها استفاده بهینه شود و برون‌زا بودن هم به معنی ارتباط و حضور در بازارهای خارجی و به طبع حفظ مراودات بانکی برای اخذ بازارها است. یک توافق خوب و برد برد می‌تواند کمک کند از وضعیت فعلی به سمت فرصت‌های اقتصادی مناسب حرکت کنیم .

    ۲۲۳۲۲۳

  • وحید شقاقی شهری: سرمایه‌های ایرانی راهی گرجستان شده است

    وحید شقاقی شهری: سرمایه‌های ایرانی راهی گرجستان شده است

    این کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین افزود: این رقم ، برای اقتصاد گرجستان و البته برای اقتصاد ایران رقمی بسیار بزرگ محسوب می‌شود از این رو ضرورت دارد ، ایران عوامل اقتصادی و اجتماعی که منجر به خروج سرمایه‌ها از کشور شده است را با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار دهد.

    وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دلایل خروج سرمایه، مولفه امنیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری است، گفت: غالبا در اقتصادهایی که عوامل داخلی و خارجی امنیت سرمایه گذاری را با خطر مواجه می‌کنند، روند خروج سرمایه شدت می‌گیرد ، اما در اغلب موارد کشورها در صدد یافتن راهکاری برای پیشگیری از این ماجرا هستند .

    وی تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که به رغم انتشار آمارهای هشدار دهنده در خصوص خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه، گرجستان و دیگر کشورها باز شاهدیم ابزارهای نظارتی برای ممانعت از این اقدام صورت نمی گیرد.

    وحید شقاقی شهری گفت: در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تحریم های اقتصادی فشار سنگینی را به ایران وارد می کند، هیچ کس نمی‌داند دقیقا چه میزان سرمایه به مقصد کدام کشورها از ایران خارج می‌شود ، در حالی که می توان با ابزارهایی ضمن شناسایی سرمایه خروجی ، با دریافت مالیات و … مقابل این وضعیت ایستاد .

    مالیات بر فرار چیست؟

    عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: به طور مثال در آلمان از دهه ۳۰ تا دوران پس از جنگ جهانی دوم مالیاتی وضع شده بود تحت عنوان “مالیات بر فرار” بدین معنا که هر کسی قصد خارج کردن سرمایه‌اش از کشور را داشت باید این مالیات را پرداخت می کرد. هم اکنون نیز در هند، کانادا قانونی تحت عنوان مالیات بر خروج سرمایه وجود دارد بدین معنا که برای خروج سرمایه از کشور باید بین ۲۵ تا ۵۰ درصد ارزش سرمایه را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند و این خود مانعی در راه خروج سرمایه است.

     وی تاکید کرد: متاسفانه ما در هر دو بعد با چالش مواجه هستیم؛ در وهله اول با کاهش امنیت سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌ها، خصوصا سرمایه‌های قشر مرفه و پولدار، میل به خروج پیدا کرده است و از سوی دیگر نبود ابزار نظارتی سبب شده است، هزینه خروج این سرمایه‌ها به اقتصاد کشور وارد شود و افرادی که اقدام به خارج کردن سرمایه‌هایشان می کنند در حاشیه امن قرار داشته باشند.

    وی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه با معرفی بازار رقیب ، برای بازار مسکن در ایران ، درصددند نسبت به جذب سرمایه‌های ایرانیان اقدام کنند، گفت: تبلیغات گسترده و هجومی ، حالا گرجستان و ترکیه را به مقصد بسیاری از سرمایه‌ها تبدیل کرده و از سوی دیگر کشورهای دیگر منطقه نیز این بازار را مساعد می‌بینند و درصدند شرایطی برای جذب بخشی از آن را فراهم کنند.

    شقاقی پیشنهاد کرد علاوه بر اتخاذ تدابیر سختگیرانه و تقویت نهادهای نظارتی، مالیات خروج سرمایه هر چه سریعتر وضع شود تا هزینه خرید ملک توسط برخی در خارج از کشور بر اقتصاد کشور تحمیل نشود. به گفته وی با نصیحت و موعظه نمی توان مقابل خرئج سرمایه‌ها از ایران ایستاد.

    فرار سرمایه

    بی اطلاعی از شمار شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور

    شقاقی با اشاره به اینکه بخشی از این سرمایه‌ها در بخش ملک هزینه می‌شود و بخشی نیز بابت تاسیس شرکت در این کشورها از ایران خارج می شود، گفت: برای اقتصادی چون گرجستان، وقتی حجم سرمایه خارجی ورودی در بخش ملک و شرکت به ۵ میلیارد دلار برسد، در اقتصادی چون ترکیه این رقم بسیار بزرگتر خواهد بود .   

    وی با اشاره به اینکه میزان ثروت افراد به راحتی قابل رصد است، گفت: ابزارهای مالیاتی اینجا می‌توانند عاملی کنترلی در ممانعت از خروج بی‌حساب و کتاب سرمایه باشند.

    وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: متاسفانه هیچ آمار روشنی از تعداد شرکت‌ها یا میزان سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج کشور وجود ندارد و هر آماری نیز اعلام شود آمار دقیقی نیست. حتی کشورهای اطراف نظیر ترکیه و گرجستان و … با اگاهی از این خلا اماری هیچ گاه میزان سرمایه‌های ورودی از ایران را منتشر نمی کنند.

    وی تاکید کرد: نکته قابل بررسی دیگر این است که سرمایه های ایرانی به بهانه نبود امنیت سرمایه‌گذاری راهی کشورهایی می شوند که در مقیاس بین‌المللی و استانداردهای جهانی دارای امنیت چندان بالایی نیستند . 

     شقاقی در توضیح این مطلب ادامه داد: این کشورها اتفاقا دارای ریسک متوسط به بالا هستند اما عامل تبلیغات و بی توجهی به روند خروج سرمایه عامل مهم این اتفاق شده است.

    ۱۷۲۲۳۲۲۳

  • قیمت دلار در روزهای آینده به کدام سو می‌رود؟

    قیمت دلار در روزهای آینده به کدام سو می‌رود؟

     به گزارش خبرآنلاین، در حالی عبدالناصر همتی از کاهش ادامه دار قیمت ارز در بازار خبر داده است که برخی دلالان در دو روز اخیر، تلاشی گسترده را برای بالا بردن قمیت ارز در بازار کلید زده اند. بهانه نیز اجرای گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی بود.

    بنا بر اعلام کاظم غریب‌آبادی، در وین سفیر و نماینده دائم ایران در وین از امروز ایران گام چهارم و جدید را بر می دارد. وی گفته است:البته پیشاپیش به کشورهای دوست در دنیا اعلام می‌کنیم فعالیت جدید با نظارت ‌آژانس خواهد بود و این نهاد همچنان به نظارت خود ادامه می‌دهد؛ حتی بر فعالیتی که از که فردا آغاز خواهیم کرد.

    روز دوشنبه نیز«علی ربیعی» سخنگوی دولت در نشست خبری اعلام کرد، کاهش تعهدات برجامی را رئیس جمهوری اعلام می‌کند. ربیعی افزود: به طور قطع طبق وعده‌ای که داشتیم در گام‌های مختلف نیز به اروپایی‌ها فرصت دادیم؛ افکار عمومی در کشور نیز دیدند که با وجود صبوری و صبر استراتژیک ایران، ما نبودیم که خواستیم از برجام خارج شویم؛ این سیاست زورگویانه آمریکا و عدم مقاومت اروپا بوده که ما را به این نتیجه رسانده است.

     این تصمیم البته با تلاشی سنگین و البته بی ثمر از سوی دلالان و فعالان بازار همراه شد. تمام تلاش های صورت گرفته سبب شد قیمت دلار در صرافی های بانکی و البته بازار از حدود ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان برسد، البته در برخی ساعات روز دلار از مرز ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان نیز عقب نشسته است.

    یکی از صرافان فعال در منطقه فردوسی در پاسخ به این سئوال که قیمت منطقی دلار چقدر است؟ گفت: به نظر می رسد نوسان بازار ارز تا پایان سال در محدوده دویست تومان باشد، به عبارتی قیمت ممکن است دویست تومان بالا برود یا پایین بیاید و در کل دوره جابجایی های هیجانی در بازار سپری شده است. رمضانی تاکید کرد: سایر ارزها نیز در همین وضعیت قرار دارند و بی‌تردید راه افتادن بازار متشکل ارزی خود عاملی برای مهار هیجانات احتمالی آتی نیز خواهد بود.

     حالا سیگنال تازه رییس کل بانک مرکزی به بازار نشان می دهد بازار ارز هنوز به وقایع سیاسی واکنش چندانی نشان نمی دهد، این بی توجهی به عرصه سیاست از ابتدای امسال در رصد بازار ارز مشهود است و پیش‌بینی می شود این روند تا پایان سال جاری تداوم داشته باشد.

    بازار ارز

     صادرکنندگان غیر نفتی به میدان آمده‌اند

     در ماه های گذشته بانک مرکزی در جلسات متعددی با فعالان اقتصادی، رصد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را در دستور کار قرار داد و با وسواسی حداکثری موضوع را پیگیری کرد. حالا نه فقط گفته‌های صادرکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی که روایت های مقامات بانک مرکزی نیز حکایت از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به عرصه اقتصاد دارد و این بدان معناست اقتصاد ایران وارد دوره اداره خود، بدون تکیه بر درآمدهای نفتی شده است.

     رییس کل بانک مرکزی در حالی تاکید دارد ثبات بازار ارز تداوم خواهد داشت که فصل کنونی به دلیل تقارن با زمان ارائه لایحه بودجه همواره با نوسانات مهمی روبرو بود.

     اقتصاد ایران اما با توجه به تصمیم اتخاذ شده مبنی بر خداحافظی نفت از بودجه، با این شرایط مواجه نخواهد بود.

    فعالان بازار این روزها در پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از وضعیت قیمت ها در ماه های پایانی سال چیست؟ می‌گویند: بانک مرکزی احاطه بالایی به بازار دارد و اتفاقا مقامات رسمی نیز این نکته را دائما مورد تایید قرار می‌دهند. از این رو وقایع سیاسی نمی تواند بازار را با هیجانی جدی مواجه نماید.

     این نکته از سوی برخی کارشناسان نیز مورد تایید قرار گرفته است.  از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد استفاده از بازار مالیاتی برای دریافت مالیات از خریداران ارز خود عاملی برای خروج سرمایه گذاران از بازار ارز بوده است که عامل مهمی در فروکش هیجانات منفی این بازار تلقی می شود.  

    ۴۱۲۲۳۲۲۳

  • طرح ماساژ کارمندان پشت میز محل کار

    طرح ماساژ کارمندان پشت میز محل کار

    سید مهدی سجادی ، با اشاره به تبلیغات عجیب و غیرقانونی برخی از مراکز ماساژ در شهر تهران از جمله ماساژ در منزل و اعزام ماسور (ماساژور) به منزل اظهار کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که چنین مواردی قطعاً غیرقانونی است و مراکز اینچنینی به هیچ وجه مجوزهای قانونی برای فعالیت در این زمینه را ندارد.

    رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ با تاکید بر اینکه مردم به هیچ وجه نباید فریب چنین تبلیغاتی را خورده و به این مراکز اعتماد کنند گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ مرکز ماساژ در تهران دارای مجوز فعالیت هستند و هیچیک از این مراکز، خدماتی همچون ماساژ در منزل و اعزام رایگان ماسور (ماساژور) به منزل را ارائه نمی‌دهند.

    سجادی ادامه داد: متاسفانه موارد متعددی وجود داشته که افراد با اعتماد به این تبلیغات، با مشکلات جدی مواجه شدند؛ لذا هیچیک از واحدهای دارای مجوز، به هیچ عنوان چنین خدماتی را ارائه نخواهند داد.

    وی ادامه داد: البته ما به دنبال آن هستیم که با توجه به تاثیر ماساژ در رفع خستگی، در قرارداد با ادارات، خدمات ماساژ را برای کارمندان این ادارات درحالی که پشت میزشان نشسته‌اند ارائه دهیم ولی ارائه این خدمات نیز کاملاً ضابطه‌مند خواهد بود به طوریکه ماسورهای مرد برای آقایان در یک روز مجزا و ماسورهای خانم برای کارمندان خانم این ادارات در روز دیگری خدمات ماساژ را ارائه بدهند.

    به گفته سجادی، این اتحادیه نظارت دقیقی بر فعالیت مراکز ماساژ داشته و از نظر مهارتی و رعایت شئونات جامعه، به شدت بر فعالیت آن‌ها نظارت دارد.

    ۲۵ مرکز ماساژ در تهران مجوز دارند/ قیمت‌های میلیونی برای ماساژ نداریم

    سجادی در پاسخ به قیمت‌های هنگفت ماساژ و بعضاً میلیونی در برخی تبلیغات خاص گفت: با توجه به تعداد محدود (حدود ۲۵) مرکز دارای مجوز ماساژ در تهران، قیمت‌گذاری تکلیفی برای ارائه خدمات در این مراکز اعمال نشده ولی رقابت این مراکز برای جذب مشتری و ارائه خدمات مناسب، به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد چنین ارقام هنگفتی متصور باشد.

    رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ گفت: ما معتقدیم خدمات ماساژ برای همه مردم است و نگاه ما به این خدمات، خدمات درمانی نیست لذا عموم جامعه هدف مراکز ما هستند و بر همین اساس سعی می‌شود تا قیمت ارائه خدمات به گونه‌ای تعیین شود که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند.

    وی اضافه کرد: البته چند مرکز ماساژ در تهران مشغول فعالیتند که با توجه به بکارگیری ماسورها (ماساژورهای) تایلندی و چینی با حق الزحمه دلاری و همچنین تامین فضای بسیار مناسب، خدماتش را با درصدی بالاتر از قیمت سایر مراکز ارائه می‌دهند ولی ارقام این مراکز نیز به هیچ وجه با رقم‌های میلیونی و هنگفتی که در برخی تبلیغات عنوان می‌شوند، قابل قیاس نیستند.

    به گفته سجادی البته برخی مراکز ورزشی که فعالیتشان تحت نظارت این اتحادیه نیست هم اقدام به ارائه خدمات ماساژ می‌کنند که فعالیت این مراکز هیچ ارتباطی با اتحادیه مذکور ندارد.

    ۲۳۲۲۳

  • دست رد ترک‌ها به تقاضای آمریکا درباره نقض تحریم‌های ایران

    دست رد ترک‌ها به تقاضای آمریکا درباره نقض تحریم‌های ایران

     یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه که از طرف دادستانی نیویورک آمریکا به نقض تحریم‌های مالی ایران متهم شده است، اعلام کرد که قصدی برای حضور در دادگاه آمریکا و پاسخگویی به آن درباره این پرونده ندارد. وکیل این بانک با ارائه دادخواستی به دادگاه فدرال، درخواست مجوز مخصوص برای حضور نیافتن در دادگاه را ارائه داده است. هالک بانک هم چنین خواستار تجدید نظر در این پرونده از سوی ریچارد برمان- قاضی منطقه نیویورک – شده است.

    مقامات آمریکایی در پرونده فوق، ۹ نفر از جمله مهمت هاکان آتیلا- معاون سابق این بانک – را متهم به نقض تحریم‌ها کرده‌اند. آتیلا سال گذشته نیز به دلیل آنچه واشنگتن “کمک به تهران برای فروش نفت” خواند، در نیویورک محاکمه شده بود. او در ماه ژوئیه از زندان آزاد شده بود.

    این نخستین بار نیست که هالک بانک به نقض تحریم‌های ایران متهم می‌شود. پیش‌تر و در جریان رسیدگی به پرونده رضا ضراب، نام هالک بانک مطرح شده بود. ضراب در سال ۲۰۱۶ و در جریان سفرش به فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌ها بازداشت شد.

    تحریم

    پرونده جدید مربوط به اتهامات این بانک در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است و دادستانی منهتن، هالک بانک را متهم به ایجاد شبکه‌ای در ترکیه، ایران و امارات برای دور زدن تحریم‌ها کرده است. طبق ادعای آمریکایی‌ها، طی این مدت هالک بانک ۲۰ میلیارد دلار از وجوه ایران را منتقل کرده است.

    هالک بانک مدعی شده است که رسیدگی به این ادعاها در حوزه اختیارات دادگاه آمریکا نیست. اندرو هروشکا – وکیل این بانک – گفته است از آنجا که هالک بانک حضور فیزیکی و یا عملیاتی در آمریکا ندارد، آمریکا صلاحیت رسیدگی قضایی به این پرونده را ندارد.

    هالک بانک هم چنین آمریکا را متهم کرده است که این پرونده را با غرض‌ورزی‌های سیاسی مطرح کرده است: از آنجایی که این پرونده به طور گسترده‌ای رسانه‌ای شده و جو سنگینی را در فضای روابط بین ترکیه و آمریکا پدید آورده است، باید به ابهامات درخصوص بی‌طرفی و بی‌غرض بودن  دادگاه پاسخ مناسب داده شود.

    ۲۲۳۲۲۳

  • معاون وزیرخارجه:اگر از سد FATF رد نشویم تیر خلاص را به سیستم بانکی کشور شلیک کرده ایم

    معاون وزیرخارجه:اگر از سد FATF رد نشویم تیر خلاص را به سیستم بانکی کشور شلیک کرده ایم

    بخشهایی از این گفت‌وگو را می خوانید:

     

    در قصه پرماجرای FATF  نظر وزارت خارجه درباره تایید یا عدم تصویب لوایح باقی مانده را می‌دانیم اما ضرب‌الاجل جدیدی که به ایران داده شده کار را قطعا سخت‌تر کرده و به نظر می‌رسد که بازگشت اقدام‌های تنبیهی می‌تواند اوضاع را در شرایط تحریمی برای ایران سخت‌تر هم بکند.

    یکی از هشدارهایی که وزارت خارجه در جلسات مختلف داده است، بحث FATF است. مانند این است که شما از من سوال کنید نظر شما در مورد سفر کردن چیست؟من می‌گویم سفر کردن کار بسیار خوبی است، ولی مخالف گرفتن پاسپورت هستم. کسی که می‌خواهد از مرزهای کشور خود خارج شود، یک شرط مورد توافق بین‌المللی، داشتن پاسپورت است. امروز FATF یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن FATF است.امسال روادید بین ما و عراق به‌علت دوستی‌های سیاسی بین دو کشور برداشته شد اما شما باید پاسپورت داشته باشید تا بتوانید سفر کنید. پاسپورت هویت شما در بیرون از مرزهای شما است. امروز FATF و مقررات آن شرط حضور سیستم بانکی ما در بیرون از مرزها است. خواه این بانک در افغانستان، سوریه و چین باشد یا در اروپا . متاسفانه به این مفهوم توجه نشده است. FATF ابزار شما برای خارج شدن از مرزهای شما در سیستم بانکی است. اگر ما نتوانیم به سلامت از این وضعیت عبور کنیم، سیستم بانکی کشور به‌طور کامل فلج خواهد شد. یعنی شما حتی امکان حضور در کشورهای دوست و همسایه را در حوزه بانکی نخواهید داشت.

    شما می‌توانید به کشورهای دوست سفر کنید و اولین شرط آن داشتن پاسپورت است. یک عده از من این سوال را دارند که اگر پاسپورت گرفتم حتما می‌توانم به فرانسه بروم؟ خیر، به این معنا نیست. شما اگر خواستید که سفر کنید و از مرزهای کشور خود خارج شوید، اولین قدم آن داشتن پاسپورت است. اگر قصد داشتید که به یک کشور ویژه بروید، شما یک شرط دیگر هم دارید، اینکه باید در آنجا روادید آن کشور را بگیرید. اینکه آیا به شما روادید می‌دهند یا خیر، این بحث دیگری است. ولی برای خارج شدن از کشور نیاز به پاسپورت دارید. FATF یعنی گرفتن پاسپورت برای اینکه سیستم بانکی شما پای خود را از مرزهای خود خارج کند.

    اگر در این چند ماه که به ما فرصت داده شده نتوانیم FATF را بگذرانیم، مطمئن باشید که سیستم بانکی کشور با یک بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.

    برخی منتقدان می‌گویند در شرایط تحریمی، رعایت استانداردهای FATF به معنای گرا دادن به طرف مقابل درباره راه‌های دور زدن تحریم خواهد بود.

    به همین کسانی که این حرف را می‌گویند بفرمایید که به ادعای همه واحدهای اطلاعاتی کشور، بیشترین اطلاعات از طریق موبایل‌ها به خارج از کشور منتقل می‌شود. این شامل همه‌چیز است اعم از جزییات، کلیات، عکس، تصویر، اطلاعات است. خوشبختانه همیشه سازمان‌های اطلاعاتی ما دستور داده‌اند که علی‌الخصوص از این موبایل‌های پیشرفته استفاده نکنید. زیرا عکس، صدا، تصویر و حتی رفتار شما در این موبایل‌ها قابل رصد و ارسال است. آن کسانی که می‌گویند FATF باعث می‌شود که اطلاعات کشور بیرون برود، آیا حاضر هستند که موبایل‌های خود را تحویل بدهند؟

    با همین صراحتی که الان در این مصاحبه سخن می‌گویید در جلساتی که با سران نظام یا با نهادهای امنیتی و وزارتخانه‌های متفاوت دارید هم نسبت به تبعات عدم رعایت استانداردهای FATF هشدار می‌دهید؟

    بله، در آخرین جلسه‌ای که وزارت خارجه برای توجیه داشت، همه نظرات خود را بیان کردم. FATF شرط نیست بلکه ضرورتی برای ادامه کار است. کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از این ضرب‌الاجل نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند اعم از اینکه بانکی درتحریم باشد، یا نباشد.

    یکی از حرف‌های منتقدان این است که چرا مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا اصرار دارد که ما این دو لوایح باقی مانده را به تایید و تصویب برسانیم؟ اگر با عدم تایید نهایی تمام لوایح اتفاقا حلقه بر ایران تنگ‌تر می‌شود چرا امریکا اصرار دارد که ایران کار را به پایان برساند؟

    ما ننشسته‌ایم که ببینیم آنها به چه چیزی اصرار می‌کنند، بعد بگوییم نمی‌خواهیم. یا مورد دیگری هم آنها بگویند نمی‌خواهند انجام بشود و ما بگوییم ما می‌خواهیم این کار انجام شود. ما باید به سرنوشت و قوانین خودمان نگاه کنیم. مشاهده کنید که اکنون در FATF چند کشور عضو هستند؟ همه جهان عضو هستند.

    شاید اگر بگوییم چند کشور عضو نیستند، راحت‌تر باشد.

    بله، حتی یک یا دو کشور باقی مانده هم برای عضویت التماس می‌کنند. بحث FATF بسیار مهم است. البته سازمان‌های دیگر باید به صورت کارشناسی این موضوع را باز کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان‌هایی که به صورت تخصصی‌تر گرفتاری کاری آنها خواهد بود.تاکنون فرصت‌های سه و چهار ماهه بسیاری به ما داده شده است و بالاخره تا یک سال، دو سال الی چهار سال این موضوع طول کشید. امروز و در آخرین جلسه اعلام کردند که بهمن ماه پایان کار است. اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است.

    ۱۷۳۰۲

  • نگاه استاد روابط بین الملل به تصویب نشدن اف ای تی اف/ صد قدم عقب می مانیم

    نگاه استاد روابط بین الملل به تصویب نشدن اف ای تی اف/ صد قدم عقب می مانیم

    اما اگر نگاه به این موضوع از منظر کارشناسی و فنی باشد، که البته همین نگاه هم چاره‎ساز خواهد بود، تنها بانک مرکزی صلاحیت اظهار نظر را دارد؛ اظهار نظری که بطور رسمی هم از سوی این بانک مطرح شده و باید در راستای منافع ملی آن را فصل الخطاب قرار دهیم و بدانیم که سایر مباحث مطرح شده در این زمینه، حاشیه‎ای بوده و فایده‎ای برای کشور ندارد.
    این بانک مرکزی است که در جریان امور قرار دارد و با سندیت اعلام می‎کند که وقتی ما به این سازمان ملحق شویم، چقدر می‌تواند در جابه جایی پول و منابع مالی کمک حال کشور باشد و وقتی هم که از آن دور شویم چقدر از لحاظ تنگناهای مالی می‎تواند برای کشور تبعات داشته باشد.
    اف.ای.تی.اف، استاندارد شفافیت است. کشورهایی که عضو آن هستند در چارچوب مقررات بین‎المللی که پولشویی را رصد می‏‌کند و به درآمدهای ناشی از جرایم سازمان یافته و تأمین منابع تروریسم حساس است، قرار می‎گیرند. این شاخص خودبه خود کشورهایی را که ملحق به این سازمان نمی‎شوند، متهم به عدم شفافیت می‌کند. حال چه دلیلی برای عدم الحاق به این سازمان و مقررات مربوط به آن وجود دارد؟ غیر از این است که مخالفان می‎خواهند خلاف استانداردهای شفافیت، روابط مالی و پولی جهانی را انجام دهند؟
    این استاندارد، بحث حاکمیتی و سیاسی در داخل مرزها نیست که در داخل کشور برخی را به واکنش برای پیوستن به آن واداشته است. دنیا برای اینکه بتواند نحوه گردش مالی جهانی را رصد کند این مقررات را تنظیم کرده و ناظر بر جنبه‎های فنی و تکنیکی است. عدم رعایت این استاندارد، ضررهای جبران ناپذیری به کشورها وارد می‌سازد.
    وقتی شما خود را از مجموعه مقررات بین‎المللی که دنیا براساس یکسری مطالعات فنی به آن رسیده، دور می‎کنید، در واقع خود را از دسترسی به منابع و نحوه زیست جهانی محروم کرده‎اید. زمانی که کشورها و حکومت‎‏ها با این همه سلایق و عقاید گوناگون می‎خواهند با هم زندگی کنند نیازمند استانداردها و مقررات مشترکی هستند. وقتی مقرراتی هم ایجاد می‎شود هر یک از کشورهایی که می‎خواهند در زیست جهانی سهیم باشند باید آن را رعایت کنند. در غیر این صورت، کشورها خود را از امکانات جهانی محروم می‎کنند و این در دنیایی که اگر شما یک قدم از رقابت‌ها عقب هستید، صد قدم عقب می‎مانید، قابل جبران نیست. چه برسد به اینکه سال‌ها خود را از استانداردهایی که قصد دارد برای جلوگیری از وقوع جرایم، در گردش مالی کشورها شفافیت ایجاد شود، دور کنید.