صادرات ونتیلاتور سیتیاسکن فشارسنج و ۲۵ قلم کالای دیگر ممنوع شد
به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران اعلام کرد، به درخواست سازمان غذا و دارو، فهرست جدیدی از اقلام ممنوعه صادراتی در بخش پزشکی را برای مقابله با کرونا به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده است.
این اقلام جدیدترین فهرستی است که از سوی سازمان غذا و دارو به گمرک جهت اجرا ابلاغ شده و مشمول ممنوعیت صادرات کالاهای مورد نیاز از جمله تجهیزات پزشکی جهت مقابله با ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی است.
این فهرست شامل ممنوعیت صادرات ونتیلاتور، مانیتور علائم حیاتی، پمپ سرنگ سرم، دستگاه رادیو گرافی، سی تی اسکن، الکترو شوک، انواع تب سنج، فشار سنج و … میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید روحالله لطیفی اظهار داشت: طی پنج ماه گذشته و به عبارت بهتر از تاریخ پنجم آبان سال ۹۸ تا ۶ فروردین ماه سال جاری، میزان تجارت خارجی ایران و اوراسیا به یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۲۶۵ دلار رسیده است؛ از این مقدار ۶۷ درصد سهم واردات و ۳۳ درصد نیز سهم صادرات بوده است.
وی افزود: سرجمع صادرات ایران به اوراسیا از حیث وزنی یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۴۷۹ تن و ارزش این مقدار نیز برابر است با ۴۸۹ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۹۵۵ دلار. همچنین سرجمع واردات کشور از اوراسیا از حیث وزنی ۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۱۲۸ تن بوده است که ارزش این حجم کالا ۹۹۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۳۱۰ دلار است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات و واردات کالاها بر اساس توافقنامه فیمابین توضیح داد: با توجه به توافقنامه تجاری ایران و اوراسیا در آبان ماه سال ۹۸ و نیز اقدامات صورت گرفته برای اجرایی شدن تعرفههای ترجیحی، حجم صادرات ترجیحی کشور به مجموعه اوراسیا به مقدار ۱۲۳ هزار و۹۶۰ تن و به ارزش ۱۳۶ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۲۲۹ دلار است. ضمن آنکه حجم واردات کشور در این مدت زمان به مقدار ۲ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۸۵۹ و به ارزش ۷۴۹ میلیون و۸۱۶ هزار و ۲۰۵ دلار است.
سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد عمده صادراتی به اوراسیا گفت: بزرگترین مقصد صادرات ایران به اوراسیا، کشور فدراسیون روسیه با حجم بیش از ۴۸۱ هزار و ۶۶۸ تن و به ارزش ۲۴۸ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۱۰۲ دلار که این میزان بیش از ۵۰ درصد از کل ارزش صادرات ایران به اوراسیا را شامل میشود. پس از روسیه، ارمنستان با بیش از ۲۴.۶ درصد و قزاقستان با ۱۶ درصد بیشترین صادرات ایران به مجموعه اوراسیا را محسوب میشود.
لطیفی در خصوص مبدا نخست واردات از اوراسیا گفت: بیشترین واردات کالا از کشور فدراسیون روسیه بوده است. حجم واردات کشور از روسیه در پنج ماهه اخیر از حیث وزنی بیش از ۲ میلیون و ۷ هزار و ۹۸۱ تن و به ارزش ۷۱۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۷۹۹ دلار است که این میزان بیش از ۷۱.۴ درصد کل واردات ایران از کشورهای اوراسیا را شامل میشود. پس از روسیه، کشورهای قزاقستان با ۲۴.۹ درصد و بلاروس با ۲.۳ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص کالاهای صادراتی کشورمان به اوراسیا توضیح داد: کالاهای اصلی صادراتی ایران به اوراسیا شامل سیب تازه، پسته تازه و خشک، گاز طبیعی مایع شده، کیوی تازه، خیار و خیارشور است همچنین کالاهای ترجیحی صادراتی ایران به این کشورها شامل کیوی تازه، پسته تازه و با پوست، انگور خشک شده، کاهو، گل کلم و کلم بروکلی است.
وی در خصوص کالاهای وارداتی از اوراسیا گفت: کالاهای اصلی وارداتی از اوراسیا شامل، جو به استثنای بذر، ذرت دامی، روغن دانه آفتاب گردان و گوشت و شقه بره است. ضمن آنکه کالاهای ترجیحی وارداتی ایران شامل جو، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، گوشت و لاشه بره و کاغذ روزنامه است.
لطیفی تصریح کرد: در میان ۲۰ قلم اصلی صادرات ترجیحی ایران به اوراسیا، به ترتیب پسته بیش از ۴۶ درصد، کیوی با ۲۷ درصد و انگور خشک با ۱۰ درصد بیشترین سهم صادراتی را شامل شده است. همچنین در ۲۰ قلم نخست واردات ترجیحی کشور از مجموعه کشورهای اوراسیا، به ترتیب جو ۴۵ درصد، ذرت دامی با ۲۶ درصد و روغن دانه آفتابگردان با ۱۷ درصد سهم اصلی واردات ترجیحی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
گفتنی است؛ پنج کشور فدراسیون روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان شرکای اقتصادی و تجاری ایران با اوراسیا هستند.
کرونا شکست خورده بودن نظام اقتصادی مبتنی بر نرخ بهره را ثابت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سبحانی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکههای اجتماعی به ظالمانه بودن نظام سرمایه داری و اثبات آن در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و نوشت: تاکید بیش از سی ساله من بر ظالمانه بودن نظام اقتصادی سرمایه داری که مبتنی بر بهره است و انکار مقامات اقتصادی و سیاسی کشور از طریق اتخاذ رویه سکوت در قبال آن، این روزها که فضای اقتصادی جهان متأثر از شیوع ویروس، به تعطیلی و رکود تهدید و یا عملاً زمین گیر شده، یک بار دیگر موضوعیت یادآوری یافته است.
وی افزود: آنچه ما میگوئیم این است که تا زمانی که صاحب پول ریسک سود و یا زیان مشارکت پولش را در تولید کالا و یا خدمت نپذیرد و تحت هر شرایطی، حتی اگر شرایط مبنی بر لزوم تعطیلی تولید و یا توقف فعالیت بانکهای به اصطلاح تجهیز کننده پول باشد، با اطمینان بهره پول و بهره بهره پول و … خود را دریافت کند و همزمان و در کنار وی بدنه کارگری و نیروی انسانی، در معرض ریسک بیکاری موقت یا دائمی باشد، بساط این نظام استثماری برچیده نمیشود.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یادآور شد: قرائن حاکی از آن است که گویا ادامه چگونگی سیاستگذاری در نظام پولی کشور و رویکرد اقتصادی مبتنی بر حفظ بهره و نرخ آن که جسورانه آن را نرخ سود نامیده اند، علی رغم رکود و کاهش نسبی فعالیتهای حتی متکی بر تقاضا برای پول، به قوت خویش باقی است و صاحبان پول، علیرغم شرایط حادث شده همچنان از طریق نظام بانکی بهره پول خود را دریافت خواهند کرد و این در حالی است که حتی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته که نرخ بهره به دلیل تعادل بازارها، در اقتصادهایشان بسیار کم است با درک شرایط اقتصادی حادث شده، همان نرخهای کم نیز، مشمول تغییراتی شده است.
به گفته این اقتصاددان، نکته قابل تأمل این است که اقتصاد ایران، نگرانی صاحبان پول از دریافت بهره پولهایشان و یا کاهش نرخهای معمول آنها را، در حصار امن ذهنیت مقامات اقتصادی مبنی بر لزوم حفظ نرخ، حتی در شرایط نامناسب فعلی، بلا موضوع کرده است و این در حالی است که نیروی کار و میلیونها انسان عمدتاً بیکار و بی پول به اصطلاح «گنجشگ روزی»، حداقل باید در شرایط این روزها تحقیر قهری ناشی از حمایتهای اجتماعی را (که امر لازمی هم هست) تحمل کنند تا امکان گذران روزمره زندگی و تأمین هزینهها را داشته باشند.
سبحانی بیان داشت: باید روابط ظالمانه موجود بین نیروی کار و صاحب سرمایه پولی به هم بریزد و قید سهیم بودن صاحب پول در سود و زیان سرمایه گذاری (و نه وام بانکی) اجرایی شود تا هم نیروی کار قدر ببیند و استثمار تلاش و خلاقیت یدی و دماغی او خاتمه یابد و هم در عین حال صاحب سرمایه (و نه پول)، متناسب با سود و زیان حاصله و نه بهره خنثی به شرایط، مورد بی مهری قرار نگیرد.
نامه ۵۰ اقتصاددان به روحانی برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا
به گزارش خبرنگار مهر، ۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامهای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل ۱- بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و ۲- بستهی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.
هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تأمین شود.
متن کامل نامه + جزئیات کامل بسته اقدامات عاجل به این شرح است:
باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
ما نگارندگان این نامه ضمن تشکر از جنابعالی و تمامی دست اندرکاران مقابله با بحران کووید ۲۰۱۹، و حسب وظیفه ملی خود، پیشنهاداتی برای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و تصمیمات دولت در این خصوص به شرح زیر تقدیم میداریم. این موارد که در قالب «بسته اقدامات عاجل» به پیوست این نامه آمده است، با هدف ارائه رویکردی همه جانبه و به منظور کنترل مؤثر شیوع بیماری از طریق «فاصلهگذاری اجتماعی»، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود پیشنهاد شدهاند.
همهگیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد مینماید که اندازه آن وابسته به نحوه عکسالعمل کشور در هفتهها و ماههای آتی خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولاً با هوشمندسازی سیاستهای «فاصلهگذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. ثانیاً با اتخاذ سیاستهای انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب، از تأمین حداقل معیشت اقشار آسیبپذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتاً اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.
به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیتهای اقتصادی نیازمند بکارگیری دو دسته از سیاستهای اقتصادی هستیم:
۱. بسته اقدامات عاجل برای ۳ ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)
۲. بستهی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.
در اینجا تنها به بررسی «بسته اقدامات عاجل» میپردازیم و بسته دوم را به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد. محورهای پیشنهادی در این بسته پیوست به منظور برآورده کردن چهار دغدغه کلیدی زیر ارائه شدهاند:
۱- تأمین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد بر خانوارها و خصوصاً دهکهای پایین درآمدی باید به نحوی کارا، مؤثر، عادلانه و غیرفسادزا انجام شود. به این منظور، باید هر گونه حمایت از این افراد به صورت مستقیم و در قالب پرداختهای مستقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصاً پیشنهاد میشود در بهار ۱۳۹۹ به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان «اعتبار خرید کالا» داده شود و نیز با تعیین سه سطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیب دیده و سه دهک پایین، پرداختهای بلاعوض به ایشان صورت پذیرد.
۲- فاصلهگذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی کرونا برنامه ویژه ای برای جلب حداکثری اعتماد مردم و همراهی آنها با فاصله گذاری اجتماعی تعریف نماید و فعالیتهای اقتصادی با حداکثر دورکاری ادامه یابد. در عین حال ستاد ملی کرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکلهای مشخص بهداشتی به تدریج بخشهای ضروری و کم ریسک تر اقتصاد را به حرکت درآورد.
۳- حمایت از اشتغال: در سمت بنگاهها در مواردی که دولت به دلیل الزام به اجرای پروتکلهای «فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت کسبوکارها را محدود میکند، بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداختهای بلاعوض و بخشی دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به سایر بنگاههای اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمهی کارفرما و مالیات باشد.
۴- تأمل در تبعات اقتصاد کلان: اجرای برنامههای فوق لاجرم هزینههایی از قبیل تورم را بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به گونهای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.
در پایان ضمن دعوت از مردم عزیزمان برای رعایت حداکثری فاصلهگذاری اجتماعی، و آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران فداکار این عرصه، از درگاه خداوند توفیق کشور در گذار از این بحران را خواستاریم.
با آرزوی توفیق و سلامتی برای ملت بزرگ ایران
پیوست:
بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹)
برای مقابله بهینه با کرونا و تبعات اقتصادی آن
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱- مقدمه: مروری اجمالی بر شرایط اقتصاد کشور
۱. اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت. همچنین با انتظارات تورمی بالا به دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبرو بود. در چنین شرایطی به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمتی، میزان اثرگذاری سیاستهای انبساطی پولی و مالی نیز پایین خواهد بود.
۲. شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/بودجهای (Fiscal) میشود.
o کاهش عرضه ناشی از موارد زیر است:
کاهش عرضهی نیروی کار به دلیل سیاستهای فاصلهگذاری اجتماعی
آسیب دیدن و افزایش نااطمینانی در زنجیرههای تولید
شوک به تجارت جهانی و فقدان یا افزایش هزینه واردات نهادههای تولید
کاهش ارز در دسترس ایران در شرایط تحریمی و امکان محدودترشدن مجراهای ورود کالا به کشور با فرض ثبات معماری تحریمها
o کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است:
کاهش تقاضای مصرفی بهویژه در بسیاری از حوزههای خدماتی بدلیل ترس از ابتلاء به ویروس
کاهش تقاضای مصرفی برخی خانوارها ناشی از کاهش درآمد ناشی از شیوع کرونا
کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای کالاهای بادوام و البته افزایش پسانداز برخی خانوارها ناشی از نااطمینانیهای بوجود آمده در دوران شیوع ویروس و حتی پس از گذار کرونا
o کاهش درآمدهای دولت ناشی از موارد زیر است:
کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمد بنگاهها (مالیات بر درآمد) و کاهش مبادلات کالاها و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده)
کاهش شدید قیمت نفت منبعث از کاهش تقاضای جهانی متأثر از کرونا
o افزایش هزینههای دولت ناشی از موارد زیر است:
افزایش هزینههای بخش بهداشت و درمان به دلیل شیوع کرونا
افزایش هزینههای دولت به دلیل ارائه بستههای حمایتی جهت تعدیل تبعات کرونا
۳. با فرض خوشبینانه که این بیماری در کوتاهمدت مرتفع گشته و شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد، آثار این شوک شامل موارد زیر خواهد بود:
o تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی در عمدهی بخشهای اقتصادی
o افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال
o افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق در خانوارهای سه تا چهار دهک پایین و نیز افراد بیکار شده و یا مبتلا به بیماری
o افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی که منجر به وخیمتر شدن وضعیت تورمی در سالهای آتی خواهد شد
o امکان شکلگیری هستههای ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها که نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دورهای پر بحران تبدیل خواهد کرد
۲- اقدامات پیشنهادی
۲-۱- اقدامات اقتصادی
این اقدامات با فرض اجرای سیاستهای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. در نتیجه اجرای آن سیاستها رافع اقدامات پیشنهادی نیست. همچنین منابع و مصارف به صورت جداگانه دیده شده است. هزینهکرد:
الف. تمهید هزینهها و مخارج اقدامات پیشنهادی در بخش بهداشت و درمان (۱۰ هزارمیلیارد تومان)
o توضیحات تفصیلی در بخش ۲-۲
ب. افزیش تقاضای کل با اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی معادل یک میلیون تومان برای هر عضو خانواده (۸۰ هزار میلیارد تومان)
o با پشتوانه و ضمانت یارانههای ماهانه و سهام عدالت و در قالب کالاکارت اعتباری (نه پول نقد و نه تسهیلات بانکی) با قابلیت خرید در فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد و پلتفرمهای برخط.
o اعطای این اعتبار در دو نوبت میباشد. نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار هر دوره مبلغ ۵۰۰ هزارتومان بهازای هر نفر در خانواده میباشد. دورهی تنفس این اعتبار شش ماه است و در دوازده قسط بازپرداخت میشود.
o به منظور به صفر رساندن احتمال نکول این وامها، اقساط این کالاکارت در صورت عدم پرداخت بسته به انتخاب خانوار، به صورت مستقیم از یارانه برداشت میشود و یا از سهام عدالت اخذ خواهد شد.
o این ابزار همچنین میتواند نقش مؤثری در ایجاد زیرساخت برای تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد. به طور مثال در فروشگاههای زنجیرهای و آنلاین میتوان محدودیت بر میزان خرید از کالاهای مواجه با محدودیت عرضه را اعمال کرد و مطمئن بود که حداقل نیاز تمامی خانوارها تأمین میشود.
o جهت تشویق به خریدهای غیرحضوری میتوان با استفاده از زیرساختهای موجود کشور برای پلتفرمهای آنلاین یا خریدهای تلفنی ۱۰ درصد تخفیف قائل شد.
o یک روش اجرای این سیاست اعتباری آن است که دولت معادل خریدهای انجام شده اوراق در اختیار بانک عامل قرار میدهد و بانک میتواند از آنها در عملیات بازار باز و یا وثیقهگذاری نزد بانک مرکزی و اخذ نقدینگی استفاده نماید.
o در صورتیکه اعطای این اعتبارات به خانوار در قالب روشهای تأمین مالی زنجیره تولید (مانند اوراق گام) مورد استفاده قرار گیرد، این ابزار میتواند کمک بیشتری به رونق تولید و کاهش رکود بکند.
ج. اقدامات حمایتی (۱۵ هزار میلیارد تومان)
o حمایت از معیشت خانوارهای آسیبدیده
نوع حمایت: کمکهای نقدی بلاعوض جهت خرید مواد غذایی و ضروری
مبلغ و زمانبندی پرداخت:
• بهتر است که دو یا سه سطح حمایت را تعریف کرد که هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد.
• مبالغ به صورت ماهیانه پرداخت بشود. در غیر اینصورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را هزینهکنند و در ماه بعد به مشکلات معیشتی برخورد کنند.
• پیشنهاد: تعریف سه سطح ماهیانه ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان بهازای هر نفر برای حدود ۷ میلیون نفر در هر گروه
• این حمایتها از زمان شروع به مدت سه ماه ادامه مییابد.
مشمولین:
• افراد درگیر بیماری (خود فرد یا یکی از اعضای خانواده مبتلا باشد)
• اقشار ضعیف دهکهای ۱ تا ۴ که دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند (برای مثال حقوق بگیر و یا بازنشسته نیستند) و توسط وزارت رفاه از طریق بررسی داوطلبانه حسابها و تراکنشهای بانکی قابل شناسایی هستند.
• کارگران روزمزد و کسب و کارهای فردمحور (رستوران، بقالی، آرایشگاه و غیره) که از طریق اطلاعات پایانههای پرداخت، تراکنشهای بانکی (داوطلبانه)، وزارت رفاه، اداره مالیات و تأمین اجتماعی قابل شناسایی هستند.
• ثبت یکپارچه تمام حمایتهای معیشتی حاکمیت شامل کمکهای دولت، کمیته امداد و بهزیستی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در سامانهای واحد به منظور افزایش کارایی و اثربخشی حمایتها.
o اجرای گسترده طرح مشاغل عمومی (مطابق با مستندات تهیه شده در وزارت کار)
• پرداخت ۷۰ درصد «حداقل حقوق» در ازای به کارگیری افراد در امور بهداشتی و مراقبتی و آموزشی و …
د. کمک به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده (۷.۵ هزارمیلیارد تومان بودجه و ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبارات):
o حمایت مالی از بخشهایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شدهاند و یا افراد پرریسک (بر اساس سن، سابقهی بیماری و نوع فعالیت)
تقبل سهمی (بین ۴۰ تا ۷۰ درصد) از حداقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغلین
اعطای (تا سقف) ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریورماه، بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلین (هر کارگر ۱۰ میلیون تومان) در سه مرحله، جهت پرداخت بخشی از دستمزد و هزینههای ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه.
پرداخت سهم کارفرما از تأمین اجتماعی (متناظر با نرخ حداقل دستمزد) برای مدت ۳ ماه توسط دولت و یا تعویق آن در این بخشها
حمایت از افراد پر ریسک مشروط به عدم حضورشان در محیط کار است.
ه. کمک به تولید و اشتغال (۷.۵ هزارمیلیاردتومان بودجه):
o حمایت دولت از تمام بنگاههای اقتصادی از طریق کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریور ۱۳۹۹:
افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات (بنگاههایی که سر وقت بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند ۱۰ درصد تخفیف خواهند گرفت)
ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه
دولت عملاً تنها هزینه مالی این تعویق و هزینههای مرتبط با خدمات درمانی را پرداخت خواهد کرد.
جدول –خلاصهی اقدامات اقتصادی
اولویت
طرح
جزئیات
میزان اعتبار (ه. م. ت)
محل اعتبار
۱
افزایش هزینهکرد و مخارج دولت در بخش بهداشت و درمان
تجهیزات و نیروی انسانی و اجاره از بخش خصوصی
۱۰
بودجه
۲
اعطای کارت اعتباری خرید به تمام ایرانیان
یک میلیون تومان کالاکارت به ازای هر نفر
۸۰
اعتبارات
۳
سیاست حمایتی از خانوادههای آسیب پذیر بدون هیچگونه حمایت اجتماعی (بدون بیمه و …)
پرداخت مستقیم به اقشار آسیبدیده در سه سطح ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان
اشتغال اجتماعی
۱۵
بودجه
۴
کمک به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده
تقبل سهمی از حقوق
بخشش حق بیمه کارفرما به مدت ۳ ماه (تا سقف حقوق مشخص)
پرداخت تسهیلات
۷.۵
بودجه
۲۰
اعتبارات
۵
کمک به تولید و اشتغال
تعویق پرداخت هرگونه مالیات و بیمه تا ۶ ماه
۷.۵
بودجه
مجموع
۱۴۰ ه. م. ت
۴۰
بودجه
۱۰۰
اعتبارات
سهم از تولید ناخالص داخلی
۴.۶ درصد
۱.۳ درصد
بودجه
۳.۳ درصد
اعتبارات
منابع مالی اقدامات اقتصادی: تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع اضطراری بودجهای مقابله با کرونا (مازاد بر بودجه ۹۹ و یا با جابهجایی ردیفهای موجود) از طریق:
• انتشار اوراق دولتی (۳۵ هزارمیلیارد تومان)
• مالیات بر درآمد برای درآمدهای بالای بیست میلیون تومان در ماه (۵ هزارمیلیارد تومان)
سیاست پولی پیشنهادی
اجرای عملیات بازار باز و خرید بخشی از اوراق در قالب عملیات بازار باز به نحوی که نرخ سود اوراق کوتاه مدت با ثبات بماند.
• کاهش نرخ سود در شرایط حاضر میتواند محرک شوک ارزی باشد.
• اما سیاست فعال پولی میتواند از افزایش نرخ سود اوراق جلوگیری بکند.
• توسعهی نهادهای مکمل برای تعمیق بازار اوراق شامل ایجاد Money Market Fund ها باید در اولویت بانک مرکزی و فرابورس قرار بگیرد. تعمیق نهادهای مکمل از جهتی از فشار تورمی سیاستهای مقابله با کرونا میکاهد و از طرفی بر تأثیرگذاری سیاست پولی میافزاید. فلذا قرار گرفتن آن در صدر اولویتهای بانک مرکزی و فرابورس ضروری است.
تأمین اعتبارات توسط نظام بانکی
تحقق این امر به روشهای گوناگونی ممکن است و هر یک هزینه-فایده خود را دارد. مهمترین مساله این است که روش مورد اجرا به گونهای باشد که کمترین آثار تورمی را داشته باشد و به لحاظ اجرایی هم سریع باشد. برخی از این روشها عبارتند از:
• دولت به میزان اعتبار استفاده شده توسط خانوارها اوراق ABS با ضمانت دولت منتشر کند. در نتیجه اصل و سود این اوراق از محل بازپرداخت اعتبار توسط خانوارها تأمین میشود. این اوراق به دلیل ضمانت دولت میتواند توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه خریداری شود.
• بانک مرکزی خطوط اعتباری لازم را برای پرداخت اعتبارات مذکور در اختیار بانکها قرار داده ولی تسهیلات دادهشده را بانکها در قالب اوراق ABS نزد بانک مرکزی به وثیقه گذاشته و یا به فروش برسانند.
• کاهش موقت نرخ ذخیره قانونی متناسب با کسر کوچکی از اعتباردهی در حوزههای مورد نظر. به عبارت دیگر تنها کسری از اعتبارات جدید از طریق منابع در نزد بانک مرکزی ایجاد میشود.
ذکر این نکته ضروری است که به دلیل قابلیت نظام بانکی در خلق اعتبار، خطوط اعتباری بانک مرکزی و یا میزان کاهش موقت ذخیرهی قانونی باید تنها معادل کسر کوچکی از کل اعتبار اعطا شده به خانوارها و یا بنگاهها باشد. همچنین متناسب با میزان بازپرداخت این اعتبارات خطوط اعتباری داده شده بازپرداخت میشود و ذخیرهی قانونی بانکها به حالت اولیهاش بازمیگردد.
تأمین مالی زنجیره تولید
• بهمنظور جلوگیری از انحراف نقدینگی به سمت بازار داراییها و ایجاد جهش ارزی، افزایش ضریب اصابت و قدرت اهرمی منابع مالی تزریق شده برای تأمین مالی بنگاهها، افزایش قدرت نظارت و همچنین کاهش اثرات تورمی ناشی از آن، بانکها بخشی از منابع تجهیز شده برای حمایت از تولید را باید برای تأمین سرمایهدر گردش و بر پایه ابزارهای متنوع تأمین مالی زنجیره تأمین متناسب با نوع فعالیت زنجیره تأمین به بنگاههای فعال در زنجیرهها تخصیص دهند.
• توسعه اوراق گام در این شرایط اکیداً توصیه شده و فرصت بسیار مناسبی برای تأمین مالی زنجیره تولید از این ابزار است. بانک مرکزی با وثیقه گیری این اوراق (و یا دیگر ابزارهای مبتنی بر این روش) میتواند خطوط اعتباری در اختیاری بانکها جهت تأمین مالی تولید و تأمین سرمایهدرگردش بنگاهها تخصیص دهد.
• به این منظور لازم است نسبت به افزایش سقف اسناد تجاری تضمینشده (مانند برات) و ارائه الکترونیکی این اسناد اقدام شود.
• آییننامه اجرایی تأمین مالی فکتورینگ بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان داخل تصویب شود.
• بخشی از منابع تجهیز شده برای حمایت از خانوار در قالب کارت اعتباری را میتوان در فروشگاههایی که وارد فرآیندهای تأمین مالی زنجیره تأمین شدهاند فعال کرد.
• تأمین مالی اجراشده نزد بانک مرکزی جهت اخذ نقدینگی قابل توثیق خواهد بود.
۲-۲- اقدامات بخش بهداشت و درمان
۱. تهیه پروتکلهای مشخص «فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند»
o فعالیتها بر اساس ضرورت فعالیت اقتصادی برای اقتصاد، امکان دورکاری، امکان رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در محیط کار طبقهبندی میشوند.
o این پروتکلها نحوه فعالیت اقتصادی را به طور مشخص بر اساس حوزه فعالیت، محل جغرافیایی، سن و وضعیت سلامت افراد تعیین میکند.
o عدم وجود پروتکلهای مشخص میتواند منجر به بروز بحران اجتماعی و اختلافات شدید در محیطهای کاری بشود.
۲. انجام تست ابتلاء و تست آنتی بادی کرونا در ابعاد وسیع
o تست آنتی بادی کرونا کمک به بازگشت هر چه سریعتر نیروی کار ایمن نسبت به ویروس کرونا به چرخه فعالیتهای اقتصادی میکند. در غیر اینصورت کاهش نیروی کار (به دلیل سیاستهای فاصلهگذاری اجتماعی) بیشتر و طولانیتر خواهد بود.
o در مواردی که تست آنتی بادی کرونا موفقیت آمیز باشد و امکان ارائه خدمت توسط فرد در قالب افزایش ظرفیت کادر درمان وجود داشته باشد، میتوان در صورت تمایل، از خدمات وی در بخش درمان بیماران کرونایی بهره برد.
o تست (رندوم) ابتلاء به کرونا در ابعاد بالا مخصوصاً از افراد بدون نشانههای حاد:
تصویر دقیقتری از میزان شیوع بیماری در کشور را میدهد.
احتمال موفقیت سیاست فاصلهگذاری اجتماعی را افزایش میدهد.
۳. افزایش سریع ظرفیت درمانی کشور با استفاده از ظرفیتهای داخلی
o هرگونه هزینهکرد در این حوزه نه تنها از شدت اثرات ناشی از شیوع بیماری میکاهد بلکه در راستای نیازهای بلندمدت کشور نیز هست. زیرا در هر صورت سرانهی تختهای بیمارستانی در کشور ما بسیار پایینتر از نیاز کشور بود. ۱.۷ تخت به ازای هر هزار نفر در حالی که این شاخص برای کرهجنوبی ۱۲، برای آلمان ۸ و برای چین ۴ تخت به ازای هزار نفر است.
o همچنین سرمایهگذاری در این زمینه قابلیت ایجاد درآمد ماندگار برای کشور را دارد. زیرا در سالهای پیشرو هم تقاضای صادراتی برای انواع محصولات مرتبط با حوزه درمان وجود دارد و هم گردشگری سلامت توان جذب درآمد پایدار برای کشور را داراست.
۴. سرمایه گذاری در تولید انبوه تست ابتلاء، تست آنتیبادی و واکسن کرونا
۵. اقدامات تکمیلی بخش سلامت
o اعطای اعتبار سرمایه در گردش و پرداخت یارانه سود برای زنجیره تولید بخش بهداشت و درمان.
o هزینهکرد در انواع فعالیتهایی که به کاهش شیوع کمک میکنند مانند اعطای اعتبار جهت توسعه فیزیکی بخش سلامت (حتی استفاده از هتلها و …)، زیرساخت اینترنت داخلی و دولت الکترونیک در حوزه سلامت.
o هزینهکرد در حمایت بهداشتی از رانندگان، کارمندان بانکها، کارگران شهرداری، مأموران انتظامی و بیماران خاص که فهرست شده هستند.
o شمول تمام خانوارهای ایرانی در بیمه پایه سلامت برای درمانهای مرتبط با کرونا
۲-۳- استفاده بهینه از دادهها و اطلاعات
۱. استفاده حداکثری از کلان دادهها و اپلیکیشنهای هوشمند به منظور «فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند»
o نقطه قوت یک کشور در مقابله با کرونا برخورداری از ساختار یکپارچه اطلاعاتی است. این ساختار باید:
اطلاعات تکتک مبتلایان و افراد در معرض خطر را داشته باشد.
اطلاعات تمامی ظرفیتهای خالی درمانی را به صورت برخط داشته باشد و نقش جورسازی بیماران با تختهای خالی را انجام دهد.
از طرفی هم اطلاعات مربوط به تمامی پروتکلهای لازم برای افراد با وضعیت شغلی، سنی، جغرافیایی و سلامت متفاوت را دارا باشد.
o این اطلاعات نقش کلیدی را در اجرای «فاصلهگذاری هوشمند» ایفا میکند:
با استفاده از این اطلاعات میتوان معیاری از ریسک شیوع بیماری در مکانهای مختلف و فعالیتهای مختلف به دست آورد و در نتیجه انواع سیاستهای مرتبط با کاهش تعاملات اجتماعی را با حداکثر اثرگذاری و حداقل تأثیر اقتصادی انجام داد.
۲. استفاده از اطلاعات پایانههای پرداخت، حسابهای بانکی، پایگاه رفاه ایرانیان و اطلاعات ترابری به منظور:
o شناسایی هفتگی افراد آسیبدیده
o رصد دائمی فعالیت بنگاههای اقتصادی در بخشهای مختلف
۲-۴- اقدامات اجتماعی
۱. تشکیل گروهی حرفهای متشکل از متخصصان حوزه سیاستگذاری رفتاری و اقتصاد رفتاری برای استفاده بهینه از ظرفیت رسانههای متمرکز (مانند صداوسیما)، نرم افزارهای کاربردی تحت تنظیمگری حاکمیت و شبکههای اجتماعی برای افزایش باور و همراهی مردم جهت رعایت فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند
۲. تسهیل و بهینهسازی (از طریق ارائه پلتفرمی برای به هم رسانی بهتر داوطلبین و نیازها) نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی، گروههای اجتماعی و داوطلبین محلی برای:
o کمک به اجرای بهتر فاصله گذاری اجتماعی از طریق اقناع و متقاعدسازی مردم و خصوصاً گروههای آسیبپذیر در برابر کرونا
o کمک به ارائه بهتر خدمات مراقبتی، حمایتی و پایش شرایط بیماران در قرنطینه خانگی
o کمک به ارتقای خدمات مراقبتی جهت پیشگیری از ابتلای افرادی که بیشتر در برابر این بیماری آسیب پذیر هستند
۳. کمک به بازیابی روحی افرادی که در غم فقدان عضو یا اعضایی از خانواده خود هستند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که طرح مذکور تنها به ذکر اصول کلی سیاستهای پیشنهادی میپردازد و لازم است تا پیش از اجرای هر یک، پیوست اجرایی آن که شامل جزئیات مهمی برای اجرای موفق و کم هزینهاست تهیه گردد. همچنین دوباره تاکید میشود که با توجه به شرایط رکود تورمی و کسری بودجهی شدید در سال پیشرو باید اولاً سیاستهای اتخاذی کاملاً هدفمند باشد، ثانیاً کمترین تأثیر را بر افزایش پایه پولی بگذارد، ثالثاً آحاد جامعه و فعالان اقتصادی شاهد رفتار همگرای بخشهای مختلف حاکمیت در این حوزه باشند تا از هرگونه افزایش نااطمینانی و یا تأخیر در اجرای سیاست بهینه جلوگیری شود.
امضا کنندگان (تاکنون)
۱. علی ابراهیم نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۲. شهیاد آبنار، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه
۳. روح ا… اسکندری، اقتصاددان
۴. صادق الحسینی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
۵. محمود افضلی، دکتری اقتصاد
۶. قدرت الله امام وردی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۷. سیروس امیدوار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۸. امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۹. عباس امینی فرد، پژوهشگر دانشگاه استراسبورگ فرانسه
۱۰. یعقوب اندایش، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۱. لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۱۲. علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۱۳. محمد حسینی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
۱۴. مهدی حیدری، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۱۵. فرهاد خانمیرزایی، کارشناس اقتصادی
۱۶. علی دادپی، عضو هیأت علمی دانشگاه دالاس آمریکا
۱۷. سیدمحمدرضا داودالحسینی، اقتصاددان
۱۸. محبوبه داودی، کارشناس اقتصادی
۱۹. مهدی راستاد، عضو هیأت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
۲۰. سعید رحیمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۲۱. محمد علی رستگار سرخه، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۲۲. مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
۲۳. علی اصغر سالم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۲۴. علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۲۵. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
۲۶. مجید شاکری، مدرس دانشگاه تهران
۲۷. جواد صلاحی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۲۸. علی صناعی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲۹. روح الله طالبی آرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۳۰. علیرضا عبدالله زاده، اقتصاددان
۳۱. محمود عیسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۳۲. مهدی فیضی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۳۳. بهرنگ کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۳۴. مهدی لطفی هرندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳۵. امیررضا محسنزاده کرمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه برکلی
۳۶. مهدی محسنی، عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
۳۷. امین محسنی چراغلو، عضو هیأت علمی دانشگاه واشنگتن
۳۸. اسماعیل محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه المهدی اصفهان
۳۹. محمدرضا محمدی، دکتری اقتصاد دانشگاه بوکنی ایتالیا
۴۰. احمد محمدیپور، مدرس دانشگاه قم
۴۱. امینه محمودزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۲. محمد علی مختاری، پژوهشگر اقتصادی
۴۳. سید علی مدنی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۴. علی ملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۵. محمد مروتی، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۴۶. علی مروی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۴۷. فاضل مریدی، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
۴۸. مهدی ناجی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۴۹. ابراهیم نگهداری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۵۰. محمد وصال، عضو هیأت علمی شریف
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تاکنون در حال اجرا است که بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام هستند. همچنین بر اساس قانون مقرر شد از زمان آغاز این طرح به مدت ۱۰ سال به جای دریافت سود این سهام توسط مشمولان، سود سالانه سهام عدالت مشمولان بابت اقساط سهام آنها به خزانه واریز شود.
از این رو با پایان یافتن این مدت ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۶ به صورت سالانه سود این سهام متناسب با ارزش سهام مشمولان، به حساب آنها واریز میشود. بر این اساس سازمان خصوصیسازی نسبت به وصول سود سهام عدالت از ۴۹ شرکت سرمایهپذیر سهام عدالت (۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی) اقدام و متناسب با میزان سهام تخصیص یافته به هر یک از مشمولان، سود سهام را به حساب ذینفعان واریز میکند.
در این خصوص در سالهای گذشته بابت عملکرد سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکتهای سرمایهپذیر به ترتیب مبلغ ۳,۴۵۰ میلیارد تومان و ۳,۹۹۵ میلیارد تومان طی چند مرحله و حسب مبالغ دریافتی در وجه گروههای مختلف مشمولین سهام عدالت واریز کرده است.
در سوم اسفند سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع مبلغ ۴,۷۱۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکتهای سرمایهپذیری به صورت یکجا برای واریز به حساب مشمولین سهام عدالت در اختیار بانکهای عامل کشور قرار گرفت و با همکاری این بانکها، ۴۱ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۹۰ نفر از مشمولینی که قبلاً شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، به ازای هر سهم یک میلیون تومانی مبلغ ۲۰۵ هزار تومان و سایر مشمولان نیز متناسب با میزان سهامی که دارند از سود سهام عدالت برخوردار شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پس از حرف و حدیثها و کش و قوسهای فراوان نهایتاً در واپسین روزهای سال ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. نحوه تصویب این لایحه حواشی خاصی داشت، از غیبت برخی نمایندگان در جلسه رأی گیری کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه تا ارسال مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا و دستور وزارت بهداشت مبنی بر لزوم تعطیلی جلسات مجلس رقم خورد.
کارشناسان از همان ابتدا انتقاداتی جدی را به لایحه دولت وارد میدانستند و اکثر قریب به اتفاق آنها معتقد بودند از اصلاح ساختاری که دولت وعده آن را داده بود خبری نیست و بودجهای که دولت بسته، گرچه به ظاهر تراز است اما در واقعیت با کسری سنگین بسته شده که با توجه به بی انضباطی مالی دولت، جبران آن طبق رویه دولت، با برداشت از منابع بانک مرکزی و به قیمت تشدید تورم جبران خواهد شد. همینها بهانه گفتگوی ما با سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و سرپرست معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شد که مشروح آن از نظرتان میگذرد:
لایحه بودجه ۹۹ علیرغم وعدههای دولت، انتظار کارشناسان را برآورده نکرد و انتقادات زیادی متوجه آن شد؛ به نظر شما اصلاح ساختاری که دولت وعده آن را داده بود، در بودجه انجام شد؟
انتظار نمایندگان مجلس و جامعه کارشناسی این بود که براساس وعدههایی که دولت داده بود لایحه بودجه سال ۹۹ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شود. کارهای نسبتاً خوبی در دولت و به ویژه در بدنه کارشناسی سازمان برنامه برای اصلاح ساختاری بودجه انجام گرفت اما متأسفانه این کارهای کارشناسی نتوانست نهایتاً در لایحه دولت گنجانده شود و از دولت بیرون نیامد.
در پیش نویس لایحهای که ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بویژه برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی که در دستگاههای مختلف در دولت وجود داشت لایحه بودجه بدون اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد
در پیش نویس لایحهای که ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بویژه برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی که در دستگاههای مختلف در دولت وجود داشت این لایحه بدون لحاظ اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد. لذا عملاً شاهد بودیم بودجه ۹۹ تقریباً مشابه بودجه ۹۸ و سالهای قبل از آن، بدون اصلاحات اساسی ساختاری مورد توقع جامعه کارشناسی و نمایندگان مردم به مجلس ارائه شد.
در پاسخ به نقدهایی که به لایحه وارد شد، برخی مسئولان دولتی عنوان میکردند اصلاحات پیشنهادی قابل رسیدن به بودجه ۹۹ نبود. به عنوان مثال موضوع اصلاح سیاستهای مالیاتی نیاز به زیرساختهایی دارد که عملاً در بودجه ۹۹ قابلیت پیاده سازی نداشت. این استدلال را قبول دارید؟
نکتهای که اشاره کردید، بحث مهمی است. به نظر میرسد این بیان که زیرساخت آماده نیست به یکی از موانع جدی انجام اصلاحات در کشور تبدیل شده است. البته این حرف در کل حرف غلطی نیست ولی تکرار بیش از حد آن، این شائبه را ایجاد میکند که گویا این بیان به مستمسکی برای عدم اقدامات اصلاحی جدی در کشور تبدیل شده است. اما در مورد اصلاحات در بودجه سال ۹۹ ببینید از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد یعنی اردیبهشت ۹۷ باید تدابیری اندیشیده میشد که بتوانیم هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ را متناسب با شرایط جدید تحریمی تقدیم مجلس کنیم. آیا یک سال و نیم برای ایجاد زیرساختهای فنی و حقوقی کم بود؟! نمیشود زمان و فرصت را از دست بدهیم و بعد در زمانی که باید عملی را انجام دهیم ادعا کنیم که زیرساختش آماده نیست. این عذر بدتر از گناه است. اگر قرار باشد با همین رویه جلو برویم به بودجه ۱۴۰۰ هم خواهیم رسید و باز با همین استدلال کاری نخواهیم کرد.
اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد باید تدابیری اندیشیده میشد که هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ متناسب با شرایط جدید تحریمی تدوین و تقدیم مجلس شود. این عذر بدتر از گناه است که بگوییم برای اصلاح ساختاری بودجه زیرساختها فراهم نبود
یک نقد جدی که به نظام سیاستگذاری و اجرا در کشور وارد است، این است که بهشدت در حال از دست دادن فرصتها هستیم و وقتی که به موقع عمل نمیکنیم، در زمانی که لازم است چنتهمان پر باشد، دستمان خالی است. اینکه به زیرساخت نیاز است و آمادگی باید باشد، یک حرف کلی است که اگر هم درست باشد باز این نقد وارد است که چرا زودتر اقدام نکردید. یک بخشی هم کلی گویی است. برای اینکه برخی دستگاهها برخی اصلاحات را برنمیتابند و چون منافع آنها اقتضا نمیکند، این حرف کلی که زیرساخت آماده نیست، زده میشود.در نهایت آنچه در عمل رخ داده است این است که دو سال پس از قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی جدید، هنوز اقدامی جدی که بتوان گفت کشور دارد با تحریمها مقابله فعالانه انجام میدهد، را شاهد نیستیم.
نه فقط در بودجه که در اصلاحات ساختاری بسیاری از حوزهها گرفتار دور باطل شدهایم؛ انجام اصلاحات منوط به فراهم شدن یکسری مقدمات میشود اما هیچگاه برای فراهم کردن این مقدمات کاری انجام نمیشود.
بله، متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتادهایم؛ با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به نفت زمانی که شرایط عادی است، دولتها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق میکنند و دست به ساختارهای موجود نمیزنند چون ذی نفعان وضع موجود به تعادل رسیدهاند و در مقابل اصلاحات مقاومت میکنند.
وقتی شرایط تغییر میکند و با نزدیک شدن به لحظه اضطرار، معمولاً به دلیل بی ثباتی یا کم ثباتی و آسیب پذیری سیاسی-اجتماعی، فضای تصمیم گیری به نسبت روزهای عادی، محدودتر میشود و بخش عمدهای از گزینههای قابل دسترس در شرایط عادی، از روی میز برداشته میشود و با وجود اینکه انجام اصلاحات ضروریتر میشود ولی انجام آن سختتر میشود و در عمل با این استدلال که کشور در شرایطی نیست که بخواهیم اصلاحاتی انجام دهیم انجام اقدامات اصلاحی متوقف میشود. وقتی تحریمها برقرار شد ما فکر میکردیم دولت باید ناگزیر به سمت برخی اصلاحات از جمله کاهش وابستگی تاریخی بودجه به نفت برود ولی در عمل با همین استدلالهایی که عرض کردم و آماده نبودن زمینهها، امکانات و…. انجام اصلاحات تا امروز به تعویق افتاده است. امیدوارم این چرخه معیوب و دور باطل سیاستگذاری یک جایی متوقف شود و بهتر بتوانیم از ظرفیتها و فرصتهای بیشمار این کشور در جهت رشد و توسعه و بالندگی کشور استفاده کنیم.
اشاره کردید که بدنه کارشناسی دولت اصلاحات خوبی در لایحه لحاظ کرده بود؛ مهمترین اصلاحات ساختاری که سازمان برنامه لحاظ کرد اما بعداً حذف شد، چه مواردی بود؟
یکسری اصلاحات در حوزه مالیاتها لحاظ شده بود که هم معافیتها ساماندهی شود و هم یکسری پایههای جدید مالیاتی وضع گردد که از قضا، عمده اینها نیازمند زیرساخت یا مقدمات آنچنانی نبود. در واقع وقتی بدنه کارشناسی دولت به این جمع بندی رسیده بود که اینها وارد لایحه شود به معنای امکانپذیر بودن این اقدامات بود. بحث ساماندهی یارانههای پنهان هم مطرح بود که البته به بدترین شکل ممکن در سال ۹۸ پیاده شده بود.
متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتادهایم؛ با توجه به درآمدهای نفتی، دولتها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق میکنند و دست به ساختارهای موجود نمیزنند چون ذی نفعان وضع موجود به تعادل رسیدهاند و در مقابل اصلاحات مقاومت میکنند
اصلاحات دیگری هم پیشنهاد شد که خاطرم نیست از سوی بدنه کارشناسی دولت هم مطرح شدند یا خیر اما از طرف کارشناسان و مراکز پژوهشی این پیشنهادها ارائه شده بود، مثلاً بحث حذف یا کاهش اعطای ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰، یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاحاتی در حوزه مدیریت هزینهها از طریق اصلاح فرآیندها در حوزه بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی و همچنین اجرای کامل پرداخت به ذینفع نهایی. انتظار میرفت این اصلاحات انجام شود. این اقدامات نیازمند زیرساختهای عجیب و غریب هم نبود اما متأسفانه در لایحه دولت قرار نگرفت.
انتظار میرفت برخی از این اصلاحات در جریان بررسی کمیسیون تلفیق، در لایحه گنجانده شود. اصولاً کمیسیون تلفیق تا چه اندازه میتواند لایحه بودجه را تغییر دهد؟
این بحث که نقش مجلس در تغییرات لایحه دولت چقدر است، همواره مطرح بوده است. از نظر بنده تغییرات مجلس در لایحه دولت میتواند حداقلی باشد. یعنی واقعاً شالوده لایحه دولت را نمیتوان و نباید در مجلس تغییر داد. به دو دلیل؛ اول اینکه بدنه کارشناسی و حجم اطلاعاتی که در بدنه دولت و دستگاههای اجرایی وجود دارد قابل مقایسه با مجلس نیست. به همین دلیل هم هست که همواره در مرکز پژوهشهای مجلس بر آن تاکید داریم بسیاری از قوانین باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود و مجلس به صورت طرح به آن ورود نکند.
موضوع بعدی این است که اگر لایحه دولت تغییرات جدی در مجلس داشته باشد، دولت زیر بار اجرای آن نمیرود و ما به کرات این را دیدهایم. لذا بحثی که مطرح شده بود و مرکز پژوهشها هم بر این پافشاری میکرد این بود که اگرچه لایحه بودجه با اصلاحات اساسی به مجلس تقدیم نشده و چه بسا از منظر کارشناسی لازم است این لایحه به دولت بازگردانده شود و با اصلاحات ساختاری آن طور که مطالبه جامعه کارشناسی و قاطبه نمایندگان بود به مجلس تقدیم شود، ولی توصیه بعدی این بود که اگر قرار نیست این اتفاق به هر دلیلی بیفتد همین لایحه به تصویب برسد تا دولت که بیان میکند این لایحه براساس واقعیات موجود تهیه شده و قابلیت اجرا دارد، آنرا عملیاتی کند.
البته براساس اصل ۷۲ قانون اساسی شورای نگهبان معمولاً اگر لوایح خیلی تغییر کند ایراد وارد میکند. ولی در مورد اصلاح ساختار بودجه شاید موضوع میتوانست متفاوت باشد.
قانون استثنایی قائل نشده است و اگر تغییرات جدی باشد با ایراد شورای نگهبان مواجه میشود.
اهم تغییرات بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق چه بود؟
نمایندگان به دنبال این بودند که تا آنجا که ممکن است اصلاحاتی را در کمیسیون تلفیق در بودجه لحاظ کنند. اما همانطور که عرض کردم به طور کلی ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده کمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد که یک بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شرکتهای دولت و خود دولت، برمیگشت.
برخی از اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۹ اتفاق افتاد عبارت بود از: توسعه پایه مالیاتی و اخذ مالیات از ماشین و خانههای لوکس، تکلیف به سازمان برنامه برای پیش بینی میزان معافیتهای مالیاتی و درصد معافیت هر مورد در قوانین بودجه سنواتی، در حوزه شفاف شدن عملکرد شرکتهای دولتی ما احکامی را در بودجه ۹۸ داشتیم که در لایحه ۹۹ حذف شده بودند که دوباره پیشنهاد و تصویب شد که در راستای انضباط عملکرد شرکتهای دولتی بود. بحث امکانپذیر کردن تهاتر نفت با مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین امکان پذیر کردن استفاده از اوراق سررسید نشده برای خرید نفت از بورس انرژی. تکلیف به سازمان برنامه نسبت به درج میزان سهام دولت در شرکتهای زیر ۵۰ درصد و سودی که دولت در این شرکتها دارد. ایجاد ضمانت اجرا برای درج اطلاعات شرکتها در سامانه شرکتهای دولتی که میتواند به شفاف شدن عملکرد شرکتهای دولتی کمک کند.
اصلاحاتی در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای کمک به اقشار ضعیفتر انجام گرفت بطوریکه کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حقوق بگیران دولت پیشنهاد و تصویب شد که این میتواند کمک قابل توجهی به حقوق بگیران کند. بندی اضافه شد و تکلیفی شد به راه اندازی و استفاده از سامانه قرارداد الکترونیکی برای تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل که این بیشتر در جهت شفاف شدن ارتباط بین وکیل و موکل بود که این هم مورد استقبال جامعه کارشناسی قرار گرفت.
ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده کمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد که یک بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شرکتهای دولت و خود دولت، برمیگشت
بند مهمی در خصوص شفافیت تراکنشهای بانکی تصویب شد. این بحث شفافیت تراکنشهای بانکی به رصد گردش ریال در کشور کمک میکند که میتواند هم به ثبات در بازارهای غیرمولد مثل سکه و ارز کمک کند و هم میتواند به جلوگیری از فرار مالیاتی بی انجامد.
بحث بهبود فرایند اجرای اخذ مالیات از خانههای خالی که علی رغم اینکه این قانون را از سال ۹۴ داریم ولی متأسفانه دولت اجرا نکرده است. یک اصلاحی در فرایند وصولش اتفاق افتاد که قرار شد شهرداریها هم دخالت داشته باشند. چون جنس این مالیات از نوع مالیاتهای محلی است اگر بتوانیم سهمی از این مالیات را به شهرداریها اختصاص دهیم یا آنها را دخیل کنیم در فرایند شناسایی خانههای خالی، این میتواند در اجرایی شدن این پایه مالیاتی کمک کند.
تکلیفی شده به وکلا برای اینکه از پایانههای فروشگاهی استفاده کنند. تنفیذ یکی از احکام قانون بودجه ۹۸ در خصوص تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی به استفاده از حساب واحد خزانه که این میتواند در انتظامبخشی به فعالیتهای مالی دولت کمک کننده باشد. این در لایحه حذف شده بود که در کمیسیون تصویب شد. الزام به استفاده از نسخه الکترونیک هم یکی از دیگر مواردی بود که در تبصره ۱۷ به عنوان بند الحاقی، اضافه شد. همچنین اختصاص ۶۰ لیتر سهمیه مازاد برای سفر در تابستان با قیمت ۱۵۰۰ تومان.
اگر بخواهم جمعبندی کنم در مجموع اصلاحات مثبتی در تلفیق انجام گرفته است ولی نمیتوانیم این اصلاحات را به عنوان اصلاحات ساختاری بودجه بدانیم. اصلاحاتی است که کمک میکند لایحه دولت کمی ارتقا یابد. اما آنچه به عنوان اصلاحات ساختاری انتظار میرفت و یکی از مواردش این بود که سهم درآمدهای نفتی را واقع بینانه ببینیم، اتفاق نیفتاد. یعنی سقف درآمد نفتی کاهش نیافت. یا در رابطه با فروش اموال دولت یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تقریباً همان منویات دولت به تصویب رسید.
به نظر میرسد مجلس میتوانست لایحه در صحن علنی را بررسی کند و برخی قائل به کم کاری نمایندگان هستند.
اتفاقی که امسال رخ داد نادر بود. به جهت شیوع ویروس کرونا که تعداد قابل توجهی از نمایندگان را درگیر خودش کرد، یک عدهای آزمایشات مثبت شد و عدهای هم به جهت مراودات زیادی که در ایام انتخابات با مردم داشتند در معرض جدی آن بودند؛ عملاً براساس تصمیمی که در سطوح مختلف حاکمیت گرفته شد و نامهای که وزیر بهداشت به ریاست مجلس نوشت، هر راهکاری که منتهی به برگزاری جلسات علنی میشد، اعم از اینکه لایحه در صحن بیاید و بررسی شود یا اینکه لایحه در صحن سه دوازدهم یا چند دوازدهم تصویب شود، منتفی بود.
لذا تصمیمی که گرفته شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت این بود که مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود و شورا براساس مصوبات کمیسیون بررسی خود را انجام دهد و اگر مغایرتی با شرع یا قانون اساسی پیدا کرد آنها را به کمیسیون ارجاع دهد اگر نه، همان مصوبه را تصویب کند و لایحه بودجه ۹۹، تأیید شود.
چرا کمیسیون تلفیق بودجه دو یا سه ماهه تصویب نکرد؟
اینکه آیا میشد چند دوازدهم تصویب بشود، این به شرایط سال جدید برمی گردد. اولاً این شرایطی که در آن هستیم مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. حتی ممکن است تا اواسط اردیبهشت یا خرداد نیز درگیر آن باشیم. اگر به صورت قطعی میتوانستیم این اطلاع را داشته باشیم چه بسا بعد از تعطیلات میشد بودجه چند دوازدهم تصویب کرد و در سال جدید برای بودجه باقی سال تصمیم گرفت.
کمیسیون تلفیق در بررسی دوم، خود چه تغییرات مهمی ایجاد کرد؟
بودجه در بررسی دوباره، دو تغییر مهم داشت. در جلسات بررسی اولیه در کمیسیون تلفیق، این تصمیم گرفته شده بود که با توجه به اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت اجرای طرح معیشت دولت، طرح معیشت با یارانههای نقدی ادغام شود.
درحال حاضر یارانههای نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر پرداخت میشود و مشخص است که به چه کسانی پرداخت میشود. طرح معیشت براساس آنچه دولت اعلام کرده به چیزی در حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت میشود. بحث نمایندگان این بود که معیار پرداخت به این ۶۰ میلیون نفر چیست؟ و به چه کسانی پرداخت میشود؟ برای اینکه این ابهام برطرف شود تصمیم گرفتند بسته معیشت به جای اینکه به ۶۰ میلیون پرداخت شود به همان ۷۶ میلیون پرداخت شود. بدین ترتیب رقمی که به هر نفر تعلق میگرفت نیز کاهش مییافت.
این موضوع چون میتوانست پیامدهایی را در پی داشته باشد در جلسات بعدی تلفیق، یعنی در نوبت آخر، تصمیم گرفته شد که به همان مدل لایحه دولت برگردد. یعنی طرح معیشت به همان ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود. با این ملاک که یک رصد جدی توسط مراکز نظارتی مثل دیوان محاسبات و خود مجلس انجام شود و دولت نیز مکلف شود گزارش دهد که این مبلغ به چه افرادی پرداخته شده و ملاک پرداخت چیست.
در زمینه افزایش حقوق کارکنان نیز تصمیمی که گرفته شد این بود که حداقل حقوق و مزایا شاغلان و بازنشستگان به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. به علاوه منابعی دیده شد که پس از این افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد، دولت با استفاده از این منابع به گونهای عمل کند که مبالغ مندرج در حکم کارگزینی افراد از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. مازاد منابع در نظر گرفته شده برای این مورد هم باید در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان که مبلغ حکم انها در سال ۹۸ بین ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان بوده است به نحوی اعمال گردد که اشخاص با حقوق بالاتر، از ضریب افزایش کمتری برخوردار شوند.
برخی معتقدند بودند مجلس جدید ظرفیت ورود به اصلاح بودجه ۹۹ را دارد که البته این نگاه، مخالفانی هم داشت.
مجلس جدید که هنوز کمیسیونهایش تشکیل نشده و تعداد قابل توجهی از آنها نمایندگان دور اولی هستند، آیا میتواند لایحه بودجه را اصلاح کند؟ با توجه به زمانی که در اختیار مجلس جدید در سال ۹۹ قرار خواهد داشت رویکرد بهتر آن است که دولت را مکلف کند برای بودجه ۱۴۰۰، لایحهای به مجلس بیاورد که در آن اصلاحات اساسی گنجانده شده باشد. اینکه دولت لایحهای بیاورد و مجلس خودش بخواهد اصلاحات اساسی کند، این انتظار به جایی نیست و به نظر من مجلس جدید خوب است از شروع فعالیت، تمرکزش را بر بودجه سال ۱۴۰۰ بگذارد.
اقدامی که شورای هماهنگی سران قوا با توجه به جایگاهی که دارد و پشتیبانی مصوبات آن از سوی رهبری، میبایست تاکنون انجام میداد تصویب چارچوب و خطوط کلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یک برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود
یعنی بودجهای که انتظار میرفت در سال ۹۸ یا ۹۹ تدوین شود، در سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شود؛ از همان روز اول مجلس جدید باید این مطالبه را از دولت داشته باشد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحات ساختاری و اساسی که مدنظر مقام معظم رهبری و همه نمایندگان و جامعه کارشناسی است، تدوین شود.
فکر میکنید بودجه ۹۹ هم برای جبران کسریها به شورای هماهنگی سران قوا خواهد رفت؟
یقیناً همان اتفاقی که برای بودجه ۹۸ افتاد، برای بودجه ۹۹ نیز خواهد افتاد. در سال ۹۸، بودجهای که تصویب شد که ارقام آن واقعی نبود. به همین دلیل به شورای سران رفت و اصلاحاتی در آن رخ داد. همین اتفاق در بودجه ۹۹ نیز خواهد افتاد. اینکه کشور را بخواهیم معطل بحث بودجه کنیم و توان کشور مصروف پدیدهای شود که خیلی عایدی زیادی ندارد به نظر میرسد به صلاح نباشد و مجلس جدید توانش را باید بگذارد تا بودجه ۱۴۰۰ به بودجهای شامل اصلاحات ساختاری تبدیل شود.
به نظر میرسد شورای هماهنگی سران قوا در زمینه بودجه میتوانست از زوایه اصلاح ساختار ورود کند نه اینکه به ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه تبدیل شود.
اقدامی که شورای هماهنگی سران قوا با توجه به جایگاهی که دارد و پشتیبانی مصوبات آن از سوی رهبری، میبایست تاکنون انجام میداد تصویب چارچوب و خطوط کلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یک برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود. اما تاکنون شورای سران برای مدیریت کسری بودجه در غیاب اصلاحات ساختاری تصمیماتی گرفته است یا مجوزهایی را صادر کرده است. مثلاً استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی که دولت از سال گذشته استفاده نکرده است یا انتشار اوراق، بالاتر از سقف قانون بودجه مواردی است که به صورت موردی شورا سران مجوز داده تا دولت بتواند هزینههایش را مدیریت کند.
با چشم اندازی که از بودجه وجود دارد، بنظر شما تورم و رشد اقتصادی در سال جاری چه وضعیتی خواهد داشت؟ پیش بینی میشد رشد اقتصادی بدون نفت از محدوده منفی خارج شود اما با توجه به شیوع کرونا فکر میکنید وارد محدوده مثبت خواهد شد؟
نکته مهمی که ابتدا لازم است به آن توجه شود این است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ حدود منفی ۷ درصد و سال ۹۷ حدود منفی ۵ درصد بوده است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ کمتر از سال ۹۷ پیشبینی میشود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال ۹۷ بود بطوریکه رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب حدود منفی ۲.۵ و ۲ درصد برآورد میشود. علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت بوده است. با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به نظر میرسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. با این حال بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت تداوم وضعیت موجود به احتمال زیاد رشد اقتصادی ۹۹ بیش از ۲ درصد نخواهد بود. البته با بروز بیماری کرونا و شوک عرضه و تقاضایی که در اقتصاد بوجود آمده است هیچ بعید نیست که رشد اقتصادی بویژه در فصل اول سال ۹۹ کاهش قابل توجهی پیدا کند.
اگر دولت به سمت اصلاحات ساختار بودجه ریزی از جنس مالیاتی نرود، ناچارا دست به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد و تورمی که ایجاد میشود نه تنها بر دوش همه سنگینی میکند بلکه بر طبقه ضعیفتر فشار بیشتری را وارد میکند
در رابطه با تورم هم باید عرض کنم بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد میگردد و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی میشود. البته در صورتیکه که دولت تدبیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایههای مالیاتی یا تأمین منابع از سایر راه کارهای غیرتورمی را نیاندیشد و به پولی کردن کسری و استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه روی آورد (اگر منابع صندوق در دسترس نباشد)، پایه پولی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است، میتواند به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ منجر شود.
در صورتی دولت نتواند کسری بودجه را از راهی غیر از استقراض بانک مرکزی، جبران کند، آیا امکان رشد ۵۰ درصدی تورم، وجود دارد؟
بله، این اعداد قابل پیش بینی است. اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دولت باید به سمت اصلاحاتی از جنس اصلاحات مالیاتی در بودجه، برود یکی از مهمترین دلایلش همین است. اگر دولت به سمت اصلاحات ساختاری از جنس مالیاتی نرود، ناگزیر است برای تأمین مخارج دست به اقداماتی بزند که اتفاقاً فشار بیشتری به مردم میآورد. یعنی اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نکند، معافیتها را ساماندهی نکند، ناچارا دست به اقدام دیگری از جنس استقراض از بانک مرکزی خواهد زد و در این صورت، تورمی که ایجاد میشود نه تنها بر دوش همه سنگینی میکند بلکه اتفاقاً براساس مبانی نظری که درباره تورم وجود دارد بر طبقه ضعیفتر فشار بیشتری را وارد میکند.
درباره میزان کسری بودجه ۹۹ برآوردهای بسیار متفاوتی وجود دارد؛ از ۵۵ هزار میلیارد تومان رئیس دیوان محاسبات تا ۲۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش مرکز پژوهشها. امیدی هست که کسری بودجه از راهی غیر از استقراض بانک مرکزی جبران شود؟
در لایحه دولت، بودجه علی الظاهر تراز است. ولی با این فرمانی که دولت دارد چندان نسبت به برطرف شدن کسری از طریق روشهای اصولی و غیر تورم زا یا تعهدآور نمیتوان خوش بین بود. اگر اصلاحاتی از جنس ساماندهی معافیتها یا اضافه کردن یکی دو پایه جدید مالیاتی آن هم به صورت کسر در منبع را دنبال کنیم، میتوانیم مقداری درآمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ ایجاد کنیم.
در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شده است، که هم ساماندهی معافیتها در آن وجود دارد و هم گسترش پایهها. اما اینکه از دولت کی خارج شود و چون خود ساماندهی معافیتها بحث و گفتگو فراوان خواهد داشت در مجلس چقدر معطل بماند، من خوش بین نیستم که حتی بتواند برای سال ۱۴۰۰ منابعی برای دولت ایجاد کند. با این حساب در سال ۹۹ ر هم همین داستان استقراض از بانک مرکزی محتمل است.
دولت اگر ارادهای برای جبران کسری بودجه از روشهای اصولی داشته باشد میتواند با یکسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراکنشهای بانکی و یکسری اقدامات از جنس مولدسازی داراییهای دولت اموال بخشی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند
البته روشهای دیگری هم از جنس همین درآمدهای مالیاتی برای ایجاد منابع دولت وجود دارد. دولت اگر ارادهای برای جبران کسری بودجه از روشهای اصولی داشته باشد میتواند با یکسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراکنشهای بانکی و یکسری اقدامات از جنس مولدسازی داراییهای دولت اموال بخشی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند؛ البته مولدسازی داراییهای دولت نه از جنس چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده است. اینکه فرض کنید ما یکسری زمینهایی که دولت دارد و بدون استفاده است و خارج از حریم شهرهاست را بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی و گسترش دادن حریم شهرها، به بخش مولد اقتصاد مثل ساخت مسکن گره بزنیم. این میتواند منابعی را برای دولت ایجادکند.
اقدام دیگری که برای جبران کسری بودجه میتوان در نظر گرفت این است که به دلیل اینکه نقدینگی و جریان وجوه ما خیلی زیاد است میتوان از آن، منابعی برای دولت ایجاد کرد. به این ترتیب که مبادلات مالی که بین افراد در رقمهای بالا رخ میدهد را مشمول رقم ناچیزی عوارض کنیم. به این معنا اگر من از سامانههای ساتنا یا پایا یا امثال آن استفاده کردم برای این انتقال وجوه درصدی بسیار ناچیزی به عنوان عوارض اخذ شود. در این روش منابع خرد جمع میشود که هیچ اثر محسوسی بر افراد ندارد ولی با توجه به حجم بالای مبادلات مالی رقم قابل توجهی برای دولت قابل وصول است. روشهای دیگری هم از جنس جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ایجاد شفافیت برای تراکنشهای بانکی و یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و یا افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر در این مجلس به سرانجام برسد، برای امسال ظرفیت درآمدزایی برای دولت دارد؟
در مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال تصویب در صحن است، اصلاحات خوبی صورت گرفته است. بعد از ده سال دولت لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد و مجلس نیز دو سال بر روی آن کار کرد. به نظرم اصلاحات خوبی انجام شد ولی هنوز به طور کامل تصویب نشده و چند ماده از آن در صحن باقی مانده که انشاءالله تا انتهای مجلس تصویب میشود.
این قانون در کنار قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میتواند کمک فراوانی کند که اصلاحاتی اساسی در فرایند اخذ مالیات بر ارزش افزوده رقم بخورد. این دو موضوع اگر در کنار هم اتفاق بیفتد بسیاری از نارساییهایی که در اخذ مالیات بر ارزش افزوده داشتیم، کنار میرود.
اگر اینها انجام شد، افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چیزی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکند. بسیاری از اقلامی که مورد نیاز سبد معیشت خانوار است معاف از مالیات ارزش افزوده است. یعنی کالاهایی نظیر شیر، گوشت، مرغ، نان و اقلام ضروری که خانوار مصرف میکند حتی اقلام غیرضروری در این لایحه مالیات ارزش افزوده معاف شده است. لذا اینکه یک درصد نرخ این نوع مالیات افزایش یابد، روی خیلی از اقشار مردم فشار وارد نمیکند.
سال گذشته ۱۰ هزار فرد بالای ۵۰ سال وام ازدواج گرفتند
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشی در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و افزایش سقف آن در قانون بودجه سال جاری به ۱۰۰ میلیون تومان برای زوجین (هر نفر ۵۰ میلیون تومان) آورده است: دولت در لایحهای که برای بودجه سال جاری به مجلس ارائه داد، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق و نهایتاً شورای نگهبان، به نفری ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
در این پژوهش با انتقاد از افزایش سقف تسهیلات ازدواج در کمیسیون تلفیق، آمده است: این اقدام سبب میشود تا بانکها به دلیل بی میلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه، سختگیری بیشتری در اعطای این وام به زوجین داشته باشند.
به گونهای که در سال گذشته، تا پایان ماه دهم سال (دی ماه ۹۸) تنها ۸۱ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج شده بودند. در حالی که در سال قبل از آن (۹۷) در این بازه زمانی، ضریب موفقیت دریافت تسهیلات ازدواج، ۹۴ درصد بوده است.
همچنین در این پژوهش، خواسته شده تا با توجه به بند الف تبصره ۱۶ مصوبه کمیسیون تلفیق (قانون بودجه سال جاری) که در آن هدف از اعطای تسهیلات ازدواج، ترویج ازدواج جوانان اعلام شده، سقف سنی برای دریافت کنندگان این تسهیلات تعیین شود.
به خصوص که در ۱۰ ماهه سال گذشته، ۹ هزار و ۸۶۲ فرد بالای ۵۰ سال و ۳۳ هزار و ۲۹۷ فرد بالای ۴۰ سال از تسهیلات ازدواج استفاده کرده اند.
از سوی دیگر افزایش سنواتی سقف وام ازدواج سبب شده تا هم سن ازدواج افزایش یابد و هم موالید در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ معادل ۸ درصد کاهش یافته و خانوارهای تک فرزند نیز در سال ۹۷ نسبت به سرشماری سال ۹۵، افزایش ۳۰ درصدی داشته باشد.
متن کامل پژوهش انجام گرفته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس را از اینجا دریافت کنید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با پیگیریهای به عمل آمده از سوی وزارت اقتصاد، کمک ۵۰۰ هزار دلاری صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID) به ایران برای خرید و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا از سوی این صندوق تصویب شد و صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID) این کمک ۵۰۰ هزار دلاری را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داده تا خرید و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا در ایران عملیاتی شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به گستردگی و شدت شیوع کرونا در سطح جهان وزارت اقتصاد برای دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی از بانکهای توسعهای تلاش نموده و این کمک ۵۰۰ هزار دلاری صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID) در پی اعلام آمادگی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای دریافت کمکهای بانکهای توسعهای انجام شد.
شایان ذکر است موضوع دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی از صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID)، بانک جهانی (WB)، بانک توسعه اسلامی(IDB) و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا(AIIB) از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از چهارده اسفند ماه ۱۳۹۸ در دست پیگیری است.
این گزارش میافزاید: این کمک ۵۰۰ هزار دلاری صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID) در راستای حمایت از تلاشهای ملی برای مقابله با ویروس کرونا انجام گرفته و صندوق مذکور در مواجهه با سیل سال ۱۳۹۸ نیز کمک فوری مشابهی به کشورمان اعطا نمود.
به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار در اجلاس سران سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که در سال ۱۹۷۵ میلادی در کشور الجزایر برگزار گردید پیشنهاد تأسیس صندوقی به عنوان مجرایی برای اهدای کمکهای توسعهای سازمان اوپک به کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده، توسط وزرای اقتصاد کشورهای عضو مطرح گردید. در همین راستا، صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID) رسماً فعالیت خود را در سال ۱۹۷۶ میلادی با مشارکت ۱۳ کشور عضو و با سرمایهای بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار به صورت وقف آغاز نمود. هدف از تأسیس صندوق فوق کمک به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و وامهای ترجیحی میباشد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییرات تعرفههای گمرکی واردات کالا در سال ۹۹ را ۹ فروردین ماه سال جاری جهت اجرا به وزرای اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.
بر اساس این تصویب نامه، واردات ۴۶۴ ردیف تعرفه کالایی در سال ۹۹ مشمول تغییرات شده است.
این تصویب نامه که در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود، شامل تغییرات در جدول تعرفهها و حقوق ورودی کالاهای وارداتی جهت اجرا در سال ۱۳۹۹ است که هر ساله از طرف هیئت وزیران تصویب و جهت اجرا ابلاغ میشود.
بر اساس این تصویب نامه ۴۶۴ ردیف تعرفه مشمول حذف، ایجاد، افزایش یا کاهش حقوق ورودی شده است.
هر گونه تغییرات در جداول تعرفهای کتاب مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از ابتدای سال ۹۹ از سوی گمرکات اجرایی سراسر کشور قابل اجرا است.
جدول کامل تعرفههای گمرکی واردات و صادرات کالا در سال ۹۹ را از اینجا دریافت کنید.
مذاکره صندوق بینالمللی پول با مقامات ایران برای اعطای وام
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز از دوبی، یک مقام مسئول در صندوق بین المللی پول از گفتگو با مقامات ایرانی درباره درخواست وام ۵ میلیارد دلاری به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.
به نوشته رویترز، ایران خسارت دیدهترین کشور آسیای غربی از کرونا است و اخیراً از صندوق بین المللی پول درخواست کرده ۵ میلیارد دلار وام از محل بودجه اضطراری این نهاد دریافت کند.
«جهاد آزور» مدیر صندوق بین المللی پول در آسیای غربی و مرکزی، در یک نشست آنلاین گفت که این نهاد برای اطلاع از نیازهای ایران و به جریان انداختن درخواست این کشور، در حال مذاکره با مقامات ایرانی است.
