برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی، اظهار داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن کشف محموله موصوف و درج اطلاعات لازم در سامانه PICS ، همکاری مؤثری را با هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر در شناسایی قاچاقچیان و افراد مرتبط با این محموله در کشورهای هلند و بلغارستان انجام داد که منجر به ابراز رضایت و قدرانی ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران شد.

سخنگوی گمرک اظهار کرد: شرکت متخلف تعداد ۹ پالت به وزن ناخالص هفت هزار و۲۳۳ کیلوگرم «اسید استیک» را به گمرک منطقه آزاد «ارس» اظهار کرده بود که با ارسال نمونه کالا به آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر مشخص شد که ماهیت اصلی کالا «اسید انیدرید استیک» است. با توجه به اینکه کشور طرف معامله هلند بوده و افراد سود جو بدون داشتن هرگونه مجوزی کالا را به کشور ترکیه منتقل و از آنجا بارنامه صادره را به گمرک جلفا ارائه کرده بودند. همچنین با توجه به اینکه اسید انیدرید استیک جزو اصلی ترین مواد شیمیایی پیش ساز مواد مخدر بوده و در فرآیند ساخت هروئین نقش اصلی را ایفا می‌کند و ورود آن به کشور بدون مجوز وزارت بهداشت، جرم تلقی می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن توقیف کالای مذکور اقدامات قضائی لازم را جهت اعلام جرم در مراجع قضائی صورت داده و همچنین هماهنگی لازم را جهت ارائه اطلاعات در سیستم PICS برای بهره برداری پلیس هلند در برخورد با عوامل به عمل آورده است.

لطیفی، همچنین گفت: مطابق کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، کشورهای عضو متعهد هستند که خرید، فروش، حمل و نقل و جابجایی پیش سازهای مواد مخدر را کنترل کنند. مطابق این کنوانسیون، کشور مبدا می‌بایست درخواست متقاضی برای خرید پیش سازهای مواد مخدر را به کشور مقصد منعکس کند. همچنین کشورها متعهد هستند که از تمام ظرفیت خود برای شناسایی جاسازی‌های حرفه ای پیش سازهای مواد مخدر و مواردی که تحت عناوین کالاهای دیگری اظهار می‌شوند و نیز جلوگیری از انحراف مسیر این مواد استفاده کنند.

لطیفی افزود: این مواد برای استفاده در صنعت نیز به کار می‌رود که می‌بایست مجوزهای لازم برای استفاده در آن صنعت با نظارت دقیق را همراه داشته باشد که قیمت آن برای تولید محصولات صنعتی و با مجوز تا ۱۰ دلار در هر لیتر و قیمت غیر قانونی آن در افغانستان که برای تولید هروئین به کار می‌رود گاهی به ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار در هر لیتر هم رسیده است. البته در برخی مواقع قیمت غیر قانونی این ماده شیمیایی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ دلار نیز در نوسان است.

سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه اسیدانیدرید استیک معمولاً از دو مسیر به سمت منطقه ما انحراف مسیر پیدا می‌کند، گفت: ابتدا از مبدا کشورهای چین، تایوان، هنگ کنگ به بنادر دوبی و جبل علی سپس به ایران و افغانستان. و مسیر دوم از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون آلمان، انگلستان، هلند، بلغارستان، ترکیه، و نهایتاً به ایران و افغانستان منتقل می‌شود.

وی همچنین ضمن اشاره به محموله کشف شده افزود: این محموله که در اسناد گمرکی تحت عنوان اسید استیک (که از نظر ساختار شیمیایی و شکل ظاهری به اسید انیدرید نزدیک است و ورود و ترانزیت آن تحت کنترل نیست) اظهار شده، از مبدا کشورهای هلند و بلغارستان به ترکیه وارد و از طریق گمرک بازرگان به منطقه آزاد ارس (گمرک جلفا) منتقل شده است. در سال ۹۶ ضمن نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه مواد مخدر مشخص شد، ۶۵۰۹ لیتر کالای موصوف پیش ساز مواد مخدر بوده است.

لطیفی گفت: سازمان ملل متحد پس از کشف ماده مذکور در ایران توسط گمرک و همکاری‌های شکل گرفته با گمرک ایران توانست باند بزرگ مرتبط با این محموله در کشور هلند و سایر کشورها را شناسایی و علیه آن اقدام کند بر همین اساس به پاس همکاری‌های گمرک ایران نامه تقدیری به وزارت امورخارجه ایران تسلیم شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر رتبه اول کشف و مبارزه با مواد مخدر را در سازمان جهانی گمرک بدست آورده است.

محمد شیریجیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام کمیسیون تلفیق در تصویب شیوه محاسبه مالیات پلکانی بر درآمد کارمندان، اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۹۸، مصوب شده بود مالیات به صورت ۵ پله‌ای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد، از کارمندان اخذ شود تا پوشش بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: آنچه که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۹ تصمیم گرفته و مقرر کرده که مالیات از کارمندان به صورت دو پله‌ای یعنی فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد اخذ شود به هیچ وجه نمی‌تواند جامعیت داشته باشد.

وی ادامه داد: در این شیوه، کمیسیون تلفیق می‌خواهد کف دریافتی را معاف از مالیات و حداکثر حقوق را به عنوان سقف در نظر بگیرد از این رو تفاوت چندانی بین کسانی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند با کسانی که ۲۱ میلیون حقوق می‌گیرند، وجود نخواهد داشت.

شیرجیان گفت: مالیات پنج پله‌ای نسبت به دو پله‌ای عادلانه تر است، جامعیت کاملی دارد و همچنین پوشش بیشتری در نظام مالیات ستانی خواهد داشت، در حالی که مدل دو پله‌ای عدالت را زیر سوال می‌برد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این مصوبه باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود چراکه هم کاهش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال دارد و هم به نفع کسانی است که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند.

شیرجیان تاکید کرد: بهتر است نمایندگان همان شیوه ۵ پله‌ای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد را برای مالیات کارمندان در نظر بگیرند تا ضمن پوشش دهی بیشتر، تفاوتی هم در میزان مالیاتی که کارکنان با حقوق حداقل و حداکثر می‌پردازند، محسوس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در بند «الف» تبصره ۶ لوایح بودجه ۹۹ مدل پله‌های مالیات بر درآمد کارمندان را از پنج پله (۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) به دو پله (۱۰ درصد تا ۲۰ درصد) کاهش داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت در خصوص افزایش پلکانی حقوق کارمندان، اظهار داشت: به صورت متوسط منابع افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ دیده شده است اما سناریوی برای عملکرد افزایش حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفته‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به صورت مثال در راهکار افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت کف حقوق ۳ میلیون تا ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود که باید به صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند به این حداقل برسند.

وی ادامه داد: حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده است ۱۲ درصد افزایش پیدا کند و ۳ درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه سناریوهای متفاوتی را در نظر داریم که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: هر تصمیمی که در زمینه افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار بگیرد اجرا می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، فرهاد دژپسند در مراسم تکریم مدیران عامل سابق و جدید شرکت سهامی بیمه ایران اظهار داشت: وجود صنعت بیمه به عنوان یک صنعت پر مسئولیت در حوزه خدمت و کمک به آرامش و آسایش زندگی مردم مطرح است، لذا این صنعت باید به دور از حاشیه، تمام ظرفیت‌های خود را برای این مهم بسیج کند.

وی افزود: در یکسال اخیر شاهد میدان گشایی فعالان صنعت بیمه در دو حوزه بیمه حوادث طبیعی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط تحریم بودیم.

دژپسند ادامه داد: به دلیل ورود موفق صنعت بیمه به عرصه حوادث طبیعی کشور، رئیس جمهور چندین بار این عملکرد را مورد تقدیر قرار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه در شرایط تحریم باید در حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی که به واسطه شرایط مذکور دچار مشکل شده اند، نقش آفرین باشد.

وی با بیان اینکه بیمه ایران به عنوان اولین بیمه کشور با توجه به میزان پرتفو از بیمه کشور، بیشترین سهم را نیز در بازار دارد، اظهار داشت: بیمه ایران باید در شرایط تحریم با حمایت از بنگاه‌های تولیدی به یک الگو تبدیل شود.

دژپسند با اشاره به نقش صنعت بیمه در تأمین مالی کشور افزود: اقتصاد ایران در تأمین مالی یک «اقتصاد بانک محور» است در حالی که ما از ظرفیت‌های بازار سرمایه و صنعت بیمه و توسعه آن نباید غافل باشیم.

وی تصریح کرد: در بازار سرمایه، بیمه می‌تواند با کمک به اقتصاد کشور، در حل مشکلات صورت‌های مالی خود و ناترازی آن نیز نقش متمایزی داشته باشد.

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: شرکت سهامی بیمه ایران این قابلیت را دارد با بهره مندی از دانش اساتید دانشگاه در شناسایی رشته فعالیت‌های جدید برای تنوع خدمات بیمه‌ای اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی فعلی کشور و محدودیت‌های به وجود آمده برای فروش نفت، اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمای، علاوه بر تنظیم بازارهای موجود و سوق سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، منجر به کسب درآمد برای دولت خواهد شد.

مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تاجایی که بسیاری از کشورها توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در شرایط فعلی، اخذ مالیات‌های تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست.»

این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه افزود: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد.»

اخذ مالیات‌های تنظیمی منجر به کاهش قیمت خواهد شد

عزیزی، در توضیح مکانیزم هدایت سرمایه از بازارهای غیر مولد به سمت بازار مولد اقتصادی توسط مالیات بر عایدی سرمایه، بیان کرد: «مالیات بر عایدی سرمایه، سود فعالیت در بنگاه‌های غیر مولد را کاهش می‌دهد و از این طریق سرمایه را به سمت بازار مولد حرکت می‌دهد. برای مثال در بازار مسکن، اجازه احتکار و فعالیت‌های سوداگرانه نظیر سفته بازی و کسب سودهای کلان را به دلال‌های این حوزه نخواهد داد. همین امر منجر به جهت‌گیری سرمایه به سمت تولید مسکن و صاحب‌خانه شدن مردم خواهد شد.»

لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتظر تأیید نهایی و ارسال به صحن علنی مجلس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت با صدور پیامی جان باختن مسافران سقوط پرواز تهران – کی‌یف را تسلیت گفت.

متن پیام نوبخت به این شرح است:

بسمه تعالی

«سانحه غم انگیز سقوط هواپیمای مسافربری که منجر به جان باختن مسافران و خدمه پروازی و‬ عده‏ ای از هموطنان عزیز ما شد موجب تألم خاطر شد. اینجانب این ضایعه اسفناک را به خانواده‌های معزز و داغ دیده تسلیت می‌گویم و برای درگذشتگان مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی از درگاه احدیت خواهانم.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۷ دی ماه)  بررسی گزارش عملکرد وزارتخانه‌های مختلف برای رونق تولید، گفت: نشست امروز برای پیگیری چگونگی اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال بود، به ویژه آنکه سال جاری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه از منظر مجلس لازم بود تا از نگاه نظارتی مطالبه مقام معظم رهبری که به نوعی راهبرد سال بود ارزیابی شود، ادامه داد: مقام معظم رهبری از تمام بخش‌ها حتی غیردولتی مطالبه کرده اند که در زمینه رونق تولید تلاش کنند.

عضو کابینه دوازدهم  با تاکید بر اینکه در جلسه امروز علاوه بر اینکه مجلس موضوعات را از نگاه تقنینی مورد بررسی قرار داد، رئیس سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت که باید برای تحقق تولید و اشتغال برنامه ریزی کند و منابع مالی لازم را در جایگاه بودجه‌ای تعیین نمایند و کنترل بر اجرا داشته باشد نیز در این نشست حضور داشت، عنوان کرد: برای اینکه موضوع تولید و اشتغال اجرایی شود مجموعه‌ای از برنامه‌های که شامل برنامه هایی در زمینه سیاست‌های فعال بازار کار، بخش صنعت، نوسازی بافت‌های فرسوده،حمایت از  شرکت های دانش بنیان و بخش کشاورزی می‌شود در نظر گرفته شده است.

نوبخت با بیان اینکه در سال جاری برای رونق تولید حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: با هر یک از دستگاه‌های که باید برنامه‌های رونق تولید را اجرا کنند در سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه‌ای امضا کرده ایم و ۲۰ درصد از منابع اولیه تخصیص پیدا کرده است و با ارائه گزارش کار منابع بعدی را دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته با موافقت مقام معظم رهبری بیش از یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت تولید اشتغال اختصاص پیدا کرد و درحال حاضر معادل ریالی آن در خزانه وجود دارد و از این محل ۲۰ درصد اولیه موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی پرداخت شده است، ادامه داد: تنها اقدامی که مشکلات تامین مالی ندارد موضوع تولید اشتغال است.

عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه در تابستان و پاییز سال جاری در مقایسه با تابستان و پاییز سال گذشته بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار شاهد افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم، گفت: نرخ بیکاری در پاییز سال جاری در مقایسه با پاییز سال گذشته کاهش داشته و بیکاری در حد ده و شش دهم درصد است.

نوبخت با اشاره به اینکه در پاییز سال ۹۸ در مقایسه با پاییز سال گذشته حدود ۴۷۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده و این رقم خالص اشتغال است، اضافه کرد: حدود ۳۲۰ هزار نفر از تعداد بیکاران کشور در پاییز  سال جاری نسبت به پاییز سال گذشته کاهش پیدا کرده.

وی با تاکید بر اینکه اگر برنامه و نظارت داشته باشیم در شرایط تحریم نیز می‌توانیم فرصت شغلی ایجاد و نرخ بیکاری را کاهش دهیم، عنوان کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری برای فصل های آینده نیز بهبود رشد اقتصادی را شاهد باشیم، خوشبختانه در پاییز سال جاری نرخ رشد بخش کشاورزی با توجه به نزولات جوی و برنامه‌های کشت گلخانه‌ای به ۷ درصد رسید ضمن اینکه صنعت کشور وضعیت خوبی نداشت.

نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم آنگونه که مجامع جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده‌اند در سال ۲۰۲۰ اقتصاد ایران از رکود خارج و با رشد مثبت آن را اعلام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته که کارگروه ویژه ای برای ارزیابی روند پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به امروز اظهارنظرات فراوانی در رابطه با نحوه و زمان اجرای این مالیات از سوی متولیان امر منتشر شده است؛ این اظهارات به گونه‌ای ضد و نقیض است که هر بار بعد از انتشار، سخن قبلی مسئول مربوطه بی اعتبار جلوه می‌کند.

در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هر چه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی که با مهر در خرداد ماه داشت گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است.

وعده‌های بی سرانجام

طی فصل تابستان نیز از دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر می‌دادند و در هر بار مصاحبه با رسانه‌ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده می‌دادند.

تا اینکه پارسا در مرداد ماه در گفت و گویی که با مهر داشت از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.

خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند!

در همین بحبوحه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرد که «بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تأمین می‌شود و یکی از منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تأمین خواهد شد.»

لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارسال شد و پاییز به اتمام رسید اما خبری از لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد نشد و باز در تازه‌ترین اظهارنظر، دهقان دهنوی زمان اتمام کار لایحه مذکور در وزارتخانه را حداکثر تا ۲۰ دی ماه عنوان کرد.

در صورتی که تا بیستم ماه جاری لایحه مالیاتی به دولت ارسال شود، به نظر می‌رسد همان سخن دژپسند که در مرداد ماه گفته بود «اتمام لایحه مالیاتی تا اواخر دی ماه طول می کشد» واقعیت داشته و اظهار نظرهای بعدی مسئولان که هر بار تاریخی را برای ارسال لایحه مذکور اعلام می‌کردند، صرفاً جهت دور شدن از انتقاد و حاشیه‌های جانبی این امر بوده است.

در این رابطه وحیدی عزیزی کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه طی یک سال اخیر این خبر به کرات تکرار شده است و هر هفته این خبر منتشر می‌شود که لایحه مذکور تا یک هفته بعد، تا یک ماه بعد به دولت ارسال می‌شود در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است. اینجا باید مقصر اصلی را وزارت اقتصاد قلمداد کرد که این موضوع عوامل متعددی دارد از جمله اینکه حمایت لازم از دولت در وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود، همچنین شجاعت لازم برای اصلاحات در این وزارتخانه وجود ندارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت در یک استیصالی مانده است که نه می‌خواهد کسی از دستش ناراحت شود و اقدام و اصلاح جدی انجام دهد و نه می‌داند که با کسری بودجه چه کند. اگر دولت این شجاعت را در اصلاح نظام مالیاتی که به عده کمی از مردم اصابت می‌کند، به خرج ندهد در عوض باید نارضایتی بسیاری از مردم را تحمل کند.

به گزارش مهر، در حال حاضر نمایندگان در کنار بررسی لوایح و طرح‌های قبلی، بودجه سال ۹۹ را نیز در دست بررسی دارند، از این رو به نظر نمی‌رسد فرصتی برای بررسی لایحه مالیاتی دولت داشته باشند، آن‌هم در شرایطی که کمتر از ۵ ماه تا اتمام کار مجلس فعلی باقی مانده‌است. ضمن اینکه کار جمع بندی این لایحه هنوز حتی در وزارت اقتصاد نیز به اتمام نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو با تشریح اقدام‌های دولت در بخش اعتبارات شرکت‌های دولتی، اظهار داشت: مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی مقایسه معناداری نیست. مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه مؤسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعریف شده‌اند، اما ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند و اساساً نه‌تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، حتی قابل تجمیع و نسبت‌گیری هم نیستند. در حال‌حاضر تنها به‌دلیل ماده قانونی یادشده، لایحه بودجه به شکل سرجمع ارائه می‌شود اما از نظر فنی کار صحیحی نیست.

خانلو تاکید کرد: بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای مدیریت و سیاست‌گذاری ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرد؛ اما بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است که به‌صورت درآمد – هزینه اداره می‌شود. به عبارت دیگر بر خلاف تصور عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی نه به معنای هزینه کردن صددرصد بودجه توسط شرکت دولتی است و نه به معنای اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت است بلکه صرفاً بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله است.

وی تأکید کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱,۴۸۴ هزار میلیارد تومان است (منابع و مصارف هر کدام به همین میزان)، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. این بودجه برای ۳۴۵ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی، ۲۴ شرکت در حال تصفیه (با حجم بودجه صفر) درج شده است که در مجموع برابر با ۳۸۲ شرکت می‌شود.

سخنگوی ستاد بودجه ۹۹ افزود: در بودجه جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌صورت شرکت دولتی اداره می‌شود، درآمدی معادل ۲,۵۰۷,۲۶۰ میلیارد ریال، اعتبارات هزینه‌ای معادل ۱۳۷ میلیارد ریال (به‌عنوان کمک دولت) و هزینه‌ای معادل جمع دو رقم مذکور یعنی ۲,۵۰۷,۳۹۷ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ که میزان درآمد یادشده در واقع نشان‌دهنده کل اعتبارات ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است که معادل همین رقم در جدول تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز درج شده است و میزان هزینه نیز شامل موارد مصرف مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مانند یارانه نقدی، حمایت معیشتی، یارانه نان و خرید تضمینی گندم) به علاوه هزینه‌های پرسنلی و اداری و عمومی به میزان ۱۳۷ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: بنابراین اگرچه مبلغی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درج می‌شود، اما در واقع این سازمان فقط وظیفه وصول و توزیع این اعتبارات را بر عهده دارد که در عملیاتی شرکتی آن ثبت می‌شود. بنابراین در مورد این مثال، اعتبار ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از طرف دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند (بر خلاف اعتباراتی که دولت در بودجه عمومی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌دهد) و فقط نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاهی و نوع فعالیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یک شرکت دولتی است. در واقع می‌توان گفت ثبت عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می‌شود بودجه شرکت‌های دولتی متورم شوند و ظاهراً بسیار بزرگ به نظر برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اصلاحیه تصویب‌نامه کالاهای قابل ورود مرزنشینان، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه‌های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت و مرزنشینان شرکت‌های تعاونی آنها به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و بر اساس ماده ۷ قانون یاد شده در صورت تأیید کارگروه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

همچنین بر اساس این مصوبه واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی به صورت تجمیعی مجاز است.

کالاهای وارداتی از بازارچه‌های رسمی غرب کشور مشمول ۱۰ درصد تخفیف سود بازرگانی می‌شوند.