برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در گفتگوی تلفنی با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما درباره مصوبه هیأت وزیران برای میزان حقوق پایان سال کارکنان دولت اظهار داشت: طبق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که عیدی هر سال را بر مبنای ۵ هزار امتیاز به تصویب هیأت وزیران موکول کرد، در جلسه عصر امروز یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان برای تمام کارکنان و بازنشستگان دولتی در نظر گرفته شد و به تصویب هیأت وزیران رسید.

وی با اشاره به اعلام خبر میزان عیدی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: این رقم اعلام شده به دلیل اشتباه تایپی بوده است. البته با توجه به اینکه عیدی بر مبنای ۵ هزار امتیاز محاسبه شده، میزان آن تقریباً حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود اما با عنایت به اینکه میزان رشد حقوق در سال جاری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود، هیئت وزیران نیز بر مبنای همین میزان افزایش، میزان عیدی را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عیدی پایان سال کارکنان و بازنشستگان دولت انشاالله در پایان بهمن ماه به حساب آنها واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی، محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه شده با رعایت مقررات از سوی مودی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارائه شده توسط مودیان با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً تعدادی از اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی بر اساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده از بانک‌های اطلاعاتی اقدام می‌نماید.

وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ را بر اساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند.

مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده‌های مالیاتی می‌شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات واقعی به دست آمده از بانک‌های اطلاعاتی، عملاً نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمام تر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می‌دهد.

مسیحی در رابطه با جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز عنوان داشت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننمایند، علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت‌های قانونی، مشمول پرداخت جرایم غیر قابل بخشش مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.
گفتنی است، مودیان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مندرج در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir مراجعه نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزیده نتایج فصل پاییز آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فصل پاییز ۱۳۹۸ جمعاً ۸۱.۴ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۴۳.۲ هزار تن، ۵۳.۱ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۹.۴ هزار تن، بز و بزغاله با ۶.۶ هزار تن و سایر انواع دام‌ها با ۲.۳ هزار تن، به‌ترتیب ۳۶.۱ درصد، ۸.۱ درصد و ۲.۷ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در پاییز سال ۱۳۹۸ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۷ نشان‌دهنده کاهش ۳ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل بز و بزغاله ۱۳ درصد، گاو و گوساله ۷ درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش ۲۶ درصد و افزایش مقدار تولید گوشت برای گوسفند و بره ۴ درصد و شتر و بچه‌شتر ۶۳ درصد بوده است.

نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد که تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان همین سال بیش از ۵.۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح در نخستین نشست هم اندیشی برنامه‌های سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۹ که با حضور برخی از صاحبنظران اقتصادی و اساتید اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با هدف تشریح و تدوین برنامه واگذاری‌های دولت در سال آینده در محل این سازمان برگزار شد، گفت: در چند ماه گذشته واگذاری‌های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی در سالهای گذشته را آسیب شناسی کردیم تا بر این اساس بتوانیم با رفع مشکلات و موانع موجود، روند خصوصی‌سازی را با شتاب بیشتر و در مسیر درست تری دنبال کنیم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: زمانی که روند خصوصی سازی را در کشور آسیب شناسی می‌کنیم متوجه این موضوع می‌شویم که در برخی موارد زنجیره تولید با واگذاری‌های صورت گرفته از میان رفته است. در این راستا راهکارهایی را دنبال می‌کنیم که به جای فروش یکی از شرکتها، شرکت مادر تخصصی آن را در بازار سرمایه پذیرش و واگذار کنیم.

وی اضافه کرد: با عرضه اولیه ۵ درصد سهام یک شرکت مادر تخصصی با حجم زیادی از دارایی‌ها، هم کشف قیمت صورت می‌گیرد و هم این که مردم را در مدیریت و ترکیب سهامداری این شرکت سهیم می‌کنیم. ضمن این که با عرضه سهام این شرکت در بورس، مدیران آن ملزم به ارائه گزارشات دوره‌ای می‌شوند که این کار به شفافیت بیشتر شرکتها نیز کمک خواهد کرد.

صالح ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که برای سال آینده در راستای واگذاری‌ها مدنظر داریم این است که به جای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه، شرکت مادر تخصصی را واگذار کنیم.

وی گفت: با این کار مقاومت‌های موجود بر سر راه واگذاری‌ها را از بین خواهیم برد و حتی با این کار می‌توان برخی از شرکتهای گروه ۳ واگذاری‌ها را نیز عرضه و واگذار کرد.

وی گفت: اگر شرکتهای بزرگ را به بورس ببریم، ۵ درصد سهام این شرکتها را جهت کشف قیمت عرضه خواهیم کرد و ۵ درصد دیگر را نیز به سهام آزاد شناور اختصاص خواهیم داد.

صالح ادامه داد: نباید به بهانه حاکمیتی بودن یک شرکت، مقابل امر واگذاری‌ها و خصوصی سازی قرار گرفت و از واگذاری برخی شرکتها ممانعت کرد. ضمن این که اگر به موضوع اهلیت در واگذاری‌ها نیز توجه کنیم، این موضوع یکی از موارد تضمین کننده موفقیت در امر خصوصی‌سازی به شمار خواهد آمد.

وی همچنین با تاکید بر این که در صورت اقبال بازار سرمایه این آمادگی وجود دارد که نسبت به عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس اقدام کنیم، افزود: در حال حاضر آگهی واگذاری سهام ۵ شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شده است که قصد داریم سهام آنها را تا پایان بهمن ماه در بورس و فرابورس عرضه کنیم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: این که آیا سازمان خصوصی سازی باید سهام خود را به صورت تدریجی در بورس و فرابورس عرضه کند، نیازمند کارشناسی و بررسی دقیقی است؛ چرا که نباید با این کار موجب شویم تا وضعیت بازار سرمایه منفی شود و واگذاری‌های این سازمان اثر منفی بر معاملات این بازار داشته باشد.

وی گفت: در این راستا جلسات متعددی با سازمان بورس و اوراق بهادار داشته ایم و در این زمینه باید مدلی طراحی شود تا عرضه‌های سازمان خصوصی سازی به بهبود شرایط وضعیت معاملات بازار سرمایه منجر شود.

صالح همچنین با اشاره به این که اگر بخواهیم یک شرکت دولتی را بدون زیان‌ها و بدهی‌هایش به بخش خصوصی واگذار کرده، و این زیان‌ها را به شرکت مادر تخصصی و دولت منتقل کنیم کار درستی نیست، گفت: بر این اساس باید سازوکاری تعریف کنیم تا پیش از واگذاری‌ها، اصلاح ساختار و بهبود شرایط شرکتها صورت گرفته و آنها را سودآور کرده و پس از آن اقدام به واگذاری آنها کنیم.

وی اذعان داشت: یکی دیگر از مشکلات موجود در راستای واگذاری‌ها این است که برخی افراد بابت از دست دادن پست‌ها و منافع خود نگرانی دارند و از این جهت در امر واگذاری‌ها مقاومت کرده و خصوصی سازی را با مانع مواجه می‌کنند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: از سال ۱۳۸۰ تا کنون حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های دولت واگذار شده است که بخش قابل توجهی از این واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است که این موضوع بیانگر این مطلب است که سازمان خصوصی سازی و عرضه‌های دولتی، سهم زیادی در توسعه این بازار داشته است؛ چرا که پیش از واگذاری‌های دولت در بازار سرمایه سهام شرکتهایی همچون پالایشی، بانک‌ها، بیمه‌ها و … به گستردگی امروز نبوده است.

وی گفت: همچنین از مجموع واگذاری‌های انجام شده از سال ۸۰ تا کنون تنها ۴ درصد واگذاری‌ها با چالش مواجه بوده است، اما متأسفانه تصور درستی از فعالیت‌های این سازمان در جامعه وجود ندارد. این موضوع از یک سو ظلم به سازمان خصوصی‌سازی و زحمت‌هایی است که طی این سال‌ها در راستای واگذاری‌های دولت کشیده شده و هم این که در مجموع به زیان واگذاری‌ها است.

همچنین در این نشست همچنین عباس عرب مازار، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که موضوع اهلیت در واگذاری از جمله مواردی است که می‌تواند به شفافیت بیشتر واگذاری‌ها و نیز بهبود شرایط شرکتها پس از واگذاری کمک کند، اذعان داشت: عرضه سهام شرکتها از طریق بازار سرمایه یکی از راهکارهای قانونی برای خصوصی سازی در کشور است که باید بسته به شرایط کلی این بازار این عرضه‌ها انجام شود.

وی گفت: خصوصی سازی فرآیندی زمانبر است که البته در راستای اجرای این فرآیند نباید واگذاری صرف و فروش سهام و دارایی‌های دولت مدنظر باشد، بلکه باید بهبود کارایی و تولید نیز در این واگذاری‌ها اتفاق بیفتد، به همین دلیل اصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری برای رسیدن به این هدف بسیار مهم می‌باشد.

این گزارش می‌افزاید: سایر صاحبنظران اقتصادی و اساتید اقتصاد نیز در ادامه این نشست به ارائه نطقه نظرات خود در خصوص نحوه اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی پرداختند و در این زمینه پیشنهاداتی ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرید موسوی در نشست «هم‌اندیشی کارآفرینان جوان» با وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: کارآفرینان تازه‌ورودی که در حوزه سنتی فعالیت می‌کنند، درگیر عدم شفافیت، انحصار و شرکت‌های خصولتی هستند و اصلاحات هم در این حوزه بسیار کُند است. به طور مثال، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها که بنیه مالی قوی هم دارند، همواره بر واگذاری آنها تأکید داریم، درگیر فعالیت‌هایی هستند که وضعیت کسب و کار کشور را آشفته کرده است درحالی‌که لیستی از این شرکت‌ها، فعالیت‌هایشان و مبادلات انجام شده، نداریم و باید وزارت امور اقتصادی و دارایی به این مسئله ورود کند.

عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی افزود: به جای شعار «واگذاری» که در آن شاهد سنگ‌اندازی هستیم، باید انحصاری که ایجاد شده و کسب و کار را با مشکل مواجه کرده، از بین برود.

وی با اشاره به کسب و کارهای نو و استارت‌آپی گفت: دستگاه‌های ما هنوز در ساختارهای سنتی مانده‌اند درحالی‌که کسب و کارهای جدید، نیاز به نگرش جدید دارند. طی سه سال گذشته مکاتبات زیادی با سازمان امور مالیاتی مبنی بر «تغییر نگرش به کسب و کارهای جدید» داشتیم، اما این سازمان همچنان به شکل سنتی با کسب و کارهای جدید برخورد می‌کند.

موسوی تصریح کرد: در سازمان بورس، مدیران جدیدی روی کار آمدند که نگاه جدیدی دارند اما در شبکه بانکی، با فضای بسته‌ای مواجه هستیم که توان گفتمان با کارآفرینان جوان را ندارند.

عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بیشتر از آنکه بگوییم «باید این اتفاق بیفتد»، نیاز است به بدنه اقتصادی کشور «نبایدها» را مطرح کنیم و رویه‌ها را تغییر دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی عصر امروز شنبه ۵ دیماه در نشست هم اندیشی کارآفرینان جوان با وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ۱۰۸ مجوز کارگزاری داریم که برخی در حال تبدیل به سهامی عام هستند. ما مجوز کارگزاری را به هیچ کس حتی وزارتخانه‌های نفت، نیرو کشاورزی نداده ایم.

رئیس سازمان بورس به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: طی سه سال اخیر بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم در حالی که این عدد قبلاً ۱۰ هزار بود.

محمدی با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر زمان بر بودن پذیرش‌ها بود گفت: فرایند پذیرش‌ها در دنیا بین ۳ تا ۴ ماه است در حالی که در کشور ما پذیرش مشکلی ندارد بلکه در حسابرسی، ثبت، امضای مدیرعامل و… مشکل داریم که موجب طولانی شدن زمان پذیرش می‌شود.

وی افزود: در واقع در ایران مدارک ناقص است و در صورت تکمیل مدارک زمان پذیرش در کشور ما بین ۴ تا ۵ ماه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بعد از اظهار نظر رئیس جمهور در خصوص نحوه مواجه با مشکلات اقتصادی در مجمع عمومی بانک مرکزی که در فضای مجازی با هشتگ «من بلد نیستم»، مشهور شد، تعدادی از اقتصاددانان در قالب نامه‌ای، راهکارهای داخلی مشکلات اقتصاد ایران را تشریح کردند که بند اول آن نامه درباره محیط کسب و کار بود که در این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در این نامه به تفصیل ۱۰ راهکار اجرایی معضل ورود به کسب و کار تشریح شده است.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

یک هفته پیش، نامه‌ای مشتمل بر ده راهکار کم‌هزینه، ضروری و اثربخش برای نجات اقتصاد ایران با تکیه بر توان داخلی و بدون وابستگی به موضوع تحریم‌ها را به امید حرکت اقتصاد ایران در “راه نو” با امضا جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، به حضورتان تقدیم کردیم. نظر به اصرار نویسندگان نامه مبنی بر کمک به مسؤولان در جهت رفع مشکلات مزمن اقتصادی در وضعیت فعلی و پرهیز از نقد غیرسازنده، بر آن شدیم، تفصیلی بر راهکارهای پیشنهاد شده را به حضورتان ارائه نمائیم. لذا در این نامه، به تشریح اقدامات عملیاتی مرتبط با اجرای نخستین راهکار اشاره شده در نامه قبل با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خواهیم پرداخت.

بروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور، دولت را به یکی از مهمترین مهم‌ترین مرجع تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ی مجوزها تبدیل کرده است.

دشواری در مسیر صدور مجوزهای شروع کسب و کار و برخی مفسده‌های مترتب بر آن، در عمل، معنایی جز عدم اجازه برای تولد کسب و کارهای جدید ندارد و از دیگر سو، تجربه یک دهه تلاش در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فرآیند هیأت مقررات زدائی نیز تقریباً بدون دستیابی به نتیجه‌ای چشم گیر پیش روی ماست.

این موارد در حالی است که:

• اولاً؛ نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر در استفاده از ابزارهای متنوع حکمرانی نابلد و ناکارآمد هستند و عملاً صدور مجوز را یکی از ابزارهای مهم حکمرانی می‌دانند و بر این اساس، فعالان خصوصی را به تمکین از مقررات متعدد و متنوع وادار می‌کند.

• ثانیاً؛ مجوزها به یکی ابزار حصول درآمدهای اختصاصی مراجع صدور تبدیل شده‌اند و از این رهگذار، زمینه پیدایش قدرت پنهان، رانت و پدیده‌هایی همچون «امضای طلایی» در کشور را به وجود آورده است.

• ثالثاً؛ مجوز تا بدانجا ارزش یافته که به کالایی قابل معامله تبدیل شده است و از طریق خلق انحصار و رانت برای صاحبان مجوز، به مزیتی ثروت سازی پایدار برای متنفذان تبدیل شده است.

و این چنین است که تلاش‌های هیأت نحیف مقررات زدائی در مواجهه با چنین منظومه‌ی پیچیده‌ای از زر و زور عملاً آنگونه که باید به نتیجه نرسیده است.

در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود «صدور یک روزه تمام مجوزهای شروع کسب و کار در مواردی است که به سلامت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد» به عنوان هدف محوری در شروع اصلاحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت تعیین شده و بر این اساس:

۱. ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفاً با یک درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مکرر مدارک واحد به آنها خلاصی یابند.

۲. نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام فرمائید. به طور خاص ابهام در تعیین مصادیق کسب و کار و در نتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل دارای قانون خاص، عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای این قانون (به ویژه ماده ۷)، و محدودیت شورای رقابت در وضع جرایم مؤثر بر اخلالگران در رقابت از مواردی هستند که باید در اسرع وقت مورد بازبینی قرار گیرند.

۳. ظرفیت‌گذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت حریم صنفی که اصلی ترین مانع صدور مجوزهای شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف شود تا سازمان‌های صنفی به دور از حواشی، تمرکز بر مأموریت حقیقی خود یعنی ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای متقاضیان ورود به بازار و رتبه بندی کیفی فعالان بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند.

۴. از ایجاد مشاغل تسهیل‌گر کسب و کار و با ماموریت‌هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت کنید. وظیفه مهم اتحادیه‌های صنفی نیز به جای صدور مجوز و وضع محدودیت‌های مختلف صنفی باید به این امور تغییر یابد. باور عملی داشته باشید که پول‌پاشی و تأمین نقدینگی کسب و کارهایی که از اساس غلط طراحی شده‌اند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات برخی کسب و کارها، اصرار بر اشتباهی تکراری و رانت زاست.

۵. مجوزهای شروع کسب و کار را (در موضوعاتی که تبعات آنها جبران‌ناپذیر نیست) با استعلام‌های برخط و در یک روز کاری صادر کنید. اما همزمان اعلام کنید: «حقوق مدنی ذی‌نفعان و مسئولیت‌های دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»، «تنبیه‌های بازدارنده برای هرگونه تخلف دریافت‌کنندگان مجوز از مسئولیت‌ها کدام است؟» و «جوایز سوت زنی تخلف دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»

۶. به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاه‌های فعال تولیدی توسط بانک‌ها در فرایند وصول مطالبات شوید. اگر همین یک قانون ساده «تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع استمرار تولید شود» را اعمال نمائید، اصلاح مهمی رخ خواهد داد.

۷. فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی می‌شوند طراحی کنید و بودجه دستگاه‌های متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، کاهش دهید.

۸. هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخش‌ها و بازارهای مختلف با ذکر سهم بخش دولت- بخش غیردولتی منتشر کنید و مشوق‌های لازم برای شکستن انحصار بخش دولتی و عمومی را اعلام نمائید تا دولت، تدریجاً رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذارد.

۹. با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سال‌های اولیه اجرا صرفاً به صدک‌های بالا درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنش‌های بانکی بزرگ توسط دارندگان حساب‌های متعلق به آنها کمک نمائید. ضمن اینکه از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، پشتوانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانک‌ها به بازار دارایی‌هایی مانند مسکن فراهم نمائید. به این ترتیب امیدها برای بازگرداندن صرفه به فعالیت‌های مولد احیا خواهد شد.

۱۰. تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب نامه‌ای موقعیت‌های تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمائید و از نقش آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری کنید.

ضمن اطلاع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت در اجرایی سازی برخی راه کارهای برشمرده شده فوق، همچنان باور داریم سر آغاز چنین تحولاتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت رؤسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار نخواهد بود.

با آرزوی ایرانی سربلند و مقتدر- شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹

امضاکنندگان به‌ترتیب حروف الفبا:

۱- دکتر توحید آتشبار، پژوهشگر اقتصاد

۲- دکتر زهرا ابوالحسنی، پژوهشگر اقتصاد

۳- دکتر روح‌الله ایزدخواه، پژوهشگر اقتصاد

۴- دکتر میثم پیله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد

۵- مجتبی توانگر، پژوهشگر اقتصاد

۶- محسن جلواتی، پژوهشگر اقتصاد

۷- دکتر محمد جلیلی، پژوهشگر اقتصاد

۸- دکتر پیمان حدادی، پژوهشگر اقتصاد

۹- دکتر سیدمحمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق

۱۰- دکتر سید مجتبی حسینی، پژوهشگر اقتصاد

۱۱- دکتر سید مرتضی حسینی، پژوهشگر اقتصاد

۱۲- دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۱۳- علیرضا خدابخشی، پژوهشگر اقتصاد

۱۴- دکتر هادی دیبا، پژوهشگر اقتصاد

۱۵- دکتر مجتبی رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه

۱۶- دکتر محمدجواد رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۱۷- دکتر سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد

۱۸- دکتر سیدمحمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد

۱۹- دکتر سیدمهدی زریباف، پژوهشگر اقتصاد

۲۰- دکتر مصطفی زمانیان، مدیرعامل پژوهشکده آیندگان

۲۱- دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه

۲۲- دکتر حسین زندی، پژوهشگر اقتصاد

۲۳- دکتر محسن زنگنه، عضو هیئت علمی دانشگاه

۲۴- دکتر علی سعیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه

۲۵- دکتر یونس سلمانی، پژوهشگر اقتصاد

۲۶- دکتر سید امیر سیاح، پژوهشگر اقتصاد

۲۷- دکتر مالک شریعتی، مدرس دانشگاه

۲۸- دکتر محمدجواد شریف زاده، دانشیار دانشکده اقتصاد

۲۹- دکتر محمدرضا شکوهی، عضو هیأت علمی دانشگاه

۳۰- دکتر محمد شیریجیان، پژوهشگر اقتصاد

۳۱- دکتر حامد صاحب هنر، عضو هیأت علمی دانشگاه

۳۲- هادی طالبیان مقدم، پژوهشگر اقتصاد

۳۳- دکتر علی طاهری فرد، پژوهشگر اقتصاد

۳۴- دکتر مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۳۵- دکتر ارسلان ظاهری، پژوهشگر اقتصاد

۳۶- دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیئت علمی

۳۷- محمد عنبری، پژوهشگر اقتصاد

۳۸- دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد

۳۹- دکتر مجید کریمی، پژوهشگر اقتصاد

۴۰- دکتر سجاد کلانتر، پژوهشگر اقتصاد

۴۱- عبداله لطفی؛ کارآفرین و فعال اقتصادی

۴۲- دکتر میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۴۳- دکتر محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه

۴۴- دکتر حمید رضا مقصودی، پژوهشگر اقتصاد

۴۵- دکتر مهدی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه

۴۶- دکتر روح الله مهدوی، پژوهشگر اقتصاد

۴۷- محسن مهدیان، پژوهشگر اقتصاد

۴۸- دکتر مینا مهرنوش، عضو هیأت علمی دانشگاه

۴۹- دکتر علی حسین نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد

۵۰- دکتر داوود نصرآبادی، پژوهشگر اقتصاد

۵۱- محمدجواد نظرزاده، پژوهشگر اقتصاد

۵۲- دکتر محمد تقی نظریان، پژوهشگر اقتصاد

۵۳- دکتر محمد نعمتی، عضو هیأت علمی دانشگاه

۵۴- دکتر محمد نوروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه

۵۵- دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه

۵۶- دکتر وحید یاوری، عضو هیأت علمی دانشگاه

۵۷- دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه

محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح وام اجاره مسکن، اظهار داشت: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستأجران زیاد نیست، تصریح کرد: می‌دانیم که به مستأجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.

دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر این وام قرض الحسنه بود و منابع ارزان قیمت پیدا می‌کردیم، طرح بسیار خوبی می‌شد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشتیم و می‌خواستیم از بازار این منابع را تأمین کنیم؛ راهی جز این نبود که نرخ ۱۸ و یا حتی بیشتر بر آن اعمال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، فرهاد دژپسند بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در سومین نشست ملی شو بانک ملی، استفاده از فناوری‌های نوین، دانش بنیان کردن امور در کنار استفاده از سرمایه‌های مادی و انسانی را ۳ مؤلفه اقتصاد هوشمند عنوان کرد.

وی گفت: در اقتصاد مقاومتی باید در کنار خلق منابع، هزینه‌ها را هم کاهش دهیم.

دژپسند افزود: بر اساس گزارشات نهادهای بین المللی، ۷ هزار میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی چین و ۲۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۳۰ ناشی از استفاده از هوش مصنوعی خواهد بود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: اگر فناوری زنجیره بلوک جای خود را در نظام بانکی پیدا کند، تا ۷۰ درصد ظرفیت کاهش هزینه‌های بانکی را در پی خواهد داشت.

دژپسند گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی با توسعه مشتریان و تنوع خدمات بانکی می‌تواند ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمدهای بانک‌ها را بالا برد.

وی تصریح کرد: با استفاده از هوش مصنوعی در عملیات فناوری اطلاعات ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌های کاهش می‌یابد و ۱۳ درصد نیز تولید محصول جدید کاهش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هوش مصنوعی ۱۷ درصد درآمد بیشتری خواهند داشت و خاطر نشان کرد: هوش مصنوعی ۳۶۰ هزار ساعت از فعالیت پیشخوان بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود افزود: انتظار نداریم که نظام بانکی مسؤولیت انتقال اقتصاد ایران از سنتی به هوشمند را برعهده بگیرد ولی نظام بانکی می‌تواند اهرم این موضوع باشد.

وی اظهار داشت: نظام بانکی شعبه محور هزینه‌ای ۴ دلاری، تلفن محور ۳.۷۵ دلاری و موبایلی تنها ۰.۸ دلاری دارد و اگر هوشمند شود، از این رقم هم هزینه کمتری خواهد داشت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ۱۰ ماهه گذشته حجم تجارت خارجی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با وجود تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌ها کاهش مختصری داشته که آن هم بیشتر ناشی از کاهش ۳۰ درصدی نرخ پایه‌های صادراتی است اما از نظر وزنی صادرات ۲۰ درصد رشد یافته است.

وی افزود: سرمایه گذاری خارجی در ۹ ماهه امسال هم ۳۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران فهرست کالاهایی که تا اطلاع ثانوی صادرات آنها از استان سیستان و بلوچستان ممنوع هستند را اعلام کرد.

همچنین جدول زیر مربوط به فهرست کالاهای وارداتی مشمول ارز دولتی (یارانه ای) است.