برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

  • هر سهام عدالت یک میلیون تومانی، بیش از ۲۰۰ هزار تومان سود می گیرد

    هر سهام عدالت یک میلیون تومانی، بیش از ۲۰۰ هزار تومان سود می گیرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علایی در یک گفت و گوی رادیویی، اظهار داشت: مطابق برآوردهای صورت گرفته مبلغ واریز سود سهام عدالت به ازای هر سهم یک میلیون تومان بالای ۲۰۰ هزار تومان است.

    معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی افزود: پرداخت سود سهام عدالت از سوم اسفند ماه سال جاری در کشور آغاز و تا پایان اسفند ادامه پیدا خواهد کرد.

    وی همچنین در پاسخ به این سوال که قرار بود پرداخت سود سهام عدالت از آذرماه سال جاری به حساب مشمولان واریز شود چرا به اسفند موکول شد، اظهارداشت: شرکت‌های که در سبد سهام عدالت قرار دارند اغلب بورسی هستند. پایان سال مالی این شرکت‌ها منتهی به ۲۹ اسفند هر سال است. مجمع عمومی این شرکت‌ها نیز پس از گذشت چهار ماه از پایان سال مالی یعنی تیر ماه برگزار می‌شود.

    علایی اظهارداشت: بر اساس قوانین جاری بازارسرمایه و قانون تجارت این شرکت‌ها هشت ماه پس از برگزاری مجمع عمومی فرصت قانونی برای توزیع سود سهم دارند بنابراین تیرماه که مجمع عمومی شرکت‌ها برگزار می‌شود شرکت‌ها اغلب سود سهم سهامداران حقوقی که سهام عدالت هم مشمول این موضوع است انتهای سال یعنی ماه اسفند به نیابت از مشمولان به حساب سازمان خصوصی واریز می‌کنند.

    وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی هم پس از وصول سود از شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت بلافاصله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می‌کند.

    معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی کشور گفت: واریز سود سهام عدالت در آذرماه جنبه قانونی به لحاظ قانون بازار سرمایه و قانون تجارت ندارد.

    وی افزود: شرکت‌ها الزامی به وایز سود پس از تیرماه را ندارند بلکه واریز سود سهم سهامداران حقوقی از جمله سهام عدالت اغلب در بهمن و اسفند صورت می‌گیرد.

  • معامله ۴ هزار میلیارد تومانی روزانه در بازار سرمایه

    معامله ۴ هزار میلیارد تومانی روزانه در بازار سرمایه

    به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز سه شنبه ۱۵ بهمن در حاشیه نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: عرضه‌های اولیه در بورس و فرابورس ادامه پیدا می‌کند. همچنین ابزارهای مالی مانند فروش تعهدی و سایر ابزارها مانند صکوک اجاره، صکوک منفعت و نیز ابزار اجاره سهام راه‌اندازی شده و بنا بر این هم ابزارهای مالی کلاسیک و هم ابزارهای مالی منطبق با عقود اسلامی اجرا شده است.

    وی گفت: همچنین ابزار اختیار خرید و اختیار فروش در بازار سرمایه راه‌اندازی شده، بنابراین از نظر استفاده از ابزارهای مالی جدید و همچنین از نظر نهادهای مالی در بازار سرمایه نیز کامل هستیم. الان طراحی بازار سرمایه کامل شده است.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف ما در سال آینده پایدار کردن نقدینگی است که در بورس جذب می‌شود و همچنین فرهنگ سهامداری و فرهنگسازی برای مردم است که برای حضور در بازار سرمایه ممکن است سود قیمت سهام کم شود، اما سود مجمع شرکت‌ها برای سهامداران نیز باید مدنظر قرار گیرند، لذا سرمایه‌گذاران باید افقی برای حضور در بازار سرمایه ترسیم کنند و پول‌هایی که نیاز فوری ندارند، را وارد بازار سرمایه کنند.

    محمدی این را هم گفت: برای تشویق به حضور بازار سرمایه باید مشوق‌های مالیاتی و کاهش کارمزد نقل و انتقال سهام در دستور قرار گیرد و البته در یک نوبت کارمزد نقل و انتقال سهام انجام شد و ما اکنون روی ماندگاری سرمایه‌گذاری در بورس فکر می‌کنیم تا سرمایه گذاران مدت زیادی در بورس بمانند.

    وی همچنین در مورد نحوه واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ گفت: پیشنهاد در لایحه بودجه این است که دولت سهام خود در شرکت‌های بزرگ را به روش صندوق‌های قابل معامله بورسی موسوم به (ETF) واگذار کند و تا سقف معینی برای مردمی که واحدهای این صندوق‌ها را خریداری می‌کنند تا ۳۰ درصد تخفیف در نظر بگیرد که این تخفیف نوسان‌های شاخص بورس که اتفاق می‌افتد، پوشش دهد و چون واحدهای صندوق قابل معامله بورسی دارای تخفیف است، بنابراین سودآوری آن حفظ می‌شود و با این کار می‌خواهیم اقتصاد را مردمی کرده و بازار سرمایه از عمق بیشتری برخوردار شود.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: به شرکت‌های بورسی گفته‌ایم که سهام شناور آزاد آنها بیشتر شود و آنها تعهد دادند که سهام شناور و آزاد افزایش پیدا می‌کند، در حال حاضر ارزهای اولیه سهام شرکت‌ها که در بورس انجام می‌شود به خاطر تقاضای زیاد مردم به هر نفر ۴۰ هزار تومان سهام می‌رسد و ما سعی می‌کنیم مردم خاطره خوبی از ارزهای اولیه داشته باشند.

    محمدی خاطرنشان کرد: حضور در بورس همواره مساوی با رشد قیمت نیست. در یک جایی رشد کم و در یک جایی رشد زیاد می‌شود، خرید ارزهای اولیه معمولاً از سود بانکی هم بیشتر است.

    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که امسال چقدر نقدینگی جدید از طریق بورس جذب شد، گفت: بحث نقدینگی سیال است و عدد دقیقی نمی‌توانیم بگوییم.یک روز حجم بازار کم و یک روز زیاد می‌شود. مثلاً در ابتدای سال متوسط هر روز ۵ تا ۶ هزار میلیارد معامله می‌شود. در اواسط سال میانگین ۳ تا ۴ هزار میانگین حجم معاملات است و در مجموع روزانه بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد معامله در بورس انجام می‌گیرد. البته در بورس انرژی و بورس کالا هم نقدینگی جابجا می‌شود و در مجموع بازار روند خوبی دارد.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در حال حاضر ۶۲۰ شرکت بورسی در کشور وجود دارد، در مورد اینکه آینده بازار سرمایه را چگونه می‌بینید گفت: نهاد ناظر نمی‌تواند روند بازار را پیش‌بینی کند، اما بازدهی سرمایه در بازار بورس بیشتر از بازارهای رقیب بوده است.

  • علت واریز سود سهام عدالت در اسفند/ مشمولان شماره شبا اعلام کنند

    علت واریز سود سهام عدالت در اسفند/ مشمولان شماره شبا اعلام کنند

    علیرضا صالح در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره سود سهام عدالت، اظهار داشت: سهام عدالت به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان برای ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ مشمول است که پس از جمع آوری سود از ۴۹ شرکت سرمایه پذیر، به تناسب ارزش برگه‌های سهام به حساب مشمولین مبلغی به عنوان سود واریز می‌شود.

    رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین باید توجه داشته باشند که در صورت اعلام شماره شبای بانکی، سود سهام عدالت را دریافت می‌کنند.

    وی در مورد اینکه چرا خلاف دوره مدیریت قبلی، سود سهام عدالت به جای آذر در اسفند واریز خواهد شد، افزود: شرکت‌های سهام عدالت، شرکت‌های بورسی هستند و طبق قانون بورس از زمانی که سود تقسیم می‌شود ۸ ماه فرصت دارند تا سود را واریز کنند.

    صالح ادامه داد: مجمع عمده شرکت‌ها ۳۱ تیر ماه برگزار می‌شود و با توجه به ۸ ماه فرصتی که دارند، آخرین فرصتشان برای واریز سود اسفند ماه می‌شود.

    وی تصریح کرد: وقتی شرکت‌ها می‌توانند تا اسفند ماه سود دهند، چرا باید در ماه آذر سود را تنها به بخشی از مردم بپردازیم و زمان واریز سود باقی مشمولین را به سال بعد موکول کنیم؟

    معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: به هر حال ما منتظر می‌مانیم تا تقریباً فرصت شرکت‌ها برای واریز سود به اتمام برسد و پس از تحقق کامل ارقام، سود سهام عدالت را از سوم اسفند ماه به حساب مشمولین واریز می‌کنیم.

  • ترخیص ۲۱ میلیون تن کالای اساسی با تسهیل تشریفات گمرکی

    ترخیص ۲۱ میلیون تن کالای اساسی با تسهیل تشریفات گمرکی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی با اشاره به این موضوع گفت: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، مصوب اسفندماه سال ۱۳۸۹ می‌باشد که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است به این کنوانسیون در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی ملحق شود.

    وی افزود: طرف‌های متعاهد این کنوانسیون که تحت نظر شورای همکاری‌های گمرکی تهیه و تدوین شده است، ضمن تلاش برای رفع تفاوت بین رویه‌ها و تشریفات گمرکی طرف‌های متعاهد که می‌تواند سبب کندی تجارت و سایر مبادلات بین المللی گردد، به کمک مؤثر به توسعه این گونه مبادلات و تجارت از طریق ساده و هماهنگ سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی تمایل دارند چون ساده و هماهنگ سازی مزبور با اِعمال بعضی اصول از جمله اجرای برنامه‌هایی به منظور نوین سازی مستمر رویه‌ها و تشریفات گمرکی و در نتیجه افزایش کارایی و اثربخشی؛ اِعمال رویه‌ها و تشریفات گمرکی به شیوه‌ای قابل پیش بینی، پایدار و شفاف؛ همکاری با دیگر مقامات ملی، گمرکات و جوامع تجاری، منجر به تحقق درجه بالایی از ساده و هماهنگ سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی شده و در نتیجه، مساعدت قابل توجهی به تسهیل تجارت بین المللی می‌کند.

    معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی در سال اخیر اضافه کرد: بدون ورود به سایر جزئیات، از ابتدای سال جاری تا کنون قریب به ۲۱ میلیون تن کالای اساسی و ضروری به ارزش بیش از ۱۲/۵ میلیارد دلار از طریق گمرکات اجرایی وارد کشور شده است که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام، شرایط و روش‌های خاصی را می‌طلبد. با بررسی تسهیلات و شیوه‌هایی که برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این کالاها در نظر گرفته شده، همسویی این روش‌ها با استانداردهای مربوط به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو کاملاً مشخص است. به عبارت دیگر می‌توان گفت دستگاه‌های دخیل در امر تجارت از جمله گمرک، در راستای مقابل با تهدیدهای تحریم‌های اقتصادی، تمهیداتی را اتخاذ کرده اند که با بررسی این تمهیدات مشخص می‌شود در صورت اجرای صحیح مفاد کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، باید همین تصمیمات، اتخاذ و اجرایی می‌شد.

    رئیس کمیته رصد تحریم‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات گمرک در مقایسه با استانداردهای کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو ادامه داد: طبق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره، گمرکات اجرایی نسبت به انجام عملیات گمرکی کالاهای اساسی و ضروری در خارج از وقت اداری اقدام می‌کنند که این موضوع در استاندارد ۲-۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو تصریح شده است. مطابق پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور و دستور صریح ایشان مبنی بر اِعمال کنترل‌های مشترک توسط دستگاه‌های ذیربط و متولی صدور مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، قرنطینه و بهداشت گام مهمی در این راستا برداشته شده و به عبارت دیگر استاندارد ۳-۴ کنوانسیون محقق گردیده است. نمونه برداری هنگام تخلیه یا قبل از اظهار کالاهای اساسی مورد دیگری است که مورد توافق دستگاه‌های همجوار قرار گرفته و تقریباً عملیاتی گردیده و این امر به منزله اجرای استاندارد ۳-۹ کنوانسیون است.

    ارونقی با توضیح در رابطه با سایر اقدامات صورت پذیرفته، به مصوبات ستاد تنظیم بازار و ستاد مقابله با تحریم اشاره نموده و افزود: کلیه مجوزهای قانونی مربوط به ترخیص کالا در بستر سامانه و کارتابل الکترونیکی مربوطه به گمرک ارائه می‌شوند که این مورد منطبق با استاندارد ۳-۱۱ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو می‌باشد. با توجه به لزوم حذف برخی اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌ها و عدم درج این اطلاعات یا عدم بارگذاری این اسناد به ضمیمه اظهارنامه‌ها، اطلاعات مربوطه پالایش شده و استاندارد ۳-۱۲ تا ۳-۱۵ کنوانسیون، تحقق پیدا کرده است. ترخیص برخی از اقلام ضروری و مورد نیاز کشور با حداقل اسناد و صدور حکم صورت پذیرفته و بدین ترتیب، گمرکات، استانداردهای ۳-۱۶ و ۳-۱۷ را رعایت کرده اند.

    وی ادامه داد: گمرکات کشور به محض اظهار کالاهای اساسی و ضروری، با رعایت مقررات مربوطه اقدام به بررسی اظهارنامه‌ها نموده و این به منزله اجرای کامل استانداردهای ۳-۲۴ تا ۳-۳۱ می‌باشد. پذیرش سوابق تعیین ماهیت برای اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی و برخی از کالاهای اساسی و ضروری مطابق با اجرای استاندارد ۳-۲۳ بوده و گمرکات کشور با ارزیابی خارج از نوبت اقلام اظهارشده به گمرک، اجرای کامل استانداردهای ۳-۳۳ تا ۳-۳۵ را به طور کامل رقم زده اند.

    ارونقی گفت: بررسی شیوه نامه‌های ترخیص کالاهای اساسی در بنادر کشور که توسط گمرک پیشنهاد و به تصویب کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار رسیده نشان می‌دهد مفاد این شیوه نامه‌ها دقیقاً با مفاد استانداردهای ۳-۴۰ تا ۳-۴۲ کنوانسیون مطابقت دارد.

    معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، ترخیص درصدی اقلام اساسی اظهارشده به گمرکات و نگهداری قسمتی از کالاها به عنوان تضمین پرداخت حقوق ورودی (ترخیص نسیه) و یا اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای اساسی را از تسهیلات دیگر ارائه شده از سوی گمرک شمرده و افزود: تسهیلاتی که در این راستا از سوی گمرک به صاحبان کالا اعطا شده مطابق با استانداردهای مندرج در فصول ۴ و ۵ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو (استانداردهای ۱-۴ تا ۴-۲۴ و ۵-۱ تا ۵-۷) می‌باشد و در برخی موارد شرایط بهتری از استانداردهای اعلامی نیز در نظر گرفته شده است. در خصوص مسیرهای در نظر گرفته شده با اعمال مدیریت ریسک نیز تسهیلات در نظر گرفته شده منتج به این موضوع شده که بیش از ۵۰ درصد اظهارنامه‌های تعریف شده در سامانه جامع گمرکی در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گیرند که این درصد، درصد قابل قبولی بوده و تشریفات گمرکی صورت پذیرفته در مسیرهای سه گانه علی الخصوص مسیر سبز اظهارنامه همراستا با استانداردهای مربوط به کنوانسیون در فصول ۶ و ۷ مربوطه یعنی استانداردهای ۶-۱ تا ۶-۱۰ و ۷-۱ تا ۷-۴ می‌باشد.

    ارونقی فصول ۸، ۹ و ۱۰ مربوط به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو را مرتبط با عناوینی مانند ارتباط گمرک و اشخاص ثالث، اطلاعات، تصمیمات و آرا ارائه شده از سوی گمرک و تجدیدنظرخواهی در زمینه موضوعات گمرکی برشمرد و ادامه داد: این موضوعات به صورت عام مطرح بوده و با توجه به تعیین تکلیف آنها در قانون امور گمرکی، بر اساس مفاد مواد قانون ملی رفتار می‌شود و ارتباط چندانی به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فوری کالا با ارائه تسهیلات مربوطه ندارد.

    معاون امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه با اذعان به شرایط تحریم یادآور شد: درست است که تسهیلات ارائه شده، با توجه به شرایط و محدودیت‌های تحریم اتخاذ گردیده، با این وجود به نظر می‌رسد روش‌های اجرایی این تسهیلات و تمهیدات بایستی به صورت مدون، مورد بررسی کارشناسی نهایی قرار گرفته و از حالت پراکنده و طبقه بندی شده درآمده و با اعمال تغییرات لازم، به عنوان نقشه راه قانونی برای ادامه مسیر در امور مربوطه، مورد استفاده دستگاه‌های ذی مدخل در امر تجارت قرار گیرد.

    ارونقی در خاتمه این گفتگو با اشاره به بیانات سال جاری مقام معظم رهبری با مضمون” امّا تحریم می‌تواند فرصت باشد؛ چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است کشورهایی که از منابع طبیعی -مثل نفت- برخوردار هستند، هر وقت درآمدهایشان از ناحیه این منابع کاهش پیدا می‌کند، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی می‌افتند، انگیزه پیدا می‌کنند، انگیزه اصلاحات پیدا می‌کنند، انگیزه پیدا می‌کنند که خودشان را از وابستگی نجات بدهند و اقدامات مناسبی را انجام می‌دهند. این مال وقتی است که درآمد حاصل از آن منابع طبیعی کاهش پیدا می‌کند؛ بعد که این منابع دوباره به حال اوّل بر می‌گردد و منابع مالیِ مورد استفاده آنها افزایش پیدا می‌کند، از ادامه کار اصلاحات غفلت می‌کنند، فراموش می‌کنند.” اقدامات صورت پذیرفته و تسهیلات اعطا شده را استفاده از فرصت ه وجود آمده از شرایط تحریم برشمرده و ابراز امیدواری نمود جدیت، همدلی و همراستایی دستگاه‌ها در این خصوص، کماکان ادامه داشته باشد.

  • هدف از کانال سوئیس «گروگانگیری» است/ از سایر گزینه‌ها غافل نشویم

    هدف از کانال سوئیس «گروگانگیری» است/ از سایر گزینه‌ها غافل نشویم

    به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری در گفت و گو یی درباره کانال سوئیس، اظهار داشت: دیروز در یک نمایش سفیر سوئیس در تهران نمونه‌هایی از داروهای پیوند اعضا را در چارچوب کانالی تحت عنوان کانال سوئیس که یک سال است آمریکایی‌ها دائماً به عنوان سقف یک پیشنهاد آن را روی میز می‌گذارند، رونمایی کرد.

    این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به اینکه، این کانال پنجمین یا ششمین کانالی است که آمریکایی‌ها بعد از خروج از برجام، برای ما بازگشایی کرده اند و با توجه به تجربه کانال‌های پیشین، لازم است بار دیگر به کانال سوئیس نگاه شود از این نظر که چرا این کانال فاقد کارکرد، خطرناک و حتی بی ارتباط با نیازهای اولیه دارویی بیماران خاص است.

    وی با بیان اینکه از چند جنبه می‌توان عدم کارکرد این کانال را توضیح داد، گفت: باید به کانال سوئیس به عنوان کانالی که آمریکایی‌ها رسماً خودشان آن را باز کرده اند و سوئیس تنها یک بهانه است، از جنبه‌های منابع، مصادیق مصرف و ارتباط با کانال‌های قبلی نگاه کرد.

    کانال سوئیس را می‌خواهند به تنها راه اقتصادی یگانه موجود تبدیل کنند

    شاکری تاکید کرد: اوفک دستورالعمل داده است و آمریکایی‌ها می‌گویند خودمان ریسک‌های تحریم را می‌پذیریم و بسیار می‌کوشند تا حد ممکن همه مواردی که موجب افزایش هزینه کانال می‌شود را کم کنند تا این کانال به راه اقتصادی یگانه موجود تبدیل شود.

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش کانال‌ها، تصریح کرد: وقتی کانالی وجود نداشته باشد تلاش‌ها به سمت انجام امور و صادرات با تمام هزینه‌های موجود و البته واردات اقسامی از جمله دارو است، در واقع سیستم می چرخد و دائماً منابع تولید و در چارچوب مصرف استفاده می‌شود؛ ویژگی کانال‌ها این است که با استفاده از یک منبع بانکی به عنوان پایه، کانال ایجاد می‌شود که شیوه کار این کانال به این صورت است که هزینه انتقال تا حد ممکن پایین باشد؛ به عنوان نمونه در کانال سوئیس سعی شده نشان داده شود که هزینه‌های مالی انتقال این کانال به صفر میل می‌کند.

    وی گفت: به طور طبیعی از دو یا سه نظر وقتی به کانال جدید نگاه می‌کنید، کانال قبلی را کنار می‌گذارید یا آماده می‌شوید که کانال غیررسمی پیشین خود را کنار بگذارید. دلایل این موضوع این است که در این کانال، در ابتدا هزینه‌ها سعی می‌شود به حدی پایین نگه داشته شود که یک دامپینگ روی هزینه‌های انتقال انجام می‌شود با دانستن اینکه هزینه‌های انتقال کانال‌های دیگر، به دلیل فشار همین آمریکاست. در این صورت اولاً کانال‌های دیگر غیر اقتصادی می‌شود، ثانیاً با امید اینکه یک منبع بلوکه شده را آزاد می‌کنند، روی این کانال کار می‌شود و ثالثاً در همین فاصله با توجه به ورود به کانال جدید عملاً در مقابل اینکه طرف آمریکایی کانال رسمی و غیررسمی بزند هیچ نوع اعتراضی نمی‌شود و در یک موفعیت تحت اشراف جدید قرار می‌گیرد.

    هدف از ایجاد کانال سوئیس، گروگان گیری است

    شاکری افزود: اشکال آنجاست که منابع داخل حساب معرفی شده برای پایه کانال، تمام می‌شود و با توجه به اینکه روی آن تمرکز هم وجود داشته است که فقط این منابع باشد و خارج از فضای تحریمی آمریکا چیز دیگری وارد نشود، عملاً کانال‌های قبلی می سوزد و غیراقتصادی می‌شود و احیای مجدد نیز زمانبر خواهد بود به انضمام اینکه وابستگی به کانال جدید نیز به وجود می‌آید و کافی است که آمریکا روی کانال جدید تهدید ایجاد کند، دیگر آچمز شدن غیرقابل انکار خواهد بود.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کانال جدید قانونی، منابع محدودی دارد و خودش ورود منابع به این کانال جدید را محدود و ممنوع کرده است و عملاً هم کانال‌های قبلی از دست می‌رود و هم کانال‌های جدید، زیرا با اتمام منابع، گروگان نیاز به حق نیازمندان دارویی می‌شویم. در واقع در این فرایند موضوع دارو و نیاز بیماران خاص، به عنوان یک سواستفاده غیرانسانی و غیراخلاقی انجام می‌شود.

    وی با اشاره به سخنان سفیر سوئیس مبنی بر اینکه برای اطمینان از عدم فروش این داروها به قیمت‌های گزاف در خارج از مرزهای ایران دقیقاً به اندازه نیاز دارو را تحویل می‌دهیم، گفت: این سخن در ظاهر خوب است اما در باطن قضیه از این قرار است که باید دائم نیازمان را به طرف آمریکایی اعلام کنیم و آمریکا نیز آن نیاز را با ملاک خود بسنجد. به این صورت که طرف‌های خرید و فروش و میزان مصرف را متوجه می‌شود و دامنه فشار خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که ذخیره دارویی ایجاد نشود تاهمیشه به صورت مطلق وابسته به این کانال شویم.

    شاکری افزود: نکته دیگر این است که از زمان انتشار دستورالعمل اوفک تا رونمایی از این کانال زمان زیادی گذشته است، یک بخش عمده این است که طرف مقابل منتظر اتمام ذخایر داخل بوده و ما پیش از اینکه به دنبال راه حل باشیم، بگوید این کانال جدید است. به این معنا که همیشه در این کانال روی یک خط باریک و نقطه صفر حرکت می‌کنیم تا نقطه‌ای که طرف مقابل نیاز ما را بزند. این نیاز را گروگان می‌گیرد تا روزی به ما ندهد؛ ما به امروز نگاه می‌کنیم در حالی که طرف مقابل با نگاه به امروز ما، فردای ما را گروگان می‌گیرد و نیازمان را برطرف نمی‌کند.

    وی با بیان اینکه اگر آمریکایی‌ها مهربان هستند چرا از برجام خارج شدند، گفت: نکته دیگر مربوط به بخش مصارف می‌شود،؛ در این کانال‌هایی که آمریکایی‌ها صراحتاً و یا تلویحاً بعد از خروج از برجام، حضور دارند ابتدا بحث بود که کلیه کالاهایی که در چارچوب برجام آزاد است را بتونیم بگیریم که البته هیج وقت اجرا نشد و بعد این موضوع تبدیل شد به کالاهای غیرتحریمی و بعد تبدیل به غذا و دارو شد و حال به مرحله فقط داروهای خاص رسیده ایم و طرف مقابل می خندد و می‌گوید ان شاالله در دوره‌های بعدی کنجاله را هم می‌دهیم.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین وقتی از سفیر سوئیس سوال شد از کدام منابع برای این کانال استفاده خواهد شد و او به حساب‌های سوئیس و منتقل شده به سوئیس اشاره کرد، تأیید کننده این است که می‌خواهند ما را به این کانال با منابع محدود و هزینه انتقال پایین در ابتدای کار، عادت دهند.

    کانال سوئیس برای «ندادن نیازها» ی ماست

    وی گفت: اگر فرض بگیریم که مدعا دارم که این کانال خطرناک و برای «ندادن نیازهای» ماست که حتماً به محض فعال شدن این کانال، یک کانال اصلی دیگر که همین حالا همین کارها را انجام می‌دهد و ایران به دلایل متعددی اهرم‌های بیشتری در آن کانال دارد، جلوی آن کانال گرفته خواهد شد و ما را در قالب یک کانال کوچک‌تر، محدودتر و ناپایدارتر محدود می‌کنند تا از این طریق کانال ارزشمندتر و پایاداتری که خودشان پیشتر ناچار شدند اجازه استفاده دهند را بزنند.

    شاکری افزود: اگر می گویم این کانال خطرناک است معنی تلویحی ولی جدی این است که این قصد وجود دارد که با عدم تمدید معافیت‌ها که موجب ایجاد درآمد در کانال موجود می‌شود یا از طریق فشار آوردن به بانک عامل کانال موجود، کانال موجود را به نفع کانال سوئیس بزنند.

    چرا از گزینه‌های دیگر استفاده نشد؟

    وی ادامه داد: آیا راه حل دیگری برای تأمین دارو بیماران خاص وجود ندارد؟ قطعاً وجود دارد این مساله باید آخرین موردی باشد که درمانده اش باشیم. آیا در چارچوب واردات از جای دیگری با یک هزیه معقول و پایداری به معنای دور زدن چریکی تحریم باشد که اتفاقاً روی میز هم بوده است پس چرا به سراغش نرفتیم تا حال به دنبال کانال سوئیس باشیم.

    شاکری اظهار داشت: پس از خروج آمریکا از برجام، اولین پیامی که به ما دادند این بود که ما دارو را در اختیارتان می‌گذاریم و البته این کار را نکردند و ما در این امید نگه داشتند و مقام سیاست گذار ما به امید ایتکه این سایه‌ای از راه حل به دنبال مار جدی چایدار برود نا همین دارو با شرکای دیگر بیارود با منابع شارژ شونده دائم در چرخش.

    وی یادآور شد: لحظات دیروز فیلم سفیر سوئیس خرد کننده بود اگر سرگیجه در دستگاه سیاست خارجه ایران حاکم نبود، حتماً سفیر سوئیس بعد از این نمایش، احضار می‌شد نه اینکه از او تشکر شود.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واقعاً این رفتار حق ما با این موقعیت جغرافیایی و تاریخی نیست، گفت: چرا تصمیم نمی‌گیریم که از فضای سال ۹۲ تا ۹۵ خارج شویم و بدانیم که جهان عوض شده است؟ دائماً دنبال این هستیم که راه حل‌هایی استفاده کنیم که هیچ عقل سلیمی این راه‌ها را پیشنهاد نمی‌دهد تا فردا را از دست بدهیم. چراکه برنامه‌های دقیقی روی میز وجود دارد پس چرا منتظر سفیر سوئیس هستیم فقط به این دلیل که انگلیسی صحبت می‌کند؟

  • کمک معیشت معترضانِ تأیید شده، یکجا واریز شد

    کمک معیشت معترضانِ تأیید شده، یکجا واریز شد

    به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه هفته گذشته مصادف با هشتم بهمن ماه، سومین مرحله یارانه معیشتی به حساب خانوارهای مشمول این طرح واریز شد. طبق اعلام مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، در این مرحله ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار دیگر که درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تأیید شده، حمایت معیشتی مرحله اول و دوم و سوم را همزمان دریافت خواهند کرد.

    اما در حالی که قرار بود یارانه معیشتی هر سه نوبت ماه‌های آذر، دی و بهمن ۷۵۷ هزار و ۳۲۴ خانوار معترض، به صورت یکجا به حساب آنها واریز شود، برخی خانوارهای مشمول در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کردند که فقط یک مرحله از یارانه معیشتی را دریافت کرده‌اند.

    پیگیری‌های خبرنگار مهر از سازمان برنامه و بودجه حکایت از آن داشت که کمک معیشت این خانوارها نیز برای آن واریز شده است اما بدلیل تعدد تراکنش، سرپرست خانوار متوجه واریز این وجه نشده است.

    از جمله یکی از سرپرستان خانوار که کد ملی وی جهت پیگیری به سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، با پیگیری سازمان برنامه و بودجه مشخص شد سه مرحله کمک معیشتی این خانوار به حساب سرپرست واریز شده است.

    مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در مورد این خانوار به خبرنگار مهر گفت: بررسی ما براساس کد ملی سرپرست خانوار نشان می‌دهد، این خانوار در مرحله اول مشمول کمک معیشتی نبودند و به همین دلیل، نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کردند؛ اما در مرحله دوم واریز کمک معیشتی، با تأیید اعتراض، در شمول دریافت کمک معیشتی قرار گرفته اند و کمک معیشتی مرحله اول و دوم، برایشان واریز شده است. در مرحله سوم که چند روز قبل بود نیز، طبیعتاً کمک معیشتی مرحله سوم به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.

    وی افزود: احتمالاً سرپرست خانوار بدلیل تعدد تراکنش یا عدم ارسال پیامک از سوی بانک، متوجه واریز مرحله اول و دوم، در ماه گذشته نشده است.

    بررسی تراکنش بانکی این سرپرست خانوار صحبت‌های سخنگوی سازمان برنامه را تأیید کرد.
     

  • صاحبان رانت؛ مانع اصلاح ساختاری اقتصادی

    صاحبان رانت؛ مانع اصلاح ساختاری اقتصادی

    به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران عصر امروز در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با بیان اینکه انتقال بین‌نسلی از نسل اول و دوم به نسل‌های سوم و چهارم انقلاب در حال شکل‌گیری است و مجلس بعدی را نسل‌های سوم و چهارم بر عهده خواهند گرفت، درباره رد صلاحیت‌ها اظهار داشت: اگر بخشی از فسادهایی که گفته می‌شود، نامزدها نداشته باشند، دیگر نباید نگران رد صلاحیت باشند البته اعتقاد به محکمات نظام لازم است اما اینکه یک نفر سلیقه‌ای را قبول نداشته باشد، رد صلاحیت نخواهد شد.

    وی با اشاره به پیشنهاد فرشاد مؤمنی مبنی بر «انصراف همه نامزدها در اعتراض به رد صلاحیت‌ها» گفت: اگر همه ما هم انصراف دهیم، اتفاق مهمی رخ نمی‌دهد؛ به جای برخورد سلبی باید برخورد ایجابی داشته باشیم.

    نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس ادامه داد: در این سال‌ها انقلاب اسلامی پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف بخصوص سیاسی داشته است اما در بخش‌های اقتصادی، کاستی‌های زیادی داریم.

    نادران از دیگر مشکلات مجلس یازدهم را سخت بودن اصلاحات ساختاری دانست و گفت: علت عدم موفقیت اصلاح ساختاری آن است که آنهایی که صاحب رانت هستند باید اجازه دهند تا این رانت‌ها جمع شود و کسب و کار مردم پا بگیرد. از این رو، اجرای این اصلاحات چندان ساده نیست. ما سه دوره در مجلس هر چقدر تلاش کردیم تا اصلاحات ساختاری را انجام دهیم به درِ بسته خوردیم. حتی رئیس مجلس هم مانع موفقیت می‌شد.

    وی افزود: باید صاحبان رانت، موجودیت خود را نفی کنند که این کار بسیار سختی است اما نشدنی هم نیست.

    به گفته این فعال سیاسی اقتصادی، نظام دو پایه شامل مجلس و دولت در کشورهایی که این دو نهاد با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، سبب بروز چالش‌هایی شده است هر چند که در کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه چنین چالش‌هایی رخ نمی‌دهد چون به این نتیجه رسیده‌اند که باید به رأی مردم احترام بگذارند در نتیجه مانع آن نمی‌شوند که کارها پیشرفت داشته باشد.

    نادران تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در مجلس قبلی یادآور شد و تصریح کرد: دولت این قانون را اجرا نکرد اما مجلس پس از آن، از حیثیت خود دفاع نکرد که چرا دولت قوانین مصوب را اجرا نمی‌کند؟

    وی خاطرنشان کرد: در مجلس هفتم قرار شد از قوه قضائیه تحقیق و تفحص کنیم که هم در تصویب و هم در اجرای این تحقیق و تفحص، موانع زیادی داشتیم بنابراین برای دستیابی به موفقیت در اصلاحات ساختاری می‌بایست با موانع زیادی که عمدتاً صاحبان رانت و قدرت هستند، روبرو شد.

    نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس از مهمترین مواردی که نیازمند اصلاحات ساختاری هستند، مسائلی چون معیشت، حاشیه‌نشینی، شفاف‌سازی آرا و قانون انتخابات مجلس دانست و گفت: می‌توانیم در اجرای این مسیر، احزاب قوی را که برای اعلام مسئولیت بتوانند نامزد معرفی کنند، تقویت کنیم.

  • مغفول ماندن ظرفیت‌های برابرسازی قانون اساسی

    مغفول ماندن ظرفیت‌های برابرسازی قانون اساسی

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین راغفر عصر امروز در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با بیان اینکه ما با مشکلات ساده‌ای در اقتصاد روبرو نیستیم بلکه به مرحله‌ای فراتر از چالش که بحران است، رسیده‌ایم گفت: رویکرد ما با توجه به این وضعیت باید راهکارهای ساختاری باشد نه راه‌حل‌های خرد.

    وی افزود: مجلس نباید وارد قلمرو اجرایی که حیطه وظایف دولت است، شود. آنچه مورد توجه باید قرار گیرد، بازگشت به قانون اساسی و ظرفیت‌های مغفول‌مانده آن در خصوص برابرسازی میان همه مردم است.

    راغفر به چرخش عمیق ایدئولوژیک پس از جنگ تحمیلی اشاره و اظهار کرد: محصول این چرخش ایدئولوژیک را در بحران آبان ۹۸ دیدیم؛ این اتفاق ادامه همان مسیری است که در سه دهه گذشته ریل‌گذاری شد و اگر از آن درس نگیریم، با فاجعه روبرو می‌شویم که از بحران هم بالاتر است.

    عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ظرفیت‌های برابرسازی جامعه در قانون اساسی را فراموش‌شده دانست و افزود: نتیجه این شد که عملاً اقتصاد مردمی نشده‌ایم. تنها عده‌ای با شعار «مردمی کردن اقتصاد»، منابع را در جیب اصحاب قدرت و ثروت واریز کرده‌اند. نتیجه این شد که امروز مجلس در اختیار چنین افرادی است.

    وی از دیگر پیامدهای مغفول ماندن ظرفیت‌های برابرسازی قانون اساسی را کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: عدم توجه به گروه‌های محروم سبب شد تا از خرداد ۷۲ تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸۵ فقره شورش نان در کشور رخ دهد که در نتیجه نادیده گرفتن تعهدات دولت به مردم است که در قانون اساسی آمده است.

    به گفته راغفر، اشتغال در قانون اساسی به عنوان یک حق همگانی شناخته شده که تحقق آن بر عهده حاکمیت است. آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت و درمان رایگان از دیگر فرصت‌های برابرساز در قانون اساسی هستند اما در سال‌های اخیر به یک پدیده ناراحت‌کننده برای مردم تبدیل شده‌اند به‌گونه‌ای که بسیاری از مردم توانایی مالی مراجعه به پزشک را ندارند.

    این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتیجه این گسست‌های اجتماعی در پی عدم اجرای ظرفیت‌های برابرسازی در قانون اساسی این شد که یک جوان ۱۹ ساله در شمال شهر می‌تواند خودروی چند میلیاردی سوار شود ولی یک خانواده در جنوب شهر برای زنده ماندن مجبورند کودک خود را بفروشند.

    وی به لزوم اصلاح ساختاری بودجه اشاره کرد و یادآور شد: در بودجه ۹۹ معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحقق‌نیافته دیده نشد که اگر این ظرفیت لحاظ می‌شد، کل بودجه دولت می‌توانست تحقق یابد. علت عدم تحقق آن، این است که دولت به معنای واقعی در کشور نداریم و دولت صرفاً یک نهاد اداری است که به افرادی که سِمت می‌گیرند، منزلت‌بخشی می‌کند و توزیع عادلانه منابع را انجام نمی‌دهد.

  • انتقاد توکلی از رد صلاحیت‌ها/فاسدها وارد مجلس می‌شوند

    انتقاد توکلی از رد صلاحیت‌ها/فاسدها وارد مجلس می‌شوند

    به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر امروز نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» درباره رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس یازدهم اظهار داشت: اینکه فردی در یک تصمیم با ما هم‌نظر نیست، باید رد صلاحیت شود، کار درستی نیست. نتیجه این می‌شود فردی بیسواد و فاسد وارد مجلس شده و حتی می‌تواند رئیس کمیسیون شود.

    وی پیامدهای رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای را رد لایحه مالیات بر عایدی در مجلس دانست و گفت: این لایحه دوبار در کمیسیون به تصویب رسید و هر دوبار در صحن علنی مجلس رد شد. وزیر مربوطه نیز ادعا می‌کرد که این لایحه سبب تورم می‌شود در نتیجه نمایندگان به آن رأی ندادند. ما هر چقدر اعلام می‌کردیم که قانون مالیات بر عایدی به بروز تورم منجر نمی‌شود، صدایمان شنیده نشد.

    نماینده مجلس نهم با بیان اینکه آنهایی که توان دارند، اجازه نمی‌دهند طرح‌هایی که با منافع آنها در تعارض است به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: نتیجه رد صلاحیت افراد سالم و صالح، ورود افراد فاسدی است که به این تعارض‌ها دامن می‌زنند.

  • بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد

    بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد

    به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

    بر اساس این بخشنامه که با موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ شده، کارشناسان گمرک موظف به شناسایی ارباب رجوع پیش از برقراری هر گونه تعامل کاری با آنهاست و در مواردی که امکان شناسایی افراد بر اساس رویه‌های موجود نیست، هر گونه تعامل کاری با این ارباب رجوع ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

    در این بخشنامه آمده که کارشناسان گمرک می‌بایست افرادی که طرف تعاملات کاری با گمرکات هستند را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۳ سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا بگذارند.