برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه شرکت حمل و نقل بین المللی، رانندگان خطوط ترانزیتی کشور، پس از ورود به داخل مرزهای ایران، نباید وسیله نقلیه خود را توسط رانندگان کمکی به مقاصد گمرکات داخلی اعزام کنند.

بر اساس این بخشنامه که به شرکت‌های حمل و نقل بین المللی جاده‌ای ابلاغ شده، رانندگان محترم خطوط ترانزیتی کشور پس از ورود به مرزهای ایران وسیله نقلیه خود را توسط رانندگان کمکی به مقاصد گمرکات مقصد داخلی اعزام می‌نمایند.

با توجه به اینکه در ورود کامیون‌ها به مرز، مشخصات سجلی راننده در سیستم EPL ثبت می‌گردد، به منظور جلگیری از تبعات حقوقی مثل (از بین رفتن پلمب گمرکی و یا مورد دستبرد قرارگرفتن محصولات از محفظه گمرکی در فاصله مرز ورودی تا گمرک مقصد) کامیون‌ها می‌بایستی با راننده اصلی که در مرز مشخصات آنها در سیستم گمرکی اظهار گردیده، شخصاً برای تخلیه و یا ادامه مسیر در گمرکات مقصد حضور داشته باشند. مراتب جهت اطلاع و اعلام به رانندگان محترم آن شرکت به منظور جلوگیری از توقف کامیون‌ها در مقصد متذکر می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه «پایش»، هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، دیشب در این برنامه که با موضوع «حمایت از کسب و کارهای خرد و دست فروشی» از شبکه یک به طور زنده پخش شد، با تاکید بر حمایت دولت از کسب کارهای خرد، گفت: بازار باید اجازه پا گرفتن کسب و کاردهای خرد را بدهد، باید برای این کسب و کارها در بازار تقاضا ایجاد کرد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه باید امکان دسترسی به بازار را برای کسب و کارهای کوچک ایجاد نمود، بیان کرد: این کسب و کارها می‌تواند خود را در قالب دستفروشی نیز نشان دهد اما باید برای آنها مکان‌هایی را در نظر گرفت تا هیچکس مزاحم آنها نشود و بتوانند محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

وی با اشاره به تجربه کشور ژاپن در این زمینه، ادامه داد: در این کشور پیشرفته، بزرگترین بازارهای آن از طریق دستفروشی ایجاد شده است و مردم ژاپن توانسته اند از طریق دستفروشی صنایع دستی و محصولات کشاورزی خود را بدون واسطه به دست متقاضیان برسانند.

سلیمی زاده گفت: دو چالش اصلی در این زمینه وجود دارد که یکی سد معبر و دیگری ایجاد مشکل برای مغازه داران است و از همه مهمتر کیفیت کالاهای عرضه شده می‌باشد، اما راهکار آن ساماندهی تولیدکنندگان خرد و دستفروشان است.

وی افزود: در کشور هند این تجربه وجود دارد که دستفروشان را از طریق اعطای کد و بیمه کردن کالاها برای کیفیت، ساماندهی کردند، در ایران نیز باید ساماندهی دستفروشان انجام شد و از این کسب و کارها حمایت نمود.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: در تهران نیز عده‌ای برای دستفروشی موزائیک فروشی و چرخ فروشی می‌کنند تا اجازه دهند دستفروشان در آن مکان‌ها بساط کنند.

سلیمی زاده افزود: در حوزه فروش صیفی جات می‌توان با حمایت از دستفروشی، میوه‌های ارزان قیمت را بدون واسطه به دست مصرف کنندگان رساند، باید برای تولیدکنندگان خرد زیرساخت‌هایی را ایجاد کرد تا آنها نیز بتوانند کسب درآمد کنند.

وی در پایان با تاکید بر اصلاحیه ماده ۱۶ قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: در ماده تمام ظرفیت‌های قانونی حمایت از اینگونه کسب و کارها نیز دیده شده است و صرفاً همتی برای اجرا از سوی شهرداری‌ها یا دولت رامی خواهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه با محوریت نقشه راه اقتصاد اظهار داشت: خوشبختانه امروز بازار سرمایه با ظرفیت بسیار غنی، آمادگی جذب سپرده‌های خرد و قوام بخشیدن به اقتصاد «مردم بنیان» را دارد و همه باید برای دستیابی به این هدف بسیج شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اهمیت بازار سرمایه روز به روز در حال افزایش است، تصریح کرد: شرایط امن و پایدار بازار سرمایه، به حفظ ارزش پول منجر می‌شود و صیانت از حقوق سهامداران نیز ویژگی این بازار است.

دژپسند با تاکید بر ایفای نقش بیشتر مردم در اقتصاد ملی افزود: در دو سال اخیر روی صندوق‌های قابل معامله ETF ها متمرکز شده ایم تا مقیاس‌ها را در سطح آحاد مردم گسترش دهیم و به اقتصاد «مردم بنیان» عینیت بیرونی ببخشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مردم بنیان کردن اقتصاد فراتر از «خصوصی سازی» است، اظهار داشت: در مردم بنیانی، اصالت تصمیم گیری در مدیریت منابع و دارایی‌ها به خود افراد واگذار می‌شود.

دژپسند تاکید کرد: در اینجا ملاک این است که تا جایی که اضرار به غیر صورت نگیرد، همواره خود مردم نقش محوری را ایفا کنند و یکی از مجاری اصلی برای تحقق حداکثری این هدف، بازار سرمایه است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایطی که از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی فاصله می‌گیریم، بازار سرمایه قادر است با سرعت بالا میدان گشایی کند و از طرق گوناگون بخصوص تعمیق بازار و مدرن سازی فناوری‌ها و تنوع بخشی به ابزارها، فضایی امن و پایدار برای حضور تک تک افراد در اقتصاد و تولید ملی فراهم آورد.

وحید عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد پیش بینی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالیات بر عایدی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: بعد از چندین سال که دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه املاک مخالفت می‌کرد، بالاخره پذیرفت که چنین مالیاتی ضروری است و در لایحه مالیاتی خود، این موضوع را گنجاند.

این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از نکات مهم در این لایحه مربوط به پیش بینی نرخ مالیات است. اگر بازده نگهداری ملک یا فاصله خرید و فروش ملک یک سال یا کمتر از یک سال باشد نرخ مالیات ۲۵ درصد است و این نرخ تدریجاً کاهش می‌یابد تا اینکه اگر مدت تملک ۷ سال یا بیشتر باشد نرخ ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش بینی شده برای تملک بالای ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق می‌کند تا ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و دو ساله نجات پیدا می‌کند.

عزیزی تصریح کرد: اگرچه به نظر من باید بین سال اول تا هفتم نیز نرخ کاهش نیابد و از همان ۷ سال به بعد نرخ مالیات کاهشی می‌شد.

وی با اشاره به معافیت‌ها گفت: اولین انتقال اشخاص در هر سه سال می‌تواند معاف باشد این روش بدی نیست جلوی سرعت سفته بازی را می‌گیرد اما اگر به این شکل پیش بینی می‌شد که «هر فرد یک ملک را به عنوان ملک اصلی معرفی می‌کرد و یا ملکی می خرید و جایگزین این ملک اصلی می‌کرد و این ملک همیشه معاف محسوب می‌شد و از آن طرف ملک‌های دیگر فرد همه مشمول مالیات می‌شدند، به عدالت نزدیک تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت.»

نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود

این کارشناس اقتصادی درباره کارساز بودن ارقام پیش بینی شده برای مالیات بر عایدی املاک در لایحه دولت تصریح کرد: این نرخ باید به گونه‌ای تنظیم شود که نرخ مالیات بین سالهای چهارم و پنجم کمتر از ۲۰ درصد نباشد تا هم اثر تنظیمی داشته باشد و هم نگهداری ملک به صورت خالی، از صرفه بیفتد. البته مجلس می‌تواند نرخ‌ها را مؤثر تر کند.

وی گفت: در واقع به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود زیرا کسی که کمتر از یکسال پس از خرید ملک، اقدام به فروش می‌کند به اقتصاد ضربه شدیدتری می‌زند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی ۲۵ درصد است بنابراین نرخ مالیات این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکت‌ها باشد.

عزیزی افزود: البته احتمالاً نکته‌ای را در این لایحه در نظر گرفته اند آن هم اینکه اگر همزمان در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اجرایی شود، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها کاهش می‌یابد که در این صورت نرخ ۲۵ درصدی برای مالیات بر عایدی املاک می‌تواند خوب باشد.

این کارشناس اقتصادی به خلأ لایحه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راه‌های فرعی برای معاملات داریم به این صورت که می‌توانند به جای انتقال قطعی از وکالتنامه استفاده و یا قراردادهایی مثل هبه و صلح منعقد کنند. در طرح مجلس پیش بینی شده بود که چگونه جلوی این موارد گرفته شود اما این موضوع در لایحه دولت لحاظ نشده است و ضعف لایحه همین جاست.

وی یادآور شد: در مجموع حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی املاک خوب است و مأخذ درستی هم در نظر گرفتند، حال اینکه نرخ‌ها را در مجلس می‌توان مؤثرتر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه دولت نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر پیش بینی شده است:

– یک سال و کمتر ۲۵ درصد

– بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.

-۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل گمرک ایران، به موجب این تفاهم‌نامه که به امضای خانم باقری پور مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و فیاض رسول رئیس بین الملل گمرک پاکستان رسید، اطلاعات مربوط به همکاری‌های گمرکی و مبادلات تجاری دو کشور به صورت الکترونیکی مبادله خواهد شد که این امر علاوه بر تسریع و تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌ها، امکان جعل اسناد و تخلفات و قاچاق کالا را از میان خواهد برد.

در این مراسم که تنی چند از مقامات گمرک پاکستان و دیپلمات‌های ارشد دو کشور حضور داشتند، مسئولان دو کشور بر لزوم تلاش طرفین برای گسترش روابط اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری تأکید و اعلام کردند: با توجه به ظرفیت‌های موجود و علاقه‌مندی دو کشور به بسط همکاری‌های تجاری و اقتصادی، حجم مبادلات بازرگانی دو طرف می‌تواند بیشتر از میزان کنونی باشد.

بنابراین گزارش، پاکستان به تازگی به عضویت کنوانسیون تیر درآمده و فرصت‌های جدیدی برای افزایش همکاری‌های گمرکات دو کشور در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا فراهم شده است. اجرای پروژه تیر، ایجاد دروازه‌های مشترک گمرکی در مرزها، تبادل الکترونیکی اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های کریدور شمال- جنوب جهت کاهش هزینه تجارت و افزایش عملیات گمرکی در مرزهای دو کشور از دیگر محورهایی بود که در مراسم امضای تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرکات ایران و پاکستان میان مسئولان دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست پول، عامل رونق تولید یا ایجاد تورم، ضمن بیان نظرات جریان متعارف اقتصاد درخصوص نقش پول و خنثایی پول گفت: در بلندمدت رابطه رشد نقدینگی و تورم بالا اثبات شده است و عامل اصلی تورم‌های بالا در اقتصاد کشور ما نیز رشد فزاینده و افسارگسیخته نقدینگی در نظام بانکی بوده است. در عین حال در کوتاه مدت افزایش نقدینگی به سرعت خود را در تورم نشان نمی‌دهد و میتواند جهش‌هایی دفعی را در افزایش تولید و اشتغال ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در کوتاه مدت رابطه رشد نقدینگی و تورم برقرار نیست ولی این رابطه در بلندمدت برقرار است، گفت: در کوتاه مدت این رابطه به دلیل چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها برقرار نیست و این مسئله موجب میشود که رشد نقدینگی در کوتاه مدت اثر مثبت بر تولید داشته باشد. عامل دومی که تأثیر کوتاه مدت رشد نقدینگی بر تولید را توضیح میدهد، چسبندگی انتظارات است و در واقع تا زمانی که انتظارات خودشان را با شرایط جدید وفق نداده است، رشد نقدینگی می‌تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد.

تورم‌های افسارگسیخته ایران ریشه در طرف عرضه دارد

ندری ادامه داد: در رابطه با اقتصاد ایران نیز همین رابطه که در دیگر کشورها برقرار است، در مورد ایران نیز صادق است. در ایران هم رشد نقدینگی نسبتا بالاست و تورم بالا هم قابل مشاهده است. در واقع میتوان تورم بالا را به رشد نقدینگی بالا نسبت داد. با وجود این به دلیل شوک‌های طرف عرضه، میزان تورم به مراتب بیشتر از مقدار افزایش نقدینگی بوده است. شوک‌هایی همچون اصلاح قیمت انرژی، هدفمندی یارانه ها، تحریم‌ها و دیگر موارد مشابه از این دست شوک‌های طرف عرضه است.

وی افزود: اما اگر رشد نقدینگی بالا در اقتصاد ایران نبود، شوک‌های طرح عرضه هم میتوانست اثر موقتی داشته باشد و تنها برای مدتی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. اما به دلیل رشد بالای نقدینگی که کماکان ادامه داد، نمیتوان تصور کرد که در بلندمدت تورم کنترل شود.

بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته کنترل کل‌های پولی را کنار گذاشته‌اند

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه از اوایل دهه ۹۰ میلادی، هرچه تمرکز کشورهای توسعه یافته بر مهار تورم بیشتر شده، کل های پولی اهمیت خود را در سیاستگذاری پولی از دست داده اند. درحال حاضر بانک‌های مرکزی اهمیت کمتری برای تعیین کل های پولی میدهند و نرخ بهره برایشان مهم شده است. به همین دلیل نقدینگی به صورت درونزا در اقتصادها تعیین میشود.

وی افزود: اما در عین حال رشد نقدینگی هم در کشورهای توسعه یافته که موفق به مهار تورم شده‌اند، پایین است و همچنان افزایش نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد.

رشد اقتصادی حاصل بهبود عوامل واقعی است

ندری ادامه داد: در نظر گرفتن تجربه کشورها و مباحث نظری علم اقتصاد نشان می‌دهد برای افزایش تولید و رشد اقتصادی نمیشود چندان از اهرم های پولی استفاده کرد؛ چراکه رشد اقتصادی به متغیرهایی وابسته است که برخلاف پول، بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

وی نهادها و قوانین داخلی را از جمله عوامل واقعی اثرگذار بر رشد بلندمدت تولید دانست و ادامه داد: رشد بالای نقدینگی در بلندمدت به طور قطع به تورم بالا منجر میشود و در کوتاه مدت هم بسته به اینکه چسبندگی قیمت‌ها چقدر باشد، میتواند بر تولید اثرگذار باشد.

خلق پول بانک‌ها لزوما بهتر از خلق پول بانک مرکزی نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در بیان اهمیت نقش آفرینی پول و نظام بانکی در توسعه کشورها گفت: به نظر من پول نقش تاریخی خود را در توسعه کشورها ایفا کرده و این مسئله مشخص است. اقتصاد بدون پول اصلا قابل تصور نیست و دستیابی به این درجه از توسعه در کشورها، بدون استفاده از پول امکان پذیر نبود.

وی افزود: اما نکته اساسی در این زمینه این است که پول چگونه توسط بانک مرکزی و یا بانک‌ها خلق شود و چگونه به عوامل اقتصادی تخصیص پیدا کند. در این زمینه نمیتوان به سادگی گفت شیوه خلق پول بانک‌ها کارآمدتر از خلق پول بانک مرکزی است؛ چراکه کشورهای دنیا درعمل نه خلق پول کامل از سوی بانک مرکزی را پذیرفته اند و نه خلق پول کامل از سوی بانک‌ها را در دستورکار قرار داده‌اند. به عقیده من بهتر است به این سئوال پاسخ بدهیم که پول چگونه به سمت بخش تولید هدایت شود. چراکه در غیر اینصورت می‌تواند اثر معکوس بر اقتصاد داشته باشد.

تجربیات ژاپن و کره جنوبی در هدایت اعتبار قابل استفاده است

ندری با تأکید بر لزوم هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی گفت: به عقیده من در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم و رشد نقدینگی بالاست، نمیتوان از ابزار خلق پول برای ایجاد توسعه استفاده کرد؛ اما مسئله هدایت اعتبار یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشورماست. اگر نقدینگی موجود نظام بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود میتواند به افزایش رشد اقتصادی منجر گردد.

وی افزود: این روند اقداماتی است که در کشورهای متعددی همچون کره جنوبی و ژاپن در بازه‌های زمانی قبل از دهه ۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این در سال‌های اخیر و بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۷ نیز به نوعی سیاست‌های هدایت اعتبار بار دیگر مورد استفاده کشورهایی همچون آمریکا قرار گرفته است.

چالش‌های استفاده از ابزارهای هدایت اعتبار

این استاد اقتصاد در پایان گفت: اما در زمینه هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت تولید از طریق نقش آفرینی مستقیم دولت و یا بانک مرکزی، چالش‌های زیادی وجود دارد؛ از جمله اینکه چطور فعالیت های مولد و سودده را تشخیص دهیم؛ یا اینکه با چه روش‌هایی از انحراف در تخصیص منابع جلوگیری کنیم.

وی افزود: اگر این دغدغه ها رفع شود، حتما هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، می‌تواند اثرات قابل توجهی در بهبود شرایط تولید در کشور داشته باشد.

مسعود براتی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره علت اعطای معافیت از تحریم نفت ایران به چند شرکت چینی از سوی آمریکا درباره اظهار داشت: ابتدا لازم است توضیحی درباره سیاست تحریمی آمریکا عنوان کنم. آمریکا از سال ۲۰۱۲ اولین اقدام را برای تحریم نفتی ایران آغاز کرد و به عنوان مهم‌ترین درآمد ارزی ایران، فروش نفت را هدف قرار داد و محدودیت‌هایی را در این حوزه اعمال کرد. از همان ابتدا مشخص بود که حذف نفت ایران از بازار جهانی به سختی امکان پذیر است و به همین دلیل در سیاست تحریم، روش پلکانی را برای میزان فروش نفت ایران انتخاب کرده بودند. علی رغم تمام تلاش‌هایی که انجام دادند، در آن مقطع نتوانستند فروش نفت ایران را بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کاهش دهند و بعد در توافق ژنو، همان میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پذیرفته شد و منجر به مذاکرات نهایی و توافق برجام شد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: آمریکا هم در دوره اوباما و هم ترامپ برای ایجاد فشار کوتاه مدت تلاش کرد که فروش نفت ایران را کاهش دهد. در دوره اخیر هم پس از خروج امریکا از برجام، ترامپ با شدت بیشتری تلاش کرد که فروش نفت ایران را صفر کند و دستورالعملی از سوی ترامپ منتشر شد و با فضای رسانه و ترس شدید در فضای بین الملل، سعی کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند.

وی ادامه داد: اما همه می‌دانستند که بازار نفت این فضا را ندارد و علی رغم همه تهدیدها این اختیار را به امریکا برای صفر کردن فروش نفت ایران نمی‌دهد؛ مشخص بود که امریکا با توجه به اینکه نمی‌تواند در بلندمدت فروش نفت ایران را صفر کند و می‌داند که نمی‌تواند و البته این موضوع متناسب با سیاست‌هایش هم نیست؛ از این رو در کوتاه مدت فشاری را روی اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و رفتارهایی می‌کند که فروش نفت ایران به محدوده یک میلیون بشکه برسد.

براتی افزود: علی رغم همه تهدیدها و فشارها، با چین به عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران، برخوردهایی کاملاً آسان داشت و تنها برخورد جدی با چین در ماه‌های اخیر مربوط به تحریم ۵ شرکت مرتبط با ایران بود که حدود دو هفته پیش هم این شرکت‌ها باز از تحریم ایران معاف شدند. خروج این شرکت‌ها از تحریم، به معنای فرستادن سیگنالی است مبنی بر اینکه خرید نفت از ایران آن چنان عواقب بدی هم ندارد. در واقع یک نوع پیامی را به فعالان بازار نفت مخابره می‌کند به این مضمون که تجارت نفت خام ایران علی رغم ادعاهای پیشین آمریکا، خطرناک نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چرا امریکا در این نقطه زمانی این کار را کرده است؟، گفت: پاسخ همان چیزی است که رهبری به آن اشاره کردند؛ آمریکایی‌ها می‌دانند امکان صفر کردن فروش نفت ایران وجود ندارد ضمن اینکه اگر صادرات نفت ایران به صورت واقعی صفر شود، ایران به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت خواهد کرد و دیگر نسبت به تحریم‌ها آسیب پذیر نخواهد بود. پس این دو موضوع امریکایی‌ها را به این سمت سوق داده که دموکرات‌ها مدنظر دارند؛ یعنی یک حداقلی از فروش نفت ایران را حفظ کنند تا ایران به سمت یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی حرکت نکند تا بتوانند از این ابزار برای ایجاد فشار در مقاطع مختلف استفاده کنند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: امریکا نشان داده که می‌خواهد از تحریم‌ها هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت بهره ببرد. الان به واسطه شوک‌هایی که به خاطر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده، تقریباً از اثر کوتاه مدت تحریم عبور کرده ایم و در دوره‌ای هستیم که دیگر تحریم و شوک‌های اقتصادی برای ما اثری ندارد و ما نسبت به آنها مقاوم شده ایم؛ اکنون در دوره عبور کردن از آثار بلند مدت تحریم در حوزه‌های رونق و اشتغال هستیم و الان اگر امریکا فشارش را به اندازه قبل حفظ کند که البته باید هزینه بیشتری بدهد ناخواسته ایران را به سمتی هدایت می‌کند که نسبت به تحریم‌ها مقاوم شود.

وی تصریح کرد: این سیاست به این دلیل است که ایران به سمت یک اقتصاد مقاوم حرکت نکند؛ لذا برخی روابط مالی و فروش‌ها را تسهیل می‌کند تا به تعبیر رهبری «درِ پشتی» تقویت و در آینده از این فضا برای مطرح کردن مذاکره، استفاده شود و آن جناحی که در داخل کشور، تمایلشان به بحث تعامل و مذاکره است را تقویت کنند.

براتی گفت: این موضوع را در مورد FATF نیز شاهد هستیم؛ گزارش‌هایی منتشر می‌شود که توصیه می‌کند FATF ایران را در لیست سیاه قرار ندهد تا از این طریق باب تعامل با ایران را بتوانند حفظ کنند.

وی افزود: لذا در مجموع آمریکا از اثر کوتاه مدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات میان مدت و بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه تحریم به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد. مهم‌ترین مصداق هم همین فروش نفت است؛ یعنی اگر ایران بتواند برای اداره اقتصاد خود به جای فروش نفت جایگزینی ایجاد کند که البته زمانبر است، نسبت به تحریم‌های بانکی و غیربانکی امریکا مصونیت پیدا می‌کند.

براتی تاکید کرد: حال در این طرف ماجرا، تصمیم گیران ایرانی باید توجه کنند که این فضاها و تسهیلات که به صورت عامدانه از سوی امریکا ایجاد شده، کوتاه مدت است و نباید به اینها تکیه کنند. باید مسیر مقاوم سازی و کاهش وابستگی به نفت را با قوت ادامه دهند؛ در صورت تداوم این مسیر و کاهش وابستگی به میزان کافی، در آن نقطه امریکا متوجه بی اثر شدن تحریم‌ها می‌شود و اقدام به حذف محدودیت‌های تحریمی می‌کند زیرا هیچ گزینه دیگری ندارد.

مسعود براتی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره علت اعطای معافیت از تحریم نفت ایران به چند شرکت چینی از سوی آمریکا اظهار داشت: ابتدا لازم است توضیحی درباره سیاست تحریمی آمریکا عنوان کنم. آمریکا از سال ۲۰۱۲ اولین اقدام را برای تحریم نفتی ایران آغاز کرد و به عنوان مهم‌ترین درآمد ارزی ایران، فروش نفت را هدف قرار داد و محدودیت‌هایی را در این حوزه اعمال کرد. از همان ابتدا مشخص بود که حذف نفت ایران از بازار جهانی به سختی امکان پذیر است و به همین دلیل در سیاست تحریم، روش پلکانی را برای میزان فروش نفت ایران انتخاب کرده بودند. علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که انجام دادند، در آن مقطع نتوانستند فروش نفت ایران را بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کاهش دهند و بعد در توافق ژنو، همان میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پذیرفته شد و منجر به مذاکرات نهایی و توافق برجام شد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: آمریکا هم در دوره اوباما و هم ترامپ برای ایجاد فشار کوتاه‌مدت تلاش کرد که فروش نفت ایران را کاهش دهد. در دوره اخیر هم پس از خروج آمریکا از برجام، ترامپ با شدت بیشتری تلاش کرد که فروش نفت ایران را صفر کند و دستورالعملی از سوی ترامپ منتشر شد و با فضای رسانه و ترس شدید در فضای بین‌الملل، سعی کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند.

وی ادامه داد: اما همه می‌دانستند که بازار نفت این فضا را ندارد و علی‌رغم همه تهدیدها این اختیار را به آمریکا برای صفر کردن فروش نفت ایران نمی‌دهد؛ مشخص بود که آمریکا با توجه به اینکه نمی‌تواند در بلندمدت فروش نفت ایران را صفر کند و می‌داند که نمی‌تواند و البته این موضوع متناسب با سیاست‌هایش هم نیست؛ از این رو در کوتاه‌مدت فشاری را روی اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و رفتارهایی می‌کند که فروش نفت ایران به محدوده یک میلیون بشکه برسد.

براتی افزود: علی‌رغم همه تهدیدها و فشارها، با چین به عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران، برخوردهایی کاملاً آسان داشت و تنها برخورد جدی با چین در ماه‌های اخیر مربوط به تحریم ۵ شرکت مرتبط با ایران بود که حدود دو هفته پیش هم این شرکت‌ها باز از تحریم ایران معاف شدند. خروج این شرکت‌ها از تحریم، به معنای فرستادن سیگنالی است مبنی بر اینکه خرید نفت از ایران آن چنان عواقب بدی هم ندارد. در واقع یک نوع پیامی را به فعالان بازار نفت مخابره می‌کند به این مضمون که تجارت نفت خام ایران علی‌رغم ادعاهای پیشین آمریکا، خطرناک نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا در این نقطه زمانی این کار را کرده است؟، گفت: پاسخ همان چیزی است که رهبری به آن اشاره کردند؛ آمریکایی‌ها می‌دانند امکان صفر کردن فروش نفت ایران وجود ندارد ضمن اینکه اگر صادرات نفت ایران به صورت واقعی صفر شود، ایران به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت خواهد کرد و دیگر نسبت به تحریم‌ها آسیب پذیر نخواهد بود. پس این دو موضوع امریکایی‌ها را به این سمت سوق داده که دموکرات‌ها مدنظر دارند؛ یعنی یک حداقلی از فروش نفت ایران را حفظ کنند تا ایران به سمت یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی حرکت نکند تا بتوانند از این ابزار برای ایجاد فشار در مقاطع مختلف استفاده کنند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: آمریکا نشان داده که می‌خواهد از تحریم‌ها هم در کوتاه‌مدت هم در بلندمدت بهره ببرد. الان به واسطه شوک‌هایی که به خاطر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده، تقریباً از اثر کوتاه‌مدت تحریم عبور کرده‌ایم و در دوره‌ای هستیم که دیگر تحریم و شوک‌های اقتصادی برای ما اثری ندارد و ما نسبت به آنها مقاوم شده‌ایم؛ اکنون در دوره عبور کردن از آثار بلندمدت تحریم در حوزه‌های رونق و اشتغال هستیم و الان اگر آمریکا فشارش را به اندازه قبل حفظ کند که البته باید هزینه بیشتری بدهد ناخواسته ایران را به سمتی هدایت می‌کند که نسبت به تحریم‌ها مقاوم شود.

وی تصریح کرد: این سیاست به این دلیل است که ایران به سمت یک اقتصاد مقاوم حرکت نکند؛ لذا برخی روابط مالی و فروش‌ها را تسهیل می‌کند تا به تعبیر رهبری «درِ پشتی» تقویت و در آینده از این فضا برای مطرح کردن مذاکره، استفاده شود و آن جناحی که در داخل کشور، تمایلشان به بحث تعامل و مذاکره است را تقویت کنند.

براتی گفت: این موضوع را در مورد FATF نیز شاهد هستیم؛ گزارش‌هایی منتشر می‌شود که توصیه می‌کند FATF ایران را در لیست سیاه قرار ندهد تا از این طریق باب تعامل با ایران را بتوانند حفظ کنند.

وی افزود: لذا در مجموع آمریکا از اثر کوتاه‌مدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات میان مدت و بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه تحریم به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد. مهم‌ترین مصداق هم همین فروش نفت است؛ یعنی اگر ایران بتواند برای اداره اقتصاد خود به جای فروش نفت جایگزینی ایجاد کند که البته زمان‌بر است، نسبت به تحریم‌های بانکی و غیربانکی آمریکا مصونیت پیدا می‌کند.

براتی تاکید کرد: حال در این طرف ماجرا، تصمیم‌گیران ایرانی باید توجه کنند که این فضاها و تسهیلات که به صورت عامدانه از سوی آمریکا ایجاد شده، کوتاه‌مدت است و نباید به اینها تکیه کنند. باید مسیر مقاوم سازی و کاهش وابستگی به نفت را با قوت ادامه دهند؛ در صورت تداوم این مسیر و کاهش وابستگی به میزان کافی، در آن نقطه آمریکا متوجه بی اثر شدن تحریم‌ها می‌شود و اقدام به حذف محدودیت‌های تحریمی می‌کند زیرا هیچ گزینه دیگری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریم‌های تحمیلی سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵ مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.

دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تأثیر تحریم‌ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.

وی با اشاره به اینکه این نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متأثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تأثیرگذار بر نرخ تورم است.

وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تأمین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.

دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته است، اما این بدهی برای تأمین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تأمین نیاز بودجه‌ای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟

وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد در مکاتبه با رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی عنوان کرده است: به استناد ماده ۱۴ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حسابرسان و حسابداران مکلف هستند در حیطه وظایف خود در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع قانون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذیصلاح اعلام نمایند.

وی با تاکید بر لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خواستار اعمال نظارت‌های کافی و مؤثر و اطلاع رسانی مؤثر مفاد این ماده قانونی به اعضای جامعه حسابداران رسمی شده است.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه عنوان داشته است: در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته موضوع بندهای هفت گانه ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدامات قانونی از سوی این دادستانی معمول خواهد شد.