برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: بیش از دو هزار خودرو به علت ظن به قاچاق و مشکلات اسنادی، پرونده قضائی داشتند، هزار و ۱۰۰ خودرو ثبت سفارش نداشت، ثبت سفارش ۳۴۰ خودرو مربوط به قبل از سال ۹۳ بود که پروانه گمرکی برای آن صادر نشده بود و ۲۲۷ خودرو برای منطقه آزاد اروند بوده که از این ۲۲۷ خودرو، ۱۵۴ خودرو با حجم موتور دو هزار و ۵۰۰ سی سی به بالا و ۷۳ خودرو آمریکایی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین برای هزار و ۴۸ دستگاه خودرو از این پنج هزار و ۱۰۸ خودرو، همه مراحل گمرکی از قبیل تشریفات و حقوق ورودی انجام و پروانه گمرکی صادر شده بود، اما صاحب کالا در وقت مقرر یعنی تا ۱۶ تیر امسال که بر اساس مصوبه هیئت وزیران آخرین مهلت در این باره بود موفق به ترخیص آن نشده بود.

لطیفی گفت: با تصمیم اخیر هیئت وزیران برای تعیین تکلیف این خودروها برای آن دسته از خودروهایی که مراحل گمرکی آن‌ها انجام و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده، اقدامات ترخیص کالا انجام می‌شود، اما برای خودروهایی که ثبت سفارش نشده باید از طریق ساز و کار وزارت صمت برای ثبت سفارش تصمیم گیری شود ضمن اینکه برای دو هزار خودرویی که پرونده قضائی دارد نیز مقام قضائی باید تصمیم گیری کند.

وی افزود: با ورود رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک، امیدواریم تا سه ماه آینده همه پنج هزار و ۱۰۸ خودرو مانده در گمرک، تعیین تکلیف شود و صاحبان خودرو نیز که از ارز تک نرخی قبل از بحث‌های جدید ارزی استفاده کرده اند بتوانند حقوق مکتسبه خود را به دست آورند.

لطیفی اضافه کرد: با هماهنگی با وزارت صمت، خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند و هزار و ۴۸ خودرویی که همه حقوق و عوارض آن پرداخت شده به سرعت ترخیص می‌شود، اما برای بقیه خودروها مراحل ثبت سفارش از طریق وزارت صمت و تعیین تکلیف پرونده قضائی از طریق دستگاه قضائی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ایروانی رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی تعالی و پیشرفت با اعلام برگزاری چهارمین دوره جایزه در مورد اهمیت بهره‌وری و جایگاه آن در رونق تولید، گفت: در کشور ظرفیت‌هایی وجود دارد که فعال کردن آنها می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، زمینه صادرات را فراهم کند.

جایزه ملی تعالی و پیشرفت با هدف ارتقای بهره‌وری طراحی شده است. این دوره از جایزه با حضور ۱۵۰ شرکت فعال کشور، یکشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار و از شرکت‌های برتر تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در پاییز ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶.۳ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱,۴۷۰ ریال با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۱ درصد افزایش داشته است.

طبق آنچه مرکز آمار اعلام کرده است، با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

بر این اساس بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیه‎ معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، اظهار داشت: همه بخش‌ها و قوای

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تصریح کرد: از آنجا که درآمد کارکنان دولت، کاملاً شفاف است، دقیق‌ترین مالیات‌ها را دولتی‌ها پرداخت می‌کنند و به همین جهت لازم است همه مودیان مثل کارکنان دولت، درآمد خود را به صورت شفاف و دقیق در اظهارنامه‌ها اعلام کنند.

وی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را در گرو شناسایی مودیان واقعی و ملزم کردن فراریان مالیاتی به پرداخت مالیات عنوان کرد و اظهار داشت: دسترسی کامل به بانک‌های اطلاعاتی مودیان، تنها راه وصول مالیات عادلانه و دقیق است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، مالیات را تنها درآمد پاک دولت‌ها عنوان کرد و افزود: در کشور ما پیشرفت‌های مناسبی در زمینه وصول مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت الله ترکی، در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان پردیس گفت: ما برای هر شهرستان سند توسعه نوشتیم و برای اجرای درست آن از سازمان مدیریت استان، دبیر ویژه شهرستان تعیین کردیم که یکی از وظایف آن، نظارت بر اجرا و رفع گره‌های کار است.

وی ضمن برشمردن رئوس اهداف توسعه منطقه‌ای در شرق کلانشهر تهران تصریح کرد: براساس سند توسعه، پردیس مهمترین قطب علمی و تحقق فعالیت‌های دانش بنیان در استان تهران خواهد شد.

ترکی، موقعیت ژئوپلیتیک ارتباطی همچنین ویژگی‌های تحولات جمعیتی و فرصت‌های ارزشمند همجواری با پایتخت را در پردیس کم نظیر دانست و بر تحقق رهیافت‌های سند توسعه شهرستان و مأموریت‌های توسعه منطقه‌ای حتی ملی این حوزه از جغرافیای اداری_سیاسی استان تاکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به رویکردهای سند برنامه و لزوم همگرایی، همراهی و تلقی مشترک از توسعه سرزمینی در بین همه نهادها بویژه شهرداری پردیس، شرکت عمران شهر جدید و فرمانداری، تاکید کرد: بخشی از چالش‌های موجود در این شهرستان، ناشی از فضای تشتت مابین نهادهای مؤثر است که باعث هدر رفت سرمایه‌ها می‌شود.

وی ضمن تشریح مفاد قانون بودجه و برنامه ششم و قوانین مرتبط درخصوص مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: تحولات کالبدی موجود در شهرستان‌ها بویژه پردیس باید نخست با هدف تأمین زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی باشد. زمین و ارزش افزوده ناشی از آن باید در خدمت توسعه شهرستان قرار گرفته و به عنوان ابزار مهم مالی توانایی برطرف کردن چالش‌های موجود شهرستان را داشته باشد.

ترکی در ادامه به تفاهم نامه شرکت عمران شهر جدید با آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب و شرکت راه آهن ج. ا.ا اشاره و تاکید کرد: با توجه به جمعیت پذیری این شهرستان در آینده، سه موضوع مهم تأمین آب شهر، احداث تصفیه خانه فاضلاب و اتصال مترو پردیس به تهران جز پیشران‌های اساسی و اقدامات حیاتی شهرستان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره ایجاد فضای اداری و استقرار ادارات در شهرستان پردیس گفت: این مورد جز مهمترین مطالبات ناحیه‌ای است. براساس مفاد قانون بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فرمانداری باید از طریق شناسایی اراضی مستعد برای تحقق این مهم اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: فرمانداری از ظرفیت قانونی تبدیل به احسنت نمودن فروش اموال و تجهیز منابع لازم جهت احداث فضاهای اداری مورد نیاز اقدام کند. فرآیند قانونی موضوع پس از شناسایی اراضی از طریق فرمانداری و اداره راه و شهرسازی، تصویب موضوع در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ابلاغ مصوبات از سوی استاندار است.

ترکی در بخش دیگری از سخنان خود به فضاهای صنعتی موجود در شهرستان پردیس که بیشتر آنها غیر رسمی هستند، اشاره کرد و در این باره توضیح داد: بیشتر فضاهای کارگاهی و صنعتی موجود در شهرستان به دلیل فقدان هویت حقوقی و غیر رسمی به عنوان تهدید در شهرستان مطرح شده اما به نظر من این موضوع فرصت مغتنمی است تا با ساماندهی این فضاها و خوشه بندی کارگاهی و نشان دار شدن نوع فعالیت‌ها می‌تواند به عنوان یکی از ارکان‌های توسعه اقتصادی شهرستان جایگاه ویژه ای را در آینده پردیس ایفا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بررسی این موضوع در هیأت دولت خبر داد و گفت: پس از تصویب بافت‌های کارگاهی به عنوان فضاهای رسمی صنعتی، شرایط دیگرگونی در مقابل فعالان عرصه اقتصادی قرار می‌گیرد که نوید یک تحول اقتصادی در شمال شرق پایتخت در شهرستان پردیس خواهد بود.

امیدعلی پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم تحقق هدف برنامه ششم توسعه در افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی گفت: در حال حاضر سهم مالیات ۸ درصد از GDP (تولید ناخالص داخلی) و عدد بسیار پایینی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فاصله معناداری با کشورهای دیگر داریم، افزود: در کشورهای توسعه یافته سهم مالیات از GDP بالای ۳۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۱۴ تا ۱۵ درصد است.

وی ادامه داد: در کشور ما مطابق با آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود باید این عدد به ۱۰ درصد برسد اما فعلاً حدود ۸ درصد است و به این راحتی‌ها هم این نرخ افزایش نمی‌یابد.

پارسا گفت: افزایش سهم مالیات از GDP موجبات ثبات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند و باید از طریق اصلاح سیاست‌های مالیاتی به این سمت برویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت الله ترکی، در مورد توسعه روستایی گفت: در ابتدای روزهای تهیه سند توسعه استان تهران برای سازمان مدیریت و برخی از مدیران، تعامل و گردهمایی با هدف نوشتن سند سخت بود به ویژه آنکه با هدف تهیه برنامه عملیاتی وارد شدیم. اما تلاش‌هایمان امروز به ثمر نشسته که نشان می‌دهد، رسیدن به هدف هرچند سخت بود اما توانستیم سندی عملیاتی تهیه کنیم.

وی با بیان اینکه روستاهای استان تهران صاحب سند اقتصادی برای توسعه خواهند شد، افزود: با توجه به این مهم که درصد سهم جمعیت روستایی در کشور طی نیم قرن اخیر به شدت روند نزولی یافته و این مهم در بسیاری از ساختارهای سرزمینی، اقتصادی و اجتماعی تبعات نامطلوبی را به دنبال داشته است، به جرأت می‌توان گفت اصالت بخشیدن به مفهومی به نام اقتصاد و تبدیل روستا به عنوان مرکز قطب تولیدی جز دغدغه‌های اساسی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است.

وی با تاکید بر اینکه در تحقق اصالت و هویت بخشی به روستاهای استان می‌توان از ظرفیت‌های حقوقی قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرد، گفت: با این نگاه می‌توان سند توسعه استان را جز قوانین روستا محور دانست که بیشترین تأکیدات و زیرساخت‌های حقوقی را جهت توسعه اقتصادی در روستاها دنبال کرده است.

ترکی با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه بویژه مواد ۲۶ و۲۷ آن، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است طی ۷ سال برای ۵ هزار روستا در کشور، سند توسعه اشتغال زایی تهیه کند. تهیه این سند و مفهومی به نام توسعه روستایی مترادف با تهیه طرح‌های هادی روستایی تبیین و تعریف شده است. این مهم جز دغدغه‌های این سازمان برای رفع چالش‌های موجود و راهبری توسعه روستایی در قالب سندی متکی بر فضا، فعالیت و جمعیت در روستا و پیرامون آن است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر اینکه تهیه سند توسعه روستایی در استان تهران بر اساس تکلیف برای حدود ۷۰ روستا در سال انجام می‌شود، گفت: در تهیه این سند، تسهیل گران، صاحبنظران و مسئولان محلی و ناحیه‌ای مشارکت دارند. این مهم با توجه به اسناد بالادست بویژه سند آمایش و سند توسعه شهر تهران و ۱۶ شهرستان آن انجام می‌شود که فرصت مغتنمی است تا سند توسعه روستایی در همراهی با اسناد بالادست شرایط دگرگونی را در خصوص عملیاتی بودن برنامه‌ها و همراهی همه ذی نفعان و ذی مدخلان تجربه کند.

به گفته ترکی، استفاده از منطقه بندی سند آمایش و استفاده از اسناد راهبردی و اجرایی این سند، کمک قابل توجهی به تبیین و تعریف مفاهیمی چون پیشران‌های توسعه، مزیت‌های اقتصادی فضا، تحولات آتی سرزمینی، فرصت‌ها و تهدیدها در مناطق مختلف آمایشی و به عبارتی بهتر، نقشه راه آینده درباره نقاط شهری و روستایی است.

وی اظهار کرد: با توجه به تاکید قانونگذار در برنامه ششم مبنی بر ایجاد خوشه‌های کسب و کار، نواحی صنعتی، آموزش تسهیلگران توسعه روستایی، خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسات مختلف شورای برنامه ریزی و کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها و برگزاری جلسات آموزشی و تبیینی در محل سازمان، شرایطی ایجاد کرد تا همه کنشگران عرصه روستایی ضمن آشنایی با مفاهیم توسعه در قالب اسناد، مأموریت و رسالت خود را با تبعیت از رهیافت‌های توسعه استان در قالب محدوده و اراضی پیرامون آن دنبال کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای دهیاری‌های استان باید در جهت توسعه روستا هزینه شود، گفت: استفاده مؤثر از این منابع، می‌تواند از رفتارهای غیر برنامه‌ای همچون اجحاف‌های منطقه‌ای، هدر رفت سرمایه‌های ملی و منطقه‌ای جلوگیری کند. این موضوع به این معنا است که اسناد توسعه شرایطی ایجاد خواهد کرد تا منابع موجود در اختیار دهیاران در اختیار توسعه اقتصادی روستا هزینه شود.

ترکی تاکید کرد: بند ۵ ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اشتغال، زیرساخت ارزشمندی است که هدف برنامه‌ای را نیز با ضمانت حقوقی رو به رو کرده است.

وی درباره ضمانت اجرای سند توسعه روستایی گفت: همه اسناد توسعه سطح استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و پیش از آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها به تأیید رسیده و در اجرای ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برناه های توسعه کشور به عنوان یک مستند تکلیف آور ابلاغ خواهد شد. این موضوع می‌تواند جلوی تبدیل شدن این اسناد به اسناد کتابخانه ای را گرفته و به عنوان یک سند الزام آور حقوقی مورد توجه و اعمال کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی مدخل در توسعه روستایی قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، الزام قانون مبنی بر لزوم رعایت زمان ۱۵ روزه توسط دستگاه‌های اجرایی برای توسعه اشتغال در روستاها و حذف موضوعات زمانی مطول برای پاسخگویی استعلامات را گامی استثنایی برای تحقق ایجاد فضاهای اقتصادی در روستاها عنوان کرد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های روستاهایی همچون میمنت آباد، وهن آباد، آهار و جابان در استان تهران اشاره کرد و گفت: هر کدام از روستاهای مذکور با قابلیت‌های اقتصادی، صنایع دستی، بوم گردی، کارگاه‌های کوچک تولیدی و کشاورزی جز مواردی است که تنوع وسیع ظرفیت‌های اقتصادی روستا در استان تهران را نشان می‌دهد.

ترکی افزود: شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ظرفیت چنین فضاهایی در روستاهای استان را به سازمان‌هایی همچون بنیاد مسکن، شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل صمت ابلاغ کرده است. این روستاهای مستعد، فضای مورد نیاز ایجاد کارگاه‌های صنعتی در پیرامون خود را دارند که استفاده از آن‌ها جز اقدامات بسیار ارزشمندی است و می‌تواند تحولات آینده روستا در استان تهران را به عنوان فضای مطلوب اقتصادی تحت شعاع قرار دهد.

وی گفت: ۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری‌های استان توزیع شده است و این نشان می‌دهد که منابع کافی برای توسعه روستاها در اختیار دهیاری‌ها است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خطاب به دهیاران استان تهران گفت: در روستاها هم در محدوده و هم خارج از محدوده فعالیت‌های کارگاهی و صنعتی و تولیدی دیده می‌شود که بر اساس برنامه ششم توسعه می‌توانید این فعالیت‌ها را به عنوان خوشه کسب و کار یا ناحیه صنعتی ثبت کنید. اگر طرح‌ها را ارائه کنید در کمتر از ۶۰ روز مجوزهای لازم صادر و ثبت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۳۰ میلیارد تومان بابت تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی زیربناها و تأسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از برف استان گیلان تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ با هدف کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام و حل مشکل واحدهای تولیدی کشور آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را تصویب کرد.

ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط‌زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی صلاح و هم‌چنین، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقا تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.

متن کامل آئین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، تقاضا همیشه ناشی از نیاز واقعی و مصرفی نیست، بلکه در بعضی مواقع تقاضا برای کسب سود است. یعنی شخص با خرید و فروش کالا به نوعی شغل و پیشه برای خود به وجود آورده است. معمولاً این فعالیت‌ها در بازار، در صورتی که در کالاهای اساسی و مصرفی انجام شود و تعداد واسطه‌ها را بیش از میزان متعارف کند، سفته بازی نامیده می‌شود.

سوداگران عامل افزایش فاصله طبقاتی هستند

تقاضای سفته‌بازانه یا سوداگرانه سبب انحراف منابع، بی نظمی و بر هم زدن نظام طبیعی عرضه و تقاضا می‌شود؛ زیرا فشار کاذب در بازار ایجاد می‌کند. از آنجا که به تجربه ثابت شده تقاضای سوداگرانه از قدرت خرید بالاتری نسبت به تقاضای مصرفی برخوردار است، فرصت و توانایی رفع نیاز مصرفی و واقعی نیز در نتیجه این نوع تقاضا کاهش می‌یابد. از این رو مسلماً رفاه عمومی کاهش یافته و فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد.

تقاضای سوداگرانه به سمت کالاها و بازارهای دارای سود و دوام بالا می‌رود. مهم‌ترین کالای بادوام و با ریسک کم، زمین و مسکن است. بنابراین ضروریست به منظور مدیریت این نوع تقاضا و جلوگیری از ضرر تقاضای مصرفی و مردم عادی مسئولین از ابزارهای مالیاتی استفاده کنند. یکی از همین مالیات‌ها، مالیات بر سوداگری مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه است که برای هدایت بهینه منابع و خروج تقاضای مخرب سوداگرانه به کار گرفته می‌شود.

تغییر ترکیب سرمایه در بخش املاک با مالیات بر عایدی سرمایه

علی رغم اینکه مالیات بر عایدی املاک آثار مثبت بسیاری را به دنبال دارد، برخی از منتقدان مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند که با اعمال این نوع مالیات، سرمایه تهدید شده و از بازار خارج می‌شود و با خروج سرمایه بازار مسکن از رونق خواهد افتاد.

در پاسخ به این مسئله باید گفت با اعمال مالیات بر عایدی املاک، ترکیب سرمایه‌های موجود در این بازار تغییر می‌کند؛ در واقع سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و کسب سود وارد این بازار شده، از بخش املاک و مستغلات خارج می‌شود و جای خود را به سرمایه‌هایی می‌دهد که هدف تولید ملک یا تأمین نیاز مصرفی دارند.

در واقع هنگامی‌که تقاضای سوداگرانه، بازاری را برای کسب سود مناسب نمی‌بیند و به‌اصطلاح دیگر برایش صرفه ندارد، از آن خارج می‌شود. اما این به معنای خروج سرمایه نیست؛ چرا که اگر کسی مایل به خروج از بازار باشد، باید ملک و سرمایه خود را به فرد دیگری بفروشد و لذا در عمل، سرمایه فروشنده با سرمایه خریدار جایگزین می‌شود. به این ترتیب نه خروج سرمایه، بلکه تغییر ترکیب سرمایه رخ داده است.

حذف سوداگران از بازار مسکن، راه خانه‌دار شدن جوانان

در این فرآیند، با حذف تقاضای سوداگرانه از بازار املاک، قدرت خرید تقاضای مصرفی که در ایران بیش از یک میلیون واحد در سال برآورد شده است، افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب تقاضای پنهان مصرفی که به دلیل احاطه بازار توسط سوداگران و تقاضای سرمایه‌ای، قدرت ورود به عرصه آشکار بازار املاک مسکونی را نداشته است، به بازار ورود می‌کند. علاوه بر این یک میلیون متقاضی، جوانانی که صرفاً به دلیل دشواری تأمین مسکن ازدواج نکرده‌اند به این تعداد متقاضیان افزوده می‌شوند و رشد تقاضای مصرفی و واقعی را شاهد خواهیم بود.

علاوه بر این، از آنجا که در عمده موارد و تجربیات جهانی، املاک مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی مسکن معاف است، افرادی که به دنبال حفظ دارایی یا کسب سود معقول هستند، با این معافیت به سمت سرمایه‌گذاری در تولید واحدهای مسکونی مناسب سوق پیدا می‌کنند؛ در این حالت نیز تغییر ترکیب سرمایه یا تغییر هدف سرمایه رخ داده است.

دریافت «اقامت دائم» دلیل خرید املاک در کشورهای خارجی

علاوه بر این، برخی نیز معتقدند با اعمال مالیات بر عایدی املاک، بازار املاک سوددهی کمی خواهد داشت و در نتیجه، سرمایه‌ها تهدید شده و از بازار کشور خارج می‌شود و به سمت خرید املاک و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای دیگر خواهد رفت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسئله ارتباط مستقیمی با بازار ملک ندارد و در شرایطی که چنین مالیاتی وجود نداشته نیز رخ داده است؛ چرا که در هر شرایطی، به ویژه در زمان نوسانات قیمتی بازار ملک، سود خرید و فروش املاک در ایران قابل مقایسه با دیگر کشورها نبوده است.

همچنین در اغلب کشورهای جهان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک وجود دارد؛ به عنوان مثال در کشور ترکیه که مقصد بعضی سرمایه‌های ایرانیان جهت خرید ملک است، اگر فردی تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت ۵ سال از مدت خرید به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش با توجه میزان سودش را بپردازد و نرخ این مالیات تا ۳۵ درصد نیز می‌رسد. بنابراین مسئله خروج سرمایه از کشور نیز ریشه در بازار املاک و مستغلات ندارد و عمدتاً برای خروج سرمایه یا دریافت اقامت دائم با خرید ملک در کشورهای هدف رخ داده است.