برچسب: اقتصاد>آب و انرژی

  • قرارگاه به دنبال سود نیست/ معادن برای ارزآوری باید فعال شوند

    قرارگاه به دنبال سود نیست/ معادن برای ارزآوری باید فعال شوند

    به گزارش خبرنگار مهر سعید محمد، امروز جمعه ۲۲ آذر ۹۸ در سخنرانی پیش از نماز جمعه، اظهار داشت: طی ۳ دهه فعالیت، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)با بکارگیری جوانان پرشور، متخصص و انقلابی و با همکار شرکت های بخش خصوصی و در تعامل نردیک با دولت ها اقدامات موثری در توسعه زیرساخت های کشور و قطع وابستگی به کشورهای خارجی داشته است و امروز نیز، در تمامی عرصه های فنی مهندسی به خودکفایی رسیده است.

    فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) افزود: خودکفایی کشور در بنزین و گازوئیل که با احداث ستاره خلیج فارس در بندرعباس محقق شد در کنار تولید ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین، احداث ۱۱ هزار کیلومتر خطوط انتقال آب، نفت و گاز، احداث ۶۲ سد با ۵۰ درصد حجم مخازن کل کشور، احداث ۸۰۰ کیلومتر آزادراه، ۴۰ هزار کیلومتر راه آهن و نیز همکاری نزدیک در توسعه صنایع مس و فولاد، تنها بخشی از اقدامات قرارگاه است.

    وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، قرارگاه خدمات بی بدیلی برای محرومیت زدایی در مناطق محروم داشته است که بر این اساس، تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان در قالب ۱۵ هزار طرح عمرانی، اجتماعی و فرهنگی داشته ایم و در کمک رسانی در بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله پیشتاز بوده ایم.

    قرارگاه به دنبال سود نیست

    محمد با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اخیرا قرارگاه را بازوی اجرایی قوی دولت ها نامیده اند، گفت: در واقع قرارگاه یک پیمانکار و مجموعه اقتصادی نیست و به دنبال سود نبوه است، بلکه قرارگاه خود را خدمتگذار مردم به ویژه محرومین می داند و پاسدار انقلاب است و در هر عرصه ای که نظام در بخش های فنی و مهندسی دچار تهدید شود، قرارگاه رسالت خود می داند که نقش آفرینی کند.

    وی افزود: با درخشش نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران شاهد هستیم که استکبار جهانی با سرکردگی امریکا با درماندگی و استیصال کامل، دیگر صحبتی از رویارویی نظامی نمی کند و اتاق جنگ را از پنتاگون به وزارت خزانه داری منتقل کرده است؛ به نحوی که به صورت ناجوانمردانه سعی در ایجاد بحران در معیشت مردم دارد و با خیال باطل خود با فشار اقتصادی به مردم و ایجاد نارضایتی، اقشار مختلف مردم را در مقابل نظام قرار دهد.

    این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این مردم دل به ولی سپرده اند، هرچند از سوءمدیریت مسئولین دغدغه مند هستند؛ اما با یک پیام رهبر معظم انقلاب صف خود را از دشمنان قسم خورده جدا و طراحی پیچیده آنان را نقش بر آب می کنند.

    محمد با بیان اینکه امروز همه می دانیم که اقتصاد کشور مریض است، گفت: ایران علی رغم آنکه یکی از ثروتمندترین کشورها به لحاظ منابع طبیعی از جمله معادن، نفت، گاز و انرژی است؛ اما به دلیل عدم مدیریت صحیح در بهره برداری با مشکلات حادی مواجهیم؛ به همین خاطر دشمنان نیز این موضوع را شناسایی کرده و به خاکریز کشور حمله می کنند.

    فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: درمان را نباید در غرب جستجو کنیم، طبیب حاذق در درون کشور است؛ مقام معظم رهبری سالها است «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کرده اند و اگر امروز دشمن به راحتی فروش نفت را تحریم می‌کند، به این دلیل است که در صنایع پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی غفلت شده و در عین حال، سال‌ها است که در حوزه هایی همچون کشاورزی، صنایع  و معادن دچار خلاء هستیم و به دلیل عدم تکمیل زنجیره ارزش آسیب پذیر شده ایم.

    فعال سازی معادن، ارز آوری و اشتغال پایدار را به دنبال دارد

    وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند برای اصلاح باید از غرب قطع امید و از شرطی شدن اقتصاد جلوگیری نمود؛ به این معنا که با تکیه بر جوانان و توانمندی بومی نسبت به علاج اقتصاد اقدام کرد.

    محمد ادامه داد: کشور با یک درصد جمعیت جهان دارای ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا و جز ۱۰ کشور برتر معدنی با ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه است، اما عمده برداشت ما از این منابع، تنها ۳ دهم درصد است.

    فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) گفت: رهبری فرمودند که در زمان تحریم نفت، صنایع و معادن باید بار اقتصاد را به دوش بکشند؛ چراکه فعال سازی معادن هم ارز آوری و هم اشتغال پایدار را به دنبال دارد. پس با مدیریت قوی و جهادی این موضوع دور از دسترس نیست.

    نقدینگی سرگردان مردم باید به سمت تولید رود

    وی افزود: در تامین آب پایدار، علی رغم هم جواری با دریا و آب های آزاد اما استانهای ما رنج می برند؛ کشورهای حاشیه خلیج فارس ۳۰ میلیون لیتر برداشت دارند در حالی که سهم ما ۱۵ میلیون لیتر است.

    محمد همچنین گفت: با مدیریت می توان از نقدینگی سرگردان مردم استفاده بهینه کرد و به سمت تولید سوق داد؛ املاک، دارایی ها و اموال غیرمولد در اختیار دولت که چندین هزار هزار میلیاد است را می توان با برنامه ریزی صحیح به صورت مولد جهت توسعه زیرساخت ها استفاده کرد.

    فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: قرارگاه همانطور که تا به امروز با تکیه بر جوانان و بومی سازی، توان خود را به کار گرفته، آمادگی خود را جهت تعامل نزدیک در طراحی روش های جدید برای توسعه زیرساخت ها اعلام می کند.

  • اختصاص ۱۷۵ هزار تن سهمیه ال‌پی‌جی به ۳۱ استان

    اختصاص ۱۷۵ هزار تن سهمیه ال‌پی‌جی به ۳۱ استان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس کرمی درباره اخبار بعضی از رسانه‌ها مبنی بر کمبود گاز مایع (ال‌پی‌جی) در بعضی از استان‌ها به‌ویژه استان‌های جنوبی کشور، اظهار داشت: هم‌اکنون هیچ‌گونه کمبودی در استان‌های جنوبی کشور به لحاظ تامین ال‌پی‌جی وجود ندارد.

    وی با اشاره به توزیع ال‌پی‌جی توسط ۷۴ شرکت موزع گاز مایع در کشور گفت: متاسفانه بخش عمده‌ای از ال‌پی‌جی توزیعی صرف مصارف غیرمجاز می‌شود.

    مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با هشدار درباره خطرآفرین بودن استفاده از ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودروها، افزود: اولویت استفاده از ال‌پی‌جی با خانوارهای شهری، روستایی و عشایری است که از نعمت گاز برخوردار نیستند و پس از آن نیز تعدادی صنوف خدماتی که به شبکه گاز دسترسی ندارند، در اولویت هستند.

    ویس کرمی با تاکید بر تولید ال‌پی‌جی با همه ظرفیت در شرکت‌های پالایشی درباره استفاده از این سوخت برای مصارف غیرمجاز هشدار داد و ابراز نگرانی کرد.

    ۷۵ هزار تن از سهمیه ال پی جی در مصارف غیرمجاز استفاده می شود

    وی با اشاره به افزایش سهمیه اختصاص یافته ال‌پی‌جی در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان  و بوشهر گفت: در آذرماه امسال ۲۲ هزار تن سهمیه ال‌پی‌جی به این استان اختصاص یافته است، این در حالی است که در آذرماه پارسال این میزان ۱۳ هزار تن بوده است.

    وی همچنین از اختصاص ۱۷۵ هزار تن سهمیه ال‌پی‌جی به ۳۱ استان در کل کشور در آذرماه ۹۸ خبرداد و گفت: این در حالی است که این رقم در آذرماه پارسال این رقم ۱۶۴ هزار تن‌ بوده است.

    ویس کرمی مقدار سهمیه موردنیاز ال‌پی‌جی برای مصارف مجاز در کشور را حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد کرد و گفت: حدود ۷۵ هزار تن از سهمیه اختصاص یافته در کل کشور برای مصارف غیرمجاز استفاده می‌شود.

  • قیمت سبد نفتی اوپک به ۶۵ دلار و ۶۶ سنت رسید

    قیمت سبد نفتی اوپک به ۶۵ دلار و ۶۶ سنت رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان روز دوشنبه (۱۸ آذرماه) ۶۵ دلار و ۵۷ سنت بوده است.

    سبد نفتی اوپک شامل ۱۴ نوع نفت‌خام اعضای این سازمان است.

    قیمت نفت‌خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (۲۰ آذرماه) به ترتیب ۶۳ دلار و ۸۲ سنت و ۵۸ دلار و ۸۵ سنت به ازای هر بشکه ثبت شد.

  • قیمت سبد نفتی اوپک از ۶۵ دلار گذشت

    قیمت سبد نفتی اوپک از ۶۵ دلار گذشت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان روز دوشنبه (۱۸ آذرماه) به ۶۵ دلار و ۵۷ سنت رسید، در حالی که این رقم روز جمعه (۱۵ آذرماه) ۶۵ دلار و ۲۴ سنت بوده است.

    سبد نفتی اوپک شامل ۱۴ نوع نفت‌خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، اورینته اکوادور، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگو است.

    قیمت نفت‌خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (۱۹آذرماه) به ترتیب ۶۳ دلار و ۹۴ سنت و ۵۸ دلار و ۷۲ سنت به ازای هر بشکه ثبت شد.

  • سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری برای تولید سوخت کم گوگرد کشتی‌ها

    سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری برای تولید سوخت کم گوگرد کشتی‌ها

    به گزارش خبرنگار مهر، تقی صانعی، مدیرعامل یک واحد پتروشیمی های کشور در نشست خبری، با بیان اینکه برای تولید گازوئیل یورو ۶ طرحی را تحت عنوان شیرین سازی برش های سنگین کلید زده ایم، گفت: برای اجرای این پروژه، اقدام به مناقصه کرده و انتخاب پیمانکار آن، در دست مناقصه است که تا پایان سال جاری، برنده مناقصه مشخص می‌شود و از ابتدای سال آینده، اجرای این طرح را آغاز می‌کنیم.

    وی افزود: در نتیجه اجرای چنین طرحی، گوگرد گازوئیل تولیدی به ۱۰ تا ۵۰ پی پی ام خواهد رسید که در تامین سوخت مورد نیاز در کشور یا استفاده در زنجیره تولید محصولات پایین دستی، کاربرد دارد.

    به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه از ابتدای  ژانویه ۲۰۲۰ میلادی طبق استانداردهای IMO، کشتی ها امکان استفاده از سوخت گازوئیلی با درصد گوگرد بالا را ندارند، اجرای چنین طرحی می تواند به کمک تامین سوخت داخلی مطابق با این استاندارد بین المللی بیاید.

    وی سرمایه لازم برای اجرایی شدن این طرح را ۱۲۰ میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های در دست طراحی و اجرا را می توان صفر کردن فلرینگ گاز  دانست که در نتیجه چنین طرحی، شاهد کاهش مصرف گاز و افزایش تولید ال پی جی هستیم و البته صفر شدن گاز فلر، از دیگر دستاوردهای این طرح است.

    صانعی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته، همه پتروشیمی ها به نوعی با کمبود خوراک روبرو بوده اند، اظهار داشت: برای برطرف شدن چنین مشکلی و تامین پایدار خوراک مورد استفاده این واحدها، پروژه ای اجرا شد که بر اساس آن، این پتروشیمی به تمام پالایشگاههای پارس جنوبی متصل شد؛ البته اکنون به همه فازهای پارس جنوبی متصل هستیم و مشکلی در تامین خوراک اولیه وجود ندارد.

    وی میزان مصرف خوراک این پتروشیمی را ۱۰۰ هزار بشکه در روز دانست و ادامه داد: دو پروژه برای افزایش تولید پارازایلن و بنزین تعریف شده که در مجموع موجب افزایش ۲۰ درصدی تولید پارازایلن و افزایش تولید ۱۰ درصدی بنزن می‌شود.

    براساس گفته های صانعی، تخفیفی در قیمت خوراک دریافتی نداریم و نرخ خوراک معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس است.

  • کاهش۲۵درصدی گازهای گلخانه‌ای، ثمره گازسوز کردن خودروها

    کاهش۲۵درصدی گازهای گلخانه‌ای، ثمره گازسوز کردن خودروها

    به گزارش خبرنگار مهر، وحید تقی‌خانی امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ در جمع خبرنگاران، استفاده از گاز طبیعی را یک جایگزین برای بنزین عنوان کرد که در برخی کشورها مورد استفاده قرار دارد و اظهار داشت: ایران به عنوان کشوری که از منابع گازی قابل توجهی برخوردار است و توانسته توسعه مطلوبی در این حوزه به ثبت برساند، باید استفاده از گاز به عنوان سوخت را در حکم یک استراتژی در نظر بگیرد و دنبال کند.

    وی افزود: از سال ۱۳۸۰ بحث‌هایی پیرامون جایگزینی گاز ما به ازای مصرف بنزین در کشور شکل گرفت که در راستای تحقق بخشیدن به این حوزه، فعالیت‌ها و اقدامات متنوعی از جمله تولید مخزن با استفاده از مواد هوشمند، کامپوزیت‌های پلیمری با هدف سبک‌سازی و ایمن‌سازی مخزن گاز خودروها و همچنین تولید کیت‌های الکترونیکی انجام شده و به موازات چنین اقداماتی، شاهد افزایش تعداد جایگاه‌های سوخت‌رسانی CNG در کشور بودیم.

    این مقام مسئول، هدف اصلی از جایگزینی گاز با بنزین را کاهش هزینه‌ها و آلودگی هوا عنوان کرد و ادامه داد: بین محصولات هیدروکربوری، متان یا گاز طبیعی، کمترین میزان آلایندگی را به خود اختصاص می‌دهند و می‌توانند حدود ۲۵ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهند.

    تقی‌خانی با اشاره به اینکه با افزایش قیمت بنزین، شاهد میل چند برابری مردم به استفاده از سوخت گازی و گازسوز کردن خودروهای خود بوده‌ایم، اظهار داشت: به طور طبیعی، با توسعه صنعت CNG و افزایش سهم این سوخت در سبد مصرف خانوار، به عنوان یک جایگزین، مصرف بنزین نیز کاهش می‌یابد که از محل این صرفه‌جویی، برای دولت درآمدزایی می‌شود.

    دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران خاطرنشان کرد: شورای عالی اقتصاد طی مصوبه جدیدی، تسهیلاتی را با رقم ۶۵۰۰ میلیارد تومان برای گازسوز کردن خودروها در نظر گرفته است که بی‌شک در نتیجه این طرح، مردم از عواید آن بهره‌مند شده و هزینه‌های حمل و نقل عمومی  کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، شاهد رونق اشتغالزایی در صنعت CNG و به کارگیری بسیاری از متخصصان دانشگاهی در این حوزه هستیم و با شکل‌گیری یک خط‌مشی برای دانشگاه‌ها، توسعه این صنعت سرعت بیشتری می‌یابد.

  • نصب کنتور هوشمند کشاورزی با منابع داخلی شرکت آب منطقه‌ای خوزستان

    نصب کنتور هوشمند کشاورزی با منابع داخلی شرکت آب منطقه‌ای خوزستان

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق استان خوزستان مجاز هستند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده، نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود، اخذ و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند.

    صد درصد اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

  • وقتی بنزین در آینده تأثیر خاصی بر اقتصاد نخواهد گذاشت

    وقتی بنزین در آینده تأثیر خاصی بر اقتصاد نخواهد گذاشت

    به گزارش خبرگزاری مهر،  عباس ملکی، استاد گروه سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی شریف طی یادداشتی نوشت: ایران کشوری است که حدود یک درصد جمعیت جهان و یک درصد از مساحت خشکی‌های کره خاکی را در اختیار دارد. به این صورت مقدر شده است که ۷ درصد از منابع طبیعی جهان متعلق به مردم ایران باشد که در این میان میزان ذخایر ثابت‌شده گاز طبیعی کشور ۱۷ درصد و میزان ذخایر ثابت‌شده نفت خام متعارف کشور ۱۱ درصد از کل جهان است. به عبارتی ایران ۱۷ برابر بیشتر از سهم عادلانه‌ای که از گاز طبیعی باید نصیبش می‌شد را داراست. پس سیاست‌گذاری استفاده بهینه از گاز طبیعی باید ۱۷ برابر نسبت به دیگر حامل‌های انرژی در کشور ارجحیت داشته باشد.

    مطالعه روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور همزمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه CNG به کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد و اکنون ۸ کارخانه سازنده مخازن CNG و بیش از ۲۴۸۰ باب جایگاه در کشور موجود است که در مقایسه با ۴۰۰۰ باب جایگاه بنزین دارای ظرفیت مناسبی است.

    رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش محسوس یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۴ و با ورود جدی CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم تا کنون سبب صرفه‌جویی بیش از ۴۵ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است. در سال ۱۳۹۱ که کشور نیاز به واردات بنزین داشت، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت.

    مصرف CNG از سال ۱۳۹۱ تا کنون تقریبا ثابت شده بود و حتی در شش ماهه اول سال جاری، با کاهش ۵ درصدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت عمده این موضوع، کاهش اختلاف قیمت بنزین و CNG و افزایش عمر ناوگان CNG و کاهش شدید تولید خودروهای دوگانه سوز بود. همین عوامل نیز سبب توقف رشد سریع تولید و تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز و تمایل کمتر بخش خصوصی برای ساخت جایگاه‌های عرضه CNG شد و از ظرفیت ۴۰ میلیون متر مکعبی جایگاه های CNG تنها حدود ۲۰ میلیون متر مکعب مورد استفاده قرار می گرفت. پس از اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین، تقاضا برای استفاده از این سوخت پاک، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت که بیشتر آن‌ها خودروهای حمل و نقل عمومی و بار می‌باشند و پاسخ صحیح به این تقاضای جدید، می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوم در توسعه CNG کشور باشد.

    در همین راستا شورای اقتصاد در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان «حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز» را تصویب کرد که در آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت پرداخت می‌کند. بر اساس این مصوبه، قرار است که یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان دوگانه‌سوز شوند. از این مقدار، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه وانت هستند که تا کنون دوگانه سوز نشده‌اند که مصرف بنزین آن‌ها تا ۱۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. بازگشت سرمایه تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی، از محل اختلاف سهمیه آن‌ها در حالت تک‌سوختی و دوگانه‌سوز تأمین خواهد شد. از طرفی سود حاصل از تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی برای رانندگان حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه تقریبا به ۵ میلیون تومان می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که در پایان اجرای این طرح، ۱۸ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی شود که صرفه اقتصادی آن در صورت صادرات این مقدار به سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد.

    با اجرای طرح تبدیل خودروهای خدماتی، تمامی وانت‌ها و بخش عمده خودروهایی که در خدمات جابجایی مسافر فعالیت می‌کنند، دوگانه‌سوز خواهند شد. در این صورت آن بخش‌هایی از اقتصاد که با بنزین ارتباط دارد، به تدریج ارتباط آن‌ها با بنزین کمرنگ شده و دیگر قیمت‌گذاری بنزین، تأثیر خاصی بر اقتصاد نخواهد گذاشت و بنزین صرفا یک کالای رفاهی و CNG نیز به عنوان سوخت اصلی بخش خدمات شناخته خواهد شد. از طرفی با توجه به ظرفیت پایین کشور در صادرات گاز طبیعی، جایگزینی حداکثری آن با سوخت‌های مایع که قابل جابجایی زمینی را دارند، سبب ایجاد فرصت صادرات سوخت‌های مایع و درآمدزایی ارزی برای دولت خواهد شد که این موضوع، قدرت بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خواهد داد.

    از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح، رونق‌گرفتن مجدد تولید داخل با فعال‌شدن کارخانه‌های مخزن‌سازی با ظرفیت سالیانه یک میلیون مخزن و کارخانجات سازنده کیت‌های تبدیل و همچنین کارگاه‌های تبدیل می‌باشد که زمینه‌ساز اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم می سازد. از طرفی با توجه به اینکه بخشی از این مصوبه به یکسان‌سازی قیمت خودروهای دوگانه‌سوز با تک‌سوخت توسط شرکت‌های خودروسازی می‌باشد، افزایش تولیدات کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند تثبیت این صنعت را برای ۱۵ سال آتی فراهم سازد.

  • درباره نرخ‌گذاری بنزین و تجربه دهه ۸۰

    درباره نرخ‌گذاری بنزین و تجربه دهه ۸۰

    به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در یادداشتی نوشت: از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۱۳۸۳ ، نوروز هر سال دولت درصدی معمولا کمتر از نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می کرد و عملا “قیمت واقعی” بنزین را کاهش می داد. این مساله در کنار افزایش شدید تولید و فروش خودرو، در نیمه اول دهه ۸۰ باعث ورود انبوه خودروها به خیابانها و تشدید راه بندانها، آلودگی هوا و بیماری های جسمی و روانی شده بود. ضمن اینکه در اواسط دهه ۸۰ مصرف روزانه بنزین به مرز روزانه ۶۵ میلیون لیتر رسیده بود و امکانات حمل و توزیع بنزین در آن سالها اجازه ادامه رشد مستمر مصرف بنزین را نمی داد. همه اینها در کنار غفلت دولت آقای خاتمی در ساخت پالایشگاه (آخرین پالایشگاه تا آن سالها توسط مرحوم هاشمی در فروردین ۷۶ اراک افتتاح شده بود و بعد از آن پالایشگاهی ساخته نشد تا دولت آقای احمدی نژاد)، کشور را دچار بحران بنزین کرده بود و سال۸۳ تصمیمی فوری می طلبید.

    برای حل معضل ایجاد شده و جبران ۱۴سال سیاستگذاری اشتباه درباره بنزین، دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه، تصمیم گرفته بود از بهار ۱۳۸۴ نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند یعنی بیش از ۳ برابر گران کند. با توجه به جو روانی موجود که مردم (مانند امروز)، افزایش نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می دانستند، مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را صلاح ندانست و با طراحی تبصره۱۳ که بعدا به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد بجای جهش ناگهانی و نیز افزایشهای سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد. اهم این راهکارها عبارت بودند از:

    ۱. توسعه شبکه حمل و نقل عمومی (تاسیس خطوط مترو در همه کلانشهرها ، تاسیس بی آر تی، خطی های ون و…) تا حدی که برای عموم مردم استفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به استفاده زا خودروی شخصی مقرون به صرفه شود.

    ۲. گازسوزکردن خودروها و توسعه جایگاه های سی ان جی در سراسر کشور.

    ۳. کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی آنها با خودروهای گازسوز.

    ۴. سهمیه بندی سوخت با کارت هوشمند که علاوه بر کاهش مصرف بنزین، برای اولین بار آمار دقیق مصرف و خودروهای در حال جابجایی را در اختیار سیاستگذاران قرارداد.

    بر اساس این قانون، مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی تا سال ۱۳۹۱، بنزین و گازوئیل (بجز برای حمل و نقل عمومی) از سبد حمایتی خارج شود و بعد از سال ۹۱، شرکتهای خصوصی بطور رقابتی به تامین و توزیع سوخت بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و پیش بینی میشد با اجرای کامل این قانون، دولت بتواند از خودروهای پرمصرف یا آلوده کننده یا خودروهای ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.

    متاسفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه پیش بینی شده به شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی کوتاهی کرد و در سال ۸۹ هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرارداد و اجرای این قانون را به تدریج به فراموش سپرد. از سال۹۲ نیز دولت جدید، سیاستگذاری درباره بنزین را کلا به حالت بلاتکلیف درآورد و هرسال دولت و مجلس، تصمیم گیری درباره بنزین را به هم پاس می دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در این باره شانه خالی می کردند.

    از نظر ما، بهترین تصمیم برای بنزین، ادامه اجرای قانون سال ۸۶ است یعنی توسعه حمل و نقل عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم استفاده از وسایل عمومی بجای خودروهای شخصی مقرون به صرفه باشد و بعد آن، بنزین از انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و رقابتی شود و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین مالیات و عوارض هم بگیرد.

    از همه کارشناسان و شهروندان طالب حقیقت دعوت می شود متن قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶) و پشتوانه های تحقیقی آن را که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس موجود است، مطالعه بفرمایند. از رسانه ها و صاحبان تریبون نیز دعوت می شود بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند.

  • تولید نفت اوپک ۵۰۰ هزار بشکه دیگر کاهش می‌یابد

    تولید نفت اوپک ۵۰۰ هزار بشکه دیگر کاهش می‌یابد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، براساس مصوبه یکصدوهفتادوهفتمین نشست وزیران اوپک، ۵۰۰ هزار بشکه در روز به رقم کاهش تولید تصویب شده در نشست ۱۷۵ اوپک و پنجمین نشست وزیران اوپک و غیر اوپک، اضافه شد.

    طبق بیانیه پایانی نشست ۱۷۷ اوپک، این کاهش تولید از آغاز ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی الزام‌آور و مستلزم پایبندی کامل همه کشورهای عضو توافق جهانی کاهش تولید نفت است.

    در این نشست همچنین محمد عرقاب، وزیر انرژی الجزایر را به عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس اوپک در سال آینده میلادی و دیامانتینو پدرو آزودو، وزیر منابع معدنی و نفت آنگولا به عنوان نایب رئیس این اجلاس برگزیده شدند.

    این نشست همچنین حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک را به عنوان رئیس علی‌البدل این هیئت انتخاب کرد.

    همچنین مقرر شد نشست آینده کمیته وزارتی نظارت اوپک و غیراوپک در هفته نخست ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی و سپس نشست فوق‌العاده اوپک در پنجم مارس در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.

    نشست عادی بعدی اوپک در نهم ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار می‌شود و در ماه سپتامبر، شصتمین سالگرد تأسیس اوپک فرا می‌رسد.