برچسب: اشتغال

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مقرر شده است واحدهای صنفی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نسبت به فعالیت اقدام کنند. در نظرسنجی‌ای که خبرگزاری خبرآنلاین منتشر کرد، این سوال مطرح شد که «برای راه انداختن چرخ اقتصاد در عین مراقبت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی چه باید کرد؟ اگر دارنده واحد صنفی هستید، چه ابتکاری را برای فعالیت در این روزها داشته‌اید؟» کاربران خبرآنلاین دیدگاه‌های خود را در این خصوص مطرح کردند.

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «من فکر می‌کنم مشاغل غیرضروری نباید باز شوند.»

کاربر دیگری عنوان کرد: «باید محیط کاری تا حد امکان بسته و بدون جریان هوا نباشه. به عنوان مثال بانک‌ها حتما درب ورودی را باز کنند، چون ویروس در محیط سرد و ساکن بهتر و بیشتر باقی می‌ماند.

وحید، کاربر خبرآنلاین تصریح کرد: «اوضاع کسب‌وکار خوب نیست. به ما ۱۰روز اجازه فعالیت دادند، اما اصلا درآمد نداشتیم. واقعا موندم چیکار کنم. واسه ما کاسبای ضعیف تو رو خدا یه فکری کنید، همش نگید یه سری مشاغل مثل رستورانا ضرر کردن، و الا ما هم که کارمون چاپ و لیزره، ضرر داریم ‌می‌دیم هر روز.»

کاربری نوشت: آخه وقتی میگی مشاغل غیرضروری تعطیل، تو پول اجاره‌اش رو می‌دی؟»

یکی از کاربران خبرآنلاین تاکید کرد: «بابا مالیات را امسال بی‌خیال بشید، واقعا درآمد نداریم. «

یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین نوشت: «به خدا بدبخت شدیم بابت اجازه مغازه.»

کاربری عنوان کرد: «این‌طور که مشخص شده، کرونا حالا حالاها رفتنی نیست. باید خودمون رو به زندگی با کرونا وفق بدیم. بحث کسب‌وکار هم همین‌طوره، قطع یقین ریشه‌کنی کرونا نه فقط تو یه شهر، بلکه در کل کشور هم نمی‌تونه تضمین‌کننده سلامت باشه، مادامی که در کل دنیا کنترل بشه، همه در خطر ابتلا هستند و این چیزی نیست که به این زودی اتفاق بیفته. رعایت کامل و حتی محکم‌تر پروتکول‌های بهداشتی در مشاغل و توسط تک تک افراد در همه مواقع و شرایط لازمه تا امرار معاش به قیمت جونمون تموم نشه. متاسفانه تعهدات مالی با عدم مدیریت دولت باعث شده تا خیلی از کسبه و کارمندان بالاجبار به سر کار بروند. این یه زنجیره از تعهدات ایجاد کرده که همه رو درگیر می‌کنه. ضمن این‌که تو این شرایط خود مردم هم (اعم از مالکان و…) اونطور که باید همراهی نکردند.

کاربری متذکر شد: «مشاغل مثل دانه‌های تسبیح به هم وصل هستند. کم‌ریسک و پرریسک، تقسیم‌بندی غلطی است. به جای پروتکل‌های کم حاصل که احتیاط‌های بیش از حد و وسواس گونه را به همه تحمیل می‌کند، با قوانین موثر و قابل اجرا در جهت ضد عفونی کردن محل‌های کسب وکار چرخ اقتصاد کشور را چرخاند.»

 یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «کدوم کسب‌وکار؟ وقتی جنسی را می‌فروشی، بعد که می‌خواهی جایگزین کنی باید همان جنس را گران‌تر بخری. کجای این کسب‌وکار سود است؟»

کاربری عنوان کرد: «کاسبی وقتی درست است که جنسی را که می‌فروشی، بتوانی با قیمت قبل خرید کنی. آن زمان سود کردی. وقتی جنسی را می‌فروشی، گران‌تر می‌خری، این اسمش کار نیست.»

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت درباره نحوه همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که باید به صورت صمیمانه و جدی با مجلس شورای اسلامی همکاری مشترک داشته باشیم رفع موانع قانونی و حقوقی تولید و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره بر ضرورت همکاری مشترک و تعامل دولت و مجلس در بهبود فضای کار در سال «جهش تولید» و در شرایط تحریم گفت: در شرایط تداوم تحریم‌ها و عبور جهش وار از فشار اقتصادی ناشی از کرونا، برای بودجه سالیانه و همچنین قوانین خاص، نیاز داریم که برخی تصمیمات را به صورت مشترک با مجلس بگیریم. همان طور که برای ایجاد تغییرات در بودجه سال ۹۹ نیازمند همکاری با مجلس دهم بودیم، برای این گونه کارها نیازمند همراهی مجلس آینده نیز هستیم تا بتوانیم با یک بودجه متعادل، تملک دارایی‌های دولت و طرح‌های عمرانی را نیز پیگیری کنیم.

ربیعی به اقدامات هماهنگ همه ارکان کشور در مقابله با کرونا نیز اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال و جهش تولید یکی از کارهایی مهمی است که دولت باید به گونه‌ای انجام دهد که کشور در پسا کرونا و درازمدت در این حوزه آسیب زیادی نخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، روز چهارشنبه مورخ ۲۴ / ۲ / ۹۹ در جلسه هیئت وزیران، مرکز آمار ایران گزارش «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز ویژه بر فصل زمستان قبل» را به اطلاع اعضای دولت رسانید.

مطابق داده‌های این طرح که در ماه میانی هر فصل با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار کشور و تغییرات آن اجرا می‌شود، در کل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ در حدود ۴۳۰ هزار نفر به خالص آمار شاغلان افزوده شده که این میزان افزایش تقریباً معادل متوسط افزایش سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ یعنی رقم ۴۲۸ هزار نفر بوده است.

در این گزارش همچنین عنوان شد که از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال مورد بررسی، حدود ۴۴.۱ درصد در گروه جمعیت فعال و ۵۵.۹ درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند. علاوه بر این ۸۹.۳ درصد از جمعیت فعال کشور در زمره افراد شاغل و ۱۰.۷ درصد این گروه در زمره افراد بیکار قرار داشته اند.

گفتنی است، جمعیت فعال، حاصل جمع جمعیت شاغل و جویای کار (بیکار) و جمعیت غیرفعال افرادی را که صرفاً محصل، خانه‌دار یا دارای درآمد بدون کار می‌باشند، شامل می‌شود.

هم‌چنین، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر در فصل زمستان گذشته نشان می‌دهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند، که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷ معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته است و نیز نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در زمستان سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش داشته است.

یادآور می‌شود نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در زمستان ۱۳۹۸، نسبت به زمستان ۱۳۹۷ به میزان ۱.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

«علی ربیعی» در گفت‌وگویی درباره نحوه همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعاتی که باید به صورت صمیمانه و جدی با مجلس شورای اسلامی همکاری مشترک داشته باشیم رفع موانع قانونی و حقوقی تولید و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری است.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت همکاری مشترک و تعامل دولت و مجلس در بهبود فضای کار در سال «جهش تولید» و در شرایط تحریم افزود: در شرایط تداوم تحریم‌ها و عبور جهش وار از فشار اقتصادی ناشی از کرونا، برای بودجه سالیانه و همچنین قوانین خاص ، نیاز داریم که برخی تصمیمات را به صورت مشترک با مجلس بگیریم.

وی ادامه داد: همان طور که برای ایجاد تغییرات در بودجه سال ۹۹ نیازمند همکاری با مجلس دهم بودیم، برای این گونه کارها نیازمند همراهی مجلس آینده نیز هستیم تا بتوانیم با یک بودجه متعادل، تملک دارایی‌های دولت و طرح‌های عمرانی را نیز پی گیری کنیم.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری به اقدامات هماهنگ همه ارکان کشور در مقابله با کرونا نیز اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال و جهش تولید یکی از کارهایی مهمی است که دولت باید به گونه‌ای انجام دهد که کشور در پسا کرونا و دراز مدت در این حوزه آسیب زیادی نخورد.

۲۷۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان تامین اجتماعی این روزها در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد. از یک‌ سو بحران کمبود نقدینگی، تامین اجتماعی را آزار می‌دهد و از دیگر سو، وضعیت اقتصادی آن چنان مطلوب نیست. محسن ایزدخواه، کارشناس و پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی معتقد است: در ایران مساله بحران منابع سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف خیلی زودتر از پیش‌بینی محاسبات بیمه‌ای صورت گرفته است.

وی، به دو علت پیرامونی و مدیریتی در این خصوص اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره نگاه دولت یا فعالیت‌های اقتصادی دولت هستند. به اعتقاد ایزدخواه، اگر دولت‌ها سیاست‌های درست اقتصادی، نرخ بالای اشتغال و سرمایه‌گذاری مطلوب و رشد اقتصادی بالا داشته باشند و سیاست‌هایشان به سمت رونق تولید و حمایت از تولید برود، قاعدتا صندوق‌های بیمه‌ای در قالب این سیاست‌ها شکوفا می‌شوند. وی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین تاکید می‌کند: وقتی ما نرخ تورم بالا داریم، عملا رونق اقتصادی از کارگاه‌ها گرفته می‌شود و کارگاه‌ها نمی‌توانند نیروی جدید جذب کنند و انبارهایشان پر از کالا و خدمات می‌شود و به ناچار باید کاهش نیروی انسانی بدهند. این مساله اثر مستقیم و مخرب روی منابع تامین اجتماعی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن ایزدخواه است.

وی در ادامه در خصوص دلیل وضعیت نامتوازن بازار کار ایران افزود:” جامعه کارگری در حال حاضر با چالش‌های مهمی روبه‌رو است که اگر بخواهیم این چالش‌ها را فهرست کنیم، مهم‌ترین آنها می‌تواند ناامنی شغلی، وضعیت معیشتی و اقتصادی و نگرانی درباره آینده باشد.”

انقلاب اسلامی که پیروز شد، کارگران نقش کلیدی و اساسی داشتند. در واقع هم در صحنه‌ها و تظاهرات حضور فعال داشتند و هم این‌که در فلج کردن چرخ‌های اقتصادی زمان گذشته نقش داشتند. وقتی ما صحبت از کارگران یا بیمه‌شدگان می‌کنیم، منظور یک قشری که فقط کارگری می‌کنند یا کارگران نیمه‌ماهر نیست. به لحاظ قانون کار و قانون تامین اجتماعی، تمام کسانی که مشمول این دو قانون هستند، تحت عنوان کارگر خطاب می‌شوند، بنابراین طیف بزرگی از افراد متخصص تا افراد غیرماهر در این معنا قرار می‌گیرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم که با وجود تحولاتی که وجود داشت و فرار سرمایه‌داران اتفاق افتاد، باز نیروی کار بود که در کارخانه‌ها ماند و چرخ‌های تولید را به حرکت در آورد. در دوران جنگ تحمیلی نیز رسالت جامعه کارگری اگر از سایر طبقات اجتماعی بیشتر نبوده، کمتر هم نبوده و به طور مستقیم در جبهه‌های جنگ شرکت داشتند و هم در سنگر تولید نقش داشتند. بر این اساس کارگران انتظارشان این است که با توجه به شعارهای عدالت‌خواهی، مورد توجه قرار گیرند، بنابراین نگاه‌ها به این سمت و سو بود که قانون کار به نحوی تغییر کند که منافع این طبقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. براساس این نگرش بود که قانون کار جمهوری اسلامی تدوین شد. البته در آن زمان چند نظر مطرح بود که قانون کار باید به عنوان تعیین کننده روابط و نظم اجتماعی بین کارگر، کارفرما یا دولت باشد یا باید قانون کاری باشد که فقط از نیروی کار حمایت کند. اما نگاهی که تدوین‌کنندگان قانون داشتند، این بود که قانون کار را با نگاه حمایت از نیروی کار تدوین کردند و همان زمان هم بعضی از دلسوزان معتقدند بودند که شعارهایی که داده می‌شود، اگر تحقق پیدا نکند و یا در توان کارفرما و نظام نباشد، بعدها به ضد خود تبدیل می‌شود.

این‌که امروز می‌بینید بیش از ۹۰ درصد نیروی کار با قراردادهای موقت سر کار هستند، یا این‌که به هنگام اشتغال، تضمین‌های خیلی مهمی دریافت نمی‌کنند که بعدها نمی‌توانند ادعایی نسبت به کارفرما داشته باشند، ناشی از نگاهی بوده که به منظور حمایت از نیروی کار داشتند.

البته می‌توانیم بگوییم که وضعیت بد اقتصادی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، منجر به این شد که نیروی کار بیشتر مورد بی‌مهری قرار گیرد. همه این‌ها موجب ناامن شدن محیط کار شد و امروز بزرگ‌ترین دغدغه نیروی کار، ناامنی شغلی در کنار فشار اقتصادی است که به دلیل تورم بالا و اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی اتفاق افتاده است.

متن کامل این گفت و گو را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

احتمال بازگشایی اصناف پرخطر تهران از اول خرداد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قاسم نوده فراهانی افزود: فعالیت اصناف پرخطر پس از بررسی جوانب مختلف از سوی اعضای ستاد مبارزه با کرونا و به دستور دکتر علیرضا زالی از سرگرفته می شود.

وی ادامه داد: براساس دستورالعمل ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا مشاغلی نظیر فروشگاه‌های بزرگ، مجتمع‌های تجاری، بازارهای مرکزی سقف‌دار، روزبازارها، نمایشگاه ها و آموزشگاه‌های رانندگی جز مشاغل پرخطر محسوب می شود.

نوده فراهانی،  رستوران ها، اغذیه‌فروشی، طباخی و فست‌فود،  مراکز بازی، تفریحی، گیم‌نت، باشگاه های ورزشی و بدن‌سازی، گرمابه، سونا و ماساژها، تالارهای پذیرایی و مراسم را از دیگر مشاغل پرخطر برشمرد.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کارکنان اصناف باید از ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی استفاده و دستورالعمل مقابله با کرونا نظیر فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از تجمع و ضدعفونی کردن سطوح را رعایت کنند.

نوده فراهانی تصریح کرد: اگر پس از بازگشایی اصناف پرخطر، کارکنان آنها دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت بهداشت و پیشگیری از شیوع کرونا را رعایت نکنند، با متخلفان به شدت برخورد و محل کسب و کار آنها پلمب می شود.

وی ادامه داد: اصناف به شکل مستمر توسط بازرسان بهداشت، سازمان صمت و تعزیزات حکومتی استان تهران نظارت می شود.

نوده فراهانی گفت: ۴۵ هزار صنف در استان تهران و ۲۸ هزار واحد صنفی نیز در  شهر تهران فعال است.

۲۲۳۲۲۵

دولت اقدامات گسترده ای برای حفظ اشتغال پیش بینی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری با صدور پیامی ۲۸ آوریل روز جهانی ایمنی و بهداشت کار را تبریک گفت.

درمتن پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:

با گذشت یک قرن از تشکیل سازمان بین المللی کار (ILO) و در اولویت قرارگرفتن مبانی ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار از سوی آن سازمان، همچنان شاهد طیف گسترده‌ای از بلایای طبیعی و حوادث شغلی هستیم که چالش‌های اقتصادی آن جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار داده و در بعضی موارد دولت‌ها را نیز به مداخله فعال مجبور داشته است.

هر سال کارگران جهان آثار زیان‌بار صدها میلیون حادثه و بیماری شغلی را تحمل می‌کنند که علاوه بر بار مالی و هزینه‌های پنهان اقتصادی، موجب رنج و دردهای انسانی ناشی از پیامدهای ناگوار و غیر قابل اندازه‌گیری می‌شود؛ این موضوع، زمانی بیشتر ناراحت‌کننده و تأسف برانگیز می‌شود که نیک می‌دانیم، اغلب حوادث و بیماری‌های شغلی قابل پیشگیری است.

روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، در واقع یک نماد برای نهادینه کردن یکی از محورهای اصلی کار شایسته یا کار سالم و ایمن، به عنوان مهمترین راهبرد سازمان بین‌المللی کار برای ارتقای ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری است که از طریق افزایش سطح آگاهی و هماهنگی دولت‌ها و شرکای اجتماعی آنها متجلی می‌گردد.

امسال این روز (۲۸ آوریل) را در شرایطی گرامی می‌داریم که همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا نه تنها موجب نگرانی عمیق دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران شده، بلکه نظام‌های سلامت را در پیشرفته‌ترین و توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان به چالش کشیده است. وخامت اوضاع به حدی است که موجب شد، سازمان بین‌المللی کار با هدف تشویق و ترغیب گفت و گوهای ملی سه جانبه درباره ایمنی و سلامت محیط کار، شعار پیشین این رویداد در سال ۲۰۲۰ یعنی پیشگیری از خشونت، رنج و آزار در دنیای کار را به آمادگی و پاسخ به بیماری همه گیری کووید ۱۹، تمرکز بر ایمنی و سلامت در محل کار تغییر دهد.

واقفید که این بیماری یک چالش محلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه یک ابر چالش جهانی است که سلامت و معیشت کارگران و کارفرمایان را در سطح بین الملل تهدید می‌کند. آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی این ویروس بر نظام‌های سلامت در جهان و به تبع آن محیط‌های کاری ضمن تضعیف اقتصاد کارگران و کارفرمایان موجب افزایش خشونت و آزارهای اجتماعی نیز می‌شود؛ حسب اعلام سازمان بین‌المللی کار حدود ۲.۷ میلیارد کارگر یعنی بیش از ۸۰ درصد نیروی کار جهان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در معرض مخاطرات ناشی از توقف جزئی یا کلی فعالیت اقتصادی و به دنبال آن بیکاری هستند.

اگرچه امکان کار از راه دور یا کار در خانه در برخی مشاغل با تمهید زیرساخت‌های فناوری وجود دارد، اما این مهم خود با چالش‌های بسیار همراه است که می‌تواند زمینه‌های بدرفتاری محیطی را افزایش دهد و تهدیدی برای سلامتی و ایمنی کارگران و مانعی در تحقق کار شایسته و بهره‌وری سازمانی باشد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد؛ حدود دو میلیارد کارگر در سراسر جهان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و این مهم ضرورت پیش‌بینی اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی توسط کارفرمایان را پر اهمیت می‌نماید؛ در این رابطه کار در اغلب حرفه‌ها، مستلزم حضور فیزیکی در محیط کار است و همه‌گیری بیماری کرونا در جهان فارغ از ابعاد گسترده زیان‌بار اقتصادی آن، تهدیدی بزرگ برای سلامت دنیای کار است.

بی‌تردید انتخاب‌های امروز به طور مستقیم بر نحوه گذر از این دوره تأثیر خواهد داشت و همراهی و هم‌افزایی شرکای اجتماعی با دولت می‌تواند آسیب‌های آتی بحران کنونی را محدودتر کند. در این خصوص باید تلاش کرد تا ساختارهای نوین نظام سلامت کارگاه-های کشور را ایمن‌تر و پایدارتر از پیش برای پیشگیری از تکرار مشکلات آینده برنامه‌ریزی نمود. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بر مبنای تاب‌آوری کسب و کارها در شرایط غیر منتظره برای حفظ حقوق و معیشت کارگران و مردم ارزیابی می‌شود و در این همسویی، انعطاف‌پذیری در تولید محصولات و آینده‌پژوهی در امکان سنجی ایجاد خطوط چند محصولی با رویکرد اجرای پدافند غیرعامل بسیار ارزشمند است.

در همین رابطه شاهد بودیم که برای پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده در جامعه، در تعداد زیادی از کارگاه‌های کشور با همت کارفرمایان و کارگران، خطوط تولید محصولات، به تولید مواد ضدعفونی و تجهیزات حفاظت فردی تغییر یافت که اقدامی ارزشمند و همسو با اهداف مطروح تلقی می‌شود.

به هر ترتیب، مدیریت وضع موجود نیازمند همکاری نزدیک میان دولت‌ها و شرکای اجتماعی بوده و با این دیدگاه مدیریت ایمنی و بهداشت کار در بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده است؛ دولت اقدامات یکپارچه و گسترده‌ای را با تمرکز بر محورهای حمایتی و نظارتی کارفرمایان و کارگران با هدف صیانت از سلامت کارگران در محل کار و جامعه توأم با حفظ اشتغال پیش‌بینی نموده است و در این خصوص استفاده از ظرفیت‌های گفت وگوی اجتماعی با نگاه سه جانبه‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای راه حل یابی نوین و بهبود اقدامات به منظور اثربخشی بیشتر همچنان در جریان است.

کارفرمایان عزیز در حال حاضر و در گام دوم هوشمند مبارزه با شیوع ویروس کرونا باید تلاش کنند تا با بکارگیری کلیه منابع و انجام طرح‌های غربالگری و فاصله گذاری در کارگاه‌های کشور، ضمن شناسایی و جداسازی کارگران بیمار و همچنین مداخله فعال برای بهبود وضع مبتلایان، تداوم روند تولید را مورد توجه ویژه قرار دهند تا زمینه‌ی تحقق شعار سال جهش تولید که نیازمند نیروی کار سالم در کارگاه‌های کشور است، با همراهی کارگران زحمتکش و پرتوان فراهم گردد.

امید است، با تلاش جمعی و در سایه عزم ملی در راستای ارتقای سطح ایمنی و سلامت کارگاه‌های کشور گام برداریم. در این مسیر دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت قانون کار، در کنار سایر شرکای اجتماعی خود ضمن استمرار برنامه‌های حمایتی و نظارتی، از هیچ تلاشی در کمک به این امر مهم و گذر از شرایط کنونی فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، حسین دُر در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سال ۹۹ سال جهش تولید نامگذاری شده شما در کمیسیون خود در اتاق تعاون چه تمهیدات و چه برنامه‌هایی را برای محقق شدن شعار سال اندیشیده اید، اظهار داشت: ابتدا باید ظرفیت‌های موجود را بررسی کنیم و بدانیم چه پتانسیل‌هایی داریم تا بتوانیم از آنها به نحو احسن استفاده کنیم به عنوان مثال صنایع پایین دست پتروشیمی ما در دو بخش صنایع پالایشی و صنایع شیمیایی و صنایع پلیمری در حوزه صنایع شیمیایی ۲۰ میلیون تن ظرفیت داریم که الان نزدیک به ۵ میلیون تن از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حوزه پلیمری ما حدود ۱۸ میلیون تن ظرفیت کارخانه‌های نصب شده در کشور را داریم که الان حدود ۳ میلیون تن از این مقدار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق تعاون ایران افزود: در حوزه پلیمری به ازای هر یک میلیون تن مواد پلیمری که ذوب می‌شود ۲۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می‌شود اگر ما با توجه به بازارهای منطقه‌ای و با توجه به بازاری که داخل کشور خودمان داریم بتوانیم با یک برنامه‌ریزی صحیح و با توجه به نامه‌هایی هم که در دست نگارش داریم برای رئیس‌جمهور و همچنین آقای جهانگیری رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی برای جهش در این موضوع و اتخاذ تصمیمات مناسب، امیدواریم این ظرفیت فعال شود و سهمی که ما الان در بازار داریم در بازارهای مختلف از وضعیت موضوع موجود به وضعیت مطلوب برسیم.

توانمندسازی مهارتی دانشجویان با رویکرد اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه فرهنگیان، فرایند توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال، سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.

در این تفاهم نامه که به امضای علی اوسط هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان رسید، مقرر شد تا تمامی تعهدات آن در قالب «مراکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی» و دستور العمل مربوط به آن، اجرا شود.

توانمندسازی دانشجومعلمان و مربیان مؤسسات آموزش عالی وابسته به دانشگاه فرهنگیان در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی طرفین در راستای انجام مأموریت‌ها و تکالیف سازمانی از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.

ثبت اطلاعات شغلی شاغلان و بیکاران در سامانه ملی اطلاعات شغلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به استناد بند ۴ سیاست‌های اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار را با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار، در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس، در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از سامانه ملی اطلاعات شغلی به نشانی lmis.mcls.gov.ir رونمایی شد که در سه حوزه تمرکز دارد و خدمات قابل توجهی را در اختیار مردم و سیاستگذاران قرار می‌دهد.

از دیگر مزایای راه اندازی این سامانه کمک به سنجش صلاحیت حرفه ای مورد نظر کارفرمایان برای انتخاب نیروی کار درخواستی و نیز تسهیل دستیابی به فرصت‌های شغلی مطلوب بیکاران است.

از کلیه افراد در سن کار کشور (۱۵ سال به بالا) اعم از شاغل و بیکار دعوت می‌شود تا با ثبت اطلاعات شغلی، تحصیلی، مهارتی و …، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه بازار کار و اشتغال و هدف گذاری دقیق برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی اشتغال کشور یاری کنند.