صلح منطقهای در خلیج فارس راه را بر مداخله سلطهگران میبندد
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیسجمهور در حساب شخصی توئیتری خود خلیج همیشه فارس را میدان همزیستی و همکاری واقعی همه همسایگان را دانست و گفت: دولت و ملت ایران همیشه آماده این همکاری و همزیستی بودهاند و در این وضعیت بحرانی جهانی، آمادهتر.
متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
«امروز روز ملی خلیج فارس است؛ نامی که تاریخ اجازه جعلش را نمیدهد و محلی که صلح و همزیستی منطقهای راه را بر مداخله و شرارت سلطه گران میبندد. خلیج همیشه فارس؛ میدان همزیستی و همکاری واقعی همه همسایگان است و دولت و ملت ایران همیشه آماده این کار بودهاند و در این وضعیت بحرانی جهانی، آمادهتر.»
سلامت، معیشت و امنیت شغلی کارگران، مساله مهم اقتصاد ماست
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حساب توئیتری خود ضمن تبریک روز جهانی گارگر، نوشت: مبارک باد روز کارگر بر همه کارگران عزیز، از جایگاه و نقش کارگران در پایداری و توسعه همه جانبه کشور همیشه باید سخن گفت و در این وضعیت کرونایی بیشتر و جدی تر.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: سلامت، معیشت و امنیت شغلی کارگران مسأله مهم اقتصاد ماست. برای تحقق این مهم، دست همبستگی و همکاری به سوی بخش عمومی و بخش خصوصی کشور دراز میکنیم.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه با اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مسئولین نظام بانکی کشور با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان در ماه مبارک رمضان، درگذشت رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک مسکن و ۸۰ نفر از کارکنان خدوم نظام بانکی کشور به دلیل ابتلا به بیماری کرونا را به خانواده های آنان تسلیت گفت.
جهانگیری شرایط پیش رو را شرایطی خطیر توصیف و تصریح کرد: امروز با پدیده بیماری کرونا که پدیده ای جهانی است روبرو هستیم و این بیماری تفاوتی میان اقشار فقیر و غنی، کشورهای صنعتی و غیرصنعتی نمی شناسد و آثار این پدیده تا حدی است که مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: همه حکومت ها از جمله جمهوری اسلامی ایران حفاظت از سلامت و جان مردم را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند و خوشبختانه کادر درمان و جامعه پزشکی کشور ما نیز از ابتدای شیوع کرونا تاکنون از خود گذشتگی و کارهای بزرگی انجام داده اند که باید قدردان آنها باشیم.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای مهم و حساس در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: نظام بانکی در این شرایط دشوار، نقشی تعیین کننده ای دارد و هر ایرانی دلسوز نسبت به آینده کشور به نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور و حل مشکلات مردم معترف و آگاه است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تلاش و برنامه ریزی آمریکا برای لطمه زدن به کشور که حداقل انتظارشان فروپاشی اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: به فضل الهی با سیاست های دقیقی که در پیش گرفته شد در سال ۹۸ با رشد اقتصادی به خصوص در بخش های اصلی نظیر بخش کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن مواجه بودیم و در بخش مهار تورم نیز عملکرد موفقی داشتیم در حالی که عده ای در داخل و خارج کشور پیش بینی هایی با تعابیری چون ابر تورم برای سال ۹۸ و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران متصور بودند.
جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دولت در بخش اشتغالزایی در سال ۹۸ گفت: خروجی اقتصاد کشور در حوزه اشتغالزایی در سال های اخیر بی سابقه بوده است به گونه ای که سالانه حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و جوانان کشور جذب کار شدند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه برای مقابله با چالش های پیش رو نیازمند مشارکت عمومی و حمایت همه دستگاه ها هستیم، گفت: همه باید درک کنند که دولت در چه شرایط دشواری کشور را اداره می کند. از یک طرف تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا منابع درآمدی کشور را هدف قرار داده و از سوی دیگر با تحریم نظام بانکی و حمل و نقل و بیمه، جلوی تبادلات مالی را گرفته و برنامه ریزی های متعددی را برای محاصره کامل اقتصادی کشورمان طراحی کرده اند.
جهانگیری ادامه داد: علاوه بر این، با پدیده عالمگیر و نوظهور کرونا نیز مواجه هستیم که ابعاد اقتصادی آن همه دنیا را تحت تأثیر قرار داده و فقط در آمریکا ۳۳ میلیون نفر بیکار به دولت مراجعه کردند و برخی صاحبنظران معتقدند که رکود جهانی اقتصاد در شرایط فعلی معادل رکود سال ۱۹۳۰ میلادی است.
جهانگیری با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری بینالمللی ما سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: سال گذشته بیش از هشت و نیم میلیون گردشگر خارجی و در نتیجه آن ۱۱ میلیارد دلارمنابع ارزی به کشور وارد شده و این یعنی باید آثار رکود جهانی اقتصاد را بر اقتصاد کشور مورد بررسی و در محاسبات خود مدنظر قرار دهیم.
معاون اول رییس جمهور کاهش بی سابقه بهای نفت و رسیدن آن به زیر ۲۰ دلار را اتفاقی مهم برای اقتصاد ایران و کشورهای تولیدکننده نفت عنوان کرد و گفت: سال ۹۳ که قیمت نفت به ۳۵ دلار کاهش یافت، برخی مسئولین کشورهای منطقه در ملاقاتی که با آنها داشتم اعلام می کردند که با این قیمت نفت، قدرت اداره هزینه های جاری کشورشان را هم ندارند.
جهانگیری اضافه کرد: تحریمها، کرونا، کاهش بهای نفت و رکود جهانی اقتصاد شرایط خطیری را پیش روی اقتصاد ما قرار داده که البته این شرایط خطیر به معنای بن بست نیست چرا که مدیران کشور باید با استفاده از ظرفیت ها و راهکارهای مختلف به دنبال حل چالش های پیش رو باشند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی و نیز اقشار ضعیف جامعه برنامه ریزی شود، گفت: در شرایط کرونایی فشار اصلی برطبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد می شود و ما باید برای بالا بردن تاب آوری اقتصاد کشور و جهش تولید به عنوان سیاست اقتصادی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.
جهانگیری گفت: یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی که با کسری بودجه مواجه می شود به سمت منابع بانک مرکزی برود اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص کسری بودجه دولت بحث و بررسی شد و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه البته باید به واقعیت های پیش رو و مسایل دولت نیز توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برخی افراد به گونه ای سخن می گویند که انگار دولت منابع سرشاری در اختیار دارد اما از آن استفاده نمی کند. کسانی که می خواهند در این زمینه اظهار نظر کنند باید از بودجه دولت و هزینه ها و درآمدها آگاهی کافی داشته باشند. دولت هزینه های متعددی نظیر حقوق کارکنان، هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، نیروهای مسلح و سررسید اوراق مالی دارد که حتی یک روز هم نمی توان پرداخت این هزینه ها را به تأخیر انداخت.
جهانگیری افزود: البته مهمترین جهت گیری دولت در سال ۹۹ مثل سال ۹۸ کاهش هزینه ها است و در این زمینه سختگیری هایی اعمال شده و پس از این نیز اعمال خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور یکی از مهمترین راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و گفت: دولت در سال جاری با پیش بینی هایی که بانک مرکزی انجام داده و با استفاده از عملیات بازار باز به میزان قابل توجهی اوراق مالی منتشر خواهد کرد.
وی ادامه داد: انتشار اوراق مالی به عنوان مهمترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه باید از سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال شود چرا که مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه مجوز انتشار اوراق مالی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان را صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان اوراق منتشر کند.
جهانگیری با بیان اینکه بدهی دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان جزو پایین ترین بدهی ها است، افزود: بدهی های ریالی دولت نیز عدد بزرگی نیست و دولت ایران دولتی ثروتمند است که بر اساس برآوردهای انجام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون در نظر گرفتن دارایی های ملی، نفت و گاز و معادن، دارایی های دولت ایران هفت هزار هزار میلیاردتومان است که تکلیف شده حداقل درصدی از این دارایی ها را مولدسازی کند و بخشی را به فروش برساند.
اعلام میزان دارایی های دولت روحانی از زبان جهانگیری /برخی فکر میکنند دولت سرشار از منابع است ولی استفاده نمی کند
معاون اول رییس جمهور یکی از برنامه های دولت را فروش و عرضه دارایی های خود در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: عرضه سهام شرکت شستا در همین راستا بوده است و لازم است بانک های عامل نیز به شرکت های زیرمجموعه خود تکلیف کنند که دارایی هایشان را در بازار سرمایه عرضه نمایند.
جهانگیری افزود: وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس نیز در همین راستا می توانند مجازات ها و جرایمی را نیز برای شرکت هایی که متعهد شده اند ۲۰ درصد سهام شناور خود را عرضه کنند و عرضه نکرده اند در نظر بگیرند.
معاون اول رییس جمهور حمایت از بخش هایی که در شرایط کرونا آسیب دیده اند را از دیگر سیاست های دولت برشمرد و از پیشنهاد و ابتکار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده های بانکی و ارائه ۷۵ هزار میلیارد تومان کمک به آسیب دیدگان کرونا قدردانی کرد.
جهانگیری افزود: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای کمک به خانوارها با نرخ سود چهار درصد در نظر گرفته شد و پنج هزار میلیارد تومان دیگر نیز از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بیمه بیکاری اختصاص یافته است.
معاون اول رییس جمهور از آزادسازی سهام عدالت به عنوان فرصتی برای کمک به طبقات ضعیف جامعه یاد کرد و با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت در جهت کمک به نیازمندان، گفت: امروز حدود ۵۰ میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکت های مختلف در قالب سهام عدالت هستند که فقط ارزش شرکت هایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر اقلام برای سال ۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار است، یکی از برنامه های دولت برای تأمین این میزان ارز را حمایت از صادرکنندگان دانست و افزود: بانک مرکزی باید با استفاده از راهکارها و روش های مختلف، بسته های حمایتی و تشویقی را برای صادرکنندگان تدوین کند و در این راستا ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین باید به عنوان هدف اصلی صادراتی مدنظر باشند.
معاون اول رییس جمهور افزود: البته وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند، بهای کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی نیز پایین می آید اما قادر هستیم حجم صادرات اینگونه اقلام را بالا ببریم تا صادرکنندگان ارز حاصل از فروش این محصولات را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند.
جهانگیری ادامه داد: البته بانک مرکزی از ذخایر ارزشمند ارزی برخوردار است اما هدف این است که تا حد امکان از این ذخایر صیانت شود و برای نیازهای ارزی کشور، این ذخایر مورد استفاده قرار نگیرد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه همه مدیران بانکها باید با استفاده از راهکارهای مختلف به توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری کمک کنند، از بانک مرکزی به خاطر تأمین حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری قدردانی کرد و گفت: البته امسال سقف این منابع ارزی کاهش یافته که امیدواریم بانک مرکزی بتواند با استفاده از راهکارهایی این کمبودها را جبران کند.
جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع جهش تولید نیز اشاره و تصریح کرد: سال گذشته با همراهی و همکاری خوب بانک های عامل، برنامه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به شکل مناسبی انجام شد به گونه ای که تعداد واحدهای تولیدی که مورد حمایت قرار گرفتند از تعدادی که در برنامه ها پیش بینی شده بود، بیشتر شد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تحقق جهش تولید از بانکهای عامل خواست اجازه ندهند واحدهای تولیدی به خاطر کمبود سرمایه درگردش متوقف شوند.
جهانگیری افزود: سال گذشته با توافقی که با رییس کل بانک مرکزی انجام شد، مقرر شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پیشران تعلق گیرد چرا که این واحدها نقش لوکوموتیو دارند و می توانند رشته های صنعتی مختلف را به دنبال خود به حرکت درآورند.
معاون اول رییس جمهور افزود: امسال باید تلاش کنیم بخش مسکن به عنوان یکی از واحدهای پیشران فعال شود و اگر موفق شویم یک میلیون واحد مسکونی در سال جاری احداث کنیم، به دلیل اینکه تقریباً تمام نیازهای مرتبط با احداث مسکن در داخل کشور تأمین می شود، ۱۲۰ رشته صنعتی به دنبال بخش مسکن فعال خواهد شد.
جهانگیری در ادامه به موضوع اصلاح سیاست های نظام بانکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه از موضوعاتی است که از مدتها قبل مطرح بود و این موضوع مورد بحث بود که آیا لازم است نیروهای مسلح این تعداد بانک داشته باشند؟ البته در میان بانکهای نیروهای مسلح بانک قوامین مشکلات بیشتری داشت و در یکی از جلسات ستاد اقتصادی که مسئولین رده اول نیروهای مسلح نیز حضور داشتند به این جمع بندی رسیدیم که بهتر است نیروهای مسلح از بانکداری کناره گیری کنند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته این تصمیم نیازمند موافقت مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا بود که پس از مکاتبه رییس جمهور، ایشان موافقت کردند که همه بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه که بانکی دولتی است، ادغام شوند.
جهانگیری اضافه کرد: هفته گذشته آخرین جلسه مرتبط با ادغام بانک های نیروهای مسلح برگزار شد و تصمیمات خوبی برای این موضوع اتخاذ شده و با طراحی و برنامه ریزی که در این راستا صورت گرفته، در این طرح کمترین هزینه ها بر نیروی انسانی و بانک ها وارد خواهد شد و پیام ادغام این بانکها این است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در بانکداری حضور ندارند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت افزایش نظارت بانک مرکزی گفت: در مواردی که فسادهایی در برخی شعب بانک ها رخ می داد، یکی از اشکالات که مطرح بود ضعف نظارت بانک مرکزی بود. خوشبختانه امروز این موضوع به رویکرد اصلی بانک مرکزی تبدیل شده و با توسعه فناوری های نوین و راه اندازی سامانه های مختلف و اتصال این سامانه ها با گمرک و سایر دستگاه های ذیربط تمام فرآیندهای بانکی از ابتدا تا انتها شفاف سازی شده است و این شفاف سازی در نظام بانکی بسیاری از دغدغه های مرتبط با فساد را به حداقل رسانده است.
جهانگیری با اشاره به ارائه سه لایحه در راستای شفاف سازی و مبارزه با فساد به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت گفت: اصرار داشتیم سه لایحه شفافیت، لایحه تعارض منافع و لایحه سلامت نظام اداری بودند در مجلس دهم به تصویب برسد که اگر تصویب می شد بسیاری از دغدغه ها از بین می رفت اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و باید در مجلس آینده تصویب شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی دغدغه های مطرح شده از سوی مدیران عامل بانک ها به خاطر برخی مشکلات با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: اعلام کرده ایم که بانک های عامل در تصویب طرح هایی که از سوی ستادهای تسهیل ارائه می شود اگر احساس کنند که بنگاهی شرایط لازم را ندارد، می توانند پاسخ منفی دهند.
جهانگیری افزود: از استانداران و مسئولین وزارت صمت نیز می خواهم در مواردی که بانک با تصویب یک طرح مخالف است، اصرار نکنند اما لازم است بانک ها نیز اصل را بر همکاری بگذارند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید شئونات بانک ها و مدیران بانکی کشور رعایت شود، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی تعامل بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد و از طریق گفتگو با دستگاه قضا می تواند بسیاری از مسایل و دغدغه ها را حل و فصل کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه مبنی بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: بانک ها باید توجه داشته باشند همه کسانی که نمی توانند بدهی های خود را بپردازند افراد سودجو نیستند بلکه شرایط اقتصادی، آنها را با مشکل مواجه کرده است که لازم است به این افراد فرصت داده شود تا بتوانند مشکلات را حل کنند. البته باید با سودجویان و افرادی که با گردن کلفتی بدهی خود را به بانک ها نمی پردازند، برخورد کرد.
معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود از بانک های عامل خواست در فرایند اعطای ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههایی که در شرایط کرونا دچار آسیب شده اند نهایت سهولت را مدنظر قرار دهند و مقررات و دستورالعمل های آسانی برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته شود.
جهانگیری تصریح کرد: انتظار دولت از نظام بانکی در سال ۹۹ این است که با توجه به شرایط پیش روی کشور، بانک ها به صادر کنندگان و واحدهای تولیدی کمک کنند ضمن آنکه دولت آمادگی دارد انتقادها و پیشنهادات راهگشا و سازنده همه اقتصاددانان کشور را با آغوش باز بپذیرد.
معاون اول رییس جمهور از رییس کل بانک مرکزی به عنوان مدیری موفق و دلسوز برای اقتصاد کشور نام برد و گفت: آقای همتی در بانک مرکزی نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است و ایشان مدیری است که وقتی برنامه و سیاستی را قبول دارد شجاعانه از این سیاست ها دفاع می کند و در جهت اقناع دیگران تلاش می نماید.
در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از اقدامات در دست اجرای این بانک ارائه کرد و با اشاره به اثرگذاری بالای نظام بانکی بر اقتصاد کشور گفت: اگر مشکلات و مسایل نظام بانکی حل وفصل شود، نظام بانکی قادر خواهد بود قدم های بزرگی در مسیر جهش تولید بردارد.
عبدالناصر همتی از برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل تورم خبر داد افزود: اگرچه اقتصاد کشور با مشکلات و مسایل متعدد روبروست اما پیش بینی های لازم برای مدیریت شرایط انجام شده است.
در این جلسه تعدادی از معاونین بانک مرکزی نیز گزارش هایی از رئوس برنامه های راهبردی برای جهش تولید ارائه کردند و به تشریح رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، سیاست های ارزی، حوزه نظارتی و حوزه فناوری های نوین پرداختند.
در ادامه این گزارش ها پس از تشریح برنامه های بانک مرکزی، توضیحاتی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ارائه و اعلام شد که کل تسهیلات پرداختی طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته و توان تسهیلات دهی شبکه بانکی برای سال ۹۹ نیز یازده هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیران عامل بانک های ملی، پارسیان، سپه، پاسارگاد، ملت و کشاورزی نیز در این جلسه به نمایندگی از مدیران عامل بانک های کشور به بیان دغدغه ها و مشکلات شبکه بانکی پرداختند و پیشنهادات خود برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ ارائه کردند.
تاکید روحانی بر ضرورت پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد.
در این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
محمد باقر نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه صرفهجویی در هزینهها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.
حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه بر ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان و همچنین توجه به الزامات سال کنونی در زمینه جهش تولید و تحرک اقتصادی و مدیریت بودجه سال ۹۹ در این چارچوب، تاکید کرد.
در این جلسه اعضای شورا خواستار صرفهجویی در هزینههای بودجه و تداوم تخصیص منابع برای پرداخت هزینههای حقوق و همچنین یارانههای حمایتی و معیشتی به خانوارهای دارای شرایط شدند.
تاکید بر لزوم استمرار اجرای طرحهای اشتغال زا و عمرانی در کشور از دیگر محورهای مورد تایید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
با تصویب آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹، در جلسه سوم اردیبهشت ۱۳۹۹، شرکتهای دولتی میتوانند تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند.
همچنین شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور میتوانند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانههای مذکور اجازه داده میشود از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
گفتنی است، دستورالعملهای موضوع این آئین نامه بطور مشترک توسط سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و دستگاههای اجرایی موظفند متناسب با آن اقدامات لازم را بعمل آورند.
دستور جهانگیری درباره مسکن ملی فرهنگیان در ۱۱ استان کشور
به گزارش خبرآنلاین، با صدور فرمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور عملیات اجرایی احداث پروژههای مسکن فرهنگیان در ۱۱ استان کشور آغاز شد. معاون اول رئیسجمهور پیش از ظهر امروز (دوشنبه) از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با استانهای تهران، فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد، فرمان آغاز به کار برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن فرهنگیان در ۱۱ استان کشور را صادر کرد.
جهانگیری در این مراسم با تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم کشور گفت: ماه میهمانی خدا فرصتی برای راز و نیاز است تا برای رفع گرفتاری های دنیا و خصوصا جهان اسلام دعا کنیم و از خداوند بخواهیم شر بیماری کرونا را از سر ملت ایران و سایر ملت ها برطرف کند و مردم بتوانند به روال عادی زندگی باز گردند.
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از تسنیم بخوانید؛
* هفته بزرگداشت معلم به همه معلمین و جامعه فرهنگی کشور را تبریک می گویم، ابتکار وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی برای آغاز عملیات اجرایی تفاهم نامه فیمابین برای تولید و عرضه مسکن به فرهنگیان را ابتکاری ارزشمند بوده و امیدوارم نتیجه اجرای این برنامه رفع دغدغه معلمین و فرهنگیان نسبت به تامین مسکن مناسب باشد.
* همه جامعه و مسئولین کشور به نوعی مدیون معلمین هستند، همانطور که امروز فرزندان ما تحت آموزش معلمین و نظام تعلیم و تربیت قرار دارند، خودمان نیز زمانی تحت تعلیم و آموزش جامعه فرهنگی و معلمین بوده ایم و نتیجه تعلیم و تربیت و آموزش معلمین کشور است که امروز جامعه روند توسعه و پیشرفت را طی می کند.
* توسعه کشور چه آن زمان که در حال پیشرفت است و چه آن زمان که با قدری توقف در سرمایه های انسانی، فیزیکی و طبیعی مواجه است، تحت تاثیر کارکرد آموزش و پرورش قرار دارد و به همین دلیل باید توجه داشته باشیم که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش به سرعت تاثیر خود را بر همه بخش ها نمایان می کند.
* وضعیت زندگی معلمان را یکی از مهمترین عوامل موفقیت نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است. اگر به دنبال اصلاح و بهبود نظام تعلیم و تربیت در کشور هستیم باید به زندگی و وضعیت معیشتی معلمین کشور به عنوان تعیین کننده ترین بخش در آموزش و پرورش توجه داشته باشیم.
* وضعیت معیشتی معلمین همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات مورد توجه در کشور بوده است، دولت تدبیر و امید تلاش کرده است در حد بضاعت به وضعیت معیشتی معلمین توجه کند که نمونه آن رتبه بندی معلمان بود که در این دولت پایه گذاری و اجرا شد و نمونه دیگر پرداخت فوق العاده شغل به دستگاه های اجرایی است که تاکید شد این پرداخت ها باید در وزارت آموزش و پرورش نیز اجرایی شود.
* البته این موارد به معنای بالا بودن حقوق معلمان نیست و به دلیل گستردی نیروی انسانی در این بخش، ارتقاء وضعیت معیشتی همچنان یک مطالبه به حق این قشر زحمت کش از دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
*{ با اشاره به شرایط کرونایی در کشور}: در این شرایط مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش تک تک ما قرار دارد تا به اقشار آسیب پذیر جامعه بیش از پیش توجه کنیم چرا که در این گونه شرایط به دلیل الزامات و پروتکل های بهداشتی نظیر درخانه ماندن که البته بسیار لازم و ضروری است و مرم نیز به خوبی در این زمینه همکاری کردند، وضعیت معیشتی و درآمدی اقشار آسیب پذیر بیش از سایرین با مشکل مواجه می شود.
* شرایط کرونایی در دنیا نشان داد که رویکرد و سیاست برخی کشورها و نظام های اقتصادی که معتقد به اقتصاد و بازار آزاد هستند و برنامه ای برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ندارند چندان مطلوب نیست و در دوران پسا کرونا این فرآیندها باید اصلاح شود.
* بر اینکه مسئولین آموزش و پرورش کشور باید برای دوران پسا کرونا برنامه جدی داشته باشند،تاکید می کنم، آموزش و فراگیری علم و دانش در هیچ مقطعی نباید متوقف شود و معلمان و جامعه فرهنگی کشور نیز در مقطع فعلی که با شرایط کرونایی مواجه هستیم، کار مهمی انجام دادند و با استفاده از فضای مجازی به تدریس فرزندان کشور پرداختند.
* از برنامه ریزی های وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفیت های صدا و سیما در جهت تدریس به دانش آموزان قدردانی می کنم. آموزش و پرورش در این مقطع توانست از فرصت هایی که صدا و سیما در اختیار قرار داد، به بهترین شکل ممکن برای آموزش دانش آموزان استفاده کرده و نظام تعلیم و تربیت را فعال نگه دارد.
*{ با اشاره به اقدام زیبا و شایسته برخی معلمان در مناطق محروم کشور}: در این مقطع شاهد اقدامات زیبای برخی معلمان در مناطق محروم کشور بودیم که برای تدریس به دانش آموزانی که به فضای مجازی و اینترنت دسترسی ندارند، به خانه این دانش آموزان مراجعه و به آنها تدریس کردند. حتی برخی از این معلمین از تخت بیمارستان با استفاده از فضای مجازی اجازه ندادند که دانش آموزان از درس و مدرسه عقب بمانند که این اقدامات در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود.
* بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به وضعیت معیشتی جامعه و به خصوص اقشار آسیب پذیر تاکید می کنم، اگر روزی بتوانیم برای همه مردم کشور مسکن قابل قبول و سرپناه مطمئن فراهم کنیم، کار بزرگی انجام شده و منجر به رضایتمندی جامعه خواهد شد.
* از انعقاد تفاهم نامه میان وزارتخانه های راه و شهرسازی و آموزش و پرورش برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن فرهنگیان، قدردانی می کنم. وزارت راه و شهرسازی برنامه احداث مسکن را در کشور در دستور کار خود دارد و می تواند مشابه این تفاهم نامه را با سایر دستگاه های اجرایی و برای اقشار مختلف جامعه اجرایی کند.
*{ با اشاره به اینکه امروز کشور تحت تاثیر شرایط کرونایی قرار دارد و بخش های مختلف تولید با افت مواجه شده اند}: به همین دلیل مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند و همه مسئولین باید تمرکز ویژه ای برای تحقق این شعار معطوف کنند.
* بخش های پیشران اقتصاد می توانند ده ها فعالیت اقتصادی دیگر را به حرکت وادار کنند، مهمترین بخش اقتصادی کشور در سال جاری بخش مسکن است زیرا اگر در این بخش جهش ایجاد شود، ۱۲۰ رشته و فعالیت اقتصادی را به حرکت وادار می کند که این امر می تواند نقش موثری در خارج شدن از رکود و جهش تولید و اقتصاد داشته باشد.
*وزارت راه و شهرسازی عزم و اراده ای جدی برای رونق بخش مسکن و جهش تولید در این بخش دارد و برنامه ای برای احداث یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است و همه دستگاه ها، نظام بانکی و ستاد اقتصادی دولت نیز اگر به دنبال تحقق جهش تولید هستند باید از این وزارتخانه حمایت کنند چرا که برنامه هایی دقیق و آماده ی اجرا برای جهش تولید در بخش مسکن در این وزارتخانه تدوین شده است.
* خوشبختانه صد در صد نیازهای احداث مسکن در داخل کشور تامین می شود و پیمانکاران ساختمانی نیز از توانمندی خوبی در کشور برخوردار هستند و اگر در بخش مسکن جهش ایجاد شود، در سایر بخش های زیرمجموعه آن نظیر کارخانه های فولاد، سیمان و دیگر صنایع و مصالح ساختمانی جهش ایجاد خواهد شد.
*{ با اشاره به اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی بانک ملی ایران برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن فرهنگیان}: همه دستگاه ها باید برای اجرای مناسب این برنامه همکاری و همراهی کنند و وزارت آموزش و پرورش نیز با جدیت این طرح را پیگیری کند تا اعتبارات و منابع مالی به موقع برای اجرای این طرح پرداخت شود.
* از وزارت راه و شهرسازی می خواهم موضوع کیفیت، قیمت و کاهش هزینه ها را در احداث واحدهای مسکونی مورد توجه قرار دهد، چرا که برای کمک به اقشار ضعیف جامعه لازم است واحدهای مسکونی با کمترین هزینه و در عین حال با کیفیت مناسب احداث شوند.
* نقش استانداران را در اجرای این برنامه اقدام ملی پراهمیت است و استانداران رسالت بسیار مهمی در مقطع پسا کرونا دارند تا چرخ اقتصاد و اشتغال کشور را به حرکت درآورند و اجازه ندهند که نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ بند (۳) تصویبنامه شماره ۳۶۲۲/ ۵۷۵۷۹ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ را اصلاح کرد.
بر این اساس، مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود. در هر حال قیمت پس از اعمال تخفیف نباید از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیرهنویسی کمتر باشد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز(سه شنبه) در دیدار با معاونین و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این وزارتخانه برگزار شد با تأکید بر اهمیت این دستگاه اجرایی، اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک دستگاه اجرایی بزرگ است که در حقیقت مسئولیت ها و وظایف سه وزارتخانه در سالیان گذشته را بر عهده دارد که امروز در این وزارتخانه ادغام شده اند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گستردگی فعالیت ها و اقدامات وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تصریح کرد: بودجه سالانه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت تعاون، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که مقایسه این ارقام نشان دهنده وسعت فعالیت ها و اهمیت برنامه های وزارت تعاون است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به روز کارگر و اهمیت نقش کارگران در مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: کارگران همواره پشتوانه بزرگی برای کشور بوده اند و به خصوص در دوره شیوع کرونا که بخش اعظم جامعه ملزم به در خانه ماندن و رعایت فاصله اجتماعی شدند، این کارگران بودند که چرخ تولید کشور و تأمین نیازهای جامعه را بر عهده داشتند.
جهانگیری ضمن تبریک مجدد روز کارگر به این قشر پرتلاش و زحمتکش، اظهار امیدواری کرد: دولت بتواند قدردان تلاش ها و زحمات کارگران عزیز کشور باشد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پدیده کرونا و تأثیر همه بخش ها از این پدیده گفت: اگر نتوانیم شرایط را با دقت تحلیل کنیم و شناخت درستی از اوضاع نداشته باشیم، پدیده کرونا می تواند به تهدیدی بزرگ برای کشور تبدیل شود اما اگر از دقت کافی، تحلیل و شناخت صحیح برخوردار باشیم، می توان تا حد زیادی برخی تهدیدهای ناشی از کرونا را به فرصتی برای رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.
جهانگیری با بیان اینکه پدیده کرونا از دو ویژگی بارز برخوردار است، نخستین ویژگی آن را نوظهور بودن دانست و افزود: کرونا ویروسی است که قابل مقایسه با ویروس های دیگر نیست و با روش های قدیمی و سنتی نمی توان با آن مقابله کرد و نوآوری از سهم تعیین کننده ای در مقابله با این ویروس برخوردار است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورها با پدیده کرونا درگیر هستند، عالمگیر بودن این ویروس را دومین ویژگی بارز آن عنوان کرد و گفت: هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند فقط در درون مرزهای خود به تنهایی با این ویروس مقابله کند و یکی از اشتباهات تاریخی آمریکا نیز این بود که ویروس کرونا را که همه دنیا را در بر گرفته به موضوعی حاشیه ای تبدیل کرد و این کشور امروز جزو گرفتارترین کشورها از نظر ابتلا به این ویروس و مرگ ومیر ناشی از آن است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه برای مقابله با کرونا باید راهکاری جهانی پیدا شود، گفت: کرونا یک تهدید برای جامعه جهانی است و باید از تمام فرصت ها برای مقابله با این ویروس استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه سطح اول مقابله با بیماری کرونا بر عهده جامعه درمانی و کادر پزشکی است، خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به واسطه زیرمجموعه های مرتبط با بخش بهداشت و درمان، سهم و نقش عمده ای در این زمینه داشته است.
جهانگیری افزود: همه باید قدردان جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور باشیم چرا که با تلاش های خود باعث شدند بتوانیم تا حد زیادی از مسیر مقابله با کرونا با سربلندی عبور کنیم. البته در این مسیر هنوز راه طولانی در پیش داریم و مشارکت و همکاری مردم اهمیت فراوانی دارد و باید مردم همچنان دستورالعمل های بهداشتی و درمانی را مدنظر قرار دهند تا بتوانیم مراحل بعدی مقابله با این ویروس را نیز پشت سر بگذاریم.
معاون اول رییس جمهور سطح دوم مقابله با ویروس کرونا را تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و جامعه برشمرد و افزود: در بسیاری از کشورها که درگیر مسأله کرونا هستند، مشکلات اقتصادی و گرسنگی فشارهای فراوانی بیش از کرونا بر آنها وارد کرده است و به دنبال فعال کردن بخش های اقتصادی خود هستند تا گرسنگی و فقر مردم کشورشان را از پا در نیاورد.
جهانگیری افزود: خوشبختانه در کشور ما مشارکت و حضور مردم در مقاطع مختلف و به خصوص در مواقع مشکلات، سرمایه ای بزرگ برای کشور محسوب می شود و در نظرسنجی که در فروردین سال جاری در کشور انجام شد، بیش از ۴۱ درصد مردم اعلام کرده اند که در شرایط کرونا به دیگران کمک کرده اند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت نیز در حد توان به صحنه آمده است و فقط یک مورد آن پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی قرض الحسنه به ۲۰ میلیون خانوار بوده است و علاوه بر این، اقدامات دیگری نیز نظیر سبد معیشتی انجام شده و اگر نیاز باشد برنامه های دیگری نیز در حد توان دولت اجرا خواهد شد.
جهانگیری با اشاره به خدمات و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه در مقطع شیوع کرونا، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم که در این ایام انجام شد و وزارت تعاون نقش تعیین کننده ای در آن داشت برنامه ریزی برای آزادسازی سهام عدالت بود.
معاون اول رییس جمهور افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از شعارهای امام خمینی (ره) که در ایام انقلاب و پس از آن بسیار پررنگ بود، استقرار عدالت در جامعه بود و هدف این بود که مردم بتوانند طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی را بچشند. این برنامه در مقطعی به صورت عدالت منطقه ای دنبال شد و در همین راستا امام خمینی (ره) دستور تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند و پس از آن کمیته امداد و نهادهای دیگر حمایتی نیز تشکیل شد تا به طبقه ضعیف جامعه کمک شود.
جهانگیری از سهام عدالت به عنوان یکی دیگر از برنامه های حمایتی از آحاد جامعه و راهی برای گسترش مالکیت مردمی یاد کرد و افزود: تلاش برای گسترش مالکیت مردمی و بهبود زندگی خانوارها به شکل سهام عدالت نمود پیدا کرد و این موضوع با سیاست های اصل ۴۴ همزمان شد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی داده نمی شد اما با ابلاغ این سیاست ها فرصتی ایجاد شد تا بنگاه های بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با اشاره به تلاش برخی سودجویان و دلالها برای تصاحب سهام عدالت مردم، گفت: فروش سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی نیست و نباید اجازه دهیم که عدهای دلال و سودجو از سهام عدالت مردم سوء استفاده کنند و مردم نیز جز از مسیر و روشهایی که دولت اعلام میکند برای آزادسازی و فروش سهام عدالت خود اقدام نکنند.
جهانگیری اضافه کرد: شعار گسترش مالکیت مردمی و مردمی کردن اقتصاد و استقرار عدالت در سهام عدالت معنا و مفهوم پیدا کرد و بر اساس این طرح قرار شد بخشی از واگذاری ها به طبقات مختلف جامعه صورت گیرد. از نظر برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت، سهام عدالت بزرگترین برنامه ای است که به انجام رسیده و دولت بخشی از سهام کارخانجات خود را به مردم واگذار کرده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روند اجرا و برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای طرح سهام عدالت، خاطرنشان کرد: حدود ۴۹ میلیون نفر از مردم جامعه مالک سهام عدالت هستند و با مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، ۵۰ درصد به شش میلیون نفر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخفیف داده شد و این افراد امروز مالک سهام خود به شکل کامل هستند و می توانند نسبت به این سهم اعمال مالکیت کنند.
جهانگیری افزود: برای سایر افراد در سال ۹۵ چند بار فرصت داده شد که در صورت تمایل می توانند مابقی مبلغ سهام را که حدود ۵۰۰ هزار تومان بود واریز کنند تا مالک سهام کامل به ارزش یک میلیون تومان شوند اما استقبال چندانی از این برنامه نشد چرا که مردم تا آن زمان از سهام عدالت بیش از یک برگ کاغذ چیزی در اختیار نداشتند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز ارزش سهام کارخانه ها و بنگاه ها در قالب سهام عدالت افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: برخی معتقدند که این سهام ۱۶ برابر و برخی نیز معتقدند که ۱۲ برابر رشد کرده و این یعنی اگر در خانواده ای ۵ نفر سهام عدالت داشته باشند ارزش سهام هر یک از اعضای خانواده حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان است.
جهانگیری با بیان اینکه تاکنون برای آزادسازی سهام عدالت ممنوعیتی وجود داشت گفت: البته دولت لایحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود اما به مجوز مقام معظم رهبری نیز نیاز بود که ایشان با بزرگواری این مجوز را اعطا کردند و در نتیجه این طرح، افراد می توانند تصمیم بگیرند که یا خودشان سهام دار باشند و آن را مدیریت کنند و یا آن را به فروش برسانند. البته توصیه دولت به مردم این است که تا جایی که امکان دارد، سهام خود را نفروشند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: حدود ۱۵ میلیون از مالکان سهام عدالت جامعه عشایری و روستایی و ۱۳ میلیون نفر از آنها نیز بازنشستگان هستند که باید به آنها مشورت داده شود تا نسبت به سهام عدالت خود آن گونه که به مصلحت شان است، رفتار کنند.
جهانگیری افزود: خانواده هایی که به دلیل شرایط کرونایی برای اداره زندگی خود ناچار به فروش فرش زیر پایشان شده اند، اگر سهام عدالت خود را بفروشند گره هایی از زندگی آنها باز می شود و این فرصتی است که در اختیار حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با مجموعه اقداماتی که دولت، مردم و نهادهای حاکمیتی برای مقابله با شرایط کرونایی انجام داده اند و با اجرای برنامه هایی نظیر آزادسازی سهام عدالت که می تواند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند، امیدوارم بتوانیم به خوبی از شرایط پیش رو عبور کنیم.
جهانگیری یکی از وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از اشتغال موجود در کنار ایجاد فرصت های شغلی دانست و خاطرنشان کرد: وزارت تعاون عملکرد خوبی در این زمینه داشته و به خصوص در بخش اشتغال روستایی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مهمترین اقدام دولت برای صیانت از اشتغال موجود تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه هایی است که نیروهای شاغل خود را حفظ کنند. لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه ای برنامه ریزی کند تا پرداخت این تسهیلات به بنگاه های مورد نظر با سهولت و سرعت لازم انجام شود.
جهانگیری افزود: وزارت تعاون در اجرای این برنامه، سایر دستگاه های اجرایی مرتبط را نیز فعال کند چرا که بخشی از این بنگاه ها به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط هستند و عملکرد وزارت تعاون در اجرای پرداخت تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی می تواند در کارآمدی نظام تعیین کننده باشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه عده ای بیکار شده اند و حتماً به وزارت تعاون مراجعه می کنند، گفت: صندوق بیمه بیکاری رسالتی ذاتی در این زمینه دارد و در کنار این رسالت، دولت نیز پنج هزار میلیارد تومان به این صندوق کمک کرده است تا حمایت از بیکاران به شکل بهتری انجام شود.
جهانگیری افزود: کمک پنج هزار میلیارد تومانی دولت باید به افرادی که طبق قوانین جاری نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند اما به دلیل شرایط کرونایی واقعاً شغل خود را از دست داده اند نیز تعلق گیرد و این افراد هم بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت یک میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای بیمه بیکاری و نیازهای بخش بهداشت و درمان کشور خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که در استفاده از این تسهیلات باید موضوع تولید داخلی و حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد توجه باشد و در جلسه روز گذشته هیئت دولت نیز مقرر شد که ۳۰ درصد از این منابع مالی در این هفته پرداخت شود تا دغدغه های وزارت بهداشت و بیمه بیکاری و حمایت از تولید داخلی نیز برطرف گردد.
جهانگیری با اشاره به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی از دولت دارد و با وجود آنکه دولت از ابتدا تلاش کرده است که برای پرداخت بدهی های خود از تهاتر بنگاه های اقتصادی استفاده نکند، اما دولت آمادگی دارد با بکار گیری طرحی در قالب تهاتر، مطالبات بازنشستگان را تأمین کند.
معاون اول رئیس جمهور یکی از اقدامات بزرگ وزارت تعاون را شفاف سازی و خصوصی سازی در قالب واگذاری سهام شرکت شستا در بورس عنوان کرد و گفت: در مقطع فعلی برای اینکه تا حد زیادی به مردم اطمینان دهیم که بورس از پشتوانه قوی برخوردار است علاوه بر سهام شرکت شستا، سهام بخش های مختلف دولت نیز در بورس عرضه خواهد شد و رئیس جمهور نیز این موضوع را به صورت قاطع به همه دستگاه ها اعلام کرده است و هدف دولت این است که وقتی مردم آمادگی دارند دارایی خود را به بازار سرمایه بیاورند، بخش های عمومی نیز باید سهام خود را در بورس عرضه کنند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه شورای فنی و حرفه ای حتماً فعال خواهد شد، مهارت آموزی را یکی از موضوعات مهم کشور برشمرد و گفت: مسئولان سازمان فنی و حرفه ای لازم است تحلیل دقیقی نسبت به اقتصاد دیجیتال داشته باشند و مهارت هایی که به متقاضیان آموزش می دهند متناسب با اقتصاد دیجیتال باشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از عملکرد سازمان بهزیستی قدردانی کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد دغدغه کمبود بودجه این سازمان را حل کنیم چرا که مراجعین به این سازمان افراد نیازمند هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری ناشی از کرونا در همه کشورها گفت: در ایران بیشترین آسیب ها مربوط به حوزه خدمات بوده است و حدود ۷۸۰ هزار نفر در سامانه بیکاری ثبت نام کرده اند.
محمد شریعتمداری همچنین از آغاز به کار سامانه ای جدید برای ثبت نام کارگاه ها و بنگاه های آسیب دیده در شرایط کرونا خبر داد و افزود: طی روزهای آینده ثبت نام این کارگاه ها در این سامانه آغاز خواهد شد و پس از بررسی و تأیید، پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان به متقاضیان انجام خواهد شد.
در این جلسه همچنین مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی فولاد، رییس سازمان بهزیستی، رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور و تعدادی از معاونین وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و طرح های در دست اقدام دستگاه متبوع خود به ویژه برای مدیریت هر چه بهتر شرایط کرونایی ارائه کردند و به بیان دغدغه ها و نیازهای خود در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم پرداختند.
در این جلسه همچنین با حضور معاون اول رییس جمهور از سامانه ملی فرزند خواندگی رونمایی شد و رییس سازمان بهزیستی کشور گزارشی در خصوص جزئیات این سامانه ارائه کرد که بر اساس این گزارش همه افراد متقاضی سرپرستی چه در داخل کشور و چه در خارج می توانند از طریق این سامانه کلیه فرایندها را از مرحله ثبت نام تا پایان به صورت الکترونیکی دنبال کنند.
وضعیت معیشتی معلمان از دغدغهها و موضوعات اساسی کشور است
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (دوشنبه) از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با استانهای تهران، فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد، فرمان آغاز به کار برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن فرهنگیان در ۱۱ استان کشور را صادر کرد.
وی در این مراسم با تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم کشور، افزود: ماه میهمانی خدا فرصتی برای راز و نیاز است تا برای رفع گرفتاری های دنیا و خصوصاً جهان اسلام دعا کنیم و از خداوند بخواهیم شر بیماری کرونا را از سر ملت ایران و سایر ملت ها برطرف کند و مردم بتوانند به روال عادی زندگی باز گردند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تبریک هفته بزرگداشت معلم به همه معلمین و جامعه فرهنگی کشور، ابتکار وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی برای آغاز عملیات اجرایی تفاهم نامه فیمابین برای تولید و عرضه مسکن به فرهنگیان را ابتکاری ارزشمند توصیف و ابراز امیدواری کرد نتیجه اجرای این برنامه رفع دغدغه معلمین و فرهنگیان نسبت به تامین مسکن مناسب باشد.
جهانگیری همچنین از استانداران این ۱۱ استان خواست با جدیت هرچه بیشتر پای کار باشند تا این پروژه ها در مدت زمانی کوتاه به نتیجه برسد و در اختیار فرهنگیان و معلمین عزیز کشور قرار گیرد.
وی با بیان اینکه همه جامعه و مسئولین کشور به نوعی مدیون معلمین هستند، گفت: همانطور که امروز فرزندان ما تحت آموزش معلمین و نظام تعلیم و تربیت قرار دارند، خودمان نیز زمانی تحت تعلیم و آموزش جامعه فرهنگی و معلمین بوده ایم و نتیجه تعلیم و تربیت و آموزش معلمین کشور است که امروز جامعه روند توسعه و پیشرفت را طی می کند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: توسعه کشور چه آن زمان که در حال پیشرفت است و چه آن زمان که با قدری توقف در سرمایه های انسانی، فیزیکی و طبیعی مواجه است، تحت تاثیر کارکرد آموزش و پرورش قرار دارد و به همین دلیل باید توجه داشته باشیم که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش به سرعت تاثیر خود را بر همه بخش ها نمایان می کند.
جهانگیری وضعیت زندگی معلمان را یکی از مهمترین عوامل موفقیت نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش دانست و افزود: اگر به دنبال اصلاح و بهبود نظام تعلیم و تربیت در کشور هستیم باید به زندگی و وضعیت معیشتی معلمین کشور به عنوان تعیین کننده ترین بخش در آموزش و پرورش توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه وضعیت معیشتی معلمین همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات مورد توجه در کشور بوده است، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید تلاش کرده است در حد بضاعت به وضعیت معیشتی معلمین توجه کند که نمونه آن رتبه بندی معلمان بود که در این دولت پایه گذاری و اجرا شد و نمونه دیگر پرداخت فوق العاده شغل به دستگاه های اجرایی است که تاکید شد این پرداخت ها باید در وزارت آموزش و پرورش نیز اجرایی شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته این موارد به معنای بالا بودن حقوق معلمان نیست و به دلیل گستردی نیروی انسانی در این بخش، ارتقاء وضعیت معیشتی همچنان یک مطالبه به حق این قشر زحمت کش از دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به شرایط کرونایی در کشور تصریح کرد: در این شرایط مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش تک تک ما قرار دارد تا به اقشار آسیب پذیر جامعه بیش از پیش توجه کنیم چرا که در این گونه شرایط به دلیل الزامات و پروتکل های بهداشتی نظیر درخانه ماندن که البته بسیار لازم و ضروری است و مرم نیز به خوبی در این زمینه همکاری کردند، وضعیت معیشتی و درآمدی اقشار آسیب پذیر بیش از سایرین با مشکل مواجه می شود.
وی اظهار داشت: شرایط کرونایی در دنیا نشان داد که رویکرد و سیاست برخی کشورها و نظام های اقتصادی که معتقد به اقتصاد و بازار آزاد هستند و برنامه ای برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ندارند چندان مطلوب نیست و در دوران پسا کرونا این فرآیندها باید اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مسئولین آموزش و پرورش کشور باید برای دوران پسا کرونا برنامه جدی داشته باشند، تصریح کرد: آموزش و فراگیری علم و دانش در هیچ مقطعی نباید متوقف شود و معلمان و جامعه فرهنگی کشور نیز در مقطع فعلی که با شرایط کرونایی مواجه هستیم، کار مهمی انجام دادند و با استفاده از فضای مجازی به تدریس فرزندان کشور پرداختند.
جهانگیری همچنین از برنامه ریزی های وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفیت های صدا و سیما در جهت تدریس به دانش آموزان قدردانی کرد و گفت: آموزش و پرورش در این مقطع توانست از فرصت هایی که صدا و سیما در اختیار قرار داد، به بهترین شکل ممکن برای آموزش دانش آموزان استفاده کرده و نظام تعلیم و تربیت را فعال نگه دارد.
وی با اشاره به اقدام زیبا و شایسته برخی معلمان در مناطق محروم کشور، خاطر نشان کرد: در این مقطع شاهد اقدامات زیبای برخی معلمان در مناطق محروم کشور بودیم که برای تدریس به دانش آموزانی که به فضای مجازی و اینترنت دسترسی ندارند، به خانه این دانش آموزان مراجعه و به آنها تدریس کردند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: حتی برخی از این معلمین از تخت بیمارستان با استفاده از فضای مجازی اجازه ندادند که دانش آموزان از درس و مدرسه عقب بمانند که این اقدامات در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به وضعیت معیشتی جامعه و به خصوص اقشار آسیب پذیر خاطر نشان کرد: اگر روزی بتوانیم برای همه مردم کشور مسکن قابل قبول و سرپناه مطمئن فراهم کنیم، کار بزرگی انجام شده و منجر به رضایتمندی جامعه خواهد شد.
وی با تقدیر از انعقاد تفاهم نامه میان وزارتخانه های راه و شهرسازی و آموزش و پرورش برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن فرهنگیان، گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه احداث مسکن را در کشور در دستور کار خود دارد و می تواند مشابه این تفاهم نامه را با سایر دستگاه های اجرایی و برای اقشار مختلف جامعه اجرایی کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز کشور تحت تاثیر شرایط کرونایی قرار دارد و بخش های مختلف تولید با افت مواجه شده اند، گفت: به همین دلیل مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند و همه مسئولین باید تمرکز ویژه ای برای تحقق این شعار معطوف کنند.
جهانگیری با بیان اینکه بخش های پیشران اقتصاد می توانند ده ها فعالیت اقتصادی دیگر را به حرکت وادار کنند، افزود: مهمترین بخش اقتصادی کشور در سال جاری بخش مسکن است زیرا اگر در این بخش جهش ایجاد شود، ۱۲۰ رشته و فعالیت اقتصادی را به حرکت وادار می کند که این امر می تواند نقش موثری در خارج شدن از رکود و جهش تولید و اقتصاد داشته باشد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی عزم و اراده ای جدی برای رونق بخش مسکن و جهش تولید در این بخش دارد و برنامه ای برای احداث یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است و همه دستگاه ها، نظام بانکی و ستاد اقتصادی دولت نیز اگر به دنبال تحقق جهش تولید هستند باید از این وزارتخانه حمایت کنند چرا که برنامه هایی دقیق و آماده ی اجرا برای جهش تولید در بخش مسکن در این وزارتخانه تدوین شده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: خوشبختانه صد در صد نیازهای احداث مسکن در داخل کشور تامین می شود و پیمانکاران ساختمانی نیز از توانمندی خوبی در کشور برخوردار هستند و اگر در بخش مسکن جهش ایجاد شود، در سایر بخش های زیرمجموعه آن نظیر کارخانه های فولاد، سیمان و دیگر صنایع و مصالح ساختمانی جهش ایجاد خواهد شد.
جهانگیری با اشاره به اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی بانک ملی ایران برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن فرهنگیان، خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها باید برای اجرای مناسب این برنامه همکاری و همراهی کنند و وزارت آموزش و پرورش نیز با جدیت این طرح را پیگیری کند تا اعتبارات و منابع مالی به موقع برای اجرای این طرح پرداخت شود.
وی همچنین از وزارت راه و شهرسازی خواست موضوع کیفیت، قیمت و کاهش هزینه ها را در احداث واحدهای مسکونی مورد توجه قرار دهد چرا که برای کمک به اقشار ضعیف جامعه لازم است واحدهای مسکونی با کمترین هزینه و در عین حال با کیفیت مناسب احداث شوند.
معاون اول رئیس جمهور نقش استانداران را نیز در اجرای این برنامه اقدام ملی پراهمیت ارزیابی و خاطر نشان کرد: استانداران رسالت بسیار مهمی در مقطع پسا کرونا دارند تا چرخ اقتصاد و اشتغال کشور را به حرکت درآورند و اجازه ندهند که نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا کند.
در این جلسه، وزیر آموزش و پرورش نیز با تبریک هفته بزرگداشت معلم، گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای تولید و عرضه مسکن به فرهنگیان ارائه و از نقش موثر وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد این برنامه قدردانی کرد.
وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه، گفت: هدف از انعقاد تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش برای احداث مسکن فرهنگیان، تبدیل این برنامه به یک جریان پایدار تولید مسکن در کشور است و تلاش کرده ایم در تعریف این پروژه ها، انطباق با جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد.
در این مراسم استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی و آموزش و پرورش استان های فارس، اصفهان، خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد از طریق ویدئو کنفرانس گزارشی از محل اجرای پروژه مسکن فرهنگیان، تعداد افراد متقاضی و روند شناسایی افراد واجدالشرایط به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردند.
گفتنی است، بر اساس این گزارش قرار است ۱۷۰ هزار واحد مسکن در استانهای تهران، فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، اصفهان، مرکزی، بوشهر و زنجان در قالب تفاهم نامه منعقد شده میان وزارتخانه های راه و شهرسازی و آموزش و پرورش احداث شود که عملیات اجرایی ۱۴ هزار و ۵۶۴ واحد آن امروز با صدور فرمان معاون اول رئیس جمهور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی در یکصد و سی و چهارمین جلسه ستاد اقتصادی دولت بر اجرای سیاست تشویق صادرات و همچنین ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و استفاده از آن برای تأمین نیازهای وارداتی و تولیدی تأکید کرد.
در این جلسه که به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی و با حضور دیگر اعضا تشکیل شد، رئیسکل بانک مرکزی گزارشی را از منابع و مصارف ارزی کشور و پیشبینی روند سال جاری، ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، روند تأمین ارز کالاهای اساسی و ضروری تولید کشور بر اساس برنامه تنظیمی ادامه دارد.
در این جلسه همچنین وزیر اقتصاد و دارایی از اقدامات انجام شده برای آزادسازی سهام عدالت گزارش داد.
رئیس جمهور در این زمینه نیز بر ضرورت فراهم آمدن سهولت کافی برای دارندگان سهام جهت استفاده از دارایی سهام خود در جهت قابلیت مبادله سهام، تشویق شرکتهای سرمایهگذاری استانی به حضور در بازار بورس را خواستار شد.
در این جلسه همچنین وضعیت بازار بورس و عرضه سهامهای مربوط به شرکتهای دولتی به بخش عمومی مورد بررسیقرار گرفت.