برچسب: استانی-اقتصادی

  • آرامش کی به بازار مرغ برمی‌گردد؟

    آرامش کی به بازار مرغ برمی‌گردد؟

    آرامش کی به بازار مرغ برمی‌گردد؟

    ایسنا/خراسان رضوی معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای کاهش صف‌ها و افزایش سرعت توزیع مرغ گرم شبکه توزیع گسترش پیدا کرده است. در حال حاضر در مشهد تعداد واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ گرم از ۳۰۰ واحد به ۵۳۰ واحد رسیده است. با اقدامات صورت گرفته تا اواسط هفته آینده وضعیت بازار بهتر خواهد شد.

    علی غفوری مقدم در گفت‌و‎گو  با ایسنا در خصوص وضعیت توزیع مرغ گرم در مشهد  اظهار کرد: در ارتباط با مرغ تنظیم بازار اخیرا تصمیمات جدیدی گرفته شد و  قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه ساماندهی توزیع مرغ گرم در سطح کشور و سپس در  سطح استان با عنوان کمیته قرارگاه ساماندهی توزیع مرغ نیز تشکیل شده است. این کمیته با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان به دبیری رئیس جهاد کشاورزی و ریاست معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تشکیل جلسه داد.

    وی افزود: در این جسله تصمیمات مختلفی در زمینه فرآیند تهیه و توزیع مرغ گرفته شده است. از ۱۴ فروردین سال جاری قیمت جدید مصوب مرغ اعمال شده است. با توجه به تعطیلات مربوط به ۱۳ فروردین در روز شنبه توزیع مرغ گرم در مشهد کم بود، اما از ۱۵ فروردین خوشبختانه فرآیند تامین مرغ سرعت خوبی داشته و این روند افزایش پیدا کرده است.

    معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در روز یکشنبه ۲۶۸ تن مرغ گرم در مشهد توزیع شده و در حال حاضر نیز ۴۵۰ تن مرغ توزیع شده و این روند بسیار خوب بوده است. اگر این روند در آینده ادامه پیدا کند وضعیت بهتر خواهد بود.

     ۵۳۰ واحد صنفی در شبکه توزیع مرغ در مشهد فعالیت می‌کنند

    وی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان بیان کرد: به دلیل اینکه ماه مبارک رمضان در پیش است، تقاضای مرغ همچنان بالا است، اما در مجموع برای کاهش صف‌ها و افزایش سرعت توزیع مرغ  شبکه توزیع گسترش پیدا کرده است. در حال حاضر در مشهد تعداد واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ از  ۳۰۰ واحد به ۵۳۰ واحد رسیده است. با ادامه این روند شهروندان نیاز به مراجعه به سایر واحدهای صنفی در سطح  شهر را نداشته و می‌توانند مرغ را از محل سکونت خود تهیه کنند.

    غفوری مقدم بیان کرد: در حال حاضر صف‌ها نسبت به هفته گذشته روند کاهشی داشته و امیدواریم شاهد کاهش این صف‌ها باشیم. خوشبختانه محدودیتی در زمینه توزیع مرغ وجود ندارد و با این روند تا اواسط هفته آینده وضعیت بهتر شده و آرامش به بازار برمی‌گردد.

    انتهای پیام

  • انرژی‌های نو چه سهمی از فعالیت‌های اقتصادی در خراسان رضوی دارند؟ 

    انرژی‌های نو چه سهمی از فعالیت‌های اقتصادی در خراسان رضوی دارند؟ 

    انرژی‌های نو چه سهمی از فعالیت‌های اقتصادی در خراسان رضوی دارند؟ 

    ایسنا/خراسان رضوی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد گفت: در بحث انرژی‌های نو، استان خراسان رضوی درصد خیلی کمی از تولید انرژی را دارد و کمتر از یک درصد از فعالیت های اقتصادی کل استان مختص انرژی های نو است.

    محسن شادمان، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص میزان خودکفایی خراسان رضوی در حوزه انرژی های نو اظهار کرد: بررسی خودکفایی یک استان یا یک کشور بحث ساده‌ای نیست، اینکه یک استان یا یک کشور در این زمینه‌ها خودکفا شود به نصب امکانات و تجهیزات بستگی دارد. ما اکنون یک کارخانه در بیرجند داریم که پنل خورشیدی می‌سازد، یک یا دو کارخانه هستند که تجهیزات دیگر پنل‌های خورشیدی را می سازند. در زمینه نیروگاه بادی اما موضوع خیلی پیچیده‌تر است چون برای انرژی نو بحث‌های زیادی وجود دارد و آن چیزی که عمدتاً در ایران استفاده می شود پنل های خورشیدی و انرژی بادی است و زمین گرمایی و جزر و مد در ایران کمتر مورد استفاده است.

    وی افزود: در استان خراسان رضوی مزارع بادی خوبی داریم. در منطقه خواف در بحث انرژی خورشیدی تپتانسیل خوبی وجود دارد که می‌تواند منبع خیلی خوبی برای نیروگاه خورشیدی باشد.

    رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد همچنین گفت : تقریباً بحث همه صنایع ما زیرساخت‌های سوخت (آب، برق و گاز) است و حدود ۲۰ درصد صنعت استان ما زیرساخت صنایع انرژی دارند و ما تعداد زیادی تولید کننده در زمینه برق و آب و گاز در استان داریم.

    شادمان در پاسخ به این پرسش که شرایط سرمایه گذاری در حوزه انرژی چگونه است؟ عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بسیار نادیده گرفته شده است به دلیل اینکه مصرف کننده نهایی دولت است و عمدتاً هر کسی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند نمی‌تواند محصول و تولید را متوقف کند و یا به کس دیگری عرضه کند. به دلیل همین بی اعتمادی که در اثر مطالباتی که بخش‌های مختلف از بخش دولتی دارند به وجود آمده، سرمایه گذاری در این زمینه مقداری کمرنگ شده است.

    وی ادامه داد: در یک شهرک صنعتی تعداد زیادی شرکت و سرمایه گذار از تولید چیپس و پفک تا محصولات پزشکی و غیره سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما در همان شهرک صنعتی کمتر کسی‌ست که برای تامین آب یا برق سرمایه گذاری کرده باشد.

    رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد توضیح داد: بستر ایجاد سرمایه گذاری در حوزه انرژی، ابتدا اعتماد و اطمینان سرمایه گذار برای حفظ سرمایه‌اش نسبت به تداوم فروش و مسائل این چنینی‌ست که متاسفانه چنین بستری فراهم نیست. در وهله اول باید اعتماد سرمایه گذار نسبت به برگشت سرمایه جلب شود و گرنه هیچ سرمایه گذاری صورت نخواهد گرفت.

    شادمان همچنین در خصوص اقدامات انجام شده برای جلب مشارکت سرمایه گذاران در حوزه انرژی در خراسان رضوی گفت: در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بحث‌ها و رایزنی‌هایی داشته‌ایم اما متاسفانه شرایط این اعتماد نسبت به چند سال قبل حتی منفی تر شده و ما در این زمینه به جای پیشرفت پسرفت داشته‌ایم، آن هم به این علت که مصرف کننده نهایی و انحصاری دولت است. نرخ انرژی، نرخ واقعی نیست و اقتصاد انرژی به دلیل مسائل سیاسی، یک اقتصاد مریض و معیوب است. بدلیل این که اگر آب یا برق را قطع کنیم در کشور با بحران اجتماعی رو به رو خواهیم شد  این دلایل باعث شده اقتصاد انرژی یک اقتصاد مریض باشد و در اقتصاد مریض کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

    وی تصریح کرد: در بحث انرژی‌های نو، استان خراسان رضوی درصد خیلی کمی از تولید انرژی را دارد و کمتر از یک درصد از فعالیت های اقتصادی کل استان مختص انرژی های نو است.

    انتهای پیام

  • شرایط تولید در سال ۱۴۰۰ بهتر خواهد شد

    شرایط تولید در سال ۱۴۰۰ بهتر خواهد شد

    شرایط تولید در سال ۱۴۰۰ بهتر خواهد شد

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: اگر می‌خواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری دربحث تولید توجه بیشتری داشته باشیم باید در سال ۱۴۰۰ انقلاب اساسی در نگاهمان ایجاد کرده و تولید جدی‌تر گرفته شود. واحدهای صنعتی نباید گرفتار سنگ اندازی‌های مدیران دولتی و چالش‌های اجتماعی باشند بلکه باید به تولید و توسعه فکر کنند و بر همین مبنا امید داریم شرایط تولید در سال جدید بهتر شود.

     غلامعلی رخصت در گفت و گو با ایسنا در خصوص رشد اقتصادی و موانع تولید در خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر در کشور در شرایطی هستیم که واردات کالاهای مصرفی با دلار ۲۵ هزارتومانی توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی نیاز کشور باید تامین شود بنابراین باید به تولید داخل رو بیاوریم، این مساله خوب است اما تامین مواد اولیه برای سال ۱۴۰۰ با مشکل مواجه خواهد شد.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  ادامه داد: تولید کننده‌ داخلی نیازمند مواد اولیه است و نمی‌تواند نیاز خود را تامین کند. تولیدکننده گاهی مواد اولیه را در بورس با ۴۰ درصد افزایش قیمت خرید  می‌کند. افزایش قیمت به واحد صنعتی تحمیل شده و مصرف کننده باید پاسخ آن را بدهد.

    وی بیان کرد: اگر بخواهیم کشور را درست اداره کنیم باید تمام امکانات پتروشیمی‌ها در اختیار صنایع پایین دستی قرار گیرد. کالای پتروشیمی که از نفت تولید می‌شود در اختیار صنایع پایین دست پتروشیمی قرار گرفته تا ارزش افزوده قابل توجه ایجاد کنند. نگرانی اکثر واحدهای صنعتی ما این است که سهمیه به آنها داده می‌شود یا خیر.

    رخصت در مورد زیرساخت‌های موجود در استان برای تولید خاطر نشان کرد:  هیچ استانی در کشور جایگاه خراسان رضوی از نظر وسعت و حجم ورود زائر را ندارد. اما چرا استان در بخش تولید جایگاه هشتم کشور را دارد؟ مدیران صنعتی در استان‌های دیگر تلاش می‌کنند تا  استانشان جایگاه بالاتری را به دست آورد. در اکثر شهرک‌های صنعتی استان مشکل زمین، تامین آب، برق و گاز وجود دارد. با این مسائل نمی‌توان جایگاه استان را بهبود بخشید.

    وی با اشاره به اینکه « بررسی آمارها سهم ناچیز استان از تولید را نشان می‌دهد»، تصریح کرد: این مساله به این خاطر است که صنایع ما اکثرا کوچک هستند. جایگاه ما باید بالاتر از این باشد. در استانی مانند اصفهان صنایع بزرگ قرار دارند. در استان واحدهای صنعتی بزرگ وجود ندارند و این موضوع باعث می‌شود تا درآمدی با حجم کمتر داشته باشیم.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  ادامه داد: امروز سرمایه‌گذاران با سرمایه‌های بزرگ وجود دارند اما زمین وجود ندارد. امروز با مشکل ماشین‌آلات  نیز رو به‌رو هستیم. یک بازوی صنایع مواد اولیه و بازوی دیگر صنایع ماشین‌آلات است.

    وی ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که نمی‌توانیم با ماشین‌آلات قدیمی کالای با کیفیت ایجاد کنیم. با تکنولوژی‌های گذشته نمی‌توانیم حجم تولید بالایی داشته باشیم. همچنین صنایع نیازمند نیروی انسانی دانش‌محور هستند. خوشبختانه در بخش نیروی انسانی شرایط بهتری داریم.

    وی گفت: امروز اگر می‌خواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث تولید توجه بیشتری داشته باشیم باید در سال ۱۴۰۰ انقلاب اساسی در نگاهمان ایجاد کنیم و تولید را جدی‌تر گرفته و معضلات را حل کنیم. واحدهای صنعتی نباید گرفتار سنگ اندازی‌های مدیران دولتی و چالش‌های اجتماعی باشند بلکه باید به تولید و توسعه فکر کنند. برخی سیاست‌های  بانک مرکزی در یکسال ونیم گذشته به عنوان معضل واقعی واحدهای تولیدی بوده است. بانک مرکزی یک دیدگاه و واحد صنعتی دیدگاه خود را دارد. باید موضوع به گونه‌ای بررسی شود که هم منافع کشور و هم منافع تولید کنندگان خرد حفظ شود.

    رخصت افزود: امیدوار هستیم که در سال ۱۴۰۰ با توجه به انتخابات پیش رو در خرداد ماه شرایط تولید در کشور به سمت بهتری پیش رود. همچنین بهبودی در ارتباط بانکی ایران و اروپا ایجاد شود که واحدهای صنعتی هزینه‌های گزافی که بعدا به تولید و مردم منتقل می‌شود پرداخت نکنند. شرایط کشور ما بسیار برای صادرات مناسب است. صادر کننده واقعی می‌ترسد تا صادرات انجام دهد. ما مشکلات بانک مرکزی را قبول داریم اما بیش از حد  سختگیری‌ها در حال انجام است. با برنامه‌ریزی درست هم هدف بانک مرکزی و هم هدف بخش خصوصی تامین می‌شود. در حال حاضر مشکل ارزی بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی در تامین مواد اولیه و ماشین الات است.

    انتهای پیام

  • کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    ایسنا/خراسان رضوی در سال گذشته افزایش تورم، گرانی‌ و کمبود برخی کالاهای اساسی شرایط را برای زندگی تمامی اقشار جامعه مخصوصا قشر کارگر سخت‌تر از گذشته کرد. کارگران به دلیل شرایط اقتصادی قدرت خریدشان کاهش یافت و سفره‌های آن‌ها هر روز کوچک و کوچکتر شد.

    براساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شده که میزان خط فقر برای یک خانواده سه نفره ۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ تنها با افزایش۳۹ درصدی به ۲ میلیون و ۶۵۵هزار تومان رسیده است. همچنین بن کارگری ۶۰۰هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵هزار تومان تعیین شد. دیگر سطوح درآمدی نیز ۲۶درصد افزایش یافت. درمجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره ۴ میلیون و ۱۹۰هزار تومان برآورد می‌شود.

    در میان قشر کارگر، کارگران فصلی یا ساختمانی در شرایط کاری سخت‌تری نسبت به سایر کارگران به سر می‌برند. درصد زیادی از این افرادی به صورت کارمزد و بدون هیچ قرارداد، بیمه و مزایایی کار می‌کنند. به گونه‌ای در یک سال گذشته و با رکود شرایط کار در جامعه و جولان گرانی‌ها قادر به تهیه مرغ و گوشت برای خانواده خود نبوده‌اند و همه‌گیری ویروس کرونا نان و روزی اندک‌شان را آجر کرده است.

    در  شرایطی که بسیاری از مردم نوروز ۱۴۰۰  را جشن گرفته‌اند و در کنار عزیرانشان به سر می‌برند به سراغ کارگران فصلی رفتیم تا ببینیم چگونه سال جدید را آغاز کردند.

    ساعت ۱۰:۳۰ صبح است، به پل آب وبرق رسیده‌ایم. عده زیادی از کارگران با چهره‌هایی خسته در اطراف پل در زیر آفتاب ایستاده‌ یا نشسته‌اند و همچنان منتظرند تا روزی‌ امروزشان را تامین کنند.

     به سراغ یکی از کارگران که تنها در کنار پل نشسته است می‌رویم. حدود ۴۰ سال سن دارد. می‌گوید: من چاه کن هستم و حدود ۲۰ روز است که بیکارم. در ایام نوروز از ۸ صبح تا ساعت ۱۱ شب برای گذران زندگی سرگذر می‌نشینم شاید که کسی نیاز به کارگر داشته باشد.

    او از مشکلات زیاد خود می‌گوید و ادامه می‌دهد: درآمدی ندارم و هزینه‌ها خیلی زیاد است. از آنجایی که جزو اتباع هستم تنها موقعی که کار هست درآمدی دارم  که آن هم به سرعت خرج می‌شود و پس‌اندازی باقی نمی‌ماند. امسال برای عید نوروز حتی نتوانسته‌ام یک شیرینی خشک تهیه کنم.

    وضعیت زندگی برای قشر کارگر بسیار سخت شده است

    محمد مرد جوان دیگری می‌گوید: شغل اصلی من جوشکاری است اما در یک ماه  اخیر تنها سه روز سرکار رفته‌ام. کار نیست و مجبور هستم کارساختمانی انجام دهم اما چندین وقت است که همان کار ساختمانی هم نصیبم نشده است. وضعیت زندگی برای قشر کارگر بسیار سخت شده است. حتی توانایی خرید مرغ را ندارم. وقتی کار می‌کنم بیمه نمی‎شوم. اکثر کارها کوتاه مدت است و درآمد روزانه‌ام بیشتر از ۱۵۰ هزار تومان نیست.

    در مورد وضعیت سخت زندگی خودش می‌گوید: دو فرزند دارم و در یک خانه سرایه‌داری ۱۲ متری زندگی می‌کنیم. همسرم در آنجا نظافت انجام می‌دهد و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. در این ایام عید هیچ کاری وجود ندارد، وقتی به خانه برمی‌گردم دستانم خالی است و نمی‌توانم خواسته‌ها و نیازهای فرزندانم را برآورده کنم.

    این کارگر ادامه می‌دهد: اگر در روستای مرزی خودمان در کنار مرز دوغارون آب داشتیم به همان کار کشاورزی ادامه می‌دادم و در کنار پدر و مادر خود زندگی می‌کردم  و  ۸ سال آواره مشهد نمی‌شدم.

    محمد رضا کارگر بسیار پرانرژی دیگری است که از ابتدای مصاحبه در کنار ما بود. او می‌گوید: ۵۰ سال دارم و مدت ۲۰ سال است که کارگر ساختمانی هستم. دو ماهی می‌شود که بیکارم و هر روز به سر گذر می‌آیم.

    کارت ساماندهی کارگران مزایایی برای کارگران ندارد

    او ادامه می‌دهد: حدود ۱ سال است که کارت ساماندهی کارگران را دریافت کرده‌ام، اما این کارت هیچ دردی از من دوا نکرده است. یک سال است که اکثر کارگران این کارت را دریافت کرده‌اند اما این کارت هیچ مزایایی برای کارگران ندارد.

    محمد رضا عنوان می‌کند: جدیدا سازه‌هایی (اشاره به ایست کار موجود در آب و برق) برای ساماندهی کارگران برپاشده است اما این ساماندهی برای کارگران هیچ مزایایی نخواهد داشت.

    ناگهان در میان مصاحبه با کارگران صدای بلندی شنیده می‌شود و مردی به سمت ما آمده و مدام کارگران را به داخل چادر هدایت می‌کند و می‌گوید با شما کار دارم. اما کارگران با او همراهی نمی‌کنند. کارگران اشاره می‌کنند که او متصدی چادر است و این ایست کار تازه برپا شده است. این مساله چندین بار تکرار می‌شود و از ما خواسته می‌شود زودتر مصاحبه را تمام کنیم.

    چندین سال است که  برای زن و فرزندانم لباس نو نخریده‌ام

    محمد رضا ادامه می‌دهد: چند وقت پیش برای کارگران بسته‌های معیشتی در نظر گرفته شده بود اما این بسته‌های معیشتی به کسی تعلق نگرفته است. او ادامه می‌دهد: چندین سال است که  برای زن و فرزندانم حتی نمی‌توانم لباس نو خریداری کنم. لباس‌های ما دست دوم است. اجاره نشین هستم و ماهی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید پول اجاره خانه پرداخت کنم. 

    این کارگر با دلخوری بیان کرد: از ما می‌خواهند که در این ایست‌کارها ثبت نام نماییم تا وقتی پروژه‌ای بود ما را به کار به آنجا بفرستند، اما کاری وجود ندارد.

    یکی دیگر از کارگران می‌گوید: گاهی کاری که به ما می‌دهند آخر وقت است و تنها ۷۰ هزار تومان به ما دستمزد می‌دهند. این میزان دستمزد برای کارگر مرد مناسب نیست. من کارگر باربری هستم. اگر اینجا ثبت نام کنیم هر زمان هر کاری به ما تعلق گرفت باید انجام دهم و من  سررشته زیادی از بنایی ندارم. بسیاری از افرادی که در اینجا هستند در زیر بار مشکلات زندگی مانده‌اند. او به همکارانش اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اینجا افراد از هم برای خرجی زندگی پول قرض می‌کنند تا مشکلشان حل شود.

    یکی دیگر از کارگران فصلی عنوان می‌کند: از کارگران حمایت نمی‌شود. در شهریور ماه سال قبل  از ارتفاع سقوط کردم  و پنج ماه خانه نشین شدم. در آن پروژه به صورت روزمزد کار می‌کردم. برای بیمه مهارت از ما ماهیانه ۱۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند اما پولی که بیمه به من پرداخت کرد کفاف خرج بیمارستان را نداد. سه فرزند دارم که محصل هستند  با اینکه هنوز کاملا بهبود نیافته‌ام مجبورم که  دوباره کار کنم.

    اقلامی مثل ماهی از سفره‌مان حذف شده است

    کارگر جوانی عنوان کرد: در سال ۹۸ به صورت روزمزد حقوق ما روزانه ۶۰ هزار تومان بود اما اقلام مورد نیاز را به صورت کم می‌توانستیم تهیه کنیم. ولی در سال ۹۹ مزد ما روزی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان شد ولی متاسفانه قدرت خرید ما نسبت به قبل به شدت کم شده و مواد ضروری و مورد نیاز را نمی‌توانیم فراهم کنیم. قیمت مواد غذایی، تنقلات، صیفی‌جات، گوشت و مرغ  چندین برابر بیشتر شده ولی حقوق ما فقط دو برابر شده و ۵۰ درصد چیزهایی که پارسال می‌توانستیم بخریم امسال نمی‌توانیم تهیه کنیم و از سبد خرید ما حذف شده است.

    وی ادامه داد: مثلا پارسال گاهی تخمه و آجیل و …می‌خریدیم، اما امسال به‌طور کلی دور آن را خط کشیدیم. سال‌های قبل نیز می‌توانستیم ماهی بخریم ولی در حال حاضر ماهی دو تا سه سال است که از سفره ما حذف شده است.

    قیمت یک کیلو گوشت برابر با مزد کامل یک روز کاری ما است

    این کارگر ساختمانی در رابطه با خرید پوشاک اظهار کرد: آخرین باری که خرید لباس و پوشاک انجام دادیم ۶ماه قبل بوده است که برای فرزندانم لباس مورد نیاز را تهیه کردم و خودم زمان زیادی است که لباس نخریده‌ام. در ایام عید نتوانستیم هیچ خریدی انجام دهیم. امسال علاوه بر آجیل، میوه نیز نتوانستیم تهیه کنیم. مرغ که اصلا پیدا نمی‌شود و قیمت یک کیلو گوشت برابر با مزد کامل یک روز کاری ما است، که اگر بخواهم گوشت را تهیه کنم، باید قید خریدهای دیگر را بزنم.

    در همین رابطه محمدرضا داوری، دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت سخت زندگی کارگران و حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد:  با افزایش ۳۹ درصدی دستمزد حدود ۳ میلیون ۶۰۰ هزار تومان دریافتی ماهیانه یک کارگر خواهد بود که این مقدار زیر خط فقر است. با توجه به تورمی که قطعا در سال ۱۴۰۰ پیش می‌آید هیچ کارگری نمی‌تواند زندگی خود را با این دستمزد اداره کند.

    انجمن صنفی کارگران خواستار افزایش ۴۷ تا ۵۰ درصدی بر دستمزد کارگران بوده است

    وی افزود: دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار را قبول نداریم. نظر ما  بر روی حداقل ۶ میلیون تومان برای حداقل دستمزد بوده و انجمن صنفی کارگران خواستار افزایش ۴۷ تا ۵۰ درصدی بر دستمزد کارگران بوده است.

    دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد با اشاره به اینکه اکثر کارفرمایان مقید به پرداخت کامل دستمزد حقوق کارگر نیستند، خاطر نشان کرد: تعداد کمی از کارفرمایان هستند که با کارگر قرارداد می‌بندند. مشکل ما اجرای ماده ۷ قانون کار است که در کارهایی که جنبه استمراری دارند  باید قرارداد به صورت دائم باشد، ولی متاسفانه ماده ۷ قانون کار اجرا نمی‌شود. اگر این ماده اجرا شود هیچ کارفرمایی نمی‌تواند قرارداد سفید امضا ببندد و کارگر قراردادی را با میل خود به کار بگیرد و پول پرداخت کند.

    وضعیت کارگران به شدت اسف بار است

    وی با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید کارگر افزود: وضعیت کارگران به شدت اسف بار است. کارگران نمی‌توانند نیازهای روزانه خود را تامین کنند. آن‌ها با دستمزد روزانه ۱۵۰ یا ۱۸۰  هزارتومان نمی‌توانند به راحتی زندگی را بگذرانند و توان خرید  ندارند.

    داوری بیان کرد: در سال ۹۹ با وجود کرونا تعدیل نیرو زیادی صورت گرفته است و شرکت‌های زیادی ضرر کرده و غیرفعال شدند. حتی شرکت‌ها و کارفرمایان بزرگ نیز تعدیل نیرو کردند. با وجود این تورم، بسیاری از کارفرمایان نیز در سال ۱۴۰۰ مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد، زیرا برای کارفرمایان نیز مشکل ایجاد می‌شود و توان پرداخت حقوق کارگران را نخواهند داشت. کارفرمایان به دنبال کارگرانی می‌گردند که حاضر هستند با مبالغ پایین‌تر کار کنند.

    با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال۰۰ ۱۴  بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها  باید برای کارگران که به تعبیر ایشان ستون فقرات اقتصاد و تولید هستند و در چند سال اخیر تورم موجود از حداقل حقوق آن‌ها پیشی گرفته است برنامه‌ریزی درست و مناسبی جهت تامین امنیت شغلی و افزایش توانمندی و مهارت افزایی این قشر از جامعه که در برابر نوسانات اقتصادی کشور به شدت آسیب‌پذیر هستند صورت گیرد چرا که دلگرم شدن کارگران، یکی از عوامل سامان ‌یافتن شرایط و مولفه‎‌های اقتصادی در کشور است.

    انتهای پیام‌

  • صنعت شکلات‌سازی از ابتدا تا کنون

    صنعت شکلات‌سازی از ابتدا تا کنون

    صنعت شکلات‌سازی از ابتدا تا کنون

    ایسنا/خراسان رضوی تهیه شکلات فرآیندی طولانی و پیچیده است، اگرچه در طول سال‌ها تغییر و ساده‌سازی شده است. اصطلاح شکلات از کلمه آزتک “xocoatl” گرفته شده و در اصل یک نوشیدنی تلخ بوده که با استفاده از دانه‌های کاکائو تولید و به‌صورت شکلات شیرینی امروزی نبوده است بلکه به‌عنوان یک دارو و تقویت‌کننده انرژی ارزشمند بود.

    ۵۳۰۰ سال پیش باستان‌شناسان در منطقه آمازون اولین آثار کاکائو را در سفال‌های مورد استفاده فرهنگ باستانی مایو-چینچیپ اکوادور کشف کردند. جوزف فرای، مخترع اولین نسخه از شکلات تخته‌ای مدرن است و اولین آب‌نبات تولید انبوه در جهان کرم شکلات Fry  در سال ۱۸۶۶ (قدیمی‌ترین مارک شکلات تخته‌ای در جهان) بود. دانه‌های کاکائو ماده اصلی تولید شکلات و آفریقای غربی تقریبا دوسوم دانه‌های کاکائو جهان را تولید می‌کند و ۴۵ درصد تولید دانه کاکائو از ساحل عاج تامین می‌شود. بنیاد جهانی کاکائو (WCF) گزارش کرد که حدود ۵۰ میلیون نفر به تولید کاکائو و صنعت کاکائو به‌عنوان منبع امرار معاش وابسته هستند.

    سه نوع غلاف کاکائو کریلو، فوراسترو و ترینیتاریوست وجود دارد و با استفاده از حدود ۴۰۰ دانه کاکائو حدود نیم‌کیلو شکلات تولید می‌شود. کریولو با عطر و طعم مغذی، از غلاف‌های باارزش‌تر، فوراسترو، غلاف غنی و دلچسب، چربی بیشتری دارد  و ترینیتاریو ترکیبی از دو نوع غلاف دیگر است.

    انواع شکلات

    شکلات با نمادی از قدردانی، عشق و شادی همراه است و به‌عنوان هدیه ارائه می‌شود که تقاضا برای محصولات را تحریک می‌کند و شامل انواع ذیل است:

    شکلات تلخ

    هر شکلاتی با ۳۵ درصد یا بیشتر مواد جامد کاکائو، شکلات تلخ در نظر گرفته می‌شود و به‌طور قابل‌توجهی تلخ‌تر از شکلات شیری یا شکلات سفید است، زیرا قند کمتری دارد.

    شکلات شیری

    شکلات شیری با افزودن شیر و معمولا پودر شیر به دستور اصلی شکلات تهیه می‌شود و در گذشته فقط به صورت مایع در دسترس بود. بااین‌حال، با گذشت زمان، تولیدکنندگان شکلات‌ توانستند راهی برای ایجاد فرم سخت‌شده پیدا کنند.

    شکلات سفید

    شکلات سفید در اصطلاح شکلات نیست، زیرا مواد جامد کاکائو را ندارد. شکلات سفید در واقع یکی از مشتقات شکلات و بسیار شیرین و کرمی و از کره کاکائو، شیر و شکر تشکیل شده است، البته شکلات سفید از نظر فنی شکلات نیست، زیرا مواد جامد کاکائو در آن موجود نیست.

    گران‌ترین شکلات‌ها

    شکلات ترافلی Chocopologie  گران‌ترین شکلات در دنیاست که Fritz Knipschildt (آشپز و شکلات‌ساز دانمارکی) با قیمت ۲۶۰۰ دلار این شکلات را عرضه می‌کند و به صورت سفارشی است و باید در مدت هفت روز بعد از زمان خرید مصرف شوند.

    دومین  برند گران شکلات در جهان کادبوری (Cadbury) است که شرکت Wispa با قیمت ۱۶۰۰ دلار تولید می‌کند. شکلاتی خوشمزه که در یک برگ طلای خوراکی واقعی پیچیده شده و به همین دلیل بسیار گران است.

     سومین شکلات گران‌قیمت در جهان توسط DeLafee محصولی از برند دی لافه با استفاده از طلا ساخته می‌شود. این شکلات‌ها با استفاده از دانه‌های کاکائو  اکوادور تهیه می‌شوند و پوسته‌های طلای خوراکی به‌عنوان تزیین به آن اضافه می‌شوند. لازم به ذکر است که ۳۰ درصد از افراد به‌صورت آنلاین این شکلات را تهیه می‌کنند.

    صنعت شکلات چقدر ارزش دارد؟

    در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶ فروش خرده‌فروشی شکلات به ۹۸.۲ میلیارد دلار رسید و تنها در اروپای غربی، فروش خرده‌فروشی ۳۴.۴۴ میلیارد دلار و در برزیل ۵.۵ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده بود که حدود ۲۲ میلیارد دلار فروش شکلات در ایالات‌متحده درآمد داشته باشد. با توجه به این آمار به‌نظر می‌رسد که شکلات تجارت خوبی است که باید در مورد فروش مداوم بررسی شود.

    در سال ۲۰۱۷، این صنعت در سراسر جهان حدود ۱۰۳.۲۸ میلیارد دلار ارزش داشت و از آن زمان به بعد رشد کرده است. با گذشت سال‌ها، بازار جهانی شکلات همچنان در حال افزایش است. تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۲۴، ارزش این صنعت ۱۶۱.۵۶ میلیارد دلار باشد. اعتقاد بر این است که نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR)  از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۴ حدود ۷ درصد خواهد بود. بزرگترین تولیدکنندگان شکلات در جهان با گذشت زمان به رشد درآمد خود ادامه می‌دهند.

    پیش‌بینی می‌شود که درآمد بازار شکلات در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۴ به ۱۳۹.۹۴ میلیارد دلار برسد و در بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴، بازار جهانی شکلات ۴.۵ درصد نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) داشته باشد. محققان عنوان کردند: صنعت شیرینی‌سازی و شکلات در سراسر جهان به رشد خود ادامه خواهد داد و و ارزش بازار جهانی شیرینی و شکلات در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۷.۰۵ میلیارد دلار می‌رسد.

    سالانه چه مقدار شکلات در جهان مصرف می‌شود؟

    در سراسر جهان، شکلات به مقدار زیاد مصرف می‌شود، اما برخی از کشورها بیش از کشورهای دیگر شکلات مصرف می‌کنند. برای شروع، سوئیس بیشترین مصرف سرانه شکلات در جهان را دارد و برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی شروع به تولید شکلات کرد. سالانه این کشور اروپایی حدود ۲۲/۳۶ پوند شکلات مصرف می‌کند. اتریش با داشتن ۱۳.۱۳ پوند در سال، دومین مقدار مصرف شکلات در جهان و بعد سوئیس و اتریش، ایرلند سالانه حدود ۱۹.۴۷ پوند شکلات و بعد از آن، آلمان و سپس نروژ بیشترین مصرف را دارند.

    کشورهایی که بیشترین شکلات را تولید می‌کنند

    صنایع شکلات با شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط، شکلات‌های فانتزی و با اشکال مختلف تولید می‌کنند. چهار کشور نخست تولیدکننده شکلات در جهان، ایالات‌متحده، آلمان، سوئیس و بلژیک هستند. ایالات‌متحده بیشترین شکلات را در بین کشورهای جهان و حدود ۳۰ درصد شکلات دنیا را تولید می کند در حالی که کل قاره اروپا ۳۵ درصد شکلات تولید می‌کند. این بدان معنی است که یک کشور تقریبا به‌اندازه کل قاره شکلات تولید می‌کند. جالب اینجاست که هیچ یک از تولیدکنندگان عمده شکلات منابع اصلی تولید کاکائو نیستند و هیچ یک از کشورهای بزرگ تولید کننده کاکائو مراکز عمده تولید شکلات نیستند.

    ایالات‌متحده

    ایالات‌متحده از برترین تولیدکنندگان است و تولیدکنندگان شکلات ایالات‌متحده سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار فروش خرده‌فروشی دارند. شرکت غذایی هرشیز (Hershey’s)، بزرگترین شرکت شکلات‌سازی در آمریکای شمالی و یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای شکلات در سراسر جهان است. دفتر مرکزی این شرکت در پنسیلوانیا قرار دارد و در سال ۱۸۹۴ توسط میلتون‌اس‌هرشی تاسیس شد. مارس اینکورپوریتد (Mars Incorporated) شرکت شیرینی‌سازی آمریکایی، یکی از برترین تولیدکنندگان در جهان است که فروش خالص ۱۷.۶۴ میلیارد دلار دارد و همچنین موندلیز(Mondelēz International) در جایگاه بعدی است و فروش خالص به ارزش ۱۴.۸۶۲ میلیارد دلار دارد. بیشتر شرکت‌های بزرگ که در آمریکا و جاهای دیگر شکلات تولید می‌کنند، دانه‌های کاکائو را از ساحل عاج در آفریقای غربی خریداری می‌کنند. سانفرانسیسکو تعداد قابل توجهی مغازه شکلات‌فروشی را  در خود جای داده و مرکز قابل توجهی در تولید شکلات ایالات‌متحده است.

    آلمان

    تولیدکنندگان شکلات آلمانی تقریبا ۱۰ میلیارد دلار در سال از این صنعت بهره می‌برند، شهر کلن اغلب به‌عنوان پایتخت شکلات آلمان در نظر گرفته می‌شود. شرکت شکلات   Stollwerck  یکی از مشهورترین تولیدکنندگان شکلات در این کشور است و در بلژیک و سوئیس کارخانه تولید دارد.

    سوئیس

    سوئیس به شکلات‌ها و تولیدکنندگان اصلی شکلات مشهور و تولید شکلات منبع مهم ثروت این کشور است. شهر زوریخ اغلب پایه و اساس تولید شکلات در نظر گرفته می‌شود. تولید شکلات در سوئیس به قرن ۱۷ برمی‌گردد. از قرن نوزدهم به بعد و تا پایان جنگ جهانی دوم صنعت شکلات سوئیس به شدت صادرات‌محور بود. امروزه سوئیسی‌ها در کشور خود بزرگترین مصرف‌کننده شکلات تولیدی هستند. در سال ۲۰۰۰، تقریبا ۵۴ درصد از شکلات کشور توسط سوئیسی‌ها مصرف شد. همچنین سوئیس بالاترین میزان مصرف سرانه شکلات در جهان را دارد که سالانه نزدیک به ۳۰ پوند است و کل درآمد سالانه از فروش شکلات ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

    بلژیک

    کشور بلژیک به دلیل شکلات‌هایش شهرت جهانی دارد و یک مرکز بزرگ تولید شکلات است. در بلژیک حدود ۱۵ کارخانه شکلات‌سازی و بیش از ۲۰۰۰ فروشگاه شکلات‌ وجود دارد. شکلات‌های بلژیکی سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار فروش دارند. برای اطمینان از خلوص شکلات و جلوگیری از اتکاء به چربی بی‌کیفیت از منابع خارجی، قانون بلژیک دستور می‌دهد که در تولید حداقل ۳۵ درصد کاکائو خالص استفاده شود. صنعت تولید شکلات در فرآیند تولید و محصول صنعت را به پایبندی به تکنیک‌های سنتی تولید سوق می‌دهد و بخش قابل توجهی از شرکت‌های شکلات‌سازی در بلژیک بدون کمک تجهیزات مدرن و با دست تولید می‌شوند.

    صادرکنندگان شکلات

    در سال ۲۰۱۹ فروش جهانی صادرات شکلات کشورها بالغ بر ۲۹.۲ میلیارد دلار بود. از سال ۲۰۱۵ ارزش کلی صادرات شکلات برای همه کشورهای صادرکننده به‌طو متوسط ۱۳.۹ درصد افزایش یافت. کشورهای اروپایی بالاترین ارزش شکلات را طی سال ۲۰۱۹ با  ۷.۲۱ میلیارد دلار یا حدود سه چهارم (۷۴.۳ درصد)   کل فروش شکلات بین‌المللی را داشتند و این در مقایسه با ۱۳.۴ درصدآمریکای شمالی، ۸.۹درصد  آسیا، ۱.۲درصد  آمریکای لاتین به استثنای مکزیک است. کارائیب در آفریقا  ۱.۲ درصد و  ۰.۹درصد در اقیانوسیه به رهبری استرالیا و نیوزیلند بود. در سال ۲۰۱۹ بالاترین ارزش دلاری صادرات شکلات مربوط به کشورهای آلمان (۱۶.۹ درصد)، بلژیک ( ۱۰.۹ درصد) و ایتالیا (۷.۳ درصد) بود و کشور ایران در این رتبه‌بندی جایگاه ۸۴ را داشت.

    مزایای شکلات تلخ برای سلامتی و روند بازار جهانی آینده

    فواید سلامتی مرتبط با محصولات شکلات و مرتبط با رشد کل بازار شیرینی، مربوط به شکلات تلخ است. شکلات تلخ به دلیل داشتن مواد مغذی و پتانسیل آن در کاهش خطر بیماری‌های قلبی، میان‌وعده سالم محسوب می‌شود. شکلات تلخ از مغز در برابر استرس و التهاب به‌ویژه در سالمندان محافظت می‌کند و نقش مهمی در بیماری‌های تخریب عصبی مانند بیماری آلزایمر دارد. علاوه بر این، به گردش خون در مغز کمک می‌کند و می‌تواند توانایی تمرکز، بهبود حافظه و کنترل سطح اضطراب را بهبود بخشد. مصرف روزانه ۶ گرم می‌تواند خطرات حمله قلبی، دیابت، فشار خون و التهاب را کاهش دهد.

    افزایش آگاهی در بین مصرف‌کنندگان نسبت به مصرف قند  عامل اصلی جلوگیری از رشد بازار شیرینی و شکلات است و قند موجود در محصولات قنادی به‌عنوان عامل اصلی بیماری‌هایی مانند چاقی و دیابت در نظر گرفته می‌شود. بااین‌حال، این موضوع منجر به رشد بسیار زیاد محصولات شیرینی‌سازی بدون قند می‌شود. تکامل محصولات بدون قند و کم کالری فرصتی بالقوه برای بازار شیرینی در سراسر جهان است. البته با توجه به مطالب فوق، تقاضای جهانی رشد چشمگیری در فروش را تجربه کرده است.

    در سال ۲۰۱۸ بازار جهانی شکلات تلخ ۴۶.۲۹ میلیارد دلار ارزیابی شد وانتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ CAGR رشد ۷.۹۵ درصدی داشته باشد و به ۷۱.۷۱ میلیارد دلار برسد. افزایش توجه برای مصرف مواد مفید برای سلامتی، افزایش ظرفیت هزینه، تغییر سلیقه و استفاده از یک نام تجاری و رشد شهرنشینی از مهمترین عوامل برای رشد جهانی شکلات تلخ بوده است.

    بررسی اجمالی بازار شکلات جهانی ۲۰۲۰

    بازار جهانی شکلات در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار آمریکا ارزش داشت و طبق گزارش‌ها CAGR تقریبا ۵ درصد رشد داشت.

    بازار پررونق شکلات در سراسر جهان نیز موجب افزایش بازار جهانی کاکائو شده است. بر اساس آمارها، ۹۰ درصد دانه‌های کاکائو جهانی برای تولید شکلات مصرف می‌شود و سالانه بیش از ۴میلیون تن شکلات تولید می‌شود. ساحل عاج با تولید سالانه ۱.۴۷۲ میلیون تن کاکائو بزرگترین کشور تولیدکننده کاکائو در جهان است.

    بزرگترین شرکت‌های شکلات‌سازی جهان در سال ۲۰۲۰ امریکا، ایتالیا، ژاپن، سوئیس، انگلستان و کره‌جنوبی هستند. طی سال‌های اخیر، تعداد فزایندهای از شرکت‌های مطرح شکلات‌سازی تولید شکلات‌های سالم مانند شکلات‌های ارگانیک، بدون قند و بدون گلوتن را برای مصرف‌کنندگان ارائه کردند.

    در سال ۲۰۱۹ بازار جهانی دانه‌های کاکائو ۸۷۳۰.۴ میلیون دلار برآورد شد و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۱۶۳۰ میلیون دلار برسد و طی سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با رشد ۴.۱ درصدی CAGR مواجه شود.

    تاثیر بیماری کووید-۱۹ در بازار شیرینی و شکلات

    تاثیرات جهانی ویروس کرونا با توجه به همه‌گیری بیماری کووید- ۱۹، در بسیاری از کشورهای جهان احساس می‌شود و به‌طور قابل‌توجهی بر بازار شیرینی‌سازی سال ۲۰۲۱ تاثیر گذاشت، اما احتمالا تا سال ۲۰۲۶ روند رو به رشد را تجربه خواهد کرد.

    منابع

    supplements۱۰۱.net

    investopedia.com

    .history.com

    worldstopexports.com

    datamintelligence.com

         blog.bizvibe.com

    neighborwebsj.com

    mccourier.com

    americanrodeo.com

    انتهای پیام

  • چه نکاتی باید در بودجه ۱۴۰۰ رعایت شود؟

    چه نکاتی باید در بودجه ۱۴۰۰ رعایت شود؟

    چه نکاتی باید در بودجه ۱۴۰۰ رعایت شود؟
    چه نکاتی باید در بودجه ۱۴۰۰ رعایت شود؟

    ایسنا/خراسان رضوی استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها، به آن‌ها بودجه تخصیص یابد، همچنین بودجه باید به سمت عملیاتی شدن پیش رود و بر اساس عملکرد، تخصیص داده شود.

    وحید ارشدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بحث اصلاح ساختار بودجه مقوله پیچیده‌ای است و به نوعی با اصلاح سایر نظام‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزی، مالیاتی و گمرکی ارتباط تنگاتنگی دارد، به همین دلیل ما نمی‌توانیم بدون اصلاح سایر نظام‌های اقتصادی، ساختار بودجه را تصحیح کنیم و باید در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقدامات خود را در این راستا تنظیم کنیم.

    وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن بپردازیم تا شاید مسیر بودجه شفاف‌تر و به تبع آن بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل شود، شفاف‌‎سازی ورودی‌‎ها و خروجی‌‎ها است که باید در دسترس متخصصان قرار بگیرد تا با نظارت همگانی مشخص شود منابع از کجا وارد شده، کجا تخصیص پیدا می‌کند و خروجی این تخصیص بودجه چیست. با شفاف‌سازی بودجه، نظارت‌پذیری آن نیز حداکثر خواهد شد.

    باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها به آن‌ها بودجه تخصیص داده شود

    این استاد دانشگاه ادامه داد: مورد بعدی که باید در بحث بودجه به آن پرداخت این است که باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها، به آن‌ها بودجه تخصیص داده شود. با ارزیابی میزان بازدهی دستگاه‌های دولتی و اینکه منابع آن‌ها در کجا صرف شده، چه ارزش افزوده‌ای را برای آن سازمان ایجاد کرده و تا چه حد با اهداف ملی سازگاری دارند، دولت باید به شرکت‌های خود بودجه صحیحی اختصاص دهد. به عبارتی بودجه ۱۴۰۰ باید به دستگاه‌هایی اختصاص داده شود که عملکرد آن‌ها ارزش افزوده مناسبی را در چارچوب وظایف خود نسبت به سال قبل ایجاد کرده باشد.

    ارشدی بیان کرد: بودجه باید به سمت عملیاتی شدن پیش رود و بر اساس عملکرد، تخصیص داده شود. هرقدر دستگاهی از کارآمدی و کارآیی بالاتری برخوردار باشد، باید به آن دستگاه بودجه بیشتری تعلق گیرد، بر این اساس می‌توان تخصیص منابع را بهینه‌تر کرد. بودجه ۱۴۰۰باید بر اساس واقعیت‌ها تدوین شود.

    استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: به طور مثال اگر قیمت نفت ۵۰ دلار برآورد می‌شود، بودجه باید با همین قیمت بسته و یا میزان فروش نفت به طور واقعی پیش‌بینی شود. اگر بودجه با قیمت بالاتری از نرخ پیش‌بینی شده فروش نفت تصویب شود، کشور با کسری شدید بودجه مواجه می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که باید پیش‌بینی دقیق و نزدیکی از قیمت نفت انجام شود تا بر اساس آن بودجه صحیح‌تر محاسبه گردد.

    هرقدر فاصله تطبیقی نرخ دلار با شرایط واقعی جامعه زیاد باشد، کسری بودجه بیشتر می‌شود

    وی با اشاره به تطبیق  نرخ دلار با شرایط واقعی جامعه تصریح کرد: هرقدر این فاصله تطبیقی زیاد باشد، کشور دچار کسری بودجه بیشتری شده و این کسری باید به نوعی تأمین شود، زیرا دولت قاعدتا نمی‌تواند این کمبود را جبران کند،  در نتیجه اقتصاد دچار اختلال می‌شود.

    این استاد دانشگاه گفت: بحث مهم دیگر در بودجه، نظارت برعملکرد شرکت‌های دولتی است.  بر اساس اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در اختیار کارشناسان قرار داده‌اند ، مجلس روی ۴۰ درصد بودجه نظارت دارد، بیشتر این بودجه توسط حدود ۳۰۰ شرکت دولتی و نیمه‌دولتی مصرف می‌شوند و عملا آن‌ها بازیگران اصلی بودجه هستند که نظارت‌پذیر نیستند.

    برای اصلاح ساختار بودجه باید قدرت نظارت مجلس بر شرکت‌های دولتی زیاد شود

    ارشدی خاطرنشان کرد: برای اصلاح ساختار بودجه باید قدرت نظارت مجلس بر شرکت‌های دولتی زیاد شود. باید بدانیم که وظیفه مجلس به واسطه دیوان محاسبات کل کشور، نظارت بر کل بودجه است، نه اینکه ناظر بخشی از بودجه باشد.

    استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: یکی از مشکلات اصلاح ساختار بودجه، تضاد منافع در بین نمایندگان مجلس و همچنین فی مابین مجلس و دولت است که در بسیاری از قسمت‌های اصلاح ساختار بودجه مقاومت ایجاد می‌کند. برای رفع این تضاد، باید قدم به قدم و با توجیه طرف منازعه به سمت کاهش این تضاد منافع رفت و یا باید این تضاد را در جهت منافع ملی و استفاده درست از منابع مدیریت کرد. یکی از مسائل اساسی که به نظارت‌پذیری دولت و شرکت‌های دولتی کمک می‌کند، پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران است.

    وی با بیان اینکه مشکل جدی در کشور، عدم نظارت‌پذیری سهل دولت است، عنوان کرد: این مبحث را در اقتصاد سیاسی باید دنبال کرد. اگر نخست‌وزیر از دل یک پارلمان انتخاب شود و دولتی را تشکیل دهد، پاسخگوتر از رئیس‌جمهوری است که ارتباط مستقیمی با آرای مردم دارد و نسبت آرای او بسیار متفاوت‌تر از آرای یک نماینده است. در این شرایط رئیس دولت به مجلس پاسخگو نیست و با رفتار و گفتار خود، مجلس را تضعیف می‌کند، در حالی که ادعا می‌شود هر نماینده مجلس نماینده ملت است و قدرت نظارت و پاسخ خواستن از دولت را در هر زمینه‌ای دارد.

    این استاد دانشگاه افزود: به نظر من یکی از اصلاحات جدی که باید در حوزه سیاسی اتفاق بیفتد، تغییر نظام سیاسی ما از ریاست‌جمهوری به حالت پارلمانی است. علاوه بر این در کوتاه‌مدت کشور نیاز به شفاف‌سازی و رصد عملکرد دستگاه‌های دولتی دارد که این مهم با ابزارهایی چون فضای مجازی، دولت الکترونیک و… می‌تواند محقق شود و قابلیت رصد کردن دارد.

    مردم باید به بودجه‌ها و روند تخصیص آن‌ها دسترسی داشته باشند

    ارشدی ادامه داد: در حقیقت باید کاری کرد تا مردم نیز به این بودجه‌ها و روند تخصیص آن‌ها تا جایی که امکان دارد و به مسائل امنیتی مربوط نمی‌شود، دسترسی داشته باشند و بتوانند بر کلیت بودجه نظارت کنند یا حداقل بخشی از نخبگان بتوانند ورودی‌ها و خروجی‌های بودجه را رصد کنند.

    وی با بیان اینکه منابع درآمدی بودجه به چند بخش تقسیم می‌شود، عنوان کرد: بخشی از این منابع توسط درآمدهای نفتی تأمین می‌شود که امروزه به دلیل اعمال تحریم‌ها و بیماری کرونا به حداقل رسیده است. بخش دیگر از منابع درآمد بودجه از مالیات‌ها بوده و قسمتی از آن از فروش دارایی‌های دولتی و بخشی از آن حاصل فروش اوراق است.

    این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر کشور بتواند درآمدهای خود را از مسیر غیر درآمد نفتی، تأمین کند و علاوه بر آن با استفاده از ابزارهای مختلف مالی، منابع درآمدی مردم را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید، با دریافت مالیات از بخش غیر مولد پررونق و بخش مولد پررونق، قاعدتا بودجه وضعیت بهتری خواهد داشت.

    ارشدی خاطرنشان کرد: اگر کشور دارای دولتی مقتدر باشد و این دولت بتواند بخش غیر مولد را به بخش مولد تبدیل و مدیریت کند، از سود حاصل از آن، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت تأمین می‌شود. این امر نیازمند محاسبه درآمد دولت از منابع مالیاتی است که توسط بخش غیر مولد حبس شده و این بخش حاضر به دادن حق دولت و بخش عمومی جامعه نیست.

    استادیار گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: پیرامون موضوع نظارت‌پذیری شرکت‌های دولتی، اصلی در اقتصاد وجود دارد که بر مبنای آن، ارزیابی می‌شود شرکت‌های دولتی با دارا بودن چه انگیزه‌هایی حاضر می‌شوند عملکرد خود را در معرض دستگاه‌های نظارتی قرار دهند و این امر نیازمند این است که مابین دولت و شرکت‌های دولتی پیوندی شکل نگرفته و عناصری از دولت در این شرکت‌ها حضور نداشته باشند، یا منافع این دو در هم تنیده نشود تا نظارت‌پذیری را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

    نیازمند شفاف‌سازی وضعیت خصولتی‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها هستیم

    وی بیان کرد: نیازمند مکانیسم‌های شفاف‌سازی وضعیت خصولتی‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها نسبت به دولتی یا خصوصی بودن آن‌ها هستیم. باید کاری کرد تا هزینه نظارت‌ناپذیری از منافع نظارت‌ناپذیر به شدت افزایش یابد و حیف و میل‌هایی را که در شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، توسط نهادهای ناظر مدیریت کرد. باید این واقعیت را پذیرفت که هرقدر اقتصاد را مردمی‌تر کرده و بخش‌های مختلف اقتصاد را در قالب‌های متنوعی که مردم می‌توانند حضور چشمگیری در اقتصاد داشته باشند، هدایت کنیم، بار دولت کم می‌شود، در نتیجه هزینه‌های نظارت‌پذیر کردن نیز کاهش می‌یابد.

    این استاد دانشگاه تصریح کرد: مقداری از فعالیت‌های اقتصادی باید توسط مردم صورت گیرد و این مهم نیازمند ایجاد و تقویت انگیزه‌های مادی و معنوی در جامعه است. تا زمانی که سرمایه اجتماعی در جامعه کم باشد، مسیر مردمی شدن اقتصاد سخت‌تر شده و عملا خود را در مسیر افزایش هزینه‌های بودجه دولت نشان می‌دهد.

    انتهای پیام

  • قطع پشتوانه مالی دولت از دو خودروساز کشور چه بر سر آن‌ها می‌آورد؟

    قطع پشتوانه مالی دولت از دو خودروساز کشور چه بر سر آن‌ها می‌آورد؟

    قطع پشتوانه مالی دولت از دو خودروساز کشور چه بر سر آن‌ها می‌آورد؟
    قطع پشتوانه مالی دولت از دو خودروساز کشور چه بر سر آن‌ها می‌آورد؟

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار خودرو گفت: دو خودروساز بزرگ کشور دو فرزند دولت هستند که اگر پشتوانه مالی هر چند ماه یک باری که به بهانه‌های مختلف از دولت می‌گیرند، نداشته باشند، در کمتر از  یک ماه ورشکسته می‌شوند.

    سیامک حجت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: سال گذشته در نشستی که با وزیر وقت صمت داشتیم، طرح قیمت‌گذاری دستوری خودرو از پیش شکست‌خورده به نظر می رسید. در هیچ کجای دنیا باب نیست که قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، زیرا کارخانه‌های خودروساز، بنگاه‌هایی اقتصادی هستند که بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود، خودرو را تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

    وی در خصوص طرح موقت قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف نتیجه معکوس داده و مطمئنا در بازار خودروی کشور نیز با این روش، کشتی دو خودروساز بزرگ ایران غرق خواهد شد.

    این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: در زمینه خودرو باید مقوله خودروسازان را از قطعه‌سازان و قطعه‌بازان تفکیک کنیم. در کشور ما مجموعه‌های قطعه‌سازی حضور دارند که با کیفیت، وجدان کاری، عرق ملی بالا و حداقل حاشیه سود به تولید اشتغال دارند و باوجود تعویق در تسویه حساب‌های مالی خودروسازان با آن‌ها، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و تنها آسیب قیمت‌‎گذاری خودرو بر آن‌ها از جانب شرکت‌های خودروساز است که به واسطه بدهی‌های چند صد میلیاردی به دولت پول قطعه‌سازان را دیر و یا با تاخیر پرداخت می‌کنند که این موجب ضررده شدن صنعت قطعه‌سازی می‌شود.

    حجت افزود: قطعه‌سازان را باید به دو دسته مختلف تقسیم کرد. دسته اول قطعه‌سازانی هستند که قطعات آن‌ها مستقیم در خط تولید استفاده می‌شود و دسته دوم قطعه‌سازانی هستند که برای بعد از تولید و در حقیقت برای عرضه محصولات به بازار قطعات، کار تولید را انجام می‌دهند که این دسته در بحث کنونی ما جایگاهی ندارند.

    قطعه‌بازان قطعات وارداتی چینی با برچسب ساخت ایران به خودروسازان تحویل می‌دهند

    این مدیرعامل خودروسازی ادامه داد: واقعیت تلخ این است که بخش عظیم قطعاتی که در صنعت خودروسازی کشور استفاده می‌شود، در چین تولید شده و بر روی آن‌ها برچسب ساخت ایران حک می‌شود. قطعه‌بازان در قالب سوله‌های قطعه‌سازی این قطعات را از چین وارد کرده و با برچسب ساخت ایران به خودروسازان تحویل می‌‎دهند.

    وی اضافه کرد: بخش عظیم آسیب صنعت خودروسازی کشور به دلیل همین رانت‌هایی است که به افرادی خاص داده شده و آن‌ها شرکت‌های تراست مرتبط با بدنه خودرو ساخته‌اند که عملا خودشان تامین‌کننده هستند. این مافیا را می‌توان زالوهای اقتصادی دانست که به جان صنعت خودرو و جامعه افتاده‌‎اند و سال‌‎ها است که خون مردم را در شیشه کرده و موجب کاهش روزافزون کیفیت خودروهای داخلی و افزایش قیمت آن‌ها شده‌اند.

    این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: علت افزایش قیمت خودرو سودهای ۱۰۰ تا ۳۰۰  درصدی این قطعه‌بازها است که از فروش هر قطعه به دست می‌آورند. دلالان این بازار برای افزایش حاشیه سود خود از کیفیت قطعات می‌کاهند و در نتیجه سطح کیفی خودروهای داخلی کاهش چشمگیری می‌یابد.

    حجت با اشاره به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور دو فرزند لوس دولت هستند که به دو غده سرطانی کشور مبدل شده و هر روز بزرگتر می‌شوند، تصریح کرد: این دو خودروساز دولتی مانند کسانی هستند که مرگ مغزی شده، تنها زندگی نباتی دارند، به وسیله دستگاه زنده هستند و اگر حمایت دستگاه از آن‌ها  قطع شود در کمتر از ۲۴ساعت از بین می‌روند.

    اگر دو خودروساز کشور پشتوانه مالی دولت را نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکست می‌شوند

    این مدیرعامل خودروسازی افزود: این خودروسازان اگر پشتوانه مالی بی‌حساب و کتاب و هر چند ماه یک بار را که به بهانه‌های مختلف از دولت می‌گیرند، نداشته باشند، در کمتر از  یک ماه ورشکسته می‌شوند. سیستم مالی و تزریق پول‌های دولتی مانند قیف برعکس است و هر آنچه دولت به بدنه این دو شرکت خودروسازی تزریق می‌کند، تفاوتی در کیفیت، تیراژ و قیمت خودرو نخواهد داشت. این دو فرزند لوس نظام اقتصادی، به سبب حمایت، رسیدگی و پشتیبانی  بیش از حد دولت، نه تنها هیچ پیشرفتی نمی‌کنند، بلکه هر روز بیش از پیش ناله کردن را در دستور کار خود دارند.

    وی در خصوص ایده این خودروساز برای قیمت‌گذاری خودرو گفت: اقتصاد کشور مشکل ساختاری و بنیادی  دارد، مشکل ما قیمت‌گذاری در صنعت خودرو نیست. به طور مثال پراید در سال ۷۰ با کیفیت کره جنوبی به قیمت یک میلیون تومان وارد بازار ما شد اما اکنون همان پراید با کیفیت بسیار نازل و قیمت ۱۵۰ برابر به بازار عرضه می‌شود که این نشان‌ می‌دهند صنعت خودرو در ۳۰ سال گذشته ساختار اشتباهی داشته است.

    این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اگر بدنه دولت این جدیت را دارد که شرایط بازار خودرو را بهبود بخشد، باید از خودش شروع کند، یعنی انتخاب مدیران ارشد و هیات مدیره خودروسازان بر اساس صلاحیت، لیاقت و تجربه و تخصص صورت پذیرد. در تمام این سال‌ها شعار خودروسازان داخلی این بود که «چند میلیون نفر نان‌خور صنعت خودرو هستند»، در صورتی که در ایران‌خودرو و سایپا مجموعا ۱۰۰ هزار نفر مشغول کار بوده و ۸۰ میلیون نفر ۴۰ سال است درگیر این ۱۰۰هزار نفر هستند.

    حجت اضافه کرد: اگر من به جای وزیر بودم، این دو خودروسازی را تعطیل می‌کردم. اگر این ۱۰۰ هزار نفر در خانه بشینند و حقوق آن‌ها از جیب مردم پرداخت شود، آسیبش به جامعه کمتر از این است که این خودروها را تولید کنند.

    سکان صنعت خودروی کشور در دست افراد متخصص نیست

    این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری توفیری در وضع بازار نخواهد داشت مگر اینکه خودروسازان بزرگ در کوتاهترین زمان ممکن به بخش خصوصی واگذار شوند یا اینکه ساختار سازمانی و هیات‌مدیره این شرکت‌ها از متخصصان توانمند، لایق و دلسوز کشور بهره ببرند. در بین مدیران کنونی خودروساز افراد خوبی حضور دارند اما انسان خوب بودن، دلیلی بر مدیر خوب بودن نیست. در صنعت خودروی کشور ما مانند دیگر صنایع، سکان صنعت دست فرد متخصصی که باید، نیست.

    حجت در خصوص تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا بر قیمت‌گذاری منصفانه خودرو گفت: حدود یک سال و نیم پیش در نشستی با آقای رحمانی، وزیر وقت صمت، مطرح کردم که در ایران نیاز به بورس خودرو محسوس وجود دارد، نه بورسی که امروز شاهد آن هستیم.  اگر خودرو داخلی با چنین وضعیت نابسامانی به بازار سرمایه ورود پیدا کند، مانند آن است که فردی سرما خورده برای درمان به مطب پزشکی که خود کرونا دارد برود که در نهایت نه تنها سرماخوردگی وی درمان نمی‌شود، بلکه کرونا نیز خواهد گرفت.

    این مدیرعامل خودروسازی افزود: ورود صنعت خودرو با شکل کنونی به بازار بورس که طی چند ماه گذشته تمام اعداد و پارامترهای شاخص آن غیر واقعی بوده، از چاله به چاه افتادن است. تنها راه کوتاه‌مدت واقعی شدن قیمت خودرو این است که دولت مرزها را روی خودروهای با کیفیت خارجی باز کند و بهتر آن است که این خودروها از نوع خودروهای الکتریکی و پلاگین هایبریدی باشند، زیرا قیمت جهانی آنها بسیار مناسب است و تعرفه گمرکی کمی دارند. در نتیجه این امر، کسانی که خودروهای داخلی و خارجی را دپو کرده‌اند، مجبور می‌شوند آن‌ها را به بازار عرضه کنند، به این ترتیب توازن عرضه و تقاضا در بازار شکل می‌گیرد و موجب کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو می‌شود.

    وی تصریح کرد: در دنیا هیچ شرکت خودروسازی شبیه شرکت‌های داخلی عمل نمی‌کند و هر یک از این شرکت‌ها برای تولیدات خود، نقشه ساختاری و نقشه راه ۱۰ تا ۳۰ ساله دارند که به وسیله آن تعیین می‌کنند در سال‌های آینده چه خودروهایی تولید نمایند. شرکت‌های خودروساز جهان هر دو تا سه سال محصولات خود را با ظاهری جدید عرضه و هر ۵ تا ۱۰ سال خودروی جدید بر اساس طرح جدید وارد بازار می‌کنند اما در کشور ما خودروهایی با نقشه و قطعات ثابت، ۳۰ تا ۴۰ سال تولید شده و روز به روز از کیفیت خودرو کاسته و به قیمت آن افزوده می‌شود.

    این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: کسانی که در راس سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت کلان صنعت خودرو به صورت آشکار و پشت پرده هستند، بر اساس یک اقتصاد بیمار و صنعت آفت‌زده خودرو، تجارت‌های چند صد هزار میلیاردی برای خود شکل داده‌اند.

    حجت ادامه داد: در صنعت خودرو کلاف هزار گرهی وجود دارد که اگر این کلاف را از پایین قیچی کنیم بهتر از آن است که بخواهیم گره‌ها را دانه دانه باز کنیم، زیرا بدنه و ساختاری که در این سال‌ها شکل گرفته به این راحتی اجازه ورود معجزه‌گران به صنعت خودرو را نمی دهد. متاسفانه تاکنون افراد سالمی که با قصد اصلاح به صنعت خودرو وارد شده‌اند، تطمیع، تهدید و یا برکنار شدند. واقعیت این است که اصلاح ساختار صنعت خودرو از توان و زمان باقیمانده دولت یازدهم خارج است.

    تنها راه اصلاح صنعت خودرو حکم حکومتی است

    این مدیرعامل خودروسازی گفت: تنها راه اصلاح صنعت خودرو حکم حکومتی بوده، زیرا هیچکس در دولت یا مجلس توان مقابله با ساختار پیچیده مافیایی صنعت خودرو را ندارد. اصلاح آن نگاه قهری نیز به حمایت سازمان‌های اطلاعاتی و قوه قضاییه نیاز دارد. هرچند طی یک سال اخیر با ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه شاهد کوتاه شدن برخی از دستان مافیای خودرو بودیم اما در هر صورت مافیای خودرو هنوز مشغول به کار است. امیدوارم طی سال‌های بعد شاهد تولید خودروهای ملی سالم و با کیفیتی باشیم که موجب افتخار ملت است.

    وی اضافه کرد: اعضاء مافیای صنعت خودرو، مفسدان و رانت‌خواران  اقتصادی نیستند، بلکه جنایت‌کاران ملی هستند که خودرویی با چنین کیفیت نازل تولید کرده و منجر به مرگ یا معلولیت یک یا چندین انسان می‌شوند که ممکن است سرپرست خانوار باشند، در نتیجه خانواده آن فرد را دچار آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کنند. به امید روزی که عزم ملی برای از بین بردن مافیای جنایت‌کار اقتصادی جزم شود.

    انتهای پیام

  • واردات مافیایی پنبه موجب افت قیمت می‌شود

    واردات مافیایی پنبه موجب افت قیمت می‌شود

    واردات مافیایی پنبه موجب افت قیمت می‌شود

     

    واردات مافیایی پنبه موجب افت قیمت می‌شود
    واردات مافیایی پنبه موجب افت قیمت می‌شود

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس مرکز تحقیقات پنبه شرق کشور گفت: برخی مواقع در زمینه واردات پنبه به صورت مافیایی عمل می‌کنند و در فصلی که پنبه درحال برداشت است، بیش از نیاز کشور محصول وارد و این موجب افت قیمت می‌شود.

    مجید طاهریان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت پنبه، اظهار کرد: به ‌رغم هزینه‌های بالایی که محصول پنبه برای کاشت و برداشت دارد، کشاورزان از قیمت زمان فروش بسیار گله‌مند هستند، به‌ طوری که حتی جوابگوی هزینه کارگران هم نیست.

    وی افزود: به‌ رغم اینکه سال قبل وضعیت بهتر، هزینه‌ها پائین و قیمت پنبه بالا بود، کشاورزان به کشت پنبه روی آوردند. هرچند سال‌های گذشته سطح کشت پنبه در شهری مانند کاشمر در خراسان رضوی صفر بود اما به این دلیل که توجیه اقتصادی داشت، ۴۰ هکتار کشت پنبه صورت گرفت، همچنین در منطقه انابد سطح زیر کشت از ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ هکتار در سال قبل افزایش یافت.

    رئیس مرکز تحقیقات پنبه شرق کشور بیان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین چالش محصول پنبه قیمت پائین، نداشتن توجیه اقتصادی و چالش آب است. غیر از کشت باقی مراحل مانند وجین و برداشت با دست انجام می‌شد، به همین دلیل محصول هزینه‌بر شده است. به خاطر دو برابر شدن هزینه‌ها دیگر کشت این محصول توجیهی برای کشاورز ندارد، بنابراین کشاورزان از کشت این محصول گریزان شده و به کشت‌های دیگر روی آورده‌اند.

    طاهریان با بیان اینکه اگر شرایط به همین منوال باشد دیگر کشت محصول پنبه هیچ توجیهی ندارد، عنوان کرد: اکنون پنبه در استان خراسان رضوی در کاشمر، جنگل، رشتخوار، نیشابور، سرخس، بشرویه و سبزوار کشت می‌شود. به این دلیل که تکنولوژی در صنایع نساجی طی این سال‌ها در سطح پائین باقی مانده، بین ارقام پنبه موجود و ماشین‌آلات قدیمی ناهمخوانی وجود دارد.

    وی با اشاره به اینکه با وضعیت موجود دیگر نمی‌توان به پنبه لقب طلای سفید را داد، تصریح کرد: اگرچه دولت خرید تضمینی اعلام می‌کند اما بعضا قیمت با بازار نه تنها تفاوتی ندارد بلکه برخی مواقع کمتر هم است. در حال حاضر قیمت پایین، کمبود آب و واردات بی‌رویه سه چالش اصلی پنبه محسوب می‌شود، برخی مواقع واردات به صورت مافیایی عمل می‌کنند و در فصلی که پنبه درحال برداشت است، بیش از نیاز کشور محصول وارد  و این موجب افت قیمت می‌شود.

    انتهای پیام

  • آیا رمزارزها سرمایه‌گذاری ایمنی در کشور هستند؟

    آیا رمزارزها سرمایه‌گذاری ایمنی در کشور هستند؟

    آیا رمزارزها سرمایه‌گذاری ایمنی در کشور هستند؟

     

    آیا رمزارزها سرمایه‌گذاری ایمنی در کشور هستند؟

     

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس ارزهای دیجیتال گفت: بر اساس مقاله‌ای در خصوص بازار ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۱۲ تا امروز یعنی حدود ۱۱۰ماه گذشته، ارز بیت‌کوین تنها ۶ یا ۷ ماه در ضرر و بقیه ماه‌ها سودآور بوده که این موضوع در مقایسه با بازار کنونی بورس ایران که سه ماه متمادی ریزشی بوده، بسیار قابل تامل است.

    سعید شفائی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مفهوم ارزهای دیجیتال، اظهار کرد: این ارزها قسمت مالی سیستم بلاکچین هستند. یکی از مهمترین ویژگی‌های بلاکچین، امنیت بالای آن است و می‌توان به آن سیستم اینترنت امن یا ارتباطات امن نیز اطلاق کرد.

    وی افزود: بلاکچین یا ارتباطات امن می‌تواند در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد، به طور مثال می‌توان در برگزاری انتخابات و اخذ آرا از آن استفاده کرد و اطمینان داشت هر فرد فقط یک بار رای داده، آن رای تنها یک بار شمارش شده و تقلبی صورت نگرفته است اما ویژگی بعدی بلاکچین آن است که مربوط به یک شرکت، سایت، دولت یا کشور خاص نیست و مربوط به اینترنت آزاد است که تمام مردم دنیا در سراسر جهان به آن دسترسی دارند .

    شفائی ادامه داد: به طور مثال شما می‌خواهید پولی را به صورت اینترنتی در سیستم بانکی انتقال دهید، اگر در آن ساعت سیستم شاپرک که سرور آن در بانک مرکزی است، قطع باشد، تمام تراکنش‌هایی که در ایران انجام می‌گیرد، قطع می‌شود، در نتیجه شما نیز نمی‌توانید پول خود را منتقل کنید، این یک اتفاق عادی روزانه در تمام بانک‌ها است.

    این کارشناس ارزهای دیجیتال بیان کرد: در سیستم بلاکچین تمام اطلاعات تراکنش‌های هر فرد ثبت و ذخیره شده و هر کسی که به اینترنت آزاد دسترسی دارد می‌تواند از این داده‌ها استفاده کند. بلاکچین مربوط به گروه خاصی نیست، در بلاکچین اصطلاحی به نام کلید عمومی و کلید خصوصی وجود دارد که به آن امضای دیجیتال می‌گویند و به وسیله آن می‌توان به سیستم شبکه بلاکچین متصل شد.

    تمام رمزارزها در جهان مورد تایید نیستند

    وی خاطرنشان کرد: امروزه حدودا ۴۳۰۰ رمزارز در جهان وجود دارد که همه آن‌ها مورد تایید نیستند زیرا کسی که برنامه‌نویسی رمزارزها را بداند می‌تواند با نوشتن الگوریتم ریاضی یک سری توکن یا همان ارز دیجیتال را ایجاد و در فضای اینترنت پخش کرده و ارز تقلبی ایجاد کند اما آنچه رمزارزهای معتبر جهان را از رمزارزهای تقلبی متمایز می‌کند، الگوریتم آن‌ها است که متعلق به شخص خاصی نیست.

    شفائی گفت: دسترسی به ارزهای معتبر دیجیتال توسط پردازشگرهای قوی به نام ماینر انجام می‌شود، بدین صورت که ماینرها یک سری معادلات ریاضی را حل کرده و در قبال آن اعدادی را پاداش می‌گیرند، به این عمل استخراج می‌گویند. این اعداد در دنیای واقعی ارزشی ندارد اما در دنیای اینترنت تبدیل به ارز دیجیتال شده و در کیف پول مجازی اشخاص قرار می‌گیرد که ارزش مالی دارد و می‌توان این ارزها را در صرافی‌ها به ارزهای دیگر مانند دلار تبدیل کرد.

    این کارشناس ارزهای دیجیتال در خصوص دلیل افزایش شدید ارزش معروف‌ترین ارز دیجیتال عنوان کرد: در حقیقت به این دلیل روز به روز به ارزش بیت‌کوین افزوده می‌شود که هر روز تعداد باقیمانده این رمزارز کاهش می‌یابد.  تعداد بیت‌کوین در جهان تنها ۲۱میلیون واحد بوده و تا به حال ۱۸.۵میلیون آن توسط افراد مختلف از سراسر جهان استخراج شده است.

    وی با اشاره به مزیت سیستم بلاکچین و انتقال ارز دیجیتال تصریح کرد: سیستم بانکداری زیر نظر دولت یا شرکت‌های خصوصی است و دولت یا بانک‌های خصوصی می‌توانند هر لحظه تراکنش‌های شما را ببینند، به حساب شخصی شما دسترسی داشته و در آن دخل و تصرف کنند. هنگامی که بخواهیم در سیستم بانکداری پولی را به شخص دیگری انتقال دهیم، چندین واسطه شامل بانک مبدا، بانک مقصد و سیستم پرداخت وجود دارد.

    شفائی اضافه کرد: برای انتقال ارزهای دیجیتال تنها یک فرستنده، یک گیرنده و سیستم بلاکچین وجود دارد که به معاملات و تراکنش‌ها سرعت می‎‌بخشد، ضد سانسور است، دولت‌ها و شرکت‌ها نمی‌توانند در آن دخل و تصرف داشته باشند و از همه مهم‌تر بدون مرز است.

    این کارشناس ارزهای دیجیتال بیان کرد: اگر شما بخواهید پولی را برای دوست خود در سوئیس منتقل کنید، آیا می‌توانید از طریق خودپرداز این کار را انجام دهید؟جواب قطعا منفی است و شما برای این انتقال باید در ساعات اولیه صبح به بانک رفته، فرم انتقال ارز بین‌المللی را پر کنید، بانکدار نیز پول را از شما دریافت کرده، قیمت دلار روز را محاسبه و درصد بانک را اضافه می‌کند، سپس در سیستم پرداخت حداقل سه روز طول می‌کشد پول به کشور مقصد و حساب شخص مورد نظر شما واریز شود.

    دولت می‌تواند از ارز دیجیتال بدون تاثیر تحریم‌ها، برای مبادلات تجاری خود استفاده کند

    وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تحریم‌ها علیه ایران و به تبع آن تحریم تمام تراکنش‌های مالی به سختی می‌توان مبادلات ارزی را با سایر کشورها انجام داد. این در صورتی است که می‌توانید همان مقدار پول را در صرافی به  بیت‌کوین، دلار الکترونیک و یا هر ارز دیجیتال معتبر دیگر تبدیل کرده و به هر نقطه جهان در همان لحظه منتقل کنید. اگر دولت سیستم جدید تجارت الکترونیک با ارز دیجیتال را در کشور قانونی و نهادینه کند، می‌تواند بدون اینکه تحریم‌ها بر آن اثر داشته باشد، مبادلات تجاری خود با سایر کشورها را بدون اینکه در دنیا قابل پیگیری باشد، به راحتی انجام دهد.

    شفائی در پاسخ به سوالی در مورد امکان پولشویی در صورت استفاده از ارزهای دیجیتال عنوان کرد: نمی‌توان این قضیه را انکار کرد اما این احتمال در تمام روش‌های سنتی بانکی نیز وجود دارد و اگر دولت بستر مناسبی برای این روش انتقال ارزی فراهم کند، مبادلات به راحتی انجام می‌گیرد و مزایای آن بیشتر از معایب آن خواهد بود.

    دولت بستر مناسبی برای اجرا و بومی‌سازی رمزارزها ایجاد کند

    این کارشناس ارزهای دیجیتال تصریح کرد: هر زمان پدیده‌ای نوظهور در جهان مطرح می‌شود و پا به کشور ما می‌گذارد، در بدو ورود دولت نسبت به آن  موضع‌گیری کرده و با آن مقابله می‌کند اما پس از مدتی که ‌این پدیده در جهان فراگیر شد، سیاست‌گذاران اقتصادی مجبور می‌شوند با تصویب قوانین و لوایح آن را بپذیرند. بهتر آن است که دولت بستری مناسب برای تحقیق، اجرا و حتی بومی‌سازی رمزارزها که پدیده علمی و فناوری است، ایجاد کرده و از افراد متخصص برای اجرایی شدن آن بهره ببرد، سپس قوانینی در جهت اعتلاء بیشتر کشور و جامعه وضع نماید.

    بیت‌کوین در ۱۱۰ ماه گذشته تنها ۶ یا ۷ ماه در ضرر و بقیه ماه‌ها در سود بوده است

    وی با اشاره به شرایط کنونی تحریم بانکی و عدم امکان ورود پول حاصل از صادرات  به کشور خاطرنشان کرد: یکی از بهترین گزینه‌ها برای رفع این مشکل مبادله با ارزهای معتبر دیجیتال است. بر اساس مقاله‌ای در خصوص بازار ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۱۲ تا امروز یعنی حدود ۱۱۰ماه گذشته، ارز بیت‌کوین تنها ۶ یا ۷ ماه در ضرر و بقیه ماه‌ها سودآور بوده که این موضوع در مقایسه با بازار کنونی بورس ایران که  سه ماه متمادی ریزشی بوده، بسیار قابل تامل است.

    شفائی افزود: بازار ارزهای دیجیتال با بازار سرمایه ایران قابل قیاس نیست، زیرا بازار رمزارزها بازار وسیع جهانی بوده و بهتر است بازار بورس ایران را با بازار فارکس قیاس کنیم، به این دلیل که بازار ارزهای دیجیتال سودآوری بیشتر و فرصت سرمایه‌گذاری بهتری داشته است.

    این کارشناس ارزهای دیجیتال در خصوص دلیل سودآورتر بودن بازار ارزهای دیجیتال نسبت به بازار بورس گفت: سرمایه‌گذاران در بازار بورس ایران درآمد ریالی دارند، بنابراین افراد در بازار ارزهای دیجیتال درآمد دلاری داشته و علاوه بر آن از رشد قیمت دلار هم سود کسب می‎کنند.  به عنوان نمونه حدود یک سال پیش قیمت یک بیت‌کوین تقریبا حدود ۸۰ تا۱۰۰میلیون تومان بود اما امروز قیمت هر واحد بیت‌کوین  معادل ۳۸۰ میلیون تومان است.

    وی در مقایسه بین بیت‌کوین و طلا عنوان کرد:  بیت‌کوین همان سکه طلای دیجیتال بوده و نگهداری آن راحت‌تر از سکه و طلا به عنوان یک کالا است.

    سیستم امنیتی بیت‌کوین از سیستم بانک مرکزی قوی‌تر است

    این کارشناس ارزهای دیجیتال در پاسخ به سوالی پیرامون امنیت شبکه ارزهای دیجیتال در برابر حمله هکرها و امکان هک کردن این سیستم تصریح کرد: گاهی هکرها سایت خزانه‌داری آمریکا  و بانک مرکزی ایران را نیز هک می‌کنند اما اگر متخصصان سیستم ارزهای دیجیتال امنیت این شبکه را در بالاترین سطح طراحی و باگ‌های آن را رفع کرده باشند، امکان این رخداد به صفر می‌رسد.  سیستم امنیتی بیت‌کوین از سیستم بانک مرکزی به مراتب قوی‌تر است. شاید هکرها بتوانند به سیستم بانک مرکزی نفوذ کرده و اختلال ایجاد کنند یا دستبرد بزنند اما  بلاکچین احتمال هک شدن رمزارزها را منتفی می‌کند.

    وی در خصوص روش کسب درآمد از ارزهای دیجیتال بیان کرد: راه اول کسب درآمد  این است که می‌توان ارزهای دیجیتال را خرید و فروش یا اصطلاحا «ترید» کرد.  دومین روش استخراج یا اصطلاحا «ماینینگ» رمزارزها است که به وسیله دستگاه‌های ماینر انجام می‎‌گیرد.  سومین راه نگهداری یا سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است که ساده‌‎ترین روش سرمایه‌گذاری بوده و بدون هیچ ایده و فکر خلاقانه‌ای با حداقل ریسک انجام می‌شود.  روش چهارم نیز روش‌های پرداخت است.

    شفائی با اشاره به مزیت‌های بلاکچین و رمزارزها گفت:  اقتصاد کشور ما بیمار شده، علاوه بر آن آفت بزرگ تحریم‌ها اثر مخرب‌تری بر درد بی‌درمان اقتصاد گذاشته، موجب فاصله زیاد بین ریال و دلار شده و در واقع ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است.

    این کارشناس ارزهای دیجیتال  ادامه داد: دولت در این شرایط خاص می‌تواند به صورت هوشمندانه با به کارگیری ارزهای دیجیتال و قانونی کردن آن در کشور اثر سرطانی تحریم‌ها را کمرنگ کرده و اصطلاحا آن‌ها را دور بزند.  همچنین دولت با تصویب قانون استفاده از رمزارزها می‌تواند در بازار، کسب و کارهای جدیدی ایجاد کرده و یا حتی به وسیله کاربردهای دیگر ارزهای دیجیتال از آن‌ها در بهبود و پیشرفت مشاغل گوناگون بهره ببرد.

    انتهای پیام

  • بخش خصوصی از استاندار جدید خراسان رضوی چه انتظاراتی دارد؟

    بخش خصوصی از استاندار جدید خراسان رضوی چه انتظاراتی دارد؟

    بخش خصوصی از استاندار جدید خراسان رضوی چه انتظاراتی دارد؟

     

    بخش خصوصی از استاندار جدید خراسان رضوی چه انتظاراتی دارد؟

     

    ایسنا/خراسان رضوی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: استاندار و مدیرانشان باید طبق قوانین مصوب، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و واقعیتی که امروز در صحنه شاهدش هستیم، با نظر، مشورت و تعامل بخش خصوصی بتوانند این بخش را همراه خود داشته باشند تا از این پیچ بسیار سخت تاریخی با سربلندی بیرون بیاییم.

    محمود سیادت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اولویت‌های اقتصادی استاندار جدید، اظهار کرد: با عنایت به تجربه نسبتا موفقی که استاندار جدید در خراسان جنوبی داشتند، نشان دادند از جنس مردم و پیگیر مسائل هستند. امیدواریم در این استان که مسائل آن نسبت به خراسان جنوبی بسیار متفاوت و متنوع است، توفیق خدمت داشته باشند.

    وی افزود: شرایط کشور بسیار سخت بوده و مدیریت در این شرایط نیز کار ساده‌ای نیست. شاید مطرح کردن خواهش‌ها و خواسته‌های ایده‌آل در شرایطی که تقریبا خزانه دولت خالی است و برنامه‌ها به جای اینکه پنج ساله، میان‌مدت و درازمدت باشد، روزانه شده، کاری منطقی نباشد و از عهده استاندار و حتی مسئولان بالاتر خارج باشد.

    سیادت گفت: آنچه می‌توان از استاندار مطالبه کرد این است که در حد اختیارات استان تلاش و مدیران را توجیه کرده و مراقبت کنند که بیشترین خدمت و سهولت را در کار ارباب‌رجوع و بخش خصوصی داشته باشند. آنچه ما در شرایط فعلی شاهدش هستیم، محدودیت‌های بسیار زیادی است که از طریق دشمنان و مخالفان ما در سطح بین‌المللی اعمال شده، شرایط مردم را بسیار سخت کرده و مخصوصا فضای کسب و کار بسیار غبارآلود و سنگین شده است.

    حداقل انتظار صاحبان کسب و کار و بخش خصوصی این است که در داخل با مشکل یا تحریم مواجه نشویم

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در این شرایط حداقل انتظاری که صاحبان کسب و کار و بخش خصوصی از دولت دارد این است که در داخل با مشکل یا تحریم مواجه نشویم. متاسفانه در گذشته اینگونه بوده که بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سختگیرانه در خراسان به سرعت اجرا می‌شده و مواردی که سهولت داشته با سختگیری و برخورد انقباضی مواجه می‌شده است.

    وی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به شرایط بسیار حاد اقتصادی مخصوصا شرایطی که در مشهد با آن مواجه هستیم که در قیاس با بسیاری از استان‌ها و شهرها بیشترین آسیب را از ناحیه کرونا داشته و بر گردشگری مذهبی که بیشترین درآمد و سهم را در اقتصاد خراسان دارد، تاثیر منفی گذاشته است، دستگاه‌های متولی بتوانند شرایط فعالان اقتصادی را در مرکز به خوبی توضیح دهند، توجیه کنند و حداقل امتیازات مناسبی را با سهولت‌های ممکن برای استان طلب کنند.

    سیادت بیان کرد: به نظر می‌رسد در تجارت خارجی که موتور محرک صنعت و تولید استان است، باید نسبت به گذشته کار بیشتری انجام شود. ما همچنان در مرزهای ترکمنستان و افغانستان مشکل جدی داریم و شرایط مرزها مناسب وضعیت کشور نیست. در شرایطی که بیشترین وابستگی را به درآمد ناشی از صادرات داریم و ارز ناشی از صادرات نیازهای مردم را تامین می‌کند، انتظار از حاکمیت این است که بسیار بیشتر از این سهولت ایجاد کرده و چه در بُعد سیاسی و توسعه روابط با همسایگان و چه در بُعد رفع مشکلات و هماهنگی‌های داخلی برای تسریع در عملیات صدور کالا کمک کند.

    باید بخشی از سرمایه‌‎گذاری‌های کلان کشور را به مشهد و استان بیاوریم

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در بخش تولید انتظار ما این است که بتوانیم بخشی از سرمایه‌‎گذاری‌های کلان کشور را به مشهد و استان بیاوریم. ما شاهد این هستیم که اکثر سرمایه‌گذاری‌های استان توسط بخش خصوصی انجام شده و با توجه به اینکه در حال حاضر بخش خصوصی به دلایل مختلف انگیزه کافی و توجیه مناسب را برای سرمایه‌گذاری نمی‌بیند، شاهد افت سرمایه‌گذاری هستیم.

    وی افزود: در این وضعیت لازم است شرایط حضور سازمان‌های دولتی و غیر دولتی توانمند یا سازمان‌ها و مجموعه‌های وابسته به بخش حاکمیتی غیر دولتی را در استان تسهیل کنیم تا زنجیره تولید تکمیل شده و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام شود که بتوانیم بخشی از اشتغال از دست رفته ناشی از کرونا را توسط این بخش جبران کنیم.

    خراسان رضوی در همه بخش‌ها نیاز به تغییر و توجه بسیار زیادی دارد

    سیادت با بیان اینکه خراسان رضوی در همه بخش‌ها نیاز به تغییر و توجه بسیار زیادی دارد، عنوان کرد: در سال آخر دولت هستیم و واقع‌بینانه این است که در این سال نمی‌توان انتظار کار متفاوت و اساسی از دولت داشت اما با توجه به اینکه شرایط کسب و کارها به قدری آسیب دیده و سخت شده، از کارکنان و مدیران دولتی حداکثر انتظار را داریم و امیدواریم با توانی که از استاندار انتظار داریم و نوع پیگیری‌هایی که در خصوص مسائل مرزی و مختلف در خراسان جنوبی داشتند بتوانند با توان مضاعف و به کارگیری همه مدیران دولتی و به خصوص توجه و مشورت بیشتر با بخش خصوصی که امروز بیشترین بار و سنگینی شرایط را تحمل می‌کنند، موثرتر از گذشتگان باشند.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از کارهایی که استاندار قبل آغاز و دنبال کردند، موضوع معین‌های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بود، تصریح کرد: این کار به شکلی کمک گرفتن از بخش خصوصی و کار خوبی بود. ما از ابتدا نیز این نگرانی را داشتیم و در مصاحبه‎های مختلف هم بیان کردیم که اگر این کار نهادینه نشود و از بالا و با مرکز هماهنگ نباشد، این نگرانی وجود دارد که با رفتن آقای رزم‌حسینی تمام کارهایی که در این مدت انجام و ریل توسعه استان به این بخش منتقل شد و بیشترین توجه و انرژی استاندار و همکارانشان در این بخش متمرکز بود، این پروژه متوقف شود.

    استاندار جدید معین‌های اقتصادی را رها نکند

    وی ادامه داد: اکنون از استاندار انتظار داریم که این موضوع را رها نکنند. این کار حرکتی بود که با تلاش زیادی شروع و تاحدودی نیز مسیرش هموار شد، اگر رها شده و یا نسبت به آن بی‌توجهی شود، ما به نقطه اول برمی‌گردیم و این همه انرژی که گذاشته شده، هدر می‌رود. این یکی از مواردی است که باید به آن توجه خاصی شود.

    سیادت گفت: رفع موانع تولید مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور است، زیرا مقام معظم رهبری نیز امسال را سال جهش تولید معرفی کردند، همچنین اشتغال و تولید ثروت موضوع مهمی بوده و امروز مانند گذشته برای واردات ارز نداریم و باید نیازهای خود را در داخل تامین کنیم. اگر نگاه مدیران، نگاه همکاری، همراهی و حمایت باشد، بسیاری از مشکلات فعلی واحدهای تولیدی و صنفی ما و همه آن‌ها که در بخش خصوصی چرخ اقتصاد کشور و استان را به حرکت در می‌آوردند، قابل حل است.

    استاندار و مدیرانشان شرایط بسیار سخت کار کردن در فضای تحریمی و کرونا را درک کنند

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که خود استاندار و مدیرانشان شرایط بسیار سخت کار کردن در فضای تحریمی و کرونا را درک کنند، حداکثر حمایت را در همه بخش‌ها از بخش خصوصی داشته باشند و با همکاری مجلس و تعامل خوبی که آقای رزم‌حسینی با قوه قضاییه و بخش حاکمیتی غیر دولتی ایجاد کردند و حفظ آن فضا بتوانند هم در استان و هم در مرکز احقاق حق کرده و به بخش خصوصی کمک کنند.

    وی اضافه کرد: این مهم‌ترین مساله بوده و لازمه‌اش این است که طبق قوانین مصوب، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و واقعیتی که امروز در صحنه شاهدش هستیم، با نظر، مشورت و تعامل بخش خصوصی بتوانند این بخش را همراه خود داشته باشند و از نظرات و تجربیات بسیار ارزشمند بخش خصوصی استفاده کنند تا از این پیچ بسیار سخت تاریخی که اکنون گرفتارش هستیم، با سربلندی عبور کنیم.

    انتهای پیام