برچسب: استانی-اقتصادی

  • آزادسازی بخشی از بافت‌های فرسوده مشهد به کندی صورت می‌گیرد

    آزادسازی بخشی از بافت‌های فرسوده مشهد به کندی صورت می‌گیرد

    آزادسازی بخشی از بافت‌های فرسوده مشهد به کندی صورت می‌گیرد
    آزادسازی بخشی از بافت‌های فرسوده مشهد به کندی صورت می‌گیرد

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: آزادسازی بخشی از بافت‌های فرسوده با گذشت چندین سال و با وجود افزایش قیمت‌ها و دیگر مسائل، بسیار دشوار و به کندی صورت می‌گیرد.

    محمد پژوم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: مدت‌هاست که بخشی از مناطق بافت‌های فرسوده از جمله بافت فرسوده آبکوه و حر عاملی توسط شهرداری آزادسازی شده و هم‌اکنون آزادسازی بخش‌های دیگر این بافت‌ها با گذشت چندین سال و با وجود افزایش قیمت‌ها و دیگر مسائل، بسیار دشوار و به کندی صورت می‌گیرد.

    وی ادامه داد: لازمه ورود انبوه‌سازان به ساخت‌وساز در مناطق فرسوده، ایجاد مشوق‌ها و تدابیری است که سازندگان و سرمایه‌گذاران را ترغیب به حضور در اینگونه مناطق می‌کند.

    رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: باید بخش مشخصی از بافت فرسوده آبکوه در صورت آمادگی مردم برای مشارکت به آنها تخصیص داده شود و انبوه‌سازان آمادگی دارند با هماهنگی شهرداری مشهد برای آزادسازی نقاطی از بافت، با رضایت ساکنان از واحدهای ساخته شده خود در سطح شهر مشهد تهاتر کنند.

    پژوم افزود: انبوه‌سازان آمادگی دارند تا در نقاط دیگر تعریف شده از زمین‌های متعلق به شهرداری یا آستان قدس رضوی، واحدهایی احداث کنند تا با تهاتر با ملک ساکنان فعلی محل، در آزادسازی بافت تسریع شود. با این شرایط انبوه‌سازان آمادگی مشارکت در مناطق فرسوده را دارند، منوط به اینکه مشکلات موجود با آستان قدس و اداره اوقاف و مردم مرتفع شود.

    وی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم با توجه به میزان سرمایه‌گذاری، در تراکم تعریف شده برای مناطق فرسوده از جمله بافت فرسوده آبکوه تجدیدنظر شود، زیرا در حال حاضر با تراکم فعلی طرح، توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار وجود ندارد.

    انتهای پیام

  • آسیب‌های پایدار کووید -۱۹ بر اقتصاد جهانی

    آسیب‌های پایدار کووید -۱۹ بر اقتصاد جهانی

    آسیب‌های پایدار کووید -19 بر اقتصاد جهانی
    آسیب‌های پایدار کووید -۱۹ بر اقتصاد جهانی

    ایسنا/خراسان رضوی بیماری همه‌گیر کروناویروس (کووید-۱۹) ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی شکننده کنونی داشته است. اگرچه دامنه کامل تاثیرات انسانی و اقتصادی این همه‌گیری برای مدتی نامعلوم خواهد بود، اما از هر نظر عوارض زیادی خواهد داشت.

    به گزارش بانک جهانی، آسیب‌پذیری اقتصاد کلان موجود از قبل، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه (EMDE) را در معرض فشار اقتصادی و مالی قرار می‌دهد و ممکن است ظرفیت و اثربخشی حمایت  سیاسی را در زمانی که بیشترین نیاز وجود دارد، محدود کند. حتی با حمایت سیاسی، انتظار می‌رود که تبعات اقتصادی همه‌گیری کروناویروس ماندگار باشد.

    تعطیلی‌های گسترده

    تا اوایل ماه آوریل ، تقریبا ۱۵۰ کشور تمام مدارس را تعطیل کرده و دستور لغو رویدادهای ورزشی را داده بودند و بیش از ۸۰ کشور برای کنترل شیوع ویروس همه مکان‌های کاری را بسته بودند. محدودیت سفر همه‌جا اجرا می‌شد. تعطیلی‌های اجباری همراه با فاصله‌گذاری اجتماعی اختیاری توسط مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فعالیت‌های جهانی و تجارت را به‌هم‌ریخته و با آشوب در بازارهای مالی و افت شدید قیمت نفت و فلزات صنعتی همراه بوده است.

    سهم تولید ناخالص داخلی جهانی که توسط کشورهایی که تعطیلی و لغو اجباری دارند نشان داده‌شده است:

     

    به ترتیب از چپ به راست: تعطیلی مدرسه، تعطیلی کار،  لغو رویدادها و لغو سفرهای بین‌المللی

    منبع:مرکز پیگیری و  پاسخگویی دولتی کووید-۱۹ دانشگاه آکسفورد؛ بانک جهانی.

    توجه: محدودیت‌های مسافرتی در صورت ممنوعیت ورود از همه مناطق یا  بسته شدن کامل مرزها محاسبه‌شده است. اطلاعات مربوط به اول آوریل ۲۰۲۰ است.

    آسیب‌پذیری‌های متعدد

    در کوتاه‌مدت، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه (EMDE) که احتمالا ازنظر اقتصادی به‌سختی ضربه می‌خورند، آنهایی هستند که دارای سیستم بهداشتی ضعیف هستند؛ به تجارت، جهانگردی یا انتقال پول از خارج  به‌شدت متکی هستند؛ به صادرات کالا وابسته‌اند یا آسیب‌پذیری‌های مالی دارند. به‌طور متوسط، EMDE ها بدهی بیشتری نسبت به قبل از بحران مالی جهانی دارند و بیشتر در معرض مشکلات مالی هستند.

    بدهی دولتی و شرکتی

     

    به ترتیب از چپ به راست: بدهی دولت و بدهی شرکتی

    منبع: صندوق بین‌المللی پول؛ بانک جهانی.توجه: میله‌ها  میانگین‌های ناموزون را نشان می‌دهند. خط‌ها فاصله چارکی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های حداکثر۱۵۲ EMDE

    آسیب‌های بلندمدت

    بحران‌های اقتصادی گسترده از طریق سرمایه‌گذاری و نوآوری کمتر، فرسایش سرمایه انسانی ناشی از بیکاری و کناره‌گیری از پیوندهای تجارت جهانی و ذخایر، آسیب‌های ماندگار را بر بازده بالقوه تحمیل می‌کند. آسیب طولانی‌مدت  کووید-۱۹ به‌ویژه در اقتصادهایی که از بحران مالی رنج می‌برند و در صادرکنندگان انرژی به دلیل سقوط قیمت نفت  شدید خواهد بود. در میانگین EMDE ، طی یک افق پنج‌ساله، رکود اقتصادی همراه با یک بحران مالی می‌تواند بازدهی بالقوه را تقریبا ۸درصد کاهش دهد درحالی‌که، به‌طور متوسط در EMDE صادرکننده انرژی، رکود اقتصادی همراه با سقوط قیمت نفت می‌تواند بازده بالقوه را تا ۱۱ درصد کاهش دهد.

    پاسخ بازده احتمالی تجمعیEMDE پس از رکود اقتصادی و بحران‌های مالی

     

    به ترتیب از چپ به راست: رکود اقتصادی، بحران‌های مالی

    منبع: ها ، کوزه ، و اونزورگ (۲۰۱۹)؛ بانک جهانی.

    توجه: خطوط عمودی نوار اطمینان ۹۰ درصد را نشان می‌دهند. نمونه شامل ۷۵ EMDE طی مهروموم‌های ۱۹۸۲-۲۰۱۸ است.

    ضربه به بهره‌وری

    همچنین می‌توان انتظار داشت که این بیماری همه‌گیر، رشد بهره‌وری را که طی یک دهه گذشته ضعیف بوده است، خنثی کند. همه‌گیری‌های گذشته با ۶ درصد بهره‌وری کمتر نیروی کار و ۱۱ درصد سرمایه‌گذاری کمتر طی پنج سال بعد در کشورهای درگیر همراه بود.

    واکنش بهره‌وری نیروی کار تجمعی بعد از بیماری‌های همه‌گیر

     

    منبع: بانک جهانی.

    توجه: میله‌ها تاثیرات تخمینی SARS (2002-03) ، MERS (2012) ، ابولا (۱۵-۲۰۱۴) و زیکا (۲۰۱۵-۱۶) را نشان می‌دهد. خطوط عمودی دامنه تخمین‌ها را با اهمیت ۹۰ درصد نشان می‌دهد. این نمونه شامل ۳۰ اقتصاد پیشرفته و ۸۶ EMDE است.

    زمینه برای رشد بلندمدت

    سیاست‌گذاران باید برنامه‌های اصلاحات جامعی را برای بهبود موسسات و چهارچوب‌ها متقبل شوند تا بتوانند از بازگشت همه‌جانبه به رشد قوی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ اطمینان حاصل کنند، درحالی‌که زمینه را برای آینده بلندمدت قوی‌تر فراهم می‌آورد. ازآنجاکه جهان از همه‌گیری خارج می‌شود، تقویت عملکردهای آماده‌سازی، پیشگیری و واکنش به همه‌گیری‌ها پیش از اوج‌گیری بعدی نیز بسیار حیاتی خواهد بود. کمتر از ۵ درصد کشورها در سراسر جهان به دلیل توانایی در پاسخگویی و کاهش سرعت شیوع بیماری همه‌گیر، در بالاترین سطح رده‌بندی این بیماری همه‌گیر قرار گرفتند. به‌منظور ارتقاء ظرفیت بخش بهداشت و درمان، به‌ویژه با توجه به شیوع جهانی این بیماری، همکاری و هماهنگی سیاست بین‌المللی ضروری خواهد بود.

    انتهای پیام

  • تاثیر خانه‌نشینی کروناویروس بر زنجیره‌های عرضه جهانی

    تاثیر خانه‌نشینی کروناویروس بر زنجیره‌های عرضه جهانی

    تاثیر خانه‌نشینی کروناویروس بر زنجیره‌های عرضه جهانی
    تاثیر خانه‌نشینی کروناویروس بر زنجیره‌های عرضه جهانی

    ایسنا/خراسان رضوی بر اساس نتایج تحقیق جدید، مدت‌زمان خانه نشینی کروناویروس و تعداد کشورهایی که این طرح را به‌طورمعمول اجرا کردند به نسبت کشورهایی که آن را با شدت بیشتری اجرا کردند، تاثیر بسزایی در زنجیره‌های عرضه جهانی داشته است.

    به گزارش نیوز، زنجیره‌های عرضه جهانی، سیستم‌هایی برای تولید و توزیع کالاها و خدمات در سراسر جهان هستند. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که اقدامات تدریجی مهارکننده می‌توانند بیماری را ریشه‌کن و خسارت‌های کمتری نسبت به رفع سریع محدودیت‌ها ایجاد کنند.

    در حال حاضر، همه‌گیری کووید-۱۹ در بسیاری از کشورهای جهان گسترش‌یافته و منجر به اجرای اقدامات مهار ازجمله کنترل‌های شدید در سفر، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های تجاری شده است.

    محققان این تحقیق از یک مدل اقتصادی برای تعیین کمیت تاثیر کوتاه‌مدت روش‌های مختلف مهار بر زنجیره‌های عرضه جهانی و بررسی چگونگی توزیع ضررهای مرتبط با همه‌گیری در زنجیره‌های تامین استفاده کردند.

    محققان ۳۹ سناریوی جداگانه را بر اساس چهار مجموعه سناریوی مهار، مدل‌سازی کردند. سه مجموعه بر اساس گسترش جغرافیایی ویروس، مدت‌زمان تعطیلی و سخت‌گیری اجرای آن (درصد کاهش نیروی کار و حمل‌ونقل نسبت به سطح قبل از همه‌گیری) ارائه شد. مجموعه چهارم بر اساس تاثیرات احتمالی رفع سریع محدودیت‌های خانه‌نشینی، ازجمله آسیب‌های احتمالی در صورت وجود محدودیت‌ها برای مدت‌زمان طولانی‌تر و یا اجرای مجدد آن مدل‌سازی شده است.

    در سناریویی که در آن دو ماه تعطیلی سخت(تعطیلی ۸۰ درصدی) باشد که تاکنون فقط در چین اجراشده، زنجیره عرضه ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بااین‌حال، اگر این سناریو در سطح جهانی اجرا شود، این میزان به ۲۶.۸ درصد افزایش می‌یابد. افزایش مدت‌زمان تعطیلی ۸۰ درصدی  از دوبه‌چهار ماه، ضررهای اقتصادی جهانی را از ۲۰ تریلیون دلار به ۲۲.۷ تریلیون دلار افزایش می‌دهد.

    محققان دریافتند، کشورهایی که تحت تاثیر مستقیم این ویروس قرار ندارند، درنتیجه سیاست‌های مهار در کشورهای آسیب‌دیده، ضررهای اقتصادی بیشتری متحمل می‌شوند و کشورهای کم‌درآمد و متوسط نیز در برابر این اثرات غیرمستقیم آسیب‌پذیر هستند.

    محققان از سه سناریوی بازیابی برای رفع محدودیت‌ها استفاده کرده و دریافتند که رفع محدودیت‌ها در یک دوره ۱۲ ماهه با کاهش ۲۰ درصدی در کار و حمل‌ونقل با خسارت‌های کمتری نسبت به افزایش سریع محدودیت‌ها و سپس بازگشت دوباره محدودیت‌ها همراه خواهد بود.

    آنان دریافتند که در آمریکا، خسارات پیش‌بینی‌شده از کاهش تدریجی محدودیت‌ها طی ۱۲ ماه، از ۲۴.۶درصد به ۵۴.۸ درصد کمتر از زمانی خواهد بود که محدودیت‌ها به‌سرعت برداشته و مجدد اجرا شوند.

    محققان در ادامه افزودند: اگر این بیماری دوباره با شدت همه‌گیر شود، محدودیت‌های کوتاه‌تر و سخت‌تر با توجه به هماهنگی جهانی، می‌تواند خسارت‌ها را در حدود ۱۱ درصد در سطح جهان کاهش دهد.

    آنان استدلال کردند که برای ریشه‌کن کردن بیماری و همچنین به حداقل رساندن تاثیرات اقتصادی بر زنجیره‌های تامین ملی و جهانی، تلاش جمعی جهانی لازم است.

    انتهای پیام

  • مشهد پیش از تابستان به پیک مصرف برق رسید

    مشهد پیش از تابستان به پیک مصرف برق رسید

    مشهد پیش از تابستان به پیک مصرف برق رسید
    مشهد پیش از تابستان به پیک مصرف برق رسید

    ایسنا/خراسان رضوی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد گفت: در سال گذشته بیشترین مصرف بار در تاریخ ۱۵ مرداد به میزان هزار و ۶۳۸ مگاوات رقم خورد، این در حالی است که در شنبه هفته جاری در ساعت ۱۴ بعدازظهر میزان مصرف برق مشهد به حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید.

    علیرضا کاشی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص میزان مصرف برق شهروندان مشهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: شهرستان مشهد دارای یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک است، هنوز به پیک نرسیده‌ایم، اما با توجه به این که همچنان در فصل بهار قرار داشته و تابستان گرمی نیز پیش‌رو داریم، این میزان مصرف نگران‌کننده است. بنا بر اعلام گزارش هواشناسی، هفته آینده روزهای گرمی خواهیم داشت و اگر شهروندان همراهی نکنند این میزان افزایش پیدا خواهد کرد.

    کاشی ادامه داد: هیچ مشکلی برای تامین برق مشهد نداریم و تمام تمهیدات لازم برای این موضوع سنجیده شده، اما این موضوع به میزان همکاری شهروندان مشهدی بستگی دارد. اگر شهروندان در ساعات اوج مصرف یعنی از ساعت ۱۲ تا ۱۶ همراهی کنند، قطعا برای تامین برق مشهد به مشکل برنخواهیم خورد. اگر شهروندان از کولر گازی استفاده می‎کنند، آن را روی درجه ۲۴ و اگر از کولر آبی استفاده می‌کنند روی دور کند تنظیم کنند، ترجیحا در این ساعات لامپ‌ها را خاموش کرده و از لوازم برقی پرمصرف استفاده نکنند. با رعایت همین نکات رقم قابل توجهی در صرفه‌جویی میزان برق کمک می‌شود.

    مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد خاطرنشان کرد: تمامی گروه‌های‌ ما در آماده‌باش قرار دارند. تمامی تعمیرات شبکه به صورت خط گرم انجام می‌شود، یعنی مردم احساس خاموشی نخواهند کرد. ما بزرگترین شرکت توزیع برق با بیشترین تعمیرات خط گرم در کل کشور هستیم، یعنی در زمان تعمیرات، برق مشترکان قطع نخواهد شد و شهروندان هیچ زمانی احساس خاموشی نمی‌کنند، اگر مواردی هم وجود داشته باشد به خاطر حوادثی مانند سیل و زلزله است و اگر قطعی برقی صورت گیرد به صورت تک‌مشترکی خواهد بود.

    برنامه‌ای برای خاموشی در تابستان نداریم

    وی در خصوص اینکه چه میزان احتمال خاموشی در تابستان پیش‌رو وجود دارد، گفت: هیچ جدول زمان‌بندی برای مدیریت اضطراری بار تنطیم نکرده‌ایم و این موضوع به میزان همکاری مردم موکول شده است. اگر همکاری مردم همانند سال گذشته باشد قطعا مشکلی به وجود نخواهد آمد. اگر اینگونه نباشد ممکن است جدول مدیریت بار تنظیم و اطلاع‌رسانی شود. در حال حاضر هیچ برنامه‌ریزی برای خاموشی برای تابستان نداریم. در سال گذشته هم تابستان گرمی داشتیم، اما مردم همکاری کردند و جدول برنامه‌ریزی مدیریت اضطرای مصرف بار را تنظیم نکردیم.

    کاشی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مصرف برق مشهد در بخش خانگی است، عنوان کرد: اگر شهروندان حداقل ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند، قطعا مشکلی نخواهیم داشت. در شهرستان مشهد برای تمامی صنایع، پاساژها، مراکز خرید و مراکز پرمصرف کنترل هوشمند نصب شده و مصرف آن‌ها رصد می‌شود، اگر از حد مصرف مجاز عبور کنند، رسیدگی و پیگیری خواهد شد. میزان الگوی مصرف در تابستان ۳۰۰ کیلووات در ماه است. وزارت نیرو برای مشترکانی که از این میزان عبور نکنند و مصرف‌شان کمتر از الگوی مصرف باشد، تمهیداتی برای تخفیف و پاداش در نظر گرفته است.

    اگر شهروندان قبوض دو ماه ابتدای سال را پرداخت نکنند، صنعت برق نخواهد چرخید

    مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد در خصوص پایان مهلت وزارت نیرو برای پرداخت قبوض دو ماهه ابتدای سال، تصریح کرد: با توجه به مشکلات به وجود آمده به دلیل شیوع کرونا، مشترکان تا پایان اردیبهشت برای پرداخت قبوض خود فرصت داشتند و در حال حاضر ۲۰ روز از پایان اردیبهشت گذشته است. مشکل زیادی در این قضیه نداریم، اما از شهروندان تقاضا داریم که نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند. اگر این مبالغ واریز نشود چرخ صنعت برق نخواهد چرخید. تابستان گرمی در پیش داریم و تامین برق مشهد به هزینه‌های قابل توجهی نیاز دارد. شهروندانی که هنوز نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نکرده‌اد با قطعی برق مواجه نخواهند شد. همکاران‌ ما مراجعه کرده و یا از طریق پیامک به آنان اخطار و اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

    انتهای پیام

  • گزارش مکتوبی در خصوص دریافت یک‌جا اقساط عقب‎‌افتاده نداشتیم

    گزارش مکتوبی در خصوص دریافت یک‌جا اقساط عقب‎‌افتاده نداشتیم

    گزارش مکتوبی در خصوص دریافت یک‌جا اقساط عقب‎‌افتاده نداشتیم
    گزارش مکتوبی در خصوص دریافت یک‌جا اقساط عقب‎‌افتاده نداشتیم

    ایسنا/خراسان رضوی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی گفت: گزارش مکتوبی در خصوص دریافت یک‌جا اقساط عقب‎‌افتاده، برای افرادی که مشمول دستورالعمل‌ها در این زمینه شده باشند، نداشتیم.

    حسن مونسان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص دریافت اقساط عقب‌افتاده توسط بانک‌ها، اظهار کرد: گزارش مکتوبی در خصوص دریافت یک‌باره اقساط عقب‎افتاده، برای افرادی که مشمول دستورالعمل‌ها در این زمینه شده باشند، نداشتیم.

    وی افزود: ممکن است بانکی مبلغی برداشته باشد، اما آن برداشت مشمول دستورالعمل‌ها نباشد. اگر موردی باشد که مشمول مصوبات دولت و بانک مرکزی در خصوص انتقال به پایان اقساط شود، بانکی که برداشت کند قطعا تخلف انجام داده و نباید این اتفاق رخ دهد، اما اگر اقساطی باشد که مشمول ۱۳ رسته شغلی نیست و بانکی یک‌‎جا برداشت کرده، وظیفه قانونی خود را انجام داده و نمی‌توان از آن انتقاد کرد.

    مونسان ادامه داد: این قانونی بوده که ابلاغ شده و بانک‌ها نیز مکلف به رعایت آن برای افرادی بودند که مشمول مصوبات می‌شوند. گزارش در خصوص برداشت یک‌جا اقساط عقب‌افتاده نداشتیم.

    دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی در خصوص همکاری بانک‌ها برای فروش سهام عدالت، گفت: روزهای اول زیرساخت‌های برخی بانک‌ها آماده نبود و مشکلاتی وجود داشت، اما بعد از گذشت چند روز برطرف شده و شکایت و گزارشی بعد از سه، چهار روز اول نداشتیم. همه بانک‌ها نیز همکاری‌های لازم را انجام دادند.

    وی با بیان اینکه مردم با منابعی که برای جهش تولید در اختیار بانک‌ها می‌گذارند، با شبکه بانکی همراه باشند، عنوان کرد: با توجه به تکالیف بسیار سنگینی که بانک‌‎ها برای کمک مالی به واحدهای تولیدی، واحدهای خسارت‌دیده و امور اجتماعی مثل ازدواج دارند، اگر مردم منابع بلااستفاده‌ای دارند، آن را در اختیار شبکه بانکی بگذارند تا بتوانیم از این منابع در راستای سیاست‌های کلان کشوری استفاده کنیم و امید داشته باشیم در پایان سال در همه اوضاع اقتصادی تغییراتی رخ دهد، منجر به جهش تولید شود، فرمایشات مقام معظم رهبری به منصه ظهور برسد و مردم بهره خود را ببرند.

    مونسان با اشاره به اینکه در حوزه جهش تولید ما مکلف هستیم نیازهای فعالان اقتصادی را در حوزه مالی حل و فصل و اجابت کنیم، تصریح کرد: این کار باعث می‌شود، فعالان اقتصادی که در صف مقدم میدان اقتصادی هستند، کارهای خود را انجام دهند. در استان برنامه‌ریزی کردیم که بتوانیم نیازهای آنها را در کمیته مالی استانی و کشوری به مرحله پذیرش و در نهایت تصویب برسانیم. پیش‌بینی ما ۶۰ هزار میلیارد برای امسال است که ۲۰ هزار میلیارد از محل منابع جدید و ۴۰ هزار میلیارد از محل وصولی‌ها بوده تا بتوانیم برای فعالان اقتصادی تامین منابع مالی کنیم.

    انتهای پیام

  • رشد ۱۳۰ درصدی واگذاری زمین به طرح‌های صنعتی در خراسان رضوی

    رشد ۱۳۰ درصدی واگذاری زمین به طرح‌های صنعتی در خراسان رضوی

    رشد 130 درصدی واگذاری زمین به طرح‌های صنعتی در خراسان رضوی
    رشد ۱۳۰ درصدی واگذاری زمین به طرح‌های صنعتی در خراسان رضوی

    ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی گفت: مطابق برنامه‌ریزی‌هایی که طی سه سال گذشته از سوی این شرکت برای شهرک‌سازی انجام شد، ایجاد و توسعه شهرک‌ها رشدی ۱۶۰ درصدی داشته است.

    مسعود مهدی‌زاده مقدم در بازدید از اراضی توسعه ناحیه صنعتی کمال‌الملک، اظهار کرد: بسترسازی مناسبی برای ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در خصوص واحدهای تولیدی صورت گرفته و طی سه سال گذشته شهرک‌سازی ۱۶۰ درصد  رشد داشته که این رشد منجر به افزایش مساحت واگذاری به طرح‌های صنعتی از ۶۰ هکتار به ۱۳۸ هکتار تا پایان سال گذشته شده است.

    وی با بیان اینکه امسال نیز ایجاد و توسعه شهرک‌ها برای صنعتگران ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: سرمایه‌گذاران رغبت فراوانی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی دارند، زیرا تمام امکانات زیرساختی فراهم بوده و با کمترین قیمت حق انتفاع به متقاضیان زمین واگذار می‌شود، این مهم باعث شده رشد ۱۳۰ درصدی واگذاری زمین به متقاضیان صورت پذیرد.

    مهدی‌زاده مقدم با اشاره به اینکه امسال نیز با توجه به نامگذاری سال جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزایش تولید به مانند سال گذشته دوچندان خواهد شد، تصریح کرد: در سال جاری با هدف استمرار افزایش تولید، حفظ و ایجاد اشتغال مولد و افزایش رشد اقتصادی، برای صنعتگران برنامه‌های مختلفی تدوین شد و برای صاحبان صنعت در حال انجام است.

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی بیان کرد: با طرح‌های توسعه‌ای که در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی شده، امسال نیز مانند سال گذشته رشد و رونق اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به صورت مطلوب جریان خواهد داشت.

    وی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی با ۴۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب، ۴۰ شهرک قابل واگذاری و دو هزار و ۶۸۲ واحد صنعتی بهره‌برداری شده، اشتغالی بالغ بر ۷۷ هزار و ۲۱۸ نفر را فراهم کرده است.

    بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، مهدی‌زاده مقدم با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات خاکی پروژه توسعه ناحیه صنعتی کمال‌الملک، گفت: در راستای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی در استان به خصوص در مناطق روستایی، مطالعات ایجاد و توسعه نواحی صنعتی در دستور کار است.

    انتهای پیام

  • کمتر از ۴۰ درصد اصناف مشمول تسهیلات کرونایی می‌شوند

    کمتر از ۴۰ درصد اصناف مشمول تسهیلات کرونایی می‌شوند

    کمتر از 40 درصد اصناف مشمول تسهیلات کرونایی می‌شوند
    کمتر از ۴۰ درصد اصناف مشمول تسهیلات کرونایی می‌شوند

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کل حوزه اصناف مشمول ۱۳ رسته‌ای می‌شوند که می‌توانند تسهیلات کرونایی را دریافت نمایند، اما با وجود شرایط سختی که تعیین کردند، از همان میزان نیز تعداد اندکی می‌توانند استفاده کنند.

    محمود بنانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تسهیلات کرونایی برای اصناف، اظهار کرد: ۱۳ رسته هستند که می‌توانند از تسهیلات کرونایی استفاده کنند که همه در حوزه اصناف نیستند، بلکه بخشی مربوط به حوزه‌های دیگر است.

    وی افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کل حوزه اصناف مشمول آن ۱۳ رسته می‌شوند که با وجود شرایط سختی که تعیین کردند، از همان میزان نیز تعداد اندکی می‌توانند استفاده کنند. فیلتر اول ۱۳ رسته است، بعد از رد شدن از این فیلتر باید بیمه تامین اجتماعی داشته باشند، فیلتر بعدی این است که نباید نیرویی را نسبت به معدل آذر، دی و بهمن تعدیل کرده باشند. با وجود این فیلترها در نهایت چیزی باقی نمی‌ماند.

    بنانژاد گفت: بازگشایی همه رسته‌ها به جز تالارها توسط رئیس‌جمهور اعلام شده است. در نهایت چه تصمیمی برای تالارها در ستاد خواهند گرفت؟ این کار با توجه به اشتغالی که ایجاد کردند و صنوف جانبی که دارند، ضروری است. تالار صنف اصلی بوده که صنوف جانبی زیادی دارد و با عکاس و فیلمبردار، مزون‌ها، گل‎فروشی، طلافروشی، لباس‌فروشی‌ها و حتی کفش‌فروشی‌ها ارتباط مستقیمی پیدا می‌کند.

    تعطیلی تالارها ادامه پیدا کند، آسیب جدی از این حوزه می‌بینیم

    رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: متاسفانه هنوز برای تالارها تصمیمی گرفته نشده، چهار ماه است که تعطیل هستند و چه نیروهای خودشان به صورت رسمی و چه غیر رسمی به صورت پاره وقت، مشکل بیکاری دارند. ما حدود ۲۰۰ تالار در مشهد داریم که متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ نفر نیرو دارند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و برای آنها شرایطی ایجاد نکنیم که وارد بازار کار شوند، آسیب جدی از این حوزه می‌بینیم. هفته پیش افراد زیادی از صنف تالارها مراجعه کردند که تکلیفشان مشخص شود و بدانند چه کاری قرار است انجام دهند.

    وی خاطرنشان کرد: خسارت اصناف قابل ارزیابی نیست، زیرا هنوز این وضعیت تمام نشده، همچنان ادامه‌دار است و بعد از اینکه کرونا تمام شود نیز تمام نخواهد شد. در خصوص ابطال پروانه‌ها نیز ما روال معمولی داریم که تعدادی صادر و تعدادی ابطال می‌شود. تا حدود ۲۰ روز پیش که آمار ابطالی‌ها را گرفتم، همانند روال معمول بود و هنوز تاثیر کرونا روی آن مشخص نشده است.

    انتهای پیام

  • کروناویروس و روند کاهشی سرعت تغییر مد

    کروناویروس و روند کاهشی سرعت تغییر مد

    کروناویروس و روند کاهشی سرعت تغییر مد
    کروناویروس و روند کاهشی سرعت تغییر مد

    ایسنا/خراسان رضوی چند ماه تعطیلی به دلیل شیوع کروناویروس جدید باعث شده تا افراد درباره انجام کارها متفاوت فکر کنند و صنعت مد هم از این قاعده مستثنا نبوده است.

    به نقل از تریهاگر، طراحان مد در جهان توصیه‌های برای تغییر روند این صنعت بعد از همه‌گیری کروناویروس ارائه کردند.

    شوراهای مد در انگلیس و آمریکا خواستار سبکی کندتر برای ارائه مد شدند.

    نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که مد به طرز چشمگیری برای محیط‌زیست مضر است.

    محققان اظهار کردند: مد، دومین صنعت آلوده‌کننده جهان بعد از نفت و گاز است و کربن بسیاری ناشی از حمل‌ونقل و تولید این محصولات در جهان منتشر می‌شود.

    نمایشگاه‌های دوسالانه که در پایتخت‌های مد جهان برگزار می‌شود، با توجه به سفرهای زیاد به این مکان‌ها، عاملی در افزایش گازهای گلخانه‌ای هستند.

    استفاده آب فراوان و تولید مواد سمی ناشی از پارچه که به آبراه‌ها وارد می‌شود، موضوعی است که باید به آن توجه شود.

    کارشناسان اظهار کردند: ” زباله ناشی از سبک‌های ارزان‌قیمت مد و تغییر در این روند نیز بسیار مهم است.”

    بسیاری از پیشنهادها برای کاهش سرعت درروند تغییر مد ارائه‌شده، زیرا این تغییر سریع باعث ایجاد استرس برای طراحان و ارائه‌دهندگان این صنایع شده است.

    محققان توصیه کردند: طراحان بیش از دو مجموعه اصلی در سال نداشته باشند و این سرعت کمتر به‌احتمال‌زیاد تغییر مثبت در رفاه عمومی این صنعت خواهد داشت.

    یکی از مشکلات این صنعت این است که لباس‌های زمستانی اغلب در تابستان و برعکس به فروشگاه‌ها تحویل داده می‌شود و بعد از کاهش سرعت در ارائه مد، چرخه تحویل با فصول و زمانی که مشتری واقعا به موارد جدید نیاز دارد، بهتر هماهنگ خواهد شد.

    محققان افزودند: تولید محصول کمتر، با خلاقیت و کیفیت بالاتر می‌تواند منجر به تولید محصولات ارزشمند با ماندگاری بیشتر شود.

    تمرکز بر خلاقیت و کیفیت محصولات، کاهش سفرها و تمرکز بر روی پایداری باعث می‌شود که احترام به مصرف‌کننده افزایش یابد و درنهایت با لذت بیشتر از محصولات تولیدی همراه شود.

    محققان تاکید کردند: تمرکز بر پایداری باعث بهبود تجربه مد خواهد شد.

    انتهای پیام

  • مساله پول در اقتصاد و صفرهای پیش‌روی آن

    مساله پول در اقتصاد و صفرهای پیش‌روی آن

    مساله پول در اقتصاد و صفرهای پیش‌روی آن
    مساله پول در اقتصاد و صفرهای پیش‌روی آن

    ایسنا/خراسان رضوی پول به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های علم اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده و علاوه بر آن نقش پول در جوامع آن را به یکی از نقاط کلیدی در سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها تبدیل کرده است.

    بدین شکل که گاه حتی شایستگی دولت‌ها و حکومت‌ها برای تداوم دوران قدرت خود تا حد زیادی به سیاست‌های مالی و پولی آن‌ها بستگی دارد، چنان‌که متناسب با نیاز کشور سیاست‌های مختلفی را اتخاذ می‌کنند تا به اهدافی از جمله ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی دست یابند.

    گاه دولت‌ها و حکومت‌ها در نتیجه سلسله اتفاقاتی با بحرانی همچون کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شوند و در همین شرایط دولت‌ها به دنبال در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب برای بازگرداندن ارزش به پول ملی خود هستند. در چنین شرایطی اقتصاددانان اصلاح سیاست‌های پولی و مالی را راه مقابله با این مساله می‌دانند.

    در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با چنین شرایطی مواجه شده‌اند و اقدامات مختلفی را در راستای مقابله با این بحران انجام داده‌اند. بسیاری از این کشورها نیز به بازسازی واحد پول خود از راه حذف صفر از پول ملی اقدام کرده‌اند.

    به دنبال تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس دهم گفت‌وگویی با یک کارشناس اقتصادی برای بررسی جوانب مختلف این مساله انجام دادیم. رسول قنبری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جایگاه پول در اقتصاد اظهار کرد: مسئله پول در اقتصاد به قدری مهم است که آرتور پیگو می‌گوید اقتصاد علم مطالعه پول است. برای اینکه بتوانیم پول را مطالعه کنیم باید بتوانیم تاریخچه پول را هم بشناسیم. به طور خلاصه پول بدون مبادله به وجود نمی‌آمد؛ یعنی مبادله اساسا عامل ایجاد پول است و یک روند بسیار طولانی را طی کرده تا به آن چیزی که ما امروز می‌شناسیم تبدیل شود.

    وی ادامه داد: اقتصادانان کلاسیک و پیش از آن‌ها علی‌رغم تلاش‌های زیادشان نتوانستند پی به ماهیت پول ببرند. اولین بار مارکس بود که گفت برای شناخت ماهیت پول باید ماهیت ارزش را بشناسیم. یعنی من باید بدانم چه مقدار از جنسی که در دست من است با چه مقدار از جنس در دست شما می‌تواند مبادله شود. این مبادله زمانی صورت می‌پذیرد که دو جنس دارای ارزش یکسان باشند و یا اینکه حجم مشخصی از کالا یا جنس در دست من با یک مقدار مشخص از جنس شما دارای ارزش یکسانی باشند تا بتوانیم دست به مبادله بزنیم.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مارکس می‌گوید که ارزش مبادله چهار دوره را طی کرده است تا بدان چیزی که ما امروز می‌شناسیم تبدیل شود. از آنجایی که انسان‌ها به صورت گروهی در غارها یا جنگل‌ها زندگی می‌کردند هر چیزی را که چه با شکار به دست می‌آورند و چه از طبیعت جمع‌آوری می‌کردند میان همدیگر تقسیم می‌کردند. اما هنگامی که با گروه دومی وارد تعامل می‌شدند و احتمال داشت که چیزی را بخواهند که خود ندارند باید دست به مبادله می‌زدند.

    قنبری بیان کرد: در ابتدا شکل ارزش کاملا تصادفی بود. یعنی من تصمیم می‌گرفتم جنسی را به شما بدهم و در قبالش چیز دیگری را از شما بگیرم. فارغ از این که این دو دارای ارزش یکسان باشند یا نه. اما به مرور که تعداد مبادلات بیشتر شد این مبادلات یک شکل ارزش عام به خودش گرفت. مشخص شد که مثلا یک کیلو گندم با چه مقدار جو باید مبادله شود و بعد از مدتی شکل عام ارزش تبدیل به شکل عمومی ارزش شد، یعنی انسان‌ها بین خودشان چیزی را قبول کردند و آن اینکه چند کالا را به عنوان کالای واسطه در نظر بگیریم، یعنی کالایی که مورد قبول همه باشد و این‌ها را با اجناس خود مبادله کنیم و وقتی خواستیم جنس دیگری بخریم همین کالای عام را به صاحب آن جنس دیگر بدهیم. نمک، فلفل، عاج فیل و ابریشم همان شکل‌های عمومی ارزش در آن زمان بودند. بعد از مدتی که انسان پی به ارزش طلا و نقره برد شکل پولی ارزش به وجود آمد و همه چیز با طلا و نقره و فلزات گران‌بها سنجیده می‌شد.

    وی درخصوص تفاوت پول با دو معنی  moneyوcurrency  خاطرنشان کرد: می‌خواهم داخل پرانتز چیزی را بگویم و آن اینکه ما باید بین دو نوع پول تفاوت قائل شویم، اولی پول با معنی money و دیگری currency یا همان پول اعتباری، هر دوی این‌ها در شش ویژگی مشترک هستند، هر دو را می‌توان به عنوان واحد حسابداری به کار برد، هر دو واحد مبادله هستند، قابل حمل‌، تقسیم‌پذیر، قابل نگهداری و قابل تعویض fungible  هستند. قابل تعویض بدین معنا که یک تومان در جیب من به همان اندازه می‌ارزد که یک تومان در جیب شما. اماmoney  یک ویژگی اضافی دارد و آن اینکه ذخیره ارزش است، یعنی یک گرم طلای در جیب شما با یک درصد تغییر بسیار کوچک، در ده سال آینده همان قدرت خرید امروز را دارد؛ اما ۱۰۰۰ تومان شما در ده سال آینده نمی‌تواند قدرت خرید امروز را داشته باشد.

    انحصار دولت‌ها بر کنترل و توزیع پول یک مساله مدرن نیست

    این کارشناس اقتصادی در مورد شکل پولی ارزش عنوان کرد: تا یک زمانی هر قطعه طلایی که در جیب شخص بود می‌توانست به عنوان پول مورد استفاده قرار بگیرد. البته هنوز هم این گونه است، اما فرایند آن دچار تغییر شده است. از یک جایی به بعد دیگر دولت‌ها بر ضرب سکه صاحب انحصار شدند، این مسئله به هیچ وجه یک مساله مدرن نیست، به همین شکل مساله تورم را نیز نمی‌توان یک مسئله مدرن دانست. یعنی در زمان‌های قدیم هنگامی که پادشاهی به دنبال تامین هزینه‌های جنگ خود بود، سکه‌های موجود در بازار را جمع و سپس ذوب می‌کرد و یا از طلای موجود در خزانه استفاده می‌کرد، سپس آن را با یک فلز کم ارزش‌تر همچون مس مخلوط کرده و سکه‌هایی با عیار طلای کمتر ضرب می‌کرد. اما پرداخت هزینه‌های جنگ با همان ارزش اسمی پیشین انجام می‌گرفت و این باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شد. این همان پول با معنای money بود.

    قنبری افزود: پس از گذشت مدتی پول شکل اعتباری بر خود گرفت. یعنی طلا و نقره به مرور حذف و در ابتدا حواله‌ها و سپس اسکناس‌ها جایگزین آن‌ها شدند. ارزش اسکناس در ابتدا به پشتوانه‌ی طلای موجود در خزانه بود، اما به مرور ارزش اعتباری به خود گرفت. یعنی ارزش آن به قدرت حاکمیت در حفظ ثبات اقتصادی بستگی داشت. از این زمان به بعد دیگر انحصار ایجاد پول به تمامی در دست دولت‌های مدرن قرار گرفت تا زمانی که ارزهای دیجیتال و ارزهای رقیب پدید آمدند.

    ارزهای دیجیتال انحصار دولت‌ها را بر تولید پول کم می‌کند

    وی اضافه کرد: در کتاب ثروت ملل شاهدیم که آدام اسمیت ضرب پول را جزو وظایف حاکمیت نمی‌داند. حتی می‌بینیم که اسمیت در کتاب چهارم ثروت ملل از انحصار پادشاهی اسپانیا بر ضرب پول انتقاد می‌کند. از زمان آدام اسمیت تا به امروز، اقتصاددانان رویکردهای مختلفی به پول داشته‌اند. کارل مارکس خواهان حذف پول بود و باور داشت که پول خاصیت بت‌وارگی دارد، سیلویو گزل خواهان پول رایگان بود و اعتقاد داشت که باید بر روی پول بیکار مالیات بست، کینز سه نقش را برای پول متصور بود، فریدمن اعتقاد داشت بانک مرکزی باید یک نهاد مستقل باشد و قوانین عرضه‌ی پول باید در قانون اساسی کشور گنجانده شود و هایک طرفدار این بود که چاپ پول نباید در انحصار دولت باشد بلکه باید به دست بازار سپرده شود و مجوز رقابت میان پول‌های خصوصی صادر شود. امروز هم با به وجود آمدن ارزهای دیجیتال ما شاهد هستیم که این اتفاق در حال رخ دادن است و دولت‌ها در هراس‌اند از این که انحصارشان بر تولید پول کم کم در حال از بین رفتن است.

    این کارشناس اقتصادی در مورد کنترل دولت‌ها بر پول تاکید کرد: به طور خلاصه از زمانی که دولت‌ها به وجود آمدند، کنترل بر پول و انحصار در ضرب آن وجود داشت؛ و آنگونه که آنتونی داونز می‌گوید «هدف سیاستمداران منفرد و یا احزاب از پیروزی در انتخابات رسیدن به قدرت است، نه خدمت به مردم»، مادامی که دولت‌ها وجود داشته باشند این انحصار هم به قوت خود باقی خواهد ماند، چرا که عرضه‌ی پول ابزار اعمال سلطه بر دیگران است.

    وی در خصوص دو نهاد دولت و حکومت بیان کرد:، باید بین دو نهاد تفاوت قائل شوم. اولیstate  به معنی دولت و دومی  governmentبه معنی حکومت یا همان قوه مجریه که در ایران معمولا این دو کلمه به جای همدیگر ترجمه می‌شوند. State عبارت است از کل نظام سیاسی یک کشور وgovernment  مسئول امور اجرایی این نظام سیاسی. به طور کلی خواست هر حکومتی، چه به صورت سیاستمدار منفرد و چه به صورت حزب، این است که مجددا برای اداره حکومت انتخاب شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: حکومت برای انتخاب مجدد باید دارای یک موفقیت در چشم شهروندان خود باشد. معمولا این موفقیت چند شاخص عمده دارد. برای مثال باید بتواند بتواند سطح اشتغال کامل را حفظ، نرخ بهره را کنترل، قیمت‌ها را تثبیت و ثبات اقتصادی ایجاد کند و ارزش پول ملی کشور را حفظ کند. برای دستیابی به این مجموعه اهداف باید دست به اجرای مجموعه سیاست‌هایی بزند که از آن‌ها با نام سیاست‌های پولی و مالی یاد می‌کنیم. سیاست‌های پولی و مالی از همدیگر جدا نیستند، بلکه درهم‌تنیده‌اند. اما مسئله پول بیشتر مربوط به سیاست‌های پولی است تا سیاست‌های مالی.

    خرید و فروش اوراق بهادار در پی کند کردن جریان پول در جامعه هستند

    قنبری اضافه کرد: سیاست‌های پولی اصولا بر دو نوع‌اند، سیاست‌های انبساطی که به دنبال تسریع جریان پول در جامعه هستند و سیاست‌های انقباضی که در پی کند کردن جریان پول در جامعه‌اند، برای رسیدن به این اهداف ابزارهای مختلفی وجود دارد؛ تغییر نرخ بهره، تغییر نرخ سپرده قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، هدایت اعتبارات به یک فعالیت خاص، اجرای عملیات بازار باز یا همان خرید و فروش اوراق بهادار که این عمل در قوانین اسلامی مجاز نیست و ما به جایش اوراق مشارکت بانک مرکزی را داریم.

    وی گفت: اگر خاطرتان باشد، چند سال پیش که کمپین نخریدن خودروی صفر راه افتاد، دولت که می‌دید صنعت خودروسازی رو به ورشکستگی می‌رود نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را نیم درصد (۰.۵%) کاهش داد و بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام برای خرید خودرو نمود و این تصمیم باعث نجات صنعت خودروسازی از ورشکستگی در آن زمان شد.

    سیاست‌های پولی باید با اصلاح‌ نظام بانک‌داری همراه باشد

    این کارشناس اقتصادی در مورد سیاست‌های پولی عنوان کرد: باید به دو مسئله در مورد سیاست‌های پولی اشاره کنم. اول اینکه این سیاست‌ها باید با اصلاح نظام بانکداری و نظارت همراه باشد. این عمل جز با قانونمندسازی، نظام‌مندسازی و دموکراتیک‌تر کردن نظام بانکداری کشور ممکن نیست. یعنی هر سیاستی بدون انجام اصلاحات و نظارت پس از آن، عملا آب در هاون کوبیدن است. مسئله دوم اینکه دولت و حکومت باید در مورد سیاست‌های پولی رویکرد مثبت و رو به بهبودی داشته باشند و نیز این رویکردها باید همراستای همدیگر باشند. یعنی اگر یکی از این نهادها به دنبال بهبود وضعیت باشد و نهاد دیگر مانع‌تراشی کند و یا هر دو رویکردی منفی در پیش بگیرند، در نهایت این سیاست‌ها به فاجعه خواهد انجامید.

    قنبری افزود: در مورد ارزش پول ملی هم همینطور است. یعنی ارزش آن نه تنها به سیاست‌های پولی و مالی، بلکه به قدرت اقتصادی کشور و نیز سیاست خارجی بستگی دارد.

    وی در خصوص نقش تنظیمی دولت‌ها در مساله پول خاطرنشان کرد: در کل انحصار تحت هر شرایطی چیز بدی است؛ خواه انحصار بر عرضه پول باشد و خواه انحصار یک تولیدکننده بر تولید یک کالا. اما در مورد پول انحصار فقط و فقط از آن دولت است که البته در سال‌های گذشته که ارزهای دیجیتال به بازار پول وارد شده‌اند، این انحصار رو به کاهش رفته است. اما آیا باید بپذیریم که دولت باید انحصار خود را از روی پول بردارد و آن را به دست بخش خصوصی بسپارد؟ من در این زمینه با طرفداران مکتب اتریش موافق نیستم.

    استفاده از پول خصوصی بازندگانی خواهد داشت

    این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: استدلال طرفداران مکتب اتریش این است که اگر ایجاد پول را به دست بخش خصوصی بسپاریم، از آنجایی که رقابت ایجاد می‌شود این مصرف‌کننده است که تصمیم می‌گیرد از کدام پول خصوصی استفاده کند. اما این مسئله را نادیده می‌گیرند که اگر من تا امروز از یک پول اعتباری بخش خصوصی استفاده می‌کردم و این پول به یکباره اعتبار خود را بین عموم به هر دلیلی از دست دهد، عملا تمام پولی که در جیب من است تبدیل به صفر می‌شود چرا که کسی خواهان این پول نخواهد بود و من نمی‌توانم آن را با چیزی مبادله کنم و طبیعتا این بازی، برندگان و بازندگانی خواهد داشت و مصرف‌کنندگان این پول اصلی‌ترین بازندگان این بازی خواهند بود.

    قنبری افزود: در اینجا شاهدیم که رقابت بخش خصوصی الزاما به سود مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. پس راه‌حل چیست؟ به شخصه من موافق نظامی هستم که در آن پول حذف شده باشد، اما می‌دانم که این اتفاق دست‌کم تا پایان این قرن رخ نخواهد داد. یک قرن را با خوش‌بینی گفتم، چرا که شاید قرن‌ها طول بکشد تا این اتفاق به وقوع بپیوندد. پس چه باید کرد؟ تنها راه‌حل ممکن اصلاح نهادهای سیاسی، اقتصادی و مدنی یک جامعه است. چرا که فقط در پرتو این اصلاحات است که ساختار اقتصادی کشور و به‌طور اخص ساختار پولی کشور نظام‌مند، قانونمند و دموکراتیک‌تر می‌شود. این فرایند، نظارت سفت‌وسخت بر نهادهای مالی و نیز هدایت جریان پولی از فعالیت‌های نامولد به سوی فعالیت‌های مولد را نیز در بر می‌گیرد.

    وی در خصوص نتایج حاصل از شرایط خاص قرن قرن بیستم تصریح کرد: به‌طور کلی قرن بیستم قرن بحران‌ها بوده است. دو جنگ جهانی، بحران ۱۹۲۹، جنگ سرد، و وجود استعمار همه نمونه‌هایی از این بحران‌ها بوده‌اند.

    در قرن بیستم اعتماد مردم بسیاری از کشورها به پول ملی خود از بین رفت

    این کارشناس اقتصادی در خصوص زوال وضعیت اقتصادی در قرن بیستم افزود: تمام این عوامل قطعا چندین پیامد به دنبال خود داشتند. از جمله این که در بسیاری از کشورها وضعیت اقتصادی رو به زوال رفت، تورم به وجود آمد و اعتماد مردم به دولت‌ها کمتر شد، این‌ها نیز به نوبه خود ابتدا باعث بدتر شدن وضعیت رفاهی مردم گردید و سپس ناپایداری‌های سیاسی را به وجود آوردند. همین امر موجب از دست رفتن اعتماد مردم به پول‌های ملی خود شد.

    قنبری اضافه کرد: دولت‌ها باید دست به بازسازی اقتصادی می‌زدند تا بتوانند مجددا اعتماد مردم را جلب کنند. طبیعتا حذف صفر نیز یکی از این مجموعه اقدامات برای بازسازی اقتصادی بود. کشورهای زیادی صفرهای پول ملی خود را حذف کردند، از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تا روسیه و آرژانتین و برزیل در دهه پایانی قرن بیستم، اما دولت‌هایی در این زمینه خوب عمل کردند که توانسته بودند یک بسته سیاستی مناسب را برای بازسازی اقتصادی تدوین کنند.

    پنج کشور در قرن ۲۱ اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند

    وی در خصوص کاهش موارد بازسازی واحد پول و عقب‌نشینی کشورها از این سیاست در قرن ۲۱ گفت: در مورد قرن بیست‌ویکم من چندان با عقب‌نشینی موافق نیستم، چرا که در همین بیست سالی که از این قرن می‌گذرد، پنج کشور این تجربه را به مرحله اجرا رسانده‌اند و ایران هم در صورت اجرای این تصمیم، ششمین کشور خواهد بود. ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ونزوئلا و زیمبابوه کشورهایی بودند که دست به حذف صفر زدند و از آن میان ترکیه و آذربایجان به خاطر اجرای اصلاحات اقتصادی توانستند در این مسیر موفق‌تر از سه کشور دیگر عمل کنند.

    این کارشناس اقتصادی در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی جهان در قرن ۲۱ خاطرنشان کرد: برای قرن بیست‌ویکم می‌شود گفت که روند مالی‌سازی و افزایش نابرابری چه میان طبقات یک کشور و چه بین کشورهای گوناگون در سطح جهانی، یعنی بین شمال جهانی و جنوب جهانی و همچنین روی کار آمدن احزاب فاشیستی و ملی‌گرا، این سیگنال را به ما می‌دهد که گویا این بحران‌ها قرار است عمیق‌تر شود، اما اینکه آیا حذف صفر تکرار خواهد شد بستگی به این دارد که اقتصادها بار دیگر تورم‌های چند رقمی را تجربه کنند یا نه.

    حذف صفر نمی‌تواند تاثیر روانی داشته باشد

    قنبری در خصوص تاثیر روانی حذف صفر از ارز ملی کشورها عنوان کرد: من به دو دلیل با اثر روانی این مساله موافق نیستم، دلیل اول این است که امروز دیگر کسی دچار توهم پولی نیست. توهم پولی به طور ساده بیان می‌کند که اگر در یک جامعه تورم وجود داشته باشد و دولت حقوق نیروی کار را افزایش دهد، نیروی کار در ابتدا فکر می‌کند که ثروتمندتر شده است، چرا که دچار توهم پولی است.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما امروز اگر بخواهید حتی به روش سنتی هم خرید کنید، پیش از خرید یک کالا اولین کاری که می‌کنید این است که با سر زدن به فروشگاه‌های آنلاین از قیمت تقریبی آن کالا مطلع می‌شوید، یعنی امروز اطلاعات درباره قیمت‌ها بیشتر از گذشته است، به عبارت دیگر فرقی ندارد که شما یک جنسی را یکصد و هشتاد هزار ریال قدیمی خریداری کنید یا هجده تومان جدید، پس از حذف صفر، وقتی درآمد شما دچار تغییر نشده باشد، حذف صفر نمی‌تواند تاثیر روانی داشته باشد، به اضافه اینکه امروز تقریبا تمام خریدها با کارت‌های بانکی و به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و اکثر شهروندان اصلا با اسکناس تماسی ندارند تا شاهد صفرهای روی آن باشند.

    وی افزود: دوم اینکه اگر مردم رشد مثبت اقتصادی را لمس نکنند و تغییرات مثبت اقتصادی را به چشم خود نبینند، عملا به این موضوع فکر می‌کنند که چند سال بعد قرار است این صفرها مجددا سر جای خود بازگردد و به اصطلاح همین آش باشد و همین کاسه، پس اساسا مسئله روانی در اینجا منتفی است و مردمی که می‌دانند قرار است قدرت خرید پول در جیب‌شان کاهش یابد طبیعی است که به سوی نگهداری طلا و ارزهای دیگر سوق داده شوند، البته اگر پس از کسر هزینه‌های زندگی چیزی ته جیبشان مانده باشد.

    ارزهای گران لزوما ارزهای قدرتمندی نیستند

    این کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر نرخ برابری یک ارز بر اجرای سیاست حذف صفر از پول بیان کرد: مساله‌ای که در اینجا باید مطرح شود این است که باید میان نرخ برابری یک ارز و قدرت آن ارز تمایز بگذاریم. برای مثلا ریال عمان و دینار بحرین جزو گران‌ترین پول‌های دنیا هستند، اما آیا قدرتشان هم به همان اندازه بالاست؟ طبیعتا نه. برعکس، ین ژاپن جزو ارزان‌ترین ارزهای دنیاست، اما قدرت بسیار بالایی دارد، چرا که اولاً اقتصاد قدرتمندی پشت این پول قرار گرفته است و دیگر اینکه درآمد مردم ژاپن بالاست، چرا که اقتصاد قدرتمندش توانایی این را دارد که درآمد بالایی را به مردمش اعطا کند.

    قنبری در مورد مساله حذف صفر از پول ملی افزود: بنابراین مساله حذف صفر اساسا یک مساله حسابداری است. در واقع نوشتن حساب‌ها را ساده‌تر می‌سازد. اما مگر چند درصد مردم با دفاتر حسابداری سروکار دارند؟ شاید کمتر از پنج درصد. پس آن ۹۵% باقی مانده چه؟ احتمالا آن‌ها نیز مثل من وقتی بخواهند حساب‌وکتاب خود را بنویسند به جای دویست هزار ریال می‌نویسند ۲۰ تومان. پس صفر روی اسکناس چندان برای مردم ما مساله نیست، بلکه قدرت اقتصاد کشور و درآمدی که از کیک اقتصادی به دست می‌آورند برای‌شان مهم‌تر است.

    با حذف چهار صفر هیچ شهروندی احساس خوشبختی نمی‌کند

    وی اضافه کرد: امروز حقوق پایه یک کارگر در ایران یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و اگر کارفرما تمام مزایای وی را پرداخت کند (که در بسیاری از موارد این‌گونه نیست) به بیست‌وهشت میلیون ریال یا دو میلیون و هشتصد هزار تومان می‌رسد. حالا فرقی ندارد که این رقم بیست‌وهشت میلیون ریال نوشته شود یا پس از حذف صفر دو هزار و هشتصد تومان، وقتی قرار باشد که در جایی مثل تهران نیمی از این مبلغ برای اجاره خانه هزینه شود، با حذف چهار صفر هیچ شهروندی احساس خوشبختی نمی‌کند.

    این کارشناس اقتصادی درمورد خطرهای حذف صفر از پول ملی برای دولت گفت: حذف صفر دو خطر نیز برای دولت به همراه خواهد داشت. اول اینکه جایگزینی اسکناس‌های جدید با اسکناس‌های قبلی هزینه‌بر است. اگر نتوانیم نظام بانکداری الکترونیکی را گسترش دهیم تا چندان نیازی به چاپ اسکناس نباشد، آیا دولت توان این هزینه کردن را در این وضعیت اقتصادی دارد؟ دوم اینکه اگر نتوانیم اصلاحات اقتصادی لازم برای موثر بودن حذف صفر را انجام دهیم، ته مانده اعتمادی که مردم به نظام سیاسی دارند هم از بین می‌رود.

    ۱۷ هزار برابر شدن قیمت سکه طی چهار دهه گذشته

    قنبری در مورد فقدان اصلاحات تدریجی برای مقابله با تورم در ایران عنوان کرد: اگر ما تورم را روندی در گذر سال‌ها در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که فقدان اصلاحات تدریجی ما را به نقطه‌ای رسانده که مثلا قیمت سکه از ۴۲۰ تومان در سال ۱۳۵۷ به هفت میلیون و چهارصد هزارتومان امروز رسیده است. پس این که ما تورم سه رقمی نداشته‌ایم اشتباه است، طبق تعریف تورم، یعنی «افزایش مداوم قیمت‌ها»، شاهدیم که قیمت‌ها طی چهل سال گذشته بیش از پانزده هزار برابر شده است، پس نتیجه‌ی اقدام نکردن به اصلاحات تدریجی باید این باشد که در نهایت صفرهای جلوی پولمان زیاد می‌شود.

    حذف صفر نمی‌تواند یک حرکت انقلابی برای اصلاح ساختار باشد

    وی افزود: شاید از رونمایی از اسکناس دو هزار تومانی حتی ۲۰ سال هم نگذشته است. اسکناسی که در کمتر از بیست سال پیش پول درشت محسوب می‌شد، امروز هزینه یک سفر با مترو در سطح شهر است. وقتی اصلاحات تدریجی صورت نگیرد، تنها با یک حرکت ناگهانی و انقلابی می‌توان ساختار را اصلاح کرد. قطعا حذف صفر نمی‌تواند آن حرکت انقلابی باشد، بلکه صرفا می‌تواند به‌عنوان یکی از اجزا (و شاید آخرین جزء آن) مد نظر قرار گیرد. به قول دکتر سیف مثل این است که بخواهیم بر روی بیماری که دچار سرطان است، جراحی زیبایی انجام دهیم.

    حذف چهار صفر یک تصمیم سیاسی است

    این کارشناس اقتصادی در مورد حذف چهار صفر از پولی ملی ایران تصریح کرد: قطعا این تصمیم بیشتر یک تصمیم سیاسی بوده تا یک تصمیم با ملاحظات اقتصادی. مجلس دهم در روزهای پایانی و علم به اینکه مجلس بعدی هم‌مسیر دولتی که یک سال بیشتر فرصت ندارد نخواهد بود این تصمیم را گرفت، آن‌گونه که خودشان اذعان داشتند در اتخاذ این تصمیم به ویترین و زیبایی و راحتی و قشنگی مساله فکر می‌کردند نه اصلاح ساختار. این تصمیم شاید روی سیاستمداران اثر روانی داشته باشد اما همانگونه که گفتم دست‌کم روی شهروندان اثر روانی ندارد.

    قنبری خاطرنشان کرد: دولت‌مردان اگر می‌خواهند که واقعا شاهد اثر روانی این تصمیم بر روی شهروندان باشند باید دست به اصلاحات گسترده در ساختار اقتصاد و نیز ساختار سیاسی بزنند. خود حذف صفر نباید هدف سیاستمداران باشد، بلکه هدف اصلی باید رسیدن به اشتغال کامل و پایدار، رشد مداوم اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاحات سیاسی و مسائلی از این دست باشد.

    انتهای پیام

  • تاثیر بازتعریف پول در کشورهای مختلف

    تاثیر بازتعریف پول در کشورهای مختلف

    تاثیر بازتعریف پول در کشورهای مختلف
    تاثیر بازتعریف پول در کشورهای مختلف

    ایسنا/خراسان رضوی تاثیر حقیقی بازتعریف واحد پول یک کشور همچنان مسأله‌ای است که در بسیاری از جوامع علمی مطرح می‌شود. بازتعریف پول در اصطلاح به مراحل کاهش ارزش واحد پول بدون تاثیر در میزان مبادلات است.

    سیاست بازتعریف پول سیاستی است که توسط دولت‌ها بکار گرفته می‌شود و ارزش پول جاری کشور را با نرخ معینی تغییر می‌دهد. به‌عنوان‌مثال آرژانتین در سال ۱۹۸۳ سیاست بازتعریف پول را اجرا کرد و ۱۰۰۰ پستو را به یک پستو بدون تغییر واقعی در نرخ مبادلاتی تغییر داد.

    به‌طورکلی بازتعریف پول نمادین تصور می‌شود، هرچند بر اساس نمونه‌های پیشین، بازتعریف پول می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل بهبود اقتصاد یک کشور به‌حساب آید. البته این تغییر پول در برخی کشورها چندان تاثیری ندارد و به دلیل تورم بسیار بالای پایدار، شرایط به همان‌گونه قبل از تغییر بر خواهد گشت.

    سیاست تغییر پول واکنشی برای تورم بالا است. هرچند عوامل دیگری نیز مانند ایدئولوژی دولت‌ها نیز در این امر دخیل هستند. بازتعریف پول باعث افزایش اعتبار پول رایج می‌شود. معمولا پول رایج در کشورهای پیشرفته تغییرات ارزشی کمتری دارد و بازتعریف پول در این کشورها نشان‌دهنده بهبود وضعیت کشور است. به تعبیر دیگر بازتعریف پول به مردم نشان می‌دهد که زمان تورم بالا تمام‌شده و دولت بر مشکلات اقتصادی فایق آمده  و شرایط اقتصادی ثابت‌شده است.

    اعتبار پول یک کشور اعتبار خود آن کشور را در بردارد، به‌علاوه اعتبار پول می‌تواند تصویر اقتصادی که کشور به کشورهای دیگر نشان می‌دهد را نیز تغییر دهد، مثلا جوانان کشور غنا از پول رایج کشورشان قبل از سیاست تغییر پول، شرمنده بودند.

    تاثیرات بازارهای بین‌المللی همچنین بر تصمیم دولت برای بکار بردن سیاست بازتعریف پول اثر دارد.

    هرچقدر اعتماد افراد به دولت افزایش پیدا کند، سیاست سمبولیک بازتعریف پول شرایط اقتصادی کشور را بیشتر بهبود می‌بخشد. برعکس برخی کشورها قبل از ثبات شرایط، اقدام به بازتعریف پول می‌کنند.استفاده مکرر از این روش به افراد آن کشور نشان می‌دهد که کشور ازنظر اقتصادی خوب عمل نمی‌کند و باعث می‌شود که مردم از ارزهای رایج دیگر برای ذخیره پول خود استفاده کنند.

     

    بازتعریف پول اگرچه تاثیر واقعی بر ارزش پول ندارد، اما کارایی کشور را افزایش داده و هزینه‌های تحریم را کاهش می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد به طرز جالبی بعد از اعمال بازتعریف پول مثلا در کشور غنا و تبدیل ۱۰۰۰۰ به یک، افزایش معنی‌داری در مصرف به وجود آمد. محققان نتیجه گرفتند که بعد از اعمال سیاست بازتعریف هرچند که این تغییر فقط اسمی بود اما باعث توهم پولی و تغییر رفتار عمومی افراد شده بود.

    در تحقیقات دیگری آمده است که بازتعریف پول باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. هرچند که توهم پولی در غنا در دیدگاه مردم از دولت تاثیر داشت اما بازتعریف پول تغییری در متغیرهای اقتصادی کلان نداشت.

    در کشور غنا موافقان و مخالفانی برای این طرح دولت وجود داشت. ازنظر موافقان واحد پول جدید ایمن‌تر و برای استفاده راحت‌تر است و باعث افزایش وقف و امور خیریه می‌شود و همچنین ازنظر روانشناسی مردم تصور می‌کنند که ارزش پولشان بیشتر شده است. اتفاق شگفت‌انگیز دیگری که در کشور غنا افتاد این بود که بعد از اعمال تغییر پول، واحد پول قدیمی هنوز در بین مردم ردوبدل می‌شد و آنان ترکیبی از واحد پول داشتند.

    بنابراین کارایی این سیاست  به آمادگی مردم از به‌کارگیری سیاست جدید بستگی دارد.

    زمان اعمال این تغییرات نیز ازنظر برخی محققان مهم است. مثلا در آذربایجان سیاست تغییر پول باعث افزایش نرخ تورم شد، زیرا این سیاست در ماه ژانویه که قیمت‌ها بسیار بالابود اعمال شد. بازتعریف پول معمولا با تغییرات فنی در قیمت‌ها همراه است و به دلیل گرد شدن قیمت‌ها این سیاست نباید در فصولی که پیک قیمت است استفاده شود مثلا در ابتدای سال نو.

    به گفته محققان سیاست بازتعریف پول در آرژانتین چندان تاثیر گذار نبود، اما در ترکیه به کاهش نرخ تورم انجامید زیرا هر کشوری ویژگی‌های منحصربه‌فرد خودش را دارد و می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی آن تاثیر داشته باشد. برای مثال ثبات سیاسی یکی از آن ویژگی‌هاست که بر نرخ بهره تاثیر می‌گذارد.

    در نیجریه این سیاست تاثیرات مثبت و منفی داشت زیرا تولیدکنندگان  بر سیاست تغییر پول تاثیر داشتند.

    تغییر پول در اندونزی تاثیر معنی‌داری بر اعتبار اسناد داشته است و همچنین یافته‌ها حاکی از این است که در اندونزی مردم نیز از این سیاست پشتیبانی کرده‌اند.

    در انتها متخصصان امر به این نتیجه رسیده‌اند که بازتعریف پول به طرز معنی‌داری نرخ تورم تخمینی را کاهش داده و باعث افزایش درآمد تولید ناخالص واقعی می‌شود. همچنین بازتعریف پول تاثیر مهمی بر روی نرخ مبادلاتی ارز ندارد. هرچند کارایی این بازتعریف، به کارایی دولت و ثبات سیاسی بستگی دارد که باعث بهبود شرایط اقتصادی و رقابتی می‌شود.

    منبع:

    کارنادی، ای و آدیجایا، پی.(۲۰۱۷)  “چرا باز تعریف پول در کشوری کارگشاست و در کشور دیگری خیر؟ “.مجله بین‌المللی مشکلات اقتصادی و مالی ( www.econjournals.com). شماره ۷ صص:۱۹۵-۱۸۶.

    انتهای پیام