برچسب: استانی-اقتصادی

  • سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در یکی از پهنه‌های مس خراسان رضوی

    سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در یکی از پهنه‌های مس خراسان رضوی

    سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در یکی از پهنه‌های مس خراسان رضوی
    سرمایه‌گذاری 3500 میلیارد تومانی در یکی از پهنه‌های مس خراسان رضوی

    ایسنا/خراسان رضوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ بهره‌برداری از بزرگ‌ترین پهنه مس توسط استاندار و مدیر شرکت مس ایران امضا شد که سرمایه‌گذاری آن ۳۵۰۰ میلیارد تومان است. اکتشافات سایر پهنه‌های صنعتی استان نیز در حال آغاز شدن است.

    علی رسولیان امروز، ۲۷ خرداد ماه، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در سالن جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح مدیریت استان جهت مبارزه با تبعات شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: ما در استان بیشترین بسته معیشتی را در ایام شیوع کرونا توزیع کردیم که یک قلم آن توزیع ۲۲۰۰ تن برنج بود. همچنین بیش از ۹۰۰ تن مرغ منجمد به صورت رایگان در اختیار اداره کل بهزیستی و کمیته امداد قرار خواهد گرفت که بین مددجویان تحت پوشش این مجموعه‌ها توزیع می‌شود.

    وی با بیان اینکه امسال ۳۰ اولویت مهم اقتصادی توسط وزارتخانه به استان‌ها ابلاغ شده که به عنوان مهم‌ترین برنامه کاری استان در دستور کار ما قرار گرفته است، افزود: برای این اولویت‌ها، برنامه و اهداف کمی تعیین کرده‌ایم. این برنامه‌ها شامل به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام، شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی، بازسازی، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی، تامین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان است. اخیرا شناسایی کامل قوانین و مقررات مزاحم توسعه کسب و کار نیز انجام و موارد آن احصا و تدوین شده است. توسعه مراودات با کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار دارد که در همین راستا از ابتدای امسال ۴ جلسه با حضور سفیر ایران در ترکمنستان برگزار کرده و جلساتی نیز با کنسول عراق داشتیم.

    رسولیان بیان کرد: عرضه مستقیم محصولات تولیدی، به خصوص تولیدات کشاورزی نیز در استان کلید خورده که باعث شده در تنظیم بازار، نرخ تورم ما بین استان‌های کشور کمترین میزان رشد را داشته باشد. همچنین توانسته‌ایم بازار کالای اساسی را مدیریت کنیم، به طوری که نرخ عمده محصولات و کالاهای اساسی عرضه شده در استان، از متوسط قیمت کشوری پایین‌تر است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در ارزیابی ۳۱ شهرستان منتخب، از ۲۰، نمره ۲۰ را گرفته است.

    رسولیان با بیان اینکه ۲۶ برنامه عملیاتی مشخص را در استان تدوین کرده‌ایم، ادامه داد: امسال برای ایجاد ۷۶ هزار شغل برنامه‌ریزی شده و امیدواریم ۳۵۰ میلیارد تومان پروژه را نیز به بهره‌برداری برسانیم. هدفگذاری ما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۱۵۰میلیون دلار است. امسال ۴۵۰ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم استان الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی است. در حال حاضر در قالب این برنامه ۲۲۴ معین اقتصادی تعیین شده و هنوز متقاضیان زیادی برای معین شدن وجود دارد. برنامه دیگر ما تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذیل الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی است. مجموع تعداد این تفاهم‌نامه‌ها تا امروز به ۱۲۲۹ مورد رسیده که یا در مرحله صدور مجوز و یا در مرحله پیشرفت فیزیکی است. مجموع این تفاهم‌نامه‌ها ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است که ۲۰۷ هزار و ۵۴۰ شغل ایجاد خواهد کرد. میانگین پیشرفت فیزیکی این تفاهم‌نامه‌ها نیز ۴۷ درصد است.

    وی اضافه کرد: امسال تمرکز ما روی بخش‌هایی از اقتصاد است که کرونا آن‌ را دچار مشکل نخواهد کرد. این بخش‌ها صنعت، کشاورزی و به خصوص معدن و صنایع معدنی و همچنین حوزه ساختمان است. از این ۱۲۲۹ تفاهم‌نامه، ۱۶ درصد تحقق سرمایه‌گذاری صورت گرفته که امیدواریم تا پایان سال درصد تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. ۲۴ درصد این تفاهم‌نامه‌ها مربوط به مشهد است. مشهد با ۳۱ درصد، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در استان در اختیار دارد که متوسط پیشرفت فیزیکی طرح‌های آن در ابتدای آذر ۹۸، ۳۱ درصد بوده است. در این شهر ۶۴ پروژه از پروژه‌های مربوط به سرمایه‌گذرای افتتاح شده و در ابتدای دی ماه پیشرفت فیزیکی سایر طرح‌ها به ۳۶ درصد رسیده است. همچنین از ۸۱ پروژه بهره‌برداری شده است.

    رسولیان بیان کرد: تعداد پروژه‌های بالای ۵۰ میلیارد تومان در استان  ۳۳۴ مورد است که میزان سرمایه‌گذاری آن ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است. این پروژه‌ها را به صورت ویژه با استاندار رصد می‌کنیم و تسهیلات مورد نیاز نیز کاملا مشخص شده است.

    انتهای پیام

  • چرا ستاد تدبیرخراسان رضوی مجوز قانونی گرفت؟

    چرا ستاد تدبیرخراسان رضوی مجوز قانونی گرفت؟

    چرا ستاد تدبیرخراسان رضوی مجوز قانونی گرفت؟
    چرا ستاد تدبیرخراسان رضوی مجوز قانونی گرفت؟

    ایسنا/خراسان رضوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: چهار هزار و ۶۱۲ قلم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی در کشور وجود دارد که چهار هزار و ۱۰ قلم مشابه داخلی داشته و ۶۰۲ قلم مشابه داخلی ندارد.

    بابک دین‌پرست امروز، ۲۷ خرداد ماه، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در سالن جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف سفر امروز بنده تقدیم حکم انتصاب آقای رزم‌حسینی به عنوان رئیس ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان است که ماهیت این ستاد با ستاد تدبیر استان تفاوت دارد. قرار شد جناب رزم‌حسینی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را راه‌اندازی کنند که این مجوز برای اولین بار به ایشان داده شده است.

    وی بیان کرد: این کار دلایل مختلفی دارد، بخشی به استان برمی‌گردد که به خاطر وسعت، توانمندی مالی، سرمایه انسانی و مرز مشترک با دو کشور انجام شده که شاید در بسیاری از استان‌های دیگر نیز این موضوع وجود داشته باشد، بنابراین دلیل اصلی نبوده، اما یکی از دلایل است. مورد دیگر توانمندی‌ها و ویژگی‌هایی است که در خود استان وجود دارد. همدلی خوبی در استان مشاهده می‌شود، اینکه نمایندگان قوای مختلف در کنار هم می‌نشینند و بیان می‌کنند ما می‌خواهیم زیر پرچم نماینده عالی دولت به تحقق اهداف حاکمیت کمک کنیم.

    دین‌پرست افزود: دولت عین حاکمیت است و نباید اختلاف وجود داشته باشد، نمونه بارز این موضوع استان خراسان رضوی است، به همین دلیل آقای رحمانی فضلی به این نتیجه رسیدند که خراسان رضوی به دلیل همدلی بین مسئولان و مهم‌تر قدرت هماهنگ‌کنندگی و در راس همه آنها اهتمام و اعتقاد ویژه استاندار به توسعه اقتصادی در کشور برای این موضوع انتخاب شود.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در کشور مغفول مانده و نتوانستیم آن را به خوبی تبیین کنیم، عنوان کرد: یکی از مبانی اصلی اقتصاد مقاومتی را می‌توان محقق کرد که باید بیش از پیش کمک شود تا این ستاد به تکالیف اصلی خود عمل کند. همه وزارتخانه‌ها نیز باید کمک کنند.

    وزرا در تفویض اختیارات از هم سبقت بگیرند

    وی خاطرنشان کرد: من تاریخ باقیمانده از دولت دوازدهم را روزشماری می‌کنم. تا پایان دولت، تقریبا ۱۸۸ روز در سال ۹۹ و ۹۴ روز در سال ۱۴۰۰، یعنی ۲۸۲ روز کاری داریم. امیدوارم وزرا از هم سبقت بگیرند و اختیاراتی که منجر به بروز مشکلات جدی شده را تفویض کنند. ما امروز خزانه‌ای را در استان افتتاح کردیم که امیدواریم همه سرمایه‎گذاری کنند، پول نمی‌خواهد، امضای طلایی خود را بدهند. ما می‌خواهیم نمونه جدیدی از مدیریت استانی را در کشور شاهد باشیم.

    دین‌پرست گفت: نرخ بیماری کشور در سال ۹۷، ۱۲.۱ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۱۰.۶ رسیده، یعنی ۱.۵ درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری استان خراسان رضوی نیز با ۲.۵ درصد کاهش از ۱۰.۸ در سال ۹۷ به ۸.۳ در سال ۹۸ رسیده که رقم بسیار بزرگی است. استان خراسان رضوی در سال ۹۵ با ۱۳.۲ درصد رتبه ۲۴ در سال ۹۶ با ۱۱.۲درصد رتبه ۱۷ و در سال ۹۷ با ۱۰.۸ رتبه ۱۱ را در نرخ بیکاری داشته، یعنی از رتبه ۲۴ در سال ۹۵ به رتبه ۷ در سال ۹۸ رسیده است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور موظف شده برنامه‌های اشتغال زودبازده را در سال ۹۹ تعیین کند، تصریح کرد: ما می‌توانیم در سال ۹۹، ۹۵۴ هزار و ۶۷۶ فرصت شغلی جدید را رقم بزنیم که سهم خراسان رضوی ۷۶ هزار فرصت شغلی است.

    شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سرمایه‎گذاران خارجی، تعیین شد

    وی خاطرنشان کرد: شیوه‎نامه اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی که سپرده‌گذاری یا سرمایه‎گذاری ۲۵۰ هزار دلاری داشته باشند، تعیین شده است.

    دین‌پرست گفت: یک اتفاق بسیار خوب در استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. ما سال ۹۸ در کشور ۲۷۲ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داشتیم. استان خراسان رضوی در سال ۹۸ رتبه اول را در بین استان‌ها داشته است.به رئیس‌جمهور نامه نوشتیم و درخواست کردیم که اجازه دهند، ۶ ماه دولت و مجلس مصوبه اقتصادی ندهند و هرچه هست را اجرا کنند. استان خراسان رضوی ۷۶ واحد مشکل‌دار با ۹ هزار و ۶۳ نفر اشتغال و هشت واحد بحرانی با هزار و ۹۷۶ نفر اشتغال دارد، باید از این واحدها مراقبت شده و واحد مشکل‌دار به واحد عادی و واحد بحرانی به واحد مشکل‌دار تبدیل شود.

    حزب‌بازی را رها کرده و به توسعه و معیشت مردم بچسبید

    معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: هفت سال است که مقام معظم رهبری می‌فرمایند سیاست را رها کنید. حزب‌بازی‌ها به درد دنیا و آخرت نمی‎‌خورد، به توسعه و معیشت مردم بچسبید که این نظام وابسته به همین مردم است.

    وی اضافه کرد: استان خراسان رضوی در برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رتبه نخست را دارد. ۱۴۳ واحد تولیدی نیمه‌تمام و رها شده شستا در کل کشور را به رئیس‌جمهور اطلاع دادیم، اعلام کردند طرح‌های نیمه‌تمام فوری انجام شده و طرح جدیدی آغاز نشود. در استان خراسان رضوی نیز هفت طرح سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام شستا وجود دارد.

    دین‌پرست در خصوص تفویض اختیارات، بیان کرد: هزار و ۸۰۰ عنوان تفویض اختیار به هزار و ۲۷۲ مورد رسید که ۲۴۴ مورد به طور کامل تفویض شده است. در استان خراسان رضوی ۱۰۴ واحد توسط توسط شبکه بانکی تملک شده که باید بررسی شود و واحد تولیدی که از چرخه تولید خارج شده، دوباره به چرخه بازگردد.

    چهار هزار و ۶۱۲ قلم موارد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی در کشور وجود دارد

    معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه واحدهایی که تولید دارند، معمولا قطعات مونتاژی دارند که باید بررسی شود، عنوان کرد: چهار هزار و ۶۱۲ قلم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی در کشور وجود دارد که چهار هزار و ۱۰ قلم مشابه داخلی داشته و ۶۰۲ قلم مشابه داخلی ندارد. در استان خراسان رضوی ۵۳ قلم وارداتی بوده که ۶ مورد مشابه دارد و ۴۶ مورد ندارد.

    ۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم

    وی خاطرنشان کرد: طرح‌های مهم نیمه‌تمام عمرانی و سرمایه‎گذاری بخش خصوصی کشور را تهیه کردیم، در مجموع چهار هزار و ۱۰۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شناسایی شده که دو هزار و ۴۶۴ پروژه عمرانی و هزار و ۶۳۶ پروژه سرمایه‌گذاری در سطح کشور است و می‌توانیم تا پایان سال ۹۹ تامین کنیم. حدود ۸۱ هزار پروژه نیمه‌تمام استانی و ۶ هزار پروژه نیمه‌تمام ملی وجود دارد که دولت برای واگذاری آنها تلاش کرد اما مشکلاتی داشتیم. سازمان برنامه و بودجه سال گذشته اعلام کرد که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای این پروژه‌ها نیاز داریم، اکنون به هزار میلیارد تومان رسیده است.

    دین‌پرست افزود: کشور تا سال ۹۹، هزار و ۷۳۳ پروژه شامل ۳۰۱ پروژه ملی و هزار و ۴۳۲ پروژه استانی دارد که ۳۰۱ پروژه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان و هزار و ۴۳۲ پروژه ۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز دارند. برای استان خراسان رضوی نیز ۷۴ پروژه با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است. وقتی علت عدم واگذاری را می‌پرسند بیان می‌کنند، یک علت نبود انگیزه و مشارکت و دوم اجازه ندادن دستگاه‌های نظارتی است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: در سال ۹۸ به استان اعلام کردند که می‌توانید ۱۸۵ پروژه را با هزار و ۶۳ میلیارد تومان واگذار کنید، استان از نظر تعداد پروژه رتبه سوم و از نظر اعتبار رتبه اول را داشت. این پروژه‌ها را بررسی کنید و ببینید چه اتفاقی برای آنها افتاده است.

    انتهای پیام

  • موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت

    موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت

    موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت
    موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: اینکه با گرفتن مالیات از خانه خالی بخواهند فرد را مجاب کنند که خانه را واگذار نموده یا خالی نگه دارد و دولت بخواهد تشکیلاتی راه بیندازد و این موضوع را کنترل کند، موفق نخواهد بود.

    محمد پژوم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: اگر به بحث عرضه و تقاضا دقت و توجه نشود، در هر زمینه‌ای از جمله لوازم خانگی، زمین، مسکن، مایحتاج و ارزاق عمومی و مواد خوراکی شاهد نوساناتی خواهیم بود.

    وی با بیان اینکه اطلاعات و آمار در بخش مسکن نشان می‌دهد که ما نیاز قابل توجهی به ساخت مسکن داریم، عنوان کرد: باید سالانه ۷۰۰ تا یک میلیون واحد که کسری داریم، ساخت و ساز شود، اما متاسفانه دلایل مختلفی بسته به شرایط اقتصادی پیش می‌آید که باعث می‌شود دولتمردان از این قضیه غفلت کنند.

    پژوم افزود: باید بستر پنج ساله برنامه تامین مسکن و ساخت و ساز که نیازمند زیرساخت‌هایی همچون تامین مصارف و منابع مالی توسط بانک‌‎ها و تامین مصالحی مانند فولاد، سیمان و بتن است، فراهم شود. اگر به این موارد دقت نکنیم و طبق برنامه پیش نرویم، شاهد این نوسانات خواهیم بود. اگر این دقت و برنامه‌ریزی در سالیان گذشته انجام می‌شد، امروز شاهد این تورم نبودیم.

    تاثیر موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن 

    رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: بخش دیگری از تورم امروز به دلیل اتفاقات بورس و همچنین افزایش قیمت مصالح، فولاد، سیمان و اقلام مکانیکی است. افزایش قابل توجه در هزینه شرکت‌های خدمات‌رسان مانند پروانه ساختمانی، گرفتن امتیازات آب، برق، فاضلاب و سایر موارد نیز بر این موضوع تاثیر دارد. موجی که در بورس اتفاق افتاد و اعداد و سودهای قابل توجه در این حوزه، تاثیر خود را در سایر اقلام دیگر گذاشته و می‌گذارد.

    وی ادامه داد: مورد دیگر هزینه ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزدها در پروژه‌های ساختمانی بوده که با توجه به تورم بخش صنعت و ساختمان در کشور، تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها گذاشت، زمین گران شد و تاثیر خود را در گرانی مسکن نیز نشان داد. این موارد فاکتورهایی هستند که موجب شده امروز شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم و تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم تناسب نداشته باشند، در آینده با قیمت‌های افسارگسیخته مواجه خواهیم بود.

    پژوم در خصوص تاثیر افزایش قیمت سیمان بر بازار مسکن، گفت: شاید تاثیر افزایش قابل توجه گرفتن پروانه و مجوز برای ساخت و ساز مسکن در شهرداری مشهد، بر قیمت‌های تمام شده، درصد قابل توجهی نبود، اما درصد سیمان مشخص است، اینکه ساختمان چقدر زیربنا دارد، چقدر سیمان مصرف می‌کند و افزایش قیمت آن چقدر می‌تواند موجب افزایش در قیمت مسکن شود. اگر امسال نسبت به گذشته نیز افزایشی در پروانه داشتیم، درصد تاثیر آن مشخص است.

    واسطه‌ها از نظر روانی، تاثیر شرایط را بیشتر می‌کنند

    رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی اضافه کرد: آنچه از نظر روانی توسط واسطه‌ها و فروشندگان غیر مستقیم مسکن در بازار اتفاق می‌افتد، این است که به عنوان بهانه، بیش از آنچه تاثیر می‌گذارد، تاثیرگذار می‌کنند، بنابراین باید در این افزایش‌ها و تاثیرات منفی در جامعه که همچون گذشته شاهدش هستیم، بیشتر دقت کنیم. امروز هم اگر افزایشی در قیمت سیمان اتفاق بیفتد، ممکن است تاثیر آن در بخش صنعت ساختمان و ساخت واحدهای مسکونی ملموس شود.

    وی با اشاره به اینکه اگر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که مردم نقدینگی داشته باشند، وضعیت اقتصادی آنها مناسب باشد و قدرت خرید خوبی داشته باشند، ممکن است قیمت مسکن افزایش یابد، تصریح کرد: وقتی خریدار وجود دارد، امکان اینکه قیمت در بازار افزایش یابد، هست، اما اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که مردم یا متقاضیان نقدینگی مناسبی نداشته باشند، می‌توانیم شاهد افت قیمت‌ها باشیم، بنابراین این موضوع به شرایط اقتصادی آینده کشور بستگی دارد.

    گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موفق نخواهد بود

    پژوم در خصوص مالیات خانه‌های خالی، عنوان کرد: فردی که واحدی را ساخته، اگر بداند در صورتی که طی چند سال نفروشد، همکار دیگر می‌فروشد و اگر آن فرد هم نفروشد، فرد دیگری این کار را انجام می‌دهد، به این دلیل که نمی‌تواند سرمایه خود را برای مدت قابل توجهی نگه دارد، مخصوصا در قسمت انبوه‌سازی، مجبور است برای گردش مالی، به بازار عرضه می‌کند و نگه ندارد، اما اگر مشتری نداشته باشد، یا قیمت مناسب نباشد، یا اینکه سرمایه‌اش نسبت به میزانی که سرمایه‎گذاری کرده، برنگردد، خانه را نگه می‌دارد تا متضرر نشود.

    رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی اضافه کرد: فردی که سرمایه‌گذاری کرده و از بانک تسهیلات ۱۸ تا ۲۰ درصدی گرفته، خواب سرمایه‌اش را حساب می‌کند و می‌بیند از روز شروع پروژه تا روز اتمام آن، بالغ بر ۳۰ درصد بهره به آن تعلق گرفته، بنابراین نمی‌تواند به علت افت یا رکود در بازار بابت خرید و فروش واحدهای مسکونی، متضرر شود و با دید قیمت تمام شده برای خود عرضه کند. ممکن است با خود محاسبه کند اگر مدت زمانی نگه دارد، می‌تواند با مناسب‌تر شدن شرایط بازار، عرضه کند.

    وی خاطرنشان کرد: فردی که ساخت و ساز انجام می‌دهد، به این دلیل که در این بخش مالک و سرمایه‌گذار است، باید خودش اختیار داشته باشد، اما اینکه با گرفتن مالیات از خانه خالی فرد را مجاب کند که خانه را واگذار نموده یا خالی نگه دارد و دولت بخواهد تشکیلاتی راه بیندازد و این موضوع را کنترل کند، موفق نخواهد بود، البته در مجلس مصوب شده و باید اجرایی شود، اما با این کار اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

    انتهای پیام

  • رونق شغلی پساکرونا در سایه مشاغل سبز

    رونق شغلی پساکرونا در سایه مشاغل سبز

    رونق شغلی پساکرونا در سایه مشاغل سبز
    رونق شغلی پساکرونا در سایه مشاغل سبز

    ایسنا/خراسان رضوی محققان دریافتند، پیشرفت مشاغل سبز تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند یک میلیون شغل سبز جدید در انگلستان ایجاد کند.

    به نقل از نیوز، گزارش جدید انجمن‌های محلی انگلستان نشان می‌دهد، توسعه مهارت و سرمایه‌گذاری در انگلستان می‌تواند به کاهش انتشار کربن و رونق شغلی بعد از کروناویروس کمک کند و انگلیس را در مسیر پیشرفت قرار دهد.

    محققان اظهار کردند: کاهش انتشار کربن می‌تواند هزاران شغل در سراسر جهان و در صنایع مختلف ایجاد کند.

    مقامات، اقدامات اقلیمی در فعالیت‌های پساکرونایی را برنامه‌ریزی می‌کنند و قصد دارند برنامه‌هایی تنظیم کنند تا سال ۲۰۵۰، یک میلیون شغل سبز ایجاد کنند.

    در این گزارش جدید که باعنوان مشاغل سبز محلی است، تسریع در بهبود اقتصاد پایدار را اعلام می‌کند و نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، کشورهایی از جمله انگلستان برای دستیابی به هدف خود در انتشار کربن صفر به سرعت رشد کنند.

    بررسی‌ها حاکی از آن است که ممکن است، نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل مستقیم در ارتباط با اقتصاد کم کربن و در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر در انگلستان تا سال ۲۰۳۰ ایجاد شود و تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۱.۱۸ میلیون برسد.

    شتاب در جهت اقتصاد پایدار پیش‌بینی می‌کند که بازار مشاغل سبز به سرعت در حال رشد است و انگلستان هدف خود برای انتشار صفر خالص را تا سال ۲۰۵۰ منتشر کرده است.

    دولت‌های محلی باید به دنبال این باشند تا کمبود مهارت‌ها را به سرعت شناسایی و برطرف کنند.

    بومی سازی و واگذاری سرمایه گذاری در زمینه مهارت، هر گونه تضمین شغلی برای اطمینان از مزایای همه افراد از مشاغل جدید محلی در ایجاد این یک میلیون شغل جدید کم کربن بسیار مهم هستند.

    تا سال ۲۰۳۰، تقریبا نیمی از ۶۹۳هزار ۶۲۸ شغل کم کربن در تولید برق پاک و تامین گرما برای خانه‌ها مانند ساخت توربین‌های بادی، نصب پنل‌های خورشیدی و نصب پمپ‌های حرارتی خواهد بود و حدود یک پنجم در نصب محصولات راندمان انرژی مانند عایق، روشنایی و سیستم های کنترل مشارکت خواهند کرد.

    در این بررسی آمده است، بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ نیروی کار مرتبط با کاهش کربن در انگلستان ۴۸۸هزار و ۵۶۹ نفر دیگر افزایش می‌یابد و آمار این مشاغل تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۱.۱۸ میلیون نفر خواهد رسید.

    افزایش تقاضا برای مشاغل سبز، طیف وسیعی از مهارت‌ها و تخصص‌ها برای فناوری‌های پاک را نیاز دارد.

    محققان افزودند: عدم تامین نیروی کار آموزش دیده و ماهر می‌تواند توانایی انگلستان در تحقق اهداف مرتبط با انتشار کربن را تضعیف کند.

    افزایش تقاضا برای مشاغل سبز طیف وسیعی از مهارت‌ها و تخصص‌ها را برای ایجاد فناوری‌های پاک نیاز خواهد داشت.

    انتهای پیام

  • کشاورزی؛ نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور

    کشاورزی؛ نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور

    کشاورزی؛ نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور
    کشاورزی؛ نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور

    ایسنا/خراسان رضوی محصولات کشاورزی نقش عمده‌ای در تغذیه جمعیت جهان دارند و این موضوع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مشهودتر است، در ایران، همانند سایر کشورهای در حال توسعه، کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که درصد قابل ملاحظه و بالایی از تولید و اشتغال را در برمی‌گیرد.

    کشاورزی به عنوان کهن‌ترین فعالیت تولیدی با خاستگاهی روستایی، در روند رشد و توسعه کشورهای مختلف در ادوار زمانی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش‌نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند.

    کشاورزی درصد بالایی از تولید و اشتغال را در برمی‌گیرد

    در دنیای کنونی به علت افزایش جمعیت، مسئله امنیت غذایی در سطح جهان ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و به یکی از مباحث مهم در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. از آنجا که خودکفایی یکی از راهکارهای اساسی نیل به امنیت غذایی است، دستیابی به این مهم تنها از طریق افزایش تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی ممکن خواهد بود. محصولات کشاورزی نقش عمده‌ای در تغذیه جمعیت جهان دارند و این موضوع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مشهودتر است، در ایران، همانند سایر کشورهای در حال توسعه، کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که درصد قابل ملاحظه و بالایی از تولید و اشتغال را در برمی‌گیرد.
    کشاورزی به تنهایی می‌تواند نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد

    کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و به دلیل بهره‌گیری فراوان از تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور ایفا کند. در این دیدگاه، کاهش فرآورده‌ها و نیروی کار این بخش ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز (یک‌سونگر) داخلی و سازوکارهای تجارت بین‌المللی دانسته و گفته شده که یک بخش سازمان‌یافته و یکپارچه کشاورزی می‌تواند به بهبود امنیت غذایی، کاهش قیمت محصولات غذایی، حل معضل بیکاری و افزایش میزان اشتغال، کاهش شکاف درآمدی، ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی در زنجیره تولید و تشویق فعالیت‌های مولد، ایجاد تأثیرات مثبت در محیط زیست و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های زیست‌محیطی زیان‌بار از طریق توجه به مسئله آمایش سرزمین و کاهش پدیده حاشیه‌نشینی شهری از طریق کنترل مهاجرت روستایی کمک شایانی کند. بر این اساس، بخش کشاورزی به واسطه تأثیرگذاری گسترده بر اقتصاد به ویژه بر اقتصاد مناطق روستایی به تنهایی می‌تواند نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

    تغییرات دهه‌های اخیر در کشاورزی اگرچه موجب افزایش قابل ملاحظه‌ای در تولید محصولات مختلف کشاورزی شده، اما روند رشد عوامل تخریب‌کننده منابع پایه موجب نگرانی است.. ایران از لحاظ منابع آبی محدودیت داشته، به نحوی که با متوسط بارندگی حدود ۲۵۰ میلی‌متر، یک سوم متوسط بارندگی جهان را دارد، این در حالی بوده که کشور دارای ۲/۱ درصد خشکی‌های جهان است. لازم به ذکر است که بخش کشاورزی با توجه به نیاز و مصرف بالای آب، تاثیرات و مخاطرات بیشتری را متحمل خواهد شد.

    کمتر از ۳۷ میلیون هکتار از سرزمین ایران دارای قابلیت کشت آبی و دیـم اسـت

    کشورمان با داشتن متوسط حدود ۲۵۰ میلی‌متر بارندگی در سال، از مناطق خشک و کم‌آب دنیا محسوب می‌شود. با توجه به وضعیت بارندگی، پوشش گیاهی و … منابع آب قابل تجدید کشور حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده و حجم آب قابل استحصال یا احتساب حجم آب‌های برگشتی، حدود ۱۲۶ میلیارد متر مکعب در سال تخمین زده می‌شود، از طرف دیگر آخریـن بـرآوردها در زمیـنه خاک‌های دارای قابلیت مناسب برای کشت، نشان از محدودیت در ایـن زمیـنه دارد . از سـرزمین پهـناور کشور، کمتر از ۳۷ میلیون هکتار دارای قابلیت کشت آبی و دیـم اسـت .

    چالش‌های بخش کشاورزی

    با وجود اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده، اما در عین حال با تنگناهای عمده‌ای روبه‌رو است. در بررسی مطالعات انجام گرفته در کشور تنگناهای فرآوری توسعه بخش کشاورزی در کشور در مشخص نبودن هدف در بخش کشاورزی، تعامل نامطلوب دولت و بخش کشاورزی، کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش، لزوم اصلاح ساختار سیستم‌های آبیاری، نگهداری، نوسازی تجهیزات و استفاده از روش‌های نوین تولیدی (فنی) ، ناپایداری منابع آب زیرزمینی (کمی و کیفی)، پایین بودن )ناچیز بودن) سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی عنوان شده است.

    همچنین تشدید شوری آب‌ها و خاک کشور، افزایش قیمت‌های تمام شده محصولات کشاورزی و از دست دادن مزیت نسبی تولیدات داخلی و پایین بودن بهره‌وری (عملکرد تولیدات، بازدهی نهاده‌های عوامل تولید به خصوص آب و اقتصادی) و همچنین ناهماهنگی در حوزه سیاستگذاری و وجود مراکز متعدد سیاستگذاری در این حوزه عنوان شده است. از طرفی در زمینه چالش‌های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی در منابع بیان شده، ایران علاوه بر چالش‌های جهانی با چالش‌های دیگری از جمله هرزروی و عدم بهره‌وری مناسب از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، کاربرد غیراصولی از منابع طبیعی، مدیریت توسعه روستایی و امنیت سرمایه‌گذاری مواجه است .

    کشاورزان کشورهای در حال توسعه در ۴۰ سال آینده باید تولید غذا را دوبرابر کنند

    کلام آخر اینکه طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، در ۴۰ سال آینده، کشاورزان کشورهای در حال توسعه برای برآورده کردن تقاضای مواد غذایی مورد نیاز خود، باید تولید غذا را دو برابر کنند و این چالشی است که با تلاش‌های مختلفی که باید در زمینه تغییر اقلیم انجام شود و رقابت در حال رشد برای زمین، آب و انرژی نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

    با توجه به اینکه نقش بخش کشاورزی به دلیل تأمین مواد غذایی، کمک به توسعه سایر بخش‌ها از طریق ایجاد مازاد اقتصادی، کمک به تأمین سرمایه در رشد اقتصادی، کمک به تأمین منابع ارزی، کمک به تأمین ذخیره نیروی کار و کمک به بازار کالاهای صنعتی در فرایند توسعه انکارناپذیر است، امروزه توجه به کشاورزی از خواسته و آرمان به ضرورت تبدیل شده و استقلال سیاسی با امنیت غذایی و نیازهای اساسی مردم گره خورده است، بنابراین ضرورت دارد تا در زمینه افزایش بازدهی و بهره‌وری کشاورزی تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب انجام شود.

    منابع:
    بازیار ، ا و همکاران. (۱۳۹۶). « تبیین بازدارنده‌های توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان رستم». فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. شماره ۱. صص: ۷۶-۶۵.
    مومنی ، ف و دیگران. (۱۳۹۶). « اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی – اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران». فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. شماره ۴. صص: ۴۶-۱۷.
    قنبری،ی و برقی،ح. « چالش‌های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران». مجله علمی ترویجی راهبرد توسعه. شماره ۱۶. صص : ۲۳۴-۲۱۸.

    انتهای پیام

  • بیمه بیکاری فروردین هفته آینده پرداخت می‌شود

    بیمه بیکاری فروردین هفته آینده پرداخت می‌شود

    بیمه بیکاری فروردین هفته آینده پرداخت می‌شود
    بیمه بیکاری فروردین هفته آینده پرداخت می‌شود

    ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: در اسفند سهم بیمه بیکاری استان ۱۰ هزار نفر بوده، بخش عمده‌ای مربوط به فروردین است که امیدواریم در هفته آینده شاهد پرداخت آن باشیم.

    محمد سنجری امروز، ۲۷ خرداد ماه، در نشست خبری به منظور تبیین شیوه‌نامه فرایند پرداخت تسهیلات ویژه بنگاه‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا که در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن در سطح استان، ضرورت ایجاب می‌کرد دولت برای حمایت از برخی افراد و اقشار مختلف، برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی را در سطح ملی ایجاد کند.

    وی افزود: افراد و گروه‌های مختلفی از این شرایط آسیب دیده بودند و به همین جهت دولت چهار برنامه مهم و کلیدی را در سطح کشور اجرا کرد. در ابتدا سلامت مردم برای دولت مهم بود و باید در اولویت قرار می‌گرفت، به همین جهت با راه‌اندازی ستاد ملی و به تبع آن در سطح استان، جلسات متعددی برگزار و تصمیمات متعددی گرفته شد.

    سنجری با بیان اینکه ما در حوزه کار و کارگری وظیفه صیانت از نیروی کار شاغل در بنگاه‌ها را برعهده داشتیم، عنوان کرد: ضرورت ایجاب می‌کرد مردم در خانه بمانند، اما قشر کارگر ما باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل کار حاضر می‌شدند تا بتوانند خدمات، نیازمندی‌ها و کالاهای مورد نیاز مردم را تولید کنند، به همین جهت وظیفه داشتیم از روزهای اولیه بیماری با ظرفیت ۵۰ نفر از بازرسان کار در سطح استان و همکاری وزارت بهداشت، با راه‌اندازی کمیته هماهنگی بیمه‌شدگان سطح استان، بازرسی‌های مشترکی را انجام دهیم، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارت بر آنها را در سطح بنگاه‌‎ها رصد کردیم.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: علیرغم اینکه این محل‌ها کانون تجمع بود، اما با پیگیری‌ها، تعاملات و همراهی‌ها کمترین آسیب را در واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم. شیوه‌نامه‌ها، بروشورها و دستورالعمل‌ها در این زمینه و پروتکل‌های وزارت بهداشت را به کارخانه‌ها و کارفرمایان منعکس کردیم که تمامی آنها در سایت اداره کل بارگزاری شد، به همین دلیل در این حوزه کمترین آسیب و مشکل را داشتیم.

    ثبت نام ۳۵ هزار کارگر در مرکز نیکوکاری کارگران استان

    وی اظهار کرد: برخی کارگران بیکار شده بودند که بحث معیشت آنها مهم بود. با راه‌اندازی قرارگاه مواسات در سطح استان، در بحث تهیه بسته‌های معیشتی و بهداشتی سهمیه خاصی را به جامعه کارگری اختصاص دادند و ما با کمک تشکل‌های کارگری در صحنه بودیم. علاوه بر این اولین مرکز نیکوکاری کارگران استان را راه‌اندازی کردیم که تا امروز بیش از ۳۵ هزار نفر از کارگران در این مرکز ثبت نام کردند که امیدواریم بتوانیم بعد خروج از این شرایط در دسته‌بندی و تامین نیازمندی‌ها اقداماتی انجام دهیم.

    سنجری بیان کرد: در سطح ملی بحث تامین اقلام را داشتیم که اولین طرح، سبد معیشت برای ۳ میلیون خانوار در سطح کشور در قالب کارت اعتباری ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی بود که از ابتدای شروع کرونا این سبد در پنج نوبت تهیه شد و افرادی شمول این بسته بودند که درآمد، خانه و ماشین نداشتند و تحت پوشش سازمان حمایتی نبودند. در ماه رمضان نیز سه نوبت در دستور کار قرار گرفت.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دومین حمایت دولت تقویت توان مالی خانواده‌ها بود تا بتوانند اقلام و نیازمندی‌های خود را تهیه کنند که در این راستا یک میلیون تومان به سرپرست خانوارهای یارانه‌بگیر پرداخت شد و کمک بسیار خوبی بود. ما در سطح استان یک میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار یارانه‌بگیر داریم که از آنها افراد متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کردند.

    وی اضافه کرد: حمایت سوم دولت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی بود که شغل خود را در زمان کرونا از دست داده و بیکار شده بودند. قرار شد مبلغ بیمه بیکاری آنها توسط دولت تامین شود که دولت ۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی کرد. در استان حدود ۴۸ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شناسایی شدند و بعد بررسی درخواست‌های آنها به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد، سازمان تامین اجتماعی نیز در اختیار برنامه و بودجه قرار داد و قرار است بیمه بیکاری افراد بیکار شده در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود.

    سنجری افزود: هفته گذشته بیمه بیکاری افراد بیکار شده در اسفند ماه پرداخت شد. دو مشکل وجود داشت که موجب شد پرداخت بیمه بیکاری طولانی شود، زیرا تامین منابع مالی مشکل داشت که با موافقت مقام معظم رهبری برداشت از صندوق توسعه ملی اتفاق افتاد، دوم این بود که قرار شد سازمان برنامه و بودجه پرداخت کند، به همین دلیل همه ۶۵۰ هزار نفر در سطح کشور و ۴۸ هزار نفر در استان که متقاضی بیمه بیکاری بودند، باید در ۶ بانک حساب باز کرده و شماره شبا دریافت می‌کردند. از هفته گذشته این رفت و برگشت‌ها و اصلاح ثبت شماره حساب‌ها به حداقل رسیده و مشکلات برطرف شده است.

    بیمه بیکاری فروردین هفته آینده پرداخت خواهد شد

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: از ابتدای خرداد فرایند بررسی بیمه بیکاری افرادی که بیکار شوند، به روال عادی در سطح استان برمی‌گردد، البته آمار آنها به شدت کاهش یافته است. تعداد ۴۸ هزار نفر متقاضی به این معنا نیست که الان بیکار هستند، بلکه تعدادی فقط در اسفند و تعدادی در فروردین بیکار شدند و بعد بخش عمده‌ای به کار برگشتند. در اسفند سهم بیمه بیکاری استان ۱۰ هزار نفر بوده، بخش عمده‌ای مربوط به فروردین است که امیدواریم در هفته آینده شاهد پرداخت آن باشیم. اگر قرار بود تمامی این فعالیت‌ها مشابه گذشته در استان انجام شود، یک مورد نارضایتی را شاهد نبودید.

    وی با بیان اینکه حمایت چهارم، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی یا خدماتی بود که ناشی از کرونا آسیب دیدند، عنوان کرد: در این فرایند دو گروه فعالیت‌های اقتصادی را داشتیم که برخی به دلیل محدویت‌های موقت نمی‌توانستند فعالیت کنند و برخی نیز به جهت اجرای مصوبات ستاد هنوز هم محدودیت دارند، بنابراین دولت به فکر افتاد که از آنها حمایت و بخشی از زیان‌‎ها را تامین کند. در همین راستا سامانه‌ای طراحی و اطلاع‌رسانی لازم انجام شد تا کارفرمایان در آن ثبت نام کنند.

    سنجری ادامه داد: دولت فعالیت‌هایی که متاثر از کرونا آسیب دیده بودند را به ۱۴ فعالیت تقسیم کرده که عمدتا در بخش‌های تولید و خدمات هستند. علاوه بر این ۱۳ رسته، رسته جدید واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مرغ مادر، مراکز تولید محصولات گلخانه، سبزی و صیفی‌جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی اضافه شده است. این ۱۴ رسته بر اساس مصوبات ستاد ملی مشمول دریافت تسهیلات و حمایت دولت هستند.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این ۱۴ رسته باید شرایطی جهت دریافت تسهیلات داشته باشند. وزارت‌خانه بر اساس کد بیمه این کارگاه‌ها، ۵۰۰ زیررسته و فعالیت را از ۱۴ رسته احصا کرده، از طرف وزارتخانه ما برای تمام این بنگاه‌ها پیامک ارسال شده و افراد متقاضی می‌توانند برای ثبت نام مراجعه کنند. برای پرداخت تسهیلات ۲۰ بانک و موسسه مالی در سطح کشور پیش‌بینی شده است.

    کارفرمایان برای دریافت تسهیلات کرونایی نیاز به شرط عدم تعدیل نیرو ندارند

    وی اضافه کرد: شرایطی که برای کارفرما پیش‌بینی کردند این بوده که کارگاهی می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند که از سال گذشته تاکنون فعال باشد. شرطی وجود داشت که اگر کارگاهی کارگران خود را کم نکرده باشد، می‌تواند استفاده کند، اما هفته گذشته آن را اصلاح کردند و قرار شد به هر تعداد کارگر بیمه شده تسهیلات بگیرند. در حوزه خویش‌فرما، رانندگان ناوگان مسافربری نیز می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.

    سنجری گفت: مبلغ تسهیلات بسته به تعداد نیرو متغیر بوده و کارفرما می‌تواند به ازای هر نفر نیروی شاغل در بنگاه، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. برخی بنگاه‌ها به دلیل مصوبه ستاد تعطیل شدند و الان نیز ادامه دارد، کارفرمایان این بنگاه‌ها به ازای هر نفر نیروی شاغل ۱۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند، نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد بوده، ۳ ماه دوره تنفس است و پرداخت اقساط از مهرماه شروع می‌شود، مدت زمان بازپرداخت اقساط به مدت دو سال است.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ثبت نام تنها به صورت مجازی انجام می‌شود و متقاضیان مراجعه‌ای ندارند، تصریح کرد: متقاضی تنها در زمان ارجاع درخواست به مراجعه می‌کند.

    وی افزود: تضامین نیز بسیار مهم است، تا ۱۶ میلیون تومان سفته خود متقاضی، ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان سفته خود متقاضی و یک نفر ضامن، ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان سفته متقاضی و دو ضامن، ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سفته متقاضی و سه نفر ضامن و از ۲۰۰ میلیون تومان به بالا اسناد صندوق ضمانت یا وثایق متعارف بانک‌ها که عموما سند بوده، مورد نیاز است، مبلغ تسهیلات به خویش‌فرما بابت رانندگان، به ازای هر نفر ۶ میلیون تومان بوده و فرایند آنها متفاوت است. راننده تنها ثبت نام کرده و درخواستش مستقیم به بانک فرستاده می‌شود.

    سنجری با بیان اینکه کل اعتبار ملی برای تسهیلات کرونایی ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و سهم استان دو هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان، معادل ۷.۲ درصد سهم تسهیلات کشور است، عنوان کرد: سهم بانکی در سطح استان ۱۹ بانک و موسسه مالی برای پرداخت این تسهیلات است. بیشترین سهم اعتبار مربوط به بانک ملی با ۵۳۹ میلیارد تومان و کمترین سهم مربوط به بانک حکمت با ۱۱ میلیارد تومان است.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در قالب ۱۳ رسته به جز رسته جدید، ۶۷ هزار واحد را در سطح استان داریم که مشمول دریافت این تسهیلات بوده و بیشترین سهم مربوط به حمل و نقل عمومی مسافری درون‌شهری با ۵۳ هزار و ۱۳۴ نفر است. افراد در این ۶۷ هزار واحد، ۱۸۳ هزار نفر بوده که ۱۲۹ هزار نفر مرد و ۵۴ هزار نفر زن هستند. ما بر اساس پیش‌بینی حدود دو هزار میلیارد تومان نیاز داریم، اما دو هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان به استان تعلق گرفته است، اعتبارات شناور بوده و هر استان بیشترین جذب را داشته باشد، می‌تواند سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد.

    وی ادامه داد: بیشترین تعداد واحدهای آسیب‌دیده مربوط به مشهد با ۲۷ هزار و ۶۲۸ واحد است که حوزه خدمات و گردشگری بیشترین آسیب را دیدند، سبزوار، نیشابور و تربت حیدیه نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به لحاظ مبلغ اشتغال آسیب دیده، مشهد، نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه رتبه‌های اول تا چهارم را دارند. بر اساس تفکیک مالکیت، ۶۵ هزار واحد حقیقی و دو هزار و ۱۶۰ واحد حقوقی یعنی شرکت‌ها هستند. در سطح استان نیاز است ظرفیت و شرایطی فراهم کنیم که زمینه جذب این دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع در سطح استان فراهم شود، زیرا جامعه هدف بسیار گسترده است.

    دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های حمل و نقل در اختیار وزارت راه قرار گرفته است

    سنجری بیان کرد: روز گذشته در خصوص تسهیلات کرونایی برای حوزه حمل و نقل، جلسه ویدئوکنفرانسی با وزارت‌خانه داشتیم. در شیوه‌‎نامه تسهیلات برای حوزه مسافربری در نظر گرفته شده، اما دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل این منابع مستقیم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته تا مستقیما در اختیار شرکت‌های حمل و نقل قرار دهند.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کرونایی پای کار هستند و اعلام آمادگی کردند. خود ما عملکرد آنها را ارزیابی خواهیم کرد و نظارت لازم انجام خواهد شد. بانک‎ها باید همکاری کنند و امیدواریم در این شرایط سخت، سهل بگیرند و گره‌گشای بنگاه‌های اقتصادی باشند.

    وی عنوان کرد: در شیوه‌نامه ‌مصوبه ستاد کرونا پیش‌بینی شده اگر رسته شغلی جدیدی بر اساس اعلام وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های ذیربط شناسایی شد، به ستاد ملی پیشنهاد و در آن طرح شود و اگر تصویب شد، به این رسته‌ها اضافه شود. این احتمال وجود داشته و به این بستگی دارد که محدودیت‌ها تا چه زمانی ادامه یابد. اگر قرار باشد کسب و کارهای متاثر شده از کرونا اضافه شود، با تصویب ستاد ملی خواهد بود.

    سنجری با اشاره به اینکه ما اطلاعی از مبلغ پرداختی بیمه بیکاری نداریم، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه خودش دستورالعمل و شیوه‌نامه نوشته و بر اساس آنچه ستاد تصویب کرده، پرداخت می‌کند. بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد مزد سال ۹۸ کارگران بوده و به ازای هر نفر عائله، ۵ درصد به این عدد اضافه شده است.

    انتهای پیام

  • برخی دستگاه‌ها قدرت پرداخت حقوق بیش از ۹ ماه را ندارند

    برخی دستگاه‌ها قدرت پرداخت حقوق بیش از ۹ ماه را ندارند

    برخی دستگاه‌ها قدرت پرداخت حقوق بیش از 9 ماه را ندارند
    برخی دستگاه‌ها قدرت پرداخت حقوق بیش از ۹ ماه را ندارند

    ایسنا/خراسان رضوی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: اعتبارات هزینه‌ای استانی ۲۲ میلیارد تومانی کاهش یافته و برخی دستگاه‌ها قدرت پرداخت حقوق بیش از ۹ ماه را نیز ندارند.

    کوکب موسوی در نشست با کارشناسان، کارمندان و مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع که در سالن شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کارمندان مهم‌ترین سرمایه یعنی سرمایه انسانی هستند، همکاران باید در آرامش و طیب خاطر کار کنند و ما نسبت به این موضوع دغدغه داریم.

    وی با اشاره فراگیر بودن مشکل اعتبارات در تمام استان‌ها، تصریح کرد: با توجه به وضعیت بد درآمدهای نفتی و هزینه‌های کرونا، به بودجه جاری کشور فشار مضاعفی وارد شده است.

    معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه اعتبارات هزینه‌ای استانی ۲۲ میلیارد تومانی کاهش یافته است، عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها قدرت پرداخت حقوق بیش از ۹ ماه را نیز ندارند.

    موسوی بیان کرد: اعتبارات نسبت به سال گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است. اعتبار هزینه‌ای استانداری بالغ بر ۱۰۷ میلیارد تومان است که از این میزان ۹۴ میلیارد تومان صرفا برای حقوق و ۱۳ میلیارد تومان برای اضافه کار، رفاهیات، قبوض انرژی و قراردادها هزینه خواهد شد.

    وی در خصوص پرداخت اضافه کار، گفت: اضافه کار قبلا به عنوان تامین حقوق کارکنان به حساب می‌آمد و  با توجه به افزایش حقوق‌ها در اسفند ماه گذشته و همسان‌سازی حقوق قراردادی، سایر پرداختی‌ها نظیر اضافه کار نیز باید بر اساس قانون باشد.

    بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به تایید سیاست‌های جدید در شورای معاونان استانداری به علت محدویت‌های فوق و تلاش برای افزایش اعتبارات، خاطرنشان کرد: در سال گذشته پرداخت‌ اضافه کار حدود ۴ تا ۵ برابر میزان حضور بوده است.

    انتهای پیام

  • هرگونه افزایش قیمت سیمان پس از تایید سازمان حمایت، تایید می‌شود

    هرگونه افزایش قیمت سیمان پس از تایید سازمان حمایت، تایید می‌شود

    هرگونه افزایش قیمت سیمان پس از تایید سازمان حمایت، تایید می‌شود
    هرگونه افزایش قیمت سیمان پس از تایید سازمان حمایت، تایید می‌شود

    ایسنا/خراسان رضوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هرگونه افزایش قیمت در سیمان پس از تایید سازمان حمایت و ثبت در سامانه خواهد بود و اگر افزایش قیمت بیش از آن چیزی باشد که در سامانه درج شده، خریدار می‌تواند شکایت خود را ثبت کند و ما نیز پاسخ خواهیم داد.

    رضا شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قیمت سیمان، اظهار کرد: آخرین قیمت مورد اجرای ما در مورد سیمان در سامانه ۱۲۴.ir ثبت شده که در این سامانه قیمت انواع سیمان قرار دارد و ملاک ما این است.

    وی افزود: اگر قرار شد افزایشی در قیمت سیمان صورت بگیرد، پس از طی مراحل اداری، تایید توسط سازمان حمایت و ثبت در سامانه قانونی است، اکنون در سامانه قیمت انواع سیمان مشخص شده، قیمت پاکتی سیمان سطح سه از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و قیمت پاکت سیمان تیپ دو در مشهد حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان در سطح شهر است.

    شجاعی بیان کرد: هرگونه افزایش قیمت در سیمان پس از تایید سازمان حمایت و ثبت در سامانه خواهد بود و اگر افزایش قیمت بیش از آن چیزی باشد که در سامانه درج شده، خریدار می‌تواند شکایت خود را ثبت کند و ما نیز پاسخ خواهیم داد.

    معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی با بیان اینکه هنوز صحبتی از افزایش قیمت نیست، عنوان کرد: آخرین قیمت ملاک ما حداکثر قیمت پاکت سیمان یعنی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که در حال حاضر قیمت آن در مشهد ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان است.

    وی خاطرنشان کرد: متولی این موضوع سازمان حمایت است که در نهایت بررسی قیمت‌ها را انجام می‌دهد، هرگونه تغییر باید به تایید سازمان حمایت برسد و در نهایت در سامانه ۱۲۴ لحاظ شود، وگرنه هر افزایشی غیر از این خلاف قانون بوده و ما با آن برخورد می‌کنیم.

    انتهای پیام

  • ستاد تدبیر در خراسان رضوی رسمیت یافت

    ستاد تدبیر در خراسان رضوی رسمیت یافت

    ستاد تدبیر در خراسان رضوی رسمیت یافت
    ستاد تدبیر در خراسان رضوی رسمیت یافت

    ایسنا/خراسان رضوی معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تاکید کرد: وزارت کشور به عنوان یک وزارت خانه حاکمیتی، مسئولیت نظارت و رسیدگی به چالش‌های اقتصادی استان‌ها را برعهده دارد.

    بابک دین پرست در دومین نشست معاونین اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور در سال جاری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به اینکه رسالت وزارت کشور پیگیری سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت در سطح استان‌ها است، بر اهمیت نقش نظارتی و هماهنگی معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها بر اجرای پروژه‌های عمرانی ، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد.

    وی افزود:  وزارت کشور در همه حوزه‌های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و اقتصادی مسئول هماهنگی بخش‌های مختلف کشور در استان‌ها است، همچنین مسئولیت پیگیری و گزارش گیری از دستگاههای مختلف را در این عرصه برعهده دارد، این بخش جز اختیارات قانونی وزارت کشور بوده و در صورتی که به این نقش مهم عمل نکنیم، در اصل به نقش حاکمیتی وزارت کشور توجه نشده است.

    بر اساس اعلام روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، دین‌پرست همچنین در این نشست از ابلاغ اولین حکم رسمی تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای استاندار خراسان رضوی از سوی وزیر کشور خبر داد.

    وی در همین راستا ابراز امیدواری کرد بزودی این حکم برای سایر استانداران نیز صادر شود.

    انتهای پیام

  • حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

    حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

    حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد
    حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

    ایسنا/خراسان رضوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر صنایع معدنی و معادن باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.

    علی رسولیان در جلسه شورای معادن استان با حضور استاندار خراسان رضوی که در محل سالن شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی اتفاق افتاده و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سال‌های گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است، بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوانیم صنایع معدنی و معادن استان را فعال کنیم.

    وی افزود: با توجه به خسارت‌هایی که برخی از واحدهای صنعتی معدنی و معادن مناطق استان در حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند، در جلسه امروز بر اساس قانون مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شده و براساس درخواستی که دستگاه‌ها دارند این خسارت‌های وارده را شناسایی کنند و نهایتا بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.

    رسولیان با اشاره به فعال بودن صنایع معدنی و معادن زیادی در استان، گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر این واحدها باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: استان خراسان رضوی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی دارد که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن است، در این راستا قرار بر این شد که جلساتی با این واحدهای صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه داشته باشیم تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوانیم برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کنیم.

    بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این جلسه بررسی تخصیص یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحدهای فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن و گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند ۴ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

    انتهای پیام