برچسب: استانی-اقتصادی

حسین خدادوست در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص معاملات صورت گرفته در بورس دو استان خراسان رضوی و شمالی در سه ماه ابتدای سال، اظهار کرد: در این مدت هشت میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۴۱ سهم  در بورس این دو استان به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال معامله شد.

وی افزود: متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهم در این بورس یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۴۷۷ میلیون ریال بود. تعداد شرکت‌های استانی در این بورس نیز طی سه ماه ابتدای سال ۱۳ شرکت و ارزش بازاری آنها ۵۷۱ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال بوده است.

مدیر بورس اوراق بهادار خراسان رضوی و خراسان شمالی گفت: شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار این استان‌ها طی سه ماه یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۶۲۶ واحد بوده و در این مدت دو ساعت دوره آموزشی برای ۳۰۰ نفر برگزار شده است.

انتهای پیام

علی رسولیان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص توسعه اقتصادی روستاها، اظهار کرد: روستا سابقه تاریخی دارد، همواره محل تولید بوده و می‌تواند نیازهای ضروری و معیشت مردم را تامین کند. ظرفیت‌های بسیار خوبی در روستاهای استان هم برای تولید محصولات کشاورزی و هم صنایع دستی وجود دارد، همچنین نیاز مواد پروتئینی در روستاهای خراسان رضوی تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه ما رتبه‌های بسیار خوبی در تولید پروتئین به خصوص پروتئین دامی داریم و اولین تولیدکننده کشور هستیم، عنوان کرد: مهم این است که چقدر بتوانیم از این ظرفیت‌ها در روستاهای استان استفاده کنیم. متاسفانه در سنوات گذشته هم در استان و هم کشور، با مهاجرت جدی روستاییان مواجه بودیم، سهم روستانشینی ما به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده، از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده و همه در شهرها ساکن شدند، بنابراین نیازمند این بود که بتوانیم کسب و کارهایی را برای روستاها تعریف کنیم و روش‌های جدیدی برای توانمندسازی مردم پیش بگیریم.

رسولیان افزود: به همین منظور با الگو قرار دادن فرمایش مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تمرکز استان از دو سال گذشته روی روستاها بوده و آن هم با استفاده از قابلیت معین‌های اقتصاد مقاومتی که حدود ۲۱۷ معین در استان تعیین شدند، یعنی با آنها قرارداد منعقد شد و این معین‌ها در روستاها با مشارکت دادن مردم به مطالعه کسب و کارها و شناسایی پروژه‌هایی که می‌توان اجرا کرد، کار را شروع کردند.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: سال گذشته بالغ بر ۳۰۰۰ شغل در روستاها ایجاد نمودند و امسال نیز برنامه ۵۰۰۰ شغلی در استان دارند که نیازمند مطالعه روستاها بود. بخشی را خود معین‌ها با کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه خوبی که سازمان داشت، مطالعه کرده بودند و منابع مالی لازم تامین شد.

وی ادامه داد: جهاددانشگاهی استان نیز با استفاده از کارشناسان زُبده و اساتید خوب به موضوع ورود پیدا کردند، محوریت کار را بر عهده گرفتند و سال گذشته بالغ بر ۱۳۰۰ روستا مطالعه شد، امسال نیز بیش از ۲۸۰ روستا مطالعه خواهد شد که این مطالعات در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا ما بتوانیم منابع مالی که می‌خواهیم را در روستاها صرف کنیم تا بتواند مزیت نسبی و اقتصادی برای مردم ایجاد کند.

رسولیان خاطرنشان کرد: بخشی از ۶ گامی که معین‌ها باید انجام می‎دادند، مطالعه بود که این مطالعات کمک می‌کند هزینه‌های آنها کاهش پیدا کرده و سرعت کار در روستاها بهبود پیدا کند. مجموعه اقداماتی که در استان برای روستاها انجام شد، سال گذشته نتیجه خود را داد، بر اساس آمار پاییز اشتغال روستایی، نرخ بیکاری ۱.۳ درصد بود که پایین‌ترین نرخ بیکاری در بین استان‌‎های کشور در حوزه روستاها است و تفاوت معناداری با سال قبل دارد، نکته مهم این بوده که خالص اشتغال روستاها را افزایش داده است.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: امیدواریم با مطالعاتی که انجام شده و قسمتی که قرار است امسال انجام شود، همچنین تعامل و هم‌افزایی بین بخش‎ها و معین‌های اقتصاد مقاومتی که پای کار آمدند بتوانیم امسال نیز کسب و کارهای روستایی را افزایش دهیم.

انتهای پیام

حسین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص علل رشد شاخص بورس در کشور، اظهار کرد: رشد شاخص بورس می‌تواند چند علت داشته باشد، اولین علت این است که دولت و مجموعه حاکمیت پشت بازار هستند، به شکل‌های مختلف از بازار حمایت می‌‎کنند و هم در صحبت‌‎های رسمی و هم به صورت غیر رسمی رشد این بازار را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود قرار دادند.

وی افزود: علت اصلی اینکه دولت و مجموعه حاکمیت رشد بازار بورس را در اولویت قرار دادند، این است که بازار بورس محل مناسبی برای عرضه و فروش سهام شرکت‌های دولتی شده و هرچه این بازار رونق بیشتری داشته باشد، دولت با قیمت بهتر و راحت‌تری می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی و عمومی را عرضه کند. مورد دیگر درآمدزایی است که این بازار به شیوه‌های مختلف برای دولت درآمد دارد و این درآمد در قانون بودجه پیش‌بینی شده و با کاهش درآمدهایی مانند نفت، می‌تواند جایگزین مطمئنی برای دولت باشد، بنابراین یکی از دلایل اصلی رشد این بازار، حمایت‌های دولت و مجموعه حاکمیت است.

محمدی ادامه داد: دلیل دوم رشد این بازار، کاهش ارزش پول ملی است. ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش بوده، این بازار می‌تواند سرمایه‌های خُرد و کلان مردم را جذب و تا حد امکان از کاهش ارزش پول ملی برای کسانی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، جلوگیری کند. افراد بسیاری ممکن است تمایل داشته باشند در بازارهای موازی مانند مسکن یا ارز سرمایه‌گذاری کنند، اما هم نیاز به سرمایه بالاتری دارند، هم در بازاری مانند ارز، ممکن است فعالیت یا خرید و فروش بیش از حد معینی مجاز نباشد، همچنین شاید برخی از افراد واسطه‌گری در این بازارها را دوست نداشته باشند، بنابراین به این سمت هجوم آوردند.

این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: افزایش تقاضا سومین عاملی است که باعث شده شاخص کل در این چند مدت بالا رود. افزایش تقاضا توسط سهامداران خُرد در زمانی که عرضه چندان افزایش پیدا نمی‌کند، باعث می‌شود شاخص قیمت افزایش یابد، بنابراین سومین علت، افزایش تقاضا با ورود نقدینگی جدید به بازار است.

تا اواخر سال شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: این سه علت، علل مهمی هستند که موجب شدند بازار سرمایه رشد قابل ملاحظه‌ای را از چند ماه گذشته تجربه کند و پیش‌بینی می‌شود رشدی که در چهار ماه اول سال شاهد آن بودیم، تا اواخر سال هم ادامه داشته باشد، زیرا این سه علت برقرار است و هیچکدام از این علت‌ها جایگزین نمی‌شود، هم دولت نیاز به منابع مالی دارد، هم نقدینگی وارد بازار می‌شود و تقاضا در بازار خواهد بود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، بنابراین بازاری که افراد می‌توانند تا حدی خود را از کاهش ارزش پول مصون نگه دارند، بازار بورس است.

وی خاطرنشان کرد: علت دیگری که باعث می‌شود بازار در آینده چشم‌انداز روشنی داشته باشد، تعداد در حال افزایش سهامداران در این بازار است. سهام عدالت، صندوق‌های واسطه‌گری دولت و … باعث شده افراد بیشتری به اجبار و دلخواه کد بورسی بگیرند، در نتیجه تعداد فعالان این بازار روز به روز بیشتر می‌شود، زمانی که فعالان یک بازار بیشتر شود، نیمی از این افراد هم فعالانه وارد این بازار می‌شوند، نقدینگی بیشتری وارد این بازار شده و پیش‌بینی می‌شود که رشد بازار تداوم داشته باشد.

عدم توسعه متناسب زیرساخت‌های بازار سرمایه موجب زیان هنگفت به سهامداران شده است

محمدی با بیان اینکه با وجود دریافت قابل ملاحظه کارمزد توسط کارگزاری‌ها و خود سازمان در چند ماه گذشته، اما زیرساخت‎های آنها به صورت متناسب توسعه پیدا نکرده و باعث زیان هنگفت به سهامداران شده است، عنوان کرد: یکی از کارگزاری‌ها در چند روز گذشته بابت عرضه اولیه قطع شده و همچنین همراه با اختلال بود، ضمن اینکه سامانه بورس و کارگزاری‌های مختلف در بسیاری از زمان‌ها سفارش‌ها را دیر می‌گیرند و انجام نمی‌دهند که همه این موارد به زیان سهامدار تمام می‌شود.

این فعال بازار سرمایه افزود: به طور مثال سهامدار قصد دارد در قیمت هزار تومان سهمی را بخرد، بعد سامانه قیمت واقعی را نشان نمی‌دهد یا با تاخیر نشان می‌دهد که این باعث می‌شود فرد از یک معامله دیگر جا بماند. از این موارد بسیار زیاد بوده و علتش این است که هسته معاملات و زیرساخت‌های کارگزاری‌ها متناسب با حجم ورود نقدینگی که وارد این بازار شده توسعه پیدا نکرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: باید از سال ۹۷ برای این موضوع فکری می‌کردند تا سامانه توسعه پیدا کند و با اختلال و مشکل مواجه نشود، اما هر روزی که می‌گذرد می‌بینیم این اختلالات تکراری، وجود دارد و انگار انگیزه‌ای ندارند یا شاید نمی‌توانند راه حلی برایش پیدا کنند، در حالی که کار سنگینی نیست.

وی اضافه کرد: باید پیش‌بینی کنند که تا پایان سال تعداد سهامداران این بازار شاید به بیش از دو برابر هم افزایش پیدا کند و نقدینگی بیشتری وارد شود، بنابراین اعتماد مردم به این سامانه و کارگزاری‌ها نباید خدشه‌دار شود، زیرا در این صورت اعتماد به راحتی به مردم برنمی‌گردد. هرچه سریع‌تر باید نسبت به اصلاح این زیرساخت‌ها، سفارش به موقع معاملات و … اقداماتی انجام شود. در چند روز گذشته سامانه به مدت یک ساعت سفارش نمی‌گرفت و قطع بود، این باعث می‌شود اعتماد عمومی نسبت به این بازار خدشه‌دار شود.

محمدی با اشاره به اینکه سرمایه هوشمند و ترسو است، اگر این اختلالات تداوم داشته باشد، به زیان مجموعه سازمان بورس، دولت و سرمایه‌گذار تمام می‌شود، تصریح کرد: اگر یک سرمایه‌گذار ببیند چند روز این اختلال ادامه دارد، اعتماد از بازار به تدریج از بین می‌رود و نه امسال، بلکه ممکن است اثرش را سال بعد بگذارد، یعنی بسیاری از نقدینگی که جذب این بازار شده خارج شود و بازارهای دیگر را متلاطم کند، به همین دلیل حتما باید اقدامات مناسبی انجام شود تا اعتماد برگردد و زیرساخت‌ها متناسب با افزایش معاملات بهبود پیدا کند.

این فعال بازار سرمایه گفت: دولت تا الان با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، اقدام مناسبی انجام داده است. نقدینگی وحشتناکی که در جامعه وجود دارد، به هر بازاری وارد شود آن را متلاطم کرده و باعث افزایش فقر و کاهش رفاه عمومی می‌شود، اما ورود آن به بازار بورس به نفع دولت، افراد و سرمایه‌گذاران خُردی است که جای دیگری برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند، بنابراین تا الان سیاست دولت و حاکمیت مبنی بر حمایت از این بازار، اقدام مناسبی بوده و یکی از بهترین سیاست‌هایی که در چند سال گذشته اتخاذ شده، حمایت از بازار سرمایه و توسعه فعالیت و سهامداران در این بازار بوده است.

بهترین ابزار برای کنترل حجم نقدینگی، حمایت هوشمندانه از بازار سرمایه است

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: اگر قرار باشد این حمایت زمانی قطع شده یا با اختلالاتی که در عرصه معاملات و کارگزاری‌ها هست همراه شود، باعث می‌شود این سرمایه هوشمند و ترسو از بازار پرواز کند و هر جا بنشیند باعث تخریب وحشتناک آن بخش، نوسانات شدید قیمت ارز، افزایش شدید قیمت مسکن و تلاطم در بازار خودرو می‌شود، بنابراین بهترین ابزار برای کنترل بازارهای موازی و حجم نقدینگی، حمایت هوشمندانه از بازار سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها برای بهبود فرایند معاملات است. اگر این اتفاق بیفتد ارزشمند است، اگر نیفتد ممکن است آسیب آن حتی همین امسال هم به همه جامعه تسری پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌ها در بازار سرمایه مانند آبی است که پشت یک سد بزرگ جمع شده، این آب در ذات خود مفید است، اما به شرط اینکه از آن درست استفاده شود و مشکلی نداشته باشد. این سرمایه‌ها باید به زمینه‌های مولد هدایت شده و به تدریج صرف توسعه زیرساخت‌های تولیدی شود، زیرا هدف بازار سرمایه همین است. اگر قرار باشد این پول به سمت افزایش تولید، کارایی تولید و توسعه اشتغال هدایت نشود، مانند این است که یک سد تخریب شود و تمام یک شهر را از بین ببرد.

محمدی افزود: اگر از سرمایه‌های این بازار درست استفاده شود، کل این بازار می‌تواند باعث تقویت تولید و افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها شود و آثار تحریم‌ها را کم کند، اما اگر این اتفاق نیفتد و پول‌هایی که وارد این بازار شده با مدیریت نامناسب از بازار خارج شود، هم بازار سرمایه صدمه می‌بینید و هم بازارهای دیگر را با نوسانات شدید مواجه می‌کند، به طوری که کنترل وضعیت اقتصادی دیگر در دست سیاستمدار نخواهد بود، بنابراین مدیریت این بازار بسیار مهم است. در یک سال گذشته دولت در این زمینه خوب عمل کرده، اما از این به بعد مهمتر است که بتواند سرمایه را به خوبی به بخش تولید هدایت کند.

انتهای پیام

محمود سیادت در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص تاثیر کرونا بر فعالیت صادرکنندگان، اظهار کرد: در ابتدای رخداد کرونا، با بسته ‌شدن اکثریت مرزها مواجه شدیم و بسیاری از کالاهای آماده صادرات امکان صدور نداشت، در نتیجه زیان‌های بسیار هنگفتی به صادرکنندگان وارد شد.

وی افزود: مشکلات در مرزها بر میزان صادرات تاثیر گذاشت و در برخی اقلام، شاهد کاهش ۲۰ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و به ‌دلیل اینکه صادرکنندگان در تولید مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه پیدا کند.

سیادت در خصوص انباشت محصولات کشاورزی و زراعی، گفت: پیش‌بینی می‌شود در خصوص برخی از کالاها مانند پسته که از سال‌های قبل در انبار موجود بود، با جهش بالای تولید مواجه باشیم. به ‌علت آب و هوایی که امسال شاهد آن بودیم، در اکثر محصولات زراعی، باغی و کشاورزی با انباشت کالا در انبارها مواجه هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لزوم توجه به صادرکنندگان، تصریح کرد: این شرایط دشوار است، مخصوصا زمانی که دولت بر روی درآمدهای نفتی حساب کرده‌ و اکنون تنها بر درآمدهای ناشی از صادرات متکی است، بنابراین یک گزینه برای ما باقی می‌ماند و این است که به صادرات توجه ویژه‌تری از گذشته داشته باشیم. باید موانع پیش‌روی صادرکنندگان به سرعت رفع شود تا بتوانند به وظیفه ملی خود عمل کنند و ارزآوری را به داخل کشور ادامه دهند.

حفظ بازارهای گذشته برای صادرکنندگان به شدت دچار چالش است

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه داد: اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، شرایط تحریم به ما اجازه برنامه‌ریزی، برندینگ و کار درازمدت نمی‌دهد و در اکثر موارد، توان ایجاد بازار جدید برای ما وجود ندارد، حفظ بازارهای گذشته نیز به شدت برای صادرکنندگان دچار چالش است. اکثر کشورها، خصوصا کشورهای همسایه، نگاه سیاسی و امنیتی به ما دارند و حتی محصول تولیدی ما را، با فشارهایی که دولت امریکا به آنان وارد می‌کند، روزبه‌روز محدودتر خریداری می‌کنند.

وی اضافه کرد: امروز اذیت‌کردن ایران و ایرانی، به عنوان یک ارزش در بسیاری از این کشورها مطرح می‌شود و این موضوعات کار را به شدت سخت می‌کند، در این شرایط، همکاری دولت با مردم و صادرکنندگان یک واجب جدی‌ است.

سیادت در خصوص لزوم رفع موانع صادرات، عنوان کرد: شرایط به‌ گونه‌ای است که اگر قرار باشد صادرکننده همچنان در بحث حمل‌ونقل، قوانین، تغییرات قوانین و تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی گرفتار شود، با تلنبار شدن مشکلات، شرایط برای صادرکنندگان غیر قابل تحمل خواهد شد.

باید موانع از سر راه صادرات و صادرکنندگان کنار روند

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: توصیه‌ای که می‌توان انجام داد این است که باید موانع از سر راه صادرات و صادرکنندگان کنار روند و اجازه دهند که تمام سختی‌ها به نتیجه برسد و صادرکنندگان بتوانند در این شرایط ادامه کار و حیات دهند. وقتی صادرکننده تقریبا تمام کالاهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کند و سپس ارز را برمی‌گرداند و یا با ۱۵درصد زیر قیمت بازار به واردکننده می‌دهد تا کالای مورد نیاز سفره مردم تهیه شود، انتظاردارد تا در سایر بخش‌ها حمایت شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: ما همچنان در زیرساخت‌های صادراتی و قوانین و دستورالعمل‌های روزانه‌ای که اعلام می‌شود، مشکلات جدی داریم. ما در این سال‌ها، مرتب شاهد شکسته ‌شدن قوانین بودیم و این موضوع به ضرر صادرکننده تمام شده و توانی برای صادرکننده باقی نگذاشته ‌است.

وی درخصوص لزوم بازگشت به تک‌‎نرخی شدن ارز، عنوان کرد: لازم است که به تک‌نرخی شدن ارز بازگردیم، زیرا چندنرخی‌بودن ارز، واقعا به اقتصاد آسیب می‌زند و تنها عده کمی از این موضوع منتفع می‌شوند. امیدواریم که بانک مرکزی برای جلوگیری از فسادها و رانت‌هایی که هم مردم و هم صادرکنندگانی که می‌خواهند سالم کار کنند را مایوس کرده، تمهیداتی بیندیشد. بانک‌ مرکزی در سال گذشته امتیازاتی برای صادرکنندگان در بازگشت ارز آنان قائل شده ‌بود، اما متاسفانه امسال زیر قول خود زد و با صراحت تعهدات را زیر پا گذاشت که این موارد باعث یاس و نگرانی می‌شود.

برخی مسئولان انتظار معجزه و فداکاری از بخش خصوصی دارند

سیادت بیان کرد: در این شرایط که درآمد نفتی کمی داریم و فشارهای تحریم‌کنندگان روز ‌به روز بیشتر می‌شود، به همدلی، همراهی و حضور نمایندگان واقعی مردم یعنی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌هاو سیاست‌گذاری‌ها نیاز داریم که متاسفانه برخی مسئولان از بخش خصوصی انتظار دارند تا معجزه و فداکاری کند، اما این موضوع دیگر شدنی نیست و نیاز است تا طرحی نو دراندازیم و نگاهی نو داشته ‌باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها، بدون مشورت با بخش خصوصی، نباید هیچ آیین‌نامه و دستورالعملی در حوزه اقتصاد که بر فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد، صادر شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.

کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان؛ در صورت ادامه روند پیش روی فعالان اقتصادی

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: باید روند پیش روی فعالان اقتصادی تغییر کند، زیرا این روند برای فعالان اقتصادی مناسب نیست و اگر ادامه پیدا کند، می‌توان گفت در پایان سال با کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان مواجه خواهیم ‌شد که این موضوع نه تنها به اقتصاد و ارزآوری برای کشور صدمه می‌زند، بلکه بخش‌های دیگر وابسته به صادرات نیز بسیار متاثر خواهند شد و می‌تواند اقتصاد را دچار چالش بسیار جدی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در خصوص صادرات و صادرکنندگان، بیمه‌های درستی وجود ندارد و حمایت‌های خاصی از این سربازان اقتصادی انجام نمی‌شود. در خصوص حفظ نیروی اشتغال و وام‌ها و چنین امکاناتی در پی شیوع کرونا، قول‌هایی داده ‌شده، اما هنوز بسیاری از آن‌ها عملی نشده ‌است. وقتی  وقفه‌ای چند ماهه در بازار خارجی ایجاد می‌شود، می‌تواند سلیقه مصرف‌کننده را تغییر دهد، یا کالاهای جایگزینی برایش معرفی شود که مشکل جدی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

سیادت بیان کرد: تحریم‌های بسیار سنگین و شدید که در حال حاضر شدیدترین تحریم‌ها بوده، بروکسی‌های پیچیده اداری، تغییر مدام قوانین، رانت و فساد، مشکلات در تامین مواد اولیه و… از چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی‌ است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در چنین شرایطی، ارزآوری و فعالیت اقتصادی به مانند معجزه بوده، البته تاکنون توسط سربازان اقتصادی ما انجام شده‌، اما شیوع کرونا ضربه بسیار سختی بر صادرکنندگان وارد کرد که در بسیاری از کشورها دولتمردان با ارقام نجومی در جهت رفع عوارض ناشی از ویروس کرونا وارد شدند و پرداخت‌های بسیار سنگینی به بخش خصوصی داشتند. به دلیل کسری گسترده بودجه، ما نمی‌توانیم چنین انتظاری از دولتمردان داشته باشیم، اما می‌توان با حذف موانع به صادرکنندگان کمک کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: شاید درک تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که در این شرایط سخت دوام آورده و کار می‌کنند، بزرگترین خدمتی باشد که به آنان می‌کنیم. شاید در چنین شرایطی که دولت به فروش سهام‌های دولتی در بورس روی آورده و فشارهای بسیار زیادی از طرف کشورهای خارجی وارد می‌شود، بتوانیم اصل ۴۴ قانون اساسی، یعنی مردمی‌کردن اقتصاد را به ‌درستی اجرا کنیم.

انتهای پیام

غلامرضا نازپرور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت معدن در خراسان رضوی و مشکلات معدن در دوران کرونا و پساکرونا، اظهار کرد: افرادی که در معادن مشغول به فعالیت بودند، به خاطر باز بودن فضا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مشکلات کمتری نسبت به سایر صنایع داشته‌اند. پروتکل‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی در دو نوبت به ما ابلاغ کرد را به تمام معدن‌داران اعلام کردیم و خوشبختانه از کرونا آسیب کمتری دیدند.

وی افزود: در اوایل که پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی صادر نشده بود، انجام فعالیت‌ها کمی دشوار بود، اما پس از فروردین ماه با این موضوع کنار آمدند و با یک برنامه‌ریزی به فعالیت‌های خود ادامه دادند. همچنین بهره‌بردارها چه در بخش معدن و چه در صنایع معدنی، برای خرید ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات به دانشگاه علوم پزشکی کمک کردند که تاکنون پرداخت نیمی از این میزان تحقق پیدا کرده است.

احیاء کوچکترین معدن در استان موجب اشتغال ۲۰ نفر خواهد شد

نازپرور در خصوص معادن غیرفعال و راکد در خراسان رضوی، گفت: در این مورد معادن ‌ما به دو بخش تقسیم می‌شوند. معادنی داریم که باید به مزایده گذاشته شوند، از سوی دیگر معادنی وجود دارد که به دلایلی مانند عدم زیرساخت مناسب، مشکلات فروش، اکتشاف ناقص و… غیرفعال مانده و باید احیا شوند.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: برای حل این موضوع طرحی در کشور با نام احیاء معادن کوچک‌مقیاس تشکیل شد که در خراسان رضوی هنوز به خوبی عملی نشده است. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران این موضوع را در چند استان به خوبی اجرا کرد، اما به دلیل اینکه معادن غیرفعالی زیادی در استان داریم، این موضوع باید در خراسان رضوی عملی شود. اگر بتوانیم کوچکترین معدن‌مان را فعال کنیم، به طور مستقیم برای ۲۰ نفر اشتغال‌زایی خواهد داشت، قطعا به صورت غیرمستقیم بیشتر از این میزان خواهد بود.

خراسان رضوی بیش از یک سال مزایده معدنی نداشته است

وی بیان کرد: در بخش مزایده یک مشکل اساسی داریم که مطابق قانون باید استعلامات این محدوده‌ها از منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها گرفته شده و سپس به مزایده گذاشته شود. متاسفانه سد بزرگی به نام منابع طبیعی داریم که به موقع جواب استعلام‌ها را نمی‌دهد. خراسان رضوی بیش از یک سال است که مزایده معدنی نداشته و تنها به خاطر این است که منتظر هستیم پاسخ استعلام‌ها برای‌ ما ارسال شود. این موضوع را به معاون اقتصادی استاندار و رییس سازمان صمت نیز اعلام کردیم که خانه معدن خراسان رضوی آمادگی هرگونه کمک برای غربالگری و استعلامات را دارد.

نازپرور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد معادن غیرفعالی که نیاز به احیا دارند بیش از ۳۰۰ مورد است، همچنین بیش از ۴۰۰ مورد معدن برای مزایده داریم. اگر این معادن در خراسان رضوی فعال شود، اشتغال‌زایی بسیار بالایی به وجود خواهد آمد و معادن متوسط‌مقیاس، بالای۵۰ نفر اشتغال‌زایی خواهند داشت. با توجه به شعار جهش تولید در سال جاری باید همدلی میان دستگاه‌ها افزایش یابد و باید این موضوع برای سایر دستگاه‌ها روشن شود که اشتغال‌زایی در مناطق محروم از سایر مسائل اهمیت بیشتری دارد.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی اضافه کرد: تعدد قوانین باعث پیچیده شدن این موضوع شده است. سازمان منابع طبیعی و وزارت صنعت و معدن هر یک دستورالعمل‌های خاص خود را دارند، البته در خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها کمتر شاهد این قضیه هستیم. طی شناختی که از محدوده‌ها داریم، خانه معدن در صورت تفویض اختیارات، در خصوص احیاء معادن غیرفعال و مزایده معادن کوچک و متوسط‌مقیاس اعلام آمادگی و همکاری کرده است. متاسفانه در این زمینه درخواستی از خانه معدن صورت نگرفته و فقط در حد صحبت و مذاکره بوده است.

۸۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است

وی افزود: به یک اقدام عملی و اجرایی در این مورد نیاز داریم. به محض فعال شدن این معادن، صنایع معدنی نیز بلافاصله فعال خواهند شد. در سال گذشته ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری در استان مربوط به بخش صنایع معدنی بوده است. به دلیل مواد معدنی و پتانسیل‌هایی که در استان وجود دارد، صنایع معدنی شکل گرفته‌اند، بنابراین توصیه می‌کنیم که اقدامات عملی در این بخش تسریع شود تا این معادن در استان فعالیت بیشتری انجام دهند.

نازپرور در خصوص اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه معادن و صنایع معدنی و صدور پروانه‌ بهره‌برداری جدید در سال جاری، تصریح کرد: این مراحل طبق روال انجام می‌شود. بهره‌برداران پس از ثبت محدوده، در مرحله اکتشاف با سد منابع طبیعی و در برخی موارد راهداری و مسکن و شهرسازی روبه‌رو می‌شوند. بیشترین مشکل به دلیل دستورالعمل‌های منابع طبیعی است.

در شرایط تحریم، راه‌اندازی هر معدن به تنهایی تحولی ایجاد خواهد کرد

رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: شورای معادن و یا کمیته تدبیر استان باید در این زمینه ورود کرده و اختلافات را هرچه سریع‌تر حل کند تا بتوانیم از این معادن بهره‌برداری کنیم. در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، راه‌اندازی هر معدن به تنهایی تحولی ایجاد خواهد کرد، اما متاسفانه همه پشت سد دستورالعمل‌های منابع طبیعی گیر کرده‌اند.

وی بیان کرد: باید مشکل مزایده‌ها را حل کنیم. سرمایه‌گذار وجود دارد، اما در مرحله اخذ پروانه اکتشاف مشکل دارند. در خصوص  مشکلات احیاء معادن کوچک‌مقیاس، شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران باید به طور جدی وارد شود. جلسه‌ای در شهریور ماه سال گذشته برگزار شد، اما پس از آن برای حل این مشکل جلسه‌ دیگری برگزار نشد، مگر در موارد خاص که با این شرکت مکاتبه کرده و حدود چهار یا پنج معدن را هم فعال کردیم.

نازپرور اضافه کرد: این فرایند به یک اراده جدی نیاز دارد. سازمان صمت نیز باید با ما همکاری کند تا این مشکلات را غربالگری کنیم. بهترین کار این است که معادن راکد که بیش از ۷۰۰ مورد است را فعال کنیم. خراسان رضوی یک استان معدنی به شمار می‌آید. ما قطب تولید آهن، سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله هستیم، در ایران هیچ منطقه‌ای به اندازه سنگ‌آهن خواف این حجم از ظرفیت کنسانتره و گندله را تولید نمی‌کند. طرح‌هایی که اخیرا افتتاح شد نیز ۵میلیون تن به ظرفیت گندله‌سازی استان اضافه کرد که برای واحدهای فولادی تغذیه خواهند شد.

حساب ۵۰ درصد از صنایع معدنی به استان منتقل نشده است

رئیس خانه معدن خراسان رضوی در خصوص نگه داشتن حساب‌های معادن و صنایع معدنی در استان، عنوان کرد: سه جلسه در شورای معادن استان داشتیم که این اقدام حتما در استان رخ خواهد دهد. برخی از معادن و صنایع معدنی حساب‌‎های خود را به استان انتقال داده‌اند، اما هنوز این اتفاق به طور کامل رخ نداده و بیش از ۵۰ درصد از حساب‌ها باقیمانده تا به استان منتقل شود. استاندار، معاون استاندار و سازمان صمت پیگیر این قضیه هستند تا گردش مالی این منابع درون استان رقم بخورد.

وی با اشاره به کمک معدن در وضعیت اقتصادی کنونی کشور، تصریح کرد: معادن کوچک و متوسط می‌توانند بیشترین سهم را در توسعه بخش معدن و کارآفرینی داشته باشند. معادن بزرگ معمولا در اختیار شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌دار هستند، اما برای معادن کوچک و متوسط می‌توان سرمایه‌گذار پیدا کرد. همچنین بسیاری از افراد علاقه دارند که در این زمینه فعالیت کنند.

نازپرور افزود: باید نگاه ویژه‌ای به این قضیه شود. معدن چیزی نیست که از خارج وارد ایران شود. تمام معادن در ایران وجود دارد، تنها باید آنها را فعال و احیا کنیم. پس از استخراج و تامین مواد اولیه کارخانجات ایران، موضوع خام‌فروشی و یا فرآوری مطرح می‌شود. فرآوری زمانی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم این مواد اولیه را به خارج از ایران صادر کنیم، در حالی که کارخانجات درون کشور به این مواد اولیه نیاز دارند. کاری نیست که یک تشکل آن را انجام دهد. باید همه پای کار بیایند و کمک کنند و در کمیته خاصی بررسی شود. حتی پیشنهاد این قضیه را به استاندار داده‌ و جهت احیاء معادن کوچک‌مقیاس به استانداری اعلام آمادگی کرده‌ایم، زیرا علاوه بر تخصص لازم در این زمینه از نیروی کافی نیز برخورداریم.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی در خصوص میزان صادرات صنایع معدنی، گفت: در سال جاری قطعا صادرات و بازگشت ارز وجود دارد. بهترین مواد معدنی با کیفیت خوب و تنوع بالا را در اختیار داریم که سنگ‌آهن تنها یکی از این موارد است. حدود ۴۶ نوع مواد معدنی در خراسان رضوی داریم که این تنوع در هیچ استانی وجود ندارد. معادنی داریم که تولیدشان می‌تواند بیش از مصرف داخلی باشد. پس مصرف مازاد باید صادر شود.

قدمت ماشین‌آلات بخش معدن ما بالای ۳۰ سال است

وی با اشاره به مشکلات خانه معدن، تصریح کرد: در سال جاری دستورالعملی آمده که هنوز به ما ابلاغ نشده است. ماشین‌آلات بخش معدن‌ ما فرسوده بوده و قدمت آنها بالای ۳۰ سال است. مطابق این دستورالعمل قرار بود بهره‌برداران بتوانند با پروانه معدنی خود ماشین‌آلات با قدمت‌های پنج و ۱۰ ساله را به اشکالی وارد کنند. گویا در این خصوص در حال بازنگری هستند، اما باید عجله کنند. در حال حاضر فعالیت با ماشین‌آلات فرسوده سخت است. ماشین‌آلاتی نیستند که تمام آنان در هپکو تولید شوند. باید این قضیه جدی گرفته شده و به زودی اجرایی شود.

سازمان صمت کار معدن را به رسمیت بشناسد

نازپرور عنوان کرد: از سازمان صمت انتظار داریم که حیطه کار معدن را به رسمیت بشناسد و حمایت بیشتری از خانه معدن داشته باشد. در وزارتخانه، سازمان و اتاق بازرگانی، بخش معدن و صنایع معدنی از یکدیگر جدا نیستند. متاسفانه ما با خانه صنعت و معدن همپوشانی داریم که آنان نه تخصص این کار را دارند و در نه هیأت‌مدیره خود یک متخصص معدنی دارند، بنابراین مقداری در حیطه کاری ما دخالت می‌کنند و باعث می‌شوند ما کمرنگ دیده شویم. خانه معدن تنها تشکلی بوده که در قانون برای آن وظایفی دیده شده، اما متاسفانه در خراسان رضوی این موضوع کمرنگ شده و حمایت کافی از خانه معدن شکل نمی‌گیرد. انتظار داریم وزارت صمت و استانداری حمایت کنند.

انتهای پیام

حسن حسینی امروز، ۹ تیرماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در تالار همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: روز دهم تیر به عنوان سنبل روز ملی صنعت و معدن نامگذاری شده، اما تنها روز ۱۰ تیر روز صنعت و معدن نیست، همه روزها روز صنعت، معدن، تجارت، کار، تلاش و امید است. همه ساله مراسم روز صنعت و معدن بین ۱۰ تا ۱۵ تیر برگزار می‌شد که مراسم بی‌نظیری در کشور بود، اما امسال با شیوع ویروس کرونا این امکان فراهم نشد، اگر اوضاع بهتر شود و با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی، با یک ماه تاخیر در روز ۹ مرداد این مراسم را برگزار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه امروز اوضاع اقتصادی ما در ایران بسیار متلاطم است، عنوان کرد: ثبات اقتصادی ما به یک روز نمی‌رسد و نمی‌توانیم برای یک روز هم تصمیم بگیریم. تولید فرآیندی بوده که ممکن است در برخی تولیدات چندین ماه طول بکشد، اما پارامترهای اثرگذار در این فرایند به گونه‌ای است که در کمتر از یک ساعت جابه‌جا می‌شود. این تلاطم هم مربوط به یک بخش نیست، در بخش ارز نوساناتی اتفاق می‌افتد که غیر قابل تحمل است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: بخش مهمی که دولت در آن سرمایه‌های ملی خود را ضعیف می‌کند، همین تلاطم‌ها و نوسانات در نرخ ارز است. هر زمان رئیس بانک مرکزی مطالبی را عنوان می‌کنند، روز بعد اتفاق می‌افتد و ادامه پیدا می‌کند. یکی از مشکلات دولت این است که تصور می‌کند مردم متوجه نیستند، در حالی که مردم همه چیز را درک می‌کنند، اینکه تحمل می‌کنند به خاطر شرافت، عشق و علاقه است.

حسینی افزود: در بازار مسکن،‌ خودرو و مایحتاج و اقلام مورد نیاز روزانه ما آشفتگی و بی‌برنامگی وجود دارد. ما هنوز نتوانستیم بعد از ۴۰ سال بازار مرغ را ثابت کنیم و هنور شاهد تغییر قیمت مرغ و تخم مرغ هستیم. این مسایل قابل کنترل است و می‌تواند حل و فصل شود، اما یک شرط دارد و اینکه دولت بخش خصوصی خود را به رسمیت بشناسد، تا زمانی که دولت بخش خصوصی را به رسمیت نشناسد و حمایت نکند، امکان ندارد اتفاق خاصی رخ دهد.

تمام اتفاقات بد در اقتصاد ما ناشی از تفکیک بخش خصوصی است

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: تمام اتفاقات بدی که در جامعه ما در حوزه اقتصاد می‌افتد، نشات گرفته از این موضوع است که بخش خصوصی، تفکیک شده است. افکار خاصی در این بخش با توجه به روابط و رانت‌ها، کارهایی را در جامعه انجام می‌دهند که حداقل آن اختلاس‌ها و مسائلی است که در جامعه شاهد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: هر سال دغدغه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم وجود دارد، اما پایان سال چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بحث اجرایی یا اتفاقات دیگر در سایر دستگاه‌ها انجام نمی‌شود، الان بیش از ۹۰ روز از سال گذشته چه اتفاق خاصی رخ داده که انگیزه‌ای برای جهش تولید به وجود بیاید؟ اول سال دلار ۱۱ تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان بوده، اما الان به ۲۰ هزار تومان رسیده است.

مقررات دست و پاگیر در سال ۹۹، ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه سختگیری‌ها در دولت و مقررات دست و پاگیر در سال ۹۹، ۳۰ درصد بیشتر و سختگیرانه‌تر از سال ۹۸ است، تصریح کرد: مشکل تمام مراکز استان و شهرستان‌ها انحصار و تمرکز قدرت در تهران بوده و تفویض اختیار خاصی نه به استاندار و نه به هیچ کدام از مدیران استانی داده نشده است. استاندار استانی مانند خراسان که ۶۰۰۰ واحد صنعتی و ۳۰ میلیون زایر در سال دارد، همان اختیارات استان کوچکی چون کهگیلویه و بویر احمد را دارد. تمام مسائل باید در تهران حل و فصل شود.

حسینی اضافه کرد: در استان ما حداقل تسهیلاتی که نظام بانکی می‌تواند بدهد، ۶ میلیارد تومان است. به تمام مسئولانی که به مشهد می‌آیند گفتیم تمرکززدایی و تمرکزگرایی را کم کنید و قدرت‌های خودتان را بدهید، تهرانی‌ها باید گوشه چشمی به استان‌ها داشته باشند و اختیارات خود را تفویض کنند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این خصوص قول دادند، اما با وجود اینکه ۵، ۶ ماه از آن زمان گذشته، هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است.

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: آنچه که ما به عنوان تشکل‌های بخش خصوصی انجام می‌دهیم، در شان تولیدکنندگان ما که با شرایط بسیار سخت و دشوار کار می‎کنند، نبوده و نتوانستیم در شان آنها اقدامات زیادی انجام دهیم. هر کس در کشور به تولید پشت کند و از سرمایه‌گذاری سالم حمایت نکند، عِرق ملی ندارد.

وی در خصوص اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت استان در زمان شیوع کرونا، گفت: هنگام شیوع کرونا، خانه صنعت و معدن به جد وارد میدان شد، محلول‌های ضد عفونی را آسان در اختیار واحدها از جمله شهرداری، بانک‌ها، تامین اجتماعی و اداره کار قرار داد و توانست پوشش دهد.

تشکیل ستاد پایش‌ رسانه‌ای در استان

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به افتتاح ستاد پایش رسانه‌ای تولید در استان، عنوان کرد: تولید باید توسط رسانه‌ها مرتب پایش شود. اگر جلوی واردات را می‌گیرند، قرار نیست تولیدکننده هر جنس نامناسبی را تولید کند، ما نمی‌توانیم مردم را محدود کنیم که جنس بد بخرند، بنابراین ما نیز باید پایش شویم. همچنین تحت هیچ شرایطی نباید از خودروسازی کشور حمایت کنیم، بلکه باید مورد نقد قرار گیرد، تمام رانت‌ها به این صنعت تعلق می‌گیرد، اما بعد از ۵۰ سال به کجا رسیده است؟ شاید حمایت‌های بی‌دلیل در طول تاریخ علت این وضعیت باشد.

حسینی بیان کرد: یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که بانک‌محور و همه ما متکی به بانک‌ها هستیم تا از تسهیلات آنها استفاده کنیم. ۳۵ تا ۴۰ درصد مشکلات حوزه صنعت و تولید به منابع مالی و بانکی مربوط است. بانک‌ها در حال حاضر هدفمند تسهیلات می‌دهند و تمایل به سرمایه‌گذاری ثابت ندارند و بیشتر می‌خواهند پولی که می‌دهند را به سرعت پس بگیرند. بانک‌ها به قدری تسهیلات را سخت کردند که فرد پشیمان می‌شود، بروکراسی و سیستم اداری آنها پیچیده است.

ما در استان شاهد تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل کرونا نبودیم

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا بیشتر در بخش صنوف اثرگذار بوده تا تولید، عنوان کرد: ویروس بر سرمایه ما چندان اثرگذار نبوده، برخی تحت تاثیر قرار گرفتند، اما چندان زیاد نبوده است. ما در استان شاهد تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل کرونا نبودیم، اما شاهد عوارض کرونا در واحدهای تولیدی بودیم.

وی افزود: در استان تا این لحظه کرونا اثر زیادی بر صنعت نداشته، اما عواقبی را به وجود آورده است. ارز حاصل از صادرات را نتوانستند به ما برگردانند، اینکه نرخ ارز افسارگسیخته افزایش پیدا کرد، این بود ‌که ارز حاصل از صادرات تزریق نشد. مورد فوتی نیز در جامعه کارگری نداشتیم و شاید تعداد فوتی‌ها در کل استان در حوزه‌‎های صنعتی  به پنج نفر هم نرسد.

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: همکاری و تعاملات بسیار خوبی بین دستگاه قضایی و صنعت بوده، قبل از دستور آقای رئیسی نیز در چند سال پیش زمانی که آقای صادقی دادستان مشهد بودند، نامه دادند که هیچ بنگاه اقتصادی نباید به خاطر بدهی تعطیل باشد. این موضوع از ۵، ۶ سال پیش در مشهد اجرا شده بود، بنابراین از نظر قضایی مشکلی نداشتیم. دستگاه قضایی رویکرد مثبتی نسبت به تولید و صنعت پیدا کرده است.

حسینی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در استان برای احداث واحد صنعتی، مشکل زمین است، تصریح کرد: ما نباید همه گناهان را به گردن سازمان صمت بیندازیم. وظیفه ذاتی سازمان صمت صدور مجوز است، متولی باید دنبال زمین برود. کسی که می‌خواهد واحد صنعتی را احداث کند، از نظر جغرافیایی برایش مهم است که واحد صنعتی کجا باشد. ۶۰ درصد صنایع استان در محور غرب است و می‌خواهند آنها را آواره کنند. در محور غرب ۵۰ سال پیش یک کارخانه احداث شده، الان می‌گویند باید از آنجا بروند، باید شهر را کنترل می‌کردید. یکی از مشکلات ما در کشور این است که هر دستگاهی به فکر خود و درآمدش است. زمانی مسائل در اقتصاد حل می‌شود که دستگاه‌ها ملی فکر کنند.

در ادامه حسین خانی‌زاده، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضویف اظهار کرد: در سنوات گذشته سعی بر این بوده که بین ۱۰ تا ۱۲ تیرماه، بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و معرفی واحدهای نمونه انجام شود، اما به دلیل وضعیت کرونا به یک ماه آینده موکول کردیم و در صورتی که اجازه دهند، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در محیط باز برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از اردیبهشت امسال ستاد بزرگداشت در خانه صنعت، معدن فعال شده و تا امروز حدود ۲۰۰۰ ساعت نفر کار کرده و پرسشنامه‌های نزدیک به ۴۰۰۰ واحد نمونه استان ارسال شده که ۱۷۰ پرسشنامه به دبیرخانه بزرگداشت ستاد واصل شده است. از این تعداد برخی به عنوان واحد نمونه بر اساس ضوابط و مقررات برگزیده خواهند شد. واحدهای نمونه کشوری در پایتخت انتخاب می‌شوند، امسال در کل ایران ۳۰ واحد انتخاب شده که یک واحد از استان خراسان رضوی بوده است.

انتهای پیام

جواد مفیدی نجار در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار پوشاک مشهد، اظهار کرد: وضعیت بازار پوشاک در مشهد بسیار خراب بوده و فروش در منطقه ثامن زیر صفر است، زیرا زائر حضور ندارد.

وی افزود: برخی واحدهای صنفی ما که از زمان کرونا تعطیل شدند، هنوز مغازه‌های خود را باز نکرده‌اند. مغازه‌هایی که به ۲۴ ساعته معروف بودند، اکنون باز نیستند. بازارهای محلی به صورت چرخشی نسبتا فعالیتی دارند، اما بازارهای زائرخیز ما وضعیت مناسبی ندارند.

مفیدی نجار گفت: قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش می‌یابد، در زمینه فروش قیمت تغییر چندانی نداشته، زیرا بازار رکود است، اما مواد اولیه ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر شده است. فروشندگان می‌خواهند جنس موجود در مغازه‌ها را به پول تبدیل کنند، اما وقتی می‌خواهند جنس را جایگزین کنند، قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده است. به طور کلی وضعیت تورم در بازار کاملا مشهود است.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد با بیان اینکه تخلیه واحد به دلیل شرایط کرونا زیاد داریم، عنوان کرد: در منطقه ثامن اگر واحدها تخلیه نیستند، مستاجر با موجر تفاهم کرده که چراغ را روشن نگه دارند و اجاره هم ندهند، عملا بازدهی اقتصادی آنها تعطیل است و در واقع اینگونه واحد خود را سرپا نگه داشتند. مجتمع‌هایی نیز داشتیم که تقاضا زیاد بوده و مستاجر را در نوبت قرار دادند، اما الان همان مجتمع آمار ۱۰ تا ۲۰ درصدی در تخلیه مغازه‌های خود دارد.

وی ادامه داد: تا الان بالغ بر ۱۰ درصد واحدهای صنفی ما تخلیه شده است. در بازار رضا سابقه نداشتیم که واحد خود را غیر فعال کنند، اما اکنون این اتفاق رخ داده است. حدود ۴۰ درصد فروشندگان بیکار شدند. صنف ما از کرونا سخت متضرر هستند، ما ورشکستگی محترمانه در بازار داریم، یعنی ۸۰ تا ۸۵ درصد واحدهای صنفی ما ورشکسته هستند، اما محترمانه حضور دارند و چراغشان روشن است، در حالی که درآمدی ندارند.

مفیدی نجار در خصوص قاچاق پوشاک، گفت: قاچاق پوشاک کم و بیش وجود دارد، اما الان معضل ما بیشتر استوک اجناس است. برخی جنس‌های خارجی را وارد کردند، بعد آن جنس خارجی را به عنوان استوک به بازار می‌دهند، کالایی را تهیه کردند که زیر قیمت می‌دهند و این جنس استوک بوده که ایراداتی دارد، این به تولید لطمه زده و فروشنده‌ها نیز متضرر شدند، بازاری که خراب بوده، خراب‌تر شده است. آمار جنس مستعمل و استوک کم شده، اما هنوز در بازار وجود دارد. تولید ایرانی به مراتب بهتر شده و این موضوع برای مردم هم جا افتاده، اما هنوز چنین لطمه‎هایی داریم.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد تصریح کرد: ما جزو صنوف آسیب‌پذیر از کرونا قرار گرفتیم و آسیب دیدیم، اما تسهیلات کرونا هنوز شامل حال ما نشده است.

انتهای پیام

علیرضا تابش در دیدار با علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی، که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: امروز جلسه خوبی با موضوع حاشیه شهر مشهد برگزار شد. بر این اساس در جلسه گذشته که به اینجا آمدیم، با حضور آقای نوبخت و استاندار خراسان رضوی تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکونی برای محرومان در روستاهای استان منعقد شد.

وی افزود: بر اساس این طرح بنا شد آورده مردم را از سیستم دولت به همراه وام تامین کنیم و تا جایی که زمین داریم، آن را به صورت رایگان واگذار کنیم تا افراد مستضعف روستایی به این وسیله صاحب منزل شوند.

تابش با اشاره به پیشرفت خوب پروژه‌های مسکونی در حال احداث این طرح در استان تصریح کرد: روند احداث ۲ تا ۳۰۰۰ واحد به راه افتاده و امروز هم در جلسه قول داده شد که تا آخر سال این واحدها به بهره‌برداری برسد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص حاشیه شهر مشهد گفت: زمینی را شهرداری انتخاب و به ما واگذار کرده که طرح آن در حال تصویب در کمیسیون ماده ۵ است. در این راستا ما هم برای خدمات زیربنایی و آماده‌سازی آن تامین اعتبار کرده‌ایم و پول آن را به بنیاد مسکن استان داده‌ایم و آمادگی داریم که هر وقت طرح آن تصویب شود، اقدام کنیم.

تابش با بیان اینکه در روند احداث این واحدهای مسکونی عمدتا افراد شناسایی و همان افراد جابه‌جا می‌شوند، عنوان کرد: با این وجود اینگونه نیست که واحد بسازیم و به جمعیت حاشیه شهر اضافه کنیم. به همین جهت ۱۲۰۰ واحد هم در منطقه «درجاسازی» می‌کنیم که ۴۰۰ واحد آن به بانک‌ها معرفی شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هم من و هم استاندار خراسان رضوی امید داریم که امسال این ۲۰۰۰ واحد در حاشیه شهر مشهد به عنوان پایلوت به بهره‌برداری برسد و بتوانیم آن را تکثیر کنیم.

انتهای پیام

حمیدرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار خودرو بعد از پیش‌فروش، اظهار کرد: ثبت نام‌هایی که در زمینه خودرو انجام شد، حرکت خوبی بود، البته اگر تداوم داشته باشد و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند.

وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از دو شرکت خودروسازی بدهی‌های قبلی خود را به مردم ندادند و به تعهدات خود عمل نکردند، طبیعی است وقتی عرضه نباشد و تقاضا هم وجود داشته باشد، قیمت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کند. این عامل اول بوده، عامل دوم افزایش قیمت دلار است. این عوامل دست به دست هم داده و موجب شده قیمت‌ها افزایش یابد، زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، رکود نیز ایجاد شده و تورم بر رکود می‌آید، در نتیجه افراد زیادی متضرر می‌شوند.

حیدری با بیان اینکه در حال حاضر بازار ثبات ندارد و هر کسی هر قیمتی که می‌خواهد می‎فروشد، عنوان کرد: در حال حاضر قیمت خودروها در حال برگشت به قیمت‌های قبل ثبت نام بوده، البته صددرصد برنگشته، اما سیر صعودی پیدا کرده و خود به خود بالا می‌رود. قبل ثبت نام، قیمت‌ها نابسامان بود، اما اکنون مجددا در حال طی کردن سیر صعودی است، ثبات هم وجود ندارد، زیرا خودرو به بازار عرضه نشده، اگر عرضه می‌شد، وضعیت بهتر بود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو مشهد گفت: خرید و فروش بسیار کم بوده و بازار راکد است. در بازار راکد، تورم هم داریم، تورم در رکود نیز حرکت خود را شروع کرده است. الان خریدار بیشتر از فروشنده بوده و فروشنده بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل ما سایت‌ها هستند، فروش خودرو یک کار تخصصی بوده که خرید آن از داخل سایت بسیار سخت است، تصریح کرد: ما در این زمینه با مشکلات زیادی روبه‌رو شدیم. متاسفانه سایت‌ها تخصصی ندارد و هر قیمتی تمایل داشته باشند، ارائه می‌کنند. موضوع خودرو تخصصی است و باید کارشناسی شود. عده‌ای درگیر قضیه فروش مجازی هستند، بنابراین افرادی که می‌خواهند معامله کنند، باید به متخصص و نمایشگاهی مراجعه نمایند که دارای پروانه کسب باشد.

حیدری ادامه داد: معضلات زیادی در اثر خرید در سایت پیش آمده، زیرا به خودرو آشنا نیستند، بنابراین حتما باید برای خرید به متخصص مراجعه کنند. فروش در سایت معنا ندارد، می‌توانند به عنوان معرفی از سایت استفاده کنند، اما برای قیمت‌گذاری و فروش مناسب نیست، معاملات باید در نمایشگاه‌های پروانه‌دار انجام شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو مشهد اضافه کرد: برخی افراد از سایت خرید کردند و مالباخته هستند، وقتی شکایت می‌کنند ما نمی‌توانیم به شکایت آنها رسیدگی کنیم، زیرا سایت‌ها زیرمجموعه ما نیستند. دستگاه قضایی و دستگاه‌های ذیربط باید در این زمینه ورود پیدا کنند. خریدار و فروشنده می‌تواند کالای خود را در سایت معرفی کند، اما برای انجام معاملات حتما باید به واحدهای دارای مجوز بروند.

انتهای پیام