به گزارش خبرنگار مهر، در پی نگرانیها از تخریب حریم آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ملی و جهانی به ویژه غار نمکدان و ژئوپارک جزیره قشم و همچنین تجمع اعتراض آمیز خریداران واحدهای مسکونی پروژه گلدن سیتی در این شهرستان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با صدور دستور ویژه ای خطاب به رضا صفایی دادستان عمومی و انقلاب قشم از وی خواست ضمن ورود به موضوع، تدابیر قانونی لازم را اتخاذ نماید.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه به داستان قشم مأموریت داد، تا بادعوت از کارشناسان، متخصصین و مدیران استانی مرتبط، نسبت به بررسی موضوع اقدام و چنانچه تخلفی در نحوه واگذاری و یا عملیاتی که منجر به تخریب محیط زیست و میراث فرهنگی شده مشاهده گردد، فوراً تدابیر لازم را اتخاذ و دستورات مقتضی را صادر نماید.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان یادآور شد: در خصوص سایر واگذاریهای اراضی در نوار ساحلی شمال جزیره قشم از ابتدای این شهرستان تا درگهان، چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و چه سایر سازمانهای دولتی رعایت حریم دریا و مقررات زیست محیطی، الزامی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای احقاق حقوق عامه و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، در صورت محرز شدن تخلفات احتمالی در صدور مجوزها و یا هرگونه تجاوز به حریم آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ملی و جهانی، ضمن رسیدگی قضائی به موضوع و مجازات مرتکبین، با مدیران مربوطه به لحاظ عدم نظارت برخورد قانونی خواهد شد.
صالحی تأکید کرد: در این زمینه باید دستگاه صادرکننده مجوز پاسخگو باشد و بررسی شود چگونه به این طرحها اجازه عملیات اجرایی داده شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: ضرورت دارد مسئولین و متولیان امر پس از بررسیهای کارشناسی، نتایج را فوراً در جهت تنویر افکار عمومی و رفع نگرانی مردم اطلاع رسانی نمایند.
شایان ذکر است: غار نمکی جزیره قشم را که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده میتوان یکی از جاذبههای بی همتای این جزیره برشمرد که به طول بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ متر، دومین غار طولانی جهان بشمار میآید.
پیش از این فعالان محیط زیست و گردشگری با اعلام اینکه عملیات ساخت مرکز پروش میگو، تخریب حریم میراث طبیعی ملی و جهانی «غار نمکی» قشم را قوّت بخشیده اظهار کرده بودند: همین موضوع، خطر خروج ژئوپارک قشم را از فهرست جهانی یونسکو جدی خواهد کرد.
