حیدر آسیابی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور متأثر از بیماری فراگیر کووید ۱۹ ناشی از شیوع ویروس کرونا و با عنایت به فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری خطاب به کلیه نهادهای مربوطه و با لحاظ مصوبهای سیاسی اخیر شورای فرهنگی اقتصادی سران قوا مقتضی است نیروی انتظامی استان در کوتاهترین زمان و با بهکارگیری حداکثر ظرفیت کلیه یگانهای تحت امر و انجام هماهنگی با کلیه نهادها و ادارات مربوط به اطلاع رسانی عمومی دستور قضائی، نسبت به اعمال نظارت برای تعطیلی کلیه واحدهای صنفی که فعالیت آنها غیر ضرور دانسته شده است اطلاع ثانوی اقدام کند.
وی هدف از اعمال این محدودیتها را اینگونه عنوان کرد: اعمال این محدودیتها در راستای اجرای مصوبات شورای تأمین استان فارس و در راستای صیانت از شهروندان و پیشگیری از مخاطرات همه گیری این بیماری در استان است.
دادستان عمومی و انقلاب استان فارس همچنین در خصوص متخلفان احتمالی نیز تاکید کرد: درصورت بازگشایی و ادامه فعالیت توسط هر یک از واحدهای صنفی مشمول، لازم است واحدهای مذکور از طریق مقتضی تا اطلاع ثانوی پلمپ شوند و مراتب اقدامات به صورت روزانه به این دادستانی گزارش شود.
اسیابی ادامه داد: با توجه به شرایط بحرانی موجود که همکاری کامل کلیه نهادها و ادارات مسئول را لازم میدارد و هرگونه تخلف از دستور مذکور موجب تعقیب قضائی مسئولان ذیربط خواهد شد
وی در خصوص مالکان واحدهای صنفی متخلف نیز تصریح کرد: با عنایت به مخاطره آمیز بودن هرگونه تجمع و فعالیتهای غیر ضروری برای سلامت شهروندان که موجب فراگیری بیشتر ویروس مذکور شده و تهدیدی اساسی نسبت به بهداشت عمومی و سلامتی جسمانی شهروندان ایجاد میکند هر یک از صاحبان مشاغل و اصناف مشمول که از دستور حاضر تختی را نسبت به بازگشایی واحد صنفی و فک پلمپ و ایجاد درگیری و مقاومت در برابر مأمورین انتظامی نمایند متمرد از دستور شناخته شده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و بدیهی است حسب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری تا اطلاع ثانوی از فعالیت شغلی این واحد صنعتی ممانعت به عمل میآید.
