خبرگزاری مهر– مجتبی جهانتیغ: خصوصی سازی از اصلی ترین سیاست های اقتصادی سه دهه اخیر کشور بوده است. از سال ۶۸ تاکنون اجرای سیاست های نولیبرالی تعدیل ساختاری اخذ شده از صندوق بین المللی پول در کشور با محوریت خصوصی سازی خدمات و کالاهای دولتی در کنار خصوصی سازی صنایع دولتی در دولت های متوالی قویا پیگیری و اجرا شده است.
مهمترین و بحث برانگیزترین تحول و سیاست سه دهه اخیر آموزش و پرورش نیز که نقدهای زیادی را برانگیخته است سیاست خصوصی سازی آموزش و پرورش و کالایی سازی آموزش بوده است. به طوری که طبق گزارش بانک جهانی که در سال گذشته منتشرشد، ایران رتبه اول بیشترین رشد خصوصی سازی مدارس را در جهان کسب کرده است.
سیاستی که از نشانه های مهم گسترش نئولیبرالیسم در کشور و کالایی سازی خدمات اجتماعی پایه و بازارسازی تامین آنها است. مسله ای خلاف قانون اساسی(اصل ۳۱). عمده اعتراضات بیشتر برای خصوصی سازی آموزش دانشجویان و دانش آموزان است. اما مغفول ترین و بی صدا ترین اقشار جامعه کودکان هستند به دلیل آنکه مستقیما توانایی مطالبه حقوق خود را ندارند و دارای رای و منشا اثر سیاسی هم نیستند لذا هیچ گاه مخاطب و اولویت سیاسیون و رسانه ها نیستند.
در حالی که با پیشرفت علوم از جمله آگاهی از رشد انسان و تکامل عصبی و روانی آن در سالهای ابتدایی زندگی و نقش بی همتای آن در ایجاد قابلیت ها و توانایی ها و ساخت آینده و کیفیت زندگی بیش از پیش آشکار شده است. مطالعات گسترده ای در این رابطه در سطح جهان انجام شده و با توجه به نتایج و تایید اهمیت کودکی در ساخت جامعه شایسته، امروزه سرمایه گذاری بر کودکی و ایجاد شرایط بهینه رشد و پروش کودکان و آموزش با کیفیت و عمومی و رایگان و فراگیر پیش دبستانی راهبرد استراتژیک و کلیدی در توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی امنیتی کشورها داراست.
کودکی با کیفیت و شرایط رشد و پروش مناسب همه کودکان سنگ بنای تحق عدالت اجتماعی و فرصت های برابر و کاهش نابرابری در جامعه است. هم اکنون پیشتاز این سرمایه گزاری بر کودکی کشورهای حوزه نوردیک (سوئد، فنلاند سوییس و..) هستند. کشورهایی که بالاترین شاخص های عدالت اجتماعی و کمترین نابرابری را هم دارا هستند. لذا شرط تحقق عدالت و پیشرفت در کشور توجه به کیفیت دوران کودکی و سرمایه گزاری و توجه ویژه حاکمیت و و نهادها (دولت، مجلس، رسانه ها، خانواده ها و …) است.آنهم در کشوری با انقلاب و نظامی با آرمان تحقق حداکثری عدالت اجتماعی.
در یک کلام کیفیت کودکی شاخص درک از عدالت و تحقق آن در یک جامعه است. کیفیت دوران کودکی مبتنی بر حقوق کودک حق بقا و سلامت و تغذیه مناسب محیط ایمن بدون خشونت محیطی و فیزیکی و روانی، حق آموزش، حق محافظت، هویت و نیازهای آن است.
درباره کم و کیف کیفیت دوران کودکی در سیستان وبلوچستان و سایر استان های محروم در حوزه های فوق الذکر مطلب بسیار است اما متاسفانه مطالبی که رضایت بخش نیست و به مانند بسیاری از شاخص های این استان در قعر جداول رتبه بندی های استان ها قرار دارد.
به طور کلی استان سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط بغرنج خود و فاصله از میانگین کشوری در شاخص های توسعه و امکانات نیازمند تدوین سیاست ها و بسته های حمایتی مخصوص به خود است. به ویژه برای کودکان.
در استانی که فقر و محرومیت و شرایط زیست محیطی و بهداشتی بسیار زیانبار چون ریزگردها، بدمسکنی و زاغه نشینی صدها هزار نفر از جمعیت استان و زندگی در محیط های بسیار آلوده انباشته از زباله و فاضلاب و فقر غذایی و سوتغذیه ۲۰ درصدی کودکان استان، تورم مستمر دو رقمی طی دهه ها و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه های دارو و درمان همه و همه بستر ناگواری را برای کودکان سیستان و بلوچستان ترسیم می کند و در این میان مداخلات هدفمند دولت باعث شکست این شبکه علل محرومیت زا و ایجاد نابرابری در استان می شود.
از جمله این مداخلات آموزش پیش دبستانی رایگان و دولتی است. سیاستی که به صورت برعکس و به صورت خصوصی سازی و پولی کردن و کالایی کردن آموزش پیش دبستانی در حال اجرا است و تقریبا آموزش پیش دبستانی رایگان دولتی را در کشور ریشه کن کرده است!
روند روبه رشد خصوصی سازی آموزش پیش دبستانی مسئله ای است که به تحقق عدالت اجتماعی ضربه میزند و با سرنوشت کودکان این کشور بازی می کند و تاثیر منفی آن و عدم دسترسی کودکان از آموزش پیش دبستانی مستقیما تاثیر بر سرنوشت و کیفیت زندگی آنها در آینده دارد.
قطعا در استانی که عمده مردم در دهک های پایین درآمدی کشور هستند و در تامین نیازهای اساسی دچار مشکلات جدی هستند (بطوریکه بالای ۷۰ درصد درآمد دهک های کم درآمد کشور خرج مسکن پوشاک و خوراک می شود) خانواده ها از هزینه های آموزشی چون آموزشی پیش دبستانی کسر می کنند و به تحصیلات حداقلی بسنده می کنند.
پولی کردن آموزش پیش دبستانی و سایر مقاطع به قیمت عدم دسترسی کودکان استان سیستان و بلوچستان و همه مناطق محروم و طبقات کم درآمد کشور تمام می شود و این خلاف عدالت اجتماعی است.
متاسفانه مطالعه استانی در تبعات این سیاست در استان موجود نیست و اما مطالعات کشوری گویا روند مخرب این سیاست ها در دسترسی کودکان به آموزش عمومی پیش دبستانی است. در سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲ با حذف سیاسته ای حمایتی دولت تعداد دانش آموزان دوره آمادگی از ۴۷۵۳۹۵ به ۴۵۹۰۱۷ در سال قبل کاهش یافت. (مرکز امار ایران۹۱)
در سال ۸۵ مراکز غیر دولتی ۳۵ درصد مراکز پیش دبستانی بود اما در سال ۹۱-۹۲حدود ۱۰۰ درصد شد (کمیسون ملی یونسکو ۹۴). در سال ۸۵ آمار دانش آموزان ورودی به پایه اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند ۴۳ درصد بود که بعد سیاست خصوصی سازی آموزش پیش دبستانی به ۳۱درصد کاهش یافت.
بنا بر گزارش ملی برنامه آموزش برای همه آموزش پیش دبستانی روستایی با میزان ثبت نام کودکان پنج ساله روستایی در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴۹ درصد بود که با هدف پیش بینی ۸۵درصد فاصله زیادی دارد.
همچنین اول ابتدایی هایی که پیش دبستانی رفته اند از ۴۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. در روستاها این میزان ۱۹درصد است. (یونسکو) لذا تجدید نظر در اجرای این سیاست ها بویژه برای مناطق و استان های محروم قویا پیشنهاد می شود.
