برچسب: ارز

در سال ۹۸ ایرانی‌ها حدود ۶۳۱۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند. با در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ هزار دلار (شرط اعطای تابعیت) برای هر یک از املاک، می توان گفت که در سال ۹۸ بیش از ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور به مقصد ترکیه خارج شده است.

۲۳۳۰۲

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۹/۰۴/۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت‌های اعلامی صرافان برای خرید و فروش ارز قیمت‌های روز گذشته است اما عملا هیچ فعالیتی در بازار صورت نمی‌گیرد. بر این اساس برخی معتقدند انتظار برای بالا رفتن قیمت ها مانع از فعالیت معمول بازار در اولین روز هفته شده است.نرخ دلار در صرافی‌های بانکی برابر با ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ خرید آن از مردم ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان است. نرخ فروش یورو ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ خرید آن از مردم برابر با ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان است.

قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای روز تاکنون کاهش بیش از ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است و به قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.

جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز شنبه ۲۸تیرماه در ساعت ۱۷ را در بردارد.

نوع	قیمت
قیمت دلار (صرافی بانکی)	۲۳هزار و ۱۰۰تومان
قیمت یورو	۲۵هزار و ۴۰۰ تومان
قیمت پوند	۳۱ هزار و ۷۰۳ تومان
قیمت درهم امارات	۶ هزار و ۹۰۴ تومان
قیمت سکه بهار آزادی	۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
قیمت سکه امامی	۱۱ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان
قیمت نیم سکه	۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
قیمت ربع سکه	۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان
قیمت سکه گرمی	یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
قیمت گرم طلای ۱۸	یک میلیون و ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان
قیمت گرم طلای ۲۴	یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان
قیمت هرمثقال طلا	۴ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان
قیمت هرانس طلادلار	۱.۸۱۰.۵۶ دلار
قیمت دلار بازار آزاد	—————————————
قیمت یورو بازار آزاد	—————————————

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین،قیمت‌های اعلامی صرافان برای خرید و فروش ارز قیمت‌های روز گذشته است اما عملا هیچ فعالیتی در بازار صورت نمی‌گیرد. بر این اساس برخی معتقدند انتظار برای بالا رفتن قیمت ها مانع از فعالیت معمول بازار در اولین روز هفته شده است.نرخ دلار در صرافی‌های بانکی برابر با ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ خرید آن از مردم ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان است. نرخ فروش یورو ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ خرید آن از مردم برابر با ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان است.

جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز شنبه ۲۸تیرماه در ساعت ۱۲را در بردارد.

نوع	قیمت
قیمت دلار (صرافی بانکی)	۲۳هزار و ۱۰۰تومان
قیمت یورو	۲۵هزار و ۴۰۰ تومان
قیمت پوند	۳۰هزار و ۲۵۲تومان
قیمت درهم امارات	۶ هزار و ۶۱۰تومان
قیمت سکه بهار آزادی	۱۰میلیون و ۹۰۸ هزار تومان
قیمت سکه طرح جدید	۱۰میلیون و ۲۴۸هزار تومان
قیمت نیم سکه	۵میلیون و ۴۵۰هزار تومان
قیمت ربع سکه	۳ میلیون و ۲۳۰هزار تومان
قیمت سکه گرمی	یک میلیون و ۷۵۰هزار تومان
قیمت گرم طلای ۱۸	یک میلیون و ۳۷ هزار تومان
قیمت گرم طلای ۲۴	یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۰۰تومان
قیمت هرمثقال طلا	۴ میلیون و ۹۲هزار تومان
قیمت هرانس طلادلار	۱۸۰۵.۹۳۰دلار
قیمت دلار بازار آزاد	—————————————
قیمت یورو بازار آزاد	—————————————

۲۲۳۲۲۳

بازگشت ارز طی سه الی چهار ماه برای برخی از اقلام امکان‌پذیر نیست

 

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی در خصوص موضع بانک مرکزی مبنی بر اینکه پایان تیرماه سال جاری آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور است و این مهلت به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود گفت: یکی از درخواست‌های اتاق بازرگانی از بانک مرکزی تمدید مهلت یاد شده است چون بانک مرکزی ابتدای سال جاری اعلام کرده طریقه بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ عیناً برابر سال ۹۷ است.

وی اظهارداشت: صادرکنندگان در سال ۹۷ تا دی ماه سال ۹۸ فرصت برای تسویه حساب سال ۹۷ داشتند یعنی به صادرکنندگان ۱۰ ماه فرصت داده شده بود چون اصولاً برخی از اقلام صادراتی امکان بازگشت ارز طی سه تا چهار ماه برای آنها وجود ندارد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه با افزایش قیمت ارز و هیجانی که در اثر بالا رفتن نرخ ارز در بازار حاکم شده بانک مرکزی ضرب الاجلی برای بازگشت ارز صادراتی تا آخر تیر ماه سال جاری تعیین کرده است.

وی افزود: این ضرب الاجل موجی را ایجاد کرده و همه هجوم آورده اند به سمت صرافی‌ها برای ایفای تعهدات ارزی خود که خود این یک بازار کاذبی را ایجاد و باعث افزایش قیمت ارز شده است.

کاشفی بیان داشت: با تعیین ضرب الاجل چهار ماهه برای بازگشت ارز صادراتی اتفاق رخ نخواهد داد.

وی ادامه داد: هدف غایی بانک مرکزی این است که حصول ارز انجام شود اما بانک مرکزی حصول ارز را می‌تواند با دادن فرصت بیشتر به صادرکنندگان نمود عملی ببخشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا برخی از صادرکنندگان تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند، گفت: مشکلات زیادی بر سر راه بازگشت ارز صادراتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی مملکت بازگردد و شکی در این قضیه نیست، افزود: اگر دولت و بانک مرکزی زمان بیشتری به صادرکنندگان بدهند می‌توانند ارز بیشتری به کشور برگردانند.

بیان داشت:

کاشفی یادآورشد: لازمه تحقق هرچه بیشتر بازگشت ارزصادراتی به کشور هماهنگی با خود صادرکنندگان و ایجاد بستر مناسب برای تسریع این کار است وگرنه با حرکات سلبی و برخوردی اتفاق خاصی رخ نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند.

در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیأت رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: امروز می‌گویند ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر می‌کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتماً درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها به کمک دولت می‌آیند اما نه لزوماً قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند.

وی افزود: وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت‌گیری ارز به کشور استفاده شود.

انصاری بیان داشت: ما ناچار شده‌ایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کرده‌اند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند. ممکن است برخی از صادرکننده‌ها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند، کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر می‌کند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.

روش و مدل صادراتی مشخص شود

همچنین محمدرضا پورابراهیمی در این نشست گفت: ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی می‌خواهیم داشته باشیم. باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است.

پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریز آن در سال ۱۳۹۸ هم تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً می‌توانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدل آن مشخص شود.

وی گفت: اتاق ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و بر اساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد.

پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: باید بین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

تشریح مهم‌ترین دلایل مبهم بودن آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی

در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما متأسفانه مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم.

وی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص این فهرست بیان کرد.

به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های رؤسای اتاق ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.

کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد.

به گفته کاشفی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به اشتباه مسئولان را آن را به‌عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران به «اختلاف حساب» اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجه دیگر مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.

وی با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند، افراد: بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه می‌شوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته می‌شوند.

کاشفی همچنین تصریح کرد: در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی به‌غلط راهنمایی‌های اشتباهی دریافت می‌کردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین بابیان اینکه فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، گفت: همین مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است.

وی افزود: حذف ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۹۸، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت و در همین زمینه گفت: صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقف‌شده است.

کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌و نقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده است، بنابراین اگر صادرکننده‌ای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست.

وی افزود: سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند.

کاشفی بیان داشت: با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران

۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران از سوی کیوان کاشفی به شرح زیر مطرح شد:

۱- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹

۲- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سال‌های ۹۷ و ۹۸

۳- اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شود

۴- منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸

۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

۶- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)

۷- سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور

۸- معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ ۹- تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آئین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران

۱۰- رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر ۹۹

۱۱- برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی

۱۲- موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره)

۱۳- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی افزود: آئین نامه ماده ۲۰ در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخش‌های مختلف بویژه تشکلهای بخش خصوصی در مورد چالش‌ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی اصلاح و تصویب گردید.

وی گفت: طبق مهلت تعیین شده در آئین نامه، بدهکاران فقط تا پایان شهریور سال جاری فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت یکجا پرداخت نموده و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نمایند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام نموده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیلات ارزی خود را مرتفع کنند.

زرندی گفت: مهلت‌های مقرر در این آئین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آئین نامه مراجعه نمی‌نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت نموده و یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین است را با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) تسویه نمایند.

وی افزود: در این بخش نیز بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) به علاوه جرایم موضوع آئین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.

دولت اسامی متخلفان ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند

 

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت مقابله با متخلفان ارزی، اظهار داشت: دولت باید سازوکاری را طراحی کند تا در شرایط فعلی که قیمت ارز روز به روز افزایش پیدا می کند، میزان تخلفات ارزی کاهش یابد.

وی بیان کرد: واقعیت آن است که دولت در زمینه برخورد با متخلفان ارزی تاکنون به خوبی عمل نکرده است و با عدم نظارت خود باعث شده است که عده ای سودجو، ارز دولتی را به خارج از کشور ببرند و در ازای آن کالایی به کشور وارد نکنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید سازوکاری را در نظر گیرد تا هر چه سریعتر متخلفان ارزی، دلارهای دولتی را به کشور بازگردانند.

سلیمی با بیان اینکه در برخورد با متخلفان ارزی نباید تعلل کرد، گفت: مماشات با متخلفان ارزی درست نیست چرا که باعث جری تر شدن این افراد و ادامه تخلفات سودجویان حوزه ارز می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت در مقابله با متخلفان ارزی باید از خودش آغاز کند به این معنا که در ابتدا باید با دستگاه‌های دولتی که زمینه ساز تخلفات ارزی شده اند، برخورد و اسامی آنان را به قوه قضائیه معرفی کند.

نماینده مردم محلات در مجلس گفت: در صورتی که دولت در معرفی متخلفان ارزی به دستگاه قضا تعلل کند، قطعا قوه قضائیه خودش وارد عمل می‌شود و برخورد با این متخلفان را در دستور کار خود قرار می دهد.

مشوق های تازه برای بازگرداندن ارز صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: امروز جلسه کمیته موضوع بند -۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص نحوه برگشت ارز صادر کنندگان دوتصمیم مهم داشت:

۱- مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. درجهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده وقطعا مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالین اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.

عرضه اولیه سهام بانک ایران و ونزوئلا در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشست خبری سالگرد تأسیس بانک توسعه‌ای حوزه صادرات ایران با اشاره به تسهیلات اعطایی این بانک به صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: بانک توسعه‌ای از معدود بانک‌هایی است که هیچ گاه اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته و ندارد و صورت‌های مالی این بانک همواره مطلوب بوده است.

وی درباره عملکرد بازار بین بانکی گفت: در این بازار عمدتاً سپرده گذار بوده‌ایم و سپرده پذیر نیستیم.

خرید ارز صادرکنندگان

مدیرعامل بانک توسعه‌ای حوزه صادرات خرید اسکناس ارز بازگشتی از محل صادرات به نرخ سنا را یکی دیگر از اقدامات بانک عنوان کرد و افزود: از مرداد سال گذشته با همکاری بانک مرکزی ۲۰ درصد ارز صادراتی صادرکنندگان را از آنها به نرخ روز خریداری کرده و در همان روز به صورت ریالی به حساب صادرکنندگان واریز می‌کنیم.

به گفته صالح آبادی، صرافی‌ها نیز می‌توانند اسکناس خود را به بانک مذکور فروخته و نقدا در همان روز برابر ریالی آن را دریافت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه‌ای حوزه صادرات یکی دیگر از اقدامات این بانک را نقل و انتقال وجوه ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به تحریم‌ها، این بانک با سازوکار شرکت صرافی خود وجوه ارزی را از هر مبدای به هر مقصدی که متقاضی بخواهد با هر مبلغی جابه‌جا می‌کند.

وی حمایت این بانک از صنایع کوچک و متوسط را یادآور شد و ادامه داد: با تفاهم این بانک با سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و صندوق صنایع کوچک به این صنایع تسهیلات حمایتی پرداخت می‌شود.

فعالیت‌های بانک در بازار سرمایه

وی با اشاره به انتشار ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق گام در سال جاری در بازار سرمایه از سوی این بانک توسعه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های صادرکننده از محل این اوراق گفت: سال جاری دو عرضه اولیه سهام نیز در بورس داریم.

این مقام ارشد بانکی تأکید کرد: امسال یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به این بانک تا پایان تابستان در بورس عرضه اولیه می‌شود که سهم بانک توسعه صادرات ۲۵ درصد است و پیش بینی می‌کنیم تا هزار میلیارد تومان از محل این عرضه اولیه تأمین مالی شود.

صالح آبادی گفت: همچنین ۱۷ درصد سهم طرف ایرانی از بانک مشترک ایران و ونزوئلا امسال در بورس عرضه اولیه می‌شود که پرونده آن در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و تا پایان امسال این سهام عرضه خواهد شد.

ارز بازگشت از صادرات

این مقام مسئول در نظام بانکی یادآور شد: این بانک علاوه بر آنکه ۲۰ درصد از ارز اسکناسی صادرکننده‌ها را به نرخ سنا خریداری می‌کند، حواله‌های ارزی آنها را نیز به نرخ نیما دریافت کرده و ریالی به آنها برمی گرداند تا در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

وی با بیان اینکه این بانک رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز در سامانه بانک مرکزی انجام می‌دهد، گفت: ارزهای حواله‌ای را هم می‌توانیم برای انجام واردات، جابه‌جا و نقل و انتقال کنیم.

صالح آبادی تأکید کرد: در شرایطی که صادرات نفتی کاهش یافته است، ارز مورد نیاز باید از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود.؛ صادرکنندگان باید با سرعت بیشتری برای تأمین واردات، ارز صادرات را به کشور بازگردانند.

وی خاطرنشان کرد: تعرفه برخی کالاهایی که در گمرک باقی مانده نیز باید اصلاح شود تا سرعت بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور افزایش یابد. بانک مرکزی هم باید با صادرکنندگان تعامل بیشتری داشته باشد تا برخی درخواست‌های آنها تأمین شود.

به گفته این مقام مسئول شبکه بانکی، صادرکنندگان ارز کافی برای تأمین مایحتاج وارداتی کشور در اختیار دارند.