به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا بعد از ظهر امروز چهارشنبه در سی و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص مشکل کشاورزان و بهره برداران حاشیه رودخانه های گاورود و قشلاق در ارتباط با نحوه تعیین حدِ حریم و بستر رودخانه، اظهار داشت: باید با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط، ظرف مدت یکماه موضوع ساماندهی حاشیه این رودخانه ها تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه قانون برای همه ما قابل احترام است اما تفاسیر از قانون بسیار مهم است, افزود: این ساماندهی باید با نگاه اجتماعی و توجه به حفظ حق و حقوق کشاورزان انجام شود.
استاندار کردستان در ادامه و پس از استماع گزارش اقدامات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، لزوم برگزاری مرتب جلسات این شورا با طرح یک دستور کار در هر جلسه را یادآور شد و ادامه داد: برگزاری این نشست ها قطعاً به نفع تولید خواهد بود باعث می شود دولت و بخش خصوصی به درک متقابل برسیم.
مرادنیا با اشاره به اینکه ظرفیت قانون می تواند در حل مشکلات راهگشا باشد، شورای گفتگو را یک ظرفیت قانونی عنوان کرد و یادآور شد: اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم، استان ضرر می کند.
وی بیان کرد: اعتقاد داریم بخش خصوصی بیشتر از دولت می تواند در اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد لذا باید جلسات مرتب و هر ماه برگزار شود.
