به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مرکب از ۳۱ حزب اصلاحطلب با صدور بیانیه مشترکی مواضع خویش را در مورد حوادث پس از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
اجرای تصمیم سران قوا به منظور سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین، در شرایطی که اقتصاد کشور، شرایط باثباتی ندارد و برخی سوءمدیریتها و تورم بسیار بالا در کنار تحریمهای گسترده آمریکا، مشکلات متعددی را برای اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم ایجاد کرده، موجی از اعتراض عمومی و به تبع آن ناآرامی را در کشور ایجاد کرد که تبعات و هزینههای مادی و معنوی فراوان و بعضا غیرقابل جبرانی را در پی داشت. لذا اکنون که اوضاع کشور آرامش نسبی یافته است، ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جان باختگان و ابراز همدردی با مصدومان و مجروحان این حوادث نکاتی را در مورد وقایع اخیر به اطلاع مردم شریف، صبور و فهیم ایران میرسانیم:
۱- اجرای هر طرح اقتصادی، بویژه اگر تبعات عمومی و گستردهای داشته باشد، مستلزم فراهم شدن شرایط موردنیاز برای عملی شدن آن است. بویژه در مورد قیمت بنزین که تغییرات قیمتی آن همواره با حساسیت افکار عمومی مواجه بوده است. طبیعتا چنین طرحهایی، باید در شرایط آرام و باثبات اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت نه تنها چشم انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نخواهد کرد، بلکه با عدم پذیرش از سوی افکار عمومی مواجه میشود که میتواند با واکنشهایی هم همراه باشد؛ کمااینکه در مورد طرح اخیر دولت صورت گرفت. در شرایطی که دولت در بیش از دو سال اخیر، در کنترل نرخ تورم موفق نبوده و تورم به مرز ۵۰ درصد رسیده؛ بی ثباتی اقتصادی، از بازار ارز و طلا و سکه تا ملزومات عادی موردنیاز مردم، گریبانگیر هموطنان شده؛ بیاعتمادی مردم به دولتمردان به دلیل عدم تحقق وعدهها و فراموشی آنها به اوج خود رسیده؛ و تحریمهای ظالمانه و ضد حقوق بشری آمریکا، صادرات نفت ایران را به شدت محدود کرده و مشکلات اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل کرده، اجرای چنین طرحی با مختصات کنونی، صرفا نشاندهنده عدم دقت نظر و فقدان دوراندیشی و جامعنگری است ولاغیر.
۲- اجرای طرحهایی با گستره فوق که تصمیماتی مهم و سرنوشتساز محسوب میشوند نیازمند زمینهسازی اجتماعی است. اقناع افکار عمومی از طریق احزاب، تشکلهای مدنی و نهادهای غیردولتی و مردمنهاد، رسانهها، دانشگاهها و مراکز علمی، مجامع فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت چهرههای سرشناس و مقبول جامعه، ملزومات اجرای چنین طرحهایی است. اما در مورد طرح اخیر، نه تنها زمینهسازی اجتماعی صورت نگرفت، بلکه حتی نهادی همچون مجلس شورای اسلامی نیز که به فرموده امام راحل قرار بوده در راس امور باشد و متشکل از نمایندگان منتخب مردم از سراسر کشور است، حتی مورد مشورت هم قرار نگرفت تا پشتوانههای اجرایی این طرح به حداقل کاهش یابد که حاصل آن را در اعتراضات عمومی پس از اجرای طرح شاهد بودیم.
۳- تصمیمات اخیر در مورد بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شده؛ در حالیکه این شورا از لحاظ قانون اساسی هیچ جایگاهی ندارد. به عنوان مثال، رئیس مجلس، رئیس نمایندگان مجلس نیست و صرفا رئیس اجرایی مجلس است و نمیتواند به نمایندگی از سایر نمایندگان مجلس، طرحی را تصویب یا در اتخاذ تصمیمی به نمایندگی از مجلس مشارکت کند. در توجیه تشکیل این شورا گفته میشود این شورا موقتی است و پس از رفع تحریمها تعطیل خواهد شد. درحالی که مشخص نیست تحریمها چه زمانی لغو میشود؛ هرچند این موضوع هم توجیه مناسبی برای اتخاذ تصمیمات در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و دور زدن مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و همچنین ناظر بر اجرای قانون نیست.
۴- دولتمردانی که بارها در سالهای گذشته بر زیانبار بودن سهمیهبندی بنزین و فسادهای دونرخی بودن بنزین تاکید کرده و همچنین مکررا از رویکرد پوپولیستی دولت اصولگرای محمود احمدینژاد در پرداخت نقدی یارانهها گلایه کرده و شب پرداخت نقدی یارانهها را شب مصیبت دولت توصیف کرده بودند، چگونه حاضر شدند طرحی را مصوب کنند که خود کوچکترین اعتقادی به آن نداشتند؟ چگونه است که دولتی که هنگام تبلیغات انتخاباتی، از زیانهای گرانی بنزین و افزایش یارانه نقدی سخن میگوید، پس از انتخابات آن را فراموش میکند؟ دولتی که با حمایت اصلاحطلبان و اعتماد مردم به جریان اصلاحات روی کار آمده، خیلی راحت چوب حراج به این اعتماد میزند و نه تنها با شعار تدبیر و امید، در مسیر دولت اصولگرا قدم بر میدارد، بلکه هر روز بیشتر از مردم فاصله میگیرد. در چنین شرایطی اگرچه عنایت مسئولان برای جلوگیری از افزایش قیمتها پس از گرانی بنزین و پرداخت یارانه معیشتی که به خودی خود توزمزاست، قابل تقدیر است، اما واقعیت آن است که با شعار و حرف نمیتوان جلوی گرانی را گرفت و افزایش هزینههای حمل و نقل کالا که در داخل کلانشهرها و حتی بعضا در جادههای برونشهری توسط خودروهای سبک و بنزینسوز صورت میگیرد، چندان غیرمنتظره نخواهد بود. دولت و سایر تصمیم گیرانی که افزایش قیمت بنزین بدون تامین زیرساختهای موردنیاز همچون تولید خودروهای کم مصرف و هیبریدی، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و … را مصوب و اجرایی کردند، چه پاسخی برای افزایش فشار به افکار عمومی خواهند داشت؟
۵- مسئولان پس از گرانی ناگهانی بنزین، به دلیل عدم زمینهسازی و نیز ناتوانی در اقناع افکار عمومی، با موجی از اعتراضات مردم مواجه شدند. هرچند تلاش دشمنان در تحریک و تهییج مردم بی تاثیر نبوده، اما گستره اعتراضات و پراکندگی آن در سراسر کشور، نشاندهنده عمق نارضایتی افکار عمومی از این تصمیم ناگهانی بود. در این میان به جای برخورد منطقی و پاسخگویی اقناعکننده به مردم، نه تنها شاهد قطع اینترنت و اختلال در کسب و کارهای ریز و درشت مردم در طول نزدیک به دو هفته بودیم که ایران را به جزیرهای جدا افتاده از جهان تبدیل کرد، بلکه برخوردهای بعضا خشونتبار با برخی معترضان، خشم مردم را افزایش داد. این درحالیست که طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، باید امکان اعتراض و تجمعات مسالمتآمیز مردم فراهم باشد اما وقتی نیروهای امنیتی با حق بدیهی تجمعات مسالمتآمیز برخورد میکنند، عملا مسیر را برای اغتشاشگران باز میکنند و با توجه به ناراحتی و خشم انباشته معترضان به افزایش قیمت بنزین، مسیر اعتراضات تغییر میکند. آیا امکان تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز را فراهم کردهاید؟ آیا نیروهای انتظامی به اندازه کافی آموزش دیده بودند که بین مردم عادی و آشوبگران تفکیک ایجاد کنند؟ اگر اینگونه است آمار جانباختگان حوادث اخیر را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ آیا نباید ماموران انتظامی و امنیتی در برخورد با تجمعکنندگان و معترضین، خویشتنداری بیشتری از خود نشان میدادند؟ توجه به این نکته اساسی که بخش مهمی از اعتراضات در شهرهای کوچک یا شهرهای حاشیهای رخ داده که با محرومیتهای بیشتری مواجه بوده و جزو دهکهای پایین جامعه هستند نشان میدهد برخورد کلی با این اعتراضات و یکسره وابسته کردن آنان به بیگانگان، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب چشم بستن مسئولان از واقعیتهای اقتصادی جامعه و مشکلات مردم میشود. اینکه انتقادات و اعتراضات واقعی مردم، به دلیل برخی آشوبها و اغتشاشات نادیده گرفته شده و هر اعتراضی از سوی مردم به استکبار جهانی نسبت داده شود، به معنای نادیده انگاشتن خواست واقعی مردم و حاصل آن ناگزیر، افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت خواهد بود.
۶- لازم است دستگاه قضایی که در دوره جدید با برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، در جهت تامین رضایت جامعه حرکت میکند، با دستگیرشدگان وقایع اخیر، با رأفت اسلامی برخورد نموده و تمامی ضوابط قانونی را در برخورد با متهمان رعایت کند و بر این نکته تاکید میکنیم که گفته میشود برخی از عناصر خودسر و به اصطلاح لباس شخصیها در تخریب اموال و آتش زدن برخی مراکز دست داشتهاند که امیدواریم با شکلگیری کمیته حقیقتیاب مرکب از دولت و مجلس و قوه قضائیه به این موضوع نیز رسیدگی شود.
۷- ملت همیشه در صحنه نشان داده که از کیان و اساس نظام برآمده از اسلامیت و جمهوریت نظام حمایت میکند و به طور جدی از توطئههای سوءاستفاده گران خارج از کشور اعلام برائت میکنند. اما گردانندگان برخی راهپیماییها به جای ایجاد وحدت، نشانههایی از اختلافافکنی و تفرقه را در شعارها و پلاکاردها بروز دادند درحالیکه این عرصه، عرصه رقابتهای انتخاباتی نبود. لذا به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و گردانندگان این راهپیماییها در کشور توصیه میکنیم در نظر داشته باشند اینگونه راهپیماییها باید سمبلی از وحدت باشد، نه عاملی برای اختلافافکنی.
۸- دولت تدبیر و امید که با سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان روی کار آمد، نه تنها از این سرمایه اجتماعی بهره نبرد، بلکه با عملکرد خود، زمینهساز کاهش اعتماد عمومی به جریان اصلاحات شد. دولت روحانی، به جای تعامل شفاف و صادقانه با مردم، عملا پس از انتخابات سال ۹۶، به رای مردم پشت کرد و رویههایی را در پیش گرفت که اگر دولتی اصولگرا هم بر سر کار میآمد چندان تفاوتی با این دولت نداشت. ذکر فهرستوار اقدامات نامناسب دولت روحانی در این مجال مختصر امکانپذیر نیست و در فرصتی دیگر آن را بررسی میکنیم.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (مرکب از ۳۱ حزب اصلاحطلب) شامل:
۱- انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
۲- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
۳- انجمن اسلامی معلمان ایران
۴- انجمن اسلامی مهندسان
۵- انجمن روزنامهنگاران زن ایران
۶- جمعیت تولیدگرایان
۷- حزب آزادی
۸- حزب اتحاد ایران اسلامی
۹- حزب اراده ملت ایران
۱۰- حزب اسلامی کار
۱۱- حزب اعتماد ملی
۱۲- حزب مجمع ایثارگران اصلاحطلب
۱۳- حزب پیشرو اصلاحات
۱۴- حزب پیشرو ایران اسلامی
۱۵- حزب توسعه ملی
۱۶- حزب جوانان ایران اسلامی
۱۷- حزب کارگزاران سازندگی ایران
۱۸- حزب مردمسالاری
۱۹- حزب ندا
۲۰- حزب همبستگی ایران اسلامی
۲۱- حزب همبستگی دانشآموختگان ایران اسلامی (هدا)
۲۲- حزب وحدت و همکاری ملی
۲۳- خانه کارگر جمهوری اسلامی
۲۴- سازمان عدالت و آزادی
۲۵- مجمع دانشآموختگان ایران اسلامی
۲۶- مجمع زنان اصلاحطلب
۲۷- مجمع زنان نو اندیش
۲۸- مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
۲۹- مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
۳۰- مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
۳۱- مجمع نیروهای خط امام
