رونمایی از اولین کاندیدای رسمی ریاست مجلس یازدهم /یک احمدینژادی پا به میدان گذاشت
رونمایی از اولین کاندیدای رسمی ریاست مجلس یازدهم
فریدون عباسی دوانی نماینده منتخب شهرستان کازرون و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی چهارشنبه شب در جلسهای با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان منتخب فارس و خوزستان، برای ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرد.
وی در این جلسه گفت ضمن احترام به نمایندگان فعلی که برای ریاست مجلس فعالیت میکنند، به عنوان اولین نماینده بصورت رسمی کاندیداتوری خود برای ریاست مجلس شورای اسلامی یازدهم را اعلام میکنم.
وی با تاکید بر اینکه میخواهم این روال که از بیرون مجلس برای درون مجلس تصمیم سازی شود را عوض کنم گفت: نمایندگان باید خودشان در مجلس تصمیم بگیرند تا بتوانند در نهایت با انتخاب یک نماینده انقلابی به عنوان ریاست، مجلس را در رأس امور آورند.
وی تاکید کرد: متأسفانه افراد دیگری در بیرون مجلس مشغول فعالیت هستند و بنا دارند تا تعیین کننده تصمیمات و مدیریت درون مجلس باشند.
چند سناریوی مجلس و دولت برای پایان سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها
چند سناریوی مجلس و دولت برای پایان سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها
به گزارش خبرآنلاین، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و برای قطع زنجیره انتقال این ویروس، بر اساس دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا؛ دانشگاه ها و مدارس نزدیک به دوماه است که تعطیل شده اند.
در همین راستا، میرحمایت میرزاده گفت: کمیسیون آموزش مجلس در آخرین جلسهای با وزیر آموزش و پرورش براین موضوع توافق کرد که تا آخر فروردینماه تکلیف زمان پایان سال تحصیلی و به دنبال آن تاریخ دقیق امتحانات نهایی مدارس و دانشگاهها مشخص شود چون زمان برگزاری کنکور ۲۰ روز بعد از پایان امتحانات نهایی است.
بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به ارائه ۸۰ درصد از مطالب درسی به دانشآموزان مشکلی برای پایان سال تحصیلی وجود ندارد کما اینکه این اولین باری نیست که کشور با چنین شرایط روبهروست اوایل انقلاب و در هشت سال دفاع مقدس بارها چنین شرایط اضطراری پیش آمد و از دانشآموزان براساس مطالب خوانده شده در طول سال تحصیلی آزمون گرفته شد اکنون که موضوع آموزشهای مجازی در تلویزیون و کانالهای مدارس وجود دارد، معلمان میتوانند به خوبی تصمیمگیری کنند.
میرزاده ادامه داد: در وهله اول تاکید ما بر تعیین زمان پایان سال تحصیلی است تا دیگر در شروع سال تحصیلی جدید تاخیر نداشته باشیم چون آموزش و پرورش در طول سه ماه تابستان برای این موضوع برنامه ریزی می کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برگزاری امتحانات از دانشآموزان گفت: درباره امتحانات نهایی که قطعا وزارت آموزش و پرورش تصمیمگیری خواهد کرد و پروتکلهای خاص بهداشتی رعایت میشود چون مهمترین چیز برای ما حفظ سلامت دانش آموزان است. درباره امتحانات غیرنهایی دست معلم باز است؛ معلم بهترین کسی است که میتواند دانشآموزان را مبتنی بر کارهای کلاسی انجام شده در طول سال و یا آموزشهای مجازی ارزیابی کند ولی هنوز در این باره تصمیمگیری نهایی صورت نگرفته است. فعلا ما در مرحلهای هستیم که باید تا ۳۰ فروردینماه آموزش و پرورش تکلیف پایان سال تحصیلی اعلام کند.
وی درباره وضعیت امتحانات دانشگاهها هم گفت: از وزارت علوم خواستهایم که تعیین تکلیف کند. در این باره حذف ترم را اختیاری کردهاند ولی قرار شد اختیارات را به دانشگاهها بدهند چون شرایط در کل کشور یکسان نیست لذا تفویض اختیارات تصمیم درستی است.
رایزنیهای مجازی اصولگرایان بر تعیین تکلیف کرسیهای هیات رئیسه مجلس یازدهم
رایزنیهای مجازی اصولگرایان بر تعیین تکلیف کرسیهای هیات رئیسه مجلس یازدهم
محمدحسن آصفری، با اشاره به اختلافات گروه های سیاسی اصولگرا درخصوص نحوه انتخاب رییس مجلس آینده، به خبرآنلاین گفت: البته که این اختلافات در انتخاب رئیس و اعضای هییت رئیسه بی اثر نخواهد بود اما تلاش مجلس یازدهم بر این است که هییت رییسه مجلس و کمیسیون های چهره های قوی انتخاب شوند و از همه ظرفیتها برای کارآمدی استفاده شود اما مطمئنا اختلافاتی که قبل از برگزاری انتخابات وجود داشته به هیچ وجه اثرات خود را بر عملکرد مجلس نخواهد گذاشت.
اختلافاتِ پیش از انتخابات باید به رفاقت تبدیل شود
وی ادامه داد: اختلافات باید به رفاقت تبدیل شود چون امید امروز مردم کشور، مجلس یازدهم است و اگر قرار باشد وقت مجلس بر سر مسائل سیاسی گرفته شود نمی توان انتظار داشت مجلس موفقی داشته باشیم.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطر نشان کرد: همین حالا هم رایزنی های زیادی بین نمایندگان انجام می شود تا یک مجلس موفق و کارآمد به دور از اختلافات سیاسی تشکیل و از همه سلایق و ظرفیت ها استفاده شود.
رئیس و هییت رئیسه مجلس یازدهم قبل از تشکیل جلسات نهایی می شود
آصفری همچنین تصوریح کرد: رایزنی برای سهم دهی و تقسیم کرسیهای قدرت در مجلس یازدهم، به دلیل شیوع ویروس کرونا با تشکیل جلسات حضوری انجام نمی شود اما همین حالا هم منتخبان در فضای مجازی مشغول گفتگو هستند و توافقات قبل از تشکیل مجلس نهایی خواهد شد. قطعا اتفاق نظری قبل از تشکیل مجلس برای انتخاب هییت رییسه و رییس مجلس و کمیسیون های مجلس یازدهم صورت می گیرد تا وقت جلسات علنی برای حل اختلافات صرف شود.
وی درخصوص اولویت های کاری مجلس یازدهم، گفت: اولویت اول مجلس یازدهم باید رسیدگی به وضع معیشت مردم و مسائل اقتصادی باشد که نیاز به توجه ویژه دارد و در تصویب همه لوایح و طرح ها هم باید در نظر گرفته شود.
قصد و نیت مجلس بعد چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست
این منتخب مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: امروز متاسفانه با بحران جدی آمار حدود ۶ میلیون جوان بیکار در کشور مواجه هستیم که اگر برنامه ای برای آن نداشته باشیم می تواند تهدیدی جدی برای آینده کشور باشد و این موضوع شدنی نیست مگر با تلاش همه کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم.
آصفری افزود: البته قصد و نیت مجلس آینده این نیست که دولت را کنار بزند و چوب لای چرخ دولت بگذارد . ما می خواهیم تلاش کنیم تا دولت را هم به حرکت واداریم و با تصویب قوانین مناسب ریل گذاری درستی برای دولت ایجاد شود تا آن هم بتواند پرتوان تر و چابک تر به مشکلات مردم توجه کند. نگاه مجلس یازدهم در برخورد با دولت به هیچ وجه نگاه سیاسی نخواهد بود.
حقوق کارگران مطابق با کارکنان دولت افزایش نیافت/ عدم توجه به تورم
سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۷۵ درصد با مکانیسمی که در بودجه دیدهشده صورت گرفته است، ابراز کرد: درواقع به این دلیل در مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی مطرح و تصمیمگیری شد که حقوق به سمت مسیری عادلانهتر پیش رفته و مشکلات اقشاری که درآمدهای پایینی دارند بهنوعی حل و یا کاهش یابد که خوشبختانه دولت هم این امر را پذیرفته و قرار است در فروردینماه این موضوع اعمال شود.
وی افزود: افزایش حقوق کارمندان به این شکل است که کمترین دریافتیها بعضاً با بالاترین افزایش حقوق و بالاترین دریافتیها با کمترین افزایش حقوق همراه میشوند تا به شکلی حقوق افزایش یابد که اقشار کمدرآمد بتوانند مشکلاتشان را حل کنند.
عدم تبعیت حقوق کارگران از افزایش حقوق کارکنان دولت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درباره کارگران اما تصمیم به افزایش حقوق در اختیار شورای عالی کار است که باید تصمیمگیری کند و تنها مجلس قوانین بالادستی را تصویب میکند.
حسینی شاهرودی بیان کرد: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت حضور دارند و هرساله تصمیمگیری میشود و باخبر شدیم که رقم ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق بیان کردهاند اما اینکه آیا رتبهبندی مشاغل، دستهبندیها و … درباره اقشار مختلف کارگران در این افزایش حقوق رعایت شده یا خیر باید مسئولان پاسخگو باشد.
وی افزود: احساس میشود این نوع افزایش از قانون مجلس درباره افزایش حقوق قانون کارکنان دولت و بازنشستگان تبعیت نکرده و تابع ضوابط خاص خودش بوده است که شاید رضایت همه اقشار کارگری را در برنداشته باشد.
افزایش کالاها با افزایش حقوق همراه شود
نماینده شاهرود و میامی در مجلس در ادامه ضمن بیان اینکه باید میزان تورم نیز در تصمیمات لحاظ شود، گفت: در شاخصهای اقتصادی طبیعتاً وقتی متغیرهای تولید مانند مواد اولیه، هزینههای کارگری و … تغییر میکنند، قیمت تمامشده کالا نیز افزایش پیدا میکند و این به معنای تورم در جامعه است لذا باید بر روی شاخصهای اقتصادی کار عملی صورت گیرد تا تورم افزایش پیدا نکند.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه وقتی تورم در جامعه وجود دارد باید منتظر باشیم که هزینههایی مانند کارگر و … نیز بالا برود یا باید جلوی تورم را گرفت و اجازه نداد که تورم در کشور شکل گیرد، گفت: این موضوع با افزایش بهای بنزین و ارز دریکی دو سال گذشته متأسفانه صورت نگرفت و شاهد تورم لجامگسیخته بودیم لذا حال که تورم شکلگرفته میبایست هزینههای پرداختی به کارگران و کارمندان و… را برحسب تورم افزایش دهیم.
وی بابیان اینکه وقتی تورم افزایش مییابد لاجرم باید انتظار افزایش حقوق کارگران و کارکنان و … را نیز داشته باشیم، بیان کرد: متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها باید اجازه دهیم تا کالاهای تمامشده نیز گران شوند تا تولیدکننده هم در اینجا زیان نبیند زیرا شاخصهای متغیر برای تولید افزایش یافتهاند اما وقتی حقوق افزایش پیدا نکند قاعدتاً گرانی کالاها هم به مردم فشار میآورد.
باید تدبیر بهتری میشد
عضو خانه ملت بابیان اینکه میشد شرایط بهنوعی بهتر تدبیر شود تا کارگران هم مانند کارکنان دولت با افزایش رقم مناسب برای حقوق میشدند، گفت: درزمینهٔ حقوق کارگران هم میشد تدبیری کرد تا مانند کاری که مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت انجام داد یعنی حداقل افزایش برای آنانی که بالاترین حقوق را میگیرند و بیشترین افزایش برای آنانی که پایینترین حقوق را دریافت میکنند، صورت گیرد.
حسینی شاهرودی بیان کرد: اینکه چرا شورای عالی کار به این موضوع عنایت نداشته باید مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی به آن ورود کرده و درباره آن پرسش کند.
رژیم صهیونیستی فلسطینیان را از آزمایش تشخیص کووید-۱۹ محروم کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، منابع محلی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه اظهار داشتند که یک درمانگاه در خیابان سیلوان در بیت المقدس شرقی شامگاه سه شنبه پس از یورش نیروهای پلیس اسرائیل تعطیل شد و چهار فعال فلسطینی نیز بازداشت شدند.
گفته میشود این درمانگاه محلی بود که مردم فلسطین در آن تحت آزمایش کووید -۱۹ قرار میگرفتند.
در حالی که پلیس اسرائیل هیچگونه توضیحی برای این یورش ناگهانی خود ارائه نکرد، روزنامه هاآرتص درباره تعطیلی این درمانگاه نوشت که کیتهای تشخیصی کووید -۱۹ مورد استفاده در این درمانگاه توسط تشکیلات خودگردان فلسطین تأمین شده است.
در همین ارتباط، «فرحی ابو دیاب» یکی از ساکنان منطقه سیلوان در گفتگو با هاآرتص گفت که «دولت اسرائیل به فلسطینیان کمک نمیکند. و اجازه هم نمیدهد که آنها از دیگران کمک دریافت کنند».
این در حالی است که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین رژیم صهیونیستی را به مخفی کاری در خصوص موارد ابتلا به کووید -۱۹ در بیت المقدس شرقی متهم میکنند. هنوز هیچگونه اطلاعات دقیق و روشنی از سوی وزارت بهداشت این رژیم اعلام نشده است؛ اما تشکیلات خودگردان فلسطین شمار مبتلایان را ۴۱ نفر اعلام کرد.
یادداشت محمدرضا تاجیک در باره ایرانِ پساکرونایی/ فردا هم مثل امروز خواهد بود!
بخشی از یادداشت را می خوانید:
ایرانِ پساکرونایی به طور عجیبی شکل پیشاکرونایی خودش است: با همان صورت و سیرت و خویگان و منش و گفتار و رفتار. فردایش شبیه امروز و دیروزش است، از اینرو، حوالت فردا و پسفردا و پسینفردایش چندان با حوالت امروز و دیروز و پسپریروزش تفاوت نخواهد داشت.
کرونا میآید و میرود، بیمار میکند، میکشد، اقتصاد را به هم میریزد، انبوهی را بیکار میکند، بحرانهای اجتماعی و سیاسی موضعی و متوالی و متراکم بسیاری را ایجاد میکند و متعاقبا سبکهای زندگی، منش و خویگان و شخصیت آدمیان را و شیوههای مدیریتی آنان را تغییر میدهد اما در مورد ایران و ایرانیان این «متعاقبا» دفعتا غیبش میزند و دولت و ملت ایرانی همچنان کپی برابر اصل و دستنخورده باقی خواهند ماند.
انسانِ ایرانی ممکن است با کرونا به جهان دیگر پرتاب شود اما از زیستجهان ایرانیاش هرگز. کرونا ممکن است زورش به جسم او برسد اما چون به فرهنگ و عادتوارهها و حال و احوال و … او برسد، کله بر زمین مینهد و دو پا دارد، دو پا هم قرض میکند و فرار را بر قرار ترجیح میدهد.
در فردای بعد از رفتن کرونا بسیاری از ایرانیان، کماکان هرکدام یک رسانه برای انتقال شایعه باقی خواهند ماند، کماکان عشق سفر درونشهری و برونشهری خواهند بود، کماکان رغبتی به کتاب خواندن نخواهند داشت، کماکان در مصرف آب و برق اول جهان باقی خواهند ماند، کماکان موبایل به دست در حال چتکردن با دوستان و اهل فامیل و سرککشیدن به این سایت و آن سایت و گاهی هم ترولبازی خواهند بود، کماکان آخرِ تحلیل و تخمین و تجویز خواهند ماند و از هیچچیز چیزی میسازند و رنگ میکنند و به جای واقعیت و حقیقت به خورد دیگران و خودشان میدهند، کماکان میان زنها و مردهای خانوادهشان دوری و دوستی، کماکان از یک بحران از ملالش بیشتر نصیب میبرند تا از پندش، سیاستشان همین سیاست، حکومتشان همین حکومت، سیاستپیشگانشان همین سیاستپیشگان، مدیریت جامعهشان همین مدیریت، باقی خواهد ماند، کماکان بسیاری از آنان از دست دولت مینالند و دولت از دست این بسیاران، دولت به حرف آنان گوش نمیکند و آنان به حرف دولت، کماکان تدبیرگران منزلشان وقتی به منزل درمیآیند، قبلا دیر شده و خانه را آب برده، کماکان پس از ویرانشدن منزل همه انگشت اشاره را به طرف دیگری میگیرند و در این «ویرانه»، عمارتهای سیاسی و جناحی خود را برپا خواهند کرد، کماکان برخی مدیران، نهادها و شخصیتها خواهند گفت: «گفتیم، گوش ندادند» و دیگرانی خواهند گفت: «کسی نگفت و ما بیاطلاع بودیم»، کماکان امر اجتماعی تابع امر سیاسی (با سویه زیستسیاست) باقی خواهد ماند، کماکان بسیاری از مردم با دست (با زبان) دولت را به عقب میکشند و با پا (در عمل) آن را به پیش میکشند و مدیریت مشکلات و تقاضاها و نیازهای ریز و درشتشان را از آن طلب میکنند، کماکان مثل کیسه گردو نق میزنند و همهچیز را اسیر رنگ سیاسی میکنند و نسبت به آنها «آخر تحلیلها و تجویزها» – البته بدون «داده» و استدلال عقلی و علمی – را ارایه میدهند و در یک کلام، جامعه ایرانی، کماکان یک موزه باقی خواهد ماند – که در آن مومیاییشده همهچیز و همهکس به نمایش گذاشته شده است – حتی تماشاگران مومیایی.
اصلاحطلبان در مجلس کاملا اصولگرای یازدهم چه خواهند کرد؟
میرلوحی: با پیچیدهترین شرایط پارلمانی برای اصلاحطلبان مواجهیم
محمود میرلوحی، از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان درباره شرایط سیاسی دولت در سال ۹۹ و سپس نوع مناسبت دولت با مجلس آینده و نقش نیروهای اصلاحطلب در این مناسبت گفت: «پیش از ورود به موضوع اصلی لازم است قدری درباره جایگاه مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن بگویم. مجلس در قانون اساسی جایگاه ویژهای دارد؛ بهنحوی که هیچ شرایطی را نمیتوان تصور کرد که مجلس نباشد؛ یعنی در قانون اساسی برای بسیاری از نهادها و مسئولان جایگزین معرفی شده اما برای مجلس هیچ نهاد جایگزینی در نظر گرفته نشده است یا در نظام حقوقی بعضی کشورها انحلال مجلس پیشبینی شده است اما در قانون اساسی ما مطلقا چنین بحثی انجام نشده است. به یاد داریم که در زمان امام، مجلس چنان شأنی داشت که بحث پیامدهای تسخیر سفارت به این نهاد واگذار شد یا بعد از مدتی از انقلاب بحث احکام ثانویه پیش کشیده شد که بعدها این موضوع در قالب تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختارمند شد؛ یعنی حتی اگر یکی از مصوبات مجلس خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، در شرایطی که مصلحت کشور و نظام اقتضا کند، میتوان آن مصوبه را اجرا کرد و فلسفه تشکیل مجمع تشخیص هم همین است. هرچه به این سو آمدیم، جایگاه مجلس تنزل یافت تا امروز که حتی در موضوعات یومیه هم تصمیمگیرنده نیست و واقعیت این است که دیگر نمیتوان مجلس را در رأس امور قرار دارد. البته محدودشدن اختیارات قانونی محدود به مجلس نیست و از آقایان هاشمی، خاتمی، احمدینژاد و روحانی همه نسبت به عدم اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی انتقاد داشتند. در چنین شرایطی مناسبت دولت و مجلس هم تعیین میشود و از پس همین قواعد نانوشته مجلس ۹۹ و دولت ۹۹ شکل میگیرد؛ بهویژه آنکه مجلس یازدهم با رأی حداقلی روی کار آمده است. با اینهمه چارهای نیست جز آنکه همین مجلس با همین ترکیب کاملا اصولگرایی از تمام ظرفیتهای قانونی برای بازگرداندن جایگاه اصلی مجلس استفاده کند».
او ادامه داد: «حالا که اصولگرایان اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارند، باید بدانند که صرفا نماینده جناح خود نیستند، بلکه اکنون آنها نماینده همه مردم هستند و لازم است مطالبات همه مردم را دنبال کنند. مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری، ناظر بر دو قوه دیگر هم هست و نمایندگان میتوانند دستِکم روندهای موجود در دولت را اصلاح کنند و به رئیسجمهور و وزرا راهنمایی دهند تا از میزان نقایص موجود کاسته شود اما این اختیار نباید به کارشکنی منجر شود؛ زیرا رئیسجمهور هم منتخب مردم و اتفاقا منتخب اکثریت و نه اقلیت مردم است. روحانی، نماینده آن اکثریت قابلتوجهی است که در انتخابات اسفندماه مجلس پای صندوق نیامدند و به اصولگرایان رأی ندادند. اصولگرایان هشیار باشند که اعتراضات دیماه ۹۸ بعد از یک شور انتخاباتی در اردیبهشت همان سال رخ داد یا دو سال بعد در آبان ۹۸ بازهم اعتراضات گستردهای اتفاق افتاد؛ بنابراین اعتراضات مردم به سیاسیکاریها و ناکارآمدیها سریع رخ میدهد و این خطری است که میتواند در پی جناحبازی نمایندگان مجلس یازدهم محتمل باشد».میرلوحی درباره نقش اصلاحطلبان در مجلس یازدهم و احتمال تشکیل یک فراکسیون اقلیت اما کارآمد توسط ایشان گفت: «تشکیل یک فراکسیون اقلیت اما مؤثر با تعداد محدود اصلاحطلبانی که در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت، کار سختی است. من در ۴۱ سال عمر نظام جمهوری اسلامی سراغ ندارم که در مجلسی یک طیف سیاسی چنین در اقلیت باشند. شاید شرایط فعلی قدری شبیه به مجلس چهارم باشد که در آن زمان جناح راست انتقام مجلس سوم را گرفت؛ هرچند بازهم در آن مجلس حضور جناح چپ که بعدها به اصلاحطلبان معروف شدند، بیش از مجلس یازدهم بود. اکنون با پیچیدهترین شرایط پارلمانی برای اصلاحطلبان مواجهیم اما بههرحال اگر هریک از نمایندگان اصلاحطلب مؤثر عمل کنند، تشکیل یک فراکسیون قوی اصلاحطلب هیچ بعید نیست». مبلغ: هریک از نمایندگان اصلاحطلب میتوانند با تکیه بر ویژگیهای ذاتی خود مؤثر باشند
مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاحطلب هم درباره این موضوع به «شرق» گفت: «پیشبینی رفتار اصولگرایان در شرایطی که دولت همهجانبه درگیر بحران کروناست، قدری سخت است. من امیدوارم که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم درس بزرگی گرفته باشند که باید برای کاهش تأثیرات مخرب بحرانها وحدت وجود داشته باشد. اکنون نمیتوانیم قضاوت کنیم زیرا جریانهای تندرو در کشور تا پیش از شیوع ویروس کرونا عملا به هیچ اصلی پایبند نبودند و هیچگاه در راستای منافع ملی گامی برنداشتند و همواره مترصد تأمین منویات خود و نه مردم بودهاند و بعد از آنکه در رقابتی بدون رقیب توانستند راهی مجلس شوند، مدام دولت را تهدید میکردند که مجلس یازدهم بسیاری از وزرا یا حتی رئیسجمهور را استیضاح خواهد کرد. مجلس یازدهم متشکل از نیروهایی است که همواره مشی تندی داشتهاند و کوشیدهاند در رقابتهای حداقلی و با چشمدوختن به ردصلاحیت نیروهای اصلاحطلب پیروز میدان انتخابات باشند؛ بنابراین با چنین نیروهایی در مجلس یازدهم مواجهیم اما بههرحال باید امیدوار بود و از آنها درخواست کرد که باتوجه به شرایط بغرنج سیاسی و اقتصادی در کشور درصدد مقابله با دولت برنیایند زیرا نتیجه چنین رویکردی آسیب به کشور و تمام مردم است و باید همچنان امیدوار بود که رابطه مجلس با دولت از جنس تعامل و نه تقابل باشد. این امیدواری چندان دور از ذهن هم نیست زیرا بعد از آنکه بحران کرونا جدی شد، تقریبا تمام مسئولان در تمام نهادها همراهی کردهاند و کمتر پیش میآید که فردی ضعفها را بهطور غیرواقعی برجسته کند؛ چون همه احساس میکنند که بحران به قدری عمیق است که با سیاسیبازیها هیچ مشکلی رفع نمیشود. البته ایکاش چنین نگاهی نه فقط در حل بحران کرونا بلکه در تمام عرصهها وجود داشته باشد تا بتوانیم شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم».
او در پایان در پاسخ به این پرسش که تعداد اندک اصلاحطلبانی که در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت، تا چهحد میتواند جلوی تندرویهای احتمالی نمایندگان اصولگرا را بگیرد، گفت: «واقعیت این است که همین تعداد محدودی از اصلاحطلبان که به مجلس راهیافتهاند، شناختهشده نیستند و باید زمان بگذرد تا ببینیم آنها از لحاظ فردی چه قابلیتهایی دارند. آنچه بهطور کلی میتوان گفت این است که هریک از نمایندگان با تکیه بر ویژگیهای ذاتی خود میتوانند بسیار مؤثر باشند و حتی یک نماینده شجاع و متعهد به مردم میتواند بهمراتب در تحقق منافع ملی مؤثرتر از یک جمع خنثی عمل کند؛ البته این مهم مشروط به آن است که از محافظهکاریها و مصلحتاندیشیهای فردی فاصله بگیرد و سخن مبتنی بر حقیقت بگوید. اگر نمایندگان اصلاحطلب مجلس آینده چنین روحیاتی داشته باشند، شاید بتوان انتظار یک اقلیت مؤثر را داشت. فراموش نکنیم که شهید مدرس یک نفر و نه یک جمع بود اما به اندازه دهها جمع در تاریخ ایران تأثیرگذار بود».
سرنوشت مبهم ۶ کرسی پارلمان/ شائبه حمایت عضو شورای نگهبان از یک کاندیدا
سخنگوی شورای نگهبان میگوید بازرسها از استانهای هرمزگان، گیلان، مازندران و فارس بازگشتهاند و گزارشهای نهایی رسیده است. عباسعلی کدخدایی میگوید که در برخی حوزهها دو بازرس فرستاده شده است. اتفاقی که حاکی از بالاگرفتن جنجالها بر سر کرسی پارلمان در این شهرها است. به گفته کدخدایی نتیجه نهایی حوزههای صومعهسرا در گیلان، نور و محمودآباد در مازندران، بندرعباس در هرمزگان و جهرم و خفر در استان فارس در اولین جلسه شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
اما سؤال اینجاست که در این حوزهها چه اتفاقاتی رخ داده که بعد از گذشت قریب به دو ماه هنوز انتخابات به تأیید نرسیده است.
۳۵ پرونده تخلف
هرچند شیوع ویروس کرونا نیز در بهتعویقافتادن بررسی و تصمیم نهایی شورای نگهبان بیتأثیر نبوده است اما انتخابات چهار حوزه یادشده به خودی خود جنجالهای زیادی داشته است.
در استان هرمزگان یک روز قبل از برگزاری انتخابات، رئیسکل دادگستری هرمزگان از تشکیل ۳۵ پرونده تخلف انتخاباتی خبر داده بود. این آمار خود مؤید پیچیدهشدن شرایط انتخابات در آن استان بود. علی صالحی در آن مقطع گفته بود: «بیشتر جرائم انتخاباتی استان تخلف پیش از موعد، رعایتنکردن تبلیغات قانونی، سیاهنمایی در فضای مجازی، شرکت شماری از کارکنان دولت در تبلیغات و دعوت به تحریم انتخابات است».
پس از انتخابات نیز شکایتهایی مبنی بر تخلفهای انتخاباتی به هیئت نظارت بر انتخابات استان رسید.عباس متین، رئیس هیئت بر نظارت استان هرمزگان درباره این شکایات گفته بود: «بر اساس قانون هیئتهای اجرائی موظفاند تا ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج نسبت به دریافت شکایات اقدام و سپس حداکثر به مدت هفت روز در جلسه مشترک هیئت اجرائی و نظارت به آنها رسیدگی کنند. البته شاکی باید کاملا مشخص بوده و شکایات نیز باید با مستندات ارائه شود».
در حوزه بندرعباس احمد مرادی، محمد آشوریتازیانی و منصور آرامی اکثریت نسبی آرا را به دست آوردند. مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس دهم بود و آشوری هم از دوره هفتم تاکنون میهمان بهارستان بوده است. اما منصور آرامی، نماینده بندرعباس در مجلس نهم و شهردار بندرعباس بوده است.
انتخابات دو حوزه در گیلان و مازندران
در سوی دیگر یعنی شمال کشور هم دو حوزه تأییدنشده باقی مانده است. در صومعهسرا کاظم دلخوش، نماینده اصولگرا بار دیگر بیشترین رأی را آورده است. او پیش از این در مجالس هفتم، هشتم و دهم حضور داشته است. در مازندران و حوزههای انتخابیه نور و محمودآباد نیز ولیالله فرزانه اکثریت نسبی را کسب کرده است. اما شکایتها به هیئتهای نظارت این دو استان نیز باعث ابهاماتی در نتیجه نهایی شده است.
جهرم و همه حاشیههای انتخابات
اما شاید بیشترین جنجال بر سر کرسی پارلمان در استان فارس و حوزه انتخابیه جهرم و خفر اتفاق افتاده است. جایی که نامزدهای انتخابات تنها برای یک کرسی رقابت میکنند.
در حوزه انتخابیه جهرم مسعود رضاییکوچی برای چهارمین بار متوالی با حدود ۳۹ هزار رأی اکثریت نسبی را کسب کرد. رقیب او علیرضا صحراییان، فرماندار سابق جهرم بود که حدود ۳۵ هزار رأی داشته است. کوچی پس از رد صلاحیت در آخرین مرحله از اعتراضها توانست بار دیگر پا به عرصه انتخابات بگذارد. جرقه اعتراضها در این شهر از همین جا آغاز شد. برخی ادعا کردند که محمدحسن صادقیمقدم، عضو حقوقدان شورای نگهبان حامی رضایی، نماینده مجلس بوده است. دراینبین عکسهایی هم از این دو در جمعی منتشر شد. اما سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه میگوید: «خوشبختانه اعضای شورای نگهبان از هیچکس طرفداری نکردهاند و اینها همه شایعاتی است که مطرح شده است».
اما اعتراضها در جهرم تا جایی پیش رفت که امامجمعه این شهر نهم اسفند پشت تریبون نمازجمعه به انتخابات دوم اسفند اشاره کرد و گفت «انتخاباتی در جهرم برگزار شد که در شأن دارالمؤمنین نبود و تخلفاتی در آن صورت گرفت. درحالیکه طبق اطلاعیههای ستاد انتخابات کشور تا زمانی که متقاضی رأیدادن وجود داشت باید از آنها رأیگیری میشد اما در شهرستانهای جهرم و خفر این حق از مردم گرفته شد». حجتالاسلام محمدحسین مدبر گفته بود: «گفته شد ساعت هشت شب شعبههای انتخابات بسته شود اما ساعتی بعد دوباره برخی شعبهها گشوده شد و در این میان بلبشویی ایجاد شد». به گفته معترضان به نتایج انتخابات نباید حوزههای انتخابات بدون نظر هیئت نظارت بسته میشد. با اینهمه بدون نظر این هیئت و با دستور فرماندار انتخابات در جهرم پایان مییابد. پس از این حدود نیم ساعت بار دیگر برخی از حوزههای رأیگیری بازگشایی شد. اما این در حالی بوده که بعضی از صندوقهای رأیگیری باز شده بودهاند.
پیش از امامجمعه جهرم، استاندار فارس نیز در این زمینه گفته بود: «در هیئت نظارت انتخابات، تخلفات انتخاباتی مورد بررسی قرار میگیرد و در زمان مشخصشده از سوی قانونگذار، هم هیئت نظارت و هم شورای نگهبان تصمیم قانونی و شرعی لازم را خواهند گرفت». عنایتالله رحیمی بدون اشاره به شخص خاصی گفته بود: «عزیزانی که رهنمودی در ارتباط با انتخابات میکنند، این رهنمود آنان حتما مدنظر است و برای پاسخ به شک و شبههها راهکار قانونی پیشبینی شده است».
در مقابل اما امامجمعه شهرستان خفر در نامهای خطاب به اعضای شورای نگهبان از صحت انتخابات نوشت. در این نامه نام شش نفر از جمله امامجمعه شیراز برده شده بود که معتقد به صحت انتخابات هستند. پس از انتشار نامه در فضای مجازی دفتر آیتالله دژاکام به این موضوع واکنش نشان داد و تأکید کرد که «فصلالخطاب در انتخابات نظرات شورای محترم نگهبان است». پس از این محسن روحانی، امامجمعه خفر نیز از موضع خود عقب نشست و اعلام کرد که نامه منتشرشده پیشنویس نامه او بوده است.
اکنون باید دید که تصمیم نهایی شورای نگهبان در این چهار حوزه چه خواهد بود. کدخدایی درباره احتمال ابطال انتخابات میگوید «همهچیز بستگی به گزارشها[ی بازرسها] دارد. البته پرونده انتخابات مجلس یازدهم پس از تعیین تکلیف این چهار حوزه نیز بسته نمیشود. انتخابات ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته است. اما مرحله دوم درحالیکه قرار بود فروردین ۹۹ برگزار شود به آخرین ماه تابستان یعنی شهریور موکول شده است.
کنایه صریح مسیح مهاجری به حقوق و مزایای نمایندگان مجلس /مجلس یازدهم نگذارد حقوق نجومی با چراغ سبز قانون به ریش اقشار ضعیف بخندد
در ادامه یادداشت مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی آمده است؛
سخن رئیس دیوان محاسبات در این زمینه اینست: «بحث حقوقهای نجومی و نامتعارف نتیجه سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تا حدودی طبق قوانین و مقررات حاکم سقف خاص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان، مشمول قانون فوقالذکر ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای این مدیران مشخص شد که ۲۳۱ نفر از مدیران دستگاههای اجرائی… بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشتهاند و دریافت احدی از آنها بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.»
با توجه به این واقعیت تلخ که قانون، راه را برای دریافت حقوقهای غیرمنطقی باز گذاشته، بطور طبیعی، انگشت اتهام باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هدف بگیرد کمااینکه چشمها باید به نمایندگان مجلس باشند تا با تجدیدنظر در قوانینی که به دستگاهها مجوز پرداختهای نجومی را میدهند، این تبعیض را برطرف نمایند و کشور را به سوی عدالت ببرند. اینکه عدهای حقوق دهها میلیون تومانی دریافت کنند و با بهرهمندی از تسهیلات و امکاناتی از قبیل خانه سازمانی، خودروی دولتی، راننده مجانی، مزایایی آنچنانی و پاداشهای آنچنانیتر، دریافتهایشان نجومی شود و عدهای زیر خط فقر زندگی کنند، خلاف عدالت است و جامعهای که براساس بیعدالتی بنا شود، هرگز سعادتمند نخواهد شد و به سوی فروپاشی به پیش میرود.
مواردی که قانون، راه را برای دریافتهای نجومی باز کرده فراوان هستند ولی یکی از بارزترین مصادیق آن قانون تجارت است که علیرغم اصلاحاتی که در آن به عمل آمده، هنوز هم اجازه میدهد افرادی به بهانه عضویت در هیأت مدیرههای شرکتها و بنگاهها و مؤسسات مالی و یا شرکت در جلسات این ارگانها و نهادها دریافتیهای متنوعی تحت عناوین مختلف داشته باشند و اینگونه است که حقوقهای نجومی شکل میگیرد. در کنار این افراد، تودههای زحمتکش علیرغم کارهای طاقتفرسای شبانهروزی فقط مزدی در حد بخور و نمیر دریافت میکنند که در برابر گرانیهای کمرشکن هر روز فقیرتر میشوند و بیشتر به زیر خط فقر میروند.
آنچه باعث میشود مدیریتها هر روز از واقعیتهای جامعه فاصله بیشتری بگیرند و نتوانند بفهمند بر مردم فقیر چه میرود، همین فاصله است که میان دریافتیهای آنان با درآمدهای ناچیز مردم عادی وجود دارد. تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان ازجمله نمایندگان مجلس که قانون وضع میکنند، تا زمانی که از حقوق و مزایای آنچنانی برخوردارند نمیتوانند مشکلات مردم را درک کنند.
بنابراین، راه چاره اینست که نمایندگان مجلس با عزمی راسخ به تغییر قوانینی که موجب روا داشته شدن حقوقهای نجومی هستند بپردازند و از این طریق فاصله میان مدیران و مردم عادی را کاهش دهند. مجلس دهم که به فکر چنین اقدامی نیفتاد و اکنون نیز هفتههای پایانی عمر خود را سپری میکند. این بار را نمایندگان مجلس یازدهم باید بر دوش بکشند و مباد که آنها هم به مجرد استقرار در صندلیهای راحت خانه ملت، از رنجی که ملت میبرد غفلت کنند و حقوق نجومی همچنان با چراغ سبز قانون! به ریش اقشار ضعیف جامعه بخندد.
خبرگزاری مهر– گروه بین الملل: همه گیری ویروس کرونا در هر گوشهای از دنیا در جریان و باعث ناامیدی بسیاری از کشورها در مقابله با این ویروس شده است. به همین سبب، مردم و دولتها در مواجهه با این ویروس به وحشت افتادهاند و اقتصادها از هم پاشیده است. انتظار میرود این بحران بدون تمایل و همکاری جدی جهانی، بیشتر و بیشتر شود.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ویروس بر جهان از جنبههای مختلف، بسیاری معتقدند تغییر در نظم موجود جهانی و روابط بین الملل در دوره پساکرونا اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در خصوص مسائل فوق خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «آرشین ادیب مقدم»، رئیس مرکز مطالعات ایران در انستیتوی خاورمیانه دانشگاه لندن تنظیم نموده که در ادامه میآید.
*ویروس کرونا چه تأثیراتی بر نظم فعلی جهان خواهد گذاشت؟
Covid-۱۹ فاش کرد که فقدان عقلانیت سیاسی و عدم مهارت دولت که مخالف هرگونه گفتگو در مورد نظمها و سیستم هاست، به وضوح قابل درک است. این بیماری همه گیر وحشتناک در شرایطی رخ میدهد که شاهد دولتهای بدتری در این سیستم هستیم.
تنها نظمی که قابل مشاهده است بر اساس مشارکت جامعه است. مردم، با وجود بی کفایتی رهبران سیاسی خود، بار دیگر کسانی هستند که این بار را تحمل میکنند. اما در یک سطح انتزاعیتر، این بیماری همه گیر روندی را که از قبل آغاز شده تسریع میکند- سقوط آهسته اما قطعی ایالات متحده آمریکا به عنوان رهبر جهانی.
*نظم فعلی جهان بیشتر مبتنی بر رویکردهای لیبرالیسم و تا حدودی رئالیسم است. نقایص رویکردهای گفته شده در مواجهه با ویروس کرونا چیست؟
سیستم بین المللی فعلی پیچیدهتر از آن است که مبتنی بر این تئوریها باشد. در حقیقت، هیچ چیز واقع بینانه ای درباره بسیاری از گفتگوها در محافل دولتی وجود ندارد، اما ایده آل گرایی غیر منطقی به وفور قابل مشاهده است.
بنابراین این موضوع بستگی به نحوه تعریف این شرایط دارد. آنچه مهم است رویکردی منطقی و مبتنی بر علم در مورد زندگی و هستی در سیاره ماست – رویکردی جهانی که پیوند اجتناب ناپذیر زندگی بشر را میپذیرد که این بیماری همه گیر به طور دردناکی آن را آشکار نمود.
هیچ نظریهای نمیتواند این پیچیدگی ذاتی وجود انسان را توصیف کند. شکست رئالیسم و نئولیبرالیسم این است که نمیتوانند پیچیدگی ذاتی وجود انسان را توصیف کنند. اینها رویکردها حاوی ایدههایی هستند که فقط ادعا میکنند؛ آنچه را که آنها نمیتوانند فراهم کنند: یک اقتصاد کارآمد و عادلانه و حکومتداری خوب. ما هم این مواهب را نداریم، در هر زمینهای که ما به آن نگاه میکنیم.
*اگرچه شیوع ویروس، رویکردهای رئالیسم و اصل محوری این مکتب یعنی «خودیاری» را در کانون توجه قرار داده است، اما نواقص رویکرد رئالیسم را که مبتنی بر امنیت دولتی با موضوع امنیتی نظامی است را نشان داده است. شیوع ویروس همچنین نشان داد که اقتصادهای نظامی نیز قادر نیستند امنیت ملتها و دولتها را در دوره پسا کرونا حفظ کنند. نظر شما در مورد این چیست؟
این بیماری همه گیر دقیقاً آنچه را که تئوریهای واقع گرایانه در روابط بین الملل بر آن مبتنی است، آشکار کرد: دولت محوری. احمقانه است اگر فرض کنیم که میتوان با این بیماری همه گیر – که به تعریفی جهانی است – بدون هماهنگی و همکاری جهانی مقابله کرد.
آنچه ما نیاز داریم حاکمیت جهانی بهتر، چند جانبه گرایی بیشتر و وجود یک آزمایشگاه جهانی با بهترین دانشمندان است که بتواند واکسنهای مخصوص علیه بیماری های همه گیری مانند Covid-۱۹ را پیدا کند. درعوض، ما ناسیونالیسم روانی داریم. این سرنوشت عصر ما و چالش نسل ماست. اگر ما شکست بخوریم، بشریت شکست خواهد خورد.
*اگر بپذیریم که نظم جهانی پساکرونا، نسبت به نظم فعلی متفاوت میباشد آیا این تغییرات، ساختاری و اساسی خواهند بود؟ کدام مفاهیم تغییرات اساسی را تجربه خواهند کرد؟
یک نظم اساساً جدید جهانی فقط با یک برداشت بنیادی متفاوت از حاکمیت و توزیع مجدد قدرت سیاسی به دور از دولت ایجاد میشود. در سطح جمعی ما به یک سیستم فدرالیسم نیاز داریم که قدرت را به جوامع کوچک واگذار میکند تا بیمارستانها، خانههای مراقبت و امکانات خود را داشته باشند. دفاع و امنیت رسمی میتوانند در سطح ملی سازماندهی شوند و نیازی به حکومتداری نیست.
فراتر از میکرو لایه فدرال و لایه ملی، ما به یک سطح قدرتمند جهانی در مدیریت و همکاری چندجانبه که مربوط به حاکمیت ملی است نیاز داریم. قدرت نیاز به توزیع در بالا و پایین دولت-ملت دارد. فقط در این صورت افراد میتوانند برای خودشان تصمیم گیرند و فقط در این صورت ما میتوانیم منابع خود را برای مبارزه با بیماریهای همه گیر، تخریب محیط زیست یا هرگونه تهدید وجودی دیگر که سرنوشت من را به شما و شما را به هر کس دیگری در کره زمین متصل میکند جمع کنیم. تصور کنید آنرا.