برچسب: اخبار سیاسی

اخبار سیاسی و بروزترین اخبار های سیاسی و تحلی اخبار روز ایران و جهان

مردم می‌فهمند که اف‌ای‌تی‌اف چون مشکل این دولت را حل می‌کند نباید تصویب شود!

فساد، که امروزه مشکل بزرگ اقتصادی کشور است، از همینجا شروع می‌شود و ادامه و گسترش می‌یابد. اگر تبلیغات کسانی که با حمایت ایران از ملت‌های مظلوم منطقه مخالفت می‌کنند در میان مردم طرفدار پیدا می‌کند، به همین دلیل است که بسیاری از مردم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند حمایت از ملت‌های دیگر که هزینه دارد را بپذیرند. مسئولان باید به اقتصاد سروسامان بدهند، مشکلات معیشتی مردم را حل کنند، بیکاری را ریشه‌کن نمایند، موانع کسب و کار را از بین ببرند و از هرجهت رفاه مردم را تامین کنند تا کسی در داخل با حضور جمهوری اسلامی ایران در خارج مرزها مشکلی نداشته باشد. مسئولان ما باید این واقعیت را لمس کنند که مردم با هزینه کردن برای تامین منافع ملی مخالف نیستند به این شرط که دچار مشکلات و تنگناهای شدید معیشتی نباشند و با چشم خود تبعیض‌ها را نبینند.
رتبه دوم در میان مسائل داخلی متعلق به جنگ قدرت میان متصدیان بخش‌های مختلف نظام است. مردم از ریزه‌کاری‌های این جنگ خبر دارند و می‌دانند که این منازعات و مانع‌تراشی‌ها برای خدا و حتی برای مصالح ملت و کشور و نظام نیست، بلکه برای اینست که چرا بخشی از قدرت در دست تو باشد و به‌صورت کامل در اختیار من نباشد. حتی این را هم می‌فهمند که برجام اگر کار این دولت نبود و کار من بود خیلی هم خوب بود و اف‌ای‌تی‌اف هم چون مشکل این دولت را حل می‌کند نباید تصویب شود. اینها را مردم در کوچه و بازار و خانه و محل کار به زبان می‌آورند و تمام بازی‌های جدید رسانه‌ای و فضای مجازی علیه برجام و لوایح مرتبط را حقه‌های تبلیغاتی برای انتخابات می‌دانند. این، یعنی قربانی کردن منافع ملی در برابر مطامع شخصی و جناحی.
مسئولان باید به شعور مردم احترام بگذارند و آن را نادیده نگیرند. مردم ایران صاحب تشخیص و درک بالائی هستند و با مسئولان همراهی می‌کنند بشرط آنکه از آنها صداقت ببینند.

۱۷۳۰۲
اعضای مجمع بهانه می گیرند؛کمک به جبهه مقاومت هیچ ربطی به FATF ندارد

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

در بیش از یک سال گذشته، یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعاتی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورد، بحث FATF است. شما به‌عنوان یک عضو مجمع برای ما بفرمایید چرا در این نهاد بااین‌همه جلسه و توضیحاتی که ارائه شده درباره پیوستن به این نهاد، به نتیجه نمی‌رسد؟
داستانش طولانی است. یک‌بار که درباره این موضوع بحث شد، به این نتیجه رسیدند که ممکن است تعداد مخالفان پیوستن به FATF بیشتر از موافقان باشد و ظاهرا هم این‌طور بود.
این جلسات چه زمانی بود؟
سال گذشته یعنی سال ۹۷٫ جمع‌بندی اعضا این بود که در آینده CFT هم به مجمع می‌آید و بهتر است که این دو را باهم بررسی کنیم؛ به این دلیل به تأخیر افتاد. جالب است (قبل از عید) همان‌هایی که مخالف پالرمو بودند، می‌گفتند مخالفتمان را اعلام نکنیم، چون اگر اعلام کنیم شب عید است، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد و به مردم فشار می‌آورد. همان‌جا گفتم خب در این حرف شما تناقض وجود دارد. اگر می‌دانید مخالفت‌تان بر مسائل اقتصادی کشور تأثیرگذار است، چرا مخالفت می‌کنید؟ پس به ما بپیوندید که فکر می‌کنیم عضویت در این نهاد، به نفع کشور است؛ حداقل تحریم جدیدی برای روابط تجاری و بانکی‌مان ایجاد نمی‌کنیم. اما دوستان پاسخی برای این نقد نداشتند. حرف ما موافقان این بود که شما وقتی درک می‌کنید تصمیمی که به آن اعتقاد دارید، باعث ایجاد مشکلات برای کشور می‌شود، چرا این تصمیم را می‌گیرید.
از انتقادهای مخالفان FATF که به فضای رسانه‌ای درز کرده این است که گویا اعضای مجمع نگران همکاری جمهوری اسلامی با جبهه مقاومت و حمایت از آن، بعد از پیوستن به FATF هستند. یا این پیوستن را یک جور امتیاز می‌دانند که ما به آن نهاد یا جامعه جهانی می‌دهیم، پس در ازای آن باید آنها به ما امتیازی بدهند. پاسخ شما به‌عنوان عضو موافق در جلسات به این موضوعات چه بود؟
من سال‌ها مسئول کمک به جبهه مقاومت اعم از حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی بودم. [در دولت اصلاحات] که معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه بودم، مسئول این موضوع بودم. وقتی دوره کاری دولت آقای خاتمی تمام شد، در اولین ملاقات آقای احمدی‌نژاد با آقای سیدحسن نصرالله (سال ۸۴)، سیدحسن نصرالله گفت در دوره آقای خاتمی آن‌قدر که به ما و مقاومت کمک شد، قبلا چنین اتفاقی نیفتاده بود و ما از پشتیبانی دولت اصلاحات راضی بودیم.
نقل‌قولی که شما از سیدحسن نصرالله مطرح کردید، حتما در افکار عمومی داخلی ایران بازتاب زیادی خواهد داشت. لطفا برای ما درباره این کمک‌ها بیشتر توضیح بدهید. بیشتر حمایت مالی بود یا معنوی؟
هردو بود. نمی‌توانم با اعداد دقیق بگویم. بحث مقاومت و لبنان، بحث امنیت ملی ماست. یکی از پرسش‌های مردم، مخصوصا جوانان این است که با توجه به اینکه داخل کشور مشکلات اقتصادی داریم، چرا به آنها کمک می‌کنیم. آنها به این نکته توجه نمی‌کنند که کمک‌کردن به حزب‌الله و لبنان وظیفه ماست؛ برای اینکه امنیت ایران، مرزها، کشورمان و امنیت انقلاب را تأمین کنیم و باید از تهدیداتی که همیشه برای ما وجود دارد، جلوگیری کنیم. واقعیت این است که اسرائیل و آمریکا برای ایران تهدید هستند و شوخی هم ندارند. الان کم‌کم خبرهایش منتشر می‌شود که اسرائیل چقدر در ایران کار اطلاعاتی- امنیتی انجام می‌دهد و حتی سعی می‌کند به سری‌ترین بخش‌های ایران نفوذ کند. اقداماتی که درباره مسائل هسته‌ای انجام می‌دهد یا جنگ‌های سایبری که علیه ایران دنبال می‌کند، همه تهدیدهایی است که اسرائیل با کمک آمریکا انجام می‌دهد. بنابراین باید از این تهدیدات جلوگیری کنیم. اگر کمک‌ها به جبهه مقاومت و همکاری با آنها نبود، چه‌بسا اسرائیل یا آمریکا به ایران حمله نظامی می‌کردند. این یکی از توان‌های ماست که آنها را از حمله به ایران بازمی‌دارد.
شما معتقدید ما با کمک‌هایمان به جبهه مقاومت، ‌یک‌جور حصار دور مرزهای خودمان می‌کشیم.
نگوییم حصار. درواقع برای کشور امنیت ایجاد می‌کنیم.
برگردیم به بحث قبلی، به منتقدان مجمع در مورد پیوستن به FATF که معتقدند کمک‌های ما به جبهه مقاومت محدود می‌شود، چه جوابی دادید؟
به‌هیچ‌وجه کمک‌های ما را محدود نمی‌کند. هم در گذشته انجام می‌شد و الان هم انجام می‌شود. روش کمک ما روشی نیست که بتواند از طریق FATF یا CFT جلویش گرفته شود. این آقایان چون نمی‌دانند، این را بهانه می‌کنند؛ مثلا مخالفان در مورد CFT می‌گویند به بهانه مبارزه با تروریسم جلوی همکاری ما با جبهه مقاومت را می‌گیرند. غافل از این نکته که تعریف «تروریسم» در هر کشور برعهده خودش است. اگر آمریکا اعلام کرد یک گروه تروریستی است به این معنی نیست که CFT یا پالرمو یا FATF از آن تبعیت می‌کند. در بندهای CFT این نکته هست که هر کشوری خودش تروریسم را تعریف کند. بر این اساس، شورای‌عالی امنیت ملی ما تعریف می‌کند که چه گروهی از نظر ما تروریستی است. تعریف تروریسم از جنبه بین‌المللی هم توسط سازمان ملل انجام می‌شود که به‌جز داعش، القاعده و طالبان گروه دیگری در آن نیست که ما آنها را تروریستی بدانیم. بر این اساس، به‌هیچ‌وجه گروه مقاومت، حزب‌الله و فلسطین از منظر بین‌المللی جزء گروه‌های تروریستی نیستند.
تحلیل مخالفان پیوستن به FATF در مجمع چیست؟ آیا طیفی از راست سنتی هستند که می‌خواهند با دولت مخالفت کنند یا برجام را شکست‌خورده می‌دانند و می‌خواهند این‌گونه قید هرگونه همکاری با جامعه بین‌المللی را بزنیم؟
در پاسخ به این سؤال باید بگویم که بیایید تلاش کنیم در گام اول یاد بگیریم که نیت‌خوانی نکنیم؛ یعنی نگوییم به این دلیل مخالفت می‌کنند، چون از نیت افراد به‌جز خدا کسی مطلع نیست. آنچه مخالفان می‌گویند (که اشتباه هم می‌گویند) این است که با پیوستن به پالرمو یا CFT با توجه به اینکه در تحریم آمریکا هستیم، برای دورزدن تحریم‌ها دچار مشکل می‌شویم. خب باید این را بپرسیم که از لحاظ اجرائی چه کسی باید تحریم‌ها را دور بزند؟ غیر از این است که باید دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت باید انجام دهند؟ خب همه این نهادها می‌گویند اگر FATF را تصویب نکنید برای ما مشکل ایجاد می‌کند. برای اثبات یک چیز یا باید دلایل عقلی آورد یا دلایل نقلی. دلایل عقلی این امر که مشخص است؛ می‌گوییم اگر اینها را رد کنیم، هدیه بزرگی به ترامپ داده‌ایم؛ یعنی کمک می‌کنیم که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به تحریم‌های بین‌المللی تبدیل شود. مطمئنم که بسیار هم خوشحال خواهد شد. اما دلیل نقلی؛ ببینیم آنهایی که دست‌اندرکار این قضیه هستند چه می‌گویند. بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و … همه در این زمینه صحبت کرده‌اند، بنابراین عقل و نقل هر دو حکم می‌کند که حتما اینها را تأیید کنیم.
چندی پیش آخرین جلسه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس برگزار شد و اگرچه چهار ماه دیگر به ایران فرصت دادند، اما بیانیه هشدارآمیزی به ما دادند که اگر تا موعد زمانی اعلام‌شده این لوایح تصویب نشود، شرایط ما به عقب بازمی‌گردد. به نظرتان تا بهمن‌ماه جلسه‌ای در مجمع خواهیم داشت که به این موضوع بپردازد و امیدوار به تغییر نظر دوستان هستید؟
سعی می‌کنم امیدوار باشم. با توجه به مطالبی که گفته شد، عقل حکم می‌کند که اینها را تصویب کنیم، چون به نفع جمهوری اسلامی و مردم است برای اینکه حداقل در فشارهای بیشتر اقتصادی قرار نگیریم.

۱۷۳۰۲
مخالفان اف ای تی اف می گفتند چون امریکا رئیس آن است به ایران فشار می آورد، حالا۳ماه است که چین رئیس است و باز هم فشار می آورند

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

به نظر می‌رسد که یکی از ضرورت‌های بهره‌برداری از دستاوردهای اقتصادی توافق هسته‌ای، تسهیل مراودات بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی و خارجی و رعایت استانداردهای مورد نظر «FATF» از سوی جمهوری اسلامی است. استانداردهایی که برای رسیدن به آن، تصویب دو کنوانسیون مربوط به این نهاد مالی بین‌المللی از سوی ایران ضروری به شمار می‌آید. با وجود درک چنین ضرورتی هنوز نهادهای تصمیم‌گیر داخلی بر سر رعایت اصول «FATF» و در نتیجه عادی سازی رابطه با آن دچار تردید هستند. ادامه این تردیدها چه هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند؟
یکی از مباحثی که طی روزهای گذشته پیرامون «FATF» مطرح شده، این است که دولت و موافقان تلاش برای عادی‌سازی وضعیت کشور در «FATF»، نگاه فرصت محور و مخالفان، نگاه تهدید محور دارند. من معتقدم اتفاقاً این موافقان هستند که نگاه تهدیدمحور دارند؛ یعنی این نگاه وجود دارد که با رفع موانع اجرای استانداردهای «FATF» می‌توان از تهدیدهای بسیار بزرگ ممانعت به عمل آورد.
«FATF» نهادی است که یکسری استاندارد تدوین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت می‌کند و درست یا غلط تمام کشورها، بانک‌ها و مؤسسات مالی به استثنای کره شمالی و ایران از این نظرات تبعیت می‌کنند. هرچند ممکن است غربی‌ها مانند هر جای دیگر در این نهاد نفوذ داشته باشند اما «FATF» یک نهاد غربی نیست. الان چین ریاست «FATF» را عهده‌دار شده است. سال گذشته امریکا رئیس بود و هر بار که در دوره ریاست این کشور بر «FATF» آن مسئول امریکایی علیه ایران صحبتی می‌کرد، صحبت‌های او به طور برجسته از سوی مخالفان FATF در داخل ایران با نام و عنوان «رئیس FATF» بازتاب داده می‌شد و این طور القا می‌شد که «FATF» علیه ایران موضعگیری می‌کند. این درحالی است که ریاست سالانه این نهاد از چند ماه گذشته به چین واگذار شده است و روسیه هم همیشه از اعضای با نفوذ و قدرتمند این نهاد بوده است و باز هم ضرورت تصویب کنوانسیون‌های مورد نظر این نهاد از سوی مسئولان «FATF» و این کشورها که جزو کشورهای دوست ایران به شمار می‌آیند، مورد تأکید قرار می‌گیرد. موضوع خیلی شفاف و روشن است؛ «FATF» مجموعه‌ای از استانداردها را تدوین و به دنیا اعلام کرده و اگر کسی این استانداردها را نپذیرد، بانک‌ها و مؤسسات مالی با آنها کار نمی‌کنند. این طور نیست که ما برای کسی شرط بگذاریم و در ازای آن بخواهیم چیزی به دست آوریم.
حالا ممکن است اصلاً ما بگوییم سیاست جمهوری اسلامی این است که نمی‌خواهد با هیچ جای دنیا روابط مالی داشته باشد؛ خب این هم یک انتخاب است و اگر سیاست نظام این باشد، آن وقت بله؛ نیازی به رعایت استانداردهای «FATF» نخواهد بود. اما اگر سیاست ما این نیست و می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم، چنانکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در توصیف آن می‌گویند اقتصاد مقاومتی «درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.» پس این نیاز وجود دارد که مؤسسات مالی و بانکی بتوانند طبق اصول و مقررات پذیرفته شده جهانی با مؤسسات خارجی تعامل کنند. واقعیت این است که اگر اقدامات تقابلی «FATF» بازگردد، تمام این مراودات با محدودیت‌هایی بسیار شدید روبه‌رو شده و عملاً به سوی قطع شدن می‌رود.
برخی جریان‌های مخالف، ناکامی کشورهای منظومه غرب در محقق کردن منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام را به مسأله الحاق ایران به «FATF» گره می‌زنند و معتقدند تا تکلیف برجام مشخص نشده است نباید درباره رعایت استانداردهای «FATF» تصمیم‌گیری کرد.
بله برخی از دوستان می‌گویند اگر تحریم‌ها را بردارند، آن وقت ما قواعد «FATF»را رعایت می‌کنیم. اما واقعاً این موضوع محل چندانی ندارد. این طور نیست که ما بتوانیم برای این نهاد شرط بگذاریم. FATF طرف معامله ما نیست که بخواهیم چانه‌زنی کنیم. «FATF» می‌گوید این استانداردها وجود دارد و مخصوص ایران هم نیست و اگر شما رعایت نکنید کسی با شما کار نمی‌کند. من یک توضیحی هم بدهم و آن اینکه ما قرار نیست به «FATF» بپیوندیم. هم فکر نمی‌کنم سیاست ما این باشد که به این زودی‌ها عضو این نهاد سی و چند کشوری شویم و هم این احتمال وجود ندارد که آنها نیز در آینده‌ای نزدیک ما را به عنوان یکی از اعضا بپذیرند. بحث اصلی، رعایت استانداردهاست؛ یعنی چه این نهاد خوب باشد یا بد باشد، یکسری استانداردها را تعیین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت می‌کند و کشوری که آنها را اجرا نکند، علیه‌اش اقدام تقابلی انجام می‌شود. حالا نکته اینجاست که همه کشورها اقدامات تقابلی‌ای که «FATF» علیه کشوری تجویز می‌کند، اجرا می‌کنند و این مسأله‌ای نیست که جای چانه‌زنی داشته باشد.
این ادعا مطرح می‌شود که مشروط کردن رعایت استانداردهای «FATF» به اجرای تعهدات برجامی شرکای ایران، می‌تواند تلافی عهدشکنی امریکا در این توافق باشد؟
اتفاقاً باید بگویم که ما با نادیده گرفتن قواعد و اصول «FATF» که رعایت آنها را برای همه کشورهای جامعه بین‌المللی ضروری کرده، تمام هزینه‌هایی را که امریکا در نتیجه خروج یکجانبه از برجام متحمل شده است، از روی دوش این کشور برمی‌داریم. یادمان نرود که امریکا برای فشار بر ایران و ایجاد اجماع علیه آن متقبل هزینه‌های سنگین اقتصادی، انسانی و سیاسی شده است تا بتواند تحریم‌هایش علیه ایران را با موفقیت اعمال کند و کشورها را مجبور به اجرا کند. گفته می‌شود کارگروهی که امریکا برای تحریم ایران تشکیل داده، شامل نزدیک به ۸۰۰ نفر است. مقام‌های امریکایی برای فشار علیه ایران سفرهای مداومی در سطوح مختلف به کشورهای دیگر انجام می‌دهند. سفرا و دیپلمات‌های این کشور مدام وقت می‌گذارند و به بانک‌ها و شرکت‌ها می‌روند و فشار می‌آورند. از آنجایی که تحریم‌های امریکا علیه ایران یکجانبه است و مبنای بین‌المللی‌ ندارد، امریکا در کنار ابزار تهدید باید در خیلی از جاها از ابزار تطمیع هم استفاده کند و بالاجبار امتیازاتی را به طرف‌های مقابل بدهد تا آنها تحریم‌های امریکا علیه ایران را جدی بگیرند و اعمال کنند؛ یعنی باید یک هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی بدهد تا بتواند تحریم‌های خود را به مرحله اجرا درآورد. بازگشت اقدمات تقابلی «FATF» که با عدم رعایت ضوابط آن از سوی ایران اتفاق خواهد افتاد، باعث می‌شود هزینه‌های یاد شده به طور کامل از دوش امریکا برداشته شود. یعنی امریکا دیگر نیازی به زحمت اضافی ندارد و هزینه سیاسی نمی‌دهد. کشورها دیگر از آن پس ایران را نه زیر فشار امریکا بلکه بر اساس یک مبنای بین‌المللی یعنی اقدامات تقابلی «FATF» و به نحو گسترده‌تر، جامع‌تر و عمیق‌تر تحریم می‌کنند. بنابراین دیگر لازم نیست مسئولان امریکایی بانک به بانک و کشور به کشور بروند و فشار بیاورند که آنها نباید با ایران کار کنند. کسی هم از امریکا گلایه‌مند نخواهد بود و امریکا را ملامت نخواهد کرد. بلکه بار ملامت به طور کامل بر دوش ایران می‌افتد.
به نظر می‌رسد صرف نگرانی برخی جریان‌های داخلی با قوانین و لوایح مبارزه با پولشویی که از جمله اصول و مقررات «FATF» است، معطوف به دغدغه‌های خاص گروهی باشد… آقای ظریف هم اخیراً به این مسأله اشاره داشت.
مخالفان با لوایح «FATF» عمدتاً افرادی دلسوز هستند و به طور طبیعی دغدغه امنیت و منافع ملی دارند و شاید به دلایلی همچون نداشتن اطلاعات کافی یا توجیه نشدن به مخالفت برخاسته‌اند که طبیعتاً باید با این افراد گفت وگوهای بیشتری انجام داد و با در اختیار قرار دادن اطلاعات حقوقی و کارشناسی و فنی نگرانی‌های آنها را مرتفع کرد. بویژه اینکه با تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزارتخانه‌های مربوطه دولتی و نیز تمام نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در آن عضو هستند، راهبری و نظارت بر تمامی این فرآیندها در این نهاد متمرکز خواهد بود و قاعدتاً جایی برای کمترین نگرانی باقی نمی‌ماند. اینکه احیاناً کسانی با انگیزه‌های دیگر مخالف این فرآیند باشند بحث دیگری است، که قاعدتاً بخش‌های ذیربط بر آنها اشراف دارند و اقدام لازم را صورت می‌دهند.

«FATF» در جلسه اخیر خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFT را نهایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت. چه عواقبی در نتیجه ادامه یافتن تردیدها در داخل کشور برای تصویب لوایح در انتظار کشور است؟
«FATF» به کشورهای جامعه بین‌المللی درخصوص کار با کشورهایی که در سیستم‌های مالی خود با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند، هشدار می‌دهد. به آنها می‌گوید که در مراوده با این کشورها احتیاط کنند. این طور هم نیست که فقط ما بوده باشیم؛ کشورهای مختلف در چندین سال گذشته هر کدام به درجاتی وارد این مسیر شده‌اند و خارج شده‌اند؛ از کشورهای اروپایی گرفته تا آسیایی و آفریقایی هدف هشدارهای «FATF» بوده‌اند و این طور نبوده که «FATF» فقط گریبان ایران و کره شمالی را گرفته باشد. درجه هشدار درباره کشورها متفاوت است. به عنوان مثال، ایران و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که «FATF» بالاترین درجه هشدار را درباره آنها اعمال کرده است. به این ترتیب که لیستی از اقدامات تقابلی وجود دارد که این لیست تا پیش از امضای برنامه اقدام میان ایران و «FATF» علیه کشورمان اعمال می‌شد اما بعد از امضای این برنامه میان طرفین، «FATF» پذیرفت که اقدامات تقابلی را علیه جمهوری اسلامی تعلیق کند. در واقع آنها به ایران زمان دادند تا آن برنامه را تکمیل کند. برنامه هم شامل موارد دشوار و غیرممکنی نبود؛ یعنی اجرای بندهای مختلف آن برای ما سخت نبود کمااینکه ما اکثر قریب به اتفاق این موارد را تاکنون اجرا کرده‌ایم ولی مشکل این است که بدون تصویب این دو کنوانسیون، برنامه اقدام (اکشن پلن) در کلیت آن تکمیل نشده و به همین دلیل «FATF» نپذیرفته است.
به همین دلیل چندبار فرصت الحاق ایران به «FATF» را تمدید کردند؟
بله؛ یک دلیل آن هم که در این مدت به ما زمان بیشتری دادند و چندبار تمدید کردند همین بود که ایران پیشرفت خوبی داشت یعنی ما قوانین داخلی‌مان را به روز کردیم، آیین‌نامه‌های لازم را تصویب کردیم، نهادهای قانونی لازم را تعبیه کردیم و اگر این نهادها از قبل هم وجود داشت، سازوکار آنها را گسترش دادیم، در بخش‌هایی که باید نیروهای اجرایی، قضایی و انتظامی خود را آموزش می‌دادیم، این کار را انجام دادیم و پیشرفت خوبی داشتیم و این باعث می‌شد «FATF» به رغم شیطنت‌هایی که برخی از اعضا مانند امریکایی‌ها انجام می‌دادند، چندبار فرصت ایران را تمدید کند اما بعد از سال گذشته شاهد بودیم که بتدریج اقدامات تقابلی را برگرداندند؛ یعنی اول یک آیتم و در نشست بعدی دو آیتم را برگرداندند که در نشست اخیر اتفاق افتاد و الان هم به ما این ضرب‌الاجل را دادند که تا ماه فوریه سال آینده میلادی یعنی حدود سه ماه آینده اگر این برنامه اقدام را تکمیل نکرده باشیم، «FATF» دیگر برای بازگرداندن اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری نخواهد داشت و این اقدامات به صورت اتوماتیک برمی‌گردد و این به منزله این است که ارتباط مالی و بانکی کشورهای دیگر با ایران با محدودیت‌های بسیار شدیدی روبه‌رو خواهد شد. برای تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی کشورهای مختلف این مسأله خیلی مهم است که خودشان با خواسته‌های«FATF» منطبق باشند. خیلی برایشان ریسک خواهد بود که بخواهند با نهادهای مالی کشوری کار کنند که اقدامات تقابلی «FATF» علیه آن اجرا شده است.
من به دفعات شنیدم که می‌گویند آیا می‌توان تضمین داد که بعد از این، درخواست جدیدی از ما نشود و مشکل جدیدی برای ما ایجاد نشود؟ این سؤال اصولاً اشتباه است. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست؛ ما به لحاظ مشکلاتی که FATF ممکن است بتواند برای ما ایجاد کند، در ماه فوریه در بدترین حالت ممکن خواهیم بود. بعد نگران باشیم که اگر از این وضعیت دربیاییم، ممکن است در آینده شاید یک زمانی باز هم برای ما در FATF مشکلی ایجاد شود؟ در واقع مثل این است که نگران باشیم اگر از چاه بیرون بیاییم، این احتمال وجود دارد که کسی دوباره سعی کند ما را به درون یک چاله‌ای هل دهد. جواب واضح به این نگرانی‌ها این است که آن موقع سعی می‌کنیم در برابر افتادن به چاله مقاومت کنیم و تدبیر داشته باشیم. اما این اصلاً منطق درستی نیست که بگوییم ما تلاشی برای بیرون آمدن از یک وضعیت بسیار دشوار نکنیم تا مبادا کسی بعداً دوباره تلاش کند که ما را به چاله‌ای هل دهد. به لحاظ روابط پولی و بانکی در صورت بازگشت اقدامات تقابلی FATF ما با دشوارترین وضعیت روبه‌رو خواهیم بود و این استدلال که ما از این وضعیت بیرون نیاییم چون اگر بیرون بیاییم، باز هم ممکن است کسی سعی کند به بهانه‌های دیگر برای ما مشکل ایجاد کند، قابل قبول نیست.
نکته‌ای را هم اجازه دهید اضافه کنم و آن هم بحثی است که خیلی از جاهای مختلف شنیدیم که آیا تضمین می‌شود کرد که با رعایت استانداردهای FATF اوضاع اقتصادی مملکت بهتر می‌شود و مشکلات حل می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال می‌خواهم مثالی بزنم. اگر ما قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر فرضی را (اینجا این شهر یعنی شبکه مؤسسات پولی و بانکی دنیا) نپذیریم، اصولاً اجازه تردد به ما نمی‌دهند. حالا فرض کنیم ما همه قوانین را پذیرفتیم و اجازه تردد هم به ما داده شد، آن سؤال مثل این است که ما بگوییم آیا به صرف پذیرفتن این قوانین و مقررات برای تردد در این شهر، خود به خود مالک یک خودرو مناسب و راهوار هم خواهیم شد؟ و آیا ما حتماً به مقصد می‌رسیم؟ خب این طور نیست. اما در سوی مقابل، این را می‌شود قطعی گفت که اگر حتی بهترین ماشین و بهترین راننده را هم در اختیار داشته باشیم اما اجازه تردد را در این شهر به ما ندهند، به درد ما نخواهد خورد. نباید توقع داشت که صرف داشتن اجازه تردد در شهر، ما را به مقصد برساند. مواردی مثل لیست سیاه FATF یا تحریم‌ها یا غیره، دست ما را می‌بندند. با دست بسته کاری نمی‌شود کرد. بله، بسیاری از کشورها هستند که در حال حاضر در لیست سیاه FATF نیستند اما الزاماً اقتصاد موفقی هم ندارند. اما در سوی دیگر، هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که اقتصاد موفقی داشته باشد، ولی در فهرست سیاه FATF باشد و مشمول اقدامات تقابلی این نهاد واقع شده باشد.
صف بلند منتقدان طرح «سرا» /مردِ پشت پرده تمام قد دفاع کرد

به گزارش خبرآنلاین، اسمش را گذاشته‌اند «سرا»؛ این آخرین راهکاری است که از پشت درهای بسته شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بیرون آمده است تا با تکیه بر آن لیستی کم دردسرتر از لیست انتخابات ۹۶ را ساماندهی و ارائه دهند.

فضا با چهارسال پیش خیلی تفاوت دارد .دیگر خبری از آن شور و شوقی که بدنه رأی با یک «تَکرار» پای صندوق‌های رای آمد تا نتیجه ۳۰ بر هیچ را بر تارک تاریخ رقابت‌های جناحی ثبت کند وجود ندارد، حالا برای کم کردن این فاصله اصلاح‌طلبان آستین‌ها را بالا زده‌اند تا به یک برنامه یا سازوکار برسند و در این میان چه راه کاری بهتر از اینکه اعلام کنند بدنه اجتماعی درباره لیست نظر بدهد و آنها بگویند چه کسانی را در لیست ۹۸ قرار دهند. این تصمیمی است که با اکثریت آرا در جلسه شورای عالی سیاستگ‌ذاری تصویب شد.

سرا چه می گوید؟

طرح سرا یا همان سامانه رأی‌ﺳﻨﺠﯽِ اصلاح‌طلبان، طرحی است که گفته می شود از سوی حزب اتحاد ملت به شورای عالی سیاستگذاری پیشنهاد شده است.در «سرا» که یک وب‏سایت اینترنتی است، اصلاح ‏طلبان به عنوان «انتخاب‌کننده» به عضویت درمی‏ آیند و در یک رای ‏گیری شفاف و دموکراتیک، از میان نامزدهای واجد شرایط، فهرست نامزدهای اصلاح‏ طلبان را در تهران و مراکز استان‏ها برمی گزینند.

آذر منصوری سخنگو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در این رابطه گفت: «طرح «سرا» گام بعدی اصلاح‌طلبان به سمت انتخاب دموکراتیک‌تر، شفاف‌تر و کارآتر نامزدهای جبهه‌ اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و نوعی رای‌سنجی مقدماتی است. این شیوه‌ شفاف و دموکراتیک انتخاب نامزدها در سده‌ گذشته در احزاب و جریان‌های سیاسی ده‌ها کشور جهان آزموده و پرورده شده است، فساد سیاسی و نقش لابی‌های ناسالم در برآمدن نامزدها را می‌کاهد، به شکل‌گیری فضای انتخاباتی و افزایش مشارکت و استفاده از فرصت انتخابات برای آگاهی‌افزایی کمک می‌کند، به شناسایی و برآمدن نامزدهای شایسته‌ و معرفی چهره‌های توانا و جدید به جامعه می‌انجامد، اقتضای دموکراتیزاسیون در سطح احزاب و جریان‌های سیاسی است و ارتباط میان یک جریان سیاسی با بدنه‌ اعضا و حامیانش را تقویت و مشارکت اعضای یک جریان سیاسی را به نحوی معنادار در فرآیند انتخاب نامزدها جلب می‌کند.»

بنا به گفته منصوری از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، در «سرا» همه‌ فعالان اصلاح‌طلب کشور با معرفی احزاب و اعضای عضو شورای عالی سیاست‌گذاری در چند لایه به عضویت درمی‌آیند و در یک رای‌سنجی شفاف و دموکراتیک از میان نامزدهای واجد شرایط، فهرست نامزدهای اصلاح‌طلبان را در تهران و مراکز استان‌ها انتخاب می‌کنند.

این عضو اتحاد ملت البته این را هم تاکید کرده است که رئیس دولت اصلاحات از موافقان این طرح است.

صف بلند منتقدان طرح سرا

هرچند این طرح با یکباره اما پرسروصدا اعلام موجودیت کرد و گفته شد رای مثبت اکثریت اعضای شورای سیاست‌گذاری را در پس خود دارد اما آنطور که گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به خبرآنلاین می‌گوید گویا حزب کارگزاران، اعتماد ملی، حزب اسلامی کار و انجمن اسلامی معلمان از مخالفان این طرح بوده اند. او به خبرآنلاین از پشت‌پرده‌های طرح روایت کرده و می گوید:«هر طرحی دارای پشت پرده و پشت صحنه ای است، طرح که از آسمان نمی آید، کسانی که این طرح را پیشنهاد دادند گرایش حزبی شان روشن است. آقای جلایی پور پدر و پسر گرایش حزبی شان روشن است. ببینید اگر پسر من امروز طرحی بیاورد چه کسی است که باور کند این طرح بدون مشورت من آمده است؟ بنابراین هر طرحی پشت صحنه ای دارد و پشت صحنه این طرح احزاب اقماری هستند که آن را مطرح کردند و همه چیز روشن است. همه معتقدند هر طرحی دارای پشت پرده و پشت صحنه ای است، طرح که از آسمان نمی آید، کسانی که این طرح را پیشنهاد دادند گرایش حزبی شان روشن است. آقای جلایی پور پدر و پسر گرایش حزبی شان روشن است. ببینید اگر پسر من امروز طرحی بیاورد چه کسی است که باور کند این طرح بدون مشورت من آمده است؟ بنابراین هر طرحی پشت صحنه ای دارد و پشت صحنه این طرح احزاب اقماری هستند که آن را مطرح کردند و همه چیز روشن است.»

تندترین انتقادات به طرح نوآمده در جریان اصلاح طلب بازهم از سوی غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران و از منتقدان سرسخت شورای عالی سیاستگذاری مطرح شده است. او ابتدا در توئیتی که به نظر می‌رسید بیشتر مخاطبش محمدرضا عارف است، نوشت: «واگذاری تهیه لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعی: آن چه انتخابات را معنادار می‌کند و به مردم رغبت رای دادن می‌بخشد، نتیجه‌ رای دادن است و نه مناسک آن. شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی سیاسی چه برای حکومت چه برای اصلاحات بیراهه است. به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم». وی در ادامه نوشته است که «بدنه اجتماعی اصلاحات از پایین به بالا شکل می‌گیرد، نه از بالا به پایین! چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؟ آنان باید ما را انتخاب کنند یا ما آنان را؟! بگویید در مجلس یازدهم چه می‌کنید تا مردم درباره‌ی رای دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده‌اید، مهم این است که چه می‌کنید.» او یک روز بعد در اظهاراتی تند و تیزتر بازهم به «سرا» و حامیان آن تاخت و آن را یک طرح قلابی نامید.

حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار نیز که در لیست مخالفان قرار می‌گیرد به خبرآنلاین می‌گوید: «اگر قرار باشد طرح سرا یا هر طرح مشابهی اجرا شود بهترین شیوه آن است که نامزدها با معرفی برنامه‌های پیشنهادی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودشان را در معرض سنجش و گزینش عمومی قرار دهند در غیر این صورت اگر مبنای انتخاب مقبولیت شخصیتی و ظاهری نامزدها باشد راه به جایی نخواهیم بود».

محمدصادق حوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم از جمله مخالفانی است که می‌گوید: به صراحت اعلام کردم که از هر اقدامی در جهت اصلاح رفتار گذشته شورایعالی استقبال می‌کنم اما طرح سرا کاستی‌ها و نواقص قابل مشاهده‌ای دارد که گمان نمی‌برم در انتخابات پیش رو قابلیت اجرا پیدا کند.» انتقاد اعتماد ملی به طرح سرا آنقدر جدی است که حتی قرار این حزب بر بررسی ادامه حضور در شورای عالی سیاستگذاری یا خداحافظی با این شورا قرار گرفته است.

بازی در زمین رقیب

محمود صادقی نماینده مردم تهران و دبیرکل انجمن اسلامی اساتید دانشگاه‌ها از حامیان طرح سرا است که درباره این طرح به وب‌سایت امتداد می‌گوید: در ابتدای ارائه این طرح از سوی دوستان، شاهد ابهاماتی در آن بودیم که بر همین اساس از افراد دعوت شد تا در شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، توضیحاتی در رابطه با آن داده شود. پس از چند جلسه بحث و بررسی، نهایتا جرح و تعدیل‌هایی با توجه به اشکالات مطرح شده صورت گرفت. جمع‌بندی‌ها بر اساس مباحث مطرح شده در هیئت رئیسه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان این بود که سرا، طرح مناسبی است.

او ادامه می‌دهد: «طرح سرا برای شفافیت بیشتر در راستای جلب مشارکت و همکاری بیشتر بدنه اصلاح‌طلبی است. یکی از عواید آن، این خواهد بود که به احتمال زیاد، حرف و حدیث‌ها را کمتر کرده و مسئولیت تهیه فهرست انتخاباتی را در محدوده گسترده‌تری از افراد به شکل پائین به بالا تقسیم می‌کند. »

او می‌گوید: «بیشترین مخالفت‌ها و نقدها درباره سرا این است که مدیریت طرح به دست کسانی بوده و آن افراد در جهت کاندیدای خود، آن را مدیریت کنند. در حالی که هر کدام از احزابی که در زمینه سلامت و شفافیت طرح، اشکال و ایرادی دارند، می‌توانند در نظارت بر طرح و اجرای آن مشارکت داشته باشند. در شیوه‌نامه نیز آمده که نظارت بر طرح بر عهده کارگروه پایش و ارزیابی عملکرد است که بنده هم عضو آن هستم.» صادقی در توصیه‌ای به صف اول مخالفان می‌گوید: «من، همین جا از همه دوستان، اعم از اعتماد ملی، کارگزاران و تمام کسانی که دغدغه داشته و نگران هستند، درخواست می‌کنم که همراهی و مشارکت جدی در این زمینه داشته باشند. » او همچنین می‌گوید: «دوستان، نظرات خود را اعلام کرده و برای رفع اشکالات تلاش کنند، اما مراقب سواستفاده رسانه‌ها و جریان‌های رقیب هم باشند. چرا که برخی از دوستان، ناخواسته در زمین رقبا بازی می‌کنند.»

دفاع تمام قد

حمیدرضا جلایی پور از اعضای حزب اتحاد ملت و کسی که گرامی مقدم او را این طرح می‌د مرد پشت پرده این طرح می داند در دفاع از سرا می‌گوید: «تجربه و «سامانه رای‌سنجی» در احزاب دنیا بیش از صد سال است که سابقه دارد. در «جبهه اصلاحات» هم که می‌خواهد در انتخابات فعال شود «سامانه رای سنجی» کاملا کاربرد دارد. گفتم این درست نیست که «اندکی» از اصلاح‌طلبان انتظار داشته باشند که فعالان اصلاح‌طلب در انتخابات فعال شوند ولی در تصمیمات مهم نظر و مشارکت نداشته باشند! و بعد از انتخابات بروند به خانه‌هایشان و بر فعالیت منتخبان نظارت نداشته باشند. اتفاقا فعالان جبهه اصلاح‌طلب فقط عنصر بدنی، فیزیکی و ابزاری نیستند اکثر آنها شهروندان صاحب‌نظر و صاحب تشخیص هستند؛ اکثر آنها به حکم اصلاح‌طلبی مخالف اندک‌سالاری هستند. به بیان دیگر سرمایه اجتماعی جبهه اصلاحات در بدنه این جبهه است که سرا مکانیزمی است که جبهه اصلاحات می‌تواند از این سرمایه در تصمیمات مهم استفاده کند.

حسن رسولی از چهره‌های نزدیک به محمدرضا عارف نیز به میدان آمده و خطاب به منتقدان می گوید«آنچه به عنوان طرح سرا مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسیده است یقینا جای کار دارد و حتما باید در خصوص اشکالات اعضای منتقد یا مخالف طرح به جمع بندی برسیم. کلیات این طرح به تصویب رسیده ولی جزئیات آن جای بحث دارد.»

رسولی با بیان اینکه سامانه سرا یک تکنیک است، خاطرنشان می کند« این سامانه نمی تواند وظایف، مسئولیت ها و اختیارات شورا را سلب کند. به عنوان مثال مسئول برگزاری انتخابات، وزارت کشور است، این مسئولیت چه انتخابات به صورت سنتی برگزار شود و یا تمام الکترونیک، ذات کار اجرایی آن وزارت خانه را دچار تغییر نمی کند. درباره شورای عالی سیاست گذاری هم به همین شکل است، راهبری و هدایت سیستم برگزاری انتخابات اصلاح طلبان بر عهده این شورا و کارگروه های وابسته به این نهاد است. علاوه بر این حتی پیش بینی شده در جزئیات اجرا از بین منتقدان یا مخالفانی چون احزاب اعتمادملی یا کارگزاران که نسبت به این طرح دچار شک و تردید هستند هیات نظارتی تشکیل شود که بر نحوه اجرای سامانه سرا نظارت کنند.»

۱۷۲۷۲۱۶
توهین ضرغامی به کمال تبریزی در باره حضورش در اشغال لانه جاسوسی

مسئول دفتر مهندس عزت‌الله ضرغامی جوابیه‌ای ارسال کرده است که متن کامل آن منتشر می‌شود: «مدیرمسئول محترم روزنامه شرق، با سلام و احترام؛ خبر مندرج در صفحه اول و دوم روزنامه مورخ ۱۴/۸/۹۸ مبنی‌بر عدم حضور آقای مهندس ضرغامی در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و یا مخالفت ایشان در آن زمان، با این اقدام انقلابی و تاریخ‌ساز، کذب محض است. اظهارات و توهمات یک فرد نامتعادل سیاسی که اصولا ارزش پاسخ ندارد، در مقابل محکمات غیرقابل‌انکار، نباید مبنای خبر و گزارش و تحلیل نادرست در روزنامه شود. دقت کنید! لطفا بر اساس قانون مطبوعات در همان محل اصلاح فرمایید».

۱۷۳۰۲
کیهان: محبوبیت رئیسی افزایش یافته اما رتبه او بعد از سلیمانی و ظریف قرار دارد

اخیرا هم نظرسنجی دانشگاه مریلند منتشر شد که نشان می‌دهد محبوبترین چهره ها سلیمانی، ظریف، رئیسی، قالیباف و احمدی‌نژاد هستند.
۱۷۱۷
فیلم | جزئیات سرنگونی پهپاد متجاوز به حریم هوایی ماهشهر از زبان استاندار خوزستان

۲۵۶ ۲۵۶
این دادستان، دکتر مصدق را با ناسزا و دشنام گفتن، محاکمه کرد+عکس

من دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی ایران هستم و این سیاست خارجی استعمار و امپریالیسم و نوکران داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشانده است. محمد مصدق این سخنان را در ۱۷ آبان ۱۳۳۲ خورشیدی؛ یعنی نخستین روز دادگاه علنی خود در برابر رییس دادگاه که از او خواسته بود خود را معرفی کند، ابراز داشت تا به این ترتیب دادگاهی نظامی برای مردی شروع شود که نفت را ملی کرد و نخست وزیر قانونی کشور بود اما این دادگاه پس از ۳۵ جلسه محمد مصدق را در رای ناعادلانه خود محکوم نشان داد.

در این میان یک شخصیت، نقش دادستان دادگاه مصدق را برعهده داشت که خود مصدق هنگامی که نخست وزیر بود، حکم دادستانی ارتش را برای او صادر کرد اما به این بهانه که تحصیلات حقوقی ندارد از قبول آن سر باز زد اما مدتی بعد در جایگاه دادستانی، نخست وزیر دولت ملی ایران را محاکمه کرد. این فرد، کسی نبود جز حسین آزموده.

تولد تا حضور در ارتش

حسین آزموده فرزند محمود در ۱۲۸۵ خورشیدی در تهران متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، دیپلم خود را در ۱۳۰۶ خورشیدی از مدرسه دارالمعلمین گرفت و به دانشکده افسری راه یافت. در ۱۳۰۸ خورشیدی با درجه ستوان دومی در رشته مهندسی از این دانشکده فارغ‌التحصیل و به خدمت در ارتش مشغول شد. وی در ۱۳۱۸ خورشیدی با درجه سرهنگ دومی، دوره استحکامات دانشگاه جنگ را به پایان رساند و بس از آن کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه تهران گرفت.

آزموده در ۱۳۲۲ خورشیدی با درخواست وزارت جنگ و موافقت محمدرضا پهلوی وارد سازمان دادرسی ارتش شد و در ۱۳۲۶ خورشیدی به معاونت دادستانی آنجا رسید و در محاکمه سرتیپ علی اکبر درخشان فرمانده لشگر تبریز به اتهام تسلیم در برابر نیروهای فرقه دمکرات آذربایجان شرکت کرد. پس از آن در ۱۳۲۷ خورشیدی به قسمت اداره مهندسی ارتش منتقل شد و سپس دوره ستاد را در دانشگاه جنگ طی کرد و در۱۳۳۰ خورشیدی به درجه سرتیپی رسید تا اینکه در اوایل ۱۳۳۱ خورشیدی به عضویت سازمان مخفی افسران ناسیونالیست که هدفشان مطالبه دمکراسی و همکاری با دولت مصدق به جای محمدرضا پهلوی، اداره نیروهای مسلح زیر نظر دولت، برکناری امرای فاسد ارتش و جایگزینی آنان با افسران جوان بود، درآمد و در کمیسیون رسیدگی به ترفیعات ارتش پیشنهادِ سلب اختیار اعطای درجات نظامی از محمدرضا پهلوی را داد که محمد مصدق با پیشنهاد وی موافقت کرد.

محاکمه مصدق

ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۳۲ خورشیدی در یک محکمه نظامی در سلطنت‌آباد، یکی از مراکز نظامی واقع در شمال شرق تهران، دادگاه مصدق آغاز شد و آزموده به عنوان دادستان ارتش، محاکمه را بر عهده گرفت. مصدق یک قبای نازک روی کت خود پوشیده بود، با عصا و کیف دستی در دست، در حالی که وکیل مدافعش جلیل مدرس زیر بغلش را گرفته بود، وارد شد.

در جریان جلسه های دادگاه، آزموده به دلیل اینکه در مقابل مصدق کلافه و سردرگم شده بود از دشنام و ناسزا نسبت به مصدق فروگذاری نکرد و او را یاغی، مسخره، خودخواه، لجوج، سفاک، مجنون، حیله‌گر و … می خواند. به همین دلیل هم به استناد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش در متن کیفرخواست، مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس ستاد ارتش را متهم به خیانت و بر هم زدن اساس حکومت و برای آنها تقاضای صدور رای اعدام کرد. هرچند مصدق با بیان اینکه آزموده در روز ۲۸ مرداد رییس اداره مهندسی ارتش بوده و خودش در سِمت وزیر دفاع رییس او بوده است و دخالت آزموده به عنوان دادستان در این محاکمه و صدور کیفرخواست را منافات با مقررات بند ۶ ماده ۳۷ قانون دادرسیِ ارتش دانست و به این ترتیب صلاحیتش را زیر سوال برد. در صفحاتی از گزارش مکتوب خبرگزاری یونایتد پرس (UPI) از دادگاه مصدق چنین مخابره شده است: دادگاه نظامی تمامی تلاش خود را می‌کند که مصدق متهم اغتشاش در برابر سلطنت جلوه داده شود و همچنین او را متهم به برنامه‌ریزی جهت استحکام حکومت جمهوری به جای سلطنت مشروطه می‌کند اما مصدق در نطق‌های مکرر، خود را مبرا از طرح‌ریزی جهت تغییر رژیم دانسته و آن را در زمان حاضر به سود مردم نمی‌داند.

البته مصدق با قرائت نامه ای که آزموده برای وی نوشته بود، اعتراف او به ناکارآمدی اش برای سمت دادستانی ارتش را به وی یادآور شد. آزموده در جلسه های دادگاه به مصدق اهانت کرد و به او تهمت زد. اینگونه رفتار و خارج شدن از موازین اصولی و اخلاقی از عادات او بود. سرانجام محاکمه مصدق با صدور رأی سه سال حبس مجرد و اظهار نارضایتی آزموده از این رأی پایان یافت.

۲۷۲۱۵
دستور ویژه فرمانده کل سپاه برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی

در پی وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری بامداد امروز در شهرستان میانه و تشکیل قرارگاه شهید باکری برای مدیریت و ساماندهی خدمات امدادی سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه از دستور ویژه سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهان نیروی زمینی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و معاون آماد و پشتیبانی سپاه برای کمک به مردم غیور و ولایتمدار استان آذربایجان شرقی در مناطق زلزله زده خبرداد و گفت: با تشکیل قرارگاه شهید باکری در منطقه سیل زده استان برای مدیریت، ساماندهی و سرعت بخشی به عملیات امداد و خدمت رسانی سپاه به زلزله‌زدگان، فرمانده کل سپاه طی ابلاغی به فرماندهان نیروی زمینی سپاه، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و معاون آماد و پشتیبانی سپاه به آنان دستور داد با نقش‌آفرینی فعال در قرارگاه مذکور، نسبت به گسیل امکانات لازم برای سرعت بخشیدن به عملیات امدادی و خدماتی و رسیدگی به خسارات و وضعیت مصدومان و رفع نیازهای فوری و ضروری زلزله‌زدگان عزیز از جمله اسکان موقت، تغذیه و خدمات بهداشتی و درمانی اقدام نمایند.

سردار شریف تاکید کرد: قرارگاه شهید باکری و سایر یگان‌ها و ظرفیتهای سپاه و بسیج تا پایان عملیات امدادی و خدماتی و عادی شدن وضعیت و زندگی جاری مردم عزیز، در کنار آنان بوده و همراه باسایر دستگاه‌ها و سازمان ها در مناطق زلزله‌زده فعال و به تامین امکانات و نیازمندی‌ها خواهند پرداخت.

۲۷۲۷
ربیعی: دولت نخواست حرف بزند، اما مخالفان به دولت زیاد حمله کردند/ هیچ دوره‌ای مانند امروز تحت فشار نبودیم

علی ربیعی شامگاه جمعه در همایش روز جهانی رادیولوژی و تقدیر از پزشکان رادیولوژیست و جانبازان دفاع مقدس با بیان اینکه ما درک می کنیم وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و در فشار هستند، گفت: فشارهای زیادی به جامعه وارد شده است. ما حرف نزدیم و نخواستیم کام جامعه را تلخ و دشمن را شاد کنیم، اما اکنون که در حال رسیدن به ثبات هستیم، یادمان نرود در همین دولت و در پنج سال نرخ تورم ۱۲ درصد را تجربه کردیم و مزد را از تورم پیشی دادیم اما هیچ دوره‌ای مانند اکنون تحت فشار نبودیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ترامپیسم شوک زیادی به ما وارد کرد و به زندگی مردم فشار زیادی وارد کرد، ابراز داشت: اکنون که اقتصاد و زندگی مردم در حال ثبات است، این حرف‌ها را می‌زنیم وگرنه دولت نخواست حرف بزند اما مخالفان به دولت زیاد حمله کردند اما اکنون به تعادل رسیدیم و در حال تعادل مثبت هستیم.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه مقاومت ما برای شکستن تحریم است، عنوان کرد: ما مقاومت می‌کنیم تا این ظلم را بشکنیم وگرنه مقاومت ما برای برای مقاومت نیست.

وی کار رادیولوژیست‌ها بسیار مهم دانست و گفت: گروه‌های مرجع در حال از بین رفتن هستند اما پزشکان و اساتید هنوز گروه مرجع هستند و آلام مردم را در سینه دارند.

ربیعی با اشاره به سالگرد درگذشت محمد تقی نوربخش یادآور شد: امروز سالگرد مرحوم دکتر نوربخش است. هم جبهه‌ای بود، هم غمخوار مردم بود و هم کارامد. یاد او و شهدای جامعه پزشکی را گرامی می‌داریم.

سخنگوی دولت گفت: کار من چه در دولت و چه در دانشگاه شبیه شما رادیولوژیست‌ها است. پیشرفت تکنولوژی، تصویربرداری پزشکی را توسعه داده و نقش آن را در درمان افزایش داده است. سهم شما در اقتصاد پزشکی افزایش یافته است. یادم است در تعرفه‌ها، رشته شما ضریب k نداشت. زمانی که وزیر رفاه بودم سعی کردم رادیولوژی را به این ضریب اضافه کنم.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز با مشکلات مالی روبه‌رو هستیم، اظهار داشت: امروز مقداری از روزهایی که طرح سلامت شیب تند گرفت، آهسته‌تر حرکت می‌کنیم. ما با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. البته نقدهایی هم وجود دارد. شاید باید زیرساخت‌ها آماده‌تر می‌شدند و به نظام ارجاع بیشتر توجه می‌کردیم.

ربیعی با بیان اینکه امروز هم طرح تحول سلامت کماکان اجرا می‌شود و باید پیش برود، تصریح کرد: طرح بیمه اجباری را که هفته قبل در دولت تصویب کردیم، به خاطر آن بود که حدود ۶ میلیون نفر فاقد دفترچه بیمه هستند که اکثرا هم حاشیه‌نشین هستند.

سخنگوی دولت افزود: در زمینه اصلاح تعرفه‌ها اقدام خواهیم کرد. می‌دانم کار رادیولوژی با توجه به افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها غیراقتصادی است. ما یک میلیون یورو را برای تسهیلات در این باره تخصیص دادیم که باید سال بعد هم ادامه یابد. بخش‌های سی تی اسکن و ام آر ای مقرون به صرفه نیستند که باید اندیشه کرد و برای آن باید چاره جویی کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه طرح تحول سلامت قطعا یکی از طرح‌های موفق بود هر چند نقد هم به آن وارد است، خاطرنشان کرد: این طرح، طرح بزرگی بود که با انجام اصلاحات، هم به بیماران و هم جامعه پزشکی کمک می‌کند. در دولت روحانی رابطه خوبی میان دستگاه‌ها و انجمن‌ها و صنوف پزشکی ایجاد شد و همکاری خوبی میان طرفین سامان گرفته است.

۲۱۷۲۱۵