در حقیقت امثال آقای توکلی پابه سن گذاشتههایی هستند که میتوانند راهنما و مشاور خوبی برای سیاستمداران یا مدیران جوانتر باشند. ایشان از جمله منتقدان سیاستهای دولت روحانی است و به طرق مختلف هم انتقادهای خود را یا به صورت علنی یا خصوصی به دولتمردان انتقال داده است.
اشاره به این موارد در حقیقت مقدمهای است برای بیان این نکته که به فراخور همین تجربیات و اندوختههای چند دههای و اینکه حالا جزو ریش سفیدان یک مجموعه سیاسی است، هم مسئولیت و هم انتظارات از ایشان بیشتر است و مصداق همان مثل معروف، در حکم خشت خام است در برابر آئینه جوانترها.
او دیروز درباره طرح سؤال از رئیس جمهوری یک قدم هم به پیشتر گذاشته و گفته با استیضاح رئیس جمهوری بیشتر موافق است. به هر حال از چند نماینده شاید فاقد تجربیات سیاسی و دوراندیشیها و حتی مطلع از ساز و کارهای استیضاح و تأثیرات بیرونی بر آن چندان انتظاری نیست؛ آنها تصور میکنند در برابر شعارها و وعدههایی که در ایام انتخابات دادهاند یا برای آنکه مورد توجه بیشتر رسانهها قرار گیرند، حالا باید متهمی پیدا کنند و رگهای گردن را کلفتتر و اقدامات پر سر و صداتر را انتخاب کنند. خیلی هم حرجی بر آنان نیست که ندانند استیضاح رئیس جمهوری آن هم در سال آخر مسئولیت خود و در شرایطی که کشور درگیر یک مواجهه سخت داخلی و خارجی با بیماری کرونا و اعمال فشارهای خارجی است، تصمیمی نیست که چند نماینده به تنهایی بگیرند و مجموعه نظام هم نسبت به آن موضعی نداشته باشد. بماند که اساساً کلید زدن چنین طرحی و تهیه امضاها و اجرایی شدن آن چه بسا چند ماه به طول بینجامد و در صورتی که حتی موفق هم بشود تا انتخابات ریاست جمهوری، معاون اول همین رئیس جمهور باید عهدهدار امور اجرایی کشور شود. در حقیقت طرح استیضاح بجز همان شوآفهای تبلیغاتی و یا رو کم کنیهای سیاسی و جناحی تأثیر دیگری حداقل معطوف به آنچه دغدغه مدعیان است، ندارد.
حال چنانچه گفته شد بر نمایندگان کم تجربه حرجی نیست اما همین مهم را نمیتوان به چهرههایی مثل احمد توکلی هم تعمیم داد. اتفاقاً از امثال ایشان انتظار میرود که این قبیل موارد و بخصوص تبعات چنین ماجراجوییهای پر هزینه را به جوانترها گوشزد کنند. این انتظار در حقیقت معطوف به مسئولیت اجتماعی و سیاسی آقای توکلی است که شرایط موجود کشور را نه از زاویه رقابتهای جناحی و انتخاباتی که از منظر مصلحت نظام و مردم ارزیابی کنند. پیش از این در سال ۹۷ تعدادی از اعضای خبرگان رهبری در دیدار با رهبر معظم انقلاب پیشنهاد داده بودند نهادهای زیرمجموعه ایشان بخشی از وظایف دولت را برعهده بگیرند و به تعبیر عزتالله ضرغامی یک دولت پنهانی شکل بگیرد، نهادهای زیر نظر رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و… بیایند و کارهای اقتصادی دولت را برعهده بگیرند که رهبر انقلاب به جد با آن مخالفت کردند.
رهبر معظم انقلاب ۲۲ مرداد ۹۷ با تأکید بر اینکه همواره از دولتها حمایت کردهاند و از این دولت نیز حمایت میکنند، تأکید کردند: «هرکسی که اعلام کند ما به بنبست رسیدهایم، یا جاهل است و یا حرف او خائنانه است… آنها که میگویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش آفرین هستند. دولت باید سر کار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد.»
یکی از نمایندگان مجلس سوم، آقای هادی غفاری از جناح چپ و رئیس کمیسیون پست و تلگراف بود؛ ایشان به دعوت شرکت NEC که تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در ژاپن و کره جنوبی است، همراه همسر و ۴ فرزند و ۲ محافظش یک هفته مهمان سئول و یک هفته هم مهمان توکیو بودند. این درحالی بود که در همان برهه، شرکت NEC در حال مذاکره با وزارت پست و تلگراف و تلفن برای بستن قرارداد فروش سوئیچ به ایران بود.
من پس از اطلاع از این موضوع، ماجرا را در روزنامه رسالت منتشر کردم. بلافاصله پس از انتشار خبر، هادی غفاری با من تماس گرفت و مدعی شد که «خطی» برخورد کردهام و انصاف ندارم. آقای غفاری ابتدا منکر اصل ماجرا شد و گفت که “چه کسی گفته من به این سفر رفتم؟” ولی وقتی به او گفتم که کپی گذرنامهات را چاپ میکنم، او در جواب گفت که جناح راست هم از اینگونه سفرها میرود ولی تو چیزی درباره آنها نمیگویی.
من گفتم چه کسی از جناح راست به چنین سفری رفته؟ آقای غفاری، آیه الله مقتدایی را مثال زد که سه روز به دعوت قوه قضائیه پاکستان به کراچی رفته و یک فرزندش را هم همراه خود برده بود؛ من گفتم خجالت نمیکشی سفر تفریحی۱۵ روزه به توکیو و سئول به همراه ۷ نفر از خانواده و محافظان را، آن هم به دعوت شرکتی چند ملیتی که مترصد انعقاد قرارداد با وزارتخانه زیر نظر شما است، با یک سفر کاری سه روزه به کراچی مقایسه میکنی؟! به ویژه اینکه آیت الله مقتدایی در سنی بود که می توان حدس زد پسرش را نیز برای رتق و فتق امورش همراه خود به این سفر برده بود.
سفر جنجالی هادی غفاری و خانوادهاش به توکیو و سئول /پادرمیانی آیتالله یزدی و قرائتی بیفایده بود
ساعتی پس از مکالمه من با آقای غفاری، آقای قرائتی تماس گرفت و اصرار داشت که این کار (انتشار خبر سفر تفریحی غفاری به همراه خانواده) خلاف شرع است و آبروی مومن میرود؛ بحث ما بالا گرفت و آخر سر من به او گفتم، آقای قرائتی! شما متخصص اخلاق فردی هستی و من خود را در امور اجتماعی مجتهد میدانم و معتقدم که کار آقای غفاری از نظر اسلامی حرام است و نهی از منکر واجب است. بعد از ۲۰ دقیقه صحبت، نتیجه نگرفتیم و خداحافظی کردیم.
چند روز بعد، آیه الله یزدی که در آن برهه ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، تماس گرفت و فرمود سری به ایشان بزنم. آقای یزدی به من فرمود هادی غفاری چند روز پیش اینجا آمده بود و گلایه داشت که “توکلی آبروی همه را میبرد و شما چیزی نمیگویید در حالی که اسناد محکمهپسندی هم ندارد”. آقای یزدی طوری حرف میزد که به شکل محترمانه به من بگوید که اسنادی که ارائه کردهای محکمهپسند نیست!
من به ایشان عرض کردم اول درباره اسناد، من که نمیخواهم او را زندانی کنم که لازم باشد محکمه شما اسناد مرا بپسندد؛ بلکه هدفم این بوده که به مردم بگویم حواستان باشد که عدهای از سیاستمداران شما دودوزه باز هستند و نباید دیگر به آنها رای بدهید. مردم هم این سند را میپذیرند.
بعد به ایشان گفتم الان در حال مبتلا کردن همه هستند- آن زمان هنوز خبری نشده بود و این اتفاقات نیفتاده بود- ولی من این اتفاقات را میدیدم. گفتم روزی میرسد که میخواهید مبارزه کنید ولی آدم کافی پیدا نمیشود!
۶ ماه بعد از این ماجراها، آقای قرائتی با من تماس گرفت و گفت فلان روحانیِ بزرگ تخلفی انجام داده ولی بواسطه حجب و حیا نسبت به استادش و این که می دانست من به آن بزرگوار ارادت دارم از من پرسید آیا او را در نهی از منکر همراهی می کنم؟ تخلف آن روحانی این بود که به توصیه پزشک، در زیرزمین خانهاش یک استخر ساخته بود.
خلاصه ما در ملاقاتمان این تخلف را به ایشان گفتیم ولی ایشان ابتدا توجیه کرد. بنده به ایشان عرض کردم، البته به تندی، ما زیر دست شما تربیت شدهایم! این گونه مسائل، از شما بعید است. ایشان مقداری فکر کرد و گفت حق با شماست.
البته این را هم بگویم که استخر هم نبود بلکه یک حوضچهای در حد ۸ متر مربع بود ولی به هر حال ما به ایشان توصیه کردیم که همین استخر کوچک را خراب کنید که فرزندان شما درک کنند که تخلف در همین حد هم برای علما و اُمرا جایز نیست.
آقای قرائتی در راه به من گفت که فلانی یادت هست درباره هادی غفاری بحث داشتیم؟ جواب دادم که بله، گفت از مرجع تقلیدم آیتالله فاضل لنکرانی پرسیدم که ما در این مواقع حق داریم این عیوب را علنی بگوییم؟ ایشان جواب داد که صحبت از حق داشتن نیست؛ بلکه واجب است!
غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی طی نامهای توضیحاتی درباره نامه احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت به اعضای کمیسیون تحقیق اعتبارنامه مجلس یازدهم ارائه کرد.
متن نامه تاجگردون که خطاب به رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نوشته شده است به شرح زیر است:
جناب آقای احمد توکلی
رئیس محترم هیات مدیره دیده بان شفافیت
مرقومه جنابعالی خطاب به کمبود تحقیق مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار نامه اینجانب که آن را از طریق رسانههای مختلف منتشر کرده اید، موجب شد که علیرغم اینکه تا پایان روند بررسی اعتبارنامه قصد پاسخگویی به تهمتها و افتراها که موجب تشویش اذهان عمومی میشود را نداشتم، اما به دلیل حسن نظری که در شما سراغ دارم، تصمیم گرفتم که پاسخ اجمالی به سخنان شما که براساس اطلاعات نادرست ارائه شده به جنابعالی مطرح شده است، بدهم و امیدوارم که با اشراف بر اطلاعات دقیق و درست و با حسن نظر و درایت خویش به قضاوتی عادلانه در این خصوص بپردازید.
در این چند ماه پیش، حین و پس از انتخابات، آماج تخریب فضای رسانه ای و غیر رسانه ای داخلی و خارجی قرار گرفته ام و اگر چه به دلایل مختلف بر آنم که ریشه همه این حملات، در یکجا نهفته است و در موعد و مکان مقرر به طور ویژه به آن خواهیم پرداخت.
اما با تاسی به فرامین دینی هیچگاه به آنان به صورت رسانه ای پاسخ نداده ام اگر چه همیشه سعی کرده ام که صادقانه در مراجع رسمی پاسخگو بوده و خود را ملزم به رعایت این امر میدانم. همانگونه که مولا علی علیه السلام میفرمایند: «من ضن یعرضه فلیدع المراء» هرکسی که میخواهد آبروی خود را حفظ کند باید از جدال بپرهیزد و من نیز بر این باور و برای پیشگیری از آشفتگی جامعه تاکنون در مقام پاسخگویی برنیامدم اما در این برهه، صرفا برای تنویر افکار عمومی به سخنان شما پاسخ داده و در صورت ضرورت، در آینده آنچه را که بایسته است به تفصیل خواهم گفت.
اکنون پاسخ به یادداشت رسانه ای شما:
ابتدا خوشحالم که بعد از یکسال طرح موضوعات فساد مالی، اختلاس، ارتباط با اجانب و از این قبیل ترهات و اتهامات نسبت به اینجانب نزد جنابعالی، به این چند بند، محدود شد.
جهت استحضار جنابعالی و مردم شریف، حقیر پیش از این پاسخگوی شورای محترم نگهبان، شعبه بررسی اعتبارنامه و اکنون کمیسیون تحقیق بوده و هستم. پیش از این مکتوب و مستند به مراجع ذیربط پاسخ تقدیم کرده ام و اگر بیش از این هم ضرورتی باشد، حتما پاسخگو خواهم بود و خود را در برابر قانون مطیع میدانم.
در مرقومه تان تعرضی به شورای نگهبان و اعضای محترم آن کرده و آنچه که خود تشخیص دادید، بیان فرمودید. در این مقام خود را واجد صلاحیت برای پاسخ بدین امر نمی دانم و اصولا نه اطلاع و نه قصد دخالت و یا اظهار نظر در خصوص فرآیندهای داخلی شورای محترم نگهبان دارم. در این چند ماهه عذرخواه و قدردان آنان بوده و هستم از حضور این عزیزان بزرگوار پوزش طلبیده که به هر دلیل قانونی و شرفی، وظیفه خود دیده اند که در خصوص صلاحیت اینجانب برای انتخابات، اعلام نظر مثبت کرده و متأسفانه آماج رسانههای بیگانه و منتقدین داخلی قرار گرفتند.
اینجانب در هر شرایطی، خود را سرباز نظام و ولایت میدانم و ساحت شورای محترم نگهبان را پاکتر از کلامی که در نگاه شما و صدای آمریکا گفته شد، میدانم.
نامه تند تاجگردون به احمد توکلی: «لر ستیزی» شما سر به فلک کشیده/یک ریال مال حرام در زندگیم پیدا کردید گردنم را بزنید/من را از قانون نترسانید
جناب توکلی «این تذهبون» فکر میکنید نتیجه این حرفها چیست؟ آیا فکر نمی کنید نتیجه این نوع حرف ها، سست کردن ریشه اعتقادات مردم است؟ من هم مثل شما معتقدم آنان معصوم نیستند، ولی آیا فکر نمی کنید اگر اعضای شورای محترم نگهبان معصوم نباشند، جنابعالی و حقیر هم به طریق اولی معصوم نیستیم؟
پاسخ به «اسناد چه میگویند»:
۱. طرح آبرسانی به دشت امامزاده جعفر
خوشحالم که قرار است پاسخگوی عقوبتی باشم که جرمش خدمت به مردم محروم منطقه ام است. خیلی دوست داشتم در ادوار حضورتان در مجلس، این فراگیری را داشته باشید که جداول پیوست قانون بودجه را ببینید و شناخت پیدا کنید. اگر چه ضرورتی به پاسخگویی نمی بینم و دولت و سازمان برنامه باید پاسخگو باشند (اگر نگویید دولت در اختیار شماست ولی صرفا جهت استحضار شما این طرح در سال۸۳ – ۸۲ آغاز شد و از سال ۸۴ به بعد تا زمانی که اینجانب منتخب مردم شدم (سال ۱۳۹۱) متوقف ماند.
رودخانه پرآب زهره از کنار زمینهای نیازمند این خطه میگذرد و به خلیج فارس میریزد. در کنار این دشتها، چاههای نفتی وجود دارد که از خروجی این سرزمین نیازمند با مردمانی مستضعف، چراغهای پارکها و ویلاهای شماها روشن میشود و آنان شکم گرسنه میخوابند.
اگر نمی دانید، بد نیست سری به جداول پیوست شماره یک قوانین بودجه بزنید تا فرایند و نحوه تنظیم و طرحهای مشابه را ببینید. اگر طرحی بدون مجوز آغاز شده است و مجوزات لازم را نگرفته است، یقیناً دستگاههای ناظر وظیفه داشته و دارند که بررسی کنند. جهت استحضار شما این طرح دارای مجوز تخصیص آب، ماده ۲۳ (از سال ۸۳) و موافقتنامه و غیره میباشد و هیچ مشکلی ندارد.
اگر ادعا میکنید بعدها به این طرحها قسمتهای دیگری اضافه شده است (که درست است) شما بروید انبوه طرحهایی را ببینید که شرق و غرب را به هم وصل کرده است و کسی ایراد نمیگیرد و خلاف قانون هم نیست و حداقل این که همه اهداف این طرح در محدوده یک شهرستان است.
شما چه مشکلی با این موضوع دارید که بعد از سالها کسی به داد آن مردم فقیر مردم رسیده و با تکنیکهای بودجهنویسی آشناست و میتواند حق و حقوق آن مردم ضعیف را با توجیه دولت محترم ادا کند.
مزید استحضارتان هدف این طرح حدود ۷ هزار هکتار میباشد و زمین اینجانب مشروب است و از آب زیرزمینی استفاده میکند و نیازمند آب این طرح نیست (اشتباه به عرضتان رساندهاند بد نبود قبل از هر اظهارنظری تحقیق میفرمودید.)
من را از مواد قانون مجازات اسلامی نترسانید، این قوانین بر اساس شرع مقدس تنظیم شده است و هر گاه قاضی منصفی از من سؤال کند، پاسخ لازم را تقدیم خواهم کرد و فقط به یک کلام بسنده میکنم که مردم مستضعف آن خطه که حداقل بیست درصد از نفت کشور را تولید میکنند، حداکثر درآمد آنان ۶۰ درصد درآمد متوسط کشور است و این حداقل بیست درصد از نفت کشور را تولید میکنند، حداکثر درآمد آنان ۶۰ درصد درآمد متوسط کشور است و این حقشان نیست. به عنوان برادر کوچکتر یادآور میشوم که خرسند شوید از خدمت به مردمان مستضعف و بدانید دعای خیر و آه جانسوز آنان نزد خداوند متعال، بیپاسخ نمیماند.
۲. فرایند نحوه بررسی بودجه در مجلس را به روش امویان تشبیه کردهاید و همه ایرادات این فرایند را متوجه من کردهاید.
حداقل این که چند سال در دولت بودید و مجلس هفتم و هشتم هم بدون این که من همکارتان باشم، به همین سیاق بودجه را تصویب و اجرایی کردید. با این وصف، چگونه ریاست من بر کمیسیون بودجه (برخلاف میل شما) حکومت اموی میشود و احتمالا دوران شما حکومت علوی!… «این تذهبون»؟
۳. موضوع شرکت پترو امید آسیا و تخلف آن شرکت قبلا هم حضوری خدمتتان توضیح داده و به گزارشی که به شورای محترم نگهبان هم دادید، پاسخگو بودم.
جناب توکلی شرکت پترو امید آسیا متعلق به بانک متعلق به بانک سپه است. همچنان که فرمودید قرارداد پتروامید با شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال ۱۳۸۹ است. حضور من به عنوان عضو هیأت مدیره پترو امید آسیا، در اواخر سال ۱۳۹۰ است و در سال ۱۳۹۱ هم با آغاز به کارم در مجلس شورای اسلامی از شرکت خارج شدم. با این اوصاف، این موضوع چه ارتباطی به من دارد؟
مزید استحضار حضرتعالی گزارش دیوان محاسبات مربوط به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است که خودتان بهتر از هر کسی میدانید رابطه دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه چگونه است و اگر قرار است ارتباطی نامأنوس بین من و این شرکت وجود داشته باشد که نباید این گزارش تولید میشد و سرانجام این که در چند سال گذشته نشان داده شده است که نه دیوان محاسبات و نه قوه قضائیه در این امور با کسی تعارفی ندارد و این گزارش تخلف هم با علم و اطلاع اینجانب صادر و در حال پیگیری است.
۴. در خصوص زمینخواری شصت ساله خانواده ما، اگر مستندی قانونی دارید، لطفا طرح دعوی در دادگاه صالحه کنید. انشاءالله پاسخ لازم را دریافت خواهید کرد.
تعجبم بر آن است که مصوبه فسادستیز مجلس در سال ۹۷ که اتفاقا در صحن مجمع فقط مورد حمایت جنابعالی، حضرت آیتالله رئیسی و جناب دکتر احمدی نژاد قرار گرفت و من مدافع آن بودم و مجمع تصویب نکرد را به این موضوع ربط میدهید. خودتان میدانید که منظور آن قانون کی بود و ای کاش به حافظهتان فشار میآوردید تا بدانید در پایان آن جلسه به من چه گفتید و افسوس خوردید از عدم تصویب آن بند.
خواهشمندم این نوع روشهای غیر اخلاقی را در توجیه کارتان کنار بگذارید.
۵. سوابق مربوط به تحصیلاتم را تقدیم به کمیسیون تحقیق و پیش از این به شورای محترم نگهبان ارائه کردهام که مورد بررسی قرار گرفته است.
علاوه بر شورای محترم نگهبان، شعبه و کمیسیون مسؤول بررسی پرونده مدارک تحصیلی اینجانب میباشد اعلام تا تقدیم نمایم.
۶. در خصوص کیفرخواست بانک سرمایه، مستحضرید پرونده آنان بررسی و متهمین، محکوم و در حال طی محکومیت خودشان هستند.
در این رابطه از طرف نهادهای قانونی تاکنون نکتهای به من، اعلام و ابلاغ نشده است. بدیهی است همانند هر فرد ایرانی، وظیفه دارم در خصوص هر سوالی از مراجع ذی صلاح قضایی و حقوقی، پاسخگو باشم. لطفا به قوانین و مقررات حقوقی جامعه احترام بگذارید.
۷. نمیدانم تسلط جنابعالی بر امور طبقهبندی محرمانه کشور چقدر است که محتوای نامه محرمانه مراکز چهارگانه را بیان، تشریح و حکم صادر میکنید و اصولا چگونه جنابعالی به محتوای نامههای محرمانه دسترسی پیدا کردهاید؟
من و خانوادهام آسیب دیده درگیری با منافقین بوده، در تحصن شرکت نکرده، استعفا ندادهام و این نوع اتهامات هنگام بررسی شورای محترم نگهبان حداقل در ۴ روز گذشته که تأیید صلاحیت شدم، مورد بررسی قرار گرفته است. جنابعالی با طرح مکرر این مسائل، قصد دارید که فضای بررسی اعتبارنامه و سیاسی و جناحی کنید و نمایندگان محترم مجلس را تحریک به واکنش سیاسی نمایید. بگذارید حداقل ریشههای اعتماد مردم بیش از این سست نشود.
۸. به موضوع تبارگماری و ایل سالاری اشاره فرمودید.
شما شایسته بودید و یا آنان؟ و یا دیگر بستگان خودتان و اطرافیانتان که رشد کردهاند.
چرا بر شما گران آمده است که یک فرد تحصیل کرده از استان کهگیلویه و بویراحمد که کوچکترین ارتباط قومی و فامیلی با من ندارد رئیس پژوهشکده محیط زیست شود؟
ایشان چه نسبت فامیلی با من دارد؟
بالادست ایشان، چند نفر از خطه یک استان دیگر هستند؟
آیا آنان به واسطه ارتباط با شما مسؤولیت گرفتهاند؟
آیا مثلاً آقای دکتر دژپسند که وزیر اقتصاد هستند و همشهری شما، به واسطه شما رشد کردهاند؟
یا اگر سید شمسالدین حسینی در دوران نفوذ شما، در دولت دکتر احمدینژاد وزیر شد، به واسطه نفوذ شما وزیر شد؟
پآقای توکلی! همگان میدانند داد «لر ستیزی» شما سر به فلک کشیده است و بیزارید از این قوم، ولی فراموش نکنید اینان انسانهای ساده و خداجویی هستند که دل بزرگشان به مهر خدا وصل است و بس.
۹ و اما در خصوص بند آخر:
اگر حتی یک ریال مال حرام پیدا کردید که زندگی من به آن آغشته است، گردنم از مو باریکتر، بزنید؛ اما خوشحالم که بعد از یک سال رواداری تهمت و افترا به من، نتیجهاش مرقومه شما باشد.
کلام آخر
جناب آقای توکلی!
من نه انسان بزرگی هستم و نه به کسی وصل هستم. از دیار دور ایران زمین؛ یعنی کهگیلویه و بویراحمد، بدون رانت وارد دانشگاه شدم. درس خواندم و بدون هیچ پشتوانه سیاسی، قومی، قبیلهای، رانتی، مسیر مشخص را طی کردم تا به امروز. سه دوره مردم عزیز دیارم، با رأی قاطع، حقیر را به نمایندگی خود انتخاب کردند و در چهار دوره، شورای محترم نگهبان من را تأیید کرده است.
در این یک ماه گذشته، مجددا، دو بار مورد استعلام قرار گرفت. شعبه مربوطه رأی بر تأیید اعتبارنامه داد. من منتخب مردم فقیر لر و ترک قشقایی و دیگر اقوام آن خطه هستم. تا اینجا خدمتگزار بودهام و هر گاه نظام تشخیص به عدم ادامه خدمتگزاری من داشت، منتی بر نظام ندارم و همواره خودم را مدیون نظام میدانم.
رزمنده، بسیجی، جانباز و خانواده شهید هستم و همه اینها را در برابر عظمت این انقلاب و خون شهدا ناچیز میدانم.
شما را به خداوند بزرگ، و خود را به رأفت او میسپارم و جز به توکل به خداوند متعال، به هیچ چیز دل نمیبندم.
مرخصی «پوری حسینی» از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان
احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند غیر قانونی واگذاری مجتمع کشت و صنعت دشت مغان گفت: زمانی که اثبات شد این مجتمع به صورت غیرقانونی واگذار شده و در واقع به تاراج رفته است، تلاشهایی برای جبران این تخلف و ابطال واگذاری از سوی دیده بان شفافیت انجام شد.
وی افزود: مکاتباتی با قوه قضاییه صورت گرفت تا این مجتمع به دولت باز گردد. بر اساس مصوبه هیئت واگذاری رئیس سازمان خصوصیسازی علیه واگذاری دشت مغان به هیئت داوری شکایت کرد، هیئت داوری موظف به قضاوت بین دو طرف معامله است.
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت اظهار داشت: در جلسهای به ریاست معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصمیمات غلطی در مورد مجتمع کشت و صنعت مغان اخذ شد و سازمان خصوصی سازی مکلف شد شکایت خود از واگذاری مجتمع را پس بگیرد.
توکلی گفت: در جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور به شدت وزیر دادگستری و اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و موظف کرد که در راستای جلوگیری از ابطال این واگذاری اقدام کنند.
وی اظهار داشت: تلاشهای زیادی از سوی برخی افراد انجام شد تا این مجتمع در اختیار افراد فرصت طلب باقی بماند، هیئت داوری واگذاری را لغو نکرد.
توکلی گفت: پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از زندان مرخصی گرفته بود تا در هیئت داوری به نفع خریدار متخلف کشت و صنعت مغان رایزنی و مذاکره کند.
وی تصریح کرد: استاندار اردبیل نیز به دفتر من آمد و گفت که این فرد که مجتمع کشت و صنعت مغان به وی واگذار شده است خدمات زیادی انجام داده و اگر این مجتمع به دولت برگردد با توجه به اینکه تعداد کارگران مجتمع بیشتر شده است هزینه دولت افزایش خواهد یافت، قبل از این دولت با ۶ تا ۷ میلیارد تومان مجتمع را اداره میکرد اما در صورت لغو واگذاری دولت حداقل ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باید برای اداره مجتمع سرمایه گذاری کند.
وی افزود: بنده به او عرض کردم ما با کسی دشمنی نداریم اگر این فرد شایستگی اداره مجتمع کشت و صنعت مغان را داشت، چرا مال بیت المال و مردم را به ثمن بخس خرید.
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه استاندار اردبیل هم بهتر است، طرفدار حقوق مردم باشد، گفت: معتقدیم اگر این مجتمع به درستی واگذار شود پیشرفت میکند و درآمدزایی خواهد کرد و کارآیی بیشتری خواهد داشت اما واگذاری با این سازوکار ترویج گفتمان بیعدالتی است. این فرد ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی بانکی معوق دارد. مخالفت با چپاول بیت المال به معنای مخالفت با سرمایه داری نیست. واگذاریها باید عادلانه باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، با بیان اینکه گسترش مناطق آزاد بستر رانتخواری را گسترش میدهد، گفت: پس از پیشنهاد افزایش ۱۳ منطقه ویژه و آزاد از سوی دولت در قالب یک لایحه، کمیسیون اقتصادی تعداد این مناطق را در مجلس نهم به ۱۰۱ منطقه رساند که از افزایش این چنینی تعداد مناطق آزاد و ویژه احساس شرم میکردم.
وی افزود: افزایش این چنینی تعداد مناطق آزاد و ویژه به معنای آن است که قوانین حاکم بر سرزمین اصلی کشورمان را مضر و مغایر با افزایش تولید و صادرات میدانیم. اگر قرار باشد برای اکثر نقاط کشور منطقه آزاد و ویژه تأسیس کنیم، نیاز به بازنگری در قوانین مالیاتی، گمرکی و حوزه اشتغال داریم.
توکلی با اشاره به کارنامه ناموفق مناطق آزاد قبلی در کشور گفت: هدف از تأسیس مناطق آزاد فعلی تبدیل شدن این مناطق به سکوی صادرات بوده است؛ وقتی مناطق فعلی به این اهداف دست پیدا نکردند، عقل حکم میکند سیاست گسترش مناطق آزاد و ویژه را با ایجاد مناطق جدید تکرار نکنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از کیفیت ارائه لایحه دولت مبنیبر گسترش مناطق آزاد و ویژه گفت: حتی یک برگ گزارش کارشناسی همراه با لایحه پیشنهادی دولت برای گسترش مناطق آزاد و ویژه وجود ندارد. اجرای چنین سیاستهای عجولانهای هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس برای مردم و اقتصاد کشور هزینه به همراه خواهد داشت.
این نماینده سابق مجلس در ادامه با اشاره به شکلگیری رانت اطلاعاتی در مناطق آزاد تصریح کرد: وقتی خبر از تأسیس منطقه آزاد در گوشهای از کشور میپیچد، قیمت زمین چندین برابر میشود. کسانی که با رانت اطلاعاتی از تأسیس این مناطق مطلع هستند، با خرید قبلی اراضی این مناطق به قیمتهای نازل، به سودهای هنگفت دست مییابند. البته شخص خاصی را متهم نمیکنم ولی بعید نیست دلیل این قبیل تصمیمات عجولانه نیز چنین نفع شخصی یا گروهی باشد.
توکلی با اشاره به زمزمههای تأسیس منطقه آزاد در بندر جاسک گفت: خبرهایی مبنیبر خرید بخشی از اراضی بندر جاسک از سوی پسر یکی از مدیران دولتی به دست ما رسید. به محض اطلاع از این موضوع صراحتاً اعلام کردم، اگر چنین سرمایهگذاری از سوی پسر این مقام مسئول صورت بگیرد، نسبت به آن شفافسازی خواهم کرد.
وی افزود: این مقام مسئول با من تماس گرفت و خرید زمین در بندر جاسک را به دلیل تأسیس آزمایشگاه خاک عنوان کرد که البته خرید ۳۰۰ هکتار زمین با چنین کاربری همخوانی نداشت.
توکلی با تأیید مشکلات تولیدی و اشتغال در سرزمین اصلی گفت: اگر چنین مفروضاتی بر فضای اقتصادی کشور حاکم است و واردات جای صادرات را گرفته، چرا باید علاوه بر ادامهدادن این روند، با افزایش پهنه مناطق آزاد و ویژه موجب تشدید این نابسامانیهای اقتصادی شویم؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: عدم شفافیت در مناطق آزاد و وجود دربهای متعدد ورود و خروجی در مناطق آزاد که گمرک صرفاً در یکی از این دربها مستقر است، حکایت از شکلگیری فساد و سوءاستفاده از مشوقهای مقرراتی دارد.
توکلی در پایان با فرض تصویب مجدد لایحه و طرح مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه گفت: موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نسبت به گسترش این مناطق پیشتر نیز اعلام شده است. در مناطق آزاد باید بنا بر صادرات باشد؛ لذا با رویکرد فعلی اداره مناطق آزاد، هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف گسترش این مناطق هستند.
احمد توکلی تهدید به افشاگری کرد /ضیافتهای اشرافی برخی نمایندگان برای گدایی رأی شرم آور است /نام میزبانان را اعلام میکنیم
احمد توکلی «رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت» در نامهای از افشای اسامی گردانندگان ضیافتهای اشرافی خبر داد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
منتخب گرامی مجلس یازدهم؛
سلام علیکم، طاعاتتان مقبول.
در ادوار اخیر مجلس برای تصرف مناصب قدرت در مجلس، نمایندگانی به ضیافتهای اشرافی در مکانهای گرانقیمت دعوت میشدند که میزبان یا میزبانان از نمایندگان جاهطلب گدای رأی بودند که ظاهراً در این دوره نیز تکرار میشود. بیشک این رفتار اموی در این دوره زشتتر و شرمآورتر است چون ادعای اصولگرایی هست و ملتی که این خانه را به عاریه به شما سپردهاند زندگی مشقتبارتری دارند.
کارگروه مجلس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت، با مسئولیت برادر محترم جناب دکتر امیرآبادی نماینده مردم شریف قم، مصمم است نام میزبانان ضیافت اشرافی را اعلام کند.
درخواست احمد توکلی از رئیس قوه قضاییه درباره یک پرونده اقتصادی
احمد توکلی، رییس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در این نامه خطاب به حجت الاسلام و المسلمین رییسی، نوشت: احتراماً به اطلاع میرساند دیدهبان شفافیت و عدالت سامانه هوشمندی را برای دریافت و پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان تدارک دیده است و هر هفته از میان این مطالبات، مطالبهای که در طول هفته بیشترین امضا را جمع کرده باشد، از مسئول مربوطه پیگیری میکند.
وی ادامه داد: در مطالبه ثبت شده با ۱۲۱۶ امضاء تا تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ مطالبهکنندگان خواستار پیگیری پرونده مالباختگان طلای شادی شدهاند و نوشتهاند: «صاحب طلافروشی شادی با اخذ مبالغی از مردم و پرداخت سود در مدتی به آنها، متواری شده بود که با شکایت صدها مالباخته توسط اداره آگاهی شیراز دستگیر شد. با گذشت ۱۸ ماه از تشکیل پرونده، هنوز اقدام خاصی از سوی دادگاه این پرونده صورت نگرفته است.
توکلی یادآور شد: ما امضاءکنندگان این مطالبه از رییس محترم قوه قضائیه میخواهیم ضمن دستور پیگیری سریع پرونده جهت پرداخت اصل و خسارات وارده بر مالباختگان، کارشناسی اموال منقول و غیرمنقول نامبرده و محاکمه وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، دادگاه ویژهای برای پرونده مذکور تشکیل شود.
دیدهبان شفافیت و عدالت از جنابعالی درخواست کرده است به مطالبه این داوطلبان، پاسخی روشن، مؤثر و گرهگشا ارائه شود.
روزنامه شرق خطاب به احمدتوکلی:شما که می گویید قالیباف تخلف داشت،چرا اسنادش را به شورای نگهبان ندادید تا در بررسی صلاحیتها لحاظ کند؟
تاکنون دو چهره اصولگرا به صراحت بر تخلفات شهرداری در دوره قالیباف صحه گذاشتهاند اما در عین حال هم از او حمایت کرده یا حداقل سکوت کردهاند.
مصطفی میرسلیم که این روزها به شدت در حال رقابت با قالیباف برای ریاست مجلس آتی است، سال ۹۶ از تخلفات شهرداری در دوره قالیباف گفته بود اما سال ۹۸ حاضر شد با قالیباف در یک فهرست قرار بگیرد و مسیر شتر دیدی، ندیدی را در پیش گرفت و حتی به خبرنگارانی که او را در همین ارتباط مورد پرسش قرار میدادند، تاخت و جوابهای سربالا داد. احمد توکلی هم اخیرا به خبرنگار برنا خرده گرفته و او را متهم به سیاسیکاری کرده که چرا درباره تخلفات سابق یک نامزد آتی ریاست مجلس الان از او سؤال میکند درحالیکه باید قبل از انتخابات مجلس این سؤالها را میپرسیده است.
احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان دیدهبان عدالت و شفافیت، در واکنش به اینکه برخی از مدعیان ریاست مجلس یازدهم بر سابقه اجرائی خود تأکید دارند در صورتی که در همین سوابق اجرائی مذکور تخلفات فراوانی صورت گرفته است، به جای پاسخدادن به سؤال، معترض شده که چرا بدموقع از او سؤال کرده است: «چرا تا پیش از این در این مورد صحبت نمیکردید و سؤال نمیکردید آقای قالیباف پرونده دارد یا نه؟! ما در سازمان دیدهبان عدالت و شفافیت یک بار پروندههای شهرداری را بررسی کردیم، نه کسی مانع ما شد و نه کسی از ما حمایت کرد و هر چیزی هم که در آنجا دیدیم، صراحتا اعلام کردیم و گفتیم تخلفی صورت گرفته اما در همان زمان هم رسانهها من را همراهی نکردند».
توکلی مدعی شده رسانهها از سازمان او در افشای تخلفات شهرداری حمایت نکردهاند. این در حالی است که وقتی شهرداری تهران به تخلفات دور قبل ورود کرد یا وقتی بحث املاک نجومی مطرح شد، رسانههای زیادی مطول به این ماجرا پرداختند تا جایی که حتی یک روزنامهنگار افشاگر یا سوتزن هم بازداشت شد.
توکلی با اشاره به اینکه در واگذاریهای شهرداری جرم و تخلف صورت گرفته، گفته که بررسی در مورد این تخلفات باید پیش از ورود به مجلس صورت میگرفت، «من نتایج بررسیهایی را که انجام دادم، در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کردم اما شورا سبک، سنگین نمیکند. وقتی من در آن نامه نوشتم فاسدند، گفتند برخورد میکنیم اما شورای نگهبان هیچ سندی از من نخواست و پیگیری نکرد. در همان ماجرای شهرداری به فساد شخصی نرسیدیم و فقط به این نتیجه رسیدیم که تخلف صورت گرفته است. در حال حاضر هم طرح این مباحث نتیجهبخش نیست و حتی موجب اشتباه میشود».
توکلی که به خبرنگار میگوید که چرا سؤال بیموقع پرسیده و باید قبل از انتخابات مجلس این سؤالات را مطرح میکرده اما لازم نمیبیند این سؤال را از شورای نگهبان بپرسد که چرا به مدارک و استنادات ارسالی او توجهی نکرده است. تناقض سخنان او اینجا مشخص میشود که از یک سو پرسش خبرنگار را سیاسیکاری و بیموقع میداند، از سوی دیگر او که به نظر میرسد از شورای نگهبان ناامید است اما نمیخواهد نقدی متوجه آن کند، میگوید باید آنقدر تکرار کرد تا شاید فرجی شود: «در نهایت وقتی شورای نگهبان هم قبول نمیکند باید آنقدر تکرار کرد که خود افراد واکنش نشان دهند چون تکرار، اثر دارد».
در نهایت در ادامه همین تناقضگویی، توکلی توپ را در زمین جناح مقابل و رسانهها میاندازد و میگوید: «روزی که فهمیدند قالیباف اشکال دارد، با توجه به اینکه پُست کمی هم نداشت و شهرداری نهاد کوچکی نیست، باید همان موقع اعلام میکردند، نه حالا که یک ماه دیگر میخواهند در مورد ریاست او رأی بگیرند. اینگونه اقدامات سیاسیکاری و تخریبی است که نتیجهای هم ندارد». البته او باز هم به صراحت نمیگوید چه کسی یا چه نهادی باید اعلام میکرد! اگر توکلی تنها یک نامه نوشته و مدعی است تنها مرد میدان مبارزه با فساد است اما برخلاف ادعایش تنها نبوده و دیگران جلوتر از او اسناد مورد اشاره در نامه توکلی را به شورای نگهبان ارسال کرده بودند. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، پیش از انتخابات در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره نامه محرمانهای که شهرداری به شورای نگهبان درباره تخلفات شهردار اسبق ارسال کرده است، گفته بود: «اصل نامه را تأیید میکنم، اما به دلیل آنکه این مکاتبه محرمانه است، نمیتوانم جزئیات آن را بیان کنم».
محمود میرلوحی، عضو دیگر شورای شهر نیز پیشتر درباره شائبههای عملکرد قالیباف در شهرداری تهران گفته بود: «آقایانی که درباره نماز جماعت رفتن افراد سؤال میکنند و به محله روحانیون سرشناس میروند و درباره آنها سؤال میکنند، چطور حاضر نشدند بپرسند ۸۰ پرونده و گزارشی که بازرسی کل کشور داده است، چیست؟ چگونه است برای همه به گفته خودشان وقت گذاشتهاند، ۱۰ دقیقه وقت میگذاشتند از مدیریت میپرسیدند که قضیه هولوگرام، املاک نجومی، شمسالشموس و خیریه امام رضا چه بود؟ فقط همین امسال بازرسی کل کشور پروندههایی درباره ۴۱ ملک فرستاده و عنوان کرده خرید و فروششان دارای اشکال بوده و مقررات شهرداری رعایت نشده است».
وزیر ارشاد دهه ۶۰ و نامزد ریاستجمهوری ۹۶ هم در حالی که دو سال پیش گفته بود قالیباف را قبول ندارد اما در آستانه انتخابات مجلس حرفزدن علیه قالیباف را تضییع یک حق بزرگتر خوانده و غیرمستقیم مصلحت و منفعت را بر واقعیت و حقیقت ارجح دانسته بود. میرسلیم سال ۹۶ درباره رقیب اصولگرای خود گفته بود: «من اصلا با آقای قالیباف صحبت نکردم؛ چون آقای قالیباف را قبول نداشتم. ایشان چون در جبهه اصولگرایی بود، من با او مخالفت نکردم، اما اعتقادی به نامزدی آقای قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری ندارم». او با اشاره به اینکه «به دلیل برداشتی که از مجموع عملکرد ایشان دارم، اعتقادی به او ندارم»، گفته بود درباره رئیسی چنین اعتقادی ندارد: «وضع آقای رئیسی فرق میکند؛ او اهل خلاف نیست، اما او یک عنصر قضائی در کشور است». میرسلیم گفته بود: «درباره عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلافهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود». همان سال در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود اگر من و قالیباف به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری میرفتیم، تخلفات او را رو میکردم. هر دو با هم وارد گود انتخابات مجلس شدند، تأیید صلاحیت شدند، رأی آوردند و رقیب هم برای ریاست پارلمان شدند اما هنوز خبری از روکردن تخلفات نشده است.
میرسلیم قبل از انتخابات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با محمدباقر قالیباف که برخی شائبههایی درباره مسائل مالی در دوره شهرداری تهران برای وی مطرح میکنند، در یک فهرست انتخاباتی قرار بگیرد، گفته بود: «بنده همیشه مدعی ضرورت برخورد قاطع با فساد در تمام ابعاد آن هستم. اگر نماینده مجلس با دولت زدوبند کرد، فساد سیاسی شکل میگیرد. پیگیری شفافیت از اصول اعتقادی ماست. عدهای که خیرخواه انقلاب نیستند، خادمان انقلاب را به مسخره گرفته و به مقدسات نظام توهین میکنند».
بعد هم در جواب به این سؤال که با توجه به اینکه در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ گفته بود اگر قالیباف به دور دوم برود، فساد او را بیان میکند، آیا الان هم حاضر است فساد قالیباف را بیان کند؟ گفته بود: «نباید کاری کرد که برای دستیابی به حقی، حق بزرگتر یعنی مدیریت درست جامعه به نفع مردم، به خطر افتد. کار افراد همفکر خود را بدون نقص نمیدانم، اما به آنها تذکر میدهم که نقص آنها برطرف شود. بحث مماشات مطرح نیست». او بدون اشاره به اینکه خودش پیشتر حکم به وجود تخلف در عملکرد قالیباف داده بود، در نشست خبری گفته بود: «درباره قالیباف نباید از سوی شما خبرنگاران حکم داده شود. عدهای از وفاداران انقلاب مجبور هستند سکوت کنند تا اصل انقلاب آسیب نبیند. قانون انتخابات نیز مشکل دارد و من هم به آن اعتراض کردهام، ولی به هر حال الان باید با این قانون کار کرد». میرسلیم در ادامه گفته کسانی که مورد اشاره شما هستند، مدعیاند محکومیت قضائی ندارند. الان مردم خودشان باید تصمیم بگیرند و کسی نمیتواند مردم را برای رأی مجبور کند.
