برچسب: احزاب

در این گزارش دو خبرنگار بومی تسنیم اما تاکید داشتند که از درون نیزارها و در طول درگیری ها گروهی از گروهک های ضد نظام مثل الاحوازیه به سوی مردم و مامورین آتش گشوده اند.
اما اصل روایت کمتر از ۶ دقیقه ای حامد هادیان چیست که چنین بحثی ایجاد کرده است؟
شما اگر تا امروز ورژن کامل این ویدئو را که تعدادی از کانال‌ها و سایت‌های دارای مجوز منتشر کرده اند، ندیده اید، می توانید در این خبر به تماشایش بنشینید.

۲۶۴ ۲۵۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدید از بخش‌های مختلف پایگاه هوایی برادران شهید دلحامد چابهار، آمادگی عملیاتی، رزم هوایی و طرح گسترش جنگنده‌های آموزشی اف ۴ به این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش و جمعی از مسئولین و فرماندهان این نیرو از گردان‌های پروازی، نگهداری هواپیما، آلرت، اورهال میراژ و اف ۴ ازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده با حضور در جمع کارکنان فنی و خلبانان این پایگاه، به صورت چهره به چهره با آن‌ها گفتگو کرد و در جریان مسائل و مشکلات ایشان قرار گرفت.

بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پروژه‌های عمرانی و روند ساخت و تجهیز مرکز دار القرآن این پایگاه از دیگر برنامه‌هایی بود که اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شورای اروپا، «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر با مداخله در امور داخلی ایران، اذعان کرد که این اتحادیه در برابر تحولات اخیر در ایران سکوت نکرده است.

به گفته بورل، او در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه به صورت علنی و چه خصوصی به تحولات اخیر در ایران و اغتشاشات واکنش نشان داده است.

بورل همچنین در ادعایی مداخله گرایانه از مقام‌های ایرانی خواستار انجام تحقیقات درباره تحولات اخیر شد.

مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مدعی شده آن چه موجب حوادث اخیر در ایران شد، کمبود منابع بنیادین مانند دارو، تورم و نرخ بیکاری بالا بوده که به اعتراضاتی منجر شده است.

با این حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با کمبود دارو در ایران که در بیانیه خود مدعی آن شده، اشاره‌ای به تحریم‌های یکجانبه و فشار حداکثری آمریکا علیه ایران نکرده است.

جوزف بورل پیش از این با انتشار بیانیه‌ای مشابه اتهامات و ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرده بود و حال این دومین بار است او اتهامات خود علیه ایران را مطرح می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین،شمارش معکوس آغاز شد اما هنوز از دودکش مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ دودی بلند نشده است و سایه بی‌تصمیمی که زمانی حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی از آن انتقاد کرده بود، هر روز بلندتر می‌شود، بی تصمیمی که اثرات سوء آن حالا در هر حوزه‌ای مشهود شده است. همین چند روز پیش بود که ماجرای پرداخت دستمزد سرمربی تیم استقلال و محدودیت‌های مراودات بانکی باعث شد تا بار دیگر هشدارها بر سر تبعات تعلل در تصمیم‌گیری عقلا و بزرگان مصلحت اندیش مجمع تشخیص از سر گرفته شود.

موضوع انقدر آشنا و کهنه شده که حتی نیاز به معرفی هم ندارد، بحث بر سر تصمیم‌گیری درباره دو مصوبه مجلس یعنی الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون « مبارزه با پول‌شویی» یا همان «پالرمو» و همینطور الحاق به کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» یا «CFT» است، دو لایحه ای که یک‌سال پیش راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد اما پرونده آن همچنان بدون هیچ تصمیمی روی میز خاک می‌خورد. این‌ درحالیست که از آخرین و یا شاید بهتر بگوییم از اولتیماتوم «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان «FATF» کمتر از دو ماه باقی مانده است و تصمیم‌نهایی باید تا ۲۷ بهمن ماه اعلام شود.

جلسات غیررسمی برای یک تصمیم

«همکاران من در دولت گزارشی از جلسات دور جدید مجمع مطرح کردند که نشان می‌دهد با ترکیب دو کمیسیون بررسی مجدد آن آغاز شده است. آنچه که مهم است این است که تصمیمات امروز ما برای آینده کشور مهم است.» این‌ها صحبت‌های علی ربیعی سخنگوی دولت است که دو روز پیش در نشست خبری‌اش به زبان آورد. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد با نزدیک شدن به آخرین مهلت گروه‌ ویژه اقدام مالی بار دیگر بررسی «پالرمو» و «cft» به دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشته است. البته این موضوع را چند روز قبل از آنکه ربیعی گفته باشد حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  تاکید کرد و از جلسات غیر رسمی و رای‌گیری‌ غیررسمی سخن گفته بود. او با تایید جلسه خصوصی این نهاد برای بررسی لوایح مرتبط با FATF  به خبرآنلاین گفته بود: «هنوز رای‌گیری رسمی نشده است و فعلا به مسئولان دولتی و شورای اروپایی فرصت مذاکره بیشتر را داده‌ایم.» او دلیل این موضوع که رسما رای‌گیری نشده است را منفی نشدن فضا علیه ایران در فضای بین المللی دانسته و گفته بود: «علت آنکه رسما رای‌گیری نشده است این بود که فرصتی داده شود تا وزارت خارجه و مسئولان دولتی با شورای اروپایی صحبت و رایزنی کنند و بگویند ایران مراحلی را طی کرده است، شما هم بایدگام هایی بردارید تا اگر فضا مثبت شد زمینه رای‌گیری فراهم شود.»

آنچه مظفر به زبان آورد چند روز قبل تر از زبان میرسلیم نیز به گوش رسیده بود. او به خانه ملت گفته بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مرتبط با اف.‌ای.‌تی.‌اف در جلسه خصوصی تصمیم گیری کرده اما بصورت رسمی نتیجه را اعلام نکرده‌ایم تا دست دولت برای مذاکره با اف.‌ای.‌تی.‌اف باز باشد و بتواند حقانیت ما را به کرسی بنشاند و سعی کند به آنها ثابت کند که نیت ما خوب است اما اول باید تحریم ها برداشته شود تا بتوانیم بطور عادی در مورد این پیمان‌ها تصمیم گیری کنیم.»

موافقان دیروز، مخالفان امروز شدند

۱۶  سال پیش وقتی هنوز محمود احمدی‌نژاد سکان قوه مجریه را به دست داشت هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی شروع شد و در همان زمان هم مسئله پیوستن به دو کنوانسیون نیز مطرح شد اما در آن مقطع نه خبری از فریاد «وا اسلاما» مخالفین امروز شنیده می‌شد و نه اصلا مانعی بر سر راه قرار می‌گرفت. علیرضا رحیمی یک‌سال پیش در جلسه‌ای با حزب اعتماد ملی از یک توافق در دولت احمدی‌نژاد پرده برداشت و گفت«آنچه قابل توجه است رفتار مخالفان امروز این لوایح است که گویا زمانی که مسوولیت داشته‌اند چندان هم مخالف این لوایح نبودند. ۱۵ سال پیش الحاق به پالرمو را پاراف شده بود.» رحیمی می‌گوید: «کنوانسیون پالرمو، مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که از پانزده سال پیش روی میز جمهوری اسلامی بوده و تعیین تکلیف نشده است. چون پالرمو ماهیت قضایی دارد هیاتی که از ایران رفته بود و از قوه قضاییه اعزام شده بود آنجا پاراف کردند و از ۱۵ سال پیش روی میز وزارت خارجه و مجلس و قوه قضاییه است.» البته پیش از این عباس آخوندی وزیر سابق وزارت راه نیز گفته بود: «سال ۸۷ وزیر اقتصاد وقت لایحه پیوستن ایران به FATF را ارایه کرد. سال ۹۰ دبیر وقت شورای امنیت ملی (سعید جلیلی) در نامه‌ای نوشت پیوستن به FATF ضروری است»

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین الملل نیز اخیرا از پیگیری محرمانه این لوایح در دولت احمدی نژاد روایت کرده و گفته بود«در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی سروصدا پیگیری شده بود. متاسفانه در ایران پرونده‌های ملی به ابزار و اهرم‌های فشار حزبی و جناحی تبدیل می‌شود. جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب علیرغم اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن بیش از آنکه تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیاده‌سازی می‌کنند.»

حالا نیز با تند شدن آتش مخالفین این گمانه وجود دارد که شاید مخالفین به دنبال آن هستند که اگر قدمی قرار است برداشته شود چه بهتر که یک «خودی» این کار را انجام دهد. آنچنان که سید مصطفی هاشمی‌طبا نیز با تایید این نگاه می گوید»«مشخص نیست حرف‌ها و تحلیل‌های مخالفین FATF چه اندازه درست یا چقدر اشتباه است؟ اما نمی‌توان استدلال‌های آنها را قبول کرد. برای اینکه اگر مراودات بانکی ما با دنیا کامل قطع شود و بانک‌های دنیا نتوانند با ما کار کنند، درهای کشور بسته می‌شوند. شاید نیت مخالفین دولت این باشد که دولت را کاملا ناتوان کنند؟ بعد خودشان شبیه قهرمان روی کار بیایند و گشایش ایجاد کنند؟»

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب از افرادی است که به همین مسئله اشاره کرد او به ایلنا می گوید: «آنچه که مسلم است این است که یک جریانی در کشور که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت را دارند و الان منتقد دولت هستند نمی‌خواهند مسیرهایی که می‌تواند به دولت کمک کند تا دولت بتواند برای بازگشایی گره‌های معیشتی مردم حرکتی را انجام دهد فضایش فراهم شود. از طرفی هم نمی‌خواهند که مسئولیت این مساله را به عهده بگیرند.»

او در پاسخ به این سوال که چرا برخی در زمان دولت قبل که این لوایح در آن زمان هم مطرح بود مخالفتی با آن نداشتند و حتی در به ثمر نشستن آن پیشگام بودند، امروز همان افراد در مجمع تشخیص به مخالفت با این لوایح می‌پردازند؟ گفت:«بخشی از این مساله یعنی مخالفت کسانی که در گذشته و در دولت آقای احمدی‌نژاد موافقت می‌کردند و الان مخالفت می‌کنند به برتری دادن منافع جناحی بر منافع ملی برمی‌گردد. این نگاه نشان می‌دهد افرادی هستند که بر خلاف نظر بزرگان دین ازجمله امام علی(ع) اینکه کار خوب توسط دیگران انجام شود برایشان قابل تحمل نیست. این نگاه، نگاه منفعت دادن مصالح جناحی بر مصالح ملی است.»

محسن رهامی هم در رمزگشایی از مخالفت ها با این لوایح با تاکید براینکه «مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند»،می‌گوید«بخشی از مخالفت‌ها به دلیل نداشتن شناخت کافی از قواعد بین‌المللی است. بخشی از مخالفت‌ها هم به دلیل مخالفت با دولت روحانی است. مخالفان دولت با هر برنامه روحانی مخالفت کرده و هر روز مشکلی برای رئیس جمهور درست می کنند؛ البته اگر FATF هم تصویب شود، اجرای آن به دولت بعدی خواهد رسید و مخالفان روحانی بهتر است FATF  را تصویب کنند تا مزایای آن به «دولت انقلابی» برسد که آنها درصدد سر کار آوردن آن هستند.»

حشمت الله فلاحت پیشه البته نگاهی دیگر دارد و می گوید:«خیلی از کسانی که برای مجلس بعدی نقشه کشیدند و می خواهند اکثریت را در دست بگیرند در اولین برنامه خود از مجمع تشخیص خواهند خواست که پالرمو و سی اف تی را به مجلس برگردانند.» او معتقد است این لوایح در صورت تند شدن مجلس بعدی رد خواهد شد.

از هوای نفسانی تا پاسخ عجیب مخالفان

تعلل مجمع تشخیص در تصمیم گیری درباره سرنوشت این لوایح این روزها بسیاری را کلافه و نگران کرده است. علی مطهری نماینده تهران و از منتقدان تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به عصر ایران گفته: «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان این لوایح را معطل بگذارد تا فرصت بگذرد، قطعا دچار مشکلات بیشتری در سایر بخش‌ها خواهیم شد. حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه که امروز با ما همکاری می‌کنند دستشان برای همکاری با ما بسته می‌شود. خود آنها تاکید کرده‌اند که اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند نمی‌توانند با ایران همکاری کنند چون بانک‌های آنها تحریم می‌شوند. در آن صورت ما در بهمن‌ ماه در لیست کشورهای غیرهمکار یا همان لیست سیاه در کنار کره شمالی قرار می‌گیریم و مشکلات بیشتری پیدا می‌شود. خروج از آن لیست نیز مراحلی دارد و این گونه نیست که بتوانیم سریع خارج شویم.»

مطهری تاکید دارد«رفتار برخی مخالفان این لوایح سیاسی است. برخی افراد و نهادها نیز منافع اقتصادی در این قضیه دارند. اگر دولت دست خود این افراد بود مطمئن باشید هم برجام اجرا شده بود و ما به اینجا نمی‌رسیدیم و هم ماهها بود که مشکل FATF حل شده بود و حتی معتقدم که رابطه با آمریکا هم برقرار شده بود. ولی چون کار دست خودشان نیست نمی‌خواهند پیشرفت ها و گشایش معیشت مردم به نام رقیب‌شان ثبت شود. متاسفانه هوای نفسانی در بروز اتفاقاتی مثل معطل نگاه داشتن لوایح پالرمو و CFT نقش دارد.»

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز از بلاتکلیفی لوایح مذکور گلایه دارد و می گوید؛«مخالفان این لوایح معتقدند در این شرایط اگر به FATF نپیوندیم و تعهدی به آن نداشته باشیم به نفع ما خواهد بود. اما این چنین نیست. ما می‌توانیم در عین رعایت مسائل مربوط به FATF کار خودمان را در بحث دور زدن تحریم‌ها در حدی که هم اکنون  انجام می‌دهیم پیش ببریم. نپیوستن به FATF فضای سیاسی شدیدتری را برای ما ایجاد می‌کند. دو یا سه کشوری که به FATF نپیوستند دچار عقب ماندگی اقتصادی بوده و شرایط سختی را دارند. نپیوستن به FATF برای موقعیت بین‌المللی کشور ما نیز نامناسب است.»

سیدحسین نقوی از مخالفان اما می گوید«استدلال موافقان این است که اگر ما شروط FATF را نپذیریم حتی نمی‌توانیم با عراق و کشورهای همسایه مبادلات پولی و مالی داشته باشیم. سوال این است که مگر اکنون می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟. ما در حال حاضر نفت می‌فروشیم، اما پول برنمی‌گردد ما نمی‌توانیم مبادلات مالی با چین، روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی عراق داشته باشیم، لذا وقتی تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع هرگونه فعالیت‌های پولی، بانکی و مالی ما می‌شود دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر فعالیت‌های مالی نخواهد گذاشت.»

سرنوشت ایران بدون FATF

ایران به  FATF نپیوندد چه سرنوشتی خواهد داشد؟ این سوالی است که بارها و بارها پرسیده می‌شود و یوسف مولایی در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین به این سوال اینطور پاسخ می‌دهد که:«اگر مقامات FATF به این جمع بندی برسند که دولت ایران توان الحاق به این گروه مالی را ندارد ما را در لیست سیاه و پس از آن کشورهای ریسک پذیر قرار می دهند. پس از این مرحله است که تمامی فعالیت های اقتصادی ایران در حالت بلوکه شده قرار می گیرد و مناسبات مالی کشورمان با جهان تقریبا  در حالت ایستا واقع می شود.»

او  افزود:حتی اگر کشوری از منابع مالی مناسبی برخوردار باشد اما همچنان از الحاق به FATF سرباز زند هم از امکان جابه جایی منابع مالی خود در سطح جهان محروم است و این امر به معنای منزوی سازی یک کشور از سوی مسوولین آن تلقی می شود.

مولائی معتقد است که قطع رابطه  پولی و مالی با منابع مالی جهان روند ناثوابی است اما اینکه برخی از آقایان، چه روش هایی را جایگزین الحاق ایران به FATF می کنند و یا چه راهکاری برای جلوگیری از قطع ارتباط سطح مالی و بانکی ایران با جهان  دارند  خود، موضوعی چااش برانگیز است.

محسن امین زاده، معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه دولت اصلاحات هم ضمن کنایه به منتقدان این لوایح هشدار می دهد«هیچکس تردید ندارد عدم پیوستن به FATF می تواند منجر به خسارات عظیم در توسعه ملی و قدرت اقتصادی ایران شود. عدم پیوستن به  FATF می‌تواند ملت ایران را فقیرتر و معیشت آنان را دشوار تر کند.» او حتی این کنایه را هم می زند که «اما هیچکس بابت این نتایج بدیهی فعالیت مخالفان FATF مواخذه و مجازات نمی شود. کنش آنان توطئه و خیانت تلقی نمی‌کند. تلخ‌تر آن است که طبق مقررات اجماعی FATF اگر ایران امروز به آن نپیوندد، در آینده برای پیوستن به آن باید دست به دامن اجماع کشورها و طبعا کشورهایی مثل آمریکا بدتر از آمریکا بشود.»

کمال دهقانی عضو کمیسیون امنیت ملی هم تاکید دارد«مجمع تشخیص مصلحت نظام باید براساس مسائل فنی و با اطلاعات کامل و صحیح تصمیم درستی درباره این لوایح بگیرد، بنابر نظر کارشناسان در وزارتخانه‌های خارجی و اقتصاد، الحاق ایران به این دو کنوانسیون می‌تواند بخشی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم را برطرف کند و برعکس اگر ایران به این کنوانسیون‌های مدنظر FATF ملحق نشود، دست ما برای مبادلات تجاری با جهان باز نخواهد بود و بسیار محدود خواهد شد.»

علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس، با ابراز نگرانی از تعلل در تصمیم گیری بر سر این لوایح معتقد است:‌«آخر بهمن آخرین مهلت برای پذیرش یا نپذیرفتن این لوایح است، اگر این لوایح مورد تایید نهایی قرار نگیرد در روابط تجاری و داد و ستدهای بین‌المللی با مشکل روبرو خواهیم شد و اگر در لیست سیاه FATF قرار بگیریم قطعا از بعد اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه می شویم.»

مجمع تحت تاثیر فشارهای سیاسی است؟

در همین روزهایی که هشدارها درباره تبعات تعلل مجمعی ها بالا گرفته است، برخی زمزمه ها از فشارهای بیرون بر مجمع از یک سو و نقش چند چهره احمدی نژادی عضو مجمع در عدم تصمیم گیری درباره این لوایح حکایت می کند.

در همین راستا علیرضا رحیمی ضمن اشاره به فشار افراطیون به اعضای مجمع، می گوید«آنچه برای ما مهم است این است که مجمع تشخیص واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرون مجمع و فشار گروه‌های افراطی قرار نگیرند. به هرحال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند، تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است.» آنچنان که غلامعلی جعفرزاده ایمنی هم فشارها را تایید می کند و معتقد است«بنده فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیلی تحت تاثیر فضای سیاسی حاکم بر آن نمی‌تواند دقیق مصلحت نظام را پیاده و اجرایی کند. انتظار ما از بزرگان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که در راستای تعالی آن اسم و جایگاه آن نهاد اقدام کنند نه دستورگیری از جناح‌ها و گروه‌ها و نهادهای خاص بیرونی.»

سوی دیگر ماجرا آن است که برخی احمدی نژادی های حاضر در مجمع یعنی پرویز داوودی، سعید جلیلی و سردار احمد وحید که به ترتیب معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند، شاخص‌ترین چهره‌های مخالف لوایح یاد شده هستند. اعضای همان دولتی که بنا به روایت ها خودشان محرمانه پیگیر پیوستن ایران به این کنوانسیون بوده اند.

مجمع هزینه رد FATF را می پذیرد؟

با وجود آنکه برخی از اعضای مجمع تاکنون از مساعد نبودن فضای مجمع درباره این لوایح روایت کرده اند اما عدم اعلام نظر رسمی مجمع می تواند به دلیل ترس اعضا از پذیرفتن هزینه های این تصمیم است؟ 

حسین مظفر این موضوع را رد می کند و می گوید:«چرا هزینه آن را قبول نکنیم؟ اگر رد شود و استدلال‌هایی داشته باشیم هزینه آن را هم قبول می‌کنیم.»  پاسخی که به نظر نمی رسد چندان با قاطعیت از سوی دیگر اعضا تایید شود و همچنان نگرانی هایی از این بابت در بین اعضای مجمع وجود دارد. چه آنکه بنا به اظهارات فلاحت پیشه مجمع در جریان مشکلات و هزینه های رد این لوایح قرار دارد و بارها نمایندگان دولت درباره این موضوع صحبت کرده اند و مجمع مشکلاتی را که با رد این لوایح ایجاد می‌شود را می داند.

مظفر با بیان اینکه در مجمع رای گیری رسمی درباره این لوایح نشده است،گفت: رسما هم رای گیری نشده است،علتش هم این بود که فرصتی داده شودتا وزارت خارجه و مسئولان دولتی با شورای اروپایی صحبت و رایزنی کنند و بگویند ایران مراحلی را طی کرده است، شما هم بایدگام هایی بردارید تا اگر فضا مثبت شد زمینه رای گیری فراهم شود.

مجمع بن بست شکن می شود؟

اواخر بهمن ماه فرصت ایران برای تصمیم گیری درباره لوایح مرتبط با FATF به پایان می رسد، فرصتی که جای تمدید هم ندارد ، یا ایران همچون کره شمالی وارد لیست سیاه می شود یا مصلحت بزرگان و عقلای مجمع بر رد این هزینه ها و قرار گرفتن در جمع کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد گرفت.

۱۷۲۷۲۱۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سپاه نیوز، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در جمع مربیان عقیدتی -سیاسی  سپاه  از جهاد کبیر به عنوان نسخه اسلام برابر جنگ نرم دشمنان نام برد و اظهار کرد: جهاد کبیر مجاهدت پیوسته در مقابله با دشمنی است که درصدد تحمیل اراده و خواست خود بر جامعه دینی ما است و این بسیار دشوارتر از جهاد اصغر که در مقابل تهاجم نظامی دشمن انجام می‌گیرد ، می باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه جغرافیای تأثیر انقلاب اسلامی را فراتر از مرزهای سرزمینی ایران  و مربوط به کل جهان اسلام توصیف و تصریح کرد: انقلاب اسلامی جبهه‌ای در تقابل با جبهه استکبار است و این در واقعیت صحنه یک جنگ بزرگ است که در تمام جغرافیای عالم گسترده شده است ؛ نگرانی جبهه استکبار فتح سنگرهای پی در پی توسط این انقلاب الهام بخش و عقب راندن آنان است.

وی رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی را  اعتماد مردم دانست و اظهار کرد:  امروز متاسفانه برخی پیاده ‌نظام دشمن در اعتمادزدایی از مردم شده‌اند و تناقض بیان و عمل آنان زمینه های ایجاد بی‌اعتمادی را فراهم می کند؛ ما باید همواره تلاش کنیم رفتار، اعمال و کردارمان به گونه‌ای نباشد که مردم از ما چیزی بشنوند و در میدان عمل چیز دیگری ببینند.

حاجی صادقی  در ادامه با اشاره به شاخصه‌های نماینده تراز انقلاب اسلامی گفت: نماینده تراز انقلاب باید دین دار به معنای تبلور دین در تمامی شئون و صحنه‌های زندگی و بصیر به معنای برخوردار از درک صحیح نسبت به واقعیت‎ها  باشد، همچنین نماینده تراز انقلاب اسلامی در شاخصه ولایت‌مداری باید تبعیت محض از ولی فقیه داشته باشد.

وی اعتقاد به غلبه گفتمان مقاومت را از دیگر شاخصه های مهم نماینده تراز انقلاب اسلامی توصیف و تصریح کرد: این مهم در مقطع کنونی اهمیت بیشتری دارد و در صورتی که نماینده به این گفتمان معتقد باشد و از ۴۰ سال گذشته درس بگیرد، به طور قطع مجلسی در تراز انقلاب اسلامی، پیشرو، بالابرنده و رشددهنده تشکیل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه مردمی بودن، استقامت و ایستادگی برابر فشارها ، وامدار نبودن  و فرصت دانستن مسئولیت  را از دیگر شاخصه‌های نماینده تراز انقلاب دانست و تاکید کرد: برخورداری از این شاخصه های مهم واساسی مجلسی مردمی، با اقدام و عمل صحیح و به هنگام ، دشمن شناس و برملاکننده و ناکام گذارنده توطئه های دشمن را شکل می دهد.

وی با تاکید بر اینکه در مقابل حربه دشمن برای ناامید سازی ،  باید با خدمت صادقانه و تلاش مستمر و مداوم برای رفع مشکلات مردم روحیه امید ایجاد کرد، گفت: دشمنان درصدد ناامید کردن مردم از آینده هستند و متاسفانه عملکرد نا مناسب برخی مسئولین آن را تشدید کرده است؛ اما برغم تمامی این توطئه ها انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تا امروز نه تنها پسرفت نداشته، بلکه  پیشرفت‌های چشمگیری داشته و به فضل الهی این مسیر تداوم دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه شان و منزلت سپاه را فراتر از تمایل به احزاب و جریانهای سیاسی و عدم ورود به مصادیق و مباحث جناحی را بسیار مهم و مورد تاکید توصیف و اظهار کرد: ما در جبهه انقلاب بی‌طرف نیستیم، گرفتار افراط و تفریط هم نمی‌شویم و اینکه می‌گوییم مصداقی وارد نمی‌شویم، به معنای این نیست که ما نسبت به انتخابات بی‌تفاوت هستیم.

حاجی صادقی در پایان با بیان اینکه سپاه منزلت خود را خرج افراد و جریان ها نمی‌کند،گفت: سپاه هر چه توان و ظرفیت خود را خرج انقلاب اسلامی کند، وظیفه‌ و رسالت پاسداری است و هر چه خرج محرومان ‌شود باز هم کم است؛ برای حضور پرشور و انتخاب آگاهانه مردم  با تبیین شاخصه‌های نماینده تراز انقلاب اسلامی تلاش می کنیم، اما همانگونه که بارها اعلام کرده ایم به هیچ عنوان وارد مصادیق نمی‌شویم.

۲۱۷۲۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به همراه رئیس‌جمهور برای شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی به مالزی سفر کرده است، در توئیتی در صفحه شخصی خود تاکید کرد: دیدارهای عالی دوجانبه و چندجانبه با دوستان در اجلاس سران در کوالالامپور داشتیم. ابتکاراتی درباره حکمرانی خوب، گفتگوی فراگیر، رسانه‌ها، اقتصاد دیجیتال، تحقیق و توسعه فناوری، صندوق نوآوری، تجارت و تهاتر، روش‌های جایگزین تأمین مالی و رمزارز مشترک. با تشریک مساعی فراگیر به پیش خواهیم رفت.

بهرام پارسایی با بیان این که «روز گذشته هیأت اجرایی شهرستان شیراز رد صلاحیت من را با استناد به بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس مبنی بر التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی رد کرد» این دلیل هیات اجرایی را «اتهامی واهی» خواند و افزود: من خواستار ارائه سند و مدرکی در این باره شدم.

وی افزود: من پیش از پایان مهلت ثبت نام کاندیدای انتخابات مجلس اعلام کردم که قصد کاندیداتوری ندارم، ولی درخواست و لطف مردم عزیز باعث شد به حرمت آنها در انتخابات ثبت نام کنم. با توجه به تجربه های قبلی انتظار رد صلاحیت می‌رفت اما نه از سوی هیأت اجرایی که زیرمجموعه دولت، وزارت کشور و استانداری‌ها است.

پارسایی با ابراز این ادعا که «انتخاب هیأت‌های اجرایی از سوی دولت به گونه‌ای است که آن‌ها در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند»، ادعا کرد: براساس اطلاعاتی که کسب کردم در ابتدا به دلیل نبود مستند برای من عدم احراز صلاحیت مطرح شده بود، اما بعد به این نتیجه رسیدند که عدم احراز صلاحیت برای نماینده مجلس خیلی قانع کننده نیست بنابراین در روز بعد با رأی گیری که در هیأت اجرایی انجام شده در مورد رد صلاحیت من تصمیم گرفتند.

این نماینده مجلس با بیان این که «من شخصا نگران این نحوه برخوردهای سلیقه ای نیستم و کمترین دلبستگی به صندلی مجلس ندارم و تنها به خواست مردم و برای مردم و کشورمان آمده بودم و حالا بار مسئولیت از دوش من برداشته شده» سلیقه‌ای خواندن رفتار هیأت‌های اجرایی درباره بررسی صلاحیت‌ها را آسیب زننده به اصل انتخابات دانست.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان این که پیش از این به وزیر کشور هم تذکر داده که رویه‌های جاری در مورد هیأت‌های اجرایی اصلاح شود گفت که در حال حاضر پنج نفر از اعضای هیأت اجرایی استان فارس اعضای قبلی هیأت نظارت استان بوده‌اند و در واقع این هیأت اجرایی شعبه دوم هیأت نظارت محسوب می‌شود و خواستار اصلاح این روند در راستای امیدبخشی و جلب اعتماد مردم شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون چهار روز فرصت شکایت از نتیجه اعلام شده توسط هیأت‌های اجرایی وجود دارد، گفت:‌ ضمن رد اتهام مطرح شده در صورت ارائه اسناد درخواستی امکان اعتراض وجود دارد و در غیر این صورت عملا نمی شود به اتهام غیر مستند اعتراض کرد.

پارسایی با ابراز این عقیده که اتهامات مطرح شده علیه وی محلی از اعراب ندارد گفت: با این حال درخواست دارم سند و مدرک دال بر رد صلاحیت را به من ارائه کنند؛ چرا که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیأت اجرایی موظف به ارائه سند و مدرک به رد صلاحیت‌شدگان است.

پارسایی اتهام عدم التزام به نظام را واهی خواند و آن را باعث یأس، ناامیدی و شک و تردید مردم دانست و ادعا کرد: متأسفانه هیأت‌های اجرایی تبدیل به جاده صاف کن هیأت نظارت شده‌اند، کار را برای آن‌ها سهل می‌کنند و قدرت مانور آن‌ها را در رد صلاحیت‌های بعدی بیشتر می‌کنند.

وی درباره برخی پیگیری‌های خود در طول دوره نمایندگی در مجلس دهم گفت: در چند سال اخیر در سطح ملی و استانی موارد متعددی را پیگیری کردم و حتی در حضور نمایندگان دیگر توسط برخی مراجع تهدید به پرونده‌سازی شدم.

پارسایی به ابراز این عقیده که «اینکه برای من پرونده‌سازی کنند و اتهام بزنند دور از انتظار نبود» افزود: زیرا من وارد برخی مسائل کاملا قانونی شدم که از آن‌ها تابو ساخته بودند. از جمله در هیأت نظارت بر انتخابات شوراها زیر بار فشارها نرفتم و از قانون عدول نکردم یا در موارد دیگری مقابل مافیای خودرو ایستادم و طبیعی است آن‌ها که همه جا نفوذ دارند و نمی‌خواهند کسی باشد که مانع رانت‌خواری و فساد آن‌ها شود. پیگیری بزرگداشت روز کوروش برای دفاع از هویت ملی نیز از دیگر مواردی است که به راحتی تحمل نمی‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته درباره جلوگیری از تخریب اماکن ثبت میراثی که در قانون نیز جرم محسوب می‌شود، گفت: این اتفاق در بافت تاریخی شیراز و به بهانه توسعه حرم در حال رخ دادن بود که مانع این کار شدیم. من در سطح استان طبق تعهدی که به مردم داشتم به گونه‌ای عمل کردم که می‌توانم از عملکرد خود دفاع کنم اما عوامل متعددی دست به دست هم داد که صلاحیت من رد شود. شاید یکی از این موارد سخن گفتن از اصل ۵۹ قانون اساسی و پیشنهاد برگزاری رفراندوم راجع به مسائل اقتصادی، معیشتی و سیاسی مردم بود که در این باره به صورت دوستانه به من تذکر هم داده بودند یا در مورد فصل سوم قانون اساسی و اصول نادیده گرفته شده آن و اصل ۲۷ قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات یا انتقاد به نحوه برخورد نیروی انتظامی با برخی زنان و دختران.

وی با اشاره به برخی سوابق خانوادگی خود نیز گفت: در اوایل انقلاب در منطقه ما پدرم جزو اولین کسانی بود که عکس امام (ره) را سردر خانه‌مان نصب کرد و  در زمان جنگ نیز ما پنج برادر بسیجی و رزمنده و جانباز بودیم واین در حالی ست سابقه ی خیلی‌ها در ابهام است.

۲۱۷۲۱۷

تصویری از دیدار و گفت و گوی خالد مشعل از رهبران حماس با رییس جمهوری در حاشیه اجلاس کوالالامپور را مشاهده می‌کنید.
منبع: خبرآنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش؛ حجت الاسلام سیداحمد قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع آمران به معروف و ناهیان از منکر یگان‌های تابعه نهاجا، اظهار داشت: امر به معروف از جمله اصولی است که در آیات و روایات بدان تاکید و سفارش فراوان شده است چراکه اصولاً قوام و دوام جامعه اسلامی، تنها منوط به مراعات این عنصر هستی بخش است و بی توجهی به آن می‌تواند نتایج و ثمرات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا در بخش دیگری از سخنان خود، فریضه امر به معروف را اصلی حیات بخش عنوان و تاکید کرد: پویایی، نشاط و حیات جامعه اسلامی فقط در گرو احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قابل تحقق خواهد بود زیرا وقتی این اصل در جای جای اجتماع، جاری و ساری شود، آنگاه نیکان و پاکان بر امور مسلمین مسلط خواهند گردید و حتی ذره‌ای ظلم و ناعدالتی در قبال احدی روا داشته نخواهد شد.

وی با اشاره به مصادیق این اصل در زندگی امروز، تصریح کرد: امروزه به علت هجمه همه جانبه دشمن در زمینه فرهنگی و عقیدتی، شاهد هستیم که اقشار گوناگون بالاخص قشر نوجوان و جوان در معرض آسیب‌های گوناگونی قرار می‌گیرند که مع الاسف برخی از ایشان نیز در دام تبلیغات و القائات سو معاندین نیز گرفتار می آیند؛ حال اما آمرین به معروف و ناهیان از منکر در مواجهه با این عده می باید با گفتاری نرم و رفتاری توأم با تکریم، ایشان را متنبه سازند و دل‌های افراد را به سمت خداوند متعال بازگردانند.

حجت الاسلام قاضی، در ادامه گفت: از اهداف غایی اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تحقق سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی مدنظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است؛ از این روی آمران به معروف باید با سعه صدر و کظم غیظ، تمام مساعی خویش را در جذب افراد بکار گیرند و مانع از پناه بردن این عده به دامان اغیار و دشمنان شوند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی در پایان ضمن تقدیر از حضور فعال آمرین به معروف شاغل در نهاجا، اظهار داشت: جای خوشبختی و مباهات است که کارکنان حاضر در نیروی هوایی الهی، از جمله پیشگامان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر شناخته می‌شوند که برآیند آن در محیط مکتبی و فضای معنوی موجود در سطح نیرو و یگان‌های تابعه به وضوح قابل مشاهده است.

همچنین جانشین اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش سرتیپ دوم احمد عسکری، نیز در این همایش گفت: استحاله دینی و ترویج سکولاریسم از جمله اهدافی که در برنامه ریزی دشمن علیه ملت ایران تدارک دیده شده است که در این بین تنها با دفاع از ارزش‌ها و اعتقادات می‌توان از این نبرد هویتی سربلند بیرون آمد.

سرتیپ دوم احمد عسکری اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی امروز آماج تهاجمات وسیع دشمن در جنگ اقتصادی، امنیتی، نیابتی، فرهنگی و اعتقادی است که این خود وظیفه امثال ما را خطیرتر از پیش می‌کند تا با دفاع از ارزش‌ها و اعتقادات خویش، از این نبرد هویتی سربلند خارج شویم.

جانشین اداره عقیدتی سیاسی نهاجا در ادامه افزود: استحاله دینی و ترویج سکولاریسم از جمله اهدافی که در برنامه ریزی دشمن علیه ملت ایران تدارک دیده شده است که نتیجه آن جز ترویج ولنگاری، بی عفتی، بی قیدی اخلاقی و فساد و فحشاء نخواهد بود.

امیر عسکری در تشریح نبرد شناختی میان جبهه اسلام و کفر، خاطر نشان کرد: مدیریت افکار و باورها از جمله کلیدی ترین مولفه‌هایی است که در نبرد شناختی می‌توان بدان اشاره نمود که غرض از آن ایجاد تشکیک، تردیدافکنی و شبهه آفرینی در جامعه هدف است.

وی تبدیل ارزش به ضدارزش را از دیگر برنامه‌های دشمن دانست و بیان کرد: در نبرد رفتاری، وقتی ارزش‌ها تبدیل به ضد ارزش شد و باورها و اعتقادات ما سست گردید، تغییر رفتار از نتایج آن خواهد بود که سرانجامی چون فروپاشی اخلاقی اجتماع را به دنبال نخواهد داشت.

سرتیپ عسکری در ادامه با اشاره به وظایف آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: در چنین شرایط خطیری، وظایف آمران به معروف و ناهیان از منکر بسیار مضاعف و دوچندان خواهد بود که با اراده مستحکم و عزم راسخ، به نبرد با این دشمن چندبُعدی بروند.

معاون هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی نهاجا با اشاره به سخنی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، تصریح کرد: امام راحل عظیم الشان (ره) سخنی دارند که در آن فرموده اند «جمهوری اسلامی زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که تمامی مردم و آحاد آن، آمر به معروف و ناهی از منکر باشند.»؛ از این روی می‌توان دریافت که دوام و بقای یک حکومت و حاکمیت افراد صالح و درستکار بر جامعه تنها در گروی رعایت این اصل اصیل الهی میسر خواهد شد.

وی ضمن برشماری انواع ارشاد موجود در اصل امر به معروف و نهی از منکر، تاکید کرد: ارشاد اقسامی دارد که می‌تواند تصریحی، اقناعی، توجیهی یا القایی باشد و بصورت آشکار و مستقیم یا پنهان و غیرمستقیم بروز و ظهور یابد.

امیر عسکری، حلم و صبر را از بدیهی‌ترین ویژگی‌های آمرین به معروف دانست و افزود: جلب اعتماد فرد آسیب دیده، تنها با خوشرویی و شکیبایی میسر خواهد بود که از این طریق و با اعمال بهترین شیوه‌های آسیب شناسانه، می‌توان آن بیماری و ویروس فرهنگی یا تربیتی را از بین برد.

جانشین عقیدتی سیاسی نیروی هوایی در توصیف مراحل امر به معروف نیز تصریح کرد: کشف مشکل، استخراج از محیط ناسالم، تغییر باورهای نادرست، تبدیل شخص به فردی سالم و صالح، ترکیب شخص با محسنات اخلاقی و نهایتاً تزریق و بازگردانی آن به محیط اجتماع و زندگی عادی، از جمله کاربست‌هایی است که همواره باید مدنظر دست اندرکاران و آمران به معروف باشد که یقیناً با طی نمودن این مراحل، نه تنها فرد آسیب دیده و منحرف را به آغوش جامعه باز خواهد گرداند، بلکه کرامت و عزت نفس او در این فرآیند نیز حفظ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، برخی منابع وابسته به فراکسیون لقاء دموکراتیک به شبکه الجدید لبنان اعلام کردند که آنها در راستای عدم مشارکت در دولت حرکت می‌کنند اما این موضوع را به اطلاع میشل عون رئیس جمهور لبنان نرسانده اند.

این منابع بیان کردند: علت عدم ابلاغ موضوع به میشل عون این است که تشکیل کابینه از اختیارات نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه است نه رئیس جمهور.

شایان ذکر است که رایزنی‌ها برای انتخاب نخست وزیر لبنان ادامه دارد.