
به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از ایرانیان و فعالان اقتصادی مقیم عمان شامگاه دوشنبه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و تبادل نظر کردند.
احزاب و حزب ها و سیاست گزاری خارجی


به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از ایرانیان و فعالان اقتصادی مقیم عمان شامگاه دوشنبه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و تبادل نظر کردند.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، سازمان عفو بین الملل در واکنش به حکم صادره برای متهمان قتل «جمال خاشقجی» توسط سعودی اعلام کرد: حکمی که علیه قاتلان خاشقجی صادر شده با هدف سرپوش گذاشتن بر این جنایت صادر شده و عدالت را محقق نمیکند.
در بیانیه صادره از سوی عفو بین الملل در این خصوص آمده است: حکم صادره از سوی ریاض مسائل پنهان این پرونده را آشکار نکرده و به مشارکت مقامات این کشور در این قتل اشارهای نکرده است.
این در حالیست که دادستانی کل عربستان سعودی امروز دوشنبه ۵ متهم به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی را به اعدام محکوم کرد.
همچنین ۳ متهم دیگر پرونده قتل جمال خاشقجی به ۲۴ سال زندان محکوم شدند. این احکام در حالی صادر شده است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی متهم اصلی این پرونده است.
شایان ذکر است دادستانی عربستان اعلام کرد هیچ اتهامی علیه «سعود القحطانی» مشاور ویژه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در پرونده قتل خاشقجی مطرح نشده بود.
دادستانی عربستان از آزادی سرکنسول این کشور در استانبول ترکیه خبر داد.
«محمد العتیبه» سرکنسول عربستان استانبول به مشارکت در قتل خاشقجی متهم شده بود که تبرئه شد.
گفتنی است جمال خاشقجی سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستوننویس واشنگتن پست دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شد و از آن خارج نشد.
ریاض در تاریخ ۲۰ اکتبر قتل خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی را تأیید کرد. دادستان این کشور مدعی شد که خاشقجی بعد از درگیری با چند نفر در داخل کنسولگری فوت کرده و ۱۸ شهروند این کشور نیز در این رابطه بازداشت شدهاند.
دادستانی کل استانبول ترکیه ۳۱ اکتبر سال گذشته طی بیانیهای اعلام کرد که جمال خاشقجی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر، طبق نقشه قبلی خفه و کشته شده است.


به گزارش خبرآنلاین به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی در دیدار جمعی از نمایندگان طلاب و فضلای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، افزود: اصول نظام اسلامی با نظامهای دیگر که در جهان حکومت میکنند، تفاوت اساسی دارد و آن تفاوت در پذیرش مسئولیت بهعنوان واجب شرعی است.
وی اضافه کرد: اگر انسان بصیرت سیاسی و اجتماعی لازم را نداشته باشد، نمیتواند پذیرش مسئولیت کند، چراکه ممکن است برخلاف مصلحت نظر دهد.
وی گفت: شاید مصلحت اقتضا میکند، اگر کسی را اصلح یا مساوی میداند، برای پذیرش مسئولیت و مقام اقدام نکند؛ احتیاط این است بنده اقدام نکنم و اولی این است فلانی اقدام کند.
وی افزود: گاهی امر سختتر و بین واجب و حرام دایر میشود؛ آیا واجب است این پست را احراز کنم یا ممکن است به دلیل صلاحیت نداشتن، حضور فرد موجب تضعیف آن جایگاه باشد.
آیتالله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دلایل مختلف از جمله بصیرت نداشتن توان پذیرش مسئولیت مانند خبرگان رهبری را ندارد و یا میداند اگر مطلبی را اشتباه بگوید بهخصوص در جایگاه خبرگان رهبری، باعث وهن میشود، اینچنین فردی نهتنها خدمتی بهنظام و جامعه نکرده، بلکه باعث خیانت و آبروریزی آن مقام میشود.
وی بیان کرد: پذیرش مسئولیت خبرگان رهبری امانت سنگینی است و باید از خدای متعال خواست هرکسی این مسئولیت را قبول میکند، در این مسیر گرفتار خطا نشود تا آبروی این پست محفوظ بماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عقیده بنده نسبت به رهبر انقلاب این است، اگر شبانهروز به خاطر شکر همین نعمت یعنی رهبری امام خامنهای، سر به سجده بگذاریم، جا دارد؛ آنهم در زمانی که در پیشرفتهترین کشور دنیا از لحاظ علمی، نظامی و ثروت، نصف مردم دنبال محاکمه رهبرشان میباشند و به استیضاح او قانع نمیشوند و از حضرت مسیح(ع) نابودی او را میخواهند و مسخرهاش میکنند.
وی افزود: اما در همچین زمانی خدای متعال به کشور و مردم چنین رهبری عنایت میکند، که مردم حاضر هستند جانشان را سخاوتمندانه فدای ایشان کنند و ارزش دارد.
۲۱۷۲۱۷


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی بانوان ایران در مسابقات جهانی آلیش را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی بانوان ایران در مسابقات جهانی آلیش که برای اولین در طول تاریخ این رقابت ها به دست آمد، موجب خوشحالی و مسرت گردید.
ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به جامعه ورزشی کشور به ویژه بانوان محترم، مربیان و اعضای تیم، امیدوارم همواره شاهد افتخار آفرینی بانوان ورزشکار ایران اسلامی در تمامی عرصه های بین المللی باشیم.
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی


به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه امروز دوشنبه در پیامی توئیتری نوشت: تحریمهای آمریکا علیه «نورد استریم ۲» به منافع شمار زیادی از کشورهای اروپایی صدمه میزند.
نخست وزیر روسیه در این خصوص ادامه داد: این رقابتی ناعادلانه است. من به همه همکارانم در دولت دستور داده ام تا بر طرحهای محدود کننده علیه آمریکا کار کنند.
این در حالیست که اتحادیه اروپا شنبه هفته جاری تحریمهای آمریکا علیه شرکتهایی که در ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا موسوم به «نورد استریم ۲» مشارکت دارند را محکوم کرد.
سخنگوی اتحادیه اروپا درباره اعمال تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای اروپایی گفت: اتحادیه اروپا اساساً با اعمال تحریمها علیه شرکتهای اروپایی که مشغول فعالیتهای قانونی هستند مخالف است.
شایان ذکر است، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا ذیل لایحه بودجه نظامی آمریکا، قانون تحریم «نورد استریم ۲» را نیز امضا کرد.
طبق این قانون، هر شرکتی که به «گازپروم» روسیه در تکمیل پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی از روسیه به اروپا کمک کند؛ مشمول تحریم خواهد بود.
در این میان، آلمان بیش از همه از کارشکنی در روند تکمیل نورد استریم متضرر میشود و اصولاً آمریکا نیز با این ادعا که این پروژه ابزار باجگیری از اروپا و به گروگان گرفتن آلمان است؛ به تحریم آن روی آورده.
نورد استریم ۲ حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشته است و همزمان، آمریکا «ترک استریم» را نیز با اعمال محدودیتهایی نظیر لغو روادید دستاندرکاران پروژه و مصادره اموال آنها، مورد هدف تحریمهای خود قرار داده است.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا امروز دوشنبه طی بیانیهای تمام طرفهای درگیر در لیبی به ویژه در طرابلس را به خویشتنداری فراخواند.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت: مناقشات از طریق حملات نظامی حل و فصل نمیشود. طرفهای درگیر بابد به مذاکره سیاسی که توسط سازمان ملل ارائه شده پایبند باشند. اتحادیه اروپا از تلاشهای «غسان سلامه» نماینده سازمان ملل در امور لیبی برای حل سیاسی در این کشور حمایت می کند.
استانو همچنین از تمامی طرفهای درگیر خواست عملیات نظامی به ویژه در اطراف طرابلس را متوقف کرده و گفتگوی سیاسی را آغاز کنند.
گفتنی است خلیفه حفتر فرمانده شبهنظامیان شرق لیبی در ۱۲ دسامبر جاری اعلام کرد که حمله سرنوشتسازی در طرابلس انجام خواهد داد. او در ۴ آوریل گذشته حملاتی را برای تصرف این شهر آغاز کرد.
یگانهای وابسته به شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، در واکنش به این تحرکات نظامی حفتر عملیات «برکان الغضب» را راه اندازی کردند.
طبق آمار سازمان ملل متحد، بر اثر درگیریها در لیبی که از ماه آوریل تاکنون ادامه دارد، بیش از ۱۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده و بالغ بر ۵۰۰۰ تن دیگر مجروح شدهاند.


به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در پیامی توئیتری نوشت: آزمایش موشک کروز میانبرد آمریکا که آگوست گذشته با پرتابگر Mk-۴۱ پرتاب شد مدرک دیگری است مبنی بر اینکه استقرار این پرتابگرها در رومانی نقض آشکار پیمان منع تولید موشکهای هستهای میان برد (INF) توسط واشنگتن و آن هم مدتها قبل از خروج رسمی آمریکا از این معاهده است.
این در حالیست که آمریکا از روز جمعه ۱۱ مرداد سال ۹۸ رسماً از پیمان منع تولید موشکهای هستهای میان برد (INF) با روسیه خارج شد.
به دنبال اعلام رسمی خروج واشنگتن از پیمان منع تولید موشکهای هستهای میان برد (INF) با مسکو، وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه ای از اقدام مشابه در این خصوص خبر داد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده بود: امروز دوم آگوست سال ۲۰۱۹ میلادی، معاهده میان اتحادیه جمهوریهای سوسیالیستی شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا در زمینه منع تولید موشکهای هستهای میان بُرد به دلیل اقدام واشنگتن پایان مییابد.
این اقدام آمریکا درست ۶ ماه پس از آن صورت میگیرد که این کشور از تصمیم به خروج از این پیمان خبر داده بود.
پیمان مذکور در سال ۱۹۸۷ میان میخائیل گورباچف و رونالد ریگان سران شوروی و آمریکا امضا شده بود. طبق این پیمان تولید موشکهای هستهای با برد بین ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر منع شده است.


حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در یادداشتی نوشت: غیرقابل انکار است که با توجه به اینکه انتخابات مجلس یازدهم را در پیش داریم تصویب لایحه جامع انتخاباتی میتواند مشکلات نظام انتخاباتی و بحثهایی که درباره مسائل انتخاباتی نمایندگان وجود دارد را حل و فصل کند.
این روزها که در داخل و خارج از مجلس شورای اسلامی، بحث شفافیت آراء و رایگیری شفاف داغ است همه و همه از اهمیت مقوله شفافیت میگویند. کسی منکر اهمیت شفافیت نیست اما اولویتبندی حوزههای نیازمند شفافیت، امر مهمی است. موضوع شفاف شدن آراء نمایندگان مجلس موضوعی داخلی بوده و مربوط به نمایندگان است. این مساله موافقان و مخالفانی در سطوح مختلف فعالان اجتماعی، سیاسی و نخبگان دارد که نسبت به موضوع، نظرهای متفاوتی دارند و در نقاط مختلف دنیا نیز به شیوههای مختلفی در اینباره عمل میشود.
باید صبر کرد و دید خود مجلس در نهایت نسبت به موضوع به چه جمعبندی میرسد اما از نگاهی دیگر آنچه در شرایط پیشرو اهمیت دارد، شفافیت منابع مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی است. به طور قطع زمانی که منابع مالی نامزدهای مجلس شورای اسلامی معلوم شود در اعتماد و شفافسازی مهم است و در اعتماد موکلان به نمایندگان نقش دارد. آثار و تبعات مثبت مساله شفاف شدن هزینههایی که هر کاندیدای انتخابات مجلس میتواند داشته باشد، میتواند منجر به تشکیل مجلس مقتدر و منسجم شود.
دولت براساس نیازی که در اینباره در جامعه میدید و البته بر اساس وظیفه ذاتی خود در لایحه جامع انتخابات بخشی را درباره شفافسازی هزینههای انتخاباتی تفکیک کرده بود و در آن بخش به این موضوع پرداخته بود و به صورت کلی یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات «شفافسازی منابع مالی نامزدها» بود و دولت در انتظار تصویب این مساله در مجلس است که به لحاظ تراکم کاری مجلس هنوز در دستور کار قرار نگرفته است و با توجه به تقویم زمانی باقی مانده تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، قطعا به انتخابات پیشروی مجلس – اسفند۹۸- نیز نمیرسد. به هرحال هر چه زودتر این لایحه در مجلس بررسی و تصویب شود، سریعتر در انتخاباتهای بعدی به کار میآید. با توجه به غنای کارشناسی لایحه جامع انتخابات که محصول یک دوره کارشناسی طولانی هم در دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم بود، این لایحه میتواند مشکلات انتخاباتی را رفع کند؛ در همین راستا ما از مجلس درخواست داریم که این لایحه را در دستور کار قرار دهند که حتما به نفع کشور خواهد بود.
لایحه جامع انتخابات بهمن سال گذشته با دو فوریت تحویل مجلس و اعلام وصول شد اما در زمان بررسی این لایحه در مجلس، فوریت آن رای نیاورد. به صورت همزمان نمایندگان مجلس هم طرحی را در همین حوزه تهیه کرده بودند و ما از مجلس درخواست کردیم با توجه به اینکه لایحه جامع انتخابات حاصل کار زمانبر و همفکری کارشناسی از بخشهای مختلف بوده و بسیاری از مشکلات و ابهامات انتخاباتی که در هر انتخاباتی پیش میآید رفع کرده و منابع مالی نامزدها را شفافسازی میکند، مورد بررسی قرار گیرد.
به لحاظ اینکه طرح مجلس در دستور کار بود، بررسی طرح نمایندگان ادامه پیدا کرد اما پس از تصویب در مجلس، این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و این شورا اشکالات و ابهامات زیادی را به طرح نمایندگان وارد دانسته و این طرح به مجلس بازگشته است. طرح مجلس بخش کوچکی از مسائل مربوط به انتخابات را تحت پوشش موارد قانونی خود قرار میدهد اما گستره لایحه جامع انتخابات بسیار وسیعتر از طرح مجلس است و از جامعیت قابل توجه و قبولی برخوردار است چراکه همه مسائل انتخابات را در برگرفته و با توجه به اینکه محصول یک دوره کار کارشناسی بسیار غنی است، ابهامات و دستاندازهایی که در سالیان مختلف در زمان انتخابات رخ داده را ریشهیابی کرده و برای آن در لایحه راهکار قرار داده و به همین دلیل دولت معتقد است که این لایحه میتواند مشکلات انتخاباتی را قبل و حین و بعد از انتخابات مدیریت کند.
بنابراین دولت همچنان از مجلس درخواست دارد که این لایحه را در دستور کار قرار دهند تا قدم مهم شفافیت در گام اول در ارتباط با موضوع شفافیتهای مالی برداشته شود. غیرقابل انکار است که با توجه به اینکه انتخابات مجلس یازدهم را در پیش داریم تصویب لایحه جامع انتخاباتی میتواند مشکلات نظام انتخاباتی و بحثهایی که درباره مسائل انتخاباتی نمایندگان وجود دارد را حل و فصل کند.
۲۱۷۲۱۷