برچسب: احزاب

احزاب و حزب ها و سیاست گزاری خارجی

  • روسیه ادعای ترکیه در مورد انهدام سامانه های سوریه را تکذیب کرد

    روسیه ادعای ترکیه در مورد انهدام سامانه های سوریه را تکذیب کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: «ارزیابی ارائه شده به رئیس جمهور ترکیه در مورد اثربخشی استفاده از پهپادهای حمله هوایی در استان ادلب و انهدام هشت سامانه پدافند هوایی پانتسیر سوریه، ادعایی خلاف واقع و اغراق آمیز است».

    طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه، بخش اصلی سامانه پدافند هوایی سوریه از جمله سامانه های پانتسیر عمدتاً در حوالی دمشق، پایتخت این کشور مستقر هستند.

    این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که «یگانهای نیروهای مسلح سوریه در منطقه کاهش تنش ادلب تنها به وسیله چهار سامانه پدافند هوایی پانتسیر محافظت می شوند». وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود که تنها دو سامانه پانتسیر در حمله های سنگین پهپادهای ترکیه متحمل خسارت شده اند.

    در پایان این بیانیه آمده است: «در حال حاضر، عملیات تعمیر [این سامانه ها] تقریباً به اتمام رسیده است».

    شایان ذکر است که وزارت دفاع روسیه پیش از این در بیانیه ای از دیدار و رایزنی «سرگئی شویگو» وزیر دفاع این کشور با «خلوصی آکار» همتای ترکیه ای وی خبر داد. طبق این بیانیه، محور گفتگوی وزرای دفاع دو کشور وضعیت در ادلب سوریه بوده است.

    از سوی دیگر، وزارت دفاع ترکیه نیز ساعاتی پیش در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نشست هیئت‌های نظامی ترکیه و روسیه در چارچوب توافق طرفین در ۵ مارس ۲۰۲۰، آغاز شد.

    گفتنی است روند برقراری آتش‌بس در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه در پی توافق سران کشورهای ترکیه و روسیه، از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد جمعه (۶ مارس) آغاز شد.

    این در حالی است که ترکیه علاوه بر تجاوز به خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و منشور ملل متحد از تروریست‌های مورد حمایت آنکارا نیز دفاع کرده و تسلیحات مورد نیاز آنها را برایشان تأمین می‌کند.

  • «اشرف غنی» حکم آزادی ۱۵۰۰ عضو زندانی طالبان را امضا کرد

    «اشرف غنی» حکم آزادی ۱۵۰۰ عضو زندانی طالبان را امضا کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «صادق صدیقی» سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در یک پیام توئیتری اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور «حکمی را امضا کرده است که مطابق با چارچوب پذیرفته برای آغاز مذاکره میان طالبان و دولت افغانستان، فرآیند آزادی اعضای زندانی طالبان را تسهیل می کند».

    طبق این حکم اعضای گروه طالبان که در زندانهای افغانستان بسر می برند، مشمول عفو می شوند.

    آزادی این اعضای زندانی طالبان بخشی از توافق صلح منعقده میان واشنگتن با این گروه است؛ اما مقامات کابل به دلیل اصرار بر دریافت تضمین هایی از سوی طالبان، در عمل به این بخش از توافق تاحدودی تعلل کردند.

    حال «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان حکم آزادی حدود ۱۵۰۰ شبه نظامی طالبان از زندانهای سراسر این کشور را امضا کرد.

    گفتنی است که طبق توافق حاصله میان آمریکا و گروه طالبان در نشست ماه گذشته در قطر، حدود پنج هزار از اعضای این گروه شبه نظامی تا دهم مارس ۲۰۲۰ آزاد خواهند شد تا بدین ترتیب، راه را برای گفتگوهای میان گروههای مختلف در افغانستان هموار کند.

  • پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا با جدیت و قاطعیت اجرا شود

    پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا با جدیت و قاطعیت اجرا شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با استانداران استان‌های قم، گیلان و مازندران ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت این استان‌ها از نظر مقابله با ویروس کرونا و درمان مبتلایان، بر ضرورت اجرای جدی، دقیق و همراه با قاطعیت کلیه پروتکل‌ها و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد.

    وی روز سه شنبه در این تماس‌های تلفنی به استانداران قم، گیلان و مازندران دستور داد که پیش بینی‌های لازم در مورد وضعیت استان خود در ایام عید را به صورت دقیق انجام داده و در صورت لزوم از ورزشگاه‌ها و اماکن مسقف به عنوان نقاهتگاه برای بیماران استفاده کنند.

    روحانی با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده از سوی کادر درمانی و بیمارستانی در مداوای بیماران مبتلا به کرونا، ضرورت استفاده از همکاری نیروهای مسلح برای ایجاد امکانات بیمارستانی و احداث مراکز درمانی سیار و همچنین استفاده از پرسنل درمانی نیروهای مسلح برای درمان بیماران را مورد تاکید قرار داد.

    رئیس جمهور با اشاره به اهمیت رعایت اجتناب از جابجایی و سفرهای غیر ضروری و ضرورت ماندن در خانه برای کمک به جلوگیری از انتقال ویروس از سوی هموطنان، از استانداران قم، گیلان و مازندران خواست مردم استان‌های خود را به رعایت کامل این موضوع دعوت کرده و به مشارکت بطلبند.

    «بهرام سرمست»، «ارسلان زارع» و «احمد حسین زادگان» استانداران قم، گیلان و مازندران در این گفت و گو آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا و مبتلایان به این بیماری در استان‌های خود را به رئیس جمهور ارائه کرده و نیازها و کمبودهای خود را برای مقابله با این بیماری و درمان سریع مبتلایان ارائه کردند.

  • آخرین وضعیت نماینده زن مبتلا شده به کرونا

    آخرین وضعیت نماینده زن مبتلا شده به کرونا

    زهره الهیان منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از چند روز پیش در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، با بهبود وضعیت از بیمارستان مرخص شد.

    زهره الهیان از پزشکان بیمارستان بقیه‌الله (عج) است که در بیمارستان به ویروس کرونا مبتلا شده بود.

    ۲۷۲۱۵

  • ثبت نخستین فوتی کرونایی در لبنان

    ثبت نخستین فوتی کرونایی در لبنان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که نخستین مورد از مرگ یک بیمار کرونایی در لبنان امروز در این کشور ثبت شده است.

    شخص مذکور به تازگی از مصر به لبنان سفر کرده و حامل این ویروس بوده است.

    پیش از این، وزارت بهداشت لبنان با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار مربوط به مبتلایان به کرونا در این کشور را منتشر کرده بود.

    این وزارتخانه اعلام کرد که اخیراً موارد جدیدی از ابتلا به کرونا در لبنان به ثبت رسیده است.

    طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان تاکنون ۴۱ نفر به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده اند. این درحالی است که پیشتر شمار مبتلایان به کرونا در لبنان حدود ۳۰ نفر بود.

  • وضعیت کرونا در مشهد به مرحله هشدار رسید/ مردم اگر نمی خواهند در سوله بستری شوند پیشگیری کنند /چرا تهران و قم قرنطینه نشدند؟

    وضعیت کرونا در مشهد به مرحله هشدار رسید/ مردم اگر نمی خواهند در سوله بستری شوند پیشگیری کنند /چرا تهران و قم قرنطینه نشدند؟

    امیر سعید اختری، فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب غرب، در خصوص ضدعفونی شهرستان‌های استان، گفت: یکی از وظیفه های مهمی که ارتش برعهده دارد، دفاع از مردم درمقابل بلایا است، ارتش همیشه نشان داده در هنگام وقوع بلایای طبیعی و انسانی که گریبان گیر کشور بوده  به خصوص در سال ۹۸ همیشه در صحنه و در کنار مردم  بوده است..

    فرمانده منطقه پدافند هوایی  جنوب غرب ارتش  تصریح کرد: منطقه پدافند هوایی جنوب غرب با برخورداری از تجهیزات رفع آلودگی شیمیایی که عموماً در شرایط اضطراری کاربرد دارد و با بهره‌مندی از انواع خودروهای آب پاش و رفع آلودگی و کارکنان خدوم اقدام به گندزدایی اماکن عمومی شهری، تجهیزات و تاسیسات در بسیاری از نقاط استان خوزستان کرده است.

    امیر سرتیپ دوم سعید اختری گفت:تا امروز شهر امیدیه و شهرستان رامشیر با تجهیزات و دستگاه های جنگ‌های نوین ارتش ضد عفونی شدند و با به‌کارگیری این تجهیزات می‌توان در کمترین زمان کار رفع آلودگی و گندزدایی را انجام داد.

    قرنطینه قم و تهران سخت بود

    اصغر سلیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره شیوه مدیریت بحران در شرایط فعلی و عملکرد ستاد مدیریت بحران گفت: موضوع شیوع کرونا به‌صورت جهانی رخ داده و مقابله ما با این بیماری نیز باید در سطح جهانی صورت گیرد و نمی‌توانیم به شکل منطقه‌ای با آن برخورد کنیم. این ویروس از چین به سایر نقاط دنیا شیوع پیدا کرده و اقداماتی که ما به‌عنوان یکی از کشورهای درگیر با آن پیش می‌گیریم، باید همگام با سیاست‌های جهانی و کشورهای دیگر باشد. 

    بنابر گزارش ایرناپلاس، وی افزود: یکی از موارد مهم در این راستا، کنترل مرزهای کشور و مرزهای استانی است. یکی از مواردی که ضروری است به آن توجه شود، روستاهای کشور هستند. با توجه به شروع فصل بهار و آغاز کشاورزی و بازگشت برخی بومیان به محل سکونتشان باید از روستاها مراقبت کرد و کنترل‌های پزشکی در مبادی روستاها صورت گیرد تا این بیماری در این مناطق شیوع پیدا نکند. 

    وی با اشاره به اینکه اگر موضوع پیشگیری با هماهنگی همه دستگاه‌ها و همراهی مردم صورت گیرد، می‌توان از این بحران عبور کرد، تصریح کرد: از آنجایی که این ویروس ناشناخته است و درمان قطعی آن کشف نشده است، تنها راه ممکن برای مقابله آن، پیشگیری است. به همین سبب مردم باید توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند. 

    نماینده سمیرم در پاسخ به این انتقاد عمومی که اگر مسئولان به‌محض تشخیص بیماری در استان‌های قم و تهران طرح قرنطینه را اجرا می‌کردند، امروز همه استان‌ها با آن درگیر نبودند، گفت: هرچند قرنطینه در مواردی از این دست خوب است، اما ممکن است برخی افراد مبتلا به آن ظواهر و علائم آن را نداشته باشند.، به هرحال قم یک مرکز مذهبی بوده که رفت و آمد در آنجا زیاد است. یا تهران به‌عنوان پایتخت، افراد زیادی از سایر نقاط کشور در آن حضور دارند. از این جهت، به نظر می‌رسد قرنطینه در آن زمان سخت بود.

    ظرفیت بیمارستان‌های مشهد در حال تکمیل است

    رضا شیران خراسانی، درباره وضعیت کرونا در شهر مشهد و اقدامات صورت گرفته در استان خراسان،‌ گفت:روز جمعه صبح و شنبه بعدازظهر دو جلسه در دانشگاه علوم پزشکی و استانداری خراسان در ارتباط با بیماری کرونا داشتیم که در این دو جلسه دوستان گزارشاتی را ارائه کردند؛ آن‌چیزی که گزارشات نشان می‌دهد این است که اگرچه آمار مبتلایان زیاد نیست اما نرخ رشد ابتلا بسیار بالاست که این امر خودش یک هشدار است.

    بنا بر گزارش ایلنا، وی ادامه داد: در ۳۰ بهمن اولین مورد فوتی که در قم مطرح شد یک یا دو نفر بودند اما دیروز دستگاه اطلاع‌رسانی با فرض بر اینکه آمار و اطلاعاتی که داده می‌شود دقیق است تعداد فوت شدگان را در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹ نفر اعلام کرده است، بنابراین اگر پایه را ۴۹  نفر بگیریم؛ ۲۰ روز آینده چند نفر فوتی خواهیم داشت؟ اگر پایه امروز ابتلا را حدود ۷  هزار نفر بگیریم ۲۰ روز آینده چند نفر مبتلا خواهیم داشت؟ این یک محاسبه بسیار ساده است و پاسخش به راحتی پیدا می‌شود. 

    این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم عنوان کرد: به مردم می‌گویم اگر نمی‌خواهید در سالن‌های بحران و سوله‌ها بستری شوید، پیشگیری کنید. چراکه با این نرخ رشد راهی جز این کار نداریم زیرا تعداد بیمارستان‌ها، تخت‌ها، کادر پزشکی و تعداد مبتلایان مشخص است و اگر این اتفاق بیفتد امکاناتی وجود ندارد؛ نه دستگاهی برای دادن تنفس وجود دارد نه امکانات دیگری. بنابراین افرادی که هنوز سالم هستند، رعایت کنند.

    نماینده مردم مشهد درباره تعداد آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در خراسان، بیان کرد: بحث آمار فوتی‌ها متاسفانه مانند نرخ تورم در کشور شده است هنگامی که می‌خواستیم تورم را مشخص کنیم کالاهایی که تورم‌شان بالا بود را حذف می‌کردیم امروز هم کسانی هستند که قاطعانه نمی‌توانیم بگویم بر اثر کرونا فوت شده‌اند و این افراد را از این دایره بیرون می‌کنند. 

    وی ادامه داد: فوتی‌های کرونا آن‌هایی هستند که از همان ابتدا جواب تست‌شان مثبت شود، در غیر این صورت اگر کسی از قبل تست نداده باشد و جواب تست‌شان بعد از فوت نیاید، مرگشان بر اثر آنفولانزا ثبت می‌شود.

    ۲۷۲۱۵

  • ماجرای یک شایعه عجیب درباره فرار میلیاردی جاسبی از ایران

    ماجرای یک شایعه عجیب درباره فرار میلیاردی جاسبی از ایران

    از شایعه تا واقیعت: طی روزهای گذشته شایعه‌ شد عبدالله جاسبی رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، از ایران فرار کرده است. این خبر در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده‌ای بازتاب پیدا کرد.

    جاسبی در گفت‌وگو با روزنامه شرق و در پاسخ به این سوال که ادعا شده شما با مبلغ هنگفتی پول از کشور خارج شده‌اید، گفت: من در خانه‌ام در همین تهران هستم.

    وی  همچنین درباره فعالیت‌های این روزهای خودش گفت: کارهای اجتماعی من زیاد است؛ روزنامه و استاد دانشگاه هستم. چند دانشجوی دکترا دارم، دفتر مطالعات تاریخ دانشگاه اسلامی و تاریخ حزب جمهوری اسلامی هم هست. ولی کرونا باعث شده توصیه‌های وزارت بهداشت را جدی بگیریم و سعی کنیم تا حد امکان شرکت در اجتماعات و محافل را کم کنم و بیشتر در منزل هستم؛ مگر مواردی که واقعا ضرورت دارد شرکت کنم.

    ۲۷۲۳۲۱۶

  • خیز دولتِ روحانی برای اختیارات رئیس جمهور/تکلیف‌های جدید سایر قوا

    خیز دولتِ روحانی برای اختیارات رئیس جمهور/تکلیف‌های جدید سایر قوا

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست- طیبه بیات؛ بنا بر تصمیم دولت دوازدهم پیش نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) در اسفند ماه امسال برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه شد که تغییرات بسیاری در قانون قدیم ایجاد کرده است. در مقدمه این پیش نویس تاکید شده این تغییرات به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در زمینه قانون اساسی است.

    در مقدمه این پیش نویس آمده است: «فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری – مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» تا حدی نحوه اجرای این مسئولیت را برای رئیس جمهور، طی چهار ماده (۱۳-۱۶) تعیین کرده، ولی به طور مشخص ضمانت اجرایی لازم برای تشخیص رئیس جمهور و یا پیامدهای عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس جمهور در آن پیش بینی نشده است. لذا به منظور فراهم نمودن ضمانت اجرای مسئولیت فوق، لایحه زیر که با در نظر گرفتن مجموعه اصول و موازین قانون اساسی تهیه شده، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.»

    لازم به یادآوری است که قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» مشتمل بر ۳ فصل، ۱۹ ماده و ۵ تبصره در دورانی که هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵ به تصویب رسید. فصل اول این قانون مشتمل بر چهار بخش «معرفی نخست وزیر و عزل و نصب وزرا و استعفای آنان»، «در تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها قراردادها و پیمان‌های بین المللی»، «انتخابات و همه پرسی»، «در روابط خارجی و بین المللی» و ۱۲ ماده قانونی است. مازاد بر اینکه بخش سوم فصل اول این قانون یعنی بخش مربوط به انتخابات و همه پرسی، به صورت مجزا به دو بخش انتخابات و همه پرسی می‌پردازد.

    در این گزارش سعی شده است تا موارد اصلاحی قانون مصوب ۱۳۶۵ و لایحه پیشنهادی تعیین وظایف و اختیارات رئیس جمهور به صورت تفکیکی و در قالب ذکر محورهای مورد نظر و توجه ارائه شود.

    * محورهای ماده ۱ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۳ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

    تفاوت‌ها

    محورهای تغییر یافته و اصلاحی

    تفاوت ماده ۱ لایحه پیشنهادی دولت با ماده ۱۳ فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

    · عدم تغییر اصل ماده ۱۳

    · محورهای اضافه شدن ۶ تبصره به ماده ۱۳

    • وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی راساً به رئیس جمهور تفویض شده است
    • کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به اجرای نظرات رئیس جمهور شده اند
    • کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به همکاری با رئیس جمهور شده اند
    • کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به ارائه پاسخ مستدل نسبت به مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به قانون اساسی و چگونگی اجرا، توقف، عدم اجرا و نقض آن در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول شده اند
    • مرجع ارسال کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده حسب مورد رئیس جمهور یا «معاونت حقوقی رئیس جمهور» تعیین شده است
    • مقام متخلف از اجرای تکلیف مقرر شده جهت پیگرد قانونی حسب مورد به مراجع انضباطی، انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود
    • مقام متخلف در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد
    • در صورتی که عمل متخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد، پرونده متخلف جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ارسال می‌شود
    • رئیس جمهور راساً یا از طرق مقتضی می‌تواند موارد تخلف از قانون اساسی را برای انجام بررسی‌های بیشتر، به نهادهای نظارتی ارجاع دهد
    • نهادهای نظارتی تعیین شده برای بررسی تخلفات مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص یا کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور در نظر گرفته شدند و نهادهای مذکور پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه را به رئیس جمهور ارائه می‌کنند
    • رئیس جمهور ساز و کار طراحی و عملیاتی کردن دریافت شکایات مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی را تعیین می‌کند
    • مسئولیت انجام این مراحل با نهادی است که رئیس جمهور مقتضی می‌داند
    • در صورتی که اعلام اشخاص یا مستندات ابزاری حاکی از وقوع تخلف یا عمل مجرمانه‌ای باشد، رئیس جمهور راساٌ یا از طرق مقتضی مراتب را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح اعلام می‌کند
    • مراجع تعیینی مکلف هستند به موجب قانون به گزارش‌های ارسالی رئیس جمهور به صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند
    • اعمال حق دادخواهی و تظلّم شهروندان در مراجع قضائی لحاظ شده است
    • رئیس جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند
    • ضابطان خاص تعیینی توسط رئیس‌جمهور مکلفند موارد عدم اجرا، توقف و نقض را با تجویز رئیس جمهور یا از طرق مقتضی به مراجع قضائی ارجاع دهند
    • دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه ریزی و اقدامات لازم را در خصوص رعایت اصول قانون اساسی و احترام به حقوق و آزادی‌های اشخاص، نسبت به دریافت اطلاعات لازم درباره تخلف از قانون اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی را انجام دهند و به «معاونت حقوقی رئیس جمهور» ارائه کنند

    * محورهای ماده ۲ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۴ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

    تفاوت‌ها

    محورهای تغییر یافته و اصلاحی

    تفاوت ماده ۲ لایحه پیشنهادی دولت با ماده ۱۴ فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

    · محورهای اصلاح ماده ۱۴

    • تغییر مسئولیت رئیس جمهور از «گزارش دهی» صرف به امکان ابلاغ دستور توقف و…
    • در نظر گرفتن امکان قانونی برای تعقیب متخلف از دستور رئیس جمهور

    · محورهای اضافه شدن ۳ تبصره به ماده ۱۴

    • اختیار نقض تصمیمات و آرای قطعی مراجع قضائی و شعب دیوان عالی کشور
    • تشکیل شعبه یا شعبه‌های خاص در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به درخواست نقض رئیس جمهور توسط رئیس قوه قضائیه
    • رسیدگی به درخواست نقض تصمیمات قطعی مراجع غیرقضایی و آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری
    • رسیدگی «علنی» توسط قضات شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
    • تعیین نحوه رسیدگی به درخواست نقض رئیس جمهور
    • درنظر گرفتن تعیین «میزان خسارت» پس از احراز تخلف و نقض
    • تعیین ردیف بودجه برای جبران خسارت

    * محورهای ماده ۳ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۵ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

    تفاوت‌ها

    محورهای تغییر یافته و اصلاحی

    تفاوت ماده ۳ لایحه پیشنهادی دولت با ماده ۱۵ فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

    · محورهای اصلاح ماده ۱۵

    • تفویض حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی علاوه بر رؤسای قوای سه گانه
    • در نظر گرفتن ساختاری برای ضمانت اجرایی برای اخطار و تذکر رئیس جمهور

    * محورهای ماده ۴ لایحه پیشنهادی و تفاوت آن با ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

    تفاوت‌ها

    محورهای تغییر یافته و اصلاحی

    تفاوت ماده ۴ لایحه پیشنهادی دولت با ماده ۱۶ فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵

    · اصلاح ماده ۱۶ با محورهای ذیل:

    • تعیین «تکلیف» به جای «امکان» برای رئیس جمهور در اطلاع رسانی گزارش موارد توقف، عدم اجرا و نقض قانون اساسی و موانع و مشکلات به مجلس شورای اسلامی
    • قرائت گزارش در جلسه علنی مجلس و اطلاع رسانی مستقیم به مردم از طریق صدا و سیما و به صلاحدید رئیس جمهور

    * اضافه شدن ماده ۱۷ به فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به موجب ماده ۶ لایحه پیشنهادی

    تفاوت‌ها

    محورهای تغییر یافته و اصلاحی

    ختم فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به ۱۶ ماده و الحاق ماده ۱۷

    · عدم موجودیت ماده ۱۷ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ و پیشنهاد الحاق ماده ۱۷ به قانون مذکور

    · محورهای ماده الحاقی ۱۷

    • ارسال همزمان مصوبه مجلس برای شورای نگهبان و رئیس جمهور به منظور بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی
    • ارسال همزمان مصوبه مجلس در مورد مصادیق اصل (۱۱۲) برای مجمع تشخیص مصلحت و رئیس جمهور و ایجاد تکلیف جدید برای مجمع تشخیص

    * افزوده شدن ماده ۱۸ به فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به موجب ماده ۶ لایحه پیشنهادی

    تفاوت‌ها

    محورهای تغییر یافته و اصلاحی

    ختم فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به ۱۶ ماده و الحاق ماده ۱۸

    عدم موجودیت ماده ۱۸ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ و پیشنهاد الحاق ماده ۱۷ به قانون مذکور

    · محور الحاق ماده ۱۸

    • تعیین چگونگی جبران خسارت نقض قانون اساسی به شهروندان در بودجه کل کشور به صورت سالانه

    همانطور که مشخص است جدول فوق از نمای کلی قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور» و مقایسه‌ای اجمالی با پیش نویس لایحه پیشنهادی ارائه شده به کمیسیون لوایح دولت نیز آورده شده است.

    پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری»

    پیشنهاد شده در ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬

    ماده ۱- ماده (۱۳) قانون مصوب ۱۳۶۵ با الحاق ۶ تبصره به ذیل آن تکمیل می‌شود:

    ماده ۱۳ قانون مصوب سال ۱۳۶۵- به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت و کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.

    تبصره ۱

    رئیس‌جمهور می‌تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را راساٌ از طریق مقتضی انجام دهد. کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به اجرای نظرات رئیس جمهور و نیز همکاری با وی بوده و باید به مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به قانون اساسی و چگونگی اجرا، توقف، عدم اجرا و نقض آن در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول، پاسخ مستند و مستدل ارائه دهند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده را حسب مورد در اختیار رئیس جمهور یا «معاونت حقوقی رئیس جمهور» قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.

    تبصره ۲

    مقام متخلف از اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) این ماده جهت پیگرد قانونی حسب مورد به مراجع انضباطی، انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

    در صورتی که عمل متخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد، پرونده متخلف جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ارسال می‌شود.

    تبصره ۳

    رئیس جمهور راسا یا از طرق مقتضی می‌تواند موارد تخلف از قانون اساسی را برای انجا بررسی‌های بیشتر، به نهادهای نظارتی از قبیل مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص یا کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع نماید. نهادهای مذکور به قید فوریت موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه را به رئیس جمهور ارائه می‌نمایند.

    تبصره ۴

    رئیس جمهور به منظور ثبت، تجمیع، برنامه ریزی، رسیدگی و انجام اقدامات قانونی مربوط، ساز و کار مناسب جهت دریافت شکایات مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی را طراحی و عملیاتی می‌نماید. مسئولیت انجام این مراحل با نهادی است که رئیس جمهور مقتضی می‌داند. در صورتی که اعلام اشخاص یا مستندات ابزاری حاکی از وقوع تخلف یا عمل مجرمانه‌ای باشد، رئیس جمهور راساٌ یا از طرق مقتضی مراتب را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح اعلام می‌کند. این مراجع مکفند با رعایت مواد (۵۷۰)و (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، به گزارش‌های ارسالی رئیس جمهور به صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند. این امر مانع از اعمال حق دادخواهی و تظلّم شهروندان در مراجع قضائی نخواهد بود.

    تبصره ۵

    رئیس جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند. این دسته از ضابطان دادگستری مکلفند موارد عدم اجرا، توقف و نقض را با تجویز رئیس جمهور یا از طرق مقتضی به مراجع قضائی ارجاع دهند.

    تبصره ۶

    دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن تاکید لازم به ضابطان دادگستری زیر نظر خود، در خصوص رعایت اصول قانون اساسی و احترام به حقوق و آزادی‌های اشخاص، نسبت به دریافت اطلاعات لازم درباره تخلف از قانون اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی و ارائه آنها به «معاونت حقوقی رئیس جمهور»، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.

    ماده ۲- ماده (۱۴) قانون مصوب ۱۳۶۵ اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق می‌شود

    ماده ۱۴ قانون مصوب سال ۱۳۶۵- در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی‌که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوطه به نخست وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

    ماده اصلاحی: در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای هر یک از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور به بالاترین مقام مربوط در هر یک از قوا و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی ضرورت صدور دستور توقف یا الغای تصمیم یا اقدام خلاف قانون اساسی را با ذکر جهت توقف، الغا یا عدم اجرا ابلاغ می‌نماید. مقام مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، موضوع را بررسی و در صورت قانونی دانستن تصمیم یا اقدام یادشده، پاسخ خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل و مستندات به رئیس جمهور اعلام کند. در صورت عدم ترتیب اثر به مراتب اعلامی توسط رئیس جمهور، وی پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مرجع مذکور در تبصره (۱) این ماده ارسال خواهد نمود.

    تبصره ۱

    در صورتی که به تشخیص رئیس جمهور، تصمیمات و آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضائی و آرای شعب دیوان عالی کشور، مغایر قانون اساسی باشد، رئیس جمهور درخواست نقض آن را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی، به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد. رئیس قوه قضائیه مکلف است شعبه با شعبه‌های خاصی را در دیوان عالی کشور، مرکب از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شامل یک رئیس و چهار مستشار با پایه ۱۱ قضائی، برای این منظور تشکیل دهد. رسیدگی به درخواست نقض تصمیمات قطعی مراجع غیر قضائی و آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری، به ترتیب مقرر در فوق در شعبه یا شعبه‌های خاصی در دیوان عدالت اداری که قضات آن توسط هیئت عمومی دیوان انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. نقض آرای دیگر مراجع قضائی نیز در شعب خاص دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

    رسیدگی توسط قضات شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری باید علنی و با حضور هیأتی مرکب از نه نفر انجام شود که سه نفر از نمایندگان توسط مجلس شورای اسلامی، سه نفر از استادان و صاحب نظران به انتخاب هیأت وزیران، دو نفر از اعضای شوراهای اسلامی توسط شورای عالی استان‌ها و یک نفر از وکلا توسط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران انتخاب می‌شوند. جلسات رسیدگی شعب خاص با حضور شش نفر از اعضای این هیأت رسمیت خواهد یافت. ملاک اعتبار تصمیم هیأت، تصمیم موافق پنج نفر از اعضای حاضر خواهد بود که در این صورت تصمیم هیأت برای ش ب خاص لازم الاتباع است. در صورت بدست نیامدن نصاب یاد شده نظر اکثریت قضات شعب خاص ملاک عمل خواهد بود. شعبه یادشده حداکثر ظرف سه ماه از اعلام نقض توسط رئیس جمهور شروع به رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن درخواست، نسبت به نقض رأی و رفع آثار و تبعات آن اقدام می‌نماید. رأی مزبور قطعی و نهایی است و در هیچ حالتی قابل رسیدگی مجدد نیست.

    در صورت نقض تصمیم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به موضوع رأی منقوض حسب مورد به مرجع قضائی و غیر قضائی صالح ارسال می‌شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری خواهد بود. پس از احراز تخلف و نقض تصمیم با توجه به ماده (۲۶۱) آئین دادرسی کیفری تعیین میزان خسارت، با دادگاه عمومی است.

    تبصره ۲

    در صورتی که آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به تشخیص رئیس جمهور خلاف قانون اساسی باشد رئیس جمهور می‌تواند اصلاح و انطباق آنها را با قانون اساسی، به هیأت عمومی مربوطه پیشنهاد دهد. در این صورت، حسب مورد هیأت‌های عمومی مربوط تشکیل جلسه داده و در این خصوص رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند کرد.

    تبصره ۳

    رئیس جمهور مکلف است از راه تعیین ردیف خاصی در بودجه سالانه، نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان به خاطر نقض حقوق و آزادی‌های شناخته شده آنها در قانون اساسی اقدام نماید.

    ماده ۳- ماده (۱۵) قانون مصوب سال ۱۳۶۵ اصلاح می‌شود

    ماده ۱۵ قانون مصوب سال ۱۳۶۵: به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور رادارد.

    ماده اصلاحی: به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد. در صورت ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور، ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) این قانون و تبصره (۱) آن اعمال خواهد شد.

    ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۶۵ اصلاح می‌شود

    ماده ۱۶ قانون مصوب سال ۱۳۶۵- رئیس جمهور می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

    ماده اصلاحی: رئیس جمهور مکلف است حداقل سالی یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می‌شود. همچنین رئیس جمهور می‌تواند هرگاه لازم بداند مستقیماً مردم را از طریق صدا و سیما یا طرق مقتضی دیگر در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.
    ماده ۵- ماده زیر به عنوان ماده ۱۷ به قانون الحاق می‌شود:
    ماده ۱۷ – مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با ارسال برای شورای نگهبان برای رئیس جمهور نیز فرستاده می‌شود. چنانچه رئیس جمهور این مصوبه را مغایر با قانون اساسی بداند آن را ظرف مهلت هفت روز به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان با ملاحظه دیدگاه‌های اعلامی نظر خود را در باره مصوبه مجلس اعلام می‌کند. در مورد مصادیق اصل (۱۱۲) نیز رئیس مجلس ضمن ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت، آن را برای رئیس جمهور می‌فرستد. رئیس جمهور می‌تواند تشخیص خود نسبت به مصوبه را در راستای مسئولیت اجرای قانون اساسی ظرف مدت ده روز برای مجمع ارسال دارد. مجمع موظف است دیدگاه‌های رئیس جمهور را به عنوان یکی از ملاک‌های تشخیص مصلحت در نظر بگیرد.
    ماده ۶- ماده زیر به عنوان ماده ۱۸ به قانون الحاق می‌شود:
    ماده ۱۸- هر ساله به منظور پیگیری اجرای ترویج، پژوهش و آموزش قانون اساسی و جبران خسارت وارده به شهروندان به خاطر نقض حقوق و آزادی‌های شناخته شده آنها در قانون اساسی، اعتبار لازم در بودجه کل کشور پیش بینی می‌شود.
  • بیانیه مجلس خبرگان رهبری در محکومیت کشتار مسلمانان هند

    بیانیه مجلس خبرگان رهبری در محکومیت کشتار مسلمانان هند

    متن بیانیه مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:                                                       

    اخبار ناگوار و تصاویر جانسوزی که از وضعیت خونبار مسلمانان مظلوم هند به صورت حداقلی، مخابره می شود بسیار ناراحت کننده و قلب هر انسان آزاده ای را می فشارد.

    دردآورتر آنکه این جنایات فجیع که مسبوق به سابقه نیز هست این بار پس از سفر رئیس جمهور آمریکای جنایتکار به این کشور با شدت بیشتر و در بایکوت رسانه‌ای مدعیان حقوق بشر در حال انجام است «قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهً  وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ»(نمل ۳۴).

    مجلس خبرگان رهبری، ضمن تقبیح کشتار مردم و تخریب مساجد و اماکن مذهبی مسلمانان هندوستان از دولت این کشور می خواهد با اتخاذ تدابیر مناسب، هرچه سریع‌تر به این موضوع خاتمه داده و جلوی شعله ور شدن آتش تفرقه توسط عده ای افراط گرا که با تحریک و دسیسه سرویس های جاسوسی دولتهای استعمارگر علیه مسلمانان مظلوم آن کشور دست به اقدامات خشونت بار می زنند را سد نماید تا شهروندان مسلمان نیز بتوانند در کنار پیروان سایر ادیان و مذاهب، آزادانه به زندگی و فعالیت مسالمت آمیز خود ادامه دهند.

    ۲۷۲۱۵

  • بیمارستانهای موقت برای درمان کرونا تعطیل شدند

    بیمارستانهای موقت برای درمان کرونا تعطیل شدند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مسئولان وزارت بهداشت چین اعلام کردند که در پی روند نزولی مبتلایان به ویروس کرونا در شهر ووهان، تمامی بیمارستانهایی که برای درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹ احداث شده بودند، تعطیل شد.

    خبر دیگر اینکه محدودیت منع آمد و شد و به اصطلاح قرنطینه استان هوبی چین به طور محدود لغو شده است.

    شهر ووهان از اواخر دسامبر ۲۰۱۹ منشأ پیدایش ویروس کرونا بود که هم اکنون اغلب کشورهای جهان را درگیر کرده است.