برچسب: احزاب

به گزارش خبرآنلاین، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به اعلام حداقل دستمزد برای سال ۹۹ و عدم تأمین نظر جامعه کارگری و نمایندگان کارگران برای این موضوع نوشت: ‏معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری ‎کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خود کفایی و ‎جهش تولید به‌کار بندیم.

وی تاکید کرد: لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین شود.

ورود فراکسیون کارگری مجلس به موضوع افرایش حقوق کارگران

علیرضا محجوب، درباه ورود فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به مسئله افزایش حقوق کارگران گفت: قطعا جلسه‌ای را در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و از طرفین برای گفت‌وگو دعوت خواهیم کرد.

بنابر گزارش ایلنا، دبیرکل خانه کارگر درباره روز برگزاری این جلسه عنوان کرد: در حال حاضر با همکاران مشورتی برای تعیین روز و زمان نداشته‌ایم که به زودی این کار را انجام خواهیم داد.

وی درباره مواضع فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه باید تشکیل شود، گفت‌وگوها صورت گیرد پس از آن ما مواضع‌مان را به طور رسمی طی بیانیه‌ای اعلام خواهیم کرد.

 حداقل مزد تعیین شده برای کارگران عادلانه نیست

محمدرضا بادامچی، از افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران انتقاد کرد و گفت: عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمت‌کشان(کارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تأمین کند.

بنابر گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیگیری می‌کنند تا کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار، تأکید به حضور برابر نمایندگان کارگران در کنار سایر شرکای اجتماعی آنها(کارفرمایان و دولت) هستند.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، یدالله سحابی، از نماینده مجلس اول و بنیانگذاران حزب نهضت آزادی بود. او که پیش از انقلاب به عضویت شورای انقلاب در آمده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انتخاب مهندس مهدی بازرگان به نخست‌وزیری برای کمک به دولت موقت، سمت وزیر مشاور را برعهده گرفت. او در ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۸۱ در پی خونریزی مغزی در سن ۹۶ سالگی درگذشت.

در سالگرد درگذشت دکتر یدالله سحابی بخشی از خاطرات بهزاد نبوی درباره او را بخوانید؛

بهزاد نبوی،  عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اواخر دهه ۵۰ معاون اجرایی نخست‌وزیر در دولت‌ شهید رجایی بود و سابقه وزارت در دولت دوران جنگ را نیز دارد در بیان خاطراتی از دیدارهایش با امام خمینی (ره) به جماران می گوید:  من امام را، نظیر بسیاری از مردم، از سال ۴۱ و از طریق وسایط ارتباط جمعی، شناختم اما با ایشان هیچ ارتباط تشکیلاتی و سیاسی نداشتم و تا دو ماه پیش از پیروزی انقلاب هم زندان بودم و طبعا جزو آنهایی هم نبودم که به پاریس رفته باشم. بعد از پیروزی انقلاب هم در ارتباطم با ایشان یا از طریق دیدارهای کوتاه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یا دیدار مسئولان دولتی با ایشان بود. هرگز با ایشان دیدار خصوصی نداشتم.

وی با بیان اینکه ده دوازده دیدار با امام داشتم، اینگونه روایت می کند: مهمترین آن، دیدارهایی بود که به اتفاق شهید رجایی به حضور امام می رسیدیم و خودم به تنهایی هیچ وقت درخواست ملاقات با امام نکردم چون ضرورتی نمی دیدم البته نمی دانم اگر درخواست می کردم هم می پذیرفت یا نه! در یکی از دیدارهایی که همراه شهید رجایی با امام داشتیم، در جریان مذاکرات برای امضای بیانیه الجزایر بود.

بهزاد نبوی ادامه می دهد: در آن ملاقات حضرت امام به شهید رجایی و من گفت که «سعی کنید این مساله حل شود» ما گفتیم تلاش می کنیم در چارچوب مصوبه مجلس حل شود. ایشان گفت چند روز پیش دکتر یدالله سحابی اینجا آمده بود و در گوشه اتاق (اشاره کرد به گوشه اتاق) ایستاده و زار زار گریه می کرد و می گفت اینها – یعنی مایی که مسئولیت مذاکرات را داشتیم -، نمی خواهند این ماجرا حل شود. امام تاکید کردند که سعی کنید این ماجرا حل شود. احساس من این بود که آن موضع مرحوم یدالله سحابی موثر بوده است. ضمنا امام خیلی هم با احترام درباره ایشان صحبت می کرد.

وزیر صنایع سنگین دولت دوران جنگ می گوید: از دفتر امام که بیرون آمدیم، در راه به آقای رجایی گفتم کاملا معلوم است که امام هم شک دارد ما قصد به نتیجه رساندن مذاکرات را داشته باشیم. خوب است ما کنار بکشیم و هر کس که امام قبول دارد، مسئول مذاکرات شود. لازم به ذکر است که قبل از امضای بیانیه همه ما را از این منظر (منظر مورد نظر مرحوم دکتر یدالله سحابی) مورد حمله قرار می دادند که قصد حل مساله را نداریم حتی بنی صدر هم این انتقاد را به ما داشت. رجایی در پاسخ به پیشنهادم گفت ما باید همین جاها نشان دهیم خط امامی هستیم و امام را قبول داریم. و بر خلاف نظر خود مبنی بر محاکمه گروگانها، به خاطر اجرای نظر امام و مجلس، طبق نظر ایشان مذاکرات را ادامه می دهیم.
۲۷۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تضمین و تأمین حق سلامت شهروندان، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود اقدام‌های متعددی را انجام داده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱- تبیین ظرفیت‌های قانونی جهت تأمین حقوق و حمایت از کادر درمان و نحوه اعمال این ظرفیت‌ها هم از نظر تأمین نیازها و تجهیزات حفاظتی و هم از نظر نوع قراردادهای کار و ارائه خدمت توسط آنان

۲- تبیین ظرفیت‌های قانونی حمایت از حق بر سلامت شهروندان به ویژه شهروندان با شرایط خاص از نظر جسمانی و اجتماعی و حقوقی

۳- تبیین و پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بازداشت شدگان و محکومان از طریق مرخصی، قرارهای جایگزین و آزادی مشروط و دیگر ابزارهای قانونی و پیگیری آن در قوه مجریه و قضاییه

۴- تبیین ظرفیت‌های قانونی و دیگر امکانات موجود برای استان‌های دارای وضعیت ویژه مانند استان‌های شمالی و شهرهای زیارتی و سیاحتی و پیشنهاد محدودیت‌های ترافیکی و نحوه و میزان حضور کاری و تأمین امکانات بهداشتی و…

۵- تبیین حمایت‌های قانونی از کسب و کارها و دسته‌بندی قراردادها متأثر از شیوع ویروس و تهیه و پیشنهاد تصویب نامه به هیأت وزیران در خصوص نحوه اعمال قوه قاهره (فورس ماژور) و عسر و حرج (هاردشیپ).

۶- تبیین ظرفیت‌های مدنی و کیفری برای مقابله با سودجویی از شرایط حاصل از شیوع بیماری و جرایم اقتصادی مربوط و نحوه مقابله با آن.

۷- تبیین ظرفیت‌های مدنی و کیفری برای مقابله با نقض عمدی یا توأم با تقصیر ضوابط و دستورهای بهداشتی و مسؤلیت مدنی و کیفری ناشی از آن.

۸- تهیه طرح اقدام قضائی جدید و تقدیم لایحه اعتراضیه به دادگاه دادگستری بین‌المللی به جهت نقض دستور موقت توسط آمریکا در عدم لغو تحریم‌های مؤثر بر شیوع ویروس کرونا و هماهنگ سازی سازمان حقوقی دولت جهت تهیه مدارک و مستندات و تنظیم لایحه.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری امروز (شنبه) در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم‌های آمریکا مجبور به تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی شد، گفت: متأسفانه در هفته‌های اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده ایم که نیازمند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران و اقتصاددانان کشور هستیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های دولت افزایش تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.

وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه‌ها، قوا و مردم از مصوبات لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح‌های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه‌های کشور شد. علاوه بر آن افرادی نیز که زندگی شأن از طریق کار روزمره تأمین می‌شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش‌ها راهکار مشخص شود.

جهانگیری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شد، گفت: با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصدی به بنگاه‌های آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیازهای اقشار آسیب پذیر است.

معاون اول رئیس جمهور افزد: مکرر گفته ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی‌های کشور ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی‌های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به ۴ میلیون تومان رسیده است.

جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات ۲ تا ۳ میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می‌شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.

وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه‌هایی که می‌توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه‌های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.

جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه‌های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه‌ها دچار فروپاشی نشوند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین دیگر مأموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال زایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری لازم را انجام دهد.

وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است مسئول اصلی تأمین درآمد کشور است و باید در خصوصی سازی، مولد سازی دارایی‌ها، ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به خوبی ایفای نقش کند.

جهانگیری بحث تأمین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال ۹۹ سهام شرکت‌های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت‌های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: فروش اموال بانک‌ها نیز نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد زیرا با افزایش منابع بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.

وی توانمند سازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی‌ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت‌های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.

جهانگیری با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد اظهار داشت: همزمان با عرضه سهام شرکت‌های جدید، شرکت‌هایی که هم اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می‌تواند در جهت دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دستاوردهای مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند گفت: در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود، اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های مختلف به گزارش‌های ارائه شده در جلسه از سوی معاونان وزیر درخصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان اموال تملیکی، سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم ۴۳۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند.

جهانگیری گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت مالیاتی کشور بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باشد ولی در سال سخت ۹۸ که سال شکوفایی به دلیل تحریم‌ها نبوده بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بازارهای سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند گفت: خوشبختانه رشد شاخص‌ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی بوده است.

وی افزود: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی‌ها علیه واگذاری بنگاه‌های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی‌ها از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.

جهانگیری ادامه داد: عده‌ای اگر شرکت‌های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می‌کند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست‌های اصل ۴۴ صرف نظر کنند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه‌ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور می‌تواند تا هر جا که می‌خواهد بزرگ شود.

جهانگیری گفت: بخش خصوصی می‌تواند مالک صنایع بزرگ، کشتیرانی و بانک‌ها باشد زیرا در سیاست‌های اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین حجم فعالیت بانک‌های دولتی و بانک‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ را در اقتصاد کشور مثبت برشمرد و از ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب بعنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.

وی ادامه داد: حجم و قیمت مجموع شرکت‌های دولتی بسیار بزرگ و چند برابر بودجه کشور است که البته بازدهی مناسب را ندارند. ارزش این شرکت‌ها ۲,۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که متأسفانه دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی بعنوان رفع زیان آنها پرداخت کند که امیدوارم با ایجاد سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی، عملکرد آنها شفاف در اختیار افکار عمومی باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید نقش این وزارتخانه در بهبود شرایط اقتصادی، توسعه کشور ورفع اشکالات بنگاه‌ها را بی نظیر ارزیابی کرد و گفت: مهمترین برنامه وزارتخانه مطبوعش حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب و کار است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید اهرمی برای جهش تولید در سال ۱۳۹۹ باشد اظهار داشت: عزم و اراده این وزارتخانه در جهت رشد و توسعه و افزایش تولید است و ما از راهکارهای پنجره واحد الکترونیکی، بانکداری دیجیتال، مولد سازی دارایی‌ها و جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده خواهیم کرد.

پیش از سخنان وزیر هر یک از معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور جداگانه گزارشی از عملکرد زیرمجموعه خود در سال ۹۸ و در مواجهه با بحران کرونا ارائه کردند.

در این جلسه به مدیران بانک‌های ملت، کشاورزی و سپه لوح تقدیر از سوی معاون اول رئیس جمهور اهدا شد.

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل – فاطمه صالحی: عربستان سعودی این روزها با ارائه یک طرح آتش‌بس موقت به مدت دو هفته تلاش می کند تا توپ را در زمین انصارالله یمن انداخته و به بهانه های مختلف از جمله ادعای دغدغه های بشردوستانه در سایه گسترش ویروس کرونا اهداف دیگری را دنبال کند.

عربستان سعودی و مزدوران ائتلاف متجاوز که این روزها در شرایط ضعف به سر می برند تلاش دارند تا با یک آتش بس دو هفته ای قوای خود را تجدید کرده و مجدداً حملات خود را از سر بگیرند.

«قاسم الحمران» معاون رئیس دفتر اجرایی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح آتش بس ارائه شده از سوی عربستان سعودی تاکید کرد: در ابتدا باید بگویم که این طرح از سوی انصارالله به فرستاده سازمان ملل ارائه شده بود و دربرگیرنده آتش بس فراگیر و لغو محاصره یمن به صورت کامل بود. عربستان سعودی به همراه کشورهای عضو ائتلاف متجاوز به این طرح به عنوان فرصتی برای بازسازی عناصر خود نگاه کردند.

وی در ادامه افزود: این مسئله همزمان شد با حضور نظامیان آمریکایی و انگلیسی و همچنین فرانسوی در استان حضرموت و عدن به بهانه های مختلف. ما نمی توانیم این دو مسئله را از هم جدا بدانیم.

الحمران در خصوص دلایل ارائه طرح آتش‌بس موقت از سوی عربستان سعودی تاکید کرد: همگان می دانند که طرح آتش‌بس ابتدا از سوی دولت صنعا ارائه شد و عربستان خود را در یک موضوع سخت دید بنابراین تلاش کرد تا به یک آتش‌بس موقت به مدت دو هفته که قابل تمدید است دست پیدا کند.

وی همچنین خصوص موضع انصارالله یمن در قبال آتش بس عربستان تاکید کرد: طبیعتاً ما به هیچ عنوان این آتش بس را قبول نداریم و آن را یک دروغ و فریب کاری و نه بیشتر و نه کمتر می دانیم.

الحمران همچنین تصریح کرد: ما معتقدیم که این آتش‌بس مشروط برخاسته از شرایط عاجزانه و ناتوان عربستان سعودی و با هدف بازسازی این شرایط ارائه شده است. اما مطرح کردن بحث انسانی و بشردوستانه در این خصوص یک توجیه و پوشش است و تمام مردم یمن آن را به خوبی می دانند.

الحمران درباره ادعای عربستان سعودی برای کمک به یمن در راستای مبارزه با گسترش ویروس کرونا تاکید کرد: همگان می دانند که ویروس کرونا در عربستان سعودی گسترش پیدا کرده است و در یمن شاهد این مسئله نیستیم. اطلاعاتی داریم که نشان می دهد عربستان سعودی با همکاری امارات برای گسترش ویروس کرونا در داخل خاک یمن تلاش می کنند.

وی در ادامه افزود: آنچه که در استان حضرموت به تازگی در خصوص نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده نشان می‌دهد که فرد مذکور از امارات آمده بنابراین ادعای بشردوستانه عربستان‌سعودی کاملاً مردود است.

به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه کار سختی بود. مدیریت وزارت اقتصاد، محور بودن بانک مرکزی و دوستان در همان بانک ها باعث ادغام شد و شکل بانک سپه کاملا فرق کرده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه اعداد و ارقام شرکت های دولتی چند برابر بودجه کشور است، اظهار داشت: بالاخره این تعداد شرکت های دولتی در وزارت اقتصاد نیازمند اقدامات و کارهایی است که بعضی از آن ها هم در حال اجرا است که بازدهی مناسب داشته باشد. دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی این شرکت ها است.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از فارس بخوانید؛

* این به معنای آن است که این شرکت ها باید یک سودی به دولت در بودجه سالانه بدهند. اگر کمک و زیان اینها را روی هم بگذاریم، زیان اینها بیشتر است. خب حتماً این یک گیر بزرگ مدیریتی است.

* {با اشاره به اینکه باید تلاش در زمینه بهره وری مناسب در این شرکت ها انجام شود}: اگر عملکرد شرکت های دولتی را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهیم، میزان بازدهی آنها بیشتر می شود، این را باید بپذیریم که مدیران ما ده برابر رئیسشان از افکار عمومی نگران هستند.

* سال ۹۸ سال سختی بود زیرا در سال ۹۷ تحریم‌های آمریکا برگشت، از ابتدای سال ۹۸ خیلی نگران بودیم که فشارسنگین تری روی فروش نفت، بیمه‌ها، کشتیرانی و صادرات داشته باشیم به همین دلیل بودجه را تعدیل کردیم اما خوشبختانه در عملکردی که در سه ماهه سوم اتفاق افتاد، اقتصاد کشور سال ۹۸ را سال رو به رشد گذراند.

* در سه ماهه سوم سال ۹۸ جهت تورم کاهنده شد، رشد اقتصادی هم با نفت و هم بدون نفت مثبت شد که بدون نفت ۳.۳ دهم درصد و با نفت ۱.۳ دهم، ۹ ماهه بدون نفت مثبت شد و البته با نفت منفی بود اما بیش از ۴۷۰ هزار شغل جدید در سال ۹۸ ایجاد شد.

* تعداد بیکارهای کشور روند کاهنده‌ای گرفت و برای اولین بار کاهشی شد. جهت اقتصاد کشور خوب پیش می‌رفت که در سال ۹۹ می‌شد امیدوارتر باشیم که هم تورم کاهش پیدا کند و به عدد قابل قبولی برسد و هم رشد اقتصادی و اشتغال و حتی سرمایه گذاری بهتر شود که  پدیده جدیدی به نام کرونا اتفاق افتاد که دغدغه مهمی در دنیا ایجاد کرد.

* کرونا پدیده‌ای نوظهوری است که  راجع آن هنوز شناخت دقیقی اتفاق نیفتاده، درباره این ویروس و درمان و پیشگیری آن صحبت‌هایی گفته می‌شود و بعد دوباره باز اصلاح می‌کنند که این کار را انجام دهید این کار را انجام ندهید و متخصصان هنوز شناخت دقیقی در این زمینه ندارند.  این که تا چه زمانی این ویروس ماندگار خواهد بود آن هم هنوز حرف دقیقی درباره آن زده نمی‌شود.

*این که تبعات و آثار این ویروس غیر از سلامت مردم که مهمترین مساله و اصلی‌ترین مشکل کشور و دنیا است، غیر از آن روی مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اثر می‌گذارد. برخی می گویند که دنیای بعد از کرونا با دنیای قبل از کرونا دو جهان متفاوت خواهد بود و احتمالا روی پدیده‌های بین‌المللی و نظم جهانی تاثیرات تعیین کننده‌ای بگذارد.

* حتی مقامات اروپایی و آمریکایی گفتند که بعد از جنگ جهانی دوم ویروس کرونا مهمترین چالشی است که  دنیا امروز با آن روبرو است. کرونا به هر حال به عنوان مهمترین چالش است و همه پیش بینی رکود جدی اقتصادی را دارند. و صاحب نظران در روزنامه ها و مجلات شرایط حاکم بر اقتصاد های چین اروپا وآمریکا را پیش بینی کرده و گفته‌اند که اتفاقات تعیین کننده‌ای می‌افتد و بر اقتصاد کشور ما هم چنین تبعاتی را خواهد داشت.

* در کنار آن ما موضوع تحریم‌های ظالمانه آمریکا را داشتیم که هدف آن این بوده که کل اقتصاد ما را از بین ببرد. در واقع تحریم مراکز اقتصادی ما را تحت فشار گذاشته بود و با آن مبارزه می کردیم و الان هم با موضوع جدید کرونا مبارزه کنیم.

* وزارت اقتصاد و دارایی بخش اصلی پشتوانه نظری اقتصاد کشور است، البته نمی‌گویم تمام سیاست‌های اقتصادی کشور فقط در وزارت اقتصاد تدوین و تهیه می شود. بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و جاهای دیگری مثل وزارت نفت و صمت که البته بیشتر اجرایی هستند هم غیر مستقیم در اقتصاد نقش دارند اما وزارت اقتصاد و دارایی مهمترین ارگانی است که سیاست‌های اقتصادی و نظریه اقتصادی کشور را تدوین می‌کند.

۲۷۲۱۵

 

 

نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تامین شود

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به اعلام حداقل دستمزد برای سال ۹۹ و عدم تأمین نظر جامعه کارگری و نمایندگان کارگران برای این موضوع نوشت: ‏معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری ‎کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خود کفایی و ‎جهش تولید به‌کار بندیم.

وی تاکید کرد: لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین شود.

دولت در حال عادی‌نمایی کرونا است/ وام بدون سود پرداخت شود

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجازی شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان با موضوع «بحران کرونا» به ریاست صادق خرازی دبیر کل حزب و با حضور مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری این حزب برگزار شد.

اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان تأکید کردند که باید شرایط برای گروه‌ها و دهک‌های محروم جامعه به گونه‌ای فراهم شود که افراد برای تأمین معیشت خود، نگرانی نداشته باشند. پرداخت وام یک میلیونی با بهره سود ۱۲ درصد در عمل نمی‌تواند دردی از دردهای مردم را دوا کند و انتظار می‌رفت حمایت قوی‌تری از دهک‌های ضعیف جامعه صورت گیرد. از سویی دیگر این سوال مطرح است که آیا این امکان فراهم نبود که به این وام حمایتی سودی تعلق نگیرد و به شکل قرض‌الحسنه و بدون دریافت سود به نیازمندان ارائه شود؟.

همچنین اعضای شورای سیاست‌گذاری این حزب با تقدیر از رشادت و تلاش‌های کادر درمانی و گروه‌های داوطلب مردمی، معتقد بودند در حالی که مطابق آمار کرونا کنترل نشده است، آمار مبتلایان به کرونا روندی افزایشی داشته است، تعداد فوتی‌ها کاهشی نداشته است، دارویی کشف نشده است و خطر شروع پیک دوم کرونا جدی است، با چه منطقی رئیس دولت، پروژه عادی‌سازی را در پیش گرفته است و دست به کاهش محدودیت‌ها میزند؟ انتظار می‌رود وزارت بهداشت تحت تأثیر پروژه عادی‌سازی غیرواقعی قرار نگیرد و شفاف و دقیق جزئیات و آمار این بیماری را مطرح کند. اگر این بیماری با عادی‌سازی های خطرناک، دستکم گرفته شود به شدت برای سلامت مردم ما مشکل‌ساز خواهد شد. عادی نمایی، نشان‌دهنده‌ی عادی شدن اوضاع نیست.

علاوه بر این در این جلسه تصریح شد که دغدغه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور قابل‌درک هستند، اما نباید فراموش کرد مطابق هشدارهای سازمان بهداشت جهانی، تعجیل در لغو تدابیر کشورها باعث سقوط شدیدتر و ادامه‌دار اقتصادی و افزایش شمار مبتلایان و جان‌باختگان کرونا می‌شود. متأسفانه دولت بیش از پیش این روزها دچار بی تصمیمی، بد تصمیمی و دیر تصمیمی شده است. روند کند و غیر قاطع تصمیم‌گیری دولت ممکن است در ادامه به پیک دوم کرونا منتهی شود. ما نگران موج دوم و گسترش بیماری در کشور هستیم. در شرایط فعلی انتظار می‌رود دولت، حفظ سلامت تمام مردم را در اولویت قرار دهد.

در خاتمه، اعضای شورای سیاست‌گذاری پیشنهاد کردند سامانه‌ای برای شفافیت و گزارش دقیق جزئیات منابع و هزینه‌های دولت در بحران کرونا راه‌اندازی شود. تا به امروز جزئیات شفافی از برنامه و نحوه هزینه کرد بسته حمایت ۷۵ هزارمیلیاردی، بودجه یک میلیارد یوروی «صندوق توسعه ملی ایران» و… به مردم اعلام نشده است. عدم شفافیت می‌تواند زمینه‌ساز توزیع اشتباه و غیر هدفمند، فساد و ناکارآمدی در هزینه‌ها شود. مشخص شدن سازوکار و اولویت‌ها، شیوه شناسایی مشاغل هدف و نظارت بر هزینه کرد و ارائه شفاف گزارش‌ها به مردم ضروری است‌.

همچنین در این جلسه صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان از نگارش نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب و مطرح کردن دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و ارائه پیشنهادهای خود در خصوص شرایط ویژه‌ی کشور اطلاع داد و از تلاش‌های پزشکان عضو حزب که در مراکز درمانی در حال مقابله با کرونا هستند، تقدیر کرد.

اول اسفند ماه سال گذشته و تنها یک روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به صورت رسمی اعلام شد که ویروس کرونا وارد کشور شده است. این ویروس تا کنون ۶۸ هزار و ۱۹۲ نفر را در کل کشور مبتلا کرده است.

در این میان توصیه‌های مختلفی از سوی دولت در زمینه مبارزه با کرونا اعلام شده  و در ۵ اسفند نیز با دستور رئیس جمهور ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کار خود را آغاز کرده است.

در این بین تنها مردم قربانی این ویروس نبودند بلکه برخی مقامات کشورمان هم با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. از مقامات مبتلا می‌توان به نمایندگان مجلس اشاره کرد که طبق آخرین اطلاعات تاکنون تست ۲۳ نماینده مثبت اعلام شده است.

به گفته اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از بین ۱۰۰ نماینده‌ای که تست کرونا دادند ۲۳ نفر مبتلا و ۴۰ نفر مشکوک به کرونا بودند.

در ذیل جدول وضعیت برخی نمایندگان مبتلا به کرونا را مشاهده می کنید:

سید جواد حسینی کیا	سنقر	بهبودی
ابوالفضل ابوترابی	نجف آباد	قرنطینه
علی لاریجانی	قم	قرنطینه
امیر خجسته	همدان	رو به بهبودی
حسن نوروزی	رباط کریم	بهبودی
معصومه آقاپور علیشاهی	شبستر	رو بهبودی
مجتبی ذوالنوری	قم	بهبودی
شهاب نادری	اورامانات	بهبودی
غلامرضا کاتب	گرمسار	روبه بهبودی
سید حسن حسینی شاهرودی	شاهرود	روبه بهبودی
محمدرضا بادامچی	تهران	روبه بهبودی
محمدرضا منصوری	ساوه	بهبودی
حیدرعلی عابدی	اصفهان	رو به بهبودی
احمد سالک	اصفهان	قرنطینه
رسول خضری	سردشت	رو به بهبودی
احمدعلی کیخا	سیستان	بهبودی
نادر قاضی پور	ارومیه	روبه بهبودی
محسن بیگلری	بانه	بهبودی
عین الله شریف پور	ماکو	بهبودی

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد.

هم‌چنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین می‌شود.

افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و ۳۰۰  ریال تعیین می‌شود.

حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می شود.

هم‌چنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰  ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌گردد.

هم‌چنین، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آن‌ها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در”تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه درج می‌گردد.

مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند.

گفتنی است، در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق بازنشستگان

همچنین به گزارش خبرآنلای به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹،  حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

هم‌چنین، حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

افزون بر این، در اجرای بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال ماده (۱) این آیین نامه با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب دو هزار و ۴۳۸ ریال اعمال می‌گردد. افزایش ناشی از اجرای قسمت اخیر ماده (۱) این آیین‌نامه و این ماده، حسب مورد به صورت جداگانه در حکم حقوقی ذی‌نفعان درج می‌گردد.

جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال می‌باشد بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، ابلاغ خواهد شد. همچنین افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آن‌ها در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال است نیز در اولویت قرارگیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بیشتری برخوردار شوند.

برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند.

۲۷۲۱۵