باید پروندههای طلاق کاهش یابد و نهاد خانواده مستحکمتر باشد
به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی با نخبگان و فعالان در حوزه آسیبهای اجتماعی، گفت: آسیبهای اجتماعی واقعیتی انکار ناپذیر است و دور از سیاه نمایی باید واقعیات را دید. در این زمینه نه خوش بین باید بود و نه بدبین بلکه باید واقعیات را دید و آسیب شناسانه برخورد کرد.
وی افزود: ما ارتباط با دانشگاه را نیاز داریم چه در حوزه نظارت و چه در حوزه قضاوت زیرا هر چه کار با اتقان بیشتری انجام شود اثرگذارتر است.
رئیسی ادامه داد: برخورد با آسیب باید به عنوان آسیب باشد نه به عنوان یک بحران. حتی کسی که آسیب برای او تبدیل به جرم می شود و در دادگاه محاکمه و به عنوان مجرم در زندان نگهداری می شود، از این به بعد باید به عنوان آسیب دیده اجتماعی با او برخورد شود زیرا نگاه ما نگاه اصلاحی است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد : زندان محل بازسازی کردن افراد است و زندانها باید این گونه باشند. درست است که زندانی مرتکب جرم شده اما چون آسیب دیده اجتماعی است نگاه ما باید این گونه باشد که او به جامعه برگردد.
وی باطرح این سوال که باید بررسی کرد علل وقوع آسیبها چیست؟ گفت: آسیبهای اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد تا با آن مبارزه شود. علل تشدید آن ممکن است عدم مدیریت در فضای مجازی و مسئولیت ناپذیری و قانون گریزی و غیره باشد که هر کدام راهکار خود را دارد و توسط جامعه شناسان و روانشناسان باید بررسی شود و این امر بسیار مفید است.
وی ادامه داد: پایان نامههای ارشد و دکتری نباید فقط کتابخانهای باشد بلکه باید به حوزه عمل و اجرا بیاید. شاید قانون متناسب داشته باشیم و ساز و کارهایی پیش بینی شده باشد ولی اگر دستگاههای اقتصادی درست کردن عمل نکنند تبدیل به میلیونها چک بلامحل میشود.
رئیسی افزود: دستگاه هایی که نقش فرهنگی دارند باید بدانند که تربیت بسیار مهم است. تربیت از دوران دو سالگی و هفت سالگی و دوران جنین و حتی از زمانی که فرد تشکیل خانواده می دهد آغاز می شود. دستگاههای سیاستگذاری باید به این موضوع نگاه کنند و همه سیاست گذاریها باید با نگاه کاهش ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد.
وی افزود: طلاق و اعتیاد و حاشیه نشینی شهرها و غیره در همین رابطه است و باید پروندههای طلاق کاهش یابد و نهاد خانواده مستحکمتر باشد. چه چیزی باعث میشود که ما شاهد پروندههای طلاق نباشیم؟ اینجاست که دیدگاههای صاحبنظران بسیار مهم است.
رئیس قوه قضاییه گفت: نظریه اسلامی و ایرانی در حوزه آسیبهای اجتماعی بسیار اهمیت دارد و به هیچ عنوان این میزان آسیبهای اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست. مجموعه دانشگاه و دستگاههای اجرایی باید دست به دست هم دهند تا آسیبهای اجتماعی کم شود و همگان مسئولیت دارند.
وی افزود: آمارها در حوزه آسیبهای اجتماعی مختلف است و باید به واقعیت استناد کنیم. باید تلاش کنیم که آسیبها به حداقل ممکن برسد و نگاه به سازمان و دستگاه خاصی طبیعتا نگاه دقیقی نیست و باید مجموعه دست اندرکاران در این رابطه به موضوع بپردازند. البته کسی که دستش در قدرت است مسئولیت بیشتری دارد. طبیعتاً شما مسئولیت دولت و قوه قضاییه و غیره را گفتید که درست است آنها مسئولیت بیشتری دارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: ناهنجاریها در حوزه کودکان و زنان تفاوتی ندارد. وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در راستای کاهش آسیب های اجتماعی مهم است. خود مقام معظم رهبری چندین جلسه تشکیل دادند و تاکید کردند که همه مسئولان حضور فعال داشته باشند زیرا آسیبهای اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست.
وی افزود: حتماً شاخص فرهنگ اسلامی و ملی و تمدنی مورد تایید است و باید دید چرا از این شاخصها فاصله گرفتهایم. بسیاری از گریز از دین و ارزش ها می تواند آسیب اجتماعی باشد. فقر محصول بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی است و هرگونه بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی ممکن است موجب آسیب اجتماعی شود.
رییسی گفت: هرچه به قانون و موازین شرعی عمل شود گرایش مردم به دین و ارزشها بیشتر میشود.همه بخشها در این زمینه مسئولیت زیادی دارند و از فرهنگیان خواهش دارم با نگاه به اینکه بحث علمی آنها ارزشمند است ولی برای رفع نیازهای دستگاهها تلاش کنند و ما باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشیم.
در این جلسه برخی فعالان و نخبگان در حوزه آسیبهای اجتماعی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
همچنین در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آماری از اعدامهای مواد مخدر در کشور ارائه داد. یکی دیگر از حضار نیز آماری از سقط جنین غیرقانونی را ارائه داد که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: آماری که در خصوص تعداد اعدام های مواد مخدر ازسوی آقای محبی اعلام شد دقت و صحت ندارد و قابلیت اعلام و انتشار ندارد. همچنین آمار مربوط به سقط جنین نیز قابل استناد نیست و اعتبار ندارد.
انتهای پیام
