برچسب: اتحادیه اروپا

منافقین با وجود ترور هزاران ایرانی توسط اروپا پناه داده شده‌اند

ترور هزاران ایرانی

 

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه به مناسبت روز ملی مبارزه با تروریسم در توئیتی، نوشت: منافقین با وجود ترور هزاران ایرانی و نبرد دوشادوش صدام، توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا پناه داده شده‌اند.

در این مطلب آمده است: هشتم شهریور (۲۹ اوت)، روز ملی مبارزه با تروریسم، زمانی برای گرامیداشت یاد رئیس جمهور رجایی و نخست‌وزیر باهنر است که ۳۹ سال پیش در چنین روزی در یک بمب‌گذاری توسط گروه تروریستی «مجاهدین خلق» (منافقین) به شهادت رسیدند.

وزارت خارجه در پایان این توئیت، نوشت: منافقین با وجود ترور هزاران ایرانی و نبرد دوشادوش صدام، توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا پناه داده شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بانک آمریکا در تحلیل جدید خود پیش‌بینی کرد نقل مکان زنجیره‌های تولید شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به خارج از چین ۱ تریلیون دلار برای آنها خرج بر خواهد داشت.

در این گزارش آمده است که پاندمی کرونا باعث شده است که ۸۰ درصد از شرکت‌های جهان با اختلال در زنجیره تأمین خود روبرو شوند و باعث شده است بیش از ۷۵ درصد این شرکت‌ها حوزه برنامه‌های موجود خود در مورد زنجیره تأمین را گسترش دهند.

در این گزارش آمده است خارج کردن کارخانه‌های تولیدی فعال در چین که برای مصرف داخلی این کشور نیستند تأثیر منفی قابل‌توجهی بر سهام و سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت، اما این تأثیر منفی بازدارنده نیست.

در این میان آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا و هند حتی با ارائه معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها آنها را به خروج از چین تشویق می‌کنند.

پاول داناوان، اقتصاددان ارشد مؤسسه جهانی مدیریت ثروت یوبی‌اس، می‌گوید: هرچند ممکن است جابه جا کردن زنجیره‌های تولید از چین به نوعی به نفع کشورها باشد اما باید این کار به انتخاب خود شرکت‌ها صورت بگیرد و نه اینکه تحت اجبار تعرفه‌های تجاری و سیاست‌گذاری‌های مالیاتی باشد.

«اینترنت اشیاء» چیست و چه نیازی به قانونگذاری دارد؟

 

کامپیوترها دیگر الزاما به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم یعنی صفحه کلید، کیس و مانیتور نیستند. آنها در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های الکترونیکی و مودم‌ها در خانه و ابزارهای زندگی و محیط ما جاسازی شده‌اند. امروز، اینترنت را بیش از آن که بتوان اینترنتِ کامپیوترها دانست، باید اینترنت اشیاء نامید.

در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در بولتنی با عنوان «اینترنت اشیاء: مقررات‌گذاری و مقایسه قوانین آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین» به این موضوع پرداخت که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود.

دوگانه «محرمانگی» و «امنیت» و ضرورت مقررات‌گذاری

از نگاه این پژوهش، تجربه کشورهای دیگر پیرامون مقررات‌گذاری این فناوری کمک شایانی به سیاستگذاران در این حوزه می‌کند تا بتوانند با اقداماتی مؤثر و کارآمد در این عرصه گام بردارند و حقوق مردم، امنیت و محرمانگی داده‌های شخصی آنها حفظ شود و همچنین کسب وکارها بتوانند در محیطی کاملا رقابت پذیر و غیرانحصاری ارزش‌آفرینی کنند.

از آنجایی که یکی از محرک های کلیدی اینترنت اشیاء، «داده» است و موفقیت اینترنت اشیاء در زمینه اتصال تجهیزات و کارآمدتر ساختن آنها، به دسترسی، ذخیره و پردازش داده وابسته است، حقوق اساسی مانند «محرمانگی» و «امنیت» از اولویت بسیار بالایی برای سیاستگذاران برخوردار است.

انجمن جهانی مخابرات نیز پنج حوزه اصلی را که باید توسط نهاد «رگولاتور» یا «مقررات‌گذار» مورد پوشش قرار گیرد پیشنهاد کرده‌است. صدور مجوز و مدیریت طیف، تعویض شبکه و رومینگ، شماره‌گذاری و آدرس‌دهی، فضای رقابتی، امنیت و حریم خصوصی پنج حوزه یاد شده‌اند.

همان طور که اشاره شد، در حوزه فناوری اینترنت اشیاء، حقوق اساسی مانند محرمانگی و امنیت از اولویت بسیار بالایی برخوردار است و ملاحظات اقتصادی در درجه دوم قرار دارند. اتحادیه اروپا روی برنامه‌هایی از جمله سیستم‌های صنعتی هوشمند (انقلاب صنعتی چهارم)، مالکیت و حفاظت داده در کلان داده و سرویس‌های الکترونیکی مانند سلامت الکترونیکی برای بازار دیجیتال تمرکز کرده‌است.

شرکت‌هایی که روی اینترنت اشیاء فعالیت دارند، داده را از چندین منبع جمع‌آوری و آنها را در شبکه ابری خود به منظور پردازش بیشتر ذخیره می‌کنند. این امر سبب ایجاد چالش‌ها و خطرات امنیتی و در نتیجه آسیب‌پذیری می‌شود.

به منظور دستیابی به حداکثر پتانسیل شبکه اینترنت اشیاء، لازم است تا چالش‌های قانونگذاری و امنیتی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. پرداختن به این چالش‌ها و اطمینان از امنیت در محصولات و خدمات اینترنت اشیاء یک اولویت اساسی است.

صدور مجوز و مدیریت طیف امواج یکی از موضوعات مهم جهت اطمینان از وجود دسترسی و ظرفیت در ارتباطات اینترنت اشیاء است. دستگاه‌های اینترنت اشیاء بر مبنای نیازمندی‌ها و محدودیت منابع خود از مجموعه وسیعی از پروتکل‌های مختلف به منظور برقراری ارتباط استفاده می‌کنند.

حصول اطمینان از در دسترس بودن طیف امواج برای محدوده گسترده‌ای از کاربردهای اینترنت اشیاء در بُرد بلند و کوتاه، در باندهای فرکانسی مجوزدار و معاف از مجوز، چالش اصلی در رابطه با صدور مجوز و مدیریت طیف است. ازاین رو، راهکارهای پیشنهادی انجمن جهانی مخابرات در رابطه با صدور مجوز و مدیریت طیف عبارتند از: نظارت بر در دسترس بودن طیف برای ارتباطات بُرد بلند و کوتاه اینترنت اشیاء، ظرفیت شبکه بک هال، ترغیب به توسعه شبکه نسل چهارم تلفن همراه و استفاده از فناوری سلول کوچک.

از دیگر چالش‌ها در این زمینه می‌توان به چالش تعویض شبکه و رومینگ اشاره کرد که عبارت است از: نامناسب بودن اکانت ها و سیمکارت های شبکه تلفن همراه برای کاربران بزرگ ارتباطات دستگاه به دستگاه به جهت عدم توانایی تعویض شبکه، دستگاه های متحرک و دستگاه های ثابت در نواحی با پوشش ضعیف برای رومینگ. بنابراین، انجمن جهانی مخابرات راهکارهایی ازجمله توسعه واحد تجاری خاص ارتباطات دستگاه به دستگاه توسط اپراتورهای شبکه‌های موبایل با صدور صورتحساب متمرکز، مدیریت صحیح و انعقاد قرارداد رومینگ با اپراتورهای همسایه برای دستگاه‌های متحرک را توصیه می‌کند.

موضوع بعدی شماره گذاری و آدرس دهی است. ممکن است دستگاه‌های اینترنت اشیاء دارای یک آدرس ارتباطی یکتا و قابل مسیریابی (نیاز به یک پروتکل آدرس دهی بسیار بزرگ چون نسخه ششم پروتکل اینترنت) باشند. آدرسی که توسط یک گیت وی اختصاص داده می‌شود، اتصالات درون شبکه‌ای محدود را امکانپذیر می‌سازد و به منظور اشتراک گذاری داده از کنترل کننده‌های مجاور از قبیل کامپیوترهای شخصی، تلفن های همراه استفاده می‌کنند.

اما در مواردی که دستگاه ها باید در سطح جهانی (احتمالا از طریق اینترنت) در دسترس باشند، یک فضای آدرس‌دهی بزرگ جهت شناسایی هر یک از آنها به طور مجزا مورد نیاز است. چالش شماره گذاری و آدرس‌دهی، نیاز به وجود فضای آدرس‌دهی بسیار بزرگ برای اشیاء آدرس‌پذیر جهانی دارد که توسعه نسخه ششم پروتکل اینترنت توسط اپراتورها، سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، راهکاری است که انجمن جهانی مخابرات برای این موضوع توصیه کرده‌است.

فناوری‌های اینترنت اشیاء احتمالا بر رقابت در بازارهای مختلف تأثیرات گوناگونی خواهند داشت. در کوتاه مدت، شرکت هایی که سیستم های اینترنت اشیاء را می پذیرند، اطلاعات بهتری درخصوص فرایندهای کسب وکار خواهند داشت. تقویت موقعیت شرکت های بزرگ به دلیل برخی از شرایط بازار اینترنت اشیاء و افزایش پتانسیل نگهداری مشتری، کاهش توانایی کاربر برای تغییر اپراتور به دلیل دسترسی محدود او به داده‌های خام و درک پیامدهای حریم خصوصی چند نمونه از چالش فضای رقابتی به شمار می‌آیند.

به این منظور انجمن جهانی مخابرات راهکارهایی ازجمله حصول اطمینان از توانایی رگولاتورهای فضای رقابتی جهت نظارت بر بازارهای اینترنت اشیاء در سوءاستفاده از موقعیت های غالب و ارائه سازوکارهای سازمانی برای بررسی مستمر از قوانین و مقررات جهت اثرگذاری بر روی فضای رقابتی اینترنت اشیاء را توصیه می‌کند.

همانطور که پیش از این اشاره شد، امنیت و حریم خصوصی دو موضوع قابل توجه در توسعه مقیاس بزرگ اینترنت اشیاء هستند. بدون امنیت کافی، مهاجمان می‌توانند به سیستم ها و شبکه های اینترنت اشیاء نفوذ و به راحتی به اطلاعات حساس شخصی کاربران دسترسی پیدا کنند.

امنیت دستگاه های اینترنت اشیاء نسبت به رایانه های شخصی مشکل‌تر است. تضمین امنیت و حریم خصوصی از آغاز فرایند طراحی سیستم های اینترنت اشیاء و تدوین مقررات مشترک توسط تمام ذینفعان جهت محافظت از امنیت و حریم شخصی تنها شماری از راهکارهایی به شمار می رود که  انجمن جهانی مخابرات برای جلوگیری از آن اندیشیده‌است.

در نهایت باید گفت که بررسی وضعیت مقررات‌گذاری اینترنت اشیاء در جهان نشان می‌دهد، درخصوص نهادی که مسئولیت قانونگذاری در این خصوص را برعهده دارد، دو طیف نظرات مختلف وجود دارد. بخش صنعت مخالف مداخله دولت در این زمینه است و قوانین عمومی مانند مقررات حفاظت از داده اتحادیه اروپا را کافی می‌داند. اما در مقابل، گروه های مدافع حریم خصوصی و دانشگاهیان معتقدند که مقررات ویژه اینترنت اشیاء مورد نیاز است تا اعتماد عمومی و همچنین اطمینان از بازار رقابتی را ایجاد کند.

همسنجی اینترنت اشیاء در اتحادیه اروپا، چین و آمریکا

تطبیق قوانین و مقررات در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین نشان می‌دهد بیشترین محدودیت‌های مقررات‌گذاری ارتباطی در اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده‌است. در ایاالت متحده، تلاش برای جلوگیری از تنظیم قوانین غیرضروری و مقررات گذاری ایالتی غیرضروری، وجود دارد اما چین از مقررات بیشتری از آنچه در ایاالت متحده (هرچند کمتر از اتحادیه اروپا) برخوردار است.

باید توجه داشت که حجم مقررات‌گذاری الزاما به معنای تأثیر مقررات مختلف بر بازار اینترنت اشیاء نیست و این تأثیر را باید براساس متغیرهایی مانند هزینه توسعه، پیچیدگی زیرساخت فناوری و توافق‌های قراردادی، زمان ورود به بازار ارزیابی کرد.

در میان الزامات رگولاتوری اتحادیه اروپا، ایاالت متحده و چین، مواردی که به عنوان تأثیرگذارترین عوامل بر روی ارائه‌دهندگان اینترنت اشیاء شناخته شده‌اند، عبارتند از: حفظ حریم خصوصی، بیطرفانه بودن شبکه و عدم وجود یک نهاد انحصاری ارائه مجوز.

بنابراین پیشنهاد می‌شود موارد فوق به عنوان محورهای کلیدی در تنظیم مقررات اینترنت اشیاء در ایران مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرند.

وقتی غربی‌ها نگران استقلال ایران می‌شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، رسالت نوشت: طی روزهای اخیر، شاهد هجمه‌های هدفمند و محاسبه‌شده‌ای علیه انعقاد سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین هستیم. در تحلیل فضاسازی‌هایی که علیه رابطه مستمر و استراتژیک میان ایران و چین ایجادشده، لازم است نکاتی را مدنظر قرار دهیم:
نخست این‌که منتقدان راهبرد «نگاه به شرق» از مدت‌ها قبل، علیه شکل‌گیری هرگونه رابطه‌ای (اعم از روابط راهبردی، استراتژیک و تاکتیکی) با کشورهای چین و روسیه موضع‌گیری کرده و به لحاظ ماهوی، مخالف شکل‌گیری چنین راهبردی در حوزه سیاست خارجی کشورمان هستند.
آن‌ها در یک عملیات روانی حساب‌شده، «نگاه به شرق» را به‌مثابه «وابستگی به شرق» تلقی کرده و از این طریق، مدعی از دست رفتن استقلال کشور می‌شوند! این افراد کسانی بودند که نه‌تنها درگذشته، بلکه حتی پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و تحقق بدعهدی اروپاییان در تأمین منافع اقتصادی حداقلی کشورمان، همچنان استراتژی «تبدیل دشمن به دوست» را در قبال غرب در سر پرورانده و برای پیروزی بایدن و دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر (آبان ماه) لحظه‌شماری می‌کنند. نکته دوم این‌که هم‌صدایی سلطنت‌طلبان، جریان‌های ضدانقلاب و رسانه‌های غربی با یکدیگر در انتقاد از انعقاد هرگونه توافق بلندمدت میان تهران-پکن، اتفاقاً نشان می‌دهد که استراتژی «تغییر زمین‌بازی» از سوی کشورمان درست تعریف‌شده و شکل‌گرفته است! درحالی‌که آمریکا و تروئیکای اروپایی در بهترین حالت ممکن درصدد «تغییر قواعد بازی» با ایران، آن‌هم بر اساس همان استراتژی فشار حداکثری بودند، پرده‌برداری از کلیت ماجرای توافقنامه بلندمدت همکاری‌های تهران-پکن، پازل طراحی‌شده از سوی آمریکا و متحدانش را هدف قرار داده است. تشویش و اضطراب حاکم بر اردوگاه غرب، ریشه در همین حقیقت دارد. اگرچه مسیر نقد کارشناسانه در حوزه سیاست خارجی کشورمان باز بوده و هرگونه سند، توافقنامه یا عهدنامه‌ای می‌تواند از سوی کارشناسان خبره حقوقی و سیاسی موردبررسی و تطبیق با اسناد و خطوط قرمز کلان کشور قرار بگیرد، اما نباید فراموش کرد که اکثر فضاسازی‌های اخیر، ناظر به محتوای قرارداد همکاری بلندمدت با چین (آن‌هم درحالی‌که سند آن هنوز به‌صورت رسمی و کامل منتشرنشده است) نبوده و اصل این همکاری را موردحمله و تشکیک قرار داده است. بدیهی است که «شراکت استراتژیک» با چین، آن‌هم در شرایطی که ناکارآمدی بسته پیشنهادی و سازوکار مالی ویژه مقامات اروپایی به اثبات رسیده است، گزاره تعیین‌کننده‌ای در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کشورمان محسوب می‌شود.ازاین‌رو نگرانی مشترک واشنگتن، تل‌آویو و ریاض از تعمیق همکاری‌های اقتصادی و سیاسی تهران و پکن و متعاقباً، جریان سازی‌های صورت گرفته در خصوص کلیت این توافق، کاملاً قابل پیش‌بینی بود. در این معادله، «نگاه به شرق» می‌تواند حکم یک «نقشه راه» را داشته باشد. بدیهی است که باید با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی مانند «استقلال»، «عزت» و «تأمین منافع ملی» در این مسیر گام برداشت و اتفاقاً جمهوری اسلامی ایران نیز نشان داده است که در حوزه سیاست خارجی، وابستگی به هر کشوری را نفی می‌کند. در شرایطی که واشنگتن با خروج از برجام و اتحادیه اروپا با اتخاذ روش‌های چندگانه و پارادوکسیکال در قبال توافق هسته‌ای و ایران، ماهیت و عیار خود را نزد ملت ما و سایر ملت‌های دنیا مشخص کرده‌اند، لازم است طرح نوینی در مناسبات سیاست خارجی و تجارت خود
در اندازیم. آری! باید زمین‌بازی را عوض کنیم….

نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه می به ۷.۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در ماه می با تداوم شوک اقتصادی پاندمی کرونا در اروپا، نرخ بیکاری منطقه یورو (شامل ۱۹ کشور) به ۷.۴ درصد افزایش یافت.

این علی‌رغم آن اتفاق افتاد که تعدادی از کشورهای اروپایی در ماه می اولین گام‌های خود را برای بازگشایی اقتصاد برداشتند و به برخی از کارگران اجازه دادند به کار خود بازگردند. البته محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و تداوم محدودیت‌های مسافرتی سرعت ریکاوری این اقتصادها را کاهش داد.

نرخ بیکاری منطقه ۱۹ کشوری یورو به ۷.۴ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از نوامبر سال گذشته است. طبق داده‌های اداره آمار اروپا، این عدد به معنای این است که در ماه می ۱۲.۱۴۶ میلیون نفر در منطقه یورو بیکار بوده‌اند.

بیکاری جوانان که به افراد بین ۱۵ تا ۲۴ ساله مربوط می‌شود هم در ماه می از ۱۵.۷ درصد در ماه آوریل به ۱۶ درصد افزایش یافت.

در حالی که دولت‌ها برنامه‌های حمایتی خود را کاهش داده‌اند برخی اقتصاددانان تخمین می‌زنند که نرخ بیکاری در آینده هم افزایش پیدا کند.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری سی‌نت، شرکت گوگل در سال ۲۰۱۹ میلادی بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا در رابطه با اطلاعات خصوصی کاربران به دلیل «نبود شفافیت و وضوح» اندروید در خصوص گزینه‌های مرتبط با محافظت از داده‌های شخصی، به پرداخت ۵۰ میلیون یورو (معادل ۵۶ میلیون دلار) جریمه محکوم شد و نسبت به این حکم اعتراض کرد.
در رای شورای کشور فرانسه آمده است که «با توجه به اهمیت خاص موضوع» و عدم توجه کافی گوگل به این مساله، تعیین جریمه ۵۶ میلیون دلاری توسط کمیسیون ملی حفاظت از اطلاعات فرانسه برای این شرکت، کاملا متناسب است. گوگل در واکنش به این جریمه، اعلام کرد امکان ایجاد تغییر در سیستم‌عامل خود را بررسی می‌کند.
مقررات عمومی محافظت از اطلاعات که از ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی در اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد، تلاش دارد حقوق افراد را در رابطه با داده‌های گردآوری شده توسط شرکت‌ها، به طور کامل شفاف‌سازی کند. بر اساس این مقررات، شرکت‌ها ملزم هستند برای توضیح موارد استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده کاربران، از زبان ساده و قابل درک استفاده کنند.
مقامات فرانسوی می گویند، گوگل اطلاعات کافی را در این رابطه در اختیار کاربران خود قرار نمی‌دهد و با توجه به این که گوگل داده‌های گردآوری شده را برای تبلیغات هدفمند مورد استفاده قرار می‌دهد، کاربران نمی‌دانند با چه چیزی موافقت می‌کنند.

همچنین مقامات فرانسوی معتقدند کاربران برای اطلاع از این که چرا و چگونه اطلاعات شخصی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید مراحل متعددی را طی کنند که تعداد آن‌ها گاهی به ۵ یا ۶ مرحله می‌رسد و اطلاعات ارائه شده در این مراحل نیز بسیار کلی و مبهم هستند.

اقتصاد منطقه یورو به سوی سقوط شدید ۱۳ درصدی پیش می‌رود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کریستن لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد رکود شدید اقتصاد اتحادیه اروپا هشدار داد و اعلام کرد که این رکود، نرخ بیکاری را به شدت بالا خواهد برد.

لاگارد که از طریق ویدئوکنفرانس با رهبران اروپایی سخن می‌گفت هشدار داد: اقتصاد اروپا در حال سقوطی شدید است. اقتصاد منطقه یورو به سوی ثبت رکود سنگین ۱۳ درصدی در ۳ ماهه دوم پیش می‌رود. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد اروپا ۸.۷ درصد آب خواهد رفت اما در سال ۲۰۲۱ با جهشی ۵.۲ درصدی ریکاوری خواهد شد.

به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، تأثیر اقتصادی کامل پاندمی هنوز در بازار کار نشان داده نشده است و نرخ بیکاری در ۱۹ کشور منطقه یورو می‌تواند به ۱۰ درصد برسد.

او اشاره کرد که بازارهای مالی به این علت نسبتاً آرام هستند که انتظار دارند اتحادیه اروپا اقدامات لازم برای بازگشت به فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهد.

ابراز نگرانی مجدد اتحادیه اروپا درباره شکست مذاکرات برگزیت

 

«اورسولا فون درلاین» روز چهارشنبه با ایراد سخنانی در پارلمان اروپا گفت: ما اینک نصف مذاکرات را انجام داده و پنج ماه تا پایان مهلت تعیین شده فرصت داریم. اما قطعاً نصف کارها برای رسیدن به توافق صورت نگرفته و زمان اندکی پیش روی ما باقی است.

رییس کمیسیون اروپا همچنین عنوان کرد که نخست وزیر انگلیس رسماً به او ابلاغ کرده که به تمدید مهلت مذاکرات پس از پایان امسال تمایلی ندارد.

وی با اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای نشان دادن انعطاف در مذاکرات برگزیت خاطر نشان کرد: اما این امر بدون در نظر گرفتن شرایط برابر قابل دستیابی نیست.

فون درلاین تصریح کرد که چنانچه انگلیس خواهان دسترسی به بانک اطلاعات حساس و همکاری نزدیک با پلیس و دستگاه قضایی اتحادیه اروپاست، باید برای تحویل اطلاعات شهروندان اروپایی هم ضمانت محکمی ارائه دهد.

وی با بیان این مطالب تصریح کرد: هیچ کس با قاطعیت نمی‌تواند اعلام کند که این مذاکرات تا پایان امسال به کجا ختم خواهد شد.

انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به گذار، تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته میان ۲ طرف متوقف خواهد شد.

۲ طرف تلاش می‌کنند تا پیش از پایان دوره گذار درباره آینده همکاری‌های دوجانبه به توافق برسند.

انگلیسی‌ها در چهار مذاکره اخیر برگزیت یک چیز را روشن کرده‌اند: آنها به هیچ وجه آماده اتخاذ کلیه استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از محیط زیست، نیروهای کار و مصرف کنندگان و همچنین مالیات‌ها و کمک‌های دولتی برای داشتن امتیاز دسترسی به بازارهای داخلی اتحادیه اروپا نیستند.

از نظر انگلیس، تعهد بلندمدت به استانداردهای اتحادیه اروپا می‌تواند از توافق تجاری گسترده با ایالات متحده جلوگیری کند. وعده بازگشت به بازار تجارت جهانی از جمله وعده‌های اصلی دولت انگلیس برای اجرای برگزیت بود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین زمینه نوشت؛ دولت آلمان که از ۲ ماه دیگر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت، نسبت به شکست مذاکرات و عدم توافق با انگلیس هشدار داده است.

اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آلمان حاکی است که برلین، سایر دولت‌های اروپایی را تحت فشار قرار داده تا برای توافق با انگلیس انعطاف نشان دهند.

در این اسناد آمده است: از ماه سپتامبر مذاکرات وارد مرحله سرنوشت‌سازی می‌شود. انگلیس از هم اکنون تهدیدها علیه بروکسل را به این امید افزایش داده که در بازه زمانی کوتاهی به توافق برسد.

«نیکولینا بریانس» وزیر امور اروپایی کرواسی که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را تا پایان ماه آینده میلادی برعهده دارد، ابراز امیدواری کرده که پیش‌نویس توافق برگزیت تا اکتبر (مهر/آبان) آینده حاصل شود.

بر اساس برنامه اعلام شده، مذاکرات برگزیت میان نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا از ماه آینده میلادی به صورت هفتگی برگزار خواهد شد. این مذاکرات برای نخستین بار پس از فروردین گذشته به صورت رو در رو برگزار و به مدت ۲ ماه ادامه خواهد داشت تا ۲ طرف حوزه‌هایی را که می‌توان نسبت به آن سازش کرد، شناسایی کنند.