برچسب: اتاق تعاون ایران

  • تحقق جهش تولید همراه با توسعه پایدار اقتصاد تعاونی

    تحقق جهش تولید همراه با توسعه پایدار اقتصاد تعاونی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، اسماعیل خلیل‌زاده، نایب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران در یادداشتی نوشت: جهش تولید ایجاد نسل تازه از نظام‌های تولید پایدار ثروت است که همه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را چند پله ارتقا می دهد و با رویکردهای موجود هم متمایز است.

    تاریخ علم اقتصاد نشان می‌دهد نسل‌های اقتصادی با هدف ایجاد جهش پایدار تولید شکل گرفته‌اند که با رفع ایرادهای وضع موجود؛ مکتب فکری جدیدی  ارائه می کردند.

    هدف جهش تولید را شاید ایجاد نسل برتر اقتصادی در ایران اسلامی بدانیم که ۱) تولید ملی را تقویت می کند ۲) ضریب تبدیل حامل های ارزش افزوده و منابع به تولید ثروت واقعی به حداکثر می رساند ۳)  تاثیرگذاری آن بر رفاه و زندگی همه مردم  مشهود خواهد بود ۴) همه مردم در تولید ثروت شریک می شوند ۵) کیک اقتصاد ملی چند برابر می شود و توزیع هم عادلانه خواهد بود.

    بنابراین در سال جهش تولید باید به ایجاد نسل تازه اقتصادی که تولید ثروت را به حداکثر می رساند و مبانی تصمیم گیری را علمی می‌کند؛ کمک کنیم.

    از طرف دیگر؛ در انقلاب اسلامی که مصداق انفجار نور بوده است در ادامه با انفجار نوآوری و خلاقیت و کارایی در عرصه های مدیریت واقتصاد همراه شود و حداقل دستاوردها در این روند باید تحقق اقتصاد تولید محور و افزایش تاب آوری آن در بخشهای تولید، توزیع و ساماندهی سبک مصرف باشد.

    در آن صورت اقتصاد ایران توسعه یافته هم با تکیه بر فرهنگ اسلامی – ایرانی و کلید تبدیل همه پتانسیل ها به عملکردهای استثنایی شکل می‌گیرد.

    دستاورد بهینه این روندها همان جهش تولید  است و مقام معظم رهبری هم ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کردند.

    توسعه تعاونی رمز  اصلی جهش تولید 

    بعد از چهار دهه تجربه ارزشمند و برنامه های توسعه، به تغییر و تحول در برنامه ریزی های اقتصادی نیاز داریم و باید با هم افزایی تلاش های فردی ( سطح خرد) و میانی (محلی و شهرستانی و استانی) به عزم ملی و مدیریت جهادی در سطح کلان دست یابیم و فردایی عزتمندتر  را با جهش تولید به ارمغان آوریم.

    همسنجی عملکردهای  ۴۰ سال اخیر در حوزه اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی در ایران نشان می دهد که اقتصاد دولتی هنوز  کاریی لازم را پیدا نکرده است و از طرف دیگر بخش تعاونی هم هنوز از بخش اعظم ظرفیت های تولاید خود استفاده نکرده است.

    در ایران اسلامی، بخش تعاون همگرایی کامل را با اقتصاد اسلامی و مقاومتی  و جهش تولید دارد چون ۱) هنوز ظرفیت ها و مزیتهای زیادی دارد که استفاده نشده است ۲) بر مردم تکیه دارد ۳) همه مردم را شریک تولید ثروت می کند و همه مردم نیز از کیک بزرگ اقتصاد ملی سهم می برند ۴) توسعه را از همه نقاط سرزمین و کانون های جمعیتی آغاز می کند ۵)  قدرت ایجاد شاخص های برتر در تراز جهش تولید را داردو در نهایت ۶) به شکل گیری نظام اقتصادی تاب آور و پایدار کمک خواهد کرد.

    امروزه جنگ در عرصه روابط بین الملل و میان دولت ها به جنگ فردی یا ایدئولوژی و منافع مادی محدود نمی شود ، بلکه “جنگ اقتصادی و اراده ها ” نیز در اولویت است و ثمر می دهد که در نظام جمهوری اسلامی هم ترجمان شعار ” ما می توانیم» است.

    ایجاد رونق اقتصادی، بهبود کسب و کار و بهبود درآمد اقشار مختلف جزو اولویت های یک کشور است و برای اینکه مجموعه فعالیت های ما یک تحول اساسی در امر اقتصاد ایجاد کند به پیوست توسعه تعاونی نیاز است و برای اینکه این پیوست موفق عمل کند باید اقداماتی صورت گیرد که از جمله این اقدامات برنامه ریزی برای توسعه فراگیر تعاونی هاست.

    روانشناسی توسعه تعاونی هم ایجاب می کند همه عوامل، رفتارها و انگیزه همه ارکان مستقیم و غیر مستقیم تولید و ایجاد ارزش افزوده یا ثروت واقعی تقویت شود و امیدواری به رشد و توسعه و رونق اقتصادی و جهش تولید به حداکثر برسد. همه مردم با همه منابع خود وارد عرصه تولید واقعی می شوند و همه بازارهای اقتصادی هم  اعم از پول و کار و کالا و سرمایه هم در خدمت تولید ملی قرار می گیرند.

    تولیدی که هم در عرصه داخلی مورد احترام مصرف کنندگان و خانوارهاست و هم در خارج از توان رقابتی بالاتری برخوردار خواهد بود.

    جهش تولید ملی نیازمند فضای مطلوب روانشناسی است تا همه ظرفیت های ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت در همه مختصات سرزمین و جغرافیای طبیعی و انسانی و اقتصادی  فعال شود و در مسیر ایجاد ثروت  قرار گیرد و این هنر  اقتصاد تعاونی است و باید به سمت اقتصاد تعاونی  جامع و کامل با عضویت صدها میلیون  نفر – عضو و حتی یک میلیارد نفر – عضو حرکت کنیم یعنی یک فرد ایرانی می تواند در دهها تعاونی متنوع عضو شود و هیچ تضادی هم با حضور در بخش های دیگر ندارد یعنی یک فرد می تواند علاوه بر عضویت در دهها تعاونی کشاوری ، صنعتی و خدماتی در بخشهای غیرتعاونی هم فعالیت کند.

    کافی است نهضت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی را به تعاونی های فراگیر ملی بسپاریم مانند برنج، شکر و داروهای گیاهی و … تا توسعه صنایع پتروشیمی و دانش بنیان  واگذار کنیم.

    برای این کار باید فضای اقتصادی همراه با انگیزه اقتصادی و سودآوری و نفع فردی و جمعی و ملی فراهم شود و سهم بخش تعاون از بازارهای کالا، پول و سرمایه و کار به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد؛ بانک های توسعه ای متمایز درحوزه تعاون شکل بگیرد، سهام تعاونی در بورس تا چند برابر افزایش یابد، تعاونی های روستایی کامل تا استانی و ملی توسعه یابد، نظام آموزش عالی توسعه تعاونی را به گفتمان ملی تبدیل کند و  باید فرآیندهای وسیله – هدف و ابزارهای اقتصادی و سیاستی به نفع تعاونی ها متحول شود.

    برآیند بهنیه این تلاش ها و رویکردها در سال جهش تولید ( ارتقای کمیت و کیفیت تولید – کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده _ ساماندهی قیمت ها به نفع مصرف کنندگان – ساماندهی و کاهش هزینه شبکه های توزیع) است که باید در سطح جامعه تبیین شود.

    در سال جهش تولید باید علامت های مثبت و سازنده اقتصادی ایران به طورکامل رونمایی و برای مردم معرفی شود تا انگیزه برای گسترش تعاونی های تولید بیشتر شود.

    ایران به اقتصادی نیاز دارد که بیشترین همگرایی را با فضیلت های اقتصادی جامعه اسلامی داشته باشد  و بخش مهمی از دغدغه های رهبری را که پیشرفت توام با عدالت است، تحقق بخشد و اقتصاد تعاونی می تواند در این عرصه موثر باشد.

    با توسعه جامع تعاونی ها می توانیم با رویکرد جهش تولید ۱) تولیدات کشاورزی را حداقل تا دو برابر افزایش دهیم ۲) نرخ بیکاری تا سطح تک رقمی کاهش می یابد ۳) توسعه عدالت محور  و توزیع عادلانه ثروت تحقق می یابد ۴) شاخص های اقتصاد نجومی پایدار شکل می‌گیرد ۵)  صادرات ممتاز و متمایز در اقتصاد جهانی و منطقه ای قابل تحقق خواهد بود ۶)نفت زدگی اقتصاد ملی کمتر می شود ۷) تاثیر تحولات اقتصادی در زندگی مردم ملموس خواهد بود چون خودشان در تولید نقش دارند و …. ۸) نسل تازه از اقتصاد مردم محور و عدالت محور  ؛ تاب آور و پایدار تاسیس خواهد شد.

     

  • واگذاری پرسپولیس و استقلال در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام

    واگذاری پرسپولیس و استقلال در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال زمینه شفاف سازی و پاسخگویی هر چه بیشتر باشگاه‌ها را فراهم می‌کند. در واقع مشارکت و مالکیت هواداران یکی از عوامل حیاتی در ایجاد حاکمیت خوب در باشگاه‌های فوتبال است.

    رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به مصوبه شورای عالی نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی نظارت بر اصل ۴۴، میزان ۱۰ درصد از سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای کشف قیمت در بورس و ۵۰ درصد به شرکت‌های سهامی عام با حداقل ۱۰ هزار سهامدار و ۴۰ درصد دیگر به تعاونی‌های سهامی و فراگیر کل کشور واگذار می‌شود.

    وی ادامه داد: یک سیستم خوب حاکمیتی در یک باشگاه فوتبال سیستمی است که علاقمندی ها و نظرات گروههای متفاوت ذی نفعان را در نظر گرفته، نیازهای عمومی و تجاری آنها را پوشش دهد.

    عبداللهی افزود: باشگاه فوتبال ماهیتی است که علایق زیادی در اطراف آن وجود دارد و با شبکه ای از ذی نفعان و نگرشهای گوناگون در ارتباط است که شامل هواداران، تماشاگران، بازیکنان، مربیان، رسانه‌ها، حامیان مالی، مدیران ورزشگاه‌ها و برخی ذی نفعان دیگر است. خوشبختانه با این مصوبه زمینه برای تحقق این اصل مهم در صنعت فوتبال کشور مهیا می‌شود هر چند انتظار بر این بود حداقل ۷۰ درصد سهام در قالب تعاونی به گروههای ذینفع واگذار شود.

    رئیس اتاق تعاون ایران بیان داشت: این واگذاری زمینه شفاف سازی و پاسخگویی هر چه بیشتر باشگاه‌ها را فراهم می‌کند. در واقع مشارکت و مالکیت هواداران یکی ازعوامل حیاتی در ایجاد حاکمیت خوب در باشگاه‌های فوتبال است.

    این مقام مسئول، هواداران را هویت باشگاه‌ها و مایه حیات فوتبال توصیف کرد و گفت: هواداران مایه حیات فوتبال حرفه‌ای و هویت باشگاه‌ها هستند. مالکین، مربیان و بازیکنان تغییر می‌کنند ولی هواداران همیشه هستند. مشارکت سازمان یافته هواداران در ساختار مالکیت و فرآیند تصمیم گیری باشگاه‌ها می‌تواند به ثبات سازمانی و اقتصادی باشگاه‌ها کمک کرده و باعث بهبود و ارتقای حاکمیت باشگاه‌ها شود. افزایش مالکین به شفافیت و پاسخگویی بهتر و مشارکت علایق ذی نفعان گوناگون در مسائل مالی منجر می‌شود و چنین ساختارهای دموکراتیکی می‌تواند توسعه استراتژیک باشگاه را هم راستای علایق باشگاه و ذی‌نفعانش قرار داده و باعث منافع مالی فراوان شود.

    رئیس اتاق تعاون ایران قالب تعاونی سهامی عام را قالب مناسبی برای واگذاری سهام این باشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: تأسیس تعاونی سهامی عام می‌تواند فصل جدیدی را در روند گسترش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به صورت عام و جمع سپاری مالکیت در باشگاه‌های فوتبال به طور خاص به همراه داشته باشد.

    وی با تشریح شرکت‌های تعاونی سهامی عام ابراز داشت: تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت تشکیل می‌شود. شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکت‌های دیگر (تعاونی و غیرتعاونی) دارا هستند. این تعاونی‌ها علاوه براینکه از مزایای قانون تجارت استفاده می‌کنند از مزایای مربوط به شرکت‌های تعاونی نیز استفاده می‌کنند.

    وی بکارگیری هواداران در مالکیت باشگاه به عنوان ذی نفعان اصلی باشگاه، ارتقای تجارت و تجاری سازی در فوتبال، تأمین مالی جمعی در باشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت هواداران برای ایده یابی و حل مساله در باشگاه‌ها را از جمله مواهب مالکیت جمعی برای باشگاه‌ها در قالب تعاونی‌های سهامی عام برشمرد.

    رئیس اتاق تعاون ایران و عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اتاق تعاون ایران از یک سال قبل با انجام مطالعات گسترده با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نسبت به تهیه طرح واگذاری این باشگاه‌ها در قالب تعاونی سهامی عام اقدام کرده و آن را برای وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان ارسال کرده است افزود: اتاق تعاون بر اساس طرح مذکور تشکیل هیأت مؤسسان اولیه برای هر دو باشگاه متشکل از حداقل ۷ نفر از نمایندگان اتاق تعاون ایران؛ وزارت ورزش و جوانان- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و پیشکسوتان منتخب دو باشگاه را در دستور کار قرار داده است.

    عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: تشکیل دو تعاونی بر پلت فرم مجازی با نامهای شرکت تعاونی سهامی عام استقلال ایرانیان و شرکت تعاونی سهام عام پرسپولیس ایرانیان به عنوان قالب اجرایی واگذاری مذکور مورد نظر است.

    وی خاطر نشان کرد: ماهیت تعاونی‌ها به شکلی است که بسیاری از مشکلات غیر تعاونی را نخواهد داشت. در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، سهم و حقوق هر یک از اعضا در شرکت و اداره آن متناسب نهایتاً متناسب با تعداد سهامی که دارد، است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تعریف مدل تعاونی بر مبنای یک تعاونی مستقر بر پلت فرم مجازی به راحتی امکان رأی دادن برای همه اعضای حقیقی و حقوقی متناسب با میزان سهام موجود است. ضمناً این امکان فراهم است تا پیشکسوتان واجد شرایط یا سایر افراد مدیر و مدبر کاندیدای هیآت مدیره تعاونی شده و با رأی سهامداران هوادار به عنوان هیأت مدیره انتخاب شوند.

    عبداللهی با اشاره به نقش کلیدی تعاونی سهامی عام در شکل گیری سرنوشت آینده این دو تیم افزود: اتاق تعاون به عنوان متولی اصلی غیر دولتی بخش تعاون حمایت مستمر فکری و معنوی توأم با نظارت عالیه بر این تعاونی‌ها را به منظور حفظ منافع هواداران که سرمایه‌های اصلی صنعت فوتبال کشور هستند به عمل آورده و در این خصوص با همکاری مشاوران زبده دانشگاهی طرح‌های ابتکاری برای برنامه آینده این باشگاه‌ها را تهیه و ارائه خواهد کرد که از جمله آنها می‌توان به خدمات هواداری (طراحی، تولید و توزیع کارت هواداری، خدمات ارزش افزوده بر بستر اینترنت و تلفن همراه، خدمات بیمه‌ای، مجموعه رستوران و کافی شاپ، ارائه کالا و خدمات به هواداران با شرایط ویژه

    وی در پایان به واگذاری برند (واگذاری عمومی برند، تولید اقلام هواداری) تبلیغات (تبلیغات لباس تیم، بهره‌برداری از فضاهای تبلیغاتی جانبی، پخش فوتبال و رسانه (پخش تلویزیونی و مولتی مدیا) دوره‌های آموزش فوتبال خارج کشور و طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • ارائه بسته پیشنهادی اتاق تعاون برای کاهش اثرات کرونا به سران قوا

    ارائه بسته پیشنهادی اتاق تعاون برای کاهش اثرات کرونا به سران قوا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، از ارائه بسته پیشنهادی بخش تعاون در راستای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون به رؤسای قوای سه گانه خبر داد و گفت: در راستای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون، بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران در ۶ بخش در حوزه‌های بیمه و تأمین اجتماعی، مالیات، بانکی، حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات)، حوزه خدمات و تجارت الکترونیک و سامانه‌های هوشمند و حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تأمین اقلام اساسی، تهیه شده و به دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ارائه شده است. بسته پیشنهادی

    وی با اشاره به شوک ناشی از بحران کرونا، ابراز داشت: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

    عبداللهی ادامه داد: از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

    رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شود، بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند. بسته پیشنهادی

    وی با اشاره به آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی اذعان داشت: آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر با کاهش تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی، کسب و کارها بویژه کسب و کارهای کوچک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. با این وجود تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند، بخش‌هایی از اقتصاد که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلاء اعمال می‌شود، مانند گردشگری و حمل و نقل از حمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی متحمل خواهند شد.

    به گفته وی، هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.

    عبداللهی خاطر نشان کرد: اتاق تعاون ایران با اعلام فراخوان عمومی بین اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسری کشور اقدام به گردآوری مشکلات این بخش کرده و با راه اندازی کمیته ویژه نسبت به بررسی کارشناسی مشکلات پرداخته است، نهایتاً در راستای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد بخش تعاون بسته پیشنهادی در حوزه‌های بیمه و تأمین اجتماعی، مالیات، بانکی، حمایت از تولید (کالا و خدمات)، خدمات الکترونیک و مدیریت صادرات و واردات به ویژه تأمین اقلام اساسی، تدوین و به رؤسای قوای سه گانه ارائه شده است. بسته پیشنهادی

    رئیس اتاق تعاون ایران همچنین در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی با توجه به مشکلات و تأثیرات فعالان اقتصادی این حوزه، «اعطای معافیت بیمه سهم کارفرما به مدت سه ماه کاری (فرودین، اردیبهشت و خرداد)، پرداخت ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت، پوشش بیمه بیکاری برای شاغلین فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری، صنایع دستی و فرش، مرز نشینان و ملوانان (در حال حاضر شاغلین این بخش‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند)، استمهال پرداخت جرایم تأمین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته بصورت تقسیط بلند مدت، پرداخت سه ماه بیمه بیکاری برای شاغلانی که سابقا از بیمه بیکاری استفاده کرده اند و اکنون دارای محدودیت قانونی جهت دریافت بیمه بیکاری هستند همچنین بخش‌های اقتصادی پر ریسک که به دستور ستاد ملی مبارزه با کووید ۱۹، تعطیل شده‌اند، لیست بیمه آن‌ها تا زمان بازگشایی مجدد، مورد تأیید واقع شود و مبلغ حق بیمه توسط دولت از محل اعتبارات در نظر گرفته شده به خسارت دیدگان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند» را خواستار شد.

    وی در خصوص حوزه مالیات نیز، درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۸ اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ همچنین پرداخت مالیات عملکرد دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ بصورت اقساط مساوی بلند مدت، سازمان امور مالیاتی از وصول چک‌های تقسیط مالیات مربوط به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر که بابت مالیات، مالیات برارزش افزوده و جرایم دریافت کرده است، خودداری و وصول چک‌های این سه ماه، به بعد از آخرین قسط منتقل شود را پیشنهاد داد. بسته پیشنهادی

    رئیس اتاق تعاون ایران بر اهمیت و تأثیر حوزه بانکی بر کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی ابراز داشت: اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی با سود ۱۲ درصد و درخواست وثایق نامتعارف باعث عدم رغبت بخش اقتصادی در استفاده از این تسهیلات شده است. لذا درخواست ایجاد کمیته مشترک با حضور اتاق تعاون ایران و بانک مرکزی در مورد نحوی اخذ وثایق و شکل تسهیلات پرداختی وجود دارد.

    وی افزود: علی رغم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با عدم کسر اقساط ماهانه و استمهال آن، متأسفانه هیچگونه وحدت رویه در بانک‌ها وجود ندارد، برای مثال اقساط وام‌های خودرو از ضامن کسر شده است. همچنین پرداخت تسهیلات مصوب هیت وزیران با نرخ ۱۲ درصد برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده مشروط به عدم قطع همکاری حتی یک نفر نیروی انسانی شاغل در آن کارگاه است، این در حالی است که برخی از کارگران با توجه به شیوع ویروس کرونا بدلیل فضاهای بسته کارگاه‌های تولیدی ترجیح به قطع همکاری کرده اند و عملاً با این شرط پرداخت تسهیلات مقدور نیست.

    به گفته این مقام مسئول موارد مطروحه در حوزه بانکی در ۷ بند، در حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات) در ۱۰ بند، در حوزه خدمات الکترونیک، تجارت (کالا) الکترونیک: سامانه‌های هوشمند در ۲ بند و در حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تأمین اقلام اساسی کشور در ۹ بند تهیه شده است.

    منبع : مهرنیوز

  • کرونا زندگی ۷ میلیون مرزنشین را تحت تاثیر قرار داده است

    کرونا زندگی ۷ میلیون مرزنشین را تحت تاثیر قرار داده است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، یاسر فیضی اظهار داشت: شرکت های تعاونی مرزنشینان به منظور تامین نیاز و تقویت معیشت مردم در شعاع ۳۰ کیلومتری نقاط صفر مرزی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از قاچاق ایجاد شده است.

    وی ادامه داد: ما حدود ۷ میلیون نفر جمعیت مرز نشین در کشور داریم که شیوع کرونا کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرار داده است. با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها آسیب جدی به معیشت مرزنشینان وارد شده چرا که صادرات کالا یکی از مهمترین منابع درآمدی مرزنشینان است.

    رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان طی سال های گذشته اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خرداد ۹۵ معافیت های مالیاتی مرزنشینان بابت واردات کالا ۵۰ درصد کاهش یافت؛ علاوه بر این، مصوبه مذکور حجم کالای وارداتی را نیز کم کرد که در نهایت منجر به کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان شد. در سال ۹۷ نیز تخصیص ندادن ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به تشکل های تعاونی مرزنشینان موجب کاهش فعالیت شد.

    فیضی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید از تصدی خود در شرکت های دولتی کاسته و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ما رایزنی های زیادی درباره اجرای این قانون و افزایش قدرت عمل تعاونی ها داشتیم ولی علیرغم قول مسئولان هنوز قدم اساسی دراین باره برداشته نشده است.

    منبع : مهرنیوز

  • نامه نگاری با رئیس جمهور برای فعال شدن ظرفیت های حوزه پلیمری

    نامه نگاری با رئیس جمهور برای فعال شدن ظرفیت های حوزه پلیمری

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، حسین دُر در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سال ۹۹ سال جهش تولید نامگذاری شده شما در کمیسیون خود در اتاق تعاون چه تمهیدات و چه برنامه‌هایی را برای محقق شدن شعار سال اندیشیده اید، اظهار داشت: ابتدا باید ظرفیت‌های موجود را بررسی کنیم و بدانیم چه پتانسیل‌هایی داریم تا بتوانیم از آنها به نحو احسن استفاده کنیم به عنوان مثال صنایع پایین دست پتروشیمی ما در دو بخش صنایع پالایشی و صنایع شیمیایی و صنایع پلیمری در حوزه صنایع شیمیایی ۲۰ میلیون تن ظرفیت داریم که الان نزدیک به ۵ میلیون تن از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حوزه پلیمری ما حدود ۱۸ میلیون تن ظرفیت کارخانه‌های نصب شده در کشور را داریم که الان حدود ۳ میلیون تن از این مقدار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    رئیس کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق تعاون ایران افزود: در حوزه پلیمری به ازای هر یک میلیون تن مواد پلیمری که ذوب می‌شود ۲۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می‌شود اگر ما با توجه به بازارهای منطقه‌ای و با توجه به بازاری که داخل کشور خودمان داریم بتوانیم با یک برنامه‌ریزی صحیح و با توجه به نامه‌هایی هم که در دست نگارش داریم برای رئیس‌جمهور و همچنین آقای جهانگیری رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی برای جهش در این موضوع و اتخاذ تصمیمات مناسب، امیدواریم این ظرفیت فعال شود و سهمی که ما الان در بازار داریم در بازارهای مختلف از وضعیت موضوع موجود به وضعیت مطلوب برسیم.

    منبع : مهرنیوز

  • کرونا شامخ ساختمان را ۴۶ درصد کاهش داد

    کرونا شامخ ساختمان را ۴۶ درصد کاهش داد

    کرونا شامخ ساختمان را ۴۶ درصد کاهش داد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، جدیدترین یافته‌های آماری در بخش ساختمان ایران نشان داد که شامخ ساختمان در فروردین ماه امسال در پله ۱۸.۷۵ قرار گرفته و با توجه به شرایط کنونی کاهش ۴۶ درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است.

    میزان فعالیت‌های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی در فروردین ماه امسال، نسبت به ماه قبل بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.

    صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

    در بخش مسکونی به دلیل تعطیلات نوروزی و تداوم تعطیلات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن، میزان معاملات مسکن روند کاهشی شدیدی داشت بطوریکه طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد کاهش یافت.

    با این حال قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه اماری بزرگ از کل کشور) تنها ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. عواملی همچون انتظارات تورمی در سال جدید، اعمال کاهش نرخ سودبانکی و انتظار افزایش ورود نقدینگی به بازارهای موازی نظیر مسکن و بورس و نیز افزایش نرخ ارز، موجب عدم کاهش محسوس قیمت مسکن شد.

    در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تأثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه همزمان با شیوع ویروس کرونا و بسته بودن راه‌های مرزی و تعطیلی فعالیت‌های فیزیکی بویژه در سه هفته ابتدایی فروردین، عملاً میزان فعالیت‌های تولید و خدمات با کاهش زیادی نسبت به ماههای قبل مواجه شد.

    در بخش عمرانی نیز همچنان بواسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم پرداخت دستمزد پیمانکاران، کند بودن یا تعلیق روند انجام پروژه‌های عمرانی کماکان مشهود بود. با توجه به اهمیت این بخش در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، لازم است در شرایط کنونی، دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش را فراهم سازد.

    براساس این گزارش، عدد شامخ کل با کاهش ۴۶ درصدی نسبت به ماه قبل، بر روی عدد ۱۸.۷۵ جای گرفت. چراکه میزان فعالیت‌های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.

    از سوی دیگر به دلیل تعطیلی بسیاری از مشاغل تولیدی و نیز کاهش قدرت خرید، میزان سفارشات جدید ۳۳ درصد کاهش داشت. در نتیجه مواد اولیه کمتری نیز خریداری شد. قیمت مواد اولیه در اقلامی نظیر آهن و فولاد کمی کاهش یافت. تعداد نیروی انسانی در مجموع حدود ۲۱ درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل متوقف بودن بسیاری از مشاغل و نیز عدم حضور برخی از کارکنان در پی شیوع ویروس کرونا بود. در نتیجه عوامل فوق میزان کارهای معوق و ناتمام بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت.

    به گزارش واحدآمار و برنامه ریزی اتاق تعاون، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع کمی کاهش یافت. بدلیل کاهش تقاضا، میزان فروش بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت. با توجه به کاهش حجم فعالیت‌ها و تعطیل بودن اکثر مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل‌های انرژی ۳۵ درصد کمتر شد.

    میزان صادرات کالاها و خدمات این بخش که در ماههای قبل نیز روند مطلوبی نداشت، در این ماه ۱۶ درصد کاهش ماهانه را تجربه کرد. کاهش چشمگیر مراودات تجاری در نتیجه شیوع جهانی ویروس کرونا، افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و عدم امکان رقابت با محصولات خارجی و افزایش اعمال تحریم‌ها، منجر به کاهش گسترده فعالیت‌های تجاری شده است.

    با توجه به آغاز به کار بسیاری از فعالان ساختمانی در هفته آخر فروردین و اوایل اردیبهشت و رونق تدریجی کسب و کارها، فعالان این حوزه نسبت به بهبود کسب و کار خود در اردیبهشت نسبت به فروردین، ابراز امیدواری کردند.

    این بررسی آماری نشان داد، بیشترین مشکلات موجود هم اکنون تأثیرات منفی شیوع کرونا بر فضای عمومی کسب و کار این صنعت است، از مهمترین این مشکلات می‌توان غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی‌ثباتی قیمتها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراردادهای قبلی، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی، کماکان از مهمترین مشکلات داخلی فضای کسب و کار در بخش ساختمان هستند.

    اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده است که نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود.

    منبع : مهرنیوز